پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درمورد شهادت شهود، قتل شبه عمد، انسان کامل، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه

ت دعوی، موضوع بحث و بررسی می باشد و هدف طرح نقش علم در مرحله اثبات دعوی است بنابراین شناخت ویژگی های علم لازم و ضروری بوده که این ویژگیها عبارتست از:
1) حجیت: یکی از ویژگی های علم حجیت است. حجیت علم بدین معناست که به وسیله آن می توان در موارد مورد نظر اجتماع و استدلال نمود بنابراین علم حجت و دلیلی است که بر مبنای آن واقعیت پدیده مورد نظر کشف می شود. وقتی انسان در مورد پدیده خاصی تحقیق می کند و پس از بررسیهای لازم نسبت به موضوع مورد تحقیق، علم حاصل می نماید چنین علمی حجت و معتبر بوده و به حکم عقل باید از آن تبعیت نمود و بر طبق آن رفتار کرد لذا از آنجا که علم واقعیت امور را کشف می کند و کشف واقعیت همواره مقصود و منظور همگان است بنابراین پیروی از وسیله ای که انسان را به سوی واقعیت امور راهنمایی می کند لازم و ضروری و نتیجتاً حجیت آن غیر قابل انکار است. باید گفت که آدمی در بسیاری از موارد از تشخیص و استنباط غیرقطعی خود پیروی می کند لذا به طریق اولی متابغت از تشخص قطعی خود لذازم و ضروری است بدین ترتیب باید گفت حجیت جزء لاینفک علم و مقتضای ذات آن است، لذا با تحقق علم صفت ذاتی آن یعنی حجیت خود به خود ایجاد می شود و این صفت همیشه به همراه علم خواهد بود و تصور اینکه علمی حجت و معتبر نباشد عقلاً و منطقاً محال و غیرممکن است.
وقتی گفته می شود که علم ذاتاً حجت و معتبر است یعنی حجت و اعتبار آن ناشی از ذات آن می باشد و نیازی به تشریح شارع نیست. یکی از دلایلی که حجیت علم را احراز و اثبات می کند کاشفیت تام آن در مقایسه با کشف ناقص ظن و شک می باشد. در مواردی که انسان نسبت به ماهیت مسئله ای در حال ظن و شک باشد در این وضعیت واقعیت امر را به طور ناقص کشف کرده است در حالیکه در حالت علم، انسان کاملاً به واقعیت امر دست می یابد لذا حجیت جزء ذات علم است و حتی با نفی شارع و قانونگذار نیز نمی توان حجیت را از علم سلب کرد و حجیت علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی، امری است ذاتی و نیاز به تصریح قانونگذار ندارد در حالیکه حجیت سایر دلایل امری است جعلی یعنی قانونگذار حجیت را برای دلایل مزبور قرار داده است و فرض را بر اعتبار آنها نهاده است اما علم به خودی خود معتبر و حجت است.
2) طریقیت: یکی دیگر از ویژگی های علم طریقیت است بدین معنا که علم وسیله و طریقی است که انسان را به سوی کشف حقیقت و واقعیت امور هدایت می کند. در این معنا علم همانند سایر ادله اثبات جرم، وقوع یا عدم وقوع و انتساب و عدم انتساب آن به متهم را ثابت می کند. زمانیکه انسان از طریق علم واقعیت امری را کشف کرد نه تنها به متابعت از عقل ملزم به پیروی از علم خود می باشد بلکه شارع و قانونگذار نیز واقعیت کشف شده از طریق علم را معتبر و مورد اعتماد می داند.
قانونگذار نیز به پیروی از فتوای مشهور فقها دلیل اثبات برخی جرائم را در قوانین احصاء و اعلام کرده است.
3) موضوعیت: علاوه بر حجیت و طریقیت، ویژگی دیگر علم، موضوعیت آن است. منظور از موضوعیت داشتن علم آن است که علم فی النفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و به محض حصول مبنا و موضوع حکم قرار گرفته و بر طبق آن رفتار می شود به عبارت دیگر علم به خودی خود حجت بوده و با تحقق آن نیازی به سایر دلایل اثبات جرم نمی باشد بلکه قاضی می تواند صرفاً بر طبق علم خود عمل و مبادرت به صدور حکم نماید.
باید گفت که هر کدام از ادله از جمله علم، طریقی است به سوی کشف واقعیت که قاضی با استفاده از آنها واقعیت یک پدیده مجهول قضایی را کشف نموده، بر طبق آن رفتار نماید از این حیث ارزش اثباتی علم منوط به این است که با قرائن و امارات و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مغایرتی نداشته باشد در غیر اینصورت نمی توان آن را طریقی برای کشف واقعیت محسوب کرد و به عنوان دلیل اثبات جرم مورد استفاده قرار داد در مقابل وقتی موضوعیت را به عنوان یکی از ویژگی های علم مطرح می کنیم منظور این است که علم به تنهایی می تواند موضوع و مبنای حکم قرار گرفته و مستند حکم باشد.
باید خاطر نشان کرد در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده و یا اصولاً راههای ثبوت جرمی در قانون احصاء شده باشد قاضی مجاز به مراجعه به علم خویش است ولی اگر دلایل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد، در چنین جرمی قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه کند.21
بنابراین علم در بسیاری از موارد جنبه موضوعیت دارد ولی از آنجا که قانونگذار علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرائم احصاء و ذکر نکرده است، علم هیچگونه نقشی نداشته و نمی تواند در اثبات جرم به کار گرفته شود، در غیراینصورت از ویژگی موضوعیت برخوردار بوده موضوع و مبنای صدور حکم قرار می گیرد.
علم صرفاً دارای یک ذات و ماهیت می باشد یعنی علم گاهی در اثبات جرم هیچگونه نقشی نداشته و بنابر نظر مقنن و در موضوع حکم جایی ندارد اما در بعضی از موارد مبنا و موضوع حکم قرار می گیرد مثلاً علم قاضی برای اثبات قتل موضوعیت و قاضی به محض ایجاد علم بر مجرمیت یا بی گناهی متهم، آن را موضوع حکم قرار داده و بر طبق آن مبادرت به صدور حکم می نماید اما اگر در صورت احصاء دلایل اثبات جرم نامی از علم قاضی نباشد علم قاضی در اثبات جرم هیچ نقشی نخواهد داشت و نمی تواند مبنا و موضوع صدور حکم قرار بگیرد مانند دلایل اثبات جرم شرب خمر
تمام ویژگی های علم منوط به این است که علم از طریق متعارف حاصل شده و نوعی باشد و چنین علمی موضوعیت دارد والا عل
می که شخصی بوده و از راه نامتعارف تحصیل شده باشد واجد شرایط فوق نیست.

گفتار دوم: طرق حصول علم
راههایی که برای تحصیل علم وجود دارد به سه شکل بشرح ذیل می باشد:
1) طرق متعارف: طرق و اسباب متعارف و معمولی در دسترس اغلب مردم بوده و به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد، این راه نوعاً علم آور بوده و دیگران نیز از آن طریق به علم و اطمینان و آرامش خاطر دست می یابند و به صحت و عدم صحت ادعای متهم در خصوص عمل ارتکابی متقاعد می شوند. شورای عالی قضایی طبق نظریه مورخ 20/3/62 شعبه 16 دیوان نیز در دادنامه شماره 749- 29/8/69 بر لزوم متعارف بودن طریق حصول علم برای قاضی تأکید کرده است. امارات قضایی شامل گزارش ضابطین دادگستری، نظریه پزشکی قانونی و اداره تشخیص هویت از این قبیل طرق برای رسیدن به علم هستند. مشاهدات دادرس در معاینه محل و یا مشورت با کارشناس و اهل خبره را هم می توان به عنوان نمونه های دیگری از راههای متعارف حصول علم برای دادرس مثال زد و گاه از این طریق حقایقی برای قاضی به دست می آید که با هیچ یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود.22
2) طرق غیرمتعارف: این طریق مربوط به شخص یا اشخاص خاص بوده و در دست همگان نمی باشد و دیگران توانایی استفاده از این طرق را ندارند مانند رمل و جفر و معجزه و امثالهم. بدیهی است که چنین علمی مطلقاًحجیت نداشته و قضات نمیتوانند به استناد آن مبادرت به صدور رأی کنند.
3) طرق دلایل قانونی (شرعی): اقرار، شهادت شهود و قسامه و سوگند از ناحیه هر یک از طرفین یا بستگان آنها از جمله دلایلی است که قاضی را به اقناع وجدانی و علم رسانده و پس از آن میتوانند مبنای صدور حکم قرار گیرند.
اقرار به معنایِ اخبار قطعی به وجود حقی به زیان خود و ثبوت حقی برای دیگران آمده است. به نظر برخی دیگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعی به وجود حقی لازم به زیان خود یا نفی حق لازمی از خود یا به امری دیگر که این اخبار، حق یا حکمی را به ضرر خبر دهنده در پی دارد.
در تعریف “اقرار” ماده 1259 قانون مدنی گوید؛ “اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.” و ماده 1275 همان قانون گوید؛ “هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.” و در ماده 1277 قانون مذکور آمده است؛ “انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر اقرارکننده ادعا کرد اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند…”. در ماده 1278 قانون مدنی می خوانیم؛ “اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست …”
نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به کسی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا “الف” اقرار کند “ب” فرزند اوست و امثال اینها. مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می کند. مثلاً فردی اقرار می کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده است.
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را “مشاهده” نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را “اسماع ” خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن در جوامع مختلف، متفاوت است. در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است.
قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   شهرداری الکترونیک، فناوری اطلاعات

گفتار سوم: انواع علم
علم براساس طرقی که تحصیل می گردد انواع مختلفی دارد:
1) علم عادی: علم عادی یا متعارف که به آن اطمینان هم گفته می شود علمی است که متعارف مردم در برخورد با قضایا و حوادث پیدا می کنند و علامت این علم، سکون نفس است. در واقع اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به علم عادی دست می یابند و به احتمال خلاف آن توجه نمی کنند هرچند که احتمال خلاف آن عقلاً و عرفاً امکانپذیر نباشد.
در علم حقوق، علمی که قاضی پس از بررسی محتویات یک پرونده و قرائن و امارات موجود به دست می آورد نیز علم عادی محسوب می گردد که منجر به اقناع وجدانی قاضی گردیده و می تواند براساس آن مبادرت به صدو
ر حکم کند.
2) علم یقین: علمی است که احتمال خلاف در برابر آن عقلاً و طبق موازین علمی محال باشد و این علم آنقدر کم است که در حکم عدم می باشد و وجود این مشکل بوده که در طول زمان، حقوقدانان مختلف و دادرسان را در امر دادرسی با بن بست مواجه کرده و آنها مجبور شدند برای حل مشکلات قضایی و در امر دادرسی به جای تکیه بر علم یقینی، متوسل به علم عادی گردند لذا علم عادی است که در آن احتمال خلاف وجود دارد ولی به آن احتمال توجه نمی شود.
3) علم شخصی: چنانچه تحقیق و بررسی پیرامون یک موضوع براساس راهها و شیوه های عادی و معمولی نبوده و برای همگان توانایی استفاده از آن طرق نباشد علم شخصی است. در این حالت آن طرق و راههای مفید علم منحصر به همان شخص خاص بوده و دیگران را دسترسی بدان نمی باشد. این علم ممکن است به واسطه معلومات خارج از پرونده باشد بدین صورت که از طرق غیر متعارف مانند رمل یا معجزه به دست آورد.
4) علم نوعی: اگر شناخت و آگاهی انسان نسبت به ماهیت موضوع مورد تحقیق ناشی از طرق و امارات متعارف و معمولی باشد، علم نوعی نامیده می شود و طرق و امارات و اسباب متعارف، اسباب و راههایی است که در دسترس همه یا غالب مردم بوده و به شخص و یا گروه خاصی تعلق ندارد و لذا علم ناشی از این قبیل اسباب و وسایل را نوعی می گویند. امارات قضایی، امارات قانونی، نظریه کارشناسی و گزارش ضابطین دادگستری، طرق متعارف و مفید علم نوعی محسوب می شود.

گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن
ذهن آدمی به دنبال کشف موضوعات مختلف و شناخت آن، در حالتهای مختلفی به سر می برد. این اندیشه بشری در مقابل واقعیات و حقایق زندگی و مسائلی که انسان با آن روبروست حالتهای مختلفی دارد که به تفصیل بیان می شود:
1) قطع (علم): قطع آن است که شخص مطلع و اهل فن، احتمال خلاف آنرا ندهد. این قطع درعلوم نظرى و علوم عملى به ندرت به دست می آید و آنچه را که قطع می‌نامند در واقع یکنوع ظن بسیار قوى است که از شدت قوت به انسان تا حدى اطمینان می‌دهد وگاهى اسم آنرا ” اطمینان عادى” می‌گذارند و در معنای اصطلاحی و فلسفس قطع یا علم عبارتست از ” اندیشه ای که احتمال مخالف در برابر آن عقلاً و در برابر موازین علمی وجود نداشته باشد و ذاتاً حجت و آئینه تمام نمای واقع است و پیروی از قطع به حکم عقل لازم و ضروری است. شرع نمی تواند قطع را حجت بشناسد یا نشناسد، زیرا ذاتی نفیاً یا اثباتاً قابل جعل نیست.23 ” به عبارت دیگر علم حالت نفسانی است که در آن حالت، موضوعی بر شخص معلوم می شود و احتمال این که در آن مورد خاص خطاء کرده باشد منتفی است.
لذا فقط قطع و یقین در حل مجهولات قضایی قابل استناد است و هیچگونه احتمال خلاف در آن نمی رود و این نوع علم در زندگی روزانه بقدری کمیاب است که در حکم عدم است و قضات که هر روز نیاز به حل مجهولات قضایی دارند، نمی توانند به امید قطع و یقین فلسفی اقدام به فصل خصومتها نمایند بدین جهت از قدیم الایام که تاریخ آن بر بشر مجهول است، کار حقوقدانان برای خلاصی از این بن بست دنبال نظریه تازه ای در حقوق اسلامی به عنوان علم عادی یا یقین عادی شناخته شده است، رفته اند.
البته نکته قابل ذکر این است که ” مراد از علم در اینجا، اطمینانی است که از طریق حس یا قریب به حس به دست آمده باشد نه لزوماً یقین، زیرا بنای

دیدگاهتان را بنویسید