پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

مسئولیت مدنی سردفتر در قبال فعل کارکنان دفترخانه
با توجه به تصریح قانون (ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) در مسئولیت کلی سردفتر در قبال امور دفترخانه، به نظر میرسد مسئولیت سردفتر در رابطه با هر گونه اشتباه و یا تقصیر و یا عمد کارکنان، ثابت می‌باشد و سردفتر حق استناد به تقصیر کارمند جهت رفع مسئولیت از خود را ندارد. به عبارت دیگر در مقابل نص قانون نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان برای استنباط خلاف اعتباری قائل گردید. این مسئولیت مطلق، سنگین و موسع یکی دیگر از وجوه تفاوت مسئولیت بین سردفتر و سایر اجزای ثبت اسناد است. به این دلیل که سردفتر را شخصاً مسئول همه فعل و انفعالها قرار داده است. اما در خصوص سازمان ثبت صرفاً کارمند خاطی را مستوجب مجازات دانسته است. لیکن فرض مسئولیت مطلق سردفتر به معنای این نیست که او حق رجوع به مقصر و عامل اصلی زیان را ندارد، چون از یک سو طبق اصل شخصی بودن مجازاتها، آثار تخلف واجد وصف کیفری اختصاص به شخص مجرم واقعی دارد و از سویی نیز اگر چه قانون‌گذار برای حفظ حقوق اشخاص و تامین بهتر این حق و ترغیب سردفتر به دقت کافی و لازم او را مسئول مستقیم جبران خسارت احتمالی قرار داده است اما طبق اصول کلی مسئولیت مدنی این حق برای سردفتر باقی است تا پس از جبران زیان، سراغ عامل اصلی ورود زیان رفته و مطالبه‌ی خسارت نماید. اگر چه در عمل به سبب عدم استطاعت مالی کارکنان دفاتر، استیفای این خسارات کمتر تحقق پیدا می‌کند.
2-1-5-1-7- مسئولیت مدنی سردفتر در قبال دولت
سردفتراسناد رسمی همان‌طور که در مقابل اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ضامن است، در مقابل دولت نیز ضمان مدنی دارد. چنانچه در انجام وظیفه خلاف قانون، ضرر و زیان متوجه دولت نماید باید آن خسارت را جبران کند. نمونه بارز این خسارت مالی در ماده 9 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی ظهور یافته است. بدین نحو که سردفتر در شروع به کار و گرفتن ابلاغ سردفتری باید تضمین مالی بدهد. چنانچه در اجرای وظایف خود ضرری به دولت وارد کند، دولت از آن تضمین مالی، خسارت خود را از سردفتر بگیرد و جبران نماید. تضمین مالی سردفتر، هم می تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان وجه نقد باشد و هم وثیقه ملکی باشد و هم می تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمستوا ضمانتنامه معتبر بانکی باشد. (توسلی، 1390: 91)
به عنوان مثال، سردفتری که حقوق دولتی مثل حق الثبت، مالیات و غیره را وصول نکند، ضرر به صندوق درآمد دولت و خزانه مملکت وارد کرده که دولت با فروش ملک وثیقه‌ای سردفتر یا استفاده از ضمانت نامه معتبر وی خسارت وارده به خود را وصول می‌کند. ماده 9 آیین نامه راجع به قانون دفاتر اسناد رسمی اشعار می‌دارد: شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط به معرفی ضامن می‌باشد و این کار باید به موجب سند رسمی انجام گیرد.
مشمولین این ماده میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند به جای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کنند. جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران دفتریاران و یا پرداخت محکومیت های نقدی با دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود. (همان منبع: 92)
2-1-5-1-8- مسئولیت مدنی سردفتر درقبال خسارات معنوی
اگر چه در متون قانونی، صراحتاً اشاره‌ای به مسئولیت سردفتر در قبال خسارات معنوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نشده است، اما ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان با استناد به اصول و قواعد کلی مسئولیت مدنی، خصوصاً قانون مسئولیت مدنی، می توان این وجه از مسئولیت را نیز برای سردفتر اسناد رسمی اثبات نمود. هر چند در بادی نظر ممکن است تصور شود وظایف خاص سردفتر که اهم آنها تنظیم سند و ثبت آن و رسمیت دادن به آن است، نمی تواند منشأ خسارت معنوی گردد، اما با دقت در فحوای نصوص قانونی و از جمله ممنوعیت سردفتر از افشای اسرار مراجعین دفتر، که مفهوم وصف معنوی است و هم چنین مدلول احتمالی بعضی از اسناد که صرفاً موجد زیان معنوی است، احتمال خسارت معنوی ناشی از اقدامات دفترخانه امری واقعی و محتمل می‌نماید. بنابراین همان‌طور که در مبحث مسئولیت مدنی، مسئولیت مقصر اعم از مسئولیت جبران زیان‌های مادی و معنوی است، سردفتر نیز از این حیث هیچ‌گونه امتیازی بر سایرین ندارد. لذا در قبال هر گونه خسارتی که از ناحیه اجرای وظایف قانونی دفترخانه به اشخاص وارد گردد، دارای مسئولیت بوده و ملزم به جبران خسارت می‌باشد.
حال هنگامی که ادعای زیان معنوی از طرف شخص حقوقی باشد، در اینجا مسئولیت سردفتر چیست؟ در حالی که جنبه‌هایی از زیان معنوی صرفاً ناظر به شخصیت حقیقی افراد می‌باشد، در شخص حقوقی که واجد شخصیت حقیقی نوع انسان نیست، موضوعیت ندارد. مانند حالت تألم و تأثر
روحی و احساسات و عواطف. اما با ملاحظه‌ی ماهیت حقوقی شخصیت، می توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواناوصاف آن را در اشخاص حقوقی نیز جستجو نمود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به طوری که دکتر کاتوزیان در این زمینه می‌گوید: باید بین زیان‌های وارد به سرمایه‌ی معنوی، یعنی حیثیت و شهرت شخص حقوقی، و لطمه های روحی و عاطفی تفاوت گذارد: در مورد گروه نخست هیچ دلیلی وجود ندارد که شخص حقوقی از تقاضای جبران زیان معنوی خویش محروم بماند. زیرا به موجب ماده 588 ق. ت: «شخص حقوقی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمیمیمیتواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.» و خواستن خسارت نیز یکی از آن‌ها است. وجود حیثیت و شهرت شخص حقوقی و امکان لطمه خوردن به آن را نمیتوان انکار کرد؛ وجودی که نام و اقامتگاه خاص دارد و به کاری میپردازد که احتمال دارد با شغل معمولی اعضای آن متفاوت باشد و روابط حقوقی و اقتصادی آن را همه به نام شخص حقوقی می‌شناسند؛ وجودی که به ناچار شهرت و حیثیت خاص نیز می یابد و برای خود سرمایه‌ی معنوی مستقل پیدا می‌کند، چندان که دیگران به اعتبار نام و شهرت تجارتی و حیثیت معنوی و سازمان اداری و فنی شخص حقوقی با آن معامله می‌کنند یا ارتباط اقتصادی و معنوی برقرار می سازند. پس اگر به این اعتبار و شهرت صدمهای بخورد، باید جبران شود.
ولی در مورد گروه دوم چون تألم روحی و صدمه‌های عاطفی از زیان‌هایی است که تنها انسان از آن رنج می برد، شخص حقوقی نمی‌تواند برای جبران چنین خسارتی اقامه‌ی دعوی کند. بخش اخیر ماده 588 قانون تجارت نیز، پس از اعلام این قاعده که شخص حقوقی دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیف انسان‌ها است، می افزاید: «مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک.» (کاتوزیان، 1390: 271 و 272)
بنابراین هرگونه ضرر حاصل از اقدامات منسوب به دفتر اسناد رسمی که موجب اضرار معنوی شخص حقوقی گردد، جبران خسارت آن متوجه شخص سردفتر اسناد رسمی می‌باشد. به هر حال میتوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانچنین نتیجه گرفت که خسارت معنوی ناشی از زیان‌های وارده به شخصیت و اعتبار اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قابل مطالبه و جبران است، هر چند که اصولاً در خسارات معنوی بیش از هر چیز فقدان ضوابط دقیق و عدم امکان تقویم این گونه خسارات به پول به صورت مشکل اساسی مطرح می‌باشد. همین امر موجب شده تا بین زیان وارده و خسارات قابل جبران تناسب لازم برقرار نگردد. (ره پیک، 1376: 113)
2-1-5-1-9- مسئولیت مدنی سردفتر ناشی از عدم انجام وظیفه هشدار دهی مراجعین در خصوص عواقب تنظیم سند
در کشور فرانسه بی‌تردید، «تعهد هشدار دهی» پیش از هر جا و روشن‌تر از هر جای دیگر، در روابط میان سردفتر و مراجعه کننده به او، نمود پیدا می‌کند و به عنوان مکمل تعهد ارائه‌ی خدمت که تعهد اصلی است، محسوب می‌شود. این تعهد که به نظر می‌رسد برای نخستین بار توسط شعبه مدنی دیوان عالی کشور فرانسه در 2 آوریل 1872 به رسمیت شناخته شد، امروزه در میان تکالیف سردفتر اسناد رسمی، از جایگاه مهمی برخوردار است. و کلیه تعهدات سردفتر را به دو قسمت تقسیم می‌کند؛ یکی«تعهد احراز صحت سند» که مبتنی بر قانون است و دیگری «تعهد هشدار دهی» که مبتنی بر رویه قضایی است. از سال 1872، دادگاه‎ها همواره قلمرو این تعهد را گسترش داده‌اند و محتوای آن را سنگین‌تر کرده‌اند.
اکنون قلمرو بسیار گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته می‌شود. دادگاه ها به ویژه تصریح کرده‌اند که این تعهد، نه تنها برعهده سردفتری که در مرحله مذاکره یک قرارداد دخالت می‌کند وجود دارد، بلکه سردفتری که فقط مامور به رسمیت دادن به سندی است که بدون حضور او مورد مذاکره واقع شده و احتمالاَ در یک سند عادی تنظیم شده باشد نیز باید وظیفه هشدار دهی را به انجام برساند (آرای شعبه اول مدنی، 18 اکتبر 1960، 10 فوریه 1972، 15 فوریه 1978). براساس احکام صادره، سردفتر باید اقدام به آگاه‎سازی اصحاب سند کند هر چند که آنها هیچ چیزی از او نپرسیده باشند و یا حتی هنگامی که فقط از او خواسته شده باشد که یک سند عادی را تنظیم کند نه یک سند رسمی را.
به علاوه سردفتر نسبت به همه اصحاب سند، چنین وظیفه‌ای برعهده ‌دارد و نه فقط نسبت به مشتری. زیرا او هیچ‌گاه نباید از بی‌طرفی مطلق، تخطی کند. (آرای شعبه اول مدنی، 27 آوریل 1978) این وظیفه، از لحاظ محتوایی، سردفتران را ملزم می‌کند که مراجعه کنندگان را نسبت به دامنه و آثار تعهداتی که می‎پذیرند، آگاه سازد. اما در واقع، تعهد هشداردهی فراتر از این‌ها است و سردفتر را ملزم می‌کند که نه تنها در مورد شرایط اعتبار سندی که مراجعه کنندگان، قصد تنظیم آن را دارند، بلکه هم‌چنین در مورد کارایی آن، اطلاعات بسیار کاملی را در اختیار قرار دهد. ( آرای شعبه اول مدنی، 26 ژانویه 1988، 25 ژانویه 1989، و 6 ژانویه 1994) تعهد آگاه سازی در خصوص اعتبار سند، بسیار دقیق است.
سردفتر باید بررسی‌های مطلقاً کاملی انجام دهد و اصحاب سند را از کلیه نقایصی که به طرح قرارداد لطمه وارد می‌کند، آگاه سازد و نسبت به خطرات ناشی از آن به آنان هشدار دهد (آرای شعبه سوم مدنی 17 ژانویه 1978، 22 آوریل 1980، 19 مه 1992، 10 ژانویه 1995). اگر او مشاهده کند که سببی وجود دارد که می‌تواند م باعث بطلان سند شود باید از تنظیم آن خودداری نماید. بررسی سردفتر، شامل اهلیت اصحاب سند، حق
وق هر یک از آنها و دامنه اختیار آن‌ها است ( که این مستلزم بررسی اعتبار مجوز هایی است که احتمالا دریافت داشته‌اند). او حتی باید سعی کند که تقلب‌ها را پیدا نموده و از صحت اظهارات ارائه شده به او، اطمینان حاصل نماید (آرای شعبه اول مدنی 9 دسامبر 1974).
تعهد هشدار دهی سردفتر، نه تنها او را موظف می‌کند که اصحاب سند را از شرایط اعتبار سند آگاه سازد، بلکه علاوه بر این باید آنها را در شرایطی قرار دهد که بتوانند به طور مؤثر و به بهترین نحو، منافع خود را تأمین کنند. بدین منظور، سردفتر باید بهترین شیوه را برای دستیابی اصحاب سند، به آنها توصیه کند (آرای شعبه دوم مدنی 9 دسامبر 1974، وشعبه اول مدنی 17 فوریه 1981 و 26 ژانویه1988). او هم‌چنین باید توجه مراجعه کنندگان را به همه خطراتی که عملیات مورد نظر، برای این یا آن طرف دارد، جلب نماید. این تعهد اعلام خطر، نه تنها شامل خطرات قضایی می‌شود (آرای شعبه اول مدنی 12 مه 1976، 28 آوریل 1986، 21 فوریه 1995، 26 مارس 1996 و ژانویه 1998) بلکه همه خطراتی را که صرفاً جنبه اقتصادی دارند نیز در بر می‌گیرد (آرای شعبه سوم مدنی 5 اکتبر 1971، آرای شعبه اول مدنی 7 فوریه 1984، 19 مه 1992، 30 مه 1995 و 26 نوامبر 1996) و به ویژه در مورد اعطای وام، در خصوص نبود یا ناکارآیی بیمه‌ای که بتواند پرداخت سررسیدهای آینده را در صورت فوت یا از کارافتادگی وام گیرنده، پیش از پرداخت کامل، تضمین کند (آرای شعبه اول مدنی 4 فوریه 1997) و هم چنین عدم کفایت وثیقه های سپرده شده به وام دهنده را شامل می‌شود (آرای شعبه اول مدنی 6 ژوئیه 1977، شعبه سوم مدنی 24 آوریل 1985، شعبه اول مدنی 26 نوامبر 1996).

بالاخره سردفتر باید همه بررسی‌های لازم را برای مطلع کردن مراجعه کنندگان از وضعیت دقیق مالی که عملیات در مورد آن صورت می‌گیرد، انجام دهد (آرای شعبه اول مدنی 11 دسامبر 1990، 13 نوامبر 1991، 20 اکتبر 1993، 26 نوامبر 1996 و 27 مه 1997)، به ویژه اگر مال مورد نظر، غیر منقول باشد او باید وضعیت قانونی آن را از مراجع مربوطه استعمال کند تا اصحاب سند را از وجود حقوق ارتفاقی در آن مال، آگاه سازد (آرای شعبه اول مدنی 9 فوریه 1972، 5 ژوئیه 1989 و شعبه سوم مدنی 23 فوریه 1994). (ادیب، 1388: 106 الی 108)
این تعهد در حقوق موضوعه ایران بدین صورت که در رویه قضایی فرانسه وجود دارد، دیده نمی‌شود. فرض کنید شما جهت تنظیم سند وکالت طرح دعوی به دفترخانه‌ای مراجعه می کنید، پس از تنظیم و اخذ وکالت و تحویل به وکیل مورد نظر متوجه خواهید شد که این وکالت نامه جهت دفاع در دادگستری (البته چنانچه وکیل سند، وکیل رسمی دادگستری نباشد.) اعتبار ندارد. سردفتر در ایران تعهدی در خصوص بیان آثار تنظیم سند و کارایی آن به مراجعین ندارد. (اگر چه وظیفه وجدانی یک سردفتر حرفه‌ای چنین اقتضایی دارد. ) ولی در واقع سردفتران چون چنین وظیفه‌ای ندارند. در اغلب موارد این مسأله را فراموش می‌کنند که در مورد عواقب و آثار اسناد تنظیمی، مراجعین را آگاه سازند. در نتیجه چنانچه خسارتی به متعاملین یا اشخاص ذی نفع وارد شود؛ سردفتر مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. چرا که طبق ماده 22 ق. د. ا. ر. ک. سردفتر فقط در خصوص اموری که جزو وظایف نامبرده باشد، مسئول است.
2-1-5-2- آثار مسئولیت مدنی سردفتر
مهم‌ترین اثر مسئولیت مدنی، همان جبران خسارت است. در برخی نظامهای حقوقی در مسئولیت قراردادی، عامل خسارت تنها ملزم به جبران خسارتی است که در قرارداد پیش‌بینی شده است و یا در نظر عرف مورد انتظار بوده است. اما در قانون مدنی و مسئولیت مدنی ایران حکم روشنی در مورد لزوم پیش‌بینی ضرر وجود ندارد. (قهرمانی، 1384: 71)
2-1-5-2-1- اصل لزوم پرداخت خسارت
در این قسمت الزامی را که سردفتر در جبران خسارت دارد و همچنین نحوه جبران خسارت را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم.
2-1-5-2-1-1- الزام سردفتر در جبران خسارت
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است: «هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
بنابراین هدف از مسئولیت مدنی تعیین مسئول پرداخت خسارت است تا زیانی که به ناروا به شخص یا اشخاص تحمیل شده است جبران گردد. بنابراین اصل قطعی بودن در مسئولیت مدنی، موضوعیت ندارد. تنها وجه ممیزه و فارق مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی نیز همین اصل است. اما ضرر و زیانی قابل مطالبه می‌باشد که عرف و یا قانون آن را ضرر تلقی نموده است و به واقع ضرر نامتعارف و غیر مشروع از ارکان مسئولیت است و خساراتی که عرفاً قابل اعتنا نیست و یا قانون آن را مباح می‌داند موجب تعهد و ضمان نمی‌باشد، لیکن چنان چه ضرر محقق گردد، ضرر وارده اعم از مادی و معنوی به همان نحو که قانون مسئولیت مدنی نیر بر آن تأکید نموده است، قابل مطالبه می‌باشد.
این که سردفتر در قبال چه ضرری

دیدگاهتان را بنویسید