پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد حق،

دانلود پایان نامه

مربوط به اختلافات افراد، تعهدنامه‌های رسمی زوجین در مقابل یکدیگر، اقرارنامه رسمی بذل یا وصول مهریه، سایر اسناد مربوط به امور حسبیه، خانواده و احوال شخصیه مملو از اسرار خانوادگی و حیثیتی افراد است که بیرون رفتن آن اسرار و اطلاعات توسط سردفتر موجب خسارت معنوی برای اصحاب سند لاجرم ضمان معنوی برای سردفتر است. ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 اشعار داشته: سردفتران و دفتریاران و به طور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل کرده‌اند، مکتوم دارند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-5-2-2-4- خسارت ناشی ازسوءاستفاده سردفتر از اختیارات قانونی
سوءاستفاده از حق که مستلزم اضرار به غیر باشد، در شرایط معین ممنوع می‌باشد. اصل 41 قانون اساسی به طور قاطع سوء استفاده از حق و اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی را منع کرده است البته هرگونه حقی برای افراد به گونه ای محدودیت و یا حتی در شرایط خاص اضرار به دیگری است.
ملاک‌ها و ضوابط اعمال حق که متضمن ضرر دیگری باشد، توسط قانون، بیان و در چهارچوب قواعد حقوقی پردازش می یابد. چنان چه در قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه، حقوق و تکالیف و امتیازات سردفتر اسناد رسمی تبیین گردیده است که شرح آن در فصل اول گذشت. سوالی که به مناسبت طرح مختصر مطلب مطرح است، این است که آیا این قاعده از قواعد حقوقی مسئولیت مدنی است؟ پاسخی که ابتدائاً به نظر می‌رسد، این است که مفاد اصل 41 قانون اساسی تکلیفی را برای افراد ایجاد می‌کند و یا به گونه ای محدودیتی و مرزی را برای اختیارات ناشی از حق افراد معین می‌کند.
بیان تکالیف و یا مشخص کردن حدود و مرزهای اختیارات ناشی از حق، از مقدمات مسائل مسئولیت مدنی است و مستقیماً از موضوعات این بخش از حقوق محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر مسائل مسئولیت مدنی از جایی آغاز می‌شود که در نتیجه نقص تکلیف قانونی و یا تجاوز به حق دیگری خساراتی وارد شده باشد. مثلاً در اثر عدول سردفتر از تکالیف قانونی و نقص آنها خسارتی متوجه اشخاص گردد. بنابراین مفاد این قاعده مربوط به ممنوعیت این عمل است که در چارچوب مقدمات مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد.
البته چنان‌چه اضراری از ناحیه نقض این تکلیف و یا تجاوز از حدود اختیارات ناشی از حق، وارد شود. ما به قلمرو مسائل مسئولیت مدنی وارد شده‌ایم. با این طرز تلقی، مسائل ناشی از این مورد هیچ ویژگی خاصی در برابر سایر مسائل مسئولیت مدنی ندارد و قاعده عام مسئولیت مدنی راجع به فعل یا ترک‌فعل در این جا نیز حاکم است. لذا اگر سردفترطبق قانون و مقررات، ملزم به انجام فعلی بود و انجام ندهد و یا مکلف به ترک‌فعل و یا عدم انجام عملی بوده، انجام دهد مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد.
پاره‌ای از دانشمندان که مشهورترین آنها، پلنیون استاد فرانسوی است. نظریه‌ی سوءاستفاده از حق را از نظر تناقضی که در درون دارد، به باد نکوهش گرفته‌اند. به نظر ایشان چون حق اشخاص را حقوق کشور معین می‌کند، کاری که صاحب حق در راستای اجرای آن انجام می‌دهد، مشروع و موافق با حقوق است. اگر سوءاستفاده از آن تقصیر باشد، معلوم می‌شود آن کار موافق با حقوق و در عین حال مخالف آن انگاشته شود. (کاتوزیان، 1378: 342)
برای احتراز از این تناقض باید پذیرفت که با آغاز سوءاستفاده از حق، قلمرو اجرای آن پایان یافته است و ما وارد قلمرو مسئولیت مدنی شده‌ایم.
حق، امتیازی است که قوای صالح برای شخصی در برابر دیگران میشناسند و تنها در اجتماع است که به وجود می‌آید. حقوق هر کشور مفهوم حق و چگونگی اجرای آن را معین می‌کند. (کاتوزیان، 1382: 247)
لذا سردفتری حق و یا امتیازی است که قوه‌ی قضائیه برای شخص قائل و امتیاز آن را به او اعطا نموده و چگونگی اجرای آن را قوانین مربوطه تبیین نموده است. بنابراین سردفتر به عنوان شخص اهل فن و حرفه در انجام تکلیف و وظایف خود، میان بایدها و نبایدها به سر میبرد. بعضی از اعمال ثبتی را باید انجام دهد و بعضی از اعمال را نباید انجام دهد. بنابراین نباید از این حق و امتیازی که قوه قضاییه به او داده است، سوء استفاده نماید. سردفتر ذاتاً شخصی مکلف و مسؤول است که اسناد ارباب رجوع را باید مطابق قانون تنظیم و ثبت کند، که اگر نکند مسئول است. ماده30 قانون دفاتر اسناد رسمی در این زمینه مقرر داشته: «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نماید.»
و همچنین سردفتر در راستای حق و امتیازی که دارد به خط قرمزهایی نیز میرسد که نباید از آن عبور کند و سردفتر گرچه ذاتاً و طبیعاً وظیفه او تنظیم اسناد ارباب رجوع است ولی در مواردی نیز نباید اسناد ارباب رجوع را تنظیم و ثبت نماید و در صورت عدم امتناع، مسئول است و باید پاسخگو باشد. به عنوان مثال؛ سردفتر نباید اسناد مربوط به خادم، کارکنان، خویشاوندان خود را تا درجه‌ی معینی تنظیم و ثبت کند. ماده 31 ق. د. ا. ر. ک تبیین نموده: سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی چهارم از طبقه‌ی سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتی که در محل دفترخانه‌ی دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه‌ی آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده‌ی آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.

و یا سردفتر نباید اسنادی را که به طور وضوح از سندیت افتاده ثبت کند گرچه اسناد ارائه شده توسط ارباب رجوع به سردفتر سند رسمیاند ولی چون از درجه اعتبار افتادهاند و دیگر سندیت ندارند، نباید توسط سردفتر به ثبت برسند. که ثبت آنها موجب ایجاد مسئولیت برای سردفتر در مقابل اصحاب سند است. و بند 7 ماده 100 قانون ثبت در این زمینه مقرر نموده: «سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.» تمامی این موارد میتواند از مصداق سوءاستفاده از حق برای سردفتر باشد که مسئولیت مدنی برای او به بار خواهد داشت.
حق، امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد. (کاتوزیان، 1382: 313)
اصل 40 قانون اساسی، حدود حق را تعیین کرده است: «هیچ کس نمی‌توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» قانون اساسی منشور اعلام حقوق و قلمرو حقوق و آزادی های فردی است. شأن این قانون بیان قواعد جزئی مسئولیت مدنی نیست. البته نتایج حاصل از تئوری های سوءاستفاده از حق را انکار نمی‌کنیم. این تئوری ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان نمی توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند یکی از صور منع از تجاوز به حقوق فردی و جمعی باشند.

در حقوق فرانسه، نظریه «سوءاستفاده از حق» ساخته رویه قضایی است. حقوق‌دانان این کشور نقش به سزایی در پیدایش این تئوری داشته‌اند.
البته اختلافنظرها زیاد است، ولی آن چه مسلم به نظر می‌رسد این است که مسئولیت صاحب حقی که به دیگران ضرر می زند، از قواعد مسلم حقوق کنونی فرانسه است (کاتوزیان، 1387: 343)
اکثر محاکم فرانسه به عنوان مستند دعاوی مبتنی بر این تئوری به ماده 1382 قانون مدنی استناد می‌کنند و تقصیر را معیار قرار می‌دهند. دادگاه های فرانسه اعمال حق را با ضابطه عمل یک فرد عاقل و محتاط در شرایط مشابه مورد ارزیابی قرار می‌دهند. (بهرامی، 1375: 95)
در حقوق انگلیس و آمریکا این اندیشه حاکم است که به کسی که حق خویش را اجرا می‌کند، نمی‎توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ایراد گرفت که چرا اخلاق و انصاف را رعایت نکرده است. اگر از کار مشروع کسی زیانی به دیگری برسد، به دلیل همان مشروع بودن کار، نباید عامل را مسئول جبران خسارت قرار داد. (کاتوزیان، 1387: 340)
در حقوق انگلستان و ایالات متحده، سوءاستفاده از حق، عنوان مستقلی شناخته نمی‌شود، بلکه مفهوم آن به ندرت در بعضی از موارد «مسئولیت مدنی» یافت می‌شود. مواردی از قبیل تعقیب قضایی توأم با سوءنیت، سوءاستفاده از حق اقامه دعوی، مسئولیت‌آور است و رویه قضایی نتوانسته است مبنای مطمئنی برای این نظریه به وجود آورد تا آن جا که بعضی از دانشمندان حقوق از جمله پروفسور گوتریچ به استناد بعضی از آرای محاکم انگلیس، نتیجه گرفته‌اند که سوءاستفاده از حق در کامن‌لو شناخته نشده است. وی می‌گوید: «این مطلب که ممکن است حق با گستاخی و سوءنیت اعمال شود و قابل ابطال نیز نباشد، یکی از جلوه های نادرست حقوق ما است و باید در جهت اصلاح این رویه تحولی صورت پذیرد. به ویژه این که سیستم حقوقی ما اخیراً کوشیده است تا مانع تبدیل حقوق به وسیله تأمین خود خواهی های شخصی شود. البته مشکلاتی که بر سر راه این تحول است، نباید نادیده گرفته شود» (بهرامی، 1375: 49).
2-1-5-2-3- جبران خسارت در فرض سقوط مسئولیت مدنی سردفتر
در این بخش، جبران خسارت سردفتر در مواردی را که مسئولیت او ساقط می‌شود بیان می‌کنیم:
2-1-5-2-3-1- اجبار و اکراه و اضطرار سردفتر
آیا اجبار و اکراه یا اضطرار از موجبات سقوط مسئولیت سردفتر می‌باشد؟ چنان که سردفتر اسناد رسمی در اثر اجبار یا اکراه شدید اسناد و مدارک دیگری را به اجبار کننده تسلیم نماید و یا در اثر اکراه سندی را تنظیم نماید، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود؟ جهت پاسخ‌گویی به این نوع سئوالات، نظری کوتاه به مفهوم اکراه و اضطرار داشته و مطابق آن مسئولیت سردفتر را مورد بررسی قرار می دهیم.
اکراه در لغت به معنی به زور و ستم به کاری وا داشتن، کسی را خلاف میل او به کاری مجبور کردن آمده است. اکراه در اصطلاح چنین بیان شده است: «اکراه عبارت از الزام و اجبار است به چیزی که شخص آن را بد دارد، طبعاً یا شرعاً و بر این کار اقدام نمی‌شود مگر برای دفع کار مضرتر از آن.» (عمید، 1357: 211)
«اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی خواه او طرف عقدی باشد یا نباشد نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی (فعل ـ ترک) مورد نظر اکراه کننده.» (لنگرودی، 1376: 73)
ماده 202 ق. م. شرایط اکراه را این چنین بیان کرده است: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.»
با توجه به این ماده میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان شرایط تحقق اکراه را به شرح زیر بر شمرد:
برای آنکه اکراه محقق شود، لازم است اعمالی علیه معامله کننده انجام شود که او را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین اگر شخصی بدون آن‌که عملی از ناحیه دیگری انجام شود، از او بترسد و به همین جهت مبادرت به انجام معامله کند چنین معامله ای نافذ بوده و اکراهی تلقی نمی‌شود.
اعمال انجام شده عادتاً در اشخاص با شعور مؤثر باشد تا بتوان اکراه را حاصل دانست. پس اگر اعمالی انجام گیرد که معمولاً در اشخاص اثر ندارد، ولی بر اثر ضعف بیش از حد معامله کننده، او تحت تأثیر قرار گرفته و اقدام به انجام معامله کرده باشد، قانوناً اکراه حاصل نبوده و معامله کامل و معتبر خواهد بود.
اعمال انجام شده باید برای شخص معامله کننده نیز اثر داشته باشد و الا اکراهی حاصل نمی‌شود.
اعمال تهدید آمیز باید به وسیله‌ی امر قانونی نباشد. (شهیدی، 1386: 33)
اضطرار نیز ممکن است مانند اکراه، شخص معامله کننده را تحت تأثیر قرار دهد و او را وادار به انجام معامله کند؛ منتها اکراه، فشاری است که از خارج به شخص وارد می‌شود. در صورتی که اضطرار، فشاری است که در اثر وضعیت و شرایط داخلی حاصل می‌گردد. (همان منبع: 35)
طبق ماده‌ی 206 ق. م که مقرر می‌دارد: اگر کسی در نتیجه اضطرار معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود. بنابراین معامله شخص مضطر، صحیح و معتبر است و اضطرار خدشه‌ای بر عقد وارد نمی‌سازد.
حال می‌خواهیم تاثیری را که اکراه و اضطرار بر مسئولیت مدنی سردفتر می
گذارد، بررسی نماییم. اکراه وارده بر سردفتر را میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به سه قسمت تقسیم کرد:
1ـ بدنی: مثلاً اکراه کننده سردفتر را تهدید نماید، که اگر بدون حضور معامل، سند خانه او را، تنظیم نکند، برادر یا خود او را خواهد کشت.
2ـ اخلاقی: مثلاً اکراه کننده سردفتر را تهدید نماید که اگر فلان سند را بدون مستندات قانونی، تنظیم ننماید، اسرار خانوادگی او را فاش خواهد نمود.
3ـ مالی: مثلاً اکراه کننده سردفتر را تهدید نماید که اگر سند فلان کارخانه را (بدون اینکه مدرک مالکیت یا مستندات لازم را ارائه نماید) به نام او انتقال ندهد، منزل یا اتومبیل او را آتش خواهد زد.
در هر یک از انواع اکراه که ذکر گردید اگر سردفتر (مجبور یا مکره) نتواند قصد نتیجه و آثار کلمات را بکند و فقط وسیله باشد نه تصمیم گیرنده، اکراه در زمره عیوب رضا نیست و قصد را از بین می برد و در نتیجه سردفتر مسئولیت مدنی ندارد. ولی در اکراه معنوی، به طور معمول، ‌‌‌‌‌‌‌ترس از رنج آینده اراده را به کلی از بین نمی‌برد. (مددی، 1387: 143)
در اضطرار فشار در اثر وضعیت و شرایط داخلی حاصل می‌گردد. مثلاً سردفتر به علت مضیقه‌ی مالی و نداشتن توان مالی لازم جهت اداره‌ی دفتر مجبور می‌شود، سندی را خارج از قوانین و مقررات جاری تنظیم نماید، یا اینکه به علت بدهکاری و گذران زندگی خود، مجبور به تنظیم چنین سندی شود. بنابراین در اکراه یک عامل خارجی دخالت دارد و مکره را وادار به انجام عمل می‌نماید، ولی در اضطرار عامل، درونی و روانی می‌باشد (کاتوزیان، 1364: 518) و وضعیت اقتصادی و حوائج و ضروریات اجتماعی، مضطر را وادار به اقدام می‌نماید.
به طوری که ملاحظه می‌شود، در اقدامی که در نتیجه‌ی اضطرار بوده نیز، رضای کامل و اکمل وجود ندارد. اقدام در اثر فشار ناشی از حوائج و ضرورت های زندگی به وجود می‌آید. مسلم این است که اضطرار، از مرز رضای عادی و سالم رد می‌شود، لیکن به مرز اکراه نمی‌رسد، بین این دو قطب جای می‌گیرد. اکراه مافوق اضطرار است، به همین علت در اکراه که قصد مکره زایل می‌شود، مسئولیتی برای جبران خسارت نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان قائل شد. ولی در اضطرار چون اقدام کننده قصد داشته، ولی شاید رضای کامل نداشته باشد نمی‌توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان او را از مسئولیت مبری نمود. لذا اجبار، اکراه، غرور و اضطرار را که گاهی از موجبات سقوط ضمان می‌باشد، شاید بتوان تنها مورد اول را مسقط ضمان سردفتر محسوب نمود. چنان که سردفتر اسناد رسمی در اثر اجبار شدید شخص ثالت، اسناد و مدارک مربوط به دیگری را به اجبار کننده تسلیم نماید نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان او را

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   جنگ جهانی دوم

دیدگاهتان را بنویسید