پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درباره امام صادق، قاعده احترام، اختلال نظام، اصل برائت

صورتی این قاعده اجرا می شود که علم به تذکیه شرعی نداشته باشیم ، در این صورت این قاعده مطلقاً حجت است چه علم داشته باشیم که قبلاً مال کافر بوده ، و چه علم به بی مبالاتی فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام باشد.124
البته در مقابل عده ای معتقد هستند که این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم ، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بی مبالاتی او در طهارت و حلال و حرام .125

2-2-3-3 اصاله الصحه و سوق مسلمین
سیره مسلمانان و دین داران این است که در خریدن گوشت و پوست از بازار مسلمانان ، بدون این که سوال کنند گوشت و پوست ، مربوط به حیوان تذکیه شده است یا مربوط به مردار است ، خریداری می کنند.
امام صادق علیه السّلام در این مورد می فرمایند : “لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِینَ‏ سُوقٌ‏.”126
در مورد این رابطه می توان گفت که سوق مسلمین از فروع اصل صحّت می باشد ، به این دلیل که فعل مسلم حمل بر صحّت می شود.
در مورد این رابطه می توان گفت که سوق مسلمین از فروع اصل صحت می باشد به این دلیل که فعل مسلم حمل بر صحت می شود.
به عنوان مثال در این مورد می توان به این سوال نیز اشاره کرد .
بعد از پایان جنگ تحمیلی خیلی از کامیون های عراقی از طریق مرزهای ایران توسط عده ای سودجو وارد شده و دولت ، اقدام به شماره گذاری و در بازارهای ایران مورد معامله قرار گرفت و عوارض آن نیز توسط دولت اخذ گردیده است خرید و فروش آن چگونه است ؟
که در جواب گفته شده است : کامیون های مذکور اگر به سرقت از دولت یا اشخاص گرفته نشده باشند، معامله ی آن ها صحیح است و در صورت شک در سرقت با توجه به قاعده احترام سوق مسلمین حمل بر صحت می شود؛ و سرقت محسوب نمی شود و حرام نیست ، ولی اگر یقین به سرقت داشته باشید حکم مجهول المالک را دارد که باید با اجازه ی حاکم شرع جامع الشرایط از طرف صاحبان آن ها خودش یا پولش را صدقه بدهد .127

2-2- 4ارتباط اصاله الصحّه با قاعده ” ید”
حقیقت ید عبارت از استیلا و سیطره داشتن بر چیزی است که صاحب آن می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و کیفیت خاصی ندارد بلکه به اختلاف حالات و مقامات مختلف می شود و معیار در کیفیت آن عرف است ” ید ” گاهی بدین گونه تحقق می یابد که شیئی مثل پول واقعاً در دست فرد قرار گرفته ، و گاهی تعلق به بدن انسان پیدا کرده مانند لباس یا کفشی که پوشیده و گاهی تحقق ید بدین صورت واقع می شود که سوار بر مرکب است و یا پشت ماشین قرار گرفته و مشغول رانندگی است ، و گاهی زمام ناقه را به دست گرفته و می کشد ، و گاهی سکونت در آن نموده مثل سکونت در خانه و یا مغازه و گاهی کلید در دست او قرار گرفته ، گرچه در خانه و مغازه سکونت پیدا نکرده ، و گاهی در تصرف خود گرفته مثل کشاورزی که بر زمین تسلط دارد و در آن کشت و زرع می نماید، این گونه موارد که موجب قبول عقلا و عرف است از مصادیق ید شمرده می شود.128
گاهی تعارض در دستهایی که مسلط بر چیزی است اتفاق می افتد ، مثل این که کسی سوار بر شتر است و دیگری افسار آن را می کشد و هر دو ادعای مالکیت دارند ، یا این که جنسی در دست مشتری است و ادعا می کند آن را از جای دیگر خریده و صاحب مغازه مدعی است که این اجناس مغازه من است . هر دو ادعای ید دارند و این ناشی از تنوع و اختلاف ید است گاهی بعضی از دست ها قوی تر از دست دیگر است که در چنین جایی تعارض پیدا می شود و باید بحث آن را در مورد تعارض بررسی کرد .129
امام صادق علیه السلام به حفص بن غیاث فرمود: “ید،دلیل ملکیت است و اگراین قاعده نبود، برای مسلمانان سوقی نمی ماند” محتوای این روایت دال بر حجیت اصل صحت است.
ظاهرعموم استدلال امام که “لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق” عمومیت را می رساند یعنی کل آن چه که لازم است حجت باشد، اگر حجت نبود سوق باقی نمی ماند پس باید اصل صحت را حجت قرار داد ، چون عدم آن باعث اختلال نظام می شود. 130
این قاعده نیز از فروعات اصاله الصحّه است ، چون مضمون قاعده ید این است که هر کس بر مالی استیلا داشته باشد ، تصرف مالکانه او این را نشان می دهد که او غاصب نیست .اگر اشکال شود که طرف منکر که مالکیت ذو الید را انکار می کند ، فعل منکر هم حمل برصحت می شود ، باید گفت که ذوالید ، هم عملش وهم قولش ، حمل بر صحت می شود. نهایتاً قول مدعی وقول منکر با تعارض تساقط می کنند وسر انجام عمل ذوالید که ظاهر هم او را کمک می کند، حمل برصحت وحکم مالکیت او می شود.
همچنین هر گاه ملکی در اختیار کسی یا کسانی باشد وآن را به نام موقوفه نگه داری کنند ومدعی ومعارضی هم نداشته باشد چنین تصرفی دلیل وقفیت است. هر گاه بدانیم ملکی سابقاً موقوفه بوده ولی فعلاً به عنوان مالکانه تصرف میشود آیا تصرف در این وضع می تواند دلیل ملکیت باشد؟ باید افزود که ملک موقوفه قابل نقل وانتقال نیست مگر در موارد استثنایی.131
برخی به لحاظ توجه به همین احتمال وبا تایید آن به اصاله الصحّه معتقدند که چون این تصرف به عنوان مالکیت محملی برای صحت ودرستی دارد وغالب تصرفات هم تصرف مالکانه است لذا در این مورد هم تصرف دلیل بر مالکیت است. 132

2-2- 5ارتباط اصاله الصحّه با قاعده فراش
قاعده فراش یکی از قواعد معروف ومشهور بین فقهاست ، مدرک این قاعده حدیثی است که بین فرق اسلامی معروف ومشهور است وهیچ یک از فرق اسلامی این حدیث را انکار نکرده اند در صحاح معتبر اهل سنت مثل صحیح مسلم وصحیح بخاری از عایشه نقل شده است، وآن حدیث مشهور
“اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ‏ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ”133 است.
و روایت دیگر روایت سعید اعرج از امام صادق علیه السلام است که گفت: ازامام سوال کردم که دو مرد در یک طهرکنیزی را تصرف کردند، فرزندی که به دنیا آمد از کدام یک از آنان است؟ فرمود :از کسی که کنیز در خانه اوست چون رسول خدا فرمودند:”الولد للفراش134″
اگر در مقابل فراش فقط زنا باشد در چنین صورتی الحاق فرزند به هریک از آنان در خارج امکان دارد، یعنی چیزی مانع از حمل بر آن دو نیست مگر تعارض بین آن دو و قاعده ی مزبور که مورد حدیث پیامبر صلی الله علیه وآله والسلم است در دعوای سعدبن ابی وقاص وعبدبن زمعه فراش هم به یکی از دو امر تحقق می یابد یا به ازدواج دائم یا موقت یا به این که مالک آن باشد و فرزند در صورتی به صاحب فراش ملحق می شود که از این انتساب محال عقلی پیش نیاید، مثل مسافرت طولانی یا غیبت زیاد و… وهم چنین باید امکان شرعی نیز وجود داشته باشد و فقها در این باره سه شرط را بیان کرده اند: شرط اول دخول وتصرف است ، وشرط دوم گذشتن شش ماه هلالی از زمان تصرف وشرط سوم این که وضع حمل بیشتر از مدت اکثر حمل نباشد.135
در نتیجه مراد از صاحب فراش در حدیث شریف کسی است که حق هم خوابی و مضاجعه را شرعاً با همسر ، اعم از ازدواج ، منقطع و جاریه ، دارد و او را تصرف می کند. 136
بحر العلوم در مورد زن و فرزندی که در منزل شخصی هستند اعمال اصل صحّت کرده و فرمود :
اصل بر این است که مسلمان کار نامشروع انجام نمی دهد و همین علامت علقه زوجیّت است .137
بعضی اشکال وارد کرده اند که اعمال اصل صحّت بیانگر رابطه زوجیّت نیست ، شاید طفل ، حاصل وطی به شبهه باشد .138
” آن چه مسلّم است ، که با اجرای اصاله الصحّه ، چه رابطه زوجیّت ، یا وطی به شبهه باشد ، طفل ملحق به زوجین می شود و از نظر رابطه قاعده فراش و اصل صحّت شاید بتوان قاعده فراش را فرع اصل صحّت دانست.
اگر فردی به حمل وصیت کند، اگر از وقت وصیت تا حین ولادت شش ماه کمتر گذشته، وصیت صحیح است. زیرا که جزم به وجود او در رحم در حین وصیت حاصل مى‌شود. و اما هر گاه زاید بر اقصى مدت حمل گذشته باشد و متولد شود، پس معلوم است که در آن وقت موجود نبوده، و صحیح نیست. و هر گاه به قدر اقصى مدت حمل گذشته باشد با مقدار زمان امکان جماع کردن، یا کمتر از اقصى یعنى ما بین اقصى مدت حمل و اقل مدت حمل. پس اگر آن حامل شوهرى دارد، یا مولایى دارد (اگر کنیز باشد)، که در نزد زن یا کنیز حاضر بوده اند پس حکم به صحت نمى‌شود زیرا که احتمال دارد که بعد از وصیت بهم رسیده باشد. و علم به وجود او در حین وصیت حاصل نمى‌شود.
و اما هر گاه شوهرى یا مولایى ندارد، یا در نزد زن حاضر نبوده باشند پس حکم مى‌شود به وجود حمل در حال وصیت.
هر چند در اینجا هم محتمل است که به سبب زنا یا وطى به شبهه، بعد از وصیت بهم رسیده باشد. لکن در اینجا “ظاهر” (اصل صحت) را بر “اصل” (قاعده فراش) مقدم داشته‌اند چون افعال مسلمین محمول بر صحت است، و این قاعده مقتضى عدم زنا است. و وطى به شبهه هم وقوعش نادر است. و غالب این است که حمل به انقضاى اقصى مدت حمل یا [نزدیک] به آن متولد مى‌شود. و بر این ایراد شده که این در حمل کافره تمام نمى‌شود. و هم چنین آن زنى که فراشى دارد (یعنى شوهرى یا مولایى) هم که غالب این است که ولد به نه ماه متولد مى‌شود که اقصاى حمل است (بنا بر اشهر و اظهر) یا نزدیک به آن. و چنانکه در آنجا “ظاهر” را مقدم مى‌دارند، در اینجا هم مقدم می کنیم.
اگر گفته شود : که در صاحب فراش به سبب اصل تاخر انعقاد نطفه حکم به وجود حمل نمى‌کنیم ، مى‌گوییم: که با وجود این که معارض است با اصل تاخر وصیت، این سخن در زن خالى از فراش هم جارى است. و هم چنین اگر بگویى: که اصل عدم انتقال مال از موصى به غیر، به سبب آن است. می گوییم : در اینجا هم جارى است. بلى مى‌توان گفت که این سخن در خالى از فراش محض ، از راه تقدیم ظاهر بر اصل نیست تا قابل معارضه با [اصل تاخر وصیت] باشد، بلکه به سبب متابعت دلیل و قاعده است. زیرا که حکم به عدم زناى خالى از فراش به سبب حمل فعل مسلم است بر صحت، که از جمله قواعد و ادله است. و عدم حصول وطى به شبهه هم از راه اصل عدم حصول شبهه است در خارج، نه محض ندرت.”139
شوهری که با زن خود نزدیکی نموده است ، آن زن را طلاق دهد و پس از گذشتن سه ماه مدت عده، زن ، شوهر دیگرى کند و شوهر مزبور با او همان روز نزدیکى نماید و بعد از گذشتن شش ماه و بیست روز از تاریخ نکاح دوم زن وضع حمل نماید. در این صورت طفل پس از نه ماه و بیست روز از تاریخ انحلال نکاح اول و شش ماه و بیست روز از تاریخ نزدیکى با شوهر دوم بدنیا آمده است و اماره ی فراش نسبت بهر یک از دو شوهر موجود است و می توان طفل را بهر یک از آنان ملحق نمود، ولى از نظر آنکه طفل پس از انحلال نکاح اول و در مدت زوجیت نکاح دوم متولد گشته است و آرامش خانوادگى و نظم اجتماعى که ناشى از اصل صحت نکاح دوم می باشد ایجاب می نماید که اماره مربوط به آن بر اماره نکاح اول مقدم داشته شود و طفل ملحق بشوهر دوم باشد، و یا به عبارت دیگر فراش دوم فعلًا موجود است و فراش اول زائل شده است.140
2-2- 6 ارتباط اصاله الصحه با قاعده طهارت
قاعده طهارت می گوید : هرچیزی تا وقتی که نجاستش ثابت نگردد ، محکوم به پاکی است ، به عبارت دیگر؛ هر چیزی که در پاکی آن شک شود ، اصل این است که پاک باشد .141
البته شرطش این است که وضعیت سابقش معلوم نباشد و یا اصل موضوعی مانند اصل عدم تذکیه در کار نباشد .142
در معتبر بودن اصل این قاع
ده ، هیچ اختلافی میان فقها وجود ندارد بسیاری از فقها اصل طهارت را آن چنان مسلم می دانند که حتی استدلالی برای معتبر بودن این قاعده بیان نکرده اند و و آن را از ضروریات فقه می دانند. 143
البته مدرک اصلی اعتبار قاعده طهارت روایاتی در این زمینه است ، که به آن ها اشاره می کنیم ، امام صادق علیه السلام فرمودند :” …هرچیزی پاک است تا زمانی که علم به پلیدی آن پیدا کنی ، پس هرگاه که یقین ( به پلیدی و نجاست ) پیدا کردی ، ناپاک خواهد بود و تا زمانی که یقین نکرده ای چیزی برعهده تو نیست .”144

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان درموردحق،

2-2-6-1 کاربرد اصاله الطهاره و رابطه اش با اصل صحت (حکم شبیه سازی عضو )
نتیجه شبیه سازى تقلیدى، به دست آوردن عضو جدیدى مثل پوست است. بدون شک در مورد انسان، از این عضو جدید براى درمان کسى که سلول از آن گرفته مى‌شود، مى‌توان استفاده کرد. جاى توهم این شبهه نیست که بدون رضایت صاحب عضو استفاده از آن حرام است. اگر هم احتمال حرمت چنین درمانى داده شود اصل برائت آن را دفع مى‌کند. همچنین شکى نیست که از این عضو مى‌توان براى درمان بستگان شخص صاحب سلول و یا دیگران با رضایت یا با خریدن از وى، استفاده کرد.
ممکن است گفته شود: عضو جدید اگر مشتمل بر گوشت وخون باشد همانند اعضایى که از انسان زنده جدا مى‌شود، نجس است.145
بدون شک روایاتى که در مورد نجاست اعضاى جدا شده از انسان وارد شده است 146، شامل عضو شبیه سازى شده نمى‌شود، بنابراین اگر در طهارت و نجاست آن شک کنیم، با اجراى اصل طهارت، اشکال برطرف خواهد شد. این در صورتى است که اصل طهارت را در چنین موردى که نجاست یک شى‌ء از ابتداى امر، مشکوک است، جارى بدانیم، اما اگر بر اساس اشکالى که استاد شهید صدر در چگونگى قرائت “قذر” در جمله “حتى تعلم انّه قذر” کرده‌اند اصل طهارت را در چنین مواردى جارى ندانیم، مى‌توان گفت صرف شک در طهارت و نجاست، براى اجراى اصول ایمنى بخش از حکم نجاست کافى است.147

2-2- 7اصل اباحه
از قواعد فقهى، اصل اباحه است. برپایه این اصل، آنچه‌ از سوى شارع مقدّس ممنوع نشده باشد بر انسان حلال است و کسى حقّ تحریم آن را ندارد.148به عبارتی هر فعل یا قولى که از جانب شارع، دلیلى بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد، حلال واقعى است. چنان که در موارد شک در حلّیت فعل یا قولى به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلّیت آن یا اجمال دلیل و یا تعارض دو دلیل- اصل در آن، حلّیت ظاهرى است . 149

2-2-7-1 ارتباط اصل اباحه با اصاله الصحه
2-2-7-2 الفاظ مرتبط با اباحه‌
1- جواز: بعضى از علما جواز را با اباحه تکلیفى و وضعى مترادف قرار داده‌اند. محقق سبزوارى- بعد از ذکر بعضى از اخبارى که صراحت در جواز دارند- مى‌گوید:”مراد از جواز در این اخبار، اباحه است؛ نه جواز به معناى عام که شامل کراهت نیز مى‌شود.استعمال جواز در اباحه به گونه‌اى شایع و مشهور است که مى‌توان به حقیقى بودن این استعمال، قائل شد”. 150
ولى ظاهراً جواز بر معناى اباحه به معناى اخص- تساوى فعل و ترک- اطلاق نمى‌شود مگر با قرینه؛ زیرا ظاهر جواز، ترخیص و عدم منع است (اباحه به معناى اعم) به گونه‌اى که گفته شده: “کل مکروه جائز”.151
2-حلّیت: حلّیت در مقابل حرمت و

دیدگاهتان را بنویسید