پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

می ورزند و بقیه مدت را در بستر زندان را؛ این جا کانون اصلاح و تربیت؛ می گذرانند.
این روش در ماده 56 قانون مجازات های اسلامی 1392 شناسایی گردیده است. بر اساس این ماده “….شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه- آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد….” به این سان، مقام های قضایی رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان می توانند پس از مصلحت سنجی نسبت به آزادی نیمه وقت این دسته تصمیم گیری کنند. البته، به موجب ماده 57 قانون مذکور بکار گیری این روش به وجود شرایط متعددی وابسته است.
تعزیری بودن جرم ارتکاب یافته
بر پایه 57 قانون مجازات اسلامی 132این روش صرفاً به پاسخ های سالب آزادی ناظر به جرم های تعزیری درجه پنج تا هفت اختصاص دارد. بنابراین، از شیوه مذکور نمی توان نسبت به مرتکبان دیگر جرم های تعزیری و یا رفتارهای مجرمانه حد و یا قصاص پذیر بکار گرفت. به این سان، مقام های قضایی رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان می توانند برای پاسخ دهی به این دسته که مرتکب جرم های تعزیری درجه پنج تا هفت شده اند، این روش را برگزینند.
موافقت کودکان و نوجوانان بزه کار
قانون گذار ایران در ماده 57قانون مذکور سپردن تأمین متناسب،مشارکت در پایداری زندگی خانوادگی، تعهد به انجام یک فعالیت حرفه ای، آموزشی وموارد یمانند این ها رادر شمار شرایط بنیادی استفاده از شیوه نیمه آزادی قرار داده اند. بنابراین، توافق کودکان و نوجوانان بزه کار با مقام های قضایی در این زمینه می تواند در بکارگیری این روش نقش آفرین باشد.
جبران زیان های وارد شده
در ماده 57قانون مجازات اسلامی 132 گذشت شاکی – بزه دیده و جبران زیان های وارد شده به وی در شمار شرایط استفاده از روش نیمه آزادی قرار گرفته است. پیش بینی این شرط گویای این نکته است که مقنن ایران در قالب شناسایی یک شیوه ارفاق آمیز برای بزه کاران از جمله کودکان و نوجوانان بزه کار به نظر بزه دیده و جبران ضررهای وارد شده به وی داشته است.
به این ترتیب، قضات رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان با وجود این شرایط می توانند از روش نیمه آزادی برای پاسخ دهی به این دسته که همواره باید نسبت به آنان رویکرد کمینه بودن استفاده از تدابیر سالب آزادی را بکار بست، بهره جویند.
2-2-2 تعدیل ضمانت اجراهای سنتی سلب آزادی
در عرصه حقوق کیفری کودکان ونوجانان راهبرد رواداری کیفری حاکم است. بر همین اساس، سیاست گذاران جنایی در مرحله های مختلف فرایند کیفری شیوه های مناسب برای به اجرا درآمدن این راهبرد را به رسمیت می شناسد. کاهش مدت سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار پس از قطعیت یافتن رأی کیفری و نیز آزادی مشروط از شاخص ترین روش ها در این زمینه به شمار می روند. البته؛ در همین جا می توان به عفو هم اشاره کرد. به هر رو، در گستره سیاست جنایی ایران از گذشته این روش ها مورد توجه بوده اند. طبیعتاً؛‌ بکار گیری هر یک از آن ها که موجبات بیرون رفتن زود هنگام کودکان و نوجوانان بزه کار از عرصه عدالت کیفری را فراهم می سازد، در کاهش زدن برچسب مجرمانه به این دسته تأثیرگذار است.
2-2-2-1 کاهش مدت سلب آزادی
اصل بر کمیته بودن استفاده از تدابیر سلب کننده آزادی کودکان ونوجوانان بزه کار است. به همین جهت، قانون گذار ایران از گذشته امکان کاستن از مدت سلب آزادی این دسته از بزه کاران را پیش بینی کرده است. مطابق ماده 21 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار 1338 “دادگاه اطفال برحسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آن ها از طرف کانون اصلاح وتربیت می توانست در تصمیمات قبلی سابق یک بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت های مذکور را یک ربع تخفیف دهد ودر مورد تصمیمات دایر به اعزام طفل به کانون اصلاح وتربیت [می توانست] تصمیم مذبور را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به سرپرست قانونی او تبدیل نماید…” به این سان، قضات رسیدگی کننده به جرایم کودکان ونوجوانان اختیار داشتند بر اساس گزارش های جرم شناسانه کارگزاران قضایی؛ در صورت مطلوب بودن رفتار این دسته در زمان حضور در کانون اصلاح وتربیت؛ نسبت به تعدیل پاسخ های سالب آزادی تا میزان یک چهارم تصمیم گیرند. این ابتکار مقنن ایران جنبه تشویق کننده داشت وبر مشارکت کودکان و نوجوانان بزه کار در برنامه های اصلاحی –درمانی می افزود. پس از این، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) 1387این روش شناسایی شد. به موجب ماده229 قانون مذکور ” دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم وتربیت آنان از کانون اصلاح وتربیت دریافت [می کرد، می توانست ] در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت نگه داری را تا یک چهارم تخفیف دهد”. بر اساس این ماده نیز مقام های قضایی رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان می توانستند برای یک بار مدت سلب آزادی فقط نابالغان بزه کار را کاهش دهند. چه این که، در این ماده صراحتاً از واژه “طفل” سخن به میان آمده بود ودر نتیجه این سیاست ناظر به بالغان بزه کار کم تر هجده سال نبود. بنابراین، در صورت وجود گزارش ازسوی مددکاران اجتماعی مبنی بر بهبود وضعیت رفتاری این دسته در کانون اصلاح وتربیت کاهش میزان سلب آزادی امکان پذیر بود.
البته؛ عبارت بندی ماده پیش گفته در خصوص سطح کاهش ابهام داشت. این که؛ امکان کاهش تا یک چهارم مدت سلب
آزادی پیش بینی شده در رأی کیفری وجود داشت یا این که اساساً کل سطح تقلیل یک چهارم مدت لحاظ شده در رأی مذکور بود و قضات می توانستند تا این مدت به کاهش مبادرت ورزند. بدیهی است که بر پایه برداشت نخست قضات می توانستند تا سه چهارم مدت سلب آزادی مندرج در رأی کیفری را کاهش دهند وبر اساس برداشت دوم سطح این کاهش در نهایت تا یک چهارم مدت پیش بینی شده در رأی مذکور بود. به نظر می رسد، برداشت نخست با اصل کمینه بودن استفاده از تدابیر سلب کننده آزادی در عرصه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، اصل تفسیر کودک مدارانه مقررات کیفری و راهبرد کیفری سازگاری بیشتری داشت .
قانون گذار ایران روش مذکور را همواره در قانون مجازات اسلامی 1392 به رسمیت شناخته است. به موجب ماده 90 این قانون ” دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار رأی خود تجدید نظر کند و مدت نگه داری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگه داری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانون او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگه داری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانه باشد….”. مطابق این ماده استفاده از این شیوه به وجود دو شرط وابسته است.
چگونگی کاهش دادن مدت سلب آزادی
سپری شدن یک پنجم مدت سلب آزادی
براساس قسمت واپسین ماده 90 قانون مجازات اسلامی 1392آن گاه می توان از شیوه مذکور بهره جست که دست کم یک پنجم مدت سلب آزادی کودکان ونوجوانان بزه کار سپری شده باشند. به این جهت، پیش بینی این شرط به مددکاران اجتماعی امکان ارزیابی وضعیت رفتاری این بزه کاران به منظور تهیه گزارش و ارائه آن به مقام های قضایی رسیدگی کننده به جرایم کودکان ونوجوانان بزه کار برنامه های باز پرورانه کانون اصلاح و تربیت و میزان استعداد باز پذیری اجتماعی این دسته را سنجش کنند. به این ترتیب، گذشتن دست کم یک پنجم از مدت سلب آزادی این بزه کار در شمار شرایط بنیادی بهره گیری ازاین روش پیش بینی گردیده است.
داشتن ظرفیت های بازپرورانه
در قسمت نخست ماده پیش گفته گزارش مددکاران اجتماعی از وضعیت رفتاری کودکان و نوجوانان بزه کار به عنوان یکی از مؤلفه های تأثیر گذار بر چگونگی تصمیم گیری مقام های قضایی رسیدگی کننده به جرایم این دسته پیش بینی شده است. ارائه گزارش مذکور به کارگذاران قضایی شناسایی جنبه های مختلف شخصیت این بزه کاران را امکان پذیر می سازد. بر این اساس، کودکان ونوجوانان بزه کار همراه باسیاست های کانون اصلاح و تربیت می توانند بش تر از دیگران در معرض استفاده از این شیوه قرار گیرند. بدیهی است که کودکان و نوجوانان بزه کار ناهمسو با برنامه های اصلاحی ـ درمانی کانون اصلاح وتربیت شایسته بهره مندی از ارفاق های عدالت کیفری نیستند وباید همچنان در بستر این نهاد به تحمل پاسخ ها مبادرت ورزند.
سرانجام کاهش مدت سلب آزادی
قانون گذار ایران تقلیل میزان سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار تا یک سوم را به عنوان مهم ترین پیامد این روش بر شمرده است. بر این اساس، مقام های قضایی رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان بزه کار می توانند در صورت بودن شرایط مدت سلب آزادی را تا سطح یک سوم کاهش دهند. به این سان، قضات اختیار دارند تا دو سوم مدت پیش بینی شده در رأی کیفری از میزان تدابیر سالب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار کم کنند. علاوه بر این، مقام های قضایی می توانند پس از ارزیابی وضعیت رفتاری کودکان و نوجوانان بزه کار و با توجه به گزارش های بالینی مددکاران اجتماعی به جای تقلیل دادن مدت سلب آزادی این بزه کاران در راستای تبدیل آن و سپردن کودکان ونوجوانان بزه کار به ولی یا سرپرستان گام بردارند. به این ترتیب، ملاحظه می شود با توجه به این سیاست می توان برای یک بار در مدت نگه داری کودکان و نوجوانان بزه کار آن هم از سوی مقام های رسیدگی کننده به جرایم این دسته باز بینی کرد.
2-2-2-2 آزادی مشروط
آزادی مشروط برای کودکان و نوجوانان بزه کار یک فرصت است تا به موجب آن پیش از پایان یافتن مدت سلب آزادی از کانون اصلاح و تربیت رها شده و به عرصه جامعه باز گردند. در واقع، این شیوه به صورت مشروط/ موقتی اسباب آزادی این بزه کاران را فراهم می آورد و البته؛ پایداری آن به رعایت دستور های مقام های قضایی و پیروی از مقررات کیفری وابسته است.
این روش برای نخستین بار از رهگذر قانون راجع به وادار نمودن محبوسین سیاسی 1314 وارد پهنه حقوق کیفری ایران شد. از آن پس، چگونگی استفاده از این شیوه با نوسان های متعددی همراه بود. در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار 1338 به طور ویژه در زمینه بکار گیری آن نسبت به کودکان ونوجوانان بزه کار سیاست گذاری نشده بود. به نظر می رسد، در آن هنگام با بهره جستن از مقررات کیفری فراگیر امکان آزادسازی این بزه کاران به صورت مشروط وجود داشت.
در قانون مجازات اسلامی 1370 این روش در ماده 38 پیش بینی شده بود. مطابق این ماده ” هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم [می شد] ونصف مجازات را [می گذراند] دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی[پیش بینی شده] حکم به آزادی مشروط صادر نماید…”. این سیاست، به طور کلی و برای همه بزه کاران از جمله کودکان ونوجوانان بزه کار کاربرد داشت. باوجود این، مقنن ایران در قسمت واپسین ماده 90 قانون مجازات اسلامی 1392 به صورت صریح “…استفاده از آزادی مشروط…با
تحقیق شرایط…” را امکان پذیر پنداشته است. به این ترتیب، مقام های قضایی رسیدگی کننده به جرایم کودکان ونوجوانان با رعایت شرایط شناسایی شده در ماده 58 قانئن مذکور می توانند در جهت آزادی مشروط کودکان ونوجوانان بزه کار گام بردارند. به موجب این ماده ” در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت شرایط [پیش بینی شده] حکم به آزادی مشروط صادر کند…..”.
2-2-2-2-1 چگونگی آزادی مشروط
تعزیری بودن جرم ارتکاب یافته
بر اساس ماده 58 قانون مذکور از این روش فقط برای رهایی مرتکبان جرم تعزیری مشمول تدابیر سلب کننده آزادی می توان بهره جست. به این سان، کودکان ونوجوانان مرتکب این جرم ها در صورت وجود سایر شرایط و صلاحدید مقام های قضایی از امکان استفاده کردن از این

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درموردهیات مدیره، حقوق ایران، اشخاص ثالث، حقوق فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید