پایان نامه ها و مقالات

ارتکاب جرم، حقوق جزا، بازدارنده ها، اراده آزاد

) که عمدتاً تحت اداره ونظارت دستگاه قضایی قرار دارند، گذشته و می‌رود تا وارد مرحله جدیدی شود که همان اجرای محکومیت کیفری نسبت به او می باشد (نجفی، ابرند آبادی، 1372، ص 7). همانطور که ملاحظه شد مسئولیت کیفری لازمه زندگی اجتماعی و برقراری نظم می‌باشد تا افراد اجتماع موظف به رعایت حقوق یکدیگر و در مقابل قانون پاسخگو باشند حال که با مسئولیت کیفری آشنا شدیم به بررسی سابقه تاریخی آن و مختصراً تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری خواهیم پرداخت.

گفتار دوم؛
2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری
جامعه های بسیط و نخستین، کارشان طوری بود که بدون قانون زندگی می کردند آلفرد راسل والاس1 می گوید ” من با وحشیان آمریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه‌ای نبود، جزء افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آن را بیان می کردند و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر حقوق دیگری دست درازی کند در چنین اجتماعات مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال دارد” ویل دورانت2 نیز در این خصوص گفته “این منظره دلربا را باید اندکی دستکاری کرد و مورد تعدیل قرار داد. اگر اجتماعات فطری و طبیعی بطور نسبی، از تبعیت نظامات و قوانین بر کنار بوده اند از آن جهت است که اولاً محکوم تقالید و سنتها و عاداتی بوده اند که به شدت قانون تأثیر داشته و تخطی از آن غیر ممکن بوده است ثانیاً در اوایل امر جنایتهایی که نسبت به اشخاص صورت می گرفته حکم مسایل خصوصی داشته و با حق قصاص و انتقام خانواده جبران می شده است و ترس از مجازات فوق بشری که نتیجه دین است عرف را مؤثرتر از قانون کرده وبا نهایت شدت انسان را از آن آزادی اولیه دور می کند” انسان های نخستین نیز ناگزیر بودند با هم زندگی کنند و بدین طریق تا حدودی احتیاجات یکدیگر را برطرف نمایند، این ضرورت و احتیاج انسانها به هم نوع خود سرآغاز به وجود آمدن قواعد ابتدایی به صورت عرف و عادت گردید زیرا بدون وجود اجتماع ولو به صورت اولیه هیچ مشکل و مسأله حقوقی و اخلاقی پیش نمی آید زیرا بنا به فرض اگر کسی در شرایط، رابینسون کروزوئه در جزیره ای به صورت یکه و تنها قرار بگیرد، می تواند برای تأمین نیازهای شخصی خویش به هر اقدامی دست بزند، فرد دیگری در آنجا وجود ندارد که معترض او شود بطور قطع مسایل حقوقی به ویژه مسأله مسئولیت زمانی پیش می آید که فرد دیگری نیز از موطن خویش کوچ کند و در همان جزیره مقیم شود دراین صورت است که هر دو در می یابند به همکاری و همفکری یکدیگر نیاز دارند و اگر از ناحیه یکی به دیگری تعرض شود تنها راه مقابله، ایستادگی و دفاع شخصی یا انتقام خواهد بود (قاسم زاده، 1385، ص 252). ویل دورانت مراحل تکامل قانون را به این ترتیب نام می برد، “1-مرحله انتقام، به عقیده این نویسنده اصل انتقام در تمام طول تاریخ وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق رم، حمورابی و شریعت موسی دیده می شود،2- مرحله اخذ جریمه به جای انتقام و مجازات، 3- ایجاد محاکم، 4-دخالت دولت در کیفر دادن متجاوز” (همان منبع، ص 253) .تا قرون متمادی به مسئولیت کیفری به عنوان شاخص وشاقول ترازوی عدالت، توجه نمی شد، در هر حال مرتکب جرم را مستحق مجازات می دانستند، حتی در تنبیه و سرکوبگری، فرقی بین صغیر، کبیر، عاقل و مجنون ، مکره و مختار قایل نمی شدند به عبارتی مسئولیت کیفری امری موضوعی بود، عمدی یا سهوی بودن رفتار مادی، تأثیری در نوع ومیزان مجازات نداشت، در قوانین عرفی قرون وسطی تا پیش از انقلاب فرانسه و صدور اعلامیه حقوق بشر به سال 1789 میلادی، دنیای مغرب زمین برای انسان و حیوان و حتی جمادات مسئولیت جنایی قایل بوده و جمادات چون حیوان و حیوان چون انسان مسئول کارهایی بود که به آنها نسبت داده می شد و در برابر جرایم ادعایی به کیفر می رسیدند، ازین بالاتر وظالمانه تر مردگان نیز چون اشخاص زنده مسئولیت داشتند و احیاناً به کیفر می رسیدند در آن دوره ها مسئولیت جنایی، مسئولیت گروهی و دستجمعی بود (فیض، 1369، ص 166) و نه فقط کسی که جرم را مرتکب شده بود مجرم شناخته می شد بلکه عده ای دیگر از خویشان و بستگان او که گاه از ارتکاب جرم کوچکترین آگاهی نیز نداشتند مسئولیت پیدا می کردند، رسم بر این بود که همه اعضاء خانواده مسئول اعمال یکدیگر باشند اگر قانون پدری را محکوم می کرد پسران بالغش نیز شریک سرنوشت او بودند و فرزندان نابالغ هم پس از رسیدن به سن رشد نفی بلد می شدند (صقری، ص 1363، ص 401). مسئولیت کیفری خانواده به عنوان اینکه تمام افراد خانواده مسئولیت تضامنی دارندبه شدت مورد تعقیب بود بطوریکه مسئولیت کیفری از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت (شیری، 1382، ص 9) لیکن از قرن ها قبل ، در اسلام، مسئولیت مبتنی بر اراده آزاد بود یعنی بر اساس حدیثی منتسب به امام جعفر صادق (ع)، اگر چه انسان در مسائل مهمی چون تولد و مرگ تابع مشیت الهی است ولی در مسائل روزمره آزاد است و می تواند صراط مستقیم را انتخاب کند و به آسمانها صعود کند یا راه غلط را برود و به اسفل السافلین نزول نماید (افراسیابی، 1377، ص 105) در دورانی که در غرب دیوانگان را به زنجیر می کشیدند و با ضربات شلاق درصدد درمان آنها بر می آمدند پیامبر اسلام حتی از بکار بردن واژه مجنون اکراه داشته و مجنون را بیمار قلمداد می نمودند.از حدیث مشهور نبوی رفع؛ ” رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عَنْ الصَّبِى حَتَّى یَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ، یعنی تکلیف از سه گروه
برداشته شده از طفل تا زمانی که بالغ شود، از دیوانه تا زمانی که هوشیار شود و از شخص خواب تا زمانی که بیدار شود”. نیز می توان به اهمیت این موضوع نزد شریعت اسلام پی برد، اسلام دوازده قرن قبل از حقوق اروپایی، مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و برقرار نموده بود، در شریعت اسلامی چون تکلیف، خطابی است و مخاطب باید از عقل و فهم برخوردار باشد، مسئولیت کیفری نیز بر پایه ادراک و اختیار استوار بود. (عمارتی، 1388، ص 33) مسلمانی با مسئولیت پذیری قرین بوده واین امر نه تنها در جنب? اعتقادی، در بعد اخلاقی از اصول مسلم و بنیادین است. از نگاه اسلام، مسلمان مسئول است و هر نوع احساس بی مسئولیتی به معنای بی حرمتی در قبال ذات ربوبی و گام نهادن در طریق شیطانی است. انسان در رهن افکار و اقوال و مسئول رفتار خویش است (جوادی آملی، 1390، ص 322) بالاخره انقلاب فرانسه در مغرب زمین نیز به سوابق خود خاتمه داد و اعلام نمود که مسئولیت کیفری منحصراً متوجه به شخص مجرم است. قوانین و حقوق جزای نوین عرضه شد، مسئولیتها بر پایه عقل و اختیار مبتنی گردید و از اطفال و دیوانگان برداشته شد، مسئولیت گروهی جای خود را به مسئولیت فردی داد، جرم و کیفر رنگ قانونی به خود گرفت به موضوعاتی مانند اراده، اختیار، درک و تمیز، مسئولیت کیفری و فروعات آن توجه بیشتری شد.

گفتار سوم؛
2-3- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری
مذاهب بزرگ خاصه، مذهب مسیح و مذهب اسلام، در تحول مفهوم مسئولیت کیفری نقش عمده را ایفاء نمودند، از نظر مذهب ، مفهوم جرم غالباً مترادف با مفهوم گناه است، همانطوری که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گهنکار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، به همان ترتیب کاملاً طبیعی است که ارتکاب جرم هم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد، در مورد میزان مسئولیت کیفری نیز وضع به همین ترتیب بود، مذهب بطور کلی معتقد بود که همانطور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و اراده آنان عذاب می دهد، به همان ترتیب هم باید میزان مجازات متناسب با عقل و شعور و اراده مرتکب باشد. بنابراین مجانین که از نعمت عقل محرومند، باید از تعقیب مجازات و مسئولیت کیفری مبری باشند (محسنی، 1376، ص11). هرکس که آشنایی مختصری از دین اسلام دارد می تواند در حالی که ایمن از خطاست بگوید که همه اصول جدیدی را که قوانین وضعی ، تنها در قرن نوزدهم و بیستم شناخته‌اند، شریعت از روز ظهورش می شناخته، شریعت برای مسئولیت ، موضوعی غیر ازانسان زنده و مکلف نمی‌شناسد (قربان نیا و منصوری، 1373، ص124)، اسلام دوازه قرن قبل از حقوق اروپایی مسئله مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و برقرار نموده در آن ایام که حقوق اروپایی محاکمه حیوانات و اجساد تجویز کرده بود حقوق جزای اسلام فقط مسئولیت کیفری و تعقیب افراد زنده را تجویز کرده بود بعلاوه لازمه این مسئولیت هم برخورداری از عقل ، آزادی و اختیار بود به همین علت هم در مذهب اسلام ، اطفال ، مجانین و اجساد و حیوانات از تعقیب مجازات معاف بودند در تمام جرایم اسلامی یکی از شرایط اساسی اجرای مجازات همان دارا بودن مسئولیت بود که لازمه آن نیز برخورداری از کمال عقل، بلوغ، اختیار و آگاهی از حرمت عمل ارتکابی بود که این چهار شرط را شرایط عامه تکلیف نامیده بودند(محسنی، 1376، ص 11). در دین یهود نیز میان عدالت و رحمت الهی، پیکاری مداوم در کار است نام الوهیم به عدالت ورزی و یهوه به رحمت خداوند اشاره دارد و چیرگی رحمت بر عدالت محض به رغم شرارت آدمیان زمینه ساز استمرار جهان دانسته می شود. در مقررات کیفری تورات، پدران به عوض پسران و پسران به عوض پدران کشته نمی شوند، هر کس برای گناه خود کشته می شود. در دین یهود مجازات بر فرد مسئول بار می شود و کسی که فاقد مسئولیت است مجازات نمی شود. در این آیین اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری منوط است و هنگامی که این مسئولیت احراز شد فقط فرد مسئول باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشد و اعضای خانواده وی در برابر اعمال او پاسخگو نیستند زیرا هر کس باید پاسخگوی عمل خود باشد. حقوقدانان کلیسایی هم سه کار مهم انجام دادند که موجب ترقی علوم جزایی گردید. 1-جرم را از گناه که از نظر آنان، انسان در مقابل خدا پاسخگو و مستوجب استغفار و توبه است، تفکیک کردند. 2-موضوع دقیق مسئولیت جزایی را تعیین کردند. 3- اراده را شرط لازم مسئولیت کیفری دانسته اند. در این ادیان هر کس به سبب گناه خود در برابر خدایش مسئول است و هیچ کس به سبب گناه دیگری مواخذه نمی شود صرف ارتکاب گناه موجب مسئولیت گنه کار نمی شود بلکه لازم است فردی عاقل، بالغ و مختار عمداً مرتکب گناه شود بنابراین ارتکاب گناه در حالت اکراه، اجبار و از روی ناچاری اصولاً مسئولیت آور نیست بدین ترتیب دین را می توان یکی از مهمترین مبانی تحول در مسئولیت کیفری بشمار آورد. (گلدوزیان و حسین جانی، 1384، ص 146) چرا که به گواهی تاریخ ادیان مختلف، تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده اند و در قاموس اغلب آنها، اعمال و رفتاری زشت و ناپسند که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اتفاق بوده ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسان های معتقد به اصول و مبانی دینی، راهنماها و بازدارنده های با ارزشی وجود داشته، با ملاحظه این کارکرد و قابلیت دین، انسان در پیشگاه خداوند شخصی دارای آزادی اراده و مسئول نسبت به اعمال خویش می باشد. اکنون نظر به اینکه روان و اختلالات مربوط به آن از خصلت های مربوط به انسان می باشد مختصراً
به انسان به عنوان موضوع مسئولیت کیفری، خواهیم پرداخت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهقوه قاهره، نقض قرارداد، جبران خسارت، فورس ماژور

گفتار چهارم؛
2-4- انسان موضوع مسئولیت کیفری
اشیا و حیوانات فاقد هوش و اراد? آزاد هستند بنابراین نمی توانند مرتکب جرم شده و مجرم به حساب آیند ولو آنکه اعمال آنها به نظم عمومی لطمه وارد آورد، آنها را می توانیم وسیله ارتکاب جرم به حساب آوریم اگر چه در گذشته در کشورهای اروپایی محاکماتی افتضاح آمیز بر علیه اجساد، حیوانات و حتی اشیاء برگزار می گردید و مثلاً جسد شخصی مورد محاکمه قرار می گرفت و مجازات هایی بر علیه او اعمال می‌گردید، لیکن از این سوابق که بگذریم در حال حاضر انسان زنده است که می تواند مرتکب جرم گردد. (افراسیابی، 1377، ص 34) فلذا مسئولیت وی در مقابل فعل ارتکابی آن است که شخص ناگزیر باشد درباره آنچه که از او سرزده توضیح دهد و مسئولیت جزایی است، هنگامی که آنچه از شخص سرزده جرم باشد (بوشهری، 1379، ص 39). از آنجا که ادراک و اختیار فاعل را در مسئولیت شرط می دانند، فلذا، انسان زنده دارای مسئولیت است، ممکن نیست ، انسان مرده موضوع مسئولیت کیفری باشد، چرا که به سبب مرگ ادراک و اختیار انسان از بین می رود، شرط ادراک و اختیار سبب می شود که انسان مسئول ، عاقل، بالغ و مختار باشد پس انسان غیربالغ و فاقد عقل و اختیار مسئولیتی ندارد زیرا شخص غیرعاقل ، ادراک و اختیار ندارد، درباره کسی که به سن بلوغ نرسیده نیز ممکن نیست گفته شود که او دارای ادراک و اختیار کامل است معنای ادراک در شخص مکلف آن است که از قوای عقلانی بهره مند باشد (قربان نیا و منصوری، 1373، ص133). چنانکه ملاحظه می شود موضوع مسئولیت کیفری در بیماران روانی منحصر به انسان می باشد که از این حیث توجه به اوصاف و خصایص روانی انسان و مطالعه در این خصوص به درک هر چه بهتر موضوع این تحقیق کمک خواهد کرد. اکنون جهت تمیز هر چه بهتر مسئولیت آنرا با تکلیف مقایسه خواهیم نمود.

گفتار پنجم؛
2-5- مقایسه مسئولیت و تکلیف
مسئولیت؛ اسم مصدر است از سؤال به معنی پرسیدن و مسئول به معنی خواسته شده و عهده دار کاری بودن و پاسخگویی نسبت به آن ( سعیدی پور، 1370، ص 857) و تکلیف نیز از جهت لغوی به معنی کاری به عهده کسی گذاشتن یا وظیفه ای به عهده شخص است که می باید انجام دهد (همان منبع، ص 160). اطلاق مسئول بر کسی که هنوز به ارتکاب جرمی مبادرت نکرده اما از قابلیت تحمل مجازات برفرض ارتکاب جرم برخوردار است چندان غریب و نامأنوس نمی نماید، در موارد متعددی به شخص عاقل و بالغ یعنی کسی که از قابلیت خطاب بهره مند است مکلف اطلاق می شود هرچند که بالفعل خطاب و تکلیفی به او متوجه نشده باشد، پس چنین کسی را تنها به این اعتبار که قابلیت تکلیف دارد مکلف می خوانند برای مثال عده ای در تعریف حکم شرعی آورده اند که حکم شرعی عبارتست از خطاب خداوند یا مدلول خطاب الهی که به افعال مکلفین تعلق می گیرد واضح است که منظور از واژه مکلفین افراد بالغ و عاقل است که قابلیت خطاب و تکلیف دارند ، نه کسانی که بالفعل مخاطب تکلیف قرار گیرند، همچنین اطلاق غیر مکلف به اشخاص صغیر یا مجنون به این اعتبار است که از قابلیت خطاب و تکلیف بی نصیب و محرومند، نه فقط از این رو که بالفعل خطاب و تکلیف به آنها تعلق نگرفته، بر همین سیاق اگر چه مسئولیت در معنای واقعی کلمه مشروط به ارتکاب جرم است اما این واژه ، در مفهوم بالقوه و انتزاعی، می تواند

دیدگاهتان را بنویسید