است، بسیاری از همان اصول را در بر می گیرد و شامل مجموعه ای از توافقات الحاقی است که برخی به شکل ضمایم موافقتنامه خدمات و برخی دیگر به صورت تصمیمات وزرا به تصویب رسیده اند.
یکی از ضمایم لاینفک موافقتنامه، جداول ملی می باشد که مختص هر یک از اعضا سازمان است و تعهدات آن کشورها را مشخص می کند. کشورها ملزم هستند که محدودیتی بیش از آنچه در جدول تعهدات قید شده است بر خدمات عرضه شده از سوی سایر اعضا وضع ننمایند. به عنوان مثال اصل رفتار ملی همانند گات، یکی از اصول موافقتنامه عمومی تجارت خدمات است اما نحوه اعمال آن در این موافقتنامه بسیار متفاوت است. الزامات گات را میتوان با رجوع به قواعد عمومی آن دریافت اما الزامات هر عضو در چارچوب موافقتنامه خدمات عمدتاً بستگی به تعهدات ویژه آن کشور در جدول تعهداتش دارد.
۳-۲- تعهدات و نظامات کلی
تعهدات کلی، الزاماتی هستند که مهمترین اصول سازمان جهانی تجارت را در برمیگیرند. برخی از این الزامات همان قواعد کلی هستند که در موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت بیان شده است و برخی دیگر نیز مربوط به موافقتنامه گاتس میباشد. این الزامات بدون در نظر گرفتن شرایط هر عضو، لازم الاجرا می باشد. از سوی دیگر اعضا ملزم هستند در تدوین جداول تعهدات خاص نیز استثنائات و معافیتهای مورد نظر خود این قواعد را لحاظ کنند. در این بخش اصل دول کاملهالوداد، شفافیت، افشای اطلاعات محرمانه، شناسایی، اقدامات حفاظتی اضطراری، پرداختها و انتقالات و محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها، استثنائات کلی و امنیتی مطرح میگردد.
۳-۲-۱- رفتار مبتنی بر دول کامله الوداد
اصل دول کاملهالوداد[۳] بدین معناست که هرگاه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت با یکی دیگر از اعضا قراردادی منعقد کند و در آن قرارداد حقوق و امتیازاتی به آن کشور بدهد، سایر اعضا (خواه قرارداد مذکور را امضا کرده خواه نکرده باشند)، میتوانند از امتیازات چنین قراردادی بهرهمند گردند. این امتیازات به طور خودکار منتقل میشود و نیاز به تصویب موافقتنامه جدید یا تشریفات دیگری ندارد (زایدل و فلدرن،۱۳۸۳: ۶۲). به موجب اصل مزبور هرگاه دولتی بخواهد در قراردادهای منعقده خود با دولتی دیگر از اصل مزبور استفاده کند، سایر دولت ها نیز حق دارند در روابط خود از دولتی که با حق استفاده از این اصل موافقت کرده است، درخواست استفاده از اصل مزبور را بنمایند. به عنوان مثال اگر در چین، خارجی (عرضه کننده کالا یا خدمات ) ملزم باشد برای آنکه مجوز ورود محصولش به چین صادر شود، چندین گواهی موردنظر چین را کسب کند اما دولت چین در قراردادی با اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد تا ارائه یک گواهی بینالمللی را از سوی صادرکننده اروپایی به جای اخذ چندین گواهی موردنظرش بپذیرد، سایر اعضا نیز برای ورود محصولات مشابه، می توانند تنها به دریافت یک گواهینامه بینالمللی و ارائه آن به دولت چین اکتفا نمایند. البته به موجب اصل مزبور نمی‌توان درخواست امتیاز خاصی را راجع به داد و ستد تجاری به عمل آورد مثل اینکه چین بخواهد در مصر دفاتر عرضه خدمات گردشگری ایجاد نماید و به این منظور از مصر تقاضای مجوز تملک اموال غیر منقول مورد نیاز برای احداث دفاتر خویش را بکند. در صورتی که مصر چنین مجوزی را به هیچ کشوری نداده باشد، میتواند به درخواست چین پاسخ منفی بدهد. اما قاعده بر این است که در بیان استفاده از این اصل، می توان برقراری رفتار دوستانه و روابط متقابل را از دولت مورد نظر تقاضا نمود، بدین معنا که در مثال مذکور چین می تواند تقاضا کند تا امریکا نسبت به روابط تجاری خود با چین، انعطاف پذیری مناسبی داشته باشد بدون اینکه این تقاضا یک الزام قانونی و قابل مطالبه برای امریکا بوجود آورد و این دولت را ملزم به پذیرش تکالیفی از سوی چین نماید که در واقع خود دولت امریکا آن الزامات را (ارائه تسهیلات خاص ) در تجارت خود وضع نکرده است. اصل دول کاملهالوداد، مبتنی بر وجود یک معاهده قبلی است، بدین معنا که تا زمانی که یک معاهده متضمن اعطای امتیاز وجود نداشته باشد، نمیتوان از یک عضو، امتیاز خاصی را مطالبه کرد. اما این مسئله به این معنا نیست که اعضا نمیتوانند درباره ایجاد شرایط بهتر در روابط تجاری خود به مذاکره بپردازند (آنکتاد۱۱،۲۰۱۰: ۲۲). عمومیت اصل مزبور، دو حق را در روابط بین الملل به وجود آورد، اول رعایت حقوق متساوی بین دولت ها و عدم تبعیض میان آنها و دوم، اعطای حقوق متساوی به اتباع هر دولت در جهت تحصیل امتیازات تجاری و انعقاد قراردادهای مشابه در کشورهای دیگر. مورد اول در معاهدات و قراردادهای میان دولتها مطرح می شود مثل اینکه کشور مصر در قراردادی با عربستان به این کشور اجازه کشتیرانی در آبراه سوئز را بدهد، در اینصورت سایر کشورها نیز باید امکان انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند و نباید حق انعقاد قرارداد مربوطه منحصر به یک دولت باشد، اما در مورد دوم این اتباع هستند که در روابط تجاری خود در کشور میزبان قراردادهای خصوصی تجاری منعقد می کنند و برای این منظور به عنوان مثال اگر اتباع کشور الف در کشور ب حق داشته باشند در مناقصات بخش گردشگری شرکت کنند، اتباع سایر کشورها نیز باید از این حق برخودار گردند. اصل دولت کامله الوداد در وهله اول در مناسبات تجاری مخصوصاً واردات و وضع حقوق گمرکی به موقع اجرا گذاشته شد و سپس در مناسبات بین المللی توسعه یافت و به صورت استقرار اتباع یک دولت در محدوده قضایی دولت دیگر جهت انجام امور کشتیرانی، فعالیت در راه های آبی داخلی، معاملات مربوط به امضای حقوق ثبت علامات و اختراعات طرح های صنعتی، انجام معاملات دولتی گسترش یافت و در تمامی امور مزبور، حق اعمال رفتار دوستانه نسبت به اتباع یک کشور در کشور دیگر در قراردادها و معاهدات ملحوظ گردید (باهر، ۱۳۷۸: ۴۰).
اصل دولت کامله الوداد یکی از مهمترین اصول موافقت نامه گاتس می باشد که به موجب آن (ماده ۲) هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه فوراً و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد. این تعهد تضمین می کند که هر مرحله از آزاد سازی- چه به صورت دو جانبه مورد مذاکره قرار گرفته یا به صورت یکجانبه اعمال شده باشد- به تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت سرایت خواهد کرد. با وجود این، اجرای اصل دولت کامله الوداد به گونه ای تفسیر نخواهد شد که اعضا را از اعطای امتیاز به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزی همجوار در مورد خدماتی که در محل تولید شده یا به مصرف می رسند باز دارد. مقررات ماده ۲ اعضا را از شرکت در موافقت نامه های یکپارچگی اقتصادی بین کشورها باز نمی دارد.
موافقتنامه تجارت خدمات به اعضا این امکان را می دهد که اقداماتی مغایر با اصل دولت کامله الوداد انجام دهند. (بند ۲ ماده ۲ گاتس) با این وجود، موافقت نامه، اعمال رفتار دولت کامله الوداد برای خدمات و عرضه کنندگان خدمات را بگونه ای پیش بینی نموده است که هر کشوری بتواند طی یک دوره انتقالی ۱۰ ساله، اقداماتی را که با این قاعده ناسازگار است، با درج آنها در فهرست استثنائات، حفظ کند.(بند ۵ ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده ۲ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ) این معافیت ها موقتی بوده و ضرورت آنها به صورت ادواری هر پنج سال مورد بررسی قرار می گیرد.(بند ۳ همان ضمیمه) این معافیت ها باید پس از ۱۰ سال از میان برداشته شوند. از آن زمان به بعد قاعده رفتار دولت کامله الوداد به همان صورتی که بر تجارت کالا اعمال می گردد، بدون قید و شرط بر تجارت خدمات نیز اعمال خواهد شد(بند ۶ همان ضمیمه) (سازمان جهانی تجارت،۱۹۹۹: ۳۶).
اجرای این اصل فوری و غیر مشروط است و مقصود از غیر مشروط بودن آن است که اجرای آن منوط به رفتار متقابل نیست. به عبارت دیگر، یک عضو نمی تواند اجرای این اصل را صرفاً به اعضایی که آن را به طور کامل اجرا می کنند محدود نماید. (ماده ۲ گاتس ) اما در خصوص موافقت نامه های اختیاری سازمان که اصطلاحاً موافقت نامه های میان چند طرف خوانده می شوند(موافقت نامه های خرید های دولتی و تجارت هواپیماهای غیر نظامی) تعهدات(در خصوص دسترسی به بازار، دولت کاملهالوداد و رفتار ملی) طرف های این موافقت نامه ها به اعضایی که متعهد به این موافقت نامه ها نیستند، تسری نمی یابد. (ماده ۱۳ گاتس) (جکسون۱۲،۱۹۹۷: ۱۶۱).
اگرچه اصل دول کامله الوداد از اصول بنیادین گات و سازمان جهانی تجارت است، اما استثناهای متعددی بر آن وارد می باشد. مهمترین استثنای اصل رفتار دولت کامله الوداد به حق برقراری ترتیبات تجاری ترجیحی میان طرف های خاص بدون تعمیم آن به دیگر طرف ها بر می گردد که رواج بسیار وسیع آن موجب افول اصل کامله الوداد گردیده است. مطابق ماده ۵ گاتس با عنوان یکپارچگی اقتصادی و نیز ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقت ایجاد نمایند، به این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرف های متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فراروی کشور ثالث تسهیل نماید. به عبارت دیگر، مطابق بند ۵ این ماده، حقوق و دیگر مقررات که به هنگام تاسیس یک اتحادیه گمرکی از سوی سرزمین های تشکیل دهنده وضع می گردد یا حقوق و مقرراتی که دولتهای تشکیل دهنده در زمان ایجاد منطقه آزاد آن را حفظ می کنند، نسبت به کشورهای غیر عضو اتحادیه یا مناطق مذکور در مجموع محدود کننده تر از حدود کلی حقوق و مقررات تجاری پیش از تشکیل آن اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نباشد. (بطور کلی کشورها می توانند با هم اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد تشکیل دهند و حقوقی که در این مناطق و اتحادیه ها وضع می گردد می توانند دارای تسهیلاتی باشد بیش از آنچه که به کشورهای غیر عضو این مناطق و اتحادیهها داده اند اما این تسهیلات اضافی نباید به گونه ای باشد که نسبت به کشورهای ثالث ایجاد محدودیت یا ممنوعیت نماید. امکان ایجاد اتحادیه و مناطق آزاد اسثتنایی بر اصل دولت کاملهالوداد است زیرا به کشورها اجازه می دهد ارفاقاتی را برای یک یا چند کشور وضع کنند بدون آنکه سایر اعضای سازمان جهانی تجارت بتوانند از این ارفاقات به استناد اصل دول کاملهالوداد استفاده نمایند. همچنین در این بند اشاره شده است که تشکیل اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد باید ظرف مدتی معقول انجام پذیرد. به موجب بند ج تفاهم نامه راجع به تفسیر ماده ۲۴ موافقتنامه گات ۱۹۹۴، که منضم به گات محسوب میگردد، مدت معقول مذکور در بند ۵ ماده ۲۴ از زمان تشکیل اتحادیه گمرکی تنها در موارد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله درباره ویتامین E، تولید شیر، اطلاعات مربوط، ضرایب رگرسیونی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید