هزینه ناشی از چنین مسؤلیتی خارج از توان دولت است. به علاوه، خسارتهای ناشی از جرایم علیه اموال معمولاً با استفاده از روشهای دیگر مانند بیمه جبران میشود. با درنظر گرفتن محدودیت بودجه عمومی معمولاً جبران دولتی خسارت به حوزه خاصی از جرمها مانند جرائم خشونت آمیز بدیهی است دولت به تنهایی قادر به تضمین حمایت مطلق از افراد جامعه در برابر بزه دیدگی نیست. حمایت مطلق از افراد جامعه و تعهد به پیشگیری کامل از ارتکاب جرم با توجه به متغیرهای تأثیرگذار بر بزه دیدگی بیشتر به یک افسانه شبیه است، درنتیجه نمی توان یک تعهد غیرواقعی را مبنای ضمانت اجرای عدم ایفاء آن دانست.
نظریه همبستگی اجتماعی و انصاف : . : طرفداران این نظریه به وظیفه دولت در حمایت از همبستگی اجتماعی و رعایت عدالت و انصاف استناد می کنند. به باور آنها اعضای جامعه براساس همبستگی اجتماعی نمی توانند آسیب های ناشی از یک جرم خشونت آمیز که شدیداً با هنجارهای اجتماعی در تضاد است را تحمل کنند؛ این همبستگی سبب می شود که جامعه صدمه های وارده به اعضای خود را جبران کند. از سوی دیگر عدالت و انصاف نیز اقتضاء دارد در مواردی که جبران خسارت مزبور به وسیله بزهکار ممکن نباشد، دولت به عنوان نماینده جامعه این وظیفه را برعهده بگیرد .
مبنای فقهی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس متون روایی و فقه جزایی اسلام نیز در مواردی که جنایتی علیه تمامیت جسمانی شخصی بوقوع پیوسته و امکان جبران خسارت از سوی مرتکب وجود نداشته باشد ، بیت المال (حکومت اسلامی )عهده دار پرداخت خسارت خواهد بود . فقها در توجیه مسئولیت دولت در چنین مواردی به قاعده « لا یبطل دم امرء مسلم » استناد نموده اند ، با اینحال و با وجود چنین مبانی فقهی در شریعت اسلام بزه دیده ناشی از کار نیز مورد حمایت دولت قرار می گیرد چرا که در فقه اسلامی کار و سرمایه مسلمان همچون خون او مورد ارزش و احترام است و هرگونه تعدی به آن محکوم خواهد بود .در ادامه مبحث به اقدامات و حمایت های دولتی در زمینه کار بیشتر خواهیم پرداخت .
قوه ی مجریه به نوبه ی خود باید نقش فعال خویش را در رابطه ی کارگر و کارفرما ایفا نماید.در واقع،مقرراتی را که در قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون کار آمده است و در بخش پیش به آنها اشاره شد،به اجرا درآورد.اما به غیر از موارد خاص و مهمی که در بالا به آنها اشاره شد،لازم است در این بخش درباره ی ابعاد دیگر قضیه که نقش قوه ی مجریه را به طور مستقیم مشخص میکند،مطالبی ارائه گردد.به عبارتی بهتر در این بخش قصد بر این است که نقش قوه ی مجریه در تنسیق روابط کار و مقررات مربوط و برنامه ریزی دولت درباره اشتغال و مزد و سرانجام نظارت وی در اجرای مقررات اشاره شود.بنابراین شاید بتوان بحث مذکور در سه راستای تنظیم و تهیه ی آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط،برنامه ریزی در خصوص آموزش،اشتغال و سیاست تعیین مزد و سرانجام مسئله نظارت دولت بر اجرای مقررات کار مطرح کرد تا نقش قوه ی مجریه از این جهات روشن گشته و به عبارتی جنبه های عمومی حقوق کار بیشترمشخص گردد.
1.تنظیم و تهیه ی آیین نامه ها و دستور العمل ها . همانگونه که قوانین عادی نسبت به قانون اساسی در مرتبه ی پایین تری قرار دارند و به جزئیات بیشتری می پردازند،آیین نامه ها و دستور العمل ها نیز نسبت به قانون عادی در مرتبه پایین تری قرار گرفته و بیشتر وارد جزئیات شده و نکات فنی و تخصصی که اصولا بررسی و اظهار نظر کردن در خصوص آنها در صلاحیت قوه ی مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست،می پردازند.
بنابراین قانون عادی از جهت اینکه مربوط به کدام وزارتخانه و محدوده ی کاری آن قرار می گیرد؛آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط به آن نیز باید توسط همان وزارت خانه تنظیم و تهیه گردد.بدیهی است که آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط به قانون کار اصولا باید توسط وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم و تهیه گردد.البته این به معنای آن نیست که صرفا وزارتخانه ی مزبور،تنها تهیه کننده این آیین نامه هاست،بلکه با توجه به مواردی که نیاز به آیین نامه دارند و اینکه به چه موضوعی مربوط می شوند،وزارتخانه یا وزارتخانه های دیگری نیز نقش داشته یا ممکن است وزارتخانه ی کار تنها یا با کمک وزارت خانه های دیگر در انجام این امر اقدام لازم را به عمل آورند.به عنوان مثال،علاوه بر وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،وزارت مسکن،وزارت کشور و غیره در تنظیم و تهیه ی آیین نامه های قانون کار،دخالت دارند. اما به هر حال،در این مورد بیشترین نقش را خود وزارت کار و تا حدودی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عهده دارند.در وزارت کار شورای عالی کار و شورای عالی حفاظتی در این امر از اهمیت زیادی برخوردارند.
ملاحظه می شود که دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دو رکن قوه ی مجریه وظیفه دارند تا در خصوص حفاظت فنی و بهداشت کار دستورالعمل هایی را تهیه نمایند و مواردی را که در این باره به آنها مربوط میشود تحت نظر،رسیدگی و تأیید قرار داده و نقش خویش را در جنبه ی عمومی حقوق کار ایفا نمایند اما انجام و رعایت و مسئولیت اجرای این مقررات و ضوابط بر عهده ی کارفرمایان است. اصولا کارفرمایان برای تامین حفاظت،سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار باید وسائل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهند و علاوه بر آن،آموزش چگونگی به کارگیری آن وسائل و همچنین نظارت بر رعایت مقررات مربوط را بر عهده گیرند و در این زمینه مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت عمل نمایند.
هر چند که مسئولیت اصلی در این خصوص بر عهده ی کارفرمایان است،اما کارگران نیز از جهت استفاده و نگهداری از وسائل حفاظت فنی و بهداشت فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط به کار مسئولیت دارند و در صورت آموزش های لازم و تذکرات قبلی کارفرما،اگر رعایت مسائل مربوط را نکنند و حادثه ای رخ دهد،در این صورت کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.
2.برنامه ریزی در خصوص آموزش،اشتغال و سیاست تعیین مزد
در خصوص وظیفه ی برنامه ریزی قوه مجریه در این باره میتوان آنرا به سه دسته مجزا تقسیم کرده و پیرامون هر یک توضیحاتی مربوط داده شود.یکی مسأله آموزش است و دیگری موضوع مربوط به اشتغال و سرانجام وظیفه ی تعیین مزد است که دولت باید در خصوص آنها برنامه ریزی کرده و آن برنامه ها را به اجرا در آورد. به طور اختصار به بررسی هر یک میپردازیم:

الف.آموزش.مبحث اول از فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مسأله آموزش اختصاص داده شده است.وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان رکنی از قوه ی مجریه در خصوص اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران،مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد. تکالیف و وظایف وزارت کارو امور اجتماعی را میتوانیم با توجه به قانون کار به صورت زیر بیان کنیم.
1.ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی.وزارت کارو امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور،برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی در سطوح مختلف مهارت،اقدام نماید.این مراکز عبارتند از:
– مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر
– مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی،ارتقای مهارتها،تعلیم تخصص های پیشرفته کارگران و کارجویان نیمه ماهر و ماهر و مربیان آموزش حرفه ای.
– مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی.
– مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمانها ذی ربط (بهداشت،بنیاد شهید،بنیاد جانبازان و …).
2.تأمین مربیان کارآموزی و تهیه ی جزوات. وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کار آموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در خصوص تعلیم مربیان مراکز مزبور اقدام نماید.

3.تهیه و تصویب دستورالعمل های مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی: وزارت کار وامور اجتماعی موظف است در خصوص دستورالعمل های مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی اقدام نماید که پیشنهادهای مزبور در این مورد به تصویب هیات وزیران خواهند رسید.
4.اعطای پروانه به اشخاص حقیقی و حقوقی برای تشکیل آموزشگاههای فنی و حرفه ای :در واقع این آموزشگاهها به صورت خصوصی و آزاد هستند که به امر آموزش صنعت یا حرفه ی معین می پردازند و بدیهی است که وزارت کار و امور اجتماعی باید زمینه ی این کار را از جهت اعطای پروانه و مجوز کاری برای آنها تأمین نماید.
5.تهیه آیین نامه برای آموزشهای مذکور: وزیر کار و امور اجتماعی به موجب قانون باید پیشنهادهای خود را در این خصوص به صورت آیین نامه درباره ی تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و تعیین صلاحیت مسئول،مربیان و نیز نحوه ی نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات است.
6.تهیه دستورالعمل هایی برای شرایط پذیرش،حقوق و تکالیف دوره ی کار آموزی:در این خصوص شورای عالی کار پیشنهادهای خود را ارائه داده که به تصویب وزیر کار میرسد.این دستورالعمل ها مربوط به شرایط پذیرش،حقوق و تکالیف و دوره ی کارآموزی افرادی است که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگیری حرفه ای خاص برای نوجوانان تصویب شده است(مدت سه سال بین 15تا18سال).
البته در رابطه با مسأله آموزش،مراکز کارآموزی،کارفرمایان و نیز کارآموزان وظایفی بر عهده دارندکه باید انجام دهند،اما به لحاظ اینکه ما به وظایف دولت اشاره میکنیم از توضیح درباره ی آنها خودداری می شود.
ب.اشتغال:علاوه برآموزش کارگران،وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در جهت اشتغال کارگران هم اقداماتی انجام دهد و می توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد.
یکی ایجاد مراکز خدمات اشتغال،دوم ایجاد شرکتهای تعاونی برای معلولین و سوم تهیه آیین نامه های لازم برای برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل.
1.وظایف مراکز خدمات اشتغال:مراکزی که توسط وزارت کار ایجاد میگردد وظایفی را به عهده دارند که عبارتند از:1. شناسایی زمینه ایجاد کار،2.برنامه ریزی برای فرصتهای اشتغال،3.ثبت نام بیکاران،4.معرفی کاریابان به مراکز کارآموزی یا مراکز تولیدی،صنعتی،کشاورزی و خدمات،5.ایجاد دفتری به نام دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال از معلولین در مراکز استانها.
2.ایجاد شرکت های تعاونی برای معلولین:وظیفه ی دیگری که دولت در این راستا به عهده دارد،ایجاد شرکتهای تعاونی تولید،کشاورزی،صنعتی و توزیعی برای معلولین است.دولت ها اصولا به جهات گوناگون حمایتی وظیفه دارند تا نسبت به این قشر که در همه جوامع و از جمله ایران وجود دارند و بعد از جنگ تحمیلی نیز جانبازان عزیز هم بر آنها افزوده شده اند.اقداماتی در جهت ایجاد شغل و مسائل رفاهی آنان انجام دهد. ازاین رو قوه ی مجریه(وزارت کار)در جهت اجرای این قانون،وظایفی به شرح زیر به عهده دارد:1.اعطای وام دراز مدت بدون سود،2.آموزشهای لازم 3.برقراری تسهیلات انجام کار4.حمایت از تولیدات و خدمات آنان 5.رفع موانع معماری از کلیه ی مراکز(موضوع ماده 119و تبصره های آن)که معلولین در آنها حضور می یابند.
3.تهیه ی آیین نامه های لازم:طبیعی است که برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل،نیاز به تهیه و وضع آیین نامه های لازم دارد.بنابراین از جمله وظایف دیگری که وزارت کار و امور اجتماعی به عهده دارد،تهیه ی این آیین نامه هاست.از این رو وزارت مذکوربا نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و نیز سازمان بهزیستی به انجام این امر پرداخته و پس از تهیه و تنظیم آن به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد.
ج.برنامه ریزی جهت تعیین مزد:هر چند که تعیین حقوق و مزد و ملحقات آن یکی از مواردیست که باید در قرارداد مشخص گردد وکارگر و کارفرما بایددر خصوص آن به توافق برسند،اما روشن است با توجه به مسأله نابرابری که بین این دو قشر وجود دارد و پیش تر راجع به آن توضیح داده شد،امکان سوء استفاده وجود دارد و ممکن است اگر مسأله تعیین مزد به اختیار آنها واگذار شود طوری تعیین گردد که موجب استثمار بیش از حد کارگر را فراهم سازد.علاوه بر وظیفه ای که قانونگذار در این باره دارد و پیش تر به آن اشاره شد که آن وضع قانون برای جلوگیری از استثمار قشر ضعیف؛یعنی کارگر است.قوه ی مجریه نیز در این رابطه وظایفی دارد. . وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان رکنی از قوه ی مجریه وظیفه دارد تا درباره ی برنامه ریزی و سیاست تعیین مزد اقداماتی را به عمل آورد که آنها را به دو دسته کلی میتوان تقسیم کرد .1.طبقه بندی مشاغل 2.تعیین حداقل مزد.
3.نظارت دولت بر اجرای مقررات کار
این یک امر بدیهی است که صرف وجود مقررات حمایتی،نمی تواند حامی واقعی کارگران باشد و آنان را به حقوق حقشان برساند و در وضع آنها بهبود ایجاد کند.
مقررات خوب حمایتی در صورت اجرای درست،می تواند مفید باشد.بنابراین لازم میباشد که دولت نظارت خود را در اجرای مقررات کار مبذول داشته تا هدف از وضع مقررات مذکورعملی گردد.این نظارت و دخالت ممکن است به صورتهای مختلف عملی گردد که مهمترین آنها موضوع بازرسی است.
الف.بازرسی(وظایف):موضوع بازرسی چیزی است که اصولا در همه نهادها و وزارتخانه ها وجود دارد تا بر امر اجرای قوانین و مقررات مربوط ناظر باشد.رابطه ی کارگر و کارفرما از ویژگی خاصی برخوردار است به
طریق اولی مناسبت دارد تا بر آن نظارت به عمل آید.ویژگی این نظارت حتی با نظارتها و بازرسی های دیگر تفاوت دارد.در بازرسی های دیگر اگر بازرس،صرفا بازرسی کرده و گزارش خود را به مراجع ذی صلاح اطلاع می دهد،بازرسی کار به طریقی است که تنها ارائه گزارش کافی نیست؛بلکه پرونده های مختلف و تکمیلی را نیز به همراه دارد. در وزارت کار که رکنی از قوه ی مجریه است،اداره ای به نام اداره ی کل بازرسی تشکیل شده است تا به امر فوق بپردازد و وظایف محوله توسط قوه ی مقننه را به مورد اجرا گذارد.این وظایف را می توان به پنج دسته تقسیم کرد.اولین وظیفه ی اداره ی مذکور نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار است.به ویژه مقرراتی که که جنبه ی حمایتی دارد و عدم نظارت بر اجرای آنها لطمه زیادی را به کارگران وارد می آورد.این شرایط حمایتی بخصوص در مورد کارهای سخت،زیان آور و خطرناک،مدت دار،مزد،رفاه کارگران،اشتغال زنان و نوجوانان مورد تایید قرار گرفته است. وظیفه دوم،امور مربوط به حفاظت فنی است که آن نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن است. اما باید توجه داشت که کار بازرسان صرفا نظارت نبوده؛بلکه شامل آموزش و راهنمایی کارگران،کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار هستند،می شود.از این رو بند«ج»ماده 96 قانون کار به موضوع آموزش و راهنمایی در خصوص مسائل مربوط به حفاظت فنی به عنوان وظیفه سوم تکیه دارد.
ه.نظارت بر انعقاد پیمان های دسته جمعی:یکی از موارد نظارت دولت که مهم نیز هست،نظارت بر پیمان های دسته جمعی است.پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی یا نماینده ی قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر یا بین کانون ها و کانون های عالی کارگری و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *