پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت کیفری، سقط جنین، قانون مجازات

به میض یا پرستار ومانند آن صادر می نماید در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495این قانون عمل نماید.
تبصره 1- درموارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است وموجب صدمه یا تلف شود وبا وجود این به دستوذر عمل کند پزشک ضامن نیست بلکه صدمه وخسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
این ماده به طور کلی ومطلق طبیب را ضامن دانسته است.1 اما در نظریات فقهی تفصیل هایی وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم :
الف) طبیب اگر قصور ورزد یا بدون اذن مبادرت به معالجه کند ضامن چیزی است که تلف می کند این نظریه در میان فقها طرفداران زیادی دارد وحتی ادعای اجماع نیز برآن شده است به موجب این نظریه تقصیر وعدوان شرط ضمانت دانسته شده است .
ب)اگر طبیب متخصص بوده واذن از بیمار یا ولی از او گرفته باشد ضامن تلف شدن نیست چون اصل آن است که چنین ضمانی وجود نداشته باشد وعمل طبابت نیز یک عمل مشروع وجایز است همچنین ازباب قاعده احسان مسئولیتی متوجه پزشک نیست .
ج)طبیب در هر صورت ضامن تلفی است که بر اثر طبابت او حاصل می شود چون قاعده ضمان اقتضاء می کند که هر کس ضامن چیزی باشد که تلف می کند واذن در این جا تاثیری ندارد زیرا اذن برای چیزی داده شده است که از نظ شرع ممنوع است از طرف دیگر اذنی که از سوی بیمار داده می شود اذن در معالجه است واذن در اتلاف نیست تا مسئولیت اتلاف راازبین ببرد مفاد ماده 496 با نظریه سوم مطاقبت دارد.
طبیبی حاذق ومتخصص هم مرتکب تقصیر شود اما اینها امور استثنایی است ودر تدوین قانون باید برابر موارد اغلب حکم کرد ودرمورد پزشک حاذفق ومتخصص نیز اصل برآن است که عمل او همراه با تقصیر نباشد
نهایت اینکه حسب ماده 497 قانون مجازات اسلامی در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد وپزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقذام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
منظور از موارد فوری مواردی است که معالجه بیمار فوریت دارد وممکن است تاخیربرای گرفتن اجازه باعث مرگ بیمار شود وحسب ماده فوق پزشک نباید به بهانه اینکه بیمار از شرایط مناسبی برخوردارنمی باشد در معالجه او سهل انگاری می کند در این ماده مقرر شده است که پزشک باید طبق مقررات ونظامات پزشکی اقدام به معالجه کند وگرنه مرتکب قصور شده است .
بخش سوم:موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک
مباحث مطروحه در این بخش شامل سه گفتاری می باشد که در نخست به موانع مجازات عوامل رافع مسئولیت کیفری وعوامل موجه جرم وگفتار دوم به مسئله رضایت نامه وبرائت نامه ودر گفتار سوم به دیدگاه فقهی که همان دیدگاه فقهای شیعه وسنی در مورد مسئولیت پزشک است می پردازیم .

گفتار نخست:موانع مجازات
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:
کیفیاتی هستند درونی ونفسانی در شخص مرتکب که موجب می شوند که با وجود تحقق وجمع عناصر مزبور به خاطر احرازآن شرایط،قانون گذار شخص مرتکب را مبرا از مسئولیت کیفری دانسته وجرم را قابل انتساب به وی ندانسته واز مجازات معاف بداند.
1-این عوامل نسبت به تمام جرایم مطرح هستند ومربوط به جرایم خاصی نیستند.
2-در علل رافع مسئولیت کیفری ،مسئولیت مدنی مرتکب به قوت خود باقی است.
از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در بحث مسوئلیت پزشک ((اضطرار))می باشد اضطرار از عوامل را فع مسوئلیت وشخصی است منشاء اضطرار امری درونی است ومسئولیت کیفری مرتکب را زایل می کند.
در بعضی مواقع حفظ جان تا حدی مهم وحیاتی است که قانون گذار برای مرتکب جرم تحت شرایط خاصی به عنوان اضطرار مجازات در نظر نگرفته است ومسئولیت کیفری را از او سلب نموده است اغز جمله ضوابط قانونی اضطرار می توان به سقط جنین مدر برای نجات جان خود اشاره کرد.
گاه مادر به بیماری هایی مبتلا است که ادامه بارداری برای سلامتش بسیار خطرناک ومهلک است یا اینکه جنین موجود در رحم دچارناهنجاری هایی باشد که ا حیات جنین منافات دارد وبعد از زایمان قادر به ادامه حیات نباشد که د این موارد با انجام مقدمات لازم پزشکی وقانونی اجازه سقط های درمانی صادر می گردد ؛اما باوجود سه شرط اساسی لازم است:
1)ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد.
2)سقط قبل از ولوج روح صورت گیرد.
3)خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری نداسته باشد.
معمولا بعضی از اوقات بعد از اثبات حاملگی در معاینه اگر ادامه حاملگی برای مادر خطرناک بوده یا موجب تشدید عوارض بیماری ووخامت حال وی گردد.1 لذا بابررسی های لازم وتاییدمراجع قانونهی سقط جنین قابل انجام است در حال حاضر به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 10/3/1384 مجلس شورای اسلامی سقط درمانی تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتایید پزشکی قانونی مبنی بربیماری جنین که به علت،عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجبحرج مادر است ویا بیماری که با تهدید جانی مادر تؤام باشد قبل از ولوج روح(چهارم ماه)رضایت زن،مجاز می باشد ومجازات ومسوئلیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
برحسب مورد مذکور چنان چه در شرایط اضطراری سقط درمانی زن حامله مطرح باشد که با تشخیص قطعی سه پزشک مبنی بربیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج همراه باشد یا بیماری مادر که موجب تهدید جانی مادر است قبل از آنکه روح دمیده باشد اجازه سقط را بیان داشته است لذا چنان چه پزشکی با جمع شرایط مزبور اقدام به سقط زن حامله نماید برحسب اینکه قانون مذکور اجازه سقط را در
اینگونه موارد داده است می توان تحت عنوان شرایط اضطراری ((سقط جنین مادر برای نجات جان خود))از مسئولیت مبرا شود مسئله ای که خودقانون گذار هم متعرض آن نشده است.
لذا در بحث عوامل رافع مسئولیت کیفری می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقیقوه قضاییه اشاره کرد.
مطابق نظریه مشورتی شماره4944/7 مورخ29//85 –اداره حقوقی قوه قضاییه با عنایت به حرج مادر ویا بیماری مادر که با تهد جانی مشارالیه ها تؤام است و به بیان دیگر با توجه به حکمت وضع ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب10/3/1384 که در تاریخ 25/3/1384 به تایید شورای نگهبان رسیده است سقط جنین معلول (عقب افتاده یا ناقص الخلقه را مقنن با شرایط مذکور در ماده مزبور از جمله قبل از ولوج روح ،مقید به اذن پدر نکرده است ولذا اذن ورضایت وی مؤثر است در مقام نیست ومخالفت وی نمی تواند مانع سقط درمانی شود بنابراین پزشکی که بارعایت شرایط قانونی مبادرت به سقط درمانی کند ولو بدون حضور یا اذن یا رضایت پدر جنین باشد خیچ مسئولیتی ندارد.
درپایان می توان از مجموع نظریات این نتیجه را برداشت نمود که وقتی پزشک در انجام سقط درمانی قصور کرده است که کودک سالم باشد یا بعد از حلول روح اقدام به سقط جنین نماید والا هرگاه پزشکی بارعایت تمام جوانب امر واطلاع کامل از وضع بیماری زن یا ناقص الخلقه بودن کودک(حتی بدون رضایت پدر)اقدام به سقط درمانی جنین بنماید به موجب شرط اضطرار (که جزءعوامل رافع مسئولیت کیفری است)از مسئولیت معاف است .
حال که علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران ومصر مورد بحث وبررسی قرار گرفت به برسی علل رافع مسوئلیت در حقوق مصر می پردازیم وببینیم که آیا عمل پزشک در حقوق مصر می تواند تحت تاثیر علل رافع مسئولیت کیفری قرار بگیرد یا خیر؟
ماده61 قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقرر می دارد کسی که مرتکب جرمی شود که ارتکاب آن به حکم ضرورت برای جلوگیری از خطر مهمی ب نفس خود یا دیگری می باشد ودفع این خطر باید سریع صورت پذیرد واوآن خطر را ایجاد نکرده ونیز قدرت بر جلوگیری ودفع آن هم به طریق دیگری ممکن نباشد مرتکب این چنین جرمی مجازات نخواهد شد قانون گذاری مصری نیز همانند قانون گذاری ایرانی در متن ماده61به عنصر ضرروت یا اضطرار اشاره کرده است
در حقیقت قانو نگذار مصری با قید عبادت ((ضرورت))عملی را که در شرایط عادی جرم به نظر می رسد را مباح دانسته ومرتکب آن را از مجازات احتمالی به دور دانسته است اما برای اینکه شخص مرتکب نتواند به راحتی ازچنگال قانون مجازات بگیرند شرایطی را برای معافیت از این جرم در نظر گرفته است که عبارتند از:
1-ارتکاب جرم باید به حکم ضرورت باشد.
2-ارتکاب جرم برای جلوگیری از خطر مهمی بر نفس خود یادگیری باشد.
3-چنان چه دفع این خطر سریع صورت نگیرد زیان بیشتری بوجود می آید.
4-خود شخص مرتکب آن خطر را ایجاد نکرده باشد.
قدرت جلوگیری ازآن خطر به طریقی غیر از راه مزبور امکان پذیر نباشد.
همانگونه که ملاحظه شد در مسئله ((سقط جنین مادر برای نجات جان خود))شرایط پنج گانه بالا را باید فراهم باشد تابتوان مرتکب جرم مزبور از نجات معاف دانست بعلاوه قانون گذارمصری همانند قانون ایران شخصی را مرتکب جرم مذکور شود با احراز شرایط مزبور از مسئولیت مبرا دانسته است پس در حقوق مصر نیز هرگاه پزشکی با علم را مطلع کامل از وضع بیماری مادر یا با علم به ناقص الخلقه بودن کودک اقدام به سقط جنین بنماید به حکم ضرورت وبه جهت جلوگیری از خطر شدید « نجات جان مادر» از مسئولیت معاف می باشد.1
بنابراین در مسئله سقط جنین مادر برای نجات جان خود قانون گذاران ایران ومصر راه حل مشترکی رادر پیش گرفته اند که در هر دو کشور شرایط مشابهی برای رهایی از مسئولیت وجود دارد که با احراز شرایط مزبور چنان چه پزشکی اقدام به انجام عمل سقط نماید از مسئولیت معاف می باشد ولی در قانون هر دوکشور مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درموردتجارت بین الملل، تجارت آزاد، مصرف کننده، توسعه اقتصادی

بند دوم :عوامل موجهه جرم
عوامل موجه جرم جنبه موضوعی وعینی دارند وبا عث زایل شدن عنصرقانونی جرم ،نفس جرم،ومجرمیت مرتکب جرم می شوند به طور کلی عوامل موجه جرم اوضاع احوال خاصی هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردند برخلاف عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجه جرم به طور کلی مسئولیت کیفری ومدنی را زایل می کنند.
در حقوق ایران قانون گذار در سر مورد تاثیرعوامل موجه یجرم براقدام پزشک را پذیرفته است لذا در صورتی که پزشک ر هریک از امور سه گانه مزبور مرنکب تخلفی از انجام وظیفه خود شود از مجازات مبرا می باشد این عناصر سه گانه عبارتند از:
1-افشای سَربیمار در بیماری های آمیزشی
2-اشتباه (مرگ اتفاقی)
3-هر نوع عمل جراحی طبی ومشروع با رضایت شخص یا اولیا یا سر پرستان ونمایندگان قانونی آنها ورعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست
پس از بیان عناصر به شرح هریک از موارد مزبور می پردازیم :
الف)افشای سَر بیمار در بیماری های آمیزشی .
ماده 648 قانون مجازات اسلامی اطباء وجراحان وماماها ودارفروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل وحرفه خود محرم اسرار هستند را هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را فاش کنند مجازات حبس وجزای نقدی در نظر گرفته می شوداما طبق ماده 19قانون طرز جلوگیری ازبیماری های آمیزشی وبیماری های واگیر دار مصوب 11/3/1320 پزشکان در مورد زیر مکلف به اعلام بیماری های واگیردار شده اند.
1- وبا واسهال وباشکل
2-طاعون
3-تب زرد
4-مطب
قه(تیفوئید)
5-……
اگرچه قانون گذار حفظ اسراربیماران را برای پزشکان واجب ولازم الرعایا دانسته است امادرمواردی اجازه افشای آن را به پزشکان داده است وآن هم درمواردی است که این نوع ازبیماری هاسلامت عم.می را به مخاطره افکند که پزک معالج مکلف است درموقع مشاهده یکی از بیماری های واگیر دار نام برده موضوع را به بهداری اطلاع دهد چراکه قانون دراین زمینه ازپزشک حمایت نموده وعمل وراتحت عنوان عوامل موجه جرم که برای پشک مزبور مسئولیت کیفری ومدنی به دنبال نخواهدداشت.
ب)اشتباه(مرگ)
گاه اشتباه درنتیجه ی عمل اتفاق می افتد مثلا وقتی طبیبی که بیمار رابه طورمتعارف معالجه می کند وبیمار اتفاقا می میرد در این گونه مواردپزشک معالج تمام اقدامات خود را در نجات جان بیمار انجام می دهد اما بیمار به دلایلی خارج از موازین فوت می نماید به عبارت دیگر پزشک معالج بیمار را طبق اصول درمانی معالجه می کند اما تشخیص بیمار به دلیلعوارض ذاتی دیگرفوت می نمایدکه در اینگونه موارد اگرچه شخص فوت شده تحت درمان پزشک معالج قرارگرفته است اما علت مرگ

دیدگاهتان را بنویسید