استثنایی میتواند از ۱۰ سال تجاوز کند. در مواردی که اعضای چنین موافقتنامههایی (اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد ) معتقد باشند که مدت ۱۰ سال کافی نخواهد بود، توضیحات کاملی را در مورد لزوم پیشبینی مدت بیشتر به شورای تجارت کالا ارائه خواهند داد (فتحی زاده، ۱۳۸۸: ۱۶۵-۱۶۴). در ماده ۵ موافقت نامه خدمات به جای مناطق آزاد، یکپارچگی های اقتصادی بکار رفته است چرا که تجارت خدمات با تعاریف و شرایط مربوط به مناطق آزاد چندان همخوانی ندارد.
استثنای دیگر درباره دولت کاملهالوداد، ماده ۲۱ گاتس است. این ماده به موضوع تغییر جداول تعهدات خاص اعضا میپردازد. اعضا میتوانند پس از گذشت سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن هر تعهد در جدول خود، آن را با در نظر گرفتن شرایط ماده ۲۱ تغییر دهند یا از آن منصرف شوند. هر یک از اعضا که ممکن است منافعش تحت تاثیر تغییر یا انصراف مذکور، قرار گیرد، میتواند از عضو متقاضی تغییر یا انصراف درخواست کند تا مذاکراتی را جهت رسیدن به جایگزین جبرانی به عمل آورند و در خصوص جایگزینی که بر سر آن مذاکره و توافق میشود، باید اصل دولت کاملهالوداد رعایت شود. حال اگر در این مذاکره توافقی حاصل نشود و یا عضو متقاضی انصراف یا تغییر حاضر به مذاکره نباشد، عضوی که منافعش در خطر است، میتواند موضوع را به داوری ارجاع دهد. در صورتی که عضو متقاضی تغییر یا انصراف در داوری شرکت نکند، عضو متاثر (عضوی که از تغییر یا انصراف ممکن است متضرر شود) آن بخش از تعهدات خود را نسبت به عضو تغییر دهنده(که حاضر به داوری نشده است یا در داوری شرکت کرده اما تعدیلات جبرانی که داوری در نظر گرفته است را اعمال نمیکند) که حاوی امتیاز باشد تغییر داده یا از آن منصرف شود. این انصراف یا تغییرات که در واقع نوعی مقابله به مثل به شمار میرود، برخلاف ماده ۲(اصل دولت کاملهالوداد)منحصراً در ارتباط میان عضو تغییر دهنده و عضو متاثر اعمال میشود.
بند ۱ ماده ۲ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مقرر می دارد: « هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقت نامه حاضر، فوراً و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار اتخاذ شده در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه به هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد.» در صدر ماده از عبارت « …هر عضو…» استفاده شده است. آنگونه که از این عبارت بر می آید این اصل تنها شامل حال دولت ها می شود. اقدامات دولتی شامل کلیه سطوح دولتی و مقررات مربوط به آنها و نیز تمامی مقررات حاکم بر دولت های مرکزی، منطقه ای و محلی و هیات های غیر دولتی که نمایندگی دولت ها را به عهده دارند، می گردد. اطلاق عبارت« … هر اقدام…» کلیه اقدامات اعضا که بر تجارت خدمات موثر باشد را در بر می گیرد. همچنین عبارت« بدون قید و شرط» در ادامه این بند موجب می گردد تا اعمال رفتار کامله الوداد مستلزم رفتار و یا اخذ امتیاز متقابل نبوده و هر عضو مکلف خواهد بود تا بدون توجه به رفتار دیگر اعضا به اصل مزبور عمل نماید. اعضا برای رفتار مطابق اصل کامله الوداد نمی توانند توانایی دیگر اعضا در اعطای امتیازات مشابه را شرط نمایند. قید « … در مورد خدمات و عرضه کنندگان…» اشاره به این موضوع دارد که اگر یکی از اعضا اجازه ارائه فعالیت در یک بخش خدماتی را به یکی دیگر از اعضا در قلمرو خویش بدهد این اجازه به سایرین نیز تسری می یابد و از سوی دیگر چنانچه به عرضه کنندگان خارجی یک خدمت معین، اجازه فعالیت خاصی در یک رشته داده شده باشد این اجازه به سایر عرضه کنندگان نیز تسری خواهد یافت.
بند ۲ ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در خصوص معافیت از اصل دولت کامله الوداد بیان میدارد: « یک عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با بند ۱ ادامه دهد که چنین اقدامی در ضمیمه مربوط به معافیت های ماده ۲ فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد.» بر اساس ماده ۲ موافقتنامه خدمات اعضا می توانند معافیت هایی را اتخاذ نمایند که بر اساس آن به برخی از شرکای تجاری خود برای حداکثر ۱۰ سال شرایط مطلوبتری را اعطا نمایند. مطابق ضمیمه معافیت از ماده ۲، شورای تجارت خدمات [۴]به صورت دوره ای استمرار شرایط استفاده از معافیت را بررسی خواهد کرد. منظور از این شرایط، تعیین سقف مدت ۱۰ ساله و نقش شورای تجارت خدمات در بررسی معافیت ها و مدت آن است. طبق ضمیمه مذکور، در صورتی که عضوی بعد از لازمالاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهانی تجارت بخواهد معافیتی را وضع کند، باید آن را به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند تا مورد بررسی قرار گیرد. تاریخ پایان معافیتهای مذکور باید در جدول مربوطه ذکر شود. شورای تجارت خدمات به صورت ادواری، ضرورت تداوم معافیتها را بررسی خواهد کرد.
۳-۲-۲- شفافیت
شفافیت در حوزههای مختلف میتواند معانی کم و بیش متفاوتی داشته باشد که در محتوا همه به دنبال یک هدف هستند. در حوزه بازارهای مالی، شفاف سازی به معنای توانایی مشارکت کنندگان بازار در کسب اطلاعات در خصوص فرآیند انجام معامله از قبیل قیمت، میزان سفارش، حجم معامله، ریسک و هویت معامله کننده است. در واقع بازارها زمانی از شفافیت برخوردارند که افشاگری بلادرنگ و جامع از شرایط واقعی معاملات، قیمتها یا سفارشات خرید و فروش به عمل آید به نحوی که معرف ظرفیت واقعی معاملات باشند (سلیم و شهریاری،۱۳۸۸: ۴۰). در شفافیت سه وجه میتواند مطرح شود: نخست ایجاد جریان مستمر و به هنگام اطلاعات. دوم حسابرسی و ممیزی و تدقیق اطلاعات و سوم منع افراد و گروههای درونی از سوء استفاده از اطلاعات (میرمطهری،۱۳۷۹: ۷).
اطلاعات دربرگیرنده دانسته یا دستهای از دانستهها می باشد که در مواقع لزوم شخص را وادار به تغییر موضع، عقیده و تصمیم یا تجدیدنظر در تصمیمگیری میکند (سازمان بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۷۸: ۱۸). افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار (نوبخت،۱۳۸۵: ۱۹). بند ۲۲ مذاکرات تجاری دور دوحه شفافیت را یک ضرورت برای تدوین قوانین و مقررات تجاری بینالمللی شفاف و قابلپیشبینی میداند. شفافیت، یکی از هنجارهای اساسی تجارت بینالملل است که به فعالان بازار، مقامات دولتی و مردم عادی اجازه میدهد تا دریابند که چه چیزهایی قانون است و چگونه باید اعمال شود. مقررات شفافیت به فعالان بازار اجازه میدهد تا از حقوق و تعهدات خود آگاه باشند. با این حال معنای شفافیت، بطور مشخص تعریف نشده است (کرن۱۳،۲۰۰۷: ۱۱۲). یکی از عناصر شفافیت، در دسترس بودن اطلاعات مربوط به مقررات، استانداردها و قوانین است.فقدان شفافیت میتواند منجر به اتخاذ آراء قضایی و اداری خودسرانه و تبعیضآمیز و استفاده سوگیرانه از معیارها و ضوابط گردد. این استانداردها ممکن است از شیوههای مرسوم در زندگی عادی برگرفته شده باشد؛ مثل روش معامله تجار که میتواند بصورت یک استاندارد و عرف تجاری درآید (هودک۱۴،۲۰۰۲: ۲۱۳). شفافیت، مفاهیم امکان دسترسی، امکان ارتباطات و الزام به پاسخگویی را در بر میگیرد. در اکثر توافقنامههای بینالمللی تجارت، اصل شفافیت به عنوان یک اصل اساسی مطرح شده است. به عنوان مثال بند ۱۰ موافقتنامه گات، الزام به رعایت اصل شفافیت در زمینه نشر قوانین و مقررات مربوط به تجارت، اقدامات دولت، آراء قضایی و مقررات اداری دارای کاربرد عام را مقرر داشته است. در موافقتنامه موانع فنی تجارت نیز الزام به شفافیت و الزام به اطلاعرسانی در مواردی که یک اقدام دارای اثر قابل توجهی بر تجارت سایر اعضا داشته باشد، وجود دارد (فکتکوتی۱۵،۲۰۰۰: ۲۲۵).
فقدان شفافیت در صورتی است که فردی اعم از کارکنان دولت یا یک نهاد عمومی، یک شرکت یا بانک، عمداً مانع دسترسی به اطلاعات شده یا اطلاعات غلط ارائه نماید یا اینکه در تضمین کیفیت اطلاعات ارائه شده قصور کند (یزدانی زنوز،۱۳۸۸: ۵۱). در موارد فوق، شفافیت در بورس با شفافیت در گتس یکی انگاشته شده است.
یکی از مواردی که در تجارت اهمیت فراوانی دارد، اطلاع صحیح و کامل از مقررات و اموری است که می تواند بر جریان تجارت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بگذارد، از این رو اطلاع رسانی به موقع مورد توجه موافقت نامه خدمات قرار گرفته است. به موجب ماده ۳ با عنوان شفافیت، هر عضو همه اقدامات دارای کاربرد عام را که به اجرای موافقت نامه حاضر مربوط می شوند یا بر اجرای آن اثر می گذارند، فوراً و جز در وضعیت های اضطراری حداکثر تا تاریخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. به عنوان مثال در صورتی که دولتی بر اساس مقررات جدیدی دسترسی به بازار بخش خدمات بهداشتی را با اجباری نمودن اخذ گواهی سلامت عرضه کنندگان این بخش، محدود نماید مکلف است این اقدام را اطلاع دهد.موافقت نامه های بین المللی مربوط به یا موثر بر تجارت خدمات که هر یک از اعضای موافقت نامه حاضر آن را امضا کرده اند نیز منتشر خواهند شد. در مواردی که انتشار به ترتیب مذکور عملی نباشد، اطلاعات به گونه ای دیگر در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
بند ۳ ماده ۳ اعضا را ملزم می داند تا فوراً و حداقل هر سال یک بار، وضع قوانین، مقررات یا رهنمود های اداری جدید یا تغییر در قوانین، مقررات یا رهنمود های اداری موجود را که بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقت نامه حاضر، تاثیر قابل توجهی دارند، به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند. اگرچه در این بند واژه” فوراً” به کار رفته است اما این فوریت را باید مدت معقول تعبیر نمود؛ بدین معنا که اعضا برای اجرای این بند موظف هستند تا مدتی را در نظر بگیرند که به لحاظ منطقی برای اجرای این مقرره ضروری می باشد و اقدام به اطلاع رسانی تا قبل از پایان مدت معقول صورت گیرد.
بطور کلی، اصل شفافیت در قواعد سازمان جهانی تجارت، به سه الزام اصلی تقسیم شده است: ۱- الزام به انتشار یا به عبارت دیگر در دسترس عموم قرار دادن کلیه مقررات مربوط و موثر بر تجارت خدمات؛ ۲- الزام به اطلاع رسانی نسبت به اقدامات دولت که موثر بر تجارت خدمات است و تغییرات آتی آن به سازمان جهانی تجارت و ۳- الزام به اطلاعرسانی مصوبات و رهنمودهای اداری و نیز مکانیزمهای بازنگری مقررات داخلی موثر بر تجارت خدمات. این تعهدات به ارتقای یک دیدگاه قانونگرا در سیاست تجاری در سطح ملی کمک میکند. همچنین این تعهدات، اطلاعات مورد نیاز عرضهکنندگان خدمات را فراهم میآورد. از سوی دیگر، این تعهدات باعث جلوگیری از بروز اختلاف و تسهیل مذاکرات تجاری میشود. در سازمان جهانی تجارت، الزام به انتشار همه قوانین، مقررات، آراء قضایی و اقدامات اداری موثر بر تجارت خدمات، محوریترین ضرورتها برای اجرای اصل شفافیت میباشد و گاتس نمیتواند بر این موارد ضروری، استثنایی بار کند. بخش

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد(a4)، هتروسیکل، e)I4)، MHz,
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید