پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد هیات مدیره، حقوق ایران، اشخاص ثالث، حقوق فرانسه

دیوان عالی کشور در این مورد راه انحصار را در پیش گرفته اند و تصرف غیر قانونی در مالی را که به طریقی غیر از طرق مذکور در اختیار متصرف قرار داده شده است، خیانت در امانت نمی دانند.54
ب : تحلیل نظریه عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه
بر اساس نظریه دوم، مصادیق مذکور جنبه تمثیلی دارند؛ چون علاوه بر عقود امانت آوری همچون اجاره، امانت، رهن، وکالت، عقود دیگری همچون مزارعه، مساقات و مضاربه نیز مشمول قانون تعزیرات میگردند .. این نظریه که طبق آن می توانیم قایل به وسعت مصادیق در دایره مفهوم خاص رابطه امانی قراردادی شویم، عملی تر و نزدیک تر به واقع به نظر می رسد؛ همان گونه که عبارت «یا هر کار با اجرت یا بی اجرت» نیز در این قانون موید همین نظریه است .
البته ممکن است اطلاق این ماده علاوه بر رابطه امانی قراردادی روابط امانی قانونی و عرفی را نیز شامل گردد، ولی با توجه به دلایل یادشده پیشین، این روابط به رابطه امانی قراردادی تخصیص می خورند و پس از این تخصیص، می توان به اطلاق نسبی این ماده در مورد شمول غیر انحصاری مصادیق رابطه امانی قرار دادی تمسّک جست55.

بند دوم : خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم ازدیدگاه حقوق جزای ایران و فرانسه
برای بررسی رابطه امانی موجود در جرم «خیانت در امانت»، باید عناصرتشکیل دهنده این جرم، مورد بررسی قرار گیرند.
الف : موضوع جرم خیانت در امانت وتحلیل تحول درآن در حقوق جزای فرانسه
موضوع جرم خیانت در امانت باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد .البته طبق قانون ایران این جرم در مورد نوشتجاتی از قبیل سفته چک و قبض و غیره که در حقیقت وسیله تحصیل مال می باشند ، نیز قابل ارتکاب است .56باید گفت موضوع جرم خیانت در امانت در قانون فرانسه تحولات زیادی داشته است .ماده ۳۱۴-۱ قانون جزای فرانسه دایره شمول ،خیانت در امانت را نسبت به ماده ۴۰۸ قانون سابق آن وسعت بخشیده است .به نحوی که دیگر تسلیم قبلی وجوه مورد سوء استفاده و تلف شده (امانی ) در قالب یکی از عقود شش گانه احصاء شده الزامی و مطرح نیست و لذا جرم خیانت در امانت با قانون جدید فرانسه ،در مورد تصاحب نامشروع یک مال تسلیم شده به طور موقتی هم با هر ماهیتی حقوقی قابل تحقق است .در عین حال دلیل وجود عنوان امانی تابع قواعد حقوق مدنی است .بنابر این دادگاه جزایی از توصیف و تعیین نوع قرارداد معاف شده است .تنها باید ثابت شود که قرارداد مزبور موجب تعهد بر استرداد ،عرضه یا استعمال شیء برای ذی نفع درتسلیم آن گردیده است 57
ب : تعلق به غیر داشتن
این مساله در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جای استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلی تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان که در کشور ما رأی شماره 1985 مورّخ 6/7/1321 شعبه 2 دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایی بر این است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفری ندارد58
ج : سپرده شدن
این عنصر خود به سه جزء تقسیم می شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونی و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن ، درباره آنها به تفضیل در قسمت های بالا بحث و بررسی کردیم .
بند سوم : نقش مدیران شرکت در ارتباط با قراردادی بودن امانت
اداره شرکت توسط مدیر یا مدیرانی صورت می گیرد که شرکا حق انتخاب آنها را از میان خود یا از خارج دارند که مدیر عامل نیز توسط اعضاء هیات مدیره انتخاب میشود و این افراد نیز در اجرای وظایفشان هر گاه مرتکب جرمی شوند که مستوجب مجازات است شخصا مسئوول اعمال خویش خواهد بود .59گاها این افراد نیز در شرکتها مرتکب جرایمی میشوند که در باب موضوع ما می توان به جرم خیانت در امانت اشاره کرد و این افراد در اموال شرکت که بنا به حسب وظیفه در اختیارشان قرار می گیرد و سهامداران و شرکاء با میل و اراده خود در اختیار شرکت قرار داده اند مرتکب خیانت در امانت میشوند مدیران و مدیرعامل شرکت در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش بینی شده است؛ از جمله کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت. این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود. قانون گذاردر کشور ما به دلیل کافی نبودن مجازاتهای مندرج در قوانین عام جزایی، در لایحه قانونی 1347 جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش بینی کرده است که متضمن مجازات های خاصی نیز هست..ضمنا قابل ذکر است طبق بند 3 ماده 258 قانون تجارت «رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که «اموال یا اعتبارات» شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند» به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شدکه البته این ماده در مورد شرکتهای سهامی است .و مصداق های خیانت در امانت در سایر شرکتها نیز وجود دارد که در مباحث آتی بیشتر به بحث و بررسی می پردازیم .

الف : موکل تلقی شدن مدیران شرکت
حدود اختیارات مدیران شرکتها با نحوه تلقی از موقعیت مدیران در شرکت و رابطه آنان با شرکت رابطه مستقیم دارد.در صورتی که مدیر شرکت وکیل آن تلقی گردد، اختیارات او همانند هر وکیل محدود به مواردی خواهد بود که ص
ریحا به وسیله موکل(شرکت)به او تفویض شده است و هر گونه اقدام خارج از اختیارات غیر نافذ خواهد بود، در حالی که اگر مدیر شرکت، رکنی از ارکان آن، یعنی رکن متفکر و اداره کننده آن تلقی گردد، کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا خواهد بود. بنا بر این مدیران شرکت سهامی نماینده قانونی آن شرکت بوده، اداره امور شرکت بر عهده آنان است.نمایندگی قانونی به مدیران شرکت حق می دهد که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت، در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی با سهامداران و سایر ارکان شرکت، از اختیارات داده شده استفاده کنند.به عبارت دیگر، مدیران نمایندگان قانونی شرکت محسوب می شوند و شرکت یا جمیع صاحبان سهام اصیل تلقی می گردند و رابطه بین مدیر و شرکت صرفا رابطه اصیل و نماینده است که البته نماینده قانونی بودن آنها توفیری در مساله خیانت در امانت ندارد و در صورت ارتکاب شرایط این جرم ، جرم خیانت در امانت بطور تام و کامل به وقوع پیوسته است 60.البته لازم به ذکر است که در شرکتهای سهامی تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده‌ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می‌گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی‌همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می‌باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده‌اند. و بالاخره عده‌ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده‌اند. 61

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعهیات مدیره، حقوق فرانسه، ترک فعل، حقوق ایران

با بررسی و تحلیل  نظریات مطرح شده  به نظر می‌رسد، از برخی از جنبه‌ها اعمال نظریه‌های وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی می‌باشد. اما امروزه اعمال این دیدگاه‌ها نسبت به رابطه حقوقی مدیران با شرکت ، از تمام زوایا به عنوان یک نظریه‌ی کامل محل تردید جدی می‌باشد. زیرا مستلزم اختیارات محدود برای آنها می‌باشد که با اقتضائات امور تجاری در دنیای امروز در تعارض می‌باشد. به این منظور نظریه‌ی جدیدی ارایه گردید که اولین بار از سوی حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریه‌ی رکنیت یا ارگانیک که مفید اختیارات کامل برای مدیران شرکت می‌باشد مطرح گردید. و به موجب این نظریه مدیران و شرکت یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب می‌شوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمال و تصمیمات شرکت محسوب می‌شود. ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت بایستی با روی کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکان هستند. به عبارت دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بوده و بین اراده‌ی آنها و اراده‌ی شخص حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت و اموال آن تابع رابطه حقوقی نمایندگی است و این نمایندگی را مجامع عمومی‌که نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا می‌کنند. اگرچه قانون گذار ایران هیچ جا صریحا از مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت یاد نکرده است ولی با استنباط از برخی از مواد قانونی از جمله مواد 17و 118 و 135لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت و ماده‌ی 7 قانون ثبت شرکت‌ها به نظر می‌رسد مدیران رکنی از ارکان شرکت می‌باشند62 ولی ذکر تمام این موارد تاثیری در احراز جرم خیانت در امانت ندارد و این جرم به وقوع می پیونددو در صورتی که مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره مرتکب شرایط ذکر شده در قانون تجارت و جزا شوند این جرم احراز میشود .

بخش دوم :احراز جرم خیانت در امانت در اموال شرکت در حقوق ایران و فرانسه
فصل اول : تحقق و احراز جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه
مبحث اول : احراز وقوع جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه و تطبیق آن با عناصر جرم
در این مباحث چگونگی احراز جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه مورد تحلیل قرار میگیرد و موضوع در معرض تطبیق با تک تک عناصر جرم قرار میگیرد.
گفتار اول : عناصر مادی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل
بند اول : استعمال نمودن در حقوق ایران و یا مصرف معین آنها در حقوق فرانسه
درماده 674 قانون مجازات اسلامی , خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل در مورد مال مورد امانت تحقق میپذیرد که یکی از این افعال استعمال نمودن است .لازم به ذکر است که در قانون فرانسه این فعل تحت عنوان مصرف معین نمودن آنها به کار رفته است . هرگونه استعمال ناروایی مال مورد امانت درصورتی که با سوء نیت همراه باشد موجب تحقق جرم خیانت در امانت است. منظور از استعمال ، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت میباشد مثل اقدام به مصرف دارو و یا پوشیدن لباس یا استفاده از اتومبیلی که به وی سپرده شده است، بنماید. به عبارت دیگر استعمال دراین ماده عبارت است از موردی که استفاده قراردادن مال مورد امانت یا مصرف کردن آن به
ضرر مالک یا متصرف قانونی مال باشد . استعمال با بقای عین نیز ممکن بوده و ملازمه‌ای با از بین بردن عین ندارد مانند آنکه مرتکب فرش امانی سپرده شده را به زیر پا بیندازد و از آن استفاده نماید. 63
الف : سپرده شدن اموال شرکت به هیات مدیره و مدیر عامل و استعمال آن شرط تحقق خیانت در امانت
برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که اموال شرکت به هیات مدیره و یا مدیر عامل سپرده شده باشد و چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن نیز وجود داشته باشد در مورد این مساله و احراز آن در قانون تجارت کشورمان میتوان به بند 3 ماده 258 اشاره کرد که در آن عنوان شده است :
…3 : رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند ,مورد استفاده قرار دهند .البته باید گفت ماده مذکور بطور کلی که مقررات جزایی را در خصوص رئیس و اعضای هیات

دیدگاهتان را بنویسید