پایان نامه ها و مقالات

مقاله درمورد قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

سزا دارد. بر این اساس است که می ‏بینیم بخش از مطالعات جرم شناسان و حقوق دانان، به بحث پیرامون موقعیت حقوقی بزه ‏دیدگان اختصاص داده شده و با تولد رشته جدید بزه‏دیده شناسی، که شاخه‏ای از جرم شناسی است، از یک طرف تحولات اساسی به منظور مراعات حقوق بزه‏ دیدگان در
نظام حقوقی کشورهای مختلف بوجود آمد و از طرف دیگر موجب شد که سازمان ملل در ضمن اعلامیه رسمی خود، به اهمیت نقش بزه‏ دیدگان در روند عدالت کیفری، و توجه به حقوق و منافع آنان تاکید ورزد. در کشور ما که حقوق آن منبعث از شرع مقدس اسلام است نیز، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی، قواعد و مقرارتی در جهت تامین این منظور تصویب و وضع گردیده است، از مرحله تعقیب در نزد مامورین انتظامی ومقامات دادسرا در سیستم قضایی سابق، تا مرحله دادرسی و صدور حکم و تجدید نظر و اجرای حکم سیاست جنایی ما، حکایت از توجه به اهمیت نقش بزه‏ دیده در روند عدالت کیفری و حفظ منابع و حقوق وی دارد. به عنوان نمونه، می‏توان به مواردی اشاره کرد که مجنی علیه، صغیر یا مجنون بوده یا قادر به دفاع از حقوق خود نباشد، که در این قبیل موارد دادستان و در نظام قضایی فعلی رئیس دادگستری نسبت تعیین قیم اتفاقی اقدام می‏نماید، و یا تدبیری که ماده 266 قانون مجازات اسلامی به منظور حفظ حقوق بزه ‏دیدگان اتخاذ گردیده است حکایت از یک تدبیر حمایتی دارد.ماده مرقوم چنین مقرر می‏دارد:«اگر مجنی علیه ولی نداشته یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او، ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه (رؤسای دادگستری در نظام فعلی)، نسبت به تعقیب مجرم، و تقاضای قصاص یا دیه، حسب مورد اقدام می‏نماید. یا در موارد دیگر، خصوصا در زمینه دیات، تحول بنیادی نسبت به دیدگاه سنتی جامعه نسبت به جرم ایجاد شده است. قانونگذار این قبیل جرائم را غالبا، اقدام علیه خود بزه‏ دیده و منافع او تلقی نموده و بنا بر این تنها مجازاتی که در مورد مجرم اعمال می‏شود، پرداخت خسارات و جبران ضرر و زیانهای وارده به بزه ‏دیده می‏باشد.در صورتی که دسترسی به محکوم نباشد یا وی، قدرت بر پرداخت دیه مقرر را نداشته باشد، از بستگان و عاقله وی و در صورت عدم وجود عاقله و بستگان یا عدم تمکن آنان، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بزه ‏دیده و جبران خسارات وارده بر وی و تسکین خاطر او، بیت المال پرداخت خسارات وارده را تقبل می‏نماید.
به نظر می‏رسد که نوآوریها و ابتکارات بسیاری که در زمینه حقوق بزه ‏دیدگان و حفظ منافع و تثبیت موقعیت حقوقی آنان در نظامهای مختلف کیفری ایجاد شده ناکافی باشد و هنوز بزه ‏دیدگان، موقعیت اصلی و پایگاه واقعی خود را در روند عدالت کیفری بدست نیاورده باشند؛و از آنجا که مهمترین و اساسی‏ترین وظیفه دستگاه قضایی در هر کشوری، اجرای عدالت است و تحقق این امر تنها با مجازات مجرم امکان پذیر نیست و به طرف دیگر واقعه مجرمانه یعنی بزه ‏دیده و خسارات وارده بر وی نیز باید توجه داشت با این وجود هنوز تا پایان خط راهی بس طولانی در پیش است.
1-2-3 – رسیدگی به اختلافات در دادسرا و دادگاه
به طور کلی، از دیدگاه سیاست جنایی، دولت در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در کنار جامعه مدنی در یک سطح مشارکتی می توانند به حمایت از بزه دیدگان جامه عمل بپوشانند. حمایت حقوقی عبارت است از پیش بینی ساز و کارهایی برای احقاق این حقوق و برآورده کردن نیازهای بزه دیدگان به ویژه جبران خسارت یا تسهیل آن در سراسر فرایند جنایی.از آنجا که این حقوق معمولا در قوانین آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته می شوند،از آنها می توان به «ساز و کارهای مبتنی بر آیین دادرسی» تدابیری مانند داشتن وکیل در سراسر فرایند جنایی،حق طرح دعوای ضرر و زیان و پیش بینی شرایط آن ، حق درخواست پژوهش از دعوای ضرر و زیان، معاف دانستن بزه دیده از هزینه های دادرسی در صورت ناتوانی از پرداخت آنها،نمونه های برجسته ای از حمایت حقوقی به شمار می آیند که معمولا درقوانین آیین دادرسی کیفری پیش بینی می شوند. اجرای عدالت تنها در گرو به کیفر رساندن بزهکار بر پایه یک دادرسی عادلانه نیست ؛ بلکه نیازمند به رسمیت شناختن بزه دیده و حقوقی برای او در چهارچوب یک رفتار منصفانه است که ضمن رعایت حقوق متهمان، با تعیین گنهکاری یا بی گناهی انان، حقوق و نیازهای بزه دیدگان را نیزدر نظر بگیرد.
به موجب ماده 185 قانون کار، رسیدگی به جرایم در مواد 171 تا 184، در صلاحیت دادگاه کیفری دادگستری است. رسیدگی مذکور، در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
دادگاههای عمومی و انقلاب، بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، جایگزین دادگاههای کیفری و حقوقی یک و دو سابق شده است و کلیه دعاوی کیفری و حقوقی، به دادگاههای عمومی و انقلاب احاله و ارجاع می گردد. به طور دقیق تر، نصاب مورد نظر در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 3/9/64 مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/68 مجلس شورای اسلامی، به موجب قانون فوق از میان رفته و نظر بر این بوده است که صلاحیت عام برای دادگاههای دادگستری به وجود آید.
در زمینه کیفری، ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مقرّر می داشت: دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین، دارای مجازاتهای زیر بوده و در صلاحیت دادگاهها
ی دیگری نباشد، رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند:
1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات 5. مجازاتهای بازدارنده
افزون بر این، در مادّه دوم قانون اخیر، چنین آمده بود: دادگاههای کیفری، به دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دو تقسیم می شوند. در معیّت دادگاههای کیفری یک و دو، دادسرای عمومی، انجام وظیفه می نماید.

در رأس دادسرا، دادستان، عهده دار وظایف و تکالیفی بود که قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1290 مقرر داشته بود. اما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و متعاقب آن، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی،نهاد دادسرا از تشکیلات قضایی حذف شد. . ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرّر می دارد: «شکایت، برای شروع رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خود داری نماید.» ظاهرا هر یک از شکواییه های وارد شده به حوزه های قضایی مستقر در نقاط مختلف کشور، و از جمله، هر نوع شکواییه ای که ناظر بر یکی از بزه ها باشد ،باید از طریق دادگاههای عمومی، مورد پیگرد واقع شود؛ یعنی اگر شکایتی دال بر عدم رعایت مقررات و ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 1369، از ناحیه شخص یا اشخاصی که ذینفع نیز نباشند، ارسال شود، قابلیت رسیدگی خواهد داشت و به نظر می رسد جنبه عمومی این جرایم،بر جنبه خصوصی آن غلبه و رجحان یافته است.نظر به این که ماهیت قواعد حقوق کار، واجد جنبه حمایتی به نفع کارگران است و ضوابطی را مورد نظر قرار می دهد که بتوان از نیروی کار کارگران، به نحو احسن محافظت، حق انگاشتن چنین جرایمی در حقوق کار کیفری ایران، قابل توجه و در خور تعمّق به نظر می رسد و با سیاست کیفری متخذه در نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی، تفاوت چشمگیری را دارا می باشد. لکن عدم توجه قانون گذار به لزوم پیش بینی مرجعی خاص برای رسیدگی تخصّصی به چنین اموری، قابل انتقاد است و اصلح بود که دادگاه کیفری کار، در کنار دادگاههای دیگر، مشغول انجام وظیفه می گردید.
قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسؤولیت کیفری و حقوقی کارفرمایان را به صورت توأم، مورد ملاحظه قرار داده و نگاه قانون گذار در زمینه جرایم و مجازاتهای مربوط به کارفرمایان، با گذشته، تفاوتهای چشمگیری پیدا کرده است.
می توان گفت که علت این تفاوت و تمایز چشمگیر، وجود زمینه فکری در ذهن تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جهت گیری قانون یاد شده، برای تبیین رئوس و اساسی ترین خط مشی نظام حقوقی کشور در خصوص تنظیم روابط کارگر و کارفرما می باشد.با نگاهی گذرا به فهرست جرایم و مجازاتهای مندرج در قانون کار، می توان چنین نتیجه گرفت که سخت گیری بی سابقه ای در زمینه اجرای تکالیف موضوع قانون یاد شده، مورد توجه واضعان قانون کار قرار گرفته و گویی، کمترین اعتمادی به اجرای این مقررات توسط کارفرمایان، آن هم بدون ضمانت اجرای شدید کیفری و حقوقی، وجود نداشته است.
به نظر می رسد که قوانین و مقررات فعلی کشور ما و مهمترین آنها؛ یعنی قانون کار، پیش از این که توجه و التفات خود را به وضع مقرراتی برای پیشگیری از بروز ناهنجاریهای شغلی معطوف دارد، تلاش کرده است با معلول مبارزه کند ، جرایم و بزههای موضوع قانون کار، مشمول همان جرایم دیگر اجتماعی و نیازمند نگاهی خاص به زمینه های بروز این بزه هاست. به بیان دیگر، بسترسازی فرهنگی، آموزش کارفرمایان و وجود مقدماتی برای پیشگیری از بروز جرایم؛ یعنی مبارزه با علت، همواره نتیجه بخش تر از برخورد شدید با معلول خواهد بود؛ موضوعی که از نظر واضعان قانون کار، پنهان مانده است.
این مهم، می تواند با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، به منصه ظهور برسد و در صورت تکیه بر چنین موازینی، دستیابی به روشهای منطقی و اصولی، دور از انتظار نیست. وقتی گفته می شود: پیش بینی مراجع ویژه ای برای رسیدگی به این قبیل جرایم، از اهمیت والایی برخوردار شده، در واقع، صیانت از سرمایه های مادی و انسانی (سرمایه مادی کارفرمایان و انرژی کار کارگران) به طور توأم مورد نظر قرار گرفته است و اصلح به نظر می رسد که برای تنظیم چنین ضوابطی، اقدامات اصلاحی انجام شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه با موضوعسلسله مراتب

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حقوق بزه ‏دیده در مرحله دادرسی و صدور حکم
در مرحله دادرسی و محاکمه که پس از صدور کیفر خواست انجام می‏شود نیز مجنی علیه بطرق مختلف مورد حمایت قانون واقع شده است که از جمله می‏توان موارد ذیل اشاره کرد:
الف- به موجب بند 1 ماده 209 قانون آئین دادرسی کیفری محکمه صلح(که در تشکیلات قضائی اسبق وجود داشت) در موردیکه اشخاص بواسطه ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد می‏شود به دادگاه شکایت نمایند، شروع به رسیدگی می‏نماید و همچنین ماده 307 آن قانون ترتیب مشابهی برای رسیدگی دادگاه در اموریکه بشکایت مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام می‏شود، مقرر داشته بود، که همان ترتیب در ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب سال 68 پیش‏بینی شده است.در این ماده اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی یکی از جهات رسیدگی در دادگاههای موصوف می‏باشد.پس از طرح پرونده در دادگاه مدعی خصوصی حسب مورد تا اولین جلسه دادرسی و یا قبل از تشکیل جلسه مقدماتی بر اساس تقسیم‏ بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت در سیستم قضائی قبل از انقلاب، می‏توانست دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه نماید و حتی در مراحل قبل به بازپرس یا سایر مقامات دادسرا تقدیم کند.

همانطور که قبلا اشاره شد، مجنی علیه پس از تعقیب متهم می‏تواند دلائل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مامور تعقیب تسلیم نماید(ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری)در مرحله دادگاه بزه ‏دیده برابر ماده 25 قانون تشکیل محاکم جنایی(بند سوم)می‏تواند شکایت خود را درجلسه دادگاه شخصا یا بتوسط وکیل مطرح و ادله آنرا اظهار نماید، همچنین شهود و اهل خبره‏ای را که مایل باشد به دادگاه معرفی نماید و دادگاه مکلف به پذیرش آن است.اصل 34 قانون اساسی نیز حق انتخاب وکیل به مدعی خصوصی و بزه‏دیده داده است.در قسمت اخیر اصل مزبور نیز به منظور اعمال این حق، مقرر شده است که در صورت عدم توانایی باید امکانات انتخاب وکیل برای آنان فراهم گردد.
در سیستم قضایی ما با توجه به اهمیتی که قانونگذار برای جبران خسارات وارده بر مجنی علیه و تسریع در احقاق حق قائل است، در جرائمی که جنبه حق الناس دارند، رسیدگی غیابی به امر جزایی را تجویز نموده، در حالیکه در حقوق ا…این امر، اجازه داده نشده است.در این راستا ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 موید کلام است.
ب- از جمله موارد دیگری که در آن مقنن و بطور کلی سیاست جنایی ایران، توجه به نقش بزه‏دیده در مراحل مختلف دادرسی داشته، ماده 22 قانون مجازات اسلامی در باب رعایت کیفیات مخففه است، که یکی از شرایط برخورداری از تخفیف را رضایت و اعلام گذشت بزه‏ دیده ذکر نموده است، و نیز ماده 31 قانون مرقوم که تصریح دارد به اینکه در صورت صدور حکم بر تعلیق اجرای مجازات این امر تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و متهم می‏بایست نسبت به پرداخت خسارات بزه‏ دیده اقدام نماید.
بطور کلی بزه ‏دیده با عنایت به ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری می‏تواند به تبع امر کیفری ضرر و زیانهای مادی، معنوی در سیاست جنایی کشور ما، تحول بنیادی که در دیدگاه سنتی جامعه نسبت به جرم ایجاد شده است، تدبیر و ابتکاری است که مقنن با الهام از شرع مقدس اسلام در مورد جرائم مشمول پرداخت دیه بکار برده است که به جای تکیه بر مجازات و انتقام جویی، در بسیاری از موارد به ترمیم آثار بزه توجه شده است یعنی همان، امری که در فلسفه جدید عدالت کیفری، متخصصین علم بزه‏دیده شناسی، در جستجوی آنند.
همانطور که در سطور گذشته آمد، بزه‏دیده جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیانهای وارده می‏تواند به تبع امر کیفری اقدام به تقدیم دادخواست نماید.نظر به اینکه تقدیم دادخواست مستلزم ابطال تمبر و پرداخت هزینه‏های مربوط بوده و رعایت تشریفات آئین دادرسی موجبات تطویل رسیدگی می‏گردد، در بعضی از جرائم به لحاظ اهمیتی که با توجه به میزان خسارات و ضرر و زیانهای که بر مجنی علیه تحمیل گردیده و به منظور حمایت از حقوق بزه‏ دیده، قانونگذار، وی را از تقدیم دادخواست معاف، و دادگاهها را مکلف کرده است که در این قبیل جرائم به محض مطالبه خسارات وارده رسیدگی نموده و حکم صادر نمایند.از جمله این جرائم جرم کلاهبرداری است، که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و…مصوب سال 1367، به رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحبش اشاره شده است و نیز در ماده 696 قانون(تعزیرات)، که نقش مهمی در جبران خسارات متضرر از جرم دارد، مقنن به رد اصل مال(عین)یا مثل یا قیمت مال به بزه ‏دیده در صورت صدرو حکم محکومیت کیفری متهم اشاره کرده است. بنا بر این در جرائمی از قبیل سرقت، خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی که از جرائم مهم می‏باشند، در صورت محکومیت متهم به مجازاتهای مقرر نامبرده باید عین یا مثل یا قیمت مالی که در اثر سرقت یا خیانت در امانت با تصرف غیر قانونی تحصیل نموده است به مجنی علیه مسترد نماید و الا حبس می‏شود.(البته در صورت عدم احراز اعسار محکوم علیه).لهذا مشاهده می‏شود که بزه‏ دیده در محدوده ماده 696 قانون تعزیرات، به منظور تحصیل مال خود نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و غیره ندارد.
البته اعمال ماده موصوف در مواردی است که عین مال از ید بزه ‏دیده و مجنی علیه خارج شده و یا دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم مورد مطالبه باشد، و مطالبه خسارات دیگر مستلزم تقدیم دادخواست است.به عنوان مثال در جرم صدور چک بلا محل، شاکی نمی‏تواند به تمسک به ماده مزبور، بدون تقدیم دادخواست، مطالبه وجه چک را بنماید.رای حدت رویه شماره 577-21/7/1371 موید این مطلب است.مضمون رای مزبور چنین است که اعمال ماده 139 ناظر به‏ موردی است که شکایت کیفری راجع به عین مال باشد و مدعی خصوصی علاوه بر تعقیب کیفری استرداد عین مال را هم بخواهد، مثل خیانت در امانت، سرقت، تصرف غیر قانونی و آنهم پس از قطعیت حکم، اما دعوی مطالبه وجه چک که به عنوان ضرر و زیان

دیدگاهتان را بنویسید