نظایر اینها به مشتریان، به منظور متقاعد کردن آنان برای خرید. فروشنده حضوری، نماینده شرکت یا موسسهای محسوب میشود که به فروش خدمات آن اشتغال دارد (سعیدنیا و قربانی،۱۳۸۲: ۳۲). عرضه خدمات بیمه میتواند به صورت عبور از مرز انجام شود. در مورد خدمات بیمه این شیوه یکی از شیوه های رایج است، بدین صورت که شرکت بیمه بدون آنکه شعبه یا نمایندگی در کشور دیگر ایجاد کند از طریق نمابر، اینترنت و… اقدام به صدور بیمه نامه برای مصرف کننده در کشور دیگر می کند. این شیوه بخصوص در بیمه های حمل و نقل و اتکایی بسیار رواج دارد. در حال حاضر نمونه ی استفاده از بیمه خارجی به شیوه عبور از مرز، استفاده کشتی ها و نفتکش های ایرانی از بیمه پی اند ای کلوب می باشد که این شرکت به عنوان قدیمی ترین شرکت بیمه ناوگان دریایی، بیمه ۹۵ درصد کشتی های اقیانوس پیمای دنیا را انجام می دهد. این شرکت بیمه ناوگان دریایی، دارای شعبی در اروپا و امریکا می باشد که البته با اعمال تحریم علیه بیمه نفتکشهای ایرانی، در ایران شرکت بیمهای برای خدمات بیمهای به ناوگان حمل و نقل دریایی ایرانی تشکیل گردید. (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت) در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه تعدادی از مقامات رسمی دولت چین در پی تحریم نفتکش های ایرانی، در حال مذاکره با شرکت های بیمه این کشور هستند تا کشتی های ایرانی که نفت به چین حمل می کنند را بیمه کنند. مرکز خبری بانک و بیمه (bima.ir) نیز به نقل از وزیر بازرگانی در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ خبری مبنی بر تاسیس بیمه جدید پی اند آی در کشور را منتشر کرده است. بنابر اظهار نظر وزیر بازرگانی به علت اعمال تحریم علیه محموله های صادراتی ایران توسط باشگاه های بیمه خارجی، بیمه مذکور، ویژه پوشش محموله های صادراتی ایران تشکیل می شود. در مجموع می توان گفت به نظر می آید استفاده ایرانیان از بیمه های خارجی به روش عبور از مرز عمدتاً به استفاده ناوگان حمل و نقل دریایی کشور محدود می شده است.
مصرف در خارج: کاربرد این شیوه عمدتاً در خدمات گردشگری و پزشکی است و در بخش خدمات بیمه، در زمینههای بیمه درمانی، عمر و حوادث شخصی می تواند کاربرد داشته باشد. در این شیوه مصرف کننده حقیقی یا حقوقی برای استفاده از خدمات، از کشور خود خارج شده و در محل حضور عرضه کننده خدمات، از آن بهرهمند میشود. در مواردی که یک گردشگر در کشور محل گردشگری اقدام به خرید بیمه (مثلا بیمه حوادث) میکند، از شیوه دوم بهره برده است. یکی از روشهایی که تجارت بیمه به شیوه مصرف در خارج انجام میشود، صدور بیمههای الکترونیکی است. بیمه الکترونیکی (E-insurance)، ابزاری برای تأمین پوشش بیمهای از طریق بیمه نامههایی است که به صورت برخط (Online) مورد درخواست و مذاکره واقع و قرارداد آن منعقد میشود. در این روش بیمهگر بدون اینکه در خارج از کشور خود شعبه ای تأسیس نماید، اقدام به صدور بیمه برای افراد خارج از مرزهای کشورش میکند و بیمه گذار نیز می تواند در خارج از قلمرو کشور خود از بیمه مذکور بهرهمند شود. در حال حاضر میزان استفاده از این نوع بیمهنامه در کشورهای در حال توسعه بسیار ناچیز است (همتی،۱۳۸۲: ۱۸۷).
حضور تجاری: رایج ترین شیوه عرضه خدمات در سطح بین المللی است. در این شیوه عرضه کننده خدمات، با حضور یافتن به نحو تجاری (با تشکیل و ثبت شعبه یا نمایندگی و امثال آن) در کشور دیگر (محل حضور مصرف کننده خدمات) ، اقدام به ارائه خدمات می نماید. تاسیس نمایندگی بیمه، سرمایه گذاری مشترک و تاسیس شعبه بسیار رایج است. در حال حاضر بر اساس قانون اجازه تاسیس بیمه و بورس با سرمایه خارجی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۸۷، تاسیس شعب و نمایندگی موسسات بیمه خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی در مناطق آزاد ایران مجاز است. به موجب ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه، تاسیس شعب شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز شد. به تازگی بیمه مرکزی برای جذب شرکت های بیمه خارجی به دنبال مذاکراتی بوده است.
انتقال اشخاص حقیقی: این شیوه کاربرد محدودی دارد. در این شیوه، اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات، بطور موقت در کشور مقصد حضور می یابند و خدمات را ارائه می کنند. در بخش بیمه می توان از حضور کارشناسان آماری بیمه و مشاورین بیمه برای عرضه خدمات جانبی بیمه نام برد ( کندون،۲۰۰۲: ۱۰).
پیوستن به سازمان جهانی تجارت بر حق بیمه های دریافتی کشورها تاثیر مثبت دارد و در کشورهای عضو در زمان بعد از عضویت تاثیرگذار بوده است. به نظر می رسد این تاثیر مثبت ناشی از افزایش کارایی صنعت بیمه پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت باشد. این افزایش کارایی می تواند به دلیل افزایش رقابت و نیز افزایش تقاضای خدمات بیمه ای بر اثر پیشرفت های صنعتی در کشورهای عضو این سازمان باشد ( محقق زاده،۱۳۸۴: ۶۲).
۴-۲-۲- ۴- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه
در کشورهای در حال توسعه ارائه خدمات بیمه ای عملکردی ضعیف داشته است. علل ضعف در این زمینه را می توان موارد ذیل برشمرد:
۱- عدم دسترسی به سرمایه های مالی یا امکانات بیمه ای بطور کامل
۲- هزینه سنگین ارائه خدمات، عموماً در نتیجه عدم کارایی سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی در مورد همتای تجاری مثل اطلاعات اعتباری و دیگر عوامل زیر بنایی بازارهای مالی. در این رابطه، سامانه گزارشگری اعتباری و اعتبار سنجی بانکی که در دنیا با عنوان Credit Reporting Agency شناخته می شود بر پایه تسهیم اطلاعات و در حقیقت مشارکت سازمان هایی که به هر اندازه اطلاعاتی از وضعیت اعتباری اشخاص (حقیقی و حقوقی) دارند، شکل می‌گیرد. اعضای این سامانه باید بر اساس استاندارد مشخصی اطلاعات اعتباری افراد و مشتریان را در قالب پایگاه های داده ای منسجم ذخیره نمایند تا دیگر اعضا بتوانند با تعریف دسترسی خاصی از این اطلاعات بهره مند شوند (دهقان نیستانکی،۱۳۸۷: ۵۴).
۳- موانع قانونی ( مثل کنترل های مبادلات ارزی ) یا امتیازات انحصاری فراورده های خاص.
۴- عدم دسترسی به بازارهای مالی تخصصی لازم (مثل بازارهای پول و سرمایه) و فناوری سیستم های اطلاعاتی (میرزایی نژاد، ۱۳۸۴: ۳۱).
۴-۲-۲-۵- بیمه در ایران
پیدایش نهاد بیمه در ایران به دهه ۲۰ بر میگردد بطوری که گسترش و روند صنعتی شدن جامعه ایران موجب رواج گسترش صنعت بیمه شد. دوران شکوفایی این صنعت در زمانی است که شرکت های خصوصی بیمه در کنار بیمه های دولتی حضور داشته اند. پس از انحلال شرکت های خصوصی تنها ۴ شرکت بیمه دولتی در بازار باقی ماندند. شرکت های دولتی بیمه برای مدت زمان حدود دو دهه انحصار صنعت بیمه را برای دولت فراهم نمود تا اینکه در سال ۱۳۸۰ قانون تاسیس شرکت بیمه خصوصی به تصویب رسید (باغجری، ۱۳۸۴: ۱۵-۱۷).
مطابق ماده واحده تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب ۶/۶/۱۳۸۰:« به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده زیر اجازه تاسیس موسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده می شود…» همانگونه که در متن ماده واحده به صراحت ذکر گردیده این مجوز را در حال حاضر تنها برای بیمه گران ایرانی باید دانست. از سوی دیگر در ماده ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است که: « مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگان شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز می باشند.» موارد فوق نشان می دهد قانون گذار ایرانی با آوردن قید« مشارکت با شرکت های بیمه داخلی» و «ایجاد شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی» نسبت به مجوز تاسیس شرکت بیمه خارجی مستقل و نه شعبه یا نمایندگی و بدون لزوم مشارکت با شرکت های داخلی اظهار نظر صریحی ندارد و با احتیاط رفتار نموده است.
ماده ۳۲ قانون پنجم برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان میدارد: « بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی خصوصی توسط بخش غیر دولتی براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، ایجاد گردد.» با هموار شدن مجدد راه برای حضور بیمه های غیر دولتی امید می رود رقابت میان بخش دولتی و غیر دولتی منجر به افزایش کارایی صنعت بیمه در کشور گردد. هم اکنون بیشترین سهم بازار متعلق به بیمه های خودرو و بیمه های درمانی با حدود ۷۰ درصد است. سهم بیمه های عمر از بازار ایران بسیار محدود است در حالی که بازار بالقوه بزرگی در این بخش وجود دارد (صحت، ۱۳۸۴: ۵۶). از شهریور ۱۳۸۱ به دنبال تصویب قانون شرکت های بیمه ای خصوصی، بخش خصوصی در کشور شروع به فعالیت نموده است. شرکت های بیمه ای البرز، دانا، ایران و آسیا بیشتر در قالب بیمه های درمانی مکمل فعالیت می کنند (زارع و گودرزی،۱۳۸۶: ۱۵۶-۱۵۷).
۴-۳- خدمات اجتماعی و بهداشتی
خدمات اجتماعی می تواند متناسب با حوزه ای که در آن تعریف میشود، دارای سه معنی باشد:
۱- خدمات عمومی دولتی همچون نگهداری و تعمیر جاده‌ها، روشنایی خیابانها، پارکها و باغهای عمومی، کتابخانهها، نیروی پلیس و امثال آن که خدماتی عام المنفعه به شمار میروند.
۲- مجموعهای از ۵ خدمت خاص که شامل بهداشت، مسکن، تحصیل، خدمات اجتماعی شخصی و خدمات پشتیبانی از درآمد مردم است.
۳- مددکاری اجتماعی که بطور عمده بر روی خدمات ویژه به افراد سالخورده، کودکان در معرض خطر، معلولان، افراد بی سرپرست یا بد سرپرست تمرکز دارد و دپارتمان های بزرگ مددکاری انگلستان (۱۹۷۰) آن را در دو معنا بکار میبرند:
۱-۳ – اقداماتی که مددکاران مستقیم یا غیر مستقیم برای کمک و حمایت از مددجویان انجام می‌دهند.
۲-۳ – مجموعه ای از نظریهها، روشها و راههای عملی که مددکاران در راستای کمک و حمایت مددجویان بکار میبندند (پور اصغریان،۱۳۸۸: ۳۵).
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات برای بخش خدمات اجتماعی و بهداشتی زیربخش های ذیل را برشمرده است:
۱- خدمات بیمارستانی، ۲- سایر خدمات مربوط به بهداشت انسان، ۳- خدمات اجتماعی، ۴- سایر موارد (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۲۰۸-۲۱۴).
علاوه بر رفتار ملی و دسترسی به بازار، مقررات داخلی نیز می تواند مانع تجارت باشد. عدم وجود استانداردهای رسمی بین المللی برای شناسایی متقابل صلاحیت های حرفه ای، عدم امکان جابجایی پوشش بیمه ای خدماتی که در خارج از کشور یا از طریق عرضه کنندگان خارجی در بازار داخلی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درموردتحقیق و توسعه، حمل و نقل، مصرف کنندگان، سازمان جهانی تجارت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید