پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد آیین دادرسی مدنی

تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 و حساسیت مقنن در توسعه‌ی دامنه مسئولیت مدنی افراد به موجب ماده‌ی 728 این قانون صراحتاً عد‌م‌النفع ناشی از اجرای تعهدات را ضرر تلقی کرد و چنان که قسمت اخیر ماده‌ی مذکور اشعار داشته: «ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است» این ماده در دعاوی مربوط به قراردادها و تعهدات که متعهد از انجام تعهد خودداری کرده است و از این بابت خسارت عد‌م‌النفع به متعهدله وارد شده است میتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان مبنای صدور حکم قرار گیرد.
2- ماده‌ی 37 قانون تسریع محاکمات مبنی بر دعاوی که موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه اجرت المثل و خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و نیز در مواردی که موضوع دعوی وجه نقد نیست، محکمه میزان خسارت را پس از محاکمه رسیدگی و معین می‌نماید.
این ماده شامل خسارت های وارده اعم از ضرر مثبت و به طور ضمنی عد‌م‌النفع می‌شد. اما از عد‌م‌النفع صریحاً سخن به میان نیاورده و فقط از خسارت ناسی از تنزل قیمت که مصداقی از عد‌م‌النفع می‌باشد، سخن گفته است.
3- ماده‌ی 49 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 که اشعار داشته: در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجاری خسارت را شامل ضررهای وارده و منافعی می دانست که طرف از آن محروم شده است و شاید بتوان گفت که این قانون اولین قانونی بود که به طور صریح، خسارت عد‌م‌النفع را قابل جبران می دانست.
در مورد مبنای شرعی این ماده و جمله‌ی اخیر آن در مورد عد‌م‌النفع طبق شرع، مرحوم دکتر متین دفتری در کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی خود هم نظر فقیه بزرگوار حاج میرزا حبیب الله رشتی در کتاب عصب است. (متین دفتری، 1381: 60)
اما باید گفت که این تصریح فقط شامل عد‌م‌النفع ناشی از عدم اجرای تعهدات می‌باشد و در مورد دیگر انواع عد‌م‌النفع ساکت است. به نظر می‌رسد علت این امر نظرات مخالفی است که مشهور فقها در خصوص عد‌م‌النفع اظهار داشته‌اند.
چنان که گفته شد در قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی که صراحتاً عد‌م‌النفع را ضرر شمرده و جبران خسارت ناشی از آن را لازم دانسته، نص صریحی در خصوص عد‌م‌النفع وجود نداشت و محاکم از قواعد متفرقه ای که اجمالاً بدان اشاره شد، در باب مصادیق مختلف عد‌م‌النفع استفاده می‌کردند، اما با تصویب قانون مزبور که تصریحاً تفویت منفعت را ضرر تلقی کرده و توسعه‌ی دایره‌ی شمول مقررات مربوط به قابلیت مطالبه‌ی خسارات عد‌م‌النفع ناشی از محرومیت شغلی و خسارات معنوی با تصویب قوانینی از قبیل ماده‌ی 19 قانون اصلاحی قانون جزا مصوب تیر ماه 1328 و ماده‌ی 9 قانون اصلاحی آیین دادرسی کیفری مصوب 1355 و قانون مسئولیت‌های مدنی مصوب 1339 و قانون استخدام کشوری مصوب 1345 مستندات متعددی در حقوق موضوعه‌ی ایران جهت جبران خسارت عد‌م‌النفع برقرار گردید.
علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی، ماده‌ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری مزبور نیز متعرض این معنا گردیده و در شرح موارد ضرر و زیانی که قابل مطالبه است مقرر داشته:
1-ضرر و زیانی های مادی که در نتیجه‌ی ارتکاب جرم حاصل شده است.
2-ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی
3-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می نمود.
باید توجه داشت مراد از منافع ممکن‌الحصول مذکور در این ماده منافعی است که در زمان وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است.
به هر حال در دعاوی کیفری، زیان‌دیده از جرم، می تواند به استناد این ماده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانخسارت عد‌م‌النفع خود را مطالبه نماید. بنابراین در مواردی که ارتکاب جرم باعث از بین رفتن مال نشود بلکه سبب ایجاد نقص و عیبی در آن شود نیز مجرم باید از عهده‌ی نقص قیمت و یا هزینه های مربوط به ترمیم برآید. (آخوندی، 1374: 277)
مضمون بند 3 ماده‌ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری در بند دوم از ماده‌ی 9 قانون اخیر التصویب آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز آورده شده است، لذا هم چنان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان منافع ممکن‌الحصول را که حصول آن مسلم و محقق باشد و در اثر ارتکاب جرم تقویت گردیده را از عامل زیان مطالبه نمود.
قانون مسئولیت‌های مدنی مصوب 1339 نیز طی مواد متعددی جبران کلیه‌ی خساراتی را که اشخاص بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده وارد نمایند و آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده به نحوی که در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه‌ی کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، وارد کننده را مسئول کلیه خسارات مزبور اعم از مادی یا معنوی دانسته است. مورد اخیر که در ماده‌ی پنج قانون مزبور آورده شده است، حکم عد‌م‌ا
لنفع ناشی از تجاوزات جسمی را بیان می‌دارد و منفعتی را که شخص زیان‌دیده بر طبق روند عادی امور و تجربه‌ی زندگی تحصیل کند و تقلیل یافته و از دست رفته است را به عنوان خسارت قابل مطالبه دانسته که این خسارت نوعی خسارت عد‌م‌النفع است. (جعفری لنگرودی، 1385: 167)
سرانجام این که قانون مدنی طی مواد مختلفی از جمله مواد 221، 225، 229و 230 خسارت عد‌م‌النفع ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهدات را پیش‌بینی نموده است. (امامی، 1376: 247)
به عبارت دیگر مسئولیت جبران خسارت عد‌م‌النفع در شکل قراردادی منوط به تأخیر و یا عدم انجام تعهد است اعم از این که در عقد تصریح شده باشد و یا این که تعهد عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. لیکن مسئولیت مبتنی بر ضمانات غیرقراردادی (قهری) نیز برای جبران تقویت منافع محقق چنان که در ماده‌ی 1216 قانون مدنی آورده شده، بدون این که شخصیت و اهلیت عامل تقویت منفعت تأثیری در تحقق زیان داشته باشد مانند: صغیر و مجنون موجب مسئولیت جبران خسارت تلقی گردیده است.

علی‌هذا چنان که بیان گردید در حقوق موضوعه‌ی ایران مصادیق مختلفی از ضرر که تحت شمول عنوان عد‌م‌النفع مطرح می‌باشند، پیش‌بینی شده است که معمولاً محاکم نیز در حکم به جبران خسارت عد‌م‌النفع به آنها استناد می‌نمایند. هر چند که قانون‌گذار با عقب نشینی از موضع قبلی و ضرورت‌ها و مقتضیات کنونی در تبصره‌ی 2 ماده 515 آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 صراحتاً تحت تأثیر نظر مشهور فقها، مطالبه‌ی خسارت عد‌م‌النفع را ممنوع نموده و با نسخ صریح قانون آیین دادرسی سابق و ماده‌ی 728 آن که قوی ترین مستند محاکم بود چگونگی و مشروعیت خسارت عد‌م‌النفع را با ابهام مواجه ساخته است. لیکن جهت این امر با لحاظ این که ملاک تشخیص ضرر بودن امری عرفی می‌باشد و عرف هم امروزه تردیدی ندارد که محروم از منافعی که نوعا ًو عادتاً حصولش مطمئن و معلوم است، ضرر می‌باشد. خصوصاً که بنای عقلا نیز آن را تأیید می‌کند، محل تأمل می‌باشد. به واقع به نظر می‌رسد تبصره 2 ماده 515 آیین دادرسی مدنی اخیر التصویب منصرف از مقررات و سوابق موضوع عد‌م‌النفع نمی‌باشد و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان با استفاده از اصول و قواعد تفسیری راه حل مناسبی برای اخذ ملاک از این مستند در توجیه عد‌م‌النفع ارائه نمود هر چند که ظاهر عبارت تبصره یاد شده مطلق منافع را از منافع ممکن‌الحصول و محتمل الحصول نفی نموده است لیکن بنا به قول برخی از صاحب نظران چنان چه اطلاق مزبور را نیز حمل بر صحت نماییم و انعقاد چنین ظهوری را مبتنی بر مقدمات حکمت بدانیم، این امر با حکم بند دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که صراحتاً مطالبه‌ی عد‌م‌النفع را تجویز نموده تعارض پیدا می‌کند و از آن جایی که نسخ کلی عملی خلاف اصل است، لزوماً برای حل تعارض بین اطلاق موصوف و تقید مذکور در آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب به دلالت قاعده‌ی الجمع مهما امکن اولی من الطرح بایستی مطلق را بر مقید حمل و عبارت خسارت عد‌م‌النفع مندرج در تبصره یاد شده را بر منافع ممکن‌الحصول حمل نمود نه مطلق عد‌م‌النفع. (ره پیک، 1379: 35 و 36 و جعفری لنگرودی، 1372: 512)

هم چنین اگر که با توجه به قرائن موجود در مقررات مختلف اساساً مقدمات حکمت را برای شکل گیری اطلاق منتفی بدانیم، حکم تبصره مزبور مطلق و شامل تمام انواع عد‌م‌النفع نیست. زیرا شرط ایجاد اطلاق فقدان قرائن و دلایل بر خروج برخی از انواع و افراد از حکم مطلق است تا بتوان ظهور اطلاق را مقدر دانست.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از سوی نیز دلیل و خصیصه ای که موجب تمایز و اختلاف بین مطالبه‌ی خسارت عد‌م‌النفع در امور کیفری و حقوقی باشد، در هیچ یک از نظامهای حقوقی و یا مبانی حقوقی و موضوعی عد‌م‌النفع مشهود نمی‌باشد و در حقوق اسلام نیز قواعد کلی لاضرر و تسبیب بدون تبعیض بین این موارد قائل به مسئولیت جبران ضرر می‌باشد بنابراین میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانبا انصراف از اختلاف ظاهری بین قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی مذکور منافع ممکن‌الحصول را قابل مطالبه دانست.
و حسب قاعده وارد اغلب با تفسیری موسع از اراده مقنن با توجه به سایر وجوه عد‌م‌النفع از قبیل خسارت تأخیر و یا جبران کاهش ارزش پول که آیین دادرسی مدنی و رویه متعارف در نظام حقوقی ما مطالبه‌ی آن را جایز دانسته؛ تبصره‌ی 2 ماده 515 آئین دادرسی مدنی جدید را نیز برای مطالبه‌ی عد‌م‌النفع ممکن‌الحصول، معتبر و شامل تلقی نمود.
با ملاحظه‌ی مبانی قوانین موضوعه و تعریفی که از ضرر ارائه شد، هرگونه زیانی که در اثر از بین رفتن اعیان یا کاهش ارزش اموال و مالکیت معنوی و یا از بین رفتن منفعت مسلم و هرگونه حق مشروع اشخاص، هم‌چون اعتبارات محقق حاصل شود، جبران آن ممکن می‌باشد. لذا این که مسئولیت سردفتراسناد رسمی در این‌باره محدود به جبران خسارات مستقیم بوده و با این که منافع محقق را نیز شامل می‌گردد، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ادعا نمود علیرغم اطلاق قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 با لحاظ ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی که به نحو خاص حاکم بر فعالیت و مسئولیت‌های دفاتر اسناد رسمی است، خسارت عد‌م‌النفع در مواردی که منفعتی مسلم و محقق در اثر تقصیر سردفتر فوت شود، قابل مطالبه می‌باشد. چنان که فرضاً در اثر اشتباه سردفتر در تنظیم سند بیع یا اجاره به حقوق مشتری و یا مستأجر خدشه وارد شود، میتوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانبر طبق اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی و قانون خاص دفاتر که به نحو اطلاق مقرر داشته: چنان چه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوطه بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده‌ی خسارت وارد برآیند، سردفتر را مسئول جبران خسارت ناشی از عد‌م‌النفع نیز شناخت. خصوصاً که قریب به اتفاق حقوق‌دانان معاصر نیز تفویت منافع محقق را هم‌چون مواردی که در اثر تقصیر یا تخلف سردفتر تحقیقاً حاصل می‌گردد را ضمان‌آور دانسته‌اند و بعضی از آنان پیشنهاد نموده‌اند که قانون‌گذار همان شیوه مذکور در آیین دادرسی مدنی سابق را، احیا کند، زیرا مقررات موجود پاسخ‌گوی شبهات و مشکلات عملی جامعه نخواهد بود. (صمدی اهری، 1386: 191)
بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا سردفتر چنانچه در تنظیم اسناد مرتکب قصور یا تقصیری شود که منجر به فوت منفعتی از متعاملین سند شود، آیا ضامن جبران خسارت عد‌م‌النفع متعاملین است یا خیر؟
میتوان گفت:آنچه که از مفاد قوانین ثبتی و خاصه قانون دفاتر اسناد رسمی مستفاد می‌گردد این است که مسئولیت سردفتر یک مسئولیت مطلق و عام است، هم ضامن عین و هم ضامن منافع، چنانچه تفویت شده باشد. البته منافعی که ممکن‌الحصول بوده و به طور متعارف قابل دستیابی باشند و بتوان آنها را از مصادیق منافع ممکن‌الحصول ماده 9 آیین دادرسی مدنی دانست. به عنوان مثال، چنانچه در تنظیم سند اجاره نامه میان موجر و مستأجر یا در سند بیع قطعی یک ملک شرطی را که به نفع یکی از متعاملین است، عمداً یا سهواً از قلم اندازد و در متن سند نیاورد و به جهت عدم ذکر این شرط، منافعی از یکی از متعاملین فوت شود، این منافع فوت شده چنانچه به صورت متعارف ممکن‌الحصول بوده قابل مطالبه از ناحیه متضرر در سند است و هرکدام از متعاملین که بر اثر تقصیر سردفتر نفعی را از دست داده میتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان مطالبه نماید. ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی کشور اشعار داشته: سردفتران و دفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی نفع مسئول خواهند بود. هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود، علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت وارده برآیند و دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ملاحظه می شود که لفظ خسارت وارده به طور مطلق آمده است و مطالبه خسارت نیز با دعوی عمومی در محاکم دادگستری صورت میگیرد، فقط با شرط اثبات خلاف قانون بودن سند و تحقق خسارت و ضرر قطعی به یکی از اصحاب سند بار اثبات دعوی خسارت نیز برعهده متعاملین سند گذاشته شده است. (توسلی، 1390: 92 و 93)
2-1-5-2-2-3- خسارت مادی و معنوی
تقسیم‌بندی خسارت به مادی و معنوی بیشتر از این حیث قابل اهمیت است که مطالبه خسارات ناشی از لطمه ها
ی روانی مورد تردید قرار گیرد؛ لذا باید اجمالا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانگفت: هرگونه ضرر و خسارتی که متوجه اعیان اموال، نقض منفعت و موارد مالی، است خسارت مادی نامیده می‌شود و هرگونه خسارتی که موجب که موجب ورود لطمه به حیثیت و شهرت و اعتبار اشخاص یا تألم و تأثر روحی و آسیب به عواطف آنان می‌گردد، خسارت معنوی گفته می‌شود.
بنابراین، سردفتر همان‌طور که مسئولیت مادی در مقابل اصحاب سند دارد، مسئولیت معنوی نیز دارد. مسئولیت معنوی آن، همان خسارت معنوی و ضرری است که در نتیجه تنظیم سند توسط او، به متعاملین وارد می‌شود. می‎تواند ضرر به حیثیت و آبروی اصحاب سند باشد. می‌تواند ضرر به شخصیت حقوقی طرفین سند باشد. میتواند ضرر به اعتبار و شهرت شخصیت حقوقی باشد. نمونه‌هایی در این باره ذکر می‌شود:
الف) سردفتر مکلف به حفظ اسرار ارباب رجوع و اطلاعات آنها و اسناد تنظیمی است و در صورت افشای اسرار ارباب رجوع و مفاد اسناد به دیگران مسئولیت معنوی دارد.
ب)رفتار خارج از نزاکت سردفتر با ارباب رجوع و همکاران و پرسنل دفترخانه موجب صدمه به حیثیت و شغل کارمندان میشود و موجب ضمان معنوی است.
ج) تنظیم اسناد مربوط به شرکتها و شخصیت های حقوقی: در صورت خلاف قانون بودن موجب کسر شهرت تجارت و اعتبار آن شرکت یا شخصیت حقوقی می‌شود و موجب مسئولیت حقوقی برای سردفتر است. (توسلی، 1390: 90 و 91)
تنظیم اسنادی مانند توافق‌نامه طلاق، رضایت‌نامه‌های

دیدگاهتان را بنویسید