پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، حقوق مدنی، عنصر مادی، حقوق جزا

،کیفرهای مذکور در بالا به هفت سال حبس و ۵۰۰۰۰۰۰فرانک جریمه افزایش می یابند وقتی که خیانت در امانت در شرایط زیر ارتکاب شود :
۱) توسط شخصی که با توسل به عامه به منظور تحویل وجوه یا اوراق بهادار ، خواه به حساب خود ،خواه به عنوان مدیر عامل یا قانونا یا در عمل ،متصدی یک موسسه صنعتی یا تجاری انجام شده باشد .
۲) به وسیله هر شخص دیگری که به طور معمول ، ولو به صورت غیر رسمی در انجام عملیاتی بر روی اموال اشخاص ثالث اقدام و همکاری داشته و به حساب آن ها تحصیل وجوه و اموال نمایند .ضمنا برابر ماده۳ – ۳۱۴همین قانون ،کیفرهای مزبور به ده سال حبس و ۱۰۰۰۰۰۰فرانک جریمه تعیین گردیده ،وقتی که خیانت در امانت توسط مامور قضایی یا یک صاحب مقام عمومی یا دولتی ، خواه در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن ، خواه به دلیل سمت وی ارتکاب شود
بند دوم : عنصر مادی
:عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل شده است .که شامل رفتار مادی فیزیکی ، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله است که هر یک نیازمند بحث و بررسی است و محقق هر یک از این موارد را در موضوع تحقیق ما به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد .در اینجا همین بس که گفته شود منظور از رفتار مادی فیزیکی در تحقق جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه انجام فعل این جرم است ضمنا قانونگذار در حقوق ایران و فرانسه وجود شرایط مختلفی را برای جرم شناختن عملی که امین در مورد مال امانتی مرتکب میشود لازم دانسته است و هم چنین خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است که تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود .44

بند سوم : عنصر معنوی
عنصر روانی جرم خیانت در امانت از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل میشود .سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط گشته و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی ، و منظور از سوء نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد نیل به جزء سوم عنصر مادی ،که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشد .یعنی این که قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد . 45
مبحث دوم :منشاء رابطه حقوقی امانی در حقوق مدنی ایران و فرانسه .
برای تحلیل رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های این رابطه و ویژگی های آن بررسی شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهی حقوقی، جز از این طریق نمی توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزای آن نظام دست یافت.
از سوی دیگر، منشأ رابطه حقوقی امانی در حقوق مدنی ممکن است قرارداد، قانون یا عرف باشد که پس از بررسی هر کدام از این منشأها و مصادیق آنان، روشن خواهد شد که چه نسبتی میان رابطه امانی موجود در حقوق مدنی با رابطه امانی موجود در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) وجود دارد46
گفتار اول : انواع رابطه حقوقی امانی
بند اول : رابطه امانی قانونی
این نوع رابطه زمانی محقق می گردد که قانون اشخاصی را به عنوان امین نصب کند، بدون این که قراردادی میان مالک و امین منعقد شده باشد. بعضی از مصادیق مهم رابطه امانی قانونی عبارتند از:
1. رابطه ولایت قهری: بر اساس ماده 1180 قانون مدنی کشورمان ، ولایت قهری اطفال به عهده پدر و جدّ پدری است که در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی، نماینده قانونی آن هاست و حفظ و نگه داری اموال مولّی علیه خود را بر عهده دارد و به طور کلی، ولی خاص (پدر، جدّ پدری و وصی) و ولی عام (حاکم شرع و قیم منصوب از طرف حاکم) طبق فقه امامیه در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امین شناخته شده اند.
2. رابطه قیمومت: «قیّم» شخصی است که از طرف حاکم شرع یا از طرف دادگاه ذی ربط برای نگه داری اموال محجور در صورتی که ولیّ خاص نداشته باشد، تعیین می گرددو در حقوق فرانسه قیم بر اساس شخصی که وی را تعیین می کندچهار نوع هستند47 و با توجه به ماده 1227 قانون مدنی کشورمان محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی تنها شخصی را قیّم می دانند که تعیین وی توسط دادگاه قانونی صورت گرفته باشد .48
عرفی امانی رابطه : بند دوم
رأی شماره 96 مورّخ 11/7/1322 شعبه دوم دیوان کشور در این مورد اشعار می دارد: «امین بودن کسی نسبت به یک مال، یا بر حسب سپرده شدن مال است به او یا بر حسب عرف و عادت. بنابراین، اگر در انبار مشترک بین دو نفر، یکی مال اختصاصی داشته باشد و دیگری، که کلید انبار پیش اوست، مال اختصاصی شریک خود را حیف و میل نماید، خائن در امانت شناخته می شود؛ چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است، اگرچه مال به او سپرده نشده است49
با توجه به این رأی، می توان سپرده شدن عرفی را هم موجب تحقق رابطه امانی دانست و امین موظّف به نگه داری یاتصرف مال برطبق خواسته امانتگذاراست.
بند سوم :رابطه امانی قراردادی

این نوع رابطه زمانی برقرار می گردد که مالک به صورت آگاهانه مال خود را برای مواظبت یا تصرف، طبق قرارداد خاصی به امین می سپارد. بعضی از مصادیق مهم این رابطه در حقوق کشورمان عبارتند از:
1. رابطه اجاره: طبق ماده 631 قانون مدنی، عین مستأجره در دست مستأجر امانت است. پس مستأجر، امین مالک محسوب می گردد؛ چون طبق قرارداد اجاره، عین مستأجره به وی سپرده شده است.
2. رابطه ودیعه: «ودیعه» در واقع، همان امانت به معنای خاص است که مقصود اصلی در آن، عبارت است از: نگه داری مال توسط امین (مستودع)؛ یعنی مالک توسط عقد
ودیعه، مال خویش را برای حفاظت به مستودع می سپارد.
فرق «ودیعه» با سایر قراردادها در این است که در قراردادهای دیگر، مالک، مال خویش را به منظور تصرفات مورد نظر به امین می سپارد؛ مثلاً، مالک با وکیل قرارداد می بندد که خانه خویش را بفروشد یا با مستأجر قرارداد امضا می کند تا از وی اجاره بگیرد و خلاصه این که نگه داری از مال در عقود وکالت، اجاره، مزارعه و غیره جنبه فرعی دارد، در حالی که هدف اصلی از عقد ودیعه همین نگه داری مال است.
3. رابطه رهن: بر اساس ماده 789 قانون مدنی، عین مرهونه در دست مرتهن به عنوان امانت محسوب می گردد و از این رو، وی امین راهن شناخته می شود.
4. رابطه وکالت: از مبحث مربوط به تعهدات وکیل در قانون مدنی، به خوبی روشن می شود که وکیل، امینِ موکّل خود محسوب می شود.
5. رابطه عاریه: در این نوع عقد، مالک، مال خود را به صورت مجانی به مستعیر می سپرد تا مستعیر از آن استفاده کند که در این نوع رابطه نیز مستعیر، امین مالک است.
6. رابطه مضاربه: طبق ماده 556 قانون مدنی، مضارب درحکم امین است.
7. رابطه مزارعه: همچنان که از ماده 536 قانون مدنی نیز برمی آید، پس از بستن عقد «مزارعه» و تسلیم زمین توسط مالک به عامل برای انجام زراعت، عامل در مورد حفاظت زمین، امین مالک تلقّی می گردد.
8. رابطه مساقات: بر اساس ماده 545 قانون مدنی، «مساقات» نیز همچون مزارعه «عقدی» است که موجب می شود عامل آن نسبت به مالک، امین شمرده شود.
9. رابطه شرکت: طبق ماده 584 قانون مدنی، شریکی که مال الشرکه در ید اوست، در حکم امین است .50
خیانت در امانت نسبت به روابط امانی ،قراردادی ،قانونی وعرفی جرم شمول:گفتار دوم
الف . شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی: طبق این نظریه، برای صدق عنوان مجرمانه خیانت ضرورتی ندارد که حتما قرارداد کتبی و صریحی میان امین و امانتگذار منعقد شود، بلکه اگر مالی از طریق قانونی مانند وکالت به دیگری سپرده شود و امین مرتکب تصرف غیر قانونی در آن شود، از دیدگاه جزایی خائن و عمل وی خیانت محسوب می گردد. دلایل این نظریه در حقوق کشورمان عبارتند از:
1. قانون مدنی: ماده 1184 قانون مدنی از عدم لیاقت یا خیانت ولیّ قهری در اموال مولّی علیه سخن گفته است.
2. آراء دیوان عالی کشور: در بسیاری از آراء مذکور، روابط امانی سه گانه، مشمول مقرّرات مربوط به جرم خیانت در امانت شده اند که یک نمونه مهم از این آراء در رابطه امانی عرفی ذکر شد.
نمونه مهم دیگری از این آراء، رأی شماره 228/8054 دیوان مذکور است که می گوید: «کلمه “داده شده” در ماده 241 قانون کیفر عمومی به معنای حقیقی خود، که عبارت است از تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیای امانتی از طرف امانتگذار به دست امین، استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیای مزبور به نحوی از انحا …»در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلای او در آید.
ب. شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانی قراردادی (نه قانونی و عرفی): طبق این نظریه، جرم «خیانت در امانت» تنها در صورتی محقق می گردد که عنصر اساسی سپردن در رابطه امانی موجود باشد که طبیعتا تنها رابطه امانی قراردادی دارای این عنصر است. پس مصادیق مختلف روابط امانی قانونی و عرفی، مشمول جرم «خیانت در امانت» نخواهند شد. دلایل این نظریه عبارتند:
1. قانون تعزیرات: ماده 674 ق. م. ا ظهور در رابطه امانی قراردادی دارد؛ چون اشعار می دارد که «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا… به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا… به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معیّنی برسد…»
عبارت «داده شدن مال امانی به شرط استرداد یا مصرف معیّن» صرفا ظهور در رابطه امانی قراردادی دارد؛ چرا که رابطه امانی قانونی و عرفی دارای شرط سپرده شدن نیست. عبارت «بنا بر این بوده است» نیز ظهور در تصریح به استرداد یا به مصرف معیّن رسیدن دارد که تنها در رابطه امانی قراردادی این تصریح محقق می شود.
2. اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم: با فرض عدم قبول ظهور این ماده در رابطه امانی قراردادی صرف، به دلیل آن که شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قانونی و عرفی مورد شک قرار می گیرد، ناچاریم به اصل رجوع کنیم که در این موارد، همان اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم است که ایجاب می کند جرم «خیانت در امانت» را شامل روابط امانی قانونی و عرفی تلقّی نکنیم.
3. آراء دیوان عالی کشور: بعضی از آراء مذکور، دلالت بر عدم شمول جرم خیانت در امانت نسبت به روابط امانی قانونی و عرفی می کنند؛ مثلاً، اداره حقوقی وزارت دادگستری شوهر را نسبت به جهیزیه زن امین تلقّی نکرده است و رسید او در حین تحویل جهیزیه را حاکی از حمل آن به منزل شوهر می داند، نه امانت. از این رو، تصرف وی در جهیزیه پس از طلاق را فاقد عنوان مجرمانه دانسته است.
همچنین شعبه 5 دیوان عالی کشور در رأی شماره 13/1606 خود اشعار می دارد: «شرکتی که ضمن وصول پول برق مصرفی مشترکین، مالیات متعلّقه هر کیلو وات را دریافت می کند و از پرداخت آن به اداره دارایی خودداری می کند، عمل مسؤول شرکت مشمول هیچ یک از مقررات کیفری نیست.»
4. قانون مدنی: اگرچه قانون مدنی در ماده 1184 خود از عدم لیاقت یا خیانت ولیّ قهری در اموال مولّی علیه سخن گفته، ولی با توجه به سه دلیل مذکور، منظور قانونگذار توجه به بار کیفری کلمه «خیانت» نبوده است.51
با توجه به دلایل ارائه شده توسط طرفداران نظریه مذکور، در مجموع به
نظر می رسد که نظریه دوم (شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانی قراردادیِ صرف) به صواب نزدیک تر است و حاصل این نظریه آن که رابطه امانی مطرح در حقوق مدنی اعم از رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) است.
52
بند اول : انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی
در زمینه رابطه امانی قراردادی دو نظریه وجود دارد که در ذیل مورد بررسی قرار میگیرد .
الف : تحلیل نظریه انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه
، با توجه به این که ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات با کمی تغییر، همان ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی است که از ماده ۴۰۸قانون کیفری فرانسه اخذ شده و رویه قضایی فرانسه نیز مصادیق مذکور را منحصر در موارد خاص دانسته، از این رو، باید قایل به انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی به مصادیق اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت شد.53 بر همین اساس، بعضی از آراء

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق با موضوععمر بن عبدالعزیز، گلستان سعدی، خلافت عباسی، هلال ماه

دیدگاهتان را بنویسید