No category

منابع و ماخذ تحقیق کشورهای در حال توسعه، سیاست گذاری، فشار هزینه، بانک مرکزی

دانلود پایان نامه

همکارانش،۱۳۷۴.ص۸۰).
۱.۳.۲ مزایای سیستم چند نرخی ارز
الف ـ یکی از روش‌های بسیار موثر برای اصلاح عدم تعادل تراز پرداخت‌ها می‌باشد.
ب ـ در این نظام از صنایع نوزاد بومی حمایت می‌شود و قدرت رقابت آن‌ها را افزایش می‌دهد.
ج ـ جریان ورود سرمایه را تشویق و خروج آن را کند می‌کند و در نتیجه کسری در تراز پرداخت‌ها را بهبود می‌بخشد.
د ـ تقاضا برای واردات و عرضه صادرات کشورهای در حال توسعه خصوصاً در کوتاه مدت کشش ندارد بنابراین دولت به کمک نظام چند نرخی ارز در ارتباط با کشش عرضه و تقاضا می‌تواند تصمیم‌هایی را اتخاذ کند ،برای مثال اگر تقاضای واردات بی کشش باشد تعیین نرخ ارز در سطح پایین‌تر از تعادل مفید خواهد بود و چنانچه تقاضای واردات با کشش باشد نرخ بالاتر ارز سودمند می‌باشد .
هـ ـ تغییرات بنیادی و ساختاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تعیین کننده نرخ مبادله آن‌هاست، بنابراین نرخ مبادله‌ای که در کوتاه مدت به شفافیت بازار منجر شود به طور محسوسی با نرخ مبادله در حال تعادل بلند مدت فاصله دارد و در نتیجه استفاده از نظام چند نرخی ارز را توجیه می‌نماید. بنابر این کشورهای در حال توسعه معمولاً از سیاست‌های کنترل ارزی و نرخ‌های ارز چندگانه برای هدایت اقتصاد و رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند.
وـ نظام چند نرخی ارز می‌تواند الگوی مصرف را بهبود بخشد زیرا به این وسیله میزان واردات و مصرف کالاهای لوکس و غیر ضروری را می‌توان کاهش داد ( رحیمی برو جردی،۱۳۷۶.ص۳۳).
۲.۳.۲ معایب سیستم چند نرخی ارز
الف ـ نظام سیستم چند نرخی ارز،عملا نمی‌تواند راه گشای دائمی مشکل تراز پرداخت‌ها باشد زیرا این نظام فقط کسری تراز پرداخت‌ها را کاهش داده ولی در واقع نیروهای تعدیل کننده اقتصاد را عقیم کرده و بدین ترتیب‌،مانع وقوع تغییرهای مناسب ساختاری مورد نیاز و جا بجایی کارای منابع و امکانات تولیدی می‌شود.
ب ـ یک جو نا مطمئن در بازار مبادله‌ای خارجی (ارزی) ایجاد می‌کند. زیرا دولت به طور دلخواه برای کالاهای مختلف ،نرخ‌های متفاوت ارز معین می‌کند و چنین سیاستی موجب بی اعتمادی می‌شود .بدین سان نرخ ارز ممکن است هر لحظه از سوی دولت تغییر کند .
ج ـ نظام چند نرخی ارز،مشکل و پیچیده است ،زیرا دولت مجبور است برای کالاهای مختلف نرخ‌های متفاوتی را معین کند و این نرخ‌ها عملاً نرخ‌های واقعی نمی‌باشند و نیز هیچ گاه دولت دلایل قانع کننده‌ای را برای اعمال نرخ‌های مشخص نخواهد داشت.
دـ این نظام تخصیص بهینه منابع اقتصادی را به دلیل و جود نرخ‌های غیر تعادلی بر هم می‌زند.
ه ـ میزان در آمد حاصل از نظام چند نرخی ارز به طور دقیق مشخص نیست و به میزان کشش تقاضای ارز بستگی داشته که محاسبه آن نیز کار آسانی نخواهد بود.
وـ زیان این نظام به دلیل واردات بی کشش و صادرات با کشش کشورهای در حال توسعه معمولاً برای کشورهای یاد شده بیشتر از فایده آن است.
زـ علاوه بر موارد یادشده ،نظام چند نرخی ارز در قالب کنترل‌های ارزی ،شیوه‌های تولیدی سرمایه بر را ترغیب کرده و بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه اثر زیان باری به جای می‌گذارد.
۴.۲ روند نرخ ارز در ایران
در ایران همچون سایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ،تا زمانی که قرارداد برتون وودز معتبر بود (۱۹۷۳-۱۹۴۵میلادی مصادف با ۱۳۵۳-۱۳۲۵هجری شمسی ) نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی ،تقریباً ثابت شده بود.به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات ۱۹۶۳تا ۱۹۷۳ بین۵۶۷/۶۲ و ۷۵/۷۵ریال نوسان داشته است.پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال ۱۹۷۱در کشورهای صنعتی پیشرفته ،نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسان‌های دلار در بازارهای جهانی موجب فزونی نوسان‌های ریال در مقابل دیگر اسعار مهم بین‌المللی گردید.برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی در مقابل ریال در بهمن ۱۳۵۳تا ۱۳۵۶ ،رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید.ارزش هر SDR معادل ۲۴۲۵/۸۲ ریال تعیین گردید .البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از ۵روز از۵/۳درصد (بعدا۲۵/۷درصد)بیشتر می‌شد،می‌توانست نرخ جدیدی اعلام گردد. از اواسط آذرماه سال ۱۳۵۶تا اول خرداد ۱۳۵۹ مجدداً ریال به دلار آمریکا ثابت گردید .نرخ خرید هر دلار ۳۵/۷۰ریال و فروش هر واحد ۶۰۰/۷۰ریال تعیین شد.برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده می‌شد.
از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به SDRتثبیت و نرخ متوسط هر SDRبرابر۳۰/۹۲ریال تعیین گردید.این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند.در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سال‌های ۱۳۴۰تا ۱۳۷۲ بین ۵۷تا۷۵ ریال نوسان داشته است.در ساله‌ای فوق علاوه بر نرخ رسمی ارز ،نرخ‌های برابری دیگری مثل نرخ ترجیحی (غیر تعادلی)،نرخ خدماتی و نرخ رقابتی در سیستم بانکی رایج بود.اما از ابتدای سال ۱۳۸۱ نرخ‌های چندگانه ارز به نرخ واحد تبدیل شد و از این پس نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی تعیین می‌گردد(علیجانی،۱۳۹۰).
نظام ارزی در ایران تا سال ۱۳۸۱ چند نرخی بود اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد و این کار منجر به افزایش یکباره قیمت آن شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را در سال ۸۳ افزایش داد و از سال ۸۴ تا کنون قیمت دلار به هیچ وجه از ۹۰۰ تومان کمتر نشده است و در عین حال از سال ۸۲ به بعد تفاوت بین نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت. نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در جدول و نمودار زیر آورده شده است.
جدول(۲-۱): نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱
سال
بازار غیررسمی
بازار رسمی
۱۳۸۰
۷۹۲
۱۷۵
۱۳۸۱
۷۹۹
۷۹۵
۱۳۸۲
۸۳۲
۸۲۸
۱۳۸۳
۸۷۴
۸۷۱
۱۳۸۴
۹۰۴
۹۰۲
۱۳۸۵
۹۲۲
۹۱۹
۱۳۸۶
۹۳۲
۹۲۸
۱۳۸۷
۹۹۶
۹۵۷
۱۳۸۸
۱۰۰۰
۹۸۳
۱۳۸۹
۱۱۰۰
۱۰۳۶
۱۳۹۰
۱۹۰۰
۱۰۵۰
۱۳۹۱
۳۲۰۰
۱۲۲۶
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله درباره تولید شیر، استرس اکسیداتیو، ابتلا به بیماری، پلاسمایی

نمودار(۲-۱):نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱

۵.۲ تورم و اهمیت آن
تورم یک پدیده‌ی اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره‌ی جدید دنیای امروز یکی از جلوه‌های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن حاضر دانست. تورم به عنوان یکی از پدیده‌های اقتصادی، همواره باعث نگرانی دولت مردان و صاحب‌نظران اقتصادی است. تورم که خود معلول عوامل مختلف است، موجب پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی را فراهم می‌نماید که هر کدام به نوبه خود هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. به همین دلیل، در کلیه‌ی کشورها ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی برنامه‌ای و سیاست گذاری اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در ایران نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی طی چند دهه‌ی اخیر پدیده‌ی تورم است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دست‌یابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست گذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. دست‌یابی به نرخ تورم پایین و با ثبات مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای مؤثر و کارا در امر سیاست گذاری اقتصادی است. از این رو، سیاست گذار اقتصادی باید درک صحیحی از آثار سیاست‌های اعمال شده داشته باشد و بتواند با پیش‌بینی دقیق تورم، به تعدیل ابزارهای اقتصادی خود بپردازد. پیش بینی تورم در فرآیند سیاست گذاری اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش بینی‌های کمی و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاست گذاری اقتصادی است؛ از این رو، اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سیاست‌های مالی و پولیشان را نه صرفاً بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی‌های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصاد از جمله تورم تدوین می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. بدیهی است که میزان دقت پیش بینی این متغیرها، صرف نظر از درستی سیاست‌های مالی و پولی و تناسب آن‌ها با شرایط موجود، شرط لازم موفقیت این سیاست‌ها به شمار می‌آید.
۱.۵.۲ نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم
برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم، نظریه‌ها و دلایل مختلف و متعددی مطرح شده است که تا حدی نیز بیانگر دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان است. نظریه‌ی پولی تورم۲۱ که از حدود دو قرن پیش تحت عنوان نظریه‌ی مقداری پول۲۲ مطرح بوده است، تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند. بنابراین، هرگاه حجم پول در گردش، بیش از مقدار تولید افزایش یابد، باعث افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. بعد از نظریه‌ی مقداری پول، پر سابقه ترین نظریه‌ی تورم، نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشائی تقاضا۲۳ است. این نظریه که با نام کینز ۲۴ پیوند خورده است، تورم را زاییده‌ی فزونی تقاضا بر عرضه‌ی کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاری در شرایط اشتغال کامل می‌داند.
نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه ۲۵(فشار دستمزد(که یکی دیگر از نظریه‌های تورم کینزی است، علت افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم را در افزایش پی در پی هزینه‌های تولید بر اثر در خواست افزایش دستمزد می‌داند. نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه( فشار قیمت مواد اولیه) علت افزایش قیمت‌ها را افزایش قیمت مواد اولیه با کاهش عرضه‌ی کل می‌داند. نظریه‌ی تورم ساختاری۲۶، تورم را به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این دست می‌داند. که در توضیح آن به عواملی از قبیل کمبود زیر بناها و زیر ساخت های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات باز دارنده‌ی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه و در حال گسترش دولت، گستردگی نامتناسب بخش خدمات با نیاز اشاره می‌نماید.
نظریه تورم رکودی یا رکود تورمی بیانگر انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و کاهش تولید می‌باشد. به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی هم‌زمان به وجود می‌آید به چنین وضعیتی ، وضعیت تورم رکودی اطلاق می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه ، منجر به تورم رکوردی می‌شود . افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد می‌کند ولی در صورتی که منحنی عرضه

دیدگاهتان را بنویسید