پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه جبران خسارت، قوه قاهره، ترک فعل

در وقت مقرر اطلاع داشته باشد. از طرف دیگر خریدار، نصب ماشین آلات را فقط برای اجرای قراردادی می‌خواهد که با شخص ثالث منعقد کرده است و رعایت موعد در انجام آن تعهد حیاتی می‌باشد. در چنین صورتی چنانچه فروشنده نخست در اجرای تعهد خود تاخیر نماید، خریدار نمی‌تواند به استناد ماده 25 و نقض اساسی، قرارداد خود را با فروشنده نخست فسخ نماید. زیرا فروشنده نمی‌توانست این موضوع را پیش بینی کند و در قرارداد نیز به آن تصریح نشده بود. اما این تاخیر سبب می‌شود که ثالث بتواند با استناد به ماده 25 قرارداد را فسخ نماید (میرزانژاد جویباری، 1380: 313). باتوجه به مطالبی که مجموعا در بالا ذکر گردید، می‌توان نتیجه گرفت که سایر طرق جبران خسارتی که در بند 5 ذکر گردیده است، چندان روشن نمی‌باشد و نمی‌توان آن را موسع تفسیر کرد.
نکته قابل توجهی که باید مورد دقت قرار گیرد آن است که معافیت طرف قاصر از اجرا و پرداخت خسارت همواره موجب معافیت طرف زیان دیده از انجام تعهدش نمی‌گردد. نویسندگان کنوانسیون این موضوع را به ویژه در قراردادهای متضمن حمل و نقل طی مواد 66 تا 69 مورد بررسی قرار داده‌اند. ماده 66 کنوانسیون به بیان اثر انتقال ضمان معاوضی پرداخته است و ماده 69 کنوانسیون، قاعده اصلی در انتقال ضمان معاوضی را تحویل به مشتری بیان کرده است. مواد 67 و 68 نیز به زمان انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای متضمن حمل و نقل توجه نموده‌اند و آن را تاریخ انعقاد قرارداد یا تاریخ تحویل به متصدی حمل و نقل قرار داده‌اند. بنابراین چنانچه مالکیت به خریدار منتقل شده باشد اما ضمان به عهده فروشنده باشد، فروشنده باید تمامی‌تلف را متحمل شود. اما در صورتی که ضمان منتقل شده باشد طبق ماده 66 کنوانسیون، تلف یا زیان وارده بر کالا موجب برائت وی از پرداخت ثمن نمی‌گردد. به عبارت دیگر پس از انتقال ضمان معاوضی خریدار باید عواقب زیان‌های احتمالی چون تلف یا خسارات را بر عهده بگیرد و نتیجه عملی آن، این خواهد بود که اگر مبیع فروخته شده، تلف شده باشد، خریدار باید به تعهدات خود عمل کند و ثمن را تادیه نماید (اصغری و مهاجر، 1384: 106- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 16-15- Schlechtriem, 1998, p.500).
همانطور که در حقوق ایران نیز مطرح گردید، ممکن است قبول این امر که خریداری که کالایی دریافت نکرده ملزم به پرداخت قیمت قراردادی باشد، دشوار به نظر برسد. اما در توجیه این مشکل گفته شده است، در واقع ضمان باید به عهده طرفی باشد که کنترل بیش تری بر مبیع دارد و در وضعیت بهتری نسبت به طرف دیگر در جبران خسارت قرار دارد. بایع نیز با تسلیم مبیع به خریدار یا متصدی حمل و نقل در قراردادهای متضمن حمل و نقل به وظیفه خود عمل نموده و مبیع را از تصرف خود خارج می‌نماید. این امر در قراردادهای عادی که مبیع به خریدار تحویل می‌گرددکاملا مشخص است. اما در قراردادهای متضمن حمل و نقل نیز، رویه تجاری این گونه است که زیان وارده به کالا معمولا پس از وصول به خریدار کشف می‌شود. از طرف دیگر فروشنده در ازای پرداخت وجه کالا، بارنامه و بیمه نامه را برای خریدار ارسال می‌دارد و خریدار در زمان امتحان کالا این اسناد را در دست دارد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت بر اثر حادثه قهری، وی می‌تواند با استفاده از پوشش بیمه و با ارائه بارنامه که سند مالکیت محسوب می‌گردد، مالکیت خود بر محموله و بیمه کردن آن و ورود خسارت یا تلف را اثبات نماید و جبران خسارت را تقاضا نماید (اصغری و مهاجر، 1384: 113- Honnold, 1991, p.458). البته همانطور که در قسمت اخیر ماده 66 بیان شده است، تنها در صورتی که تلف یا خسارت ناشی از فعل یاترک فعل فروشنده نباشد، ضمان معاوضی بر عهده خریدار خواهد بود. در غیر این صورت خریدار تکلیفی به پرداخت ثمن به فروشنده را ندارد (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 27).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   فناوری اطلاعات، خدمات الکترونیک

الف- نتیجه گیری
یکی از مهم ترین مواردی که موجب می‌گردد متعهد از مسئولیت قراردادی معاف گردد، اثبات قوه قاهره می‌باشد. در حقوق ایران برای آن که قوه قاهره محقق و اثبات شود باید حادثه دارای سه ویژگی خارجی بودن و غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن، باشد. در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران دو شرط خارجی بودن و غیرقابل اجتناب بودن صراحتا بیان شده است. اما شرط غیرقابل پیش بینی بودن ذکر نشده است. با این حال وجود این شرط نیز با توجه به دلایلی که در متن مزبور ذکر شد، ضروری می‌باشد. در تفسیر شرط خارجی بودن حادثه نیز اختلاف نظراتی وجود دارد که، حقوق ایران در این میان نظریه عدم قابلیت انتساب حادثه به متعهد را مورد قبول قرار داده است وصرف خارجی و داخلی بودن را ملاک ندانسته است. اگرچه نمی‌توان این امر را انکار کرد که داخلی بودن حادثه می‌تواند اماره بر انتساب حادثه به متعهد باشد. در حقوق ایران معیار و ملاک دو شرط، عدم قابلیت پیش بینی و عدم امک

دیدگاهتان را بنویسید