شیوه‌های تأمین مالی از دیدگاه اسلام

دین اسلام در کنار تحریم قرض با بهره به عنوان ربا، قراردادهای متعدد و متنوعی جهت سامان‌دادن نیازهای مردم تأیید کرده است. برخی از این قراردادها افزون بر کاربردهای فردی قابلیت کاربرد سیستمی در نظام اقتصادی به‌ویژه بازارهای مالی اسلامی و بانک‌ها را نیز دارند. در این قسمت ابتدا با تعریف، ماهیت، ارکان و شرایط صحت این قراردادها آشنا می‌شویم

2-3-2-1 قرض الحسنه

یکی از قراردادهایی که می‌تواند در بخش تخصیص منابع در سیستم مالی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، قرارداد قرض بدون بهره یا قرض‌الحسنه است.

تعریف قرض.قرض در لغت به معنای بریدن است و در اصطلاح قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگرتملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و درصورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد (حقوق مدنی، ماده 648).

ارکان عقد قرض

أ. طرفین عقد؛ در عقد قرض‌، قرض‌دهنده را مقرِض و قرض‌گیرنده را مقترِض مى‌گویند. مقرض و مقترض باید شرایط قرارداها مانند: بلوغ، عقل، رشد، قصد و اختیار داشته باشند.

ب. ایجاب و قبول؛ عقد قرض مانند عقدهای دیگر، نیاز به لفظی دارد که رضایت طرفین را برساند. هر لفظى به هر زبانى که مقصود از عقد قرض را برساند کافی است. بسیاری از فقیهان معاطات در قرض را هم صحیح مى‌دانند؛ اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و وی هم به همین قصد بگیرد صحیح است.

ج. موضوع قرض؛ مالی که مورد قرض قرار مى‌گیرد باید شرایط ذیل را داشته باشد:

  1. باید عین باشد؛ بنابراین نمى‌توان دَین و منفعت را قرض داد، البته شافعیه و مالکیه قرض منافع را هم صحیح می‌دانند.
  2. از نظر شرعى و عرفى مالیت داشته باشد بنابراین خوک و سگ ولگرد و مسکرات را نمى‌توان قرض داد.
  3. مورد قرض باید از حیث جنس، نوع و مقدار معلوم باشد.
  4. جواز قرض در مثلیات مورد اتفاق فقیهان شیعه و اهل سنت است اما قرض قیمی محل خلاف است.

د. عوض؛ مقترض، متعهد مى‌شود مثل یا قیمت مال قرض گرفته‌شده را به مقرض برگرداند. (موسویان, 1388)

ماهیت عقد قرض. درباره ماهیت و اوصاف عقد قرض نکته‌های ذیل قابل ذکر است:

  1. قرض عقدی تملیکى است‌: در عقد قرض‌، مورد قرض به ملکیت مقترض در می‌آید
  2. قرض عقدى معوض است‌: عقد قرض به‌صورت مجانى صورت نمى‌گیرد بلکه مقترض با قرارداد قرض، متعهد مى‌شود مثل یا قیمت مال قرض گرفته‌شده را به مقرض برگرداند؛
  3. لزوم یا جواز عقد قرض: در اینکه آیا قرض، عقدی جایز است یا لازم بین فقیهان اختلاف است و این اختلاف نه‌تنها بین فقیهان شیعه بلکه بین فقیهان اهل سنت نیز موجود است
  4. لزوم رعایت سررسید در عقد قرض: گروهی از فقیهان شیعه و اهل سنت باور دارند که اگر در قرارداد قرض شرط زمان شود قرض‌دهنده حق مطالبه پیش از سررسید را ندارد و گروهی آن را لازم‌الرعایه نمی‌دانند(موسویان, 1388).

احکام اساسى عقد قرض.

  1. قرض تملیک مال است و به باور تمام مذاهب جز مالکیه بعد از قبض و اقباض، تملک حاصل مى‌شود و مالکیه باور دارد که با عقد ملکیت حاصل می‌شود.
  2. اگر مال مورد قرض مثلى باشد (مانند: گندم‌، جو، طلا و نقره)، به باور شیعه مقترض باید مثل آن را به مقرض رد کند و اگر قیمى باشد (مانند گوسفند) مقترض باید قیمت یوم‌القرض آن را به مقرض رد کند.
  3. درباره کاهش یا افزایش ارزش مورد قرض‌، چنانکه مورد قرض از اموال مثلى باشد مقترض فقط ضامن رد مثل آن است؛ خواه قیمت آن در بازار افزایش یافته باشد و خواه کاهش.
  4. چنانکه در قرض شرط شود که مقترض زیادتر یا بهتر از آنچه قرض‌گرفته است به مقرض برگرداند، ربا و حرام است. همین‌طور اگر مقرض و مقترض در این‌باره تبانی کرده باشند.
  5. اگر مقترض بدون شرط قبلى خودش هنگام ادای دَین مقدارى اضافى به مقرض پرداخت کند اشکال نداشته، بلکه مستحب است. همچنین اگر مقرض بدون شرط قبلى امیدوار باشد یا علم داشته باشد به اینکه مقترض بیش از بدهى‌اش برمی‌گرداند، بدون اشکال است.
  6. گرفتن کارمزد برای اعطای قرض، به‌ویژه زمانی که این کار به ‌وسیله مؤسسه‌ای مانند بانک یا صندوق قرض‌الحسنه صورت پذیرد جایز است. مؤسسه‌هایی که ناچار به تحمل هزینه‌هایی مانند: اجاره مکان، حقوق کارکنان، قیمت آب، برق و تلفن هستند، مقرض می‌تواند تمام این هزینه‌ها را به عنوان کارمزد از مقترض دریافت کند و اگر تعداد قرض‌کننده‌ها فراوان است به تناسب بر کل آنها تقسیم کند. (موسویان, 1388).

کاربرد قرض‌الحسنه در مالیه اسلامی. با توجه به ماهیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه قرارداد قرض‌الحسنه نهادهای مالی اسلامی می‌توانند در جهت هدف‌های اجتماعی و خداپسندانه خود منابع حاصل از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه افراد خیّر و بخشی از سرمایه داخلی یا وجوه اداره شده دولت یا مؤسسه‌های خیریه را با ضوابط ذیل به خانوارهای نیازمند و مؤسسه‌های خیریه‌ای که فعالیت اجتماعی دارند، قرض‌الحسنه بپردازند:

  1. تسهیلات قرض‌الحسنه فقط برای خانوارهای نیازمند جهت تأمین مایحتاج ضرور زندگی مانند: ازدواج، درمان، تحصیل، کمک هزینه خرید، ساخت، تعمیر یا اجاره مسکن، خرید لوازم ضرور منزل و تأمین سرمایه جهت فعالیت‌های اقتصادی کوچک داده می‌شود؛
  2. بانک اسلامی در برابر پول قرض داده شده سودی نمی‌گیرد اما می‌تواند در حد تأمین هزینه‌های مربوط به اعطای قرض‌الحسنه از متقاضیان قرض، کارمزد دریافت کند؛
  3. بانک اسلامی می‌تواند جهت امنیت سپرده‌ها، در برابر پول قرض داده شده، به دریافت وثیقه یا ضامن معتبر اقدام کند؛
  4. 4. گرچه بانک‌‌های اسلامی برای تأمین مالی خانوارهای نیازمند می‌توانند از دیگر قراردادها مانند بیع نسیه اقساطی یا جعاله نیز استفاده کنند اما اولویت نخست برای تأمین مالی این خانوارها قرض‌الحسنه است؛ بنابراین با فرض وجود منابع مرتبط شیوه قرض‌الحسنه مقدم است (موسویان, 1388).

2-3-2-2 قراردادهای بیع (فروش)

یکی دیگر از قراردادهایی که می‌تواند به‌صورت گسترده در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، عقد بیع است. عقد پیش‌گفته به‌صورت‌های بیع نسیه (اقساطی و دفعی)، بیع سلف و بیع دین به کار می‌رود.

تعریف بیع. بیع در لغت به معنای خریدوفروش میباشد. در اصطلاح به معنای تملیک عین به عوض معلوم است (قانون مدنی، ماده 338).

ارکان عقد بیع‌.

أ. ایجاب و قبول‌: قرارداد بیع مانند قراردادهای دیگر نیاز به ایجاب و قبول دارد. منظور از ایجاب و قبول‌، الفاظى است که با گفتن آن‌، طرفین، اراده خود را به انعقاد بیع اعلام می‌دارند، اگر بیع فقط با دادوستد کالا، صورت‌ پذیرد صحیح است و به آن «معاطات» گفته مى‌شود و فقط شافعیه از اهل سنت صحت آن را نمی‌پذیرند.

ب. طرفین عقد (متبایعان): در عقد بیع، فروشنده را بایع و خریدار را مشترى مى‌گویند که باید شرایط ذیل را داشته باشند:

  1. طرفین عقد باید اهلیت معامله را داشته باشند؛ یعنی بالغ و عاقل باشند، معامله را با اختیار انجام دهند، قصد معامله کرده باشند و به جهت سفیه یا ورشکسته بودن محجور نباشند. ‌
  2. 2. طرفین عقد باید مالک آن چیزى باشند که به طرف مقابل تملیک می‌کنند.
  3. ولىّ، قیم و وکیل قانونى و شرعى طرفین عقد نیز مى‌توانند به جاى طرفین عقد، بیع کنند.
  4. اگر کسى با مال دیگری بیع کند بیع، فضولى بوده و صحت آن به اجازه مالک منوط است.

ج. عوضان: در عقد بیع چیزى که مورد معامله قرار مى‌گیرد، مبیع(مثمن) و چیزى که در برابر، مشترى به بایع می‌پردازد، ثمن نامیده مى‌شود و شرایط ذیل را دارد:

  1. به باور مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، مبیع باید عین باشد چه عین خارجی و چه کلی در ذمه و نمی‌توان منفعت چیزی یا عمل کسی یا حقی را به عنوان مبیع به فروش رساند اما می‌توان منفعت چیزی را به عنوان ثمن، در عقد بیع قرار داد.
  2. مالیت داشته باشد یعنى ارزش عقلایى داشته باشد.
  3. قابل تسلیم به مشترى باشد‌.
  4. مورد معامله باید معیّن باشد؛ بنابراین نمى‌تواند مرددّ بین دو یا چند چیز باشد‌.
  5. باید معلوم باشد؛ بنابراین بیع چیزی که از جهت مقدار، جنس و وصف مجهول است، صحیح نیست.

احکام بیع.‌

  1. در عقد بیع‌، وجود خیار فسخ براى طرفین یا وجود مدت براى تسلیم مبیع یا ثمن، اشکال ندارد.
  2. بیع فاسد اثرى در تملیک ندارد و اگرکسى به بیع فاسدى‌، مالى را قبض کند باید آن را برگرداند.
  3. عقد بیع‌، بایع را به تسلیم مبیع و مشترى را به پرداخت ثمن ملزم می‌کند.
  4. کیفیت تسلیم در انواع مبیع متفاوت است و در تمام موارد، حکم عرف، ملاک صدق تسلیم است.
  5. اگر مبیع پیش از آن در تصرف مشترى بوده باشد نیازى به قبض جدید نیست و در ثمن نیز چنین است.‌
  6. در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن‌، ممتنع‌، اجبار به تسلیم مى‌شود(موسویان, 1388).

تقسیمات بیع‌. قرارداد بیع از جهت‌های گوناگون قابل تقسیم است:

بیع مؤجّل و حالّ‌. بیع بر حسب حال یا مدت‌دار بودن ثمن یا مبیع یا هر دوى آنها چهار قسم می‌شود‌:‌

أ. بیع نقد. بیعى که در آن هم مبیع و هم ثمن حالّ (نقد) باشد بیع نقد گویند.

ب. بیع نسیه. بیعى که در آن مبیع حالّ اما ثمن مؤجّل باشد بیع نسیه گویند که خود به دو نوع دفعی و تدریجی (اقساطی) تقسیم می‌شود.

ضوابط بیع نقد و نسیه.

  1. اطلاق عقد بیع مقتضى آن است که ثمن و مبیع، نقد باشند‌.
  2. در معامله نسیه‌، باید زمان پرداخت ثمن معیّن شود مگرنه بیع باطل مى‌شود. ‌
  3. در بیع نسیه پیش از تمام‌شدن مدت، بایع نمى‌تواند ثمن را از مشترى مطالبه کند.
  4. اگر فروشنده‌، قیمت نسیه مبیع را گران‌تر از قیمت نقدى آن اعلام کند، به‌طورى که مشترى از قیمت نسیه و نقدى آن‌ خبر داشته باشد، معامله صحیح است.
  5. مدت‌دار کردن بیعى‌که در اصل به‌صورت نقدى منعقد شده است، در برابر افزودن چیزى بر ثمن آن‌، جایز نیست اما عکس آن، یعنى کم‌کردن مقدارى از ثمن برای پرداخت زودتر، جایز است.

ج. بیع سَلَف یا سلم‌. سلف عکس نسیه بوده و آن بیعی است که مبیع مدت‌دار بوده اما ثمن نقد است.

شرایط بیع سَلَف. در بیع سلف باید شرایط ذیل رعایت شود:

  1. ویژگی‌های مبیع که قیمت به واسطه آنها فرق می‌کند، از نظر جنس و وصف باید مشخص باشد تا حدى که عرفاً، جهالت درباره آن کالا رفع شود.
  2. ثمن در معامله سلف نقد است و کل آن باید در مجلس عقد تحویل بایع شود.
  3. در صورتی که مبیع، طلا یا نقره است ثمن آن طلا یا نقره نباشد. (..و. ی
  4. زمان تحویل کالا به روز، ماه و سال تعیین شود.
  5. مقدار مبیع با مقیاس خاص خودش (با کیل، وزن، شمردن یا متر کردن) مشخص شود.
  6. مکان تحویل کالا مشخص شود، اگر قرینه براى آن وجود دارد ذکر مکان لازم نیست.

د. بیع کالی به کالی. بیعى است که در آن مبیع و ثمن مدت‌دار باشد و عملاً حین عقد چیزى معاوضه نشود (مراجع تقلید،.

چند نکته درباره بیع کالى به کالى.‌

  1. عبارت کالى به کالى در فقه امامیه وجود ندارد و از فقه اهل سنت اقتباس شده است.
  2. این بیع بنابه قول مشهور فقیهان باطل است و ملحق به بیع دَین به دَین مى‌شود. برخی فقط بیع دَین به دَین را باطل مى‌دانند اما بیع کالى به کالى را صحیح مى‌دانند.‌
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم سرمایه روانشناختی و مولفه های آن

ه‍ . بیع دَین.‌ اگر کسى دَینى بر عهده دیگرى داشته باشد، فروش آن به ثمنى کمتر از مقدار دَین یا مساوی یا بیشتر از آن، به خود مدیون یا شخص ثالث را در اصطلاح بیع دَین می‌گویند. مشهور فقیهان شیعه، بیع دین به شخص ثالث (مانند بانک) را در صورتى که دین حقیقى باشد (ناشی از معامله واقعى باشد)، جایز می‌شمرند.

کاربرد قراردادهای بیع در مالیه اسلامی. قراردادهای بیع نسیه اقساطی و دفعی، بیع سلف و بیع دین می‌توانند گسترده‌ترین کاربردها را در سیستم مالیه اسلامی با رعایت ضوابط ذیل داشته باشند:

  1. بانک اسلامی می‌تواند کالاهای مورد نیاز خانوارهای متوسط به بالای جامعه را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت نسیه دفعی یا اقساطی به آنان بفروشد.
  2. بانک اسلامی می‌تواند مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت نسیه دفعی یا اقساطی به آنان بفروشد.
  3. بانک اسلامی می‌تواند جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بخشی از محصول‌های تولیدی آنها را با احتساب سود بانکی، به‌صورت بیع سلف بخرد.
  4. بانک اسلامی می‌تواند در موارد بیع سلف، فروشنده سلف را وکیل در فروش و تسویه نقدی کند.
  5. بانک اسلامی می‌تواند جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اسناد مالی مدت‌دار آنان را خرید دین (تنزیل) کند. البته باید توجه داشت که بیع دین فقط از طرف مشهور فقیهان شیعه و برخی از فقیهان شافعی مورد تأیید است.
  6. بانک اسلامی برای انجام قراردادهای بیع می‌تواند از سرمایه خود بانک یا از سپره‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند.
  7. اولویت نخست کاربرد فروش نسیه اقساطی و دفعی درکالاهای مصرفی و واسطه‌ای است، این قرارداد برای کالاهای بادوام و کالاهای سرمایه‌ای اولویت دوم را دارد، برای این نوع کالاها اولویت نخست قرارداد اجاره به شرط تملیک است که شرح آن می‌آید.
  8. اولویت نخست کاربرد عقد سلف و بیع دین برای سرمایه در گردش و نیازهای مقطعی و کوتاه‌مدت است و برای نیازهای میان‌مدت و بلندمدت، بانک را وارد ریسک بالایی می‌کند که به صلاح بانک نیست.

 

2-3-2-3  اجاره به شرط تملیک.

قرارداد دیگری که به‌صورت گسترده در بانک‌های اسلامی استفاده می‌شود اجاره به شرط تملیک است.

تعریف. اجاره در لغت به معنای رهانیدن و به فریاد رسیدن است. در اصطلاح نیز عقدی است که به سبب آن مستأجر در برابر مال معیّنی برای مدت معیّن، مالک منفعت عین مستأجره یا عمل أجیر می‌شود و اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود؛ چنانکه مستأجر به مفاد قرارداد عمل کند، موجر در پایان قرارداد اجاره، عین مستأجره را به ملکیت مستأجر در‌آورد (موسویان, 1388).

ارکان عقد اجاره و شرایط آن.

أ. ایجاب و قبول: اجاره مانند تمام عقدهای دیگر از حیث شرایط انعقاد و آثار، تابع قواعد و احکام عمومی قراردادها است.

ب. طرفین عقد (متعاقدان): در اجاره اشیا کسی که اجاره‌دهنده است، موجر و کسی که اجاره‌کننده است، مستأجر نامیده می‌شود. در اجاره اشخاص، فردی که عملی انجام می‌دهد اجیر و کسی که اجاره می‌کند مستأجر نامیده می‌شود.

ج. عوضین: عوضین عبارت است از منفعت عین مستأجره (در اجاره اشخاص این منفعت، عمل اجیر است) که از طرف موجر به مستأجر تملیک می‌شود و اجرت (اجاره‌بها) که از طرف مستأجر به موجر پرداخت می‌شود. درباره شرایط عین مستأجره و عوض و منفعتی که واگذار می‌شود نکته‌های ذیل به تفکیک بیان می‌شود.

شرایط عین مستأجره و منافع آن

  1. 1. عین مستأجره باید از چیزهایی باشد که با استفاده از منافع آن، اصلش از بین نرود. بنابراین اجاره نان و امثال آن برای خوردن صحیح نیست.
  2. عین مستأجره باید معیّن باشد؛ بنابراین اگر مردد بین چند چیز باشد اجاره آن درست نیست.
  3. عین مستأجره باید معلوم باشد و معلوم‌بودن آن به مشاهده یا به ذکر اوصاف است.
  4. عین مستأجره قابل تسلیم به مستأجر باشد.
  5. عین مستأجره باید ملک مؤجر باشد(موسویان, 1388).

شرایط عوض (اجاره‌بها)

  1. هر مال مشروعى اعم از عین خارجى‌، منفعت‌، حق قابل انتقال‌، عمل و کلى فى‌الذمه مى‌تواند عوض اجاره باشد.
  2. اجاره‌بها باید معلوم و معیّن باشد، مال مبهم و مردد نمى‌تواند اجاره‌بها واقع شود.

احکام اساسى عقد اجاره

  1. 1. مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به‌صورت متعارف رفتار کرده و تعدّى یا افراط نکند؛
  2. عین مستأجره را براى همان مصرفى که در اجاره مقرر شده است استفاده کند؛
  3. مستأجر امین بوده و درباره عیب‌هایی که در طول مدت اجاره به عین مستأجره وارد مى‌شود، مسؤولیتى ندارد مگر اینکه با تفریط یا تعدى وی خسارتى به عین مستأجره وارد آید که در این صورت ضامن است.
  4. عین مستأجره مى‌تواند مستقل یا مشاع باشد و در صورت مشاع‌بودن تسلیم عین مستأجره به اذن شریک یا شریکان دیگر منوط است.
  5. مقدار منفعتى که به ملکیت مستأجر در مى‌آید باید معلوم باشد تعیین مقدار منفعت متناسب با طبیعت عین مستأجره صورت مى‌گیرد (موسویان, 1388).

کاربرد قرارداد اجاره به شرط تملیک در مالیه اسلامی.

قرارداد اجاره به شرط تملیک استفاده‌های متعددی به شرح ذیل در بانکداری اسلامی می‌تواند داشته باشد:

  1. بانک اسلامی می‌تواند کالاهای اساسی و بادوام مورد نیاز خانوارهای متوسط به بالای جامعه مانند: زمین، ساختمان، ویلا، باغ و وسیله نقلیه را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به آنان وا گذارد؛
  2. بانک اسلامی می‌تواند کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مانند: زمین، ساختمان، مطب، محل کار، ماشین‌آلات و وسایل حمل‌ونقل را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به آنان وا گذارد؛
  3. بانک اسلامی می‌تواند جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، یکی از دارایی‌های بنگاه را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به خود بنگاه وا گذارد؛
  4. اولویت نخست برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی استفاده از قرارداد سلف و بیع دین است اما اگر به عللی سلف امکان‌پذیر نبود و نسبت به بیع دین نیز مذهب فقهی بانک اسلامی اجازه نداد، نوبت به گزینه دوم یعنی اجاره به‌شرط تملیک می‌رسد؛
  5. همان‌طور که پیش از این گذشت، گرچه کالاهای سرمایه‌ای و اساسی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها را می‌توان براساس بیع نسیه اقساطی نیز تأمین مالی کرد اما تأمین مالی از راه قرارداد اجاره به شرط تملیک، اولویت نخست است چون در قرارداد پیش‌گفته انتقال ملکیت در پایان قرارداد انجام می‌گیرد و از جهت ریسک نکول بهتر است؛ ثانیاً نسبت به توانایی‌های مشتری انعطاف بهتری دارد و متناسب با شرایط مالی مشتری قابل تجدید است، به این معنا که بانک و مشتری می‌توانند در هر زمان، قرارداد سابق را قطع کنند و برای مدت باقیمانده متناسب با وضعیت مالی مشتری، قرارداد اجاره به شرط تملیک جدید منعقد کنند. روشن است که اجاره جدید با توجه به اجاره‌بهاهای پرداخت‌شده و زمان باقیمانده تنظیم می‌شود (موسویان, 1388).

2-3-2-4- جعاله.

یکی دیگر از قراردادهای مورد استفاده در سیستم مالیه اسلامی، قرارداد جعاله است.

تعریف. جعاله در لغت به معنای اجرت، حق العمل و مزد است. در اصطلاح نیز جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین (قانون مدنی، ماده 561).

فرق جعاله با اجاره. گرچه صورت مسئله در جعاله شبیه اجاره است اما تفاوت‌هایی نیز با آن دارد:

أ. اجاره قراردادی لازم است برخلاف جعاله که قراردادی جایز است.

ب. در جعاله عامل می‌تواند مجهول باشد برخلاف اجاره که به‌طور حتم باید مشخص باشد.

ج. در جعاله عامل بعد از انجام کار مالک اجرت می‌شود اما در اجاره به صرف وقوع عقد، مالک می‌شود.

انواع جعاله.

أ. جعاله خاص: اگر جاعل‌، جعاله را با عامل معیّنى منعقد کرده باشد جعاله را خاص مى‌گویند.

ب. جعاله عام: اگر عامل مشخص نباشد (عمومى باشد) جعاله را عام مى‌گویند.

ارکان جعاله.

أ. ایجاب و قبول: عبارت از هر لفظ یا عملى است که دلالت بر اجازه مالک در عمل و قرار دادن عوض در برابر آن عمل کند. در جعاله، ایجاب از طرف مالک، ضرور است اما نیازى به قبول عامل (حتی در جعاله خاص) نیست.

ب. طرفین: در جعاله ملتزم (مالک) را جاعل یا کارفرما و انجام‌دهنده کار را عامل یا پیمانکار گویند. جاعل باید شرایط عمومی قراردادها، اعم از بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار و عدم حجر به واسطه سفه و ورشکستگى را داشته باشد. عامل لازم نیست شرایط پیش‌گفته را داشته باشد فقط باید امکان و توانایی انجام کاری که جاعل مشخص کرده را داشته باشد.

ج. عمل‌: عملى که جاعل خواستار انجام آن است باید مشروع و عقلایى باشد. لازم نیست عمل به‌صورت دقیق معلوم و معیّن باشد (برخلاف اجاره)، بنابراین اگر جاعل بگوید برای مثال هر کس اسب گم‌شده مرا بیاورد، جعاله صحیح است البته نباید به‌طور کلی مجهول باشد مثل اینکه بگوید: هر کس گمشده مرا بیابد… .

د‍. عوض (جعل): عوضى که جاعل براى عامل در برابر عمل قرار مى‌دهد جُعل نامیده مى‌شود. مقدار جعل باید از هر جهت (جنس، نوع، وصف و نیز مقدار آن به لحاظ کیل، وزن یا عدد) مشخص باشد؛ بنابراین اگر گفته شود چیزى به تو خواهم داد یا فلان چیزى را که در نظر دارم خواهم داد جعاله باطل می‌شود. (موسویان, 1388).

ماهیت جعاله. درباره عقد یا ایقاع بودن جعاله‌، فقیهان و حقوقدانان بحث‌هاى فراوانى کرده‌اند. قول مشهور در میان فقیهان ایقاع‌بودن جعاله است. در حقوق مدنى ایران جعاله جزء عقدهای شمرده شده است (قانون مدنی، ماده 565). قائلان هر دو دیدگاه، در جایز بودن جعاله پیش از اتمام عمل و لزوم آن بعد از اتمام، اتفاق‌‌نظر دارند. بنابراین طرفین مى‌توانند پیش از اتمام عمل هر زمان که خواستند جعاله را فسخ کنند. اگر فسخ در اثنای عمل باشد و فسخ‌کننده جاعل باشد باید اجرت‌المثل اعمالى که عامل تا آن موقع انجام داده را بدهد اما اگر عامل فسخ‌کننده باشد مستحق چیزى نخواهد بود (موسویان, 1388).

کاربرد قرارداد جعاله در مالیه اسلامی. بانک اسلامی می‌تواند از راه قرارداد جعاله تسهیلات متعددی به شرح ذیل ارائه کند:

  1. بانک اسلامی می‌تواند خدمات مورد نیاز خانوارها مانند: خدمات درمانی، آموزشی، بیمه، حمل‌ونقل، تعمیر، نگهداری و ساخت مسکن و … را به‌صورت جعاله نقد از مراکز خدماتی دریافت کرده با احتساب سود بانکی به‌صورت جعاله نسیه دفعی یا اقساطی به خانوارها وا گذارد.
  2. بانک اسلامی می‌تواند خدمات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مانند: خدمات بیمه، حمل‌ونقل، تعمیر، نگهداری و ساخت محل کار، انبارداری، نظافت، نگهبانی را به‌صورت جعاله نقد از مراکز خدماتی دریافت کرده با احتساب سود بانکی به‌صورت جعاله نسیه دفعی یا اقساطی به بنگاه‌ها وا گذارد.
  3. در قرارداد جعاله‌ای که بانک اسلامی با مشتری می‌بندد بانک نقش عامل را ایفا می‌کند و در جعاله‌ای که با مراکز خدماتی منعقد می‌کند نقش جاعل را ایفا می‌کند، بنابراین جعاله بانکی در حقیقت دو قرارداد جعاله موازی خواهد بود.
  4. ممکن است بانک انعقاد قرارداد جعاله دوم را به خود متقاضی تسهیلات وا گذارد؛ به این معنا که وی وکیل بانک در انعقاد قرارداد جعاله با مؤسسه خدماتی و پیمانکار باشد.
  5. ما‌به‌التفاوت قیمت جعاله نقد با جعاله نسیه سود بانک خواهد بود که افزون بر عوامل ریسک به طول مدت جعاله اقساطی نیز بستگی‌ خواهد داشت.