پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد سازمان جهانی تجارت، الحاق ایران، پروتکل الحاقی، محدودیت ها

دانلود پایان نامه

الحاق
رویه معمول برای الحاق یک کشور به سازمان جهانی تجارت، در موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت مطرح شده است. طبق ماده 12 این موافقت نامه، هر کشوری می تواند متقاضی عضویت در این سازمان باشد، و برای این که کشوری بتواند عضو این سازمان شود، دو شرط مهم ضروری است. اول این که کشور متقاضی بایستی علاوه بر موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، تمام موافقت نامه های چند جانبه پیوست آن را نیز بپذیرد، مگر چهار موافقت نامه12، که جنبه اختیاری دارند و فقط در رابطه با کشورهایی که آن ها را بپذیرند لازم الاجرا می باشند، و دوم این کشور متقاضی باید با سازمان (کشورهای عضو) در مورد شرایط الحاق به توافق برسد. (صادقی یارندی و طارم سری، 1385، ص 44)
در زمانی که کار گروه تشکیل شده در ارتباط با کشور متقاضی در حال تجزیه و تحلیل سیاست ها و عملکرد تجاری کشور مزبور است، کشورهای عضو ذینفع نسبت به این رابطه، ممکن است با کشور متقاضی وارد مذاکرات چندجانبه تحت نظارت کار گروه شوند. این مذاکرات ممکن است دو یا چند جانبه باشد که عمدتا پیرامون کاهش تعرفه های گمرکی توسط کشور متقاضی است. کشورهای عضو اجازه نمی دهند عضوی بدون اعطای امتیازات لازم از کاهش تعرفه ها و دیگر تسهیلات مقرر منتفع شود. دو توجیه برای چنین درخواستی وجود دارد. اولا با توجه به مقررات سازمان جهانی تجارت، به محض اینکه کشوری به سازمان ملحق می شود آن کشور از کلیه تخفیفات و تسهیلات موجود بهره مند می شود که در طول سالیان دراز کشورهای عضو به دست آورده اند. ثانیأ مذاکرات راجع به کاهش تعرفه ها اصولا متقابل و بر اساس اصل داد و ستد انجام شده و هر کشوری تعرفه های خود را به ازای کاهش تعرفه های دیگر کاهش داده است. (Van den Bossche, 2007, p. 54 )
بر این اساس، کشوری که می خواهد به سازمان ملحق شده و از کاهش تعرفه های به دست آمده و سایر امتیازات بهره مند شود، باید متقابلا تعرفه های خود را کاهش داده و امتیازات دیگری برای کشور عضو برقرار کند. هدف از این مذاکرات دو جانبه و چند جانبه رسیدن به یک توافق است که بر مبنای آن، کشور متقاضی در قبال بهره مند شدن از امتیازات تعرفه های پایین موجود، تسهیلات و امتیازاتی را از طریق کاهش تعرفه های گمرکی برای سایر اعضا برقرار کند. (شیروی، 1379، ص 9)
در صورتی که عضویت کشور متقاضی قبول شود، یک پروتکل الحاقی باید مورد مذاکره قرار گیرد. این پروتکل در بردارنده تعهدات و شرایطی است که برای عضویت و الحاق آن کشور در نظر گرفته شده است. هم چنین این پروتکل مسائل و مشکلاتی را مورد توجه قرار می دهد که کشور متقاضی ممکن است در ارتباط با اجرای تعهدات متقبل شده با آن مواجه شود. جدول های امتیازات و توافق های مربوط به کاهش تعرفه ها به پروتکل پیوست شده و برای امضا توسط کشور متقاضی و دیگر اعضا آماده می شود. پروتکل و مدارک ضمیمه آن به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت ضمیمه خواهد شد. زمانی که کشور متقاضی رسماً به دبیرکل سازمان اطلاع دهد که پروتکل الحاقی و ضمایم آن مورد قبول است، آن کشور عضو سازمان جهانی تجارت خواهد شد.
بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت
ایران هیچ گاه عضو گات نبوده است13. بحث جدّی راجع به عضویت ایران در گات، اولین بار در سال 1370 در قالب لزوم گسترش روابط بین المللی و تقویت روابط خارجی مطرح شد. شورای عالی اقتصاد در اجلاس 14 مرداد 1370 خود، از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی در مورد این سؤال که آیا ایران به گات بپیوندد یا نه، بررسی به عمل آورد (وزارت امور اقتصادی و دارائی، 1383، ص 65). تهیه ی این گزارش در 28 دی 1370 به انجام رسید که در آن گفته شده بود عضویت در گات در کوتاه مدت برای کشور نفعی ندارد و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهد شد، ولی در درازمدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد که بررسی این امر به مطالعات بیشتری نیاز دارد. این گزارش هم چنین یادآور شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور (از جمله قانون مقررات صادرات و واردات) با مفاد گات مغایرت دارد و لذا در صورت الحاق باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ در عین حال، پیشنهاد کرد که تسلیم تقاضای عضویت، برای کشور هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند، لذا شایسته است ایران این تقاضا را تسلیم دبیرخانه ی گات نماید تا بتواند هم از منافع عضویت ناظر برخوردار شود و هم از کم و کیف کار آن آگاهی پیدا کند. با این حال، برخی با ارائه ی تقاضا مخالفت کردند و در نهایت دولت ایران تقاضای عضویتی ارائه نداد.
دومین باری که موضوع الحاق ایران به گات مطرح شد، در جلسه ی شورای عالی اقتصاد در تیرماه 1372 (ژوئیه ی 1993) بود، اما از آن جا که قرار بود مذاکرات دور اروگوئه تا شش ماه پس از آن تاریخ به اتمام برسد، تصمیم گرفته شد تا آن زمان کاری صورت نگیرد تا مذاکرات دور اروگوئه پایان پذیرد و از نتایج آن اطلاع حاصل شود. پس از اتمام مذاکرات دور اروگوئه، کمیته ای مرکب از نمایندگان 21 وزارت خانه و سازمان دولتی تشکیل شد تا منافع و مضار عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را بررسی و سیاست های مناسب برای کاهش تبعات منفی احتمالی را پیشنهاد و هم چنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق را بررسی کند. این کمیته هم چنین مأمور شد تا «گزارش جامع تجاری» ایران را تهیه نماید؛ لذا گزارش خود را در خرداد 1374 (ژوئن 1995) به دولت تقدیم کرد. در این گزارش، کمیته ی مذکور با مفید ارزیابی کردن الحاق ایران به سازما
ن جهانی تجارت، اظهار عقیده کرده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست؛ چرا که با عضویت 128 کشور که حدود 80 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تجارت ما تحت تأثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود، حتی اگر عضو هم نباشیم. بر همین اساس در 19 ژوییه 1996 (28 تیر 1375) درخواست الحاق ایران تسلیم مدیر کل سازمان شد. (امید بخش، 1389، ص 47)
تا مدت ها پس از تسلیم درخواست عضویت، دعوتی از ایران برای ارائه ی گزارش رژیم تجاری و شروع مذاکرات به عمل نیامد. تقاضای ایران برای اولین بار در جلسه ی ماه مه 2001 (خرداد 1379) شورای عمومی مطرح شد و نماینده ی آمریکا با ابراز این که کشور متبوعش هنوز بررسی های لازم را در این خصوص انجام نداده است، درخواست کرد رأی گیری در این مورد به جلسات آینده موکول شود. در جلسات بعدی نیز آمریکا، و گاه اسرائیل، با شروع مذاکرات مخالفت کردند؛ بدین ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت با مخالفت آمریکا، 22 بار رد شد تا این که در نهایت تلاش های ایران در تاریخ 26 ماه مه 2005 (پنج شنبه 5 خرداد 1384) به بار نشست و تمام 148 عضو سازمان جهانی تجارت ـ از جمله آمریکا ـ موافقت کردند که مذاکرات در مورد پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت آغاز شود. به عبارت دیگر، اعضا موافقت کردند که ایران «عضو ناظر» این سازمان شود. (فیروزی، 1384، ص 138)
گزارش رژیم تجاری ایران توسط دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری (ویرایش دهم) در زمستان 1387 تهیه و ارائه آن به سازمان جهانی تجارت، در تاریخ 26/7/1388 به تصویب هیأت وزیران رسید. این گزارش در تاریخ 25/8/1388 توسط مقامات وزارت امور خارجه به پاسکال لامی، مدیر کل سازمان جهانی تجارت تقدیم شد14.
پس از آنکه گزارش رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران میان تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت توزیع شد، با سپری شدن مهلت تعیین شده توسط دبیرخانه سازمان در ژانویه 2009 (28 دی 1388) و دریافت حدود 700 سؤال از سوی برخی از اعضا، دبیرخانه مبادرت به تنظیم و یکپارچه سازی سؤالات کرده و در تاریخ 9 بهمن 1388 پرسش های مزبور را برای دفتر نمایندگی ایران در ژنو ارسال نمود.
وزارت بازرگانی که نمایندگی تام الاختیار تجاری دولت در امر الحاق به سازمان جهانی تجارت را عهده دار می باشد، وظیفه تنظیم نهایی پاسخ ها را جهت ارسال به دبیرخانه این سازمان دارد.
فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت
هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی15 که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه خود مختاری کامل داشته باشد16 می تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود (ماده 12 موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت).
عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه ی موافقت نامه های چندجانبه آن سازمان و در نتیجه، قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها بیان شده است. علاوه بر تعهدات کلی در این موافقت نامه ها، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمناً مکلفند انطباق قوانین، آئین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند (بند 4 ماده 16 موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت) و از سوی دیگر قوانین، مقررات، آراء قضایی و تصمیمات اداری قابل اجرا در سطح عمومی را که به طبقه بندی یا ارزیابی محصولات برای مقاصد گمرکی یا به نرخ های حقوق، مالیات ها و دیگر هزینه ها یا به الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه مربوط می شوند و بر فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارکردن، بازرسی، نمایش، پردازش و مخلوط کردن و موارد استفاده دیگر تأثیر می گذارند، فوراً منتشر سازند (بند 1 ماده 10گات 1994 که در بند 1 تصمیم راجع به رویه اطلاع رسانی نیز تصریح شده است). تعهد به اطلاع رسانی که در مورد همه موافقت نامه های تجاری چندجانبه وجود دارد، در اجرای اصل شفافیت17 در تجارت بین المللی است تا بدین وسیله اولاً، سایر دولت های عضو سازمان و بازرگانان خارجی از مقررات داخلی کشورها در امر بازرگانی آگاهی یابند و ثانیاً، در صورت لزوم با استناد به همین مقررات بتوانند علیه دولت خاطی طبق روش های حل اختلاف متوسل به اقدامات قانونی شوند.
بر این اساس، کشور متقاضی عضویت در این سازمان باید مقررات داخلی مرتبط با تجارت خارجی خود را با الزامات این سازمان هماهنگ نماید؛ به عبارت دیگر، کشورهای مختلف هرکدام در تجارت بین الملل مبانی و نظام حقوقی و تجاری خاصی دارند که در برخی موارد مغایر و ناسازگار با اصول و الزامات سازمان جهانی تجارت است و این امر ممکن است بهره مندی هرچه بیشتر آن ها را از شرایط تجارت آزاد، خدشه دار سازد؛ لذا تلاش در جهت رفع آن ها برای هر کشور اجتناب ناپذیر است.
با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی به شرح مذکور در فوق در زمینه رعایت یک کاسه موافقت نامه های تجاری چندجانبه، تطبیق قوانین داخلی با آن ها و اطلاع مقررات داخلی به همه اعضای سازمان، به وجود می آید.
در قوانین و مقررات داخلی کشورها، عمده ترین مقررات مرتبط با موضوع الحاق به سازمان ج
هانی تجارت عبارتند از: مقررات صادرات و واردات، مقررات مربوط به تشویق تولید کنندگان داخلی، مقررات مربوط به بخش خدمات، مقررات راجع به حمایت از حقوق مالکیت معنوی و مقررات راجع به حل و فصل دعاوی تجاری.
از جمله قوانین اصلی کشور ما که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهر 1372 و آیین نامه اجرایی آن (فروردین 1373) می باشد که در این فصل به تعارضات و چگونگی تطبیق آن ها با الزامات سازمان جهانی تجارت می پردازیم.
جدا از نفی معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس18، به طور کلی قانون مقررات صادرات و واردات در سه مقوله با مقررات ماهوی موافقت نامه های تجاری چندجانبه ارتباط می یابد که عبارتند از حمایت از تولیدات داخلی، اعمال محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی
ضمن اینکه مقررات

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان دربارهمیان رشته

دیدگاهتان را بنویسید