پایان نامه ها

پایان نامه درباره ضابطان دادگستری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

مشهود حقیقی است .
2 – جرم مشهود مجازی
اگر چه به معنی اخص کلمه مشهود نیست اما قانونگذار بر اساس دلایل و قرائنی که موجب ظن قوی بر ارتکاب جرم است ، وقوع آن را در حکم « جرم حقیقی » قرار داده است . به عنوان مثال در زمانی که مأموران انتظامی یا ضابطان دادگستری شخصی را با چاقوی خون آلود در بالای سر مقتول دستگیر کنند .
با دقت در تعریف جرم مشهود حقیقی و مجازی ذکر چند نکته در اینجا لازم به نظر می رسد :
نکته قابل ذکر این است که موارد جرم مشهود مجازی هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در لایحه حصری است زیرا قانونگذار در مقام احصای موارد جرم مشهود مجازی عباراتی که تمثیلی بودن موارد را برساند ذکر نکرده است .
در بند دوم ماده 21 ق . آ . ک . ماده 45 لایحه معرفی مرتکب جرم توسط دو نفر یا بیشتر ، توجیه خاصی ندارد ، بلکه اگر یک نفر هم ناظر وقوع جرم باشد و مرتکب را معرفی کند از مصادیق جرم مشهود است اعلام جرم از سوی مرتکب جرم که در ماده 21 پیش بینی نشده بود . از موارد جرم مشهود در بند ب ماده 45 لایحه اعلام شده که ذکر آن لازم بود زیرا این مورد به مراتب از مصادیق ذکر شده دیگر می تواند قوی تر باشد .(زراعت و مهاجری،1378،100)
این افراد از نظر ظاهری باید در وضعیتی باشند که ظن به گفتار آن ها حاصل نشود .
نکته ی دیگر در مورد شخص ولگرد است که در لایحه ولگرد این گونه تعریف شده است: کسی که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد . بر حسب ملاکی که در مورد جرائم مشهود مجازی ذکر کردیم ولگرد بودن متهم نمی تواند در زمره جرم مشهود مجازی واقع شود چرا که ولگردی بستگی به حالت و وضعیت فرد دارد و جزء جرایم اعتیادی است که برای تحقق آن ، استمرار عمل و چند مرتبه انجام شدن آن شرط است . حالت و وضعیت شخص بدون وجه ادله و قرائن کافی نمی تواند موجب ظن قوی برای ارتکاب جرم باشد ، به علاوه تشخیص ولگرد بودن نوعاً در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم امکان پذیر است. پس به منظور جلوگیری از تضییع حق متهم ، اجرای عدالت و انصاف قضایی حذف ولگرد بودن شایسته به نظر می رسد . نکته ی دیگر اذن صاحبخانه برای دخول مأمورین ذیل ماده 21 در بند 5 را در تحقق جرم مشهود کافی دانسته است در صورتیکه این عبارت مبهم بوده ولی در بند ث ماده 45 لایحه اصلاح شده و به جای صاحبخانه ، ساکن خانه را ذکر کرده که ساکن خانه یا مالک اجازه چنین کاری را دارند چون صرف اذن صاحبخانه دلالت بر دلایل و قرائن کافی برای ارتکاب جرم نیست .
مقنن قصد فرار مرتکب را یکی از نشانه های جرم مشهود اعلام کرده است اما توجیه مناسبی برای آن وجود ندارد . زیرا قصد فرار که پس از ارتکاب جرم حاصل می شود تأثیری در مشهود و غیر مشهودن بودن ندارد . شاید هدف مقنن افزایش اختیارات ضابطان دادگستری بوده تا بتواند با دستگیری متهم از فرار وی جلوگیری کند .
در نتیجه قانون آیین دادرسی کیفری ما همانند قوانین دادرسی سایر کشورها در مورد جرایم مشهود ، اختیارات ضابطان دادگستری را وسعت بخشیده است .
به نظر نگارنده وسعت قلمروی اختیارات مأمورین نیروی انتظامی در جرائم مشهود، استثنایی بر اصل عدم مداخله مأمورین مزبور در مرحله ی تحقیقات مقدماتی ، در غیاب مقدماتی قضایی و بدون اجازه آن ها می باشد .
گفتار دوم -اختیارت ضابطان دادگستری در جرایم مشهود
قسمت دوم ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری در خصوص جرایم مشهود مقرر می دارد :
ضابطان دادگستری ……….. در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .
قسمت دوم ماده 24 ق . آ . ک حدود اقدامات لازم در ماده 18 را مشخص کرده و مقرر می دارد :
مأموران نیروی انتظامی یا ضابطان دادگستری نتیجه ی اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند در صورتیکه مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می توان تکمیل آن را بخواهد در این مورد مأمورین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و دستگیری مجرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازگشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند .
مقام قضایی در خصوص ارائه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می کند . همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد ، هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به نیروی انتظامی ارجاع شده باشد .
قسمت دوم ماده 44 لایحه همانند قانون آیین دادرسی کیفری 1387 در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری مقرر می دارد :
ضابطان دادگستری …….. درباره جرائم مشهود ، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد ؛ اسم
، آدرس ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پروند درج می کنند .
ماده 46 لایحه حدود اقدامات لازم در ماده 44 را مشخص کرده که همانند قسمت دوم ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که به آن قبلاً اشاره کردیم و به علت اطاله ی مطلب فقط به ذکر عنوان ماده اکتفا می کنیم .
بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانونگذار در جرایم مشهود اختیاراتی از قبیل : احضار ، جلب و بازجویی از متهم ، معاینه محل و تفتیش منازل ، دعوت از کارشناس و ضبط آلات و ادوات جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی و در غیاب مقام قضایی به مأمورین ضابط اعطاء نموده است . مأمورین انتظامی و ضابطان دادگستری در مواردی به امر قانون و در برخی موارد به دستور آمر قانونی و دستور مقام صلاحیتدار مکلف به رعایت اقداماتی هستند که قانونگذار در مرحله تحقیقات مقدماتی مقرر کرده است .
مهمتر این که مأمورین نیروی انتظامی باید حقوق دفاعی متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی از قبیل : حق تفهیم اتهام با ذکر ادله آن ، آزادی مطلق دفاع در هنگام بازجویی ، حق داشتن وکیل مدافع در موقع انجام تحقیقات ، حق معرفی شهود دال بر بی گناهی خود و … را رعایت نمایند .
که این موارد هم در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است:
تبصره 1 ماده 30 – دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید .
ماده 38 – ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند .
مبحث دوم – وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود
شناسایی جرایم غیر مشهود نیز همچون جرایم مشهود در مقام کشف و ثبوت جرایم بسیار مهم تلقی می گردد . چرا که نحوه ی اقدام ضابطان بر حسب نوع جرایم متفاوت است . اگر چه در قوانین و مقررات موضوعه ایران جرم غیر مشهود با صراحت تعریف نشده اما از آنجا که مصادیق جرم مشهود به موجب ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تعریف شده لذا می توان گفت اگر جرم یکی از خصوصیات مقرر در آن ماده را نداشته باشد غیر مشهود تلقی می شود . مبحث فوق در بر گیرنده ی دو گفتار بوده که در گفتاراول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود و در گفتار دوم به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود خواهیم پرداخت .
گفتار اول -وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود
علاوه بر آنچه در مورد جرم مشهود بیان شد ، در تمام جرایم تا حضور مقامات قضایی یا صدور دستور از سوی آنان ، مأموران انتظامی باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت داشته انجام دهند تا از نابودی آثار جرم و فرار متهم یا متهان جلوگیری شود . همچنین مأمورین نیروی انتظامی موظف هستند که نتیجه تحقیقات را به مقامات قضایی گزارش دهند و چنان چه کسی را به عنوان متهم دستگیر کرده باشند وی را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت به دادگستری معرفی نمایند . هر گاه زمان توقیف متهم برای تکمیل تحقیقات بیش از 24 ساعت لازم باشد ، دادگاه رسیدگی کننده با صدور قرار تأمین متهم را توقیف نموده وی را در اختیار مأمورین انتظامی به منظور تکمیل تحقیقات قرار خوهد داد .
در مورد اینکه آیا لازم است متهم بعد از صدور قرار تأمین به زندان معرفی شود و بعد از معرفی به زندان در اختیار مأموران نیروی انتظامی قرار بگیرد ؟ اختلاف نظر وجود دارد .
رویه جاری این است که متهمان بعد از صدور قرار تأمین بدون این که به زندان معرفی شوند در اختیار مأمورین انتظامی قرار می گیرند . و چون ماده 14 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1372 در مورد اعزام متهم به زندان صراحت ندارد به نظر می رسد که رویه مذکور مخالفتی با قانون نداشته باشد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درموردقانون مجازات، جرم انگاری، حقوق ایران، هیات مدیره

گفتار دوم : اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود
قانونگذار در سال 1387 در ق . آ.د.ک جدید ضابطان دادگستری را مکلف نموده در مرحله کشف جرم چنانچه دلایل و قرائن کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم موجود باشد آن را برای اخذ دستور به مقام ذیصلاح قضایی اعلام کند . در قسمت اول ماده 18 ق . آ .د. ک . آمده است : ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ،در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و ……… .
ماده 44 لایحه هم مانند ماده 18 ق . آ . د . ک . به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود پرداخته است در این مواد وظیفه ضابطان دادگستری از جمله مأموین انتظامی در خصوص جرایم مشهود و غیر مشهود و به تفکیک بیان نشده است اما بهتر بود این دو دسته ، در دو ماده جداگانه طرح می شدند و جرایم غیر مشهود نیز ار حیث درجه ، توضیح داده می شدند . زیرا مأموران انتظامی در برخورد با جرمی همچون قتل عمد یا سرقت های مسلحانه تکلیفی به مراتب جدی تر با جرایمی همچون افترا و یا فحاشی دارند . همچنین در این مواد تفاوتی بین جرایم عمومی و جرایم خصوصی به عمل نیامده است این طور به نظر می رسد هر گاه این جرایم خصوصی باشند تا زمانیکه شاکی خصوصی تعقیب امر را درخواست نکند ، تکلیفی به وجود نمی آید تا اینکه ضابط به وظیفه ی خود مبنی بر کسب تکلیف از مقام قضایی عمل کند .
در پاسخ باید گفت به نظر می رسد که منظور قانونگذار این نبوده که اول شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کند ، چرا که کسب تکلیف و اخذ دستور از مقام صالح قضایی به منزله تعقیب نیست .
و در صورتیکه دلایل متقن و موثقی نباشد ضابطان دادگستری باید ضمن عدم اخلال به حق دفاع متهم به تجسسات و بررسی خود در این زمینه ادامه دهند .
ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مأمورین انتظامی را در این خصوص مشخص کرده است . این ماده مقرر می دارد :
هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند .
ماده 43 لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره کرده است :
هر گاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست به آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احظار و جلب اشخاص ،

دیدگاهتان را بنویسید