پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد قوانین موضوعه

مدنی قضات و دولت بر حسب مورد از کلیت مقررات جاری و مبانی و منابع شرعی قابل استنباط بود. بعد از تصویب قانون اساسی و نص صریح اصل 171 آن، در قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی قضات گویاتر شد. حال در این بند، مقررات مختلف ماهوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف:قانون مجازات اسلامی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر می‌داشت: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حرمت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
و همچنین ماده‌ی 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مقرر می‌دارد: «حکم مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می‌شود.»
در ماده‌ی 58 قانون مجازات سابق که با اندک تغییری که از مفاد اصل 171 قانون اساسی می‌باشد، به پیروی از اصل یاد شده، قاضی را ضامن جبران ضرر ‌و ‌زیان ناشی از تقصیر حرفه‌ای خود می‌داند و در صورت ورود خسارت به واسطه قصور و اشتباه قاضی، مسئولیت مدنی دولت را در تدارک زیان اشخاص، مفروض داشته است؛ زیرا احتمال خطا و اشتباه در برابر شغل خطیر قضاوت پیوسته وجود دارد و اگر قضاوت را در برابر خطاهای شغلی خود هم مسئول بدانیم، استقلال قضایی و قاطعیت تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهند و بیم این مسئول بودن و جبران خسارت زیان دیدگان، جرأت تصمیم‌گیری صریح و قاطع را از قاضی گرفته و به علاوه افراد معتمد و متخصص، برای تصدی امر قضا رغبتی نخواهد داشت. (سلطانی نژاد، 1367: 151)
و در ماده‌ی 13 قانون مجازات 1392 نیز بیان شده که قاضی در صورتی مسؤول جبران خسارت می‌باشد که خسارتی که وارد می‌کند، در نتیجه عمد و تقصیر باشد و در غیر این صورت هیچ‌گونه مسئولیت مدنی نخواهد داشت.
به موجب ماده مذکور امتناع قاضی از رسیدگی به دعوی شخصی یا رفتار برخلاف قانون از مصادیق تحقق مسئولیت جزایی و در صورت ورود زیان، از مصادیق مسئولیت مدنی به شمار می روند.
ب: قانون مدنی

ماده‌ی 307 و 327 قانون مدنی مبین احکام غصب، تسبیب واستیفا ازاموال و اعمال غیر می باشند و در واقع، قواعد کلی مسئولیت مدنی و ضمان قهری را در بر می گیرند. به لحاظ عمومیت شمول آن‌ها، ناظر به اعمال زیانبار اداری و قضایی در قالب غصب، اتلاف و تسبیب نیز می‌باشد. بدین‌سان که اگر قاضی در حین انجام وظیفه و در نتیجه تقصیر حرفه‌ای خود، مرتکب تلف مال غیر گردد، به استناد ماده‌ی 328 قانون مدنی، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را به مالک و زیان‌دیده بپردازد.
ج:قانون مسئولیت مدنی
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و سایر قوانین عادی مانند مجازات اسلامی، تنها متن قانونی که مسئولیت مدنی قضایی به سختی از آن قابل استنباط بود، ماده‌ی 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بود؛ اما این ماده با توجه به قسمت اخیر آن، برای اثبات مسئولیت مدنی قاضی یا دولت، درصورت نقض دستگاه اداری و قضایی یا نارسایی قوانین موضوعه؛ قابلیت استناد را با مشکل مواجه می‌ساخت به همین دلیل تاریخ قضایی ایران گواهی می‌دهد که با هیچ‌یک از این طریق، پرونده ای علیه قضات گشوده نشده و حتی یک مورد هم به استناد ماده مرقوم، حکمی مبنی بر مسئولیت مدنی قاضی نسبت به جبران خسارت مادی و معنوی زیان‌دیدگان بی‌گناه صادر نگردیده است. در هر حال ماده‌ی 11 قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته آن‌ها به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده‌ی اداره و مؤسسات مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1-1-2- شرایط مسئولیت مدنی قاضی
شرایط مسئولیت مدنی قاضی عبارتند از: اتخاذ تصمیم قضایی، ارتکاب اشتباه یا تقصیر، وقوع ضرر و رابطه سببیت بین ارتکاب اشتباه و تقصیر و ضرر وارده. در ذیل به بررسی این موارد می‌پردازیم.
2-2-1-1-2-1- اتخاذ تصمیم قضایی
اصل 171 ق. ا و ماده‌ی 13 ق. م1392 از جهت مقامات صلاحیت داری که تصمیمات مزبور را اتخاذ می نمایند و هم از جهت نوع تصمیماتی که منجر به ختم پرونده می‌شود، ابهام دارد. ظاهر ماده به گونه ای تنظیم شده که گویی صرفاً قضات محاکم حقوقی و جزایی، آن هم نسبت به تصمیماتی که در ماهیت قضایای مطروحه به صورت حکم اتخاذ می‌نمایند. مسئولیت دارند و سایر قضات (قضات دادسرا) و تصمیمات قضایی از این حیث مستثنی هستند.
برخی مؤلفان حقوقی همچون خزایی نیز تصریح نموده‌اند که منظور از قاضی در اصل 171 قانون اساسی قضاتی هستند که صلاحیت رسیدگی ماهوی را دارند و نتیجه گرفته‌اند که: «در مواردی که صدور قرار بازداشت متهم بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی توسط قضات دادسرا صادر شده ولی سوءنیت و عمدی هم در کار نبوده، متهم حقی به جبران خسارت ناشی از این تصمیمات ندارد.» (خزایی، 1368:127 و 128)
اما از مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در مقام تصویب اصل 171 قانون اساسی به خوبی استفاده می‌شود که هدف اصل مزبور این است که با توجه به قاعده لاضرر، خسارت بی‌گناهانی که به هنگام اقدامات قضایی به عمد و یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی متضرر شده‌اند، جبران گردد. از این رو چنان که برخی نمایندگان نیز تصریح کرده‌اند، فرقی میان قضات محاکم و دادسراها نیست. (جلیلوند، 1373: 128و 129)
در تمام قوانین در بیان مسئولیت جزایی، از قضات محاکم و دادسرا تحت عنوان عام قضات، مستخدمین قضایی، دارندگان پایه های قضایی و عناوین مشابه، یاد شده و قضات دادسرا از نظر جرایم و مجازات‌های شغلی و تخلفات انتظامی و امکان تعقیب جزایی یا انتظامی، مشابه و معادل قضات محاکم به حساب آمده‌اند و از جهت شرایط استخدام، پیشرفت، ارتقای حیثیت و شئون شغلی نیز تفاوتی بین قضات محاکم و دادسرا وجود ندارد. از این رو، موجبی به نظر نمی‌رسد که از جهت مسئولیت مدنی بین آن‌ها قایل به تفاوت شویم. (آقمشهدی و غیره، 1386: 37)

2-2-1-1-2-2- اشتباه یا تقصیر قاضی
دومین شرط مسئولیت قاضی، ارتکاب اشتباه یا تقصیر در صدور حکم است. در ذیل به بررسی این موارد می‌پردازیم:
در تعریف اشتباه گفته شده است: «اشتباه عبارت است از اینکه شخصی در انتخاب قانون صحیح، مرتکب خطا شود، که البته، این اشتباه ممکن است در موضوع جرم نیز حادث شود.» (جلیلوند، 1373: 45)
معنای مزبور با معنای عرفی اشتباه متفاوت است. در عرف اشتباه به معنای اظهار پشیمانی است. به عنوان مثال: وقتی متهم بعد از اقرار به جرم می‌گوید: اشتباه کردم. منظور او اشتباه نسبت به موضوع و یا حکم نیست، بلکه منظور او اظهار پشیمانی از ارتکاب فعل مجرمانه است. (آقمشهدی و غیره، 1386: 39)
درباره تقصیر نیز میتوان گفت: به موجب ماده 953 قانون مدنی :«تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. (ماده 951 قانون مدنی) و تفریط، عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. (ماده 952 قانون مدنی)
با توجه به دو ماده‌ی مزبور میتوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانگفت تقصیر عبارت است از انجام عملی که شخص نمی‌بایست مرتکب شود یا ترک عملی که شخص می‌بایست انجام دهد. (صفایی، 1351: 553)
تبصره ماده‌ی 336 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌رعایت نظامات دولتی»
تقصیر به دو نوع عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود: تقصیر عمدی عبارت است از اینکه فاعل هم قصد عمل نامشروع و هم قصد نتیجه‌ حاصل از آن را دارد. برای مثال کسی که با پرتاپ سنگ شیشه اتومبیل کسی را مورد اصابت قرار می‌دهد، هم قصد فعل و هم قصد نتیجه (شکستن شیشه اتومبیل) را دارد. (آقمشهدی، 1386: 39)
و تقصیر غیرعمدی آن است که فاعل قصد فعل را دارد اما قصد نتیجه حاصل از آن را ندارد. به عنوان مثال، وقتی راننده‌ای در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم‌رعایت نظامات دولتی در حین رانندگی خسارتی به خودروی دیگری وارد می‌سازد، قصد فعل رانندگی را دارد، لیکن قصد نتیجه (بروز خسارت) را ندارد. (همان منبع)
به عبارت دیگر، اراده‌ی شخص به ایجاد خسارت تعلق نمی‌گیرد. شایان ذکر است که در حقوق جزا تفکیک بین فعل عمدی و غیرعمدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال برای قتل عمد در قانون مجازات اسلامی قصاص پیش‌بینی شده است، در حالی که برای قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در امر رانندگی پرداخت دیه و مجازات حبس در نظر گرفته شده است. (مواد 25 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)
در حالی که در قلمرو مسئولیت مدنی، تقصیر، خواه عمدی و خواه غیرعمدی باشد، ایجاد مسئولیت می‌کند و در مسئولیت فاعل تأثیری ندارد. با وجود این، احراز عمد و غیرعمد دارای آثار عملی است:
بیمه خسارات عمدی برخلاف خسارات غیرعمدی، به لحاظ مغایرت با نظم عمومی باطل است و هیچ کس نمیتواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواننمیخسارات عمدی را که به دیگران وارد می‌سازد، بیمه نماید. قانون‌گذار نیز چنین قراردادی را معتبر نشناخته و به شرکت بیمه اجازه داده است که پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده، برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه نماید. (ماده 5 قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی)
شرط عدم مسئولیت در تقصیرهای غیرعمدی معتبر است، اما در تقصیر های عمدی معتبر نیست. (قاسم زاده، 1390: 115)
در مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان‌دیده باید به همان مقداری باشد که به او ضرر وارد شده است. محاکم در تقصیر عمدی دقت زیادی به خرج می‌دهند و وارد کننده‌ی زیان را به جبران تمام خسارات وارده محکوم می‌نمایند. در حالی که در جبران خسارات غیرعمدی، با مسامحه و اغماض بیشتری برخورد کرده و گاه قانون‌گذار نیز دست قاضی را در دادن تخفیف باز گذاشته است. ماده 4 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در این‌باره مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمیزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:… 2 -هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگ دستی وارد کننده زیان شود.»

چنانچه گفته شد، در مسئولیت مدنی فرقی بین تقصیر عمدی و غیرعمدی وجود ندارد و عامل زیان، در هر دو صورت باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند. در خصوص قاضی اگر تقصیر به همین معنای عام در نظر گرفته شود، قاضی مسئول کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از تقصیرهای عمدی و غیرعمدی خواهد بود. در حالی که این تفسیر با ضرورت ها و حساسیت های این حرفه مهم و مقصود واقعی وضع‌کنندگان اصل 171 انطباق ندارد. (جلیلوند، 1373: 84 و85)
از مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در بررسی قانون اساسی (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه شصت و چهارم ص1725). استفاده می‌شود که منظور نمایندگان از تقصیر، تقصیر عمدی یا در حکم عمد و مراد از اشتباه همان خطای غیرعمد است.
در واقع چنانچه در کتب برخی مؤلفین حقوقی آمده است: «اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس می‌شود و تقصیر ناظر به حالتی است که در آن تدلیس، سوء نیت و عمد وجود دارد. خواه انگیزه آن جلب منفعت (مانند اخذ رشوه)، رفع ضرر (مانند ترس) و یا انتقام جدی و امثال اینها باشد. اگر دادرس مسئول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد دیگر کسی به این کار پر خطر دست نمی زند. طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن می‌رود. به ویژه در تعقیب متهم، بیشتر پیگرد‌ها با ظن و گمان آغاز می‌شود و گاه قرینه ها و ظاهر کار، هر انسان آگاه و محتاطی را می فریبد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد بلکه باید در راه رسیدن به واقع بکوشد و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته در این راه استفاده کند. پس نرسیدن به واقع را نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به او خرده گرفت. وانگهی، استقلال رأی قاضی زمانی تأمین می‌شود که در برابر دعاوی ناشی از اینگونه اشتباه های احتراز ناپذیر، مصونیت داشته باشند. به همین جهت، در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در رسیدن به واقع، اگر ناشی از تقصیر او نباشد نباید سبب مسئولیت مدنی او شود. البته از آنجا که هیچ ضرری را نباید جبران نشده باقی گذارد (قاعده لاضرر)؛ دولت باید به عنوان مسئول قضایی کشور، خسارات ناشی از اشتباه دادرسی را جبران کند. بدین گونه است که آثار اجرای این خدمت عمومی و ضروری بر همه تحمیل می‌شود (کاتوزیان، 1377: 174 و 175)
از طرف دیگر، اگر اشتباه اعم از تقصیر عمد و یا غیرعمد باشد، دیگر تأکید بر تقصیر در ذیل اصل یاد شده لازم نمی‌آمد. به عبارت دیگر، هرگاه قاضی مسئول کلیه خسارات ناشی از تقصیر عمد و غیرعمد تلقی شود، دیگر موجبی برای مسئولیت دولت در قسمت آخر اصل 171 قانون اساسی و ماده 13 قانون مجازات اسلامی باقی نمی‌ماند. از این رو، مسئولیت شخصی قاضی به مواردی است که مرتکب تقصیر عمدی شود. (جلیلوند، 1373: 95)
شایان ذکر است که به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، اصل بر عدم مسئولیت دولت نسبت به فعل زیان‌بار کارمندان خودش است و تنها در صورتی مسئول می‌باشد که خسارت در نتیجه نقص فنی وسایل اداری وارد شده باشد. از این رو، اگر قاضی در صدور رأی مرتکب اشتباه و تقصیر نشده باشد و با توجه به اینکه نقص وسایل اداری در صدور رأی نیز منتفی است، هیچ یک از قاضی و دولت مسوؤل نخواهند بود. اما از آنجا که جبران خسارت ناشی از صدور رأی قاضی در اصل 171 قانون اساسی و ماده‌ی 13 قانون مجازات اسلامی به طور خاص آمده است، قضات از شمول ماده 11 خارج هستند. اداره حقوقی قوه ی قضائیه نیز در نظریه‌ی مشورتی شماره ی 3724 /7 مورخ 27/7/67 اعلام داشت: «علاوه بر آنکه علی الظاهر قضات دادگستری از عناوین مذکور در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خارجند، اصولا با تصویب اصل 171 قانون اساسی جمهوری ایران دیگر موردی برای اعمال ماده 11 قانون مسئولیت مدنی درباه‌ی قضات دادگستری باقی نمی‌ماند که با اجرای اصل مزبور این منظور تأمین خواهد شد.»(شهری و جهرمی، بی تا: 492)
2-2-1-1-2-3- ورود ضرر
در صورتی اشتباه یا تقصیر قاضی موجب مسئولیت مدنی می‌شود که منجر به ورود خسارت شده باشد. مادام که خسارتی ایجاد نشده است، نمی‌توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان علیه قاضی (در صورت تقصیر عمدی) ودولت (در فرض اشتباه قاضی) اقامه دعوی نمود. ضرری که وارد می‌شود، ممکن است مادی و معنوی باشد. ضررمادی خسارتی است که به اموال و دارایی‌ها وارد می‌شود که

دیدگاهتان را بنویسید