پایان نامه ها

پایان نامه درباره ضابطان دادگستری، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

نموده که :گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند حسب مقررات ماده ی 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری می باشد در مورد سایر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای چنانچه دارای کارت ویژه به امضای افرادی باشند که از طرف وزرای مذکور به آنان تفویض امضاء شده است ، گزارش آنان نیز در حکم گزارش ضابطین دادگستری است در غیر این صورت گزارش آنان فاقد چنین خصوصیتی است.(محسنی و کلانتریان،1376،203)
بنابر مواد بالا گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در خصوص جرایم موضوع مواد قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری محسوب می گردد.
5– مأمورین وزارت فناوری و اطلاعات
ماده ی 15 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران 1350 مقرر داشته : گزارش آن عده از ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره ی کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوص را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوطه به آنها در حکم گزارش ضابط دادگستری است .
ماده 18 قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران 3/8/1366 مقرر می دارد : روسا و مدیران واحدهای پستی ، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی ، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده ، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله ی پستی ، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب از این قانون و مقررات پستی ، مستلزم ضبط یا باز کردن این محموله باشد ، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماً در حضور یا با اجازه ی دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او ( قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود . با نگاهی به مواد بالا معلوم می گردد که قانون گذار صراحتاً مأموران وزارت فناوری و اطلاعات را در ردیف ضابطان دادگستری قرار نداده است بلکه تنها گزارش آنان را در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد کرده است.

6– مأمورین سازمان قند و شکر
ماده واحده لایحه ی قانونی مربوط به مأمورین سازمان قند و شکر 21/4/1359 مقرر داشته است از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند و شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل قوانین جزایی مصوب در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار ، گران فروشی ، کم فروشی و یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه توزیع یا فروش قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مزبور مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قوانین جزایی مربوطه می شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستانی محل انجام وظیفه خواهند کرد .
وظایف مذکور در حال حاضر به سازمان تعزیرات حکومتی 23/12/1367 محول شده است. در موارد 19 و 26 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 12 آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی 23/12/1367 ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، مسئولین نهاد ها ، بانک ها …. و دیگر ضابطان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (کمیته انقلاب، ژاندارمری و شهربانی و …. است) را موظف به همکاری در اجرای اوامر صادره واحد رسیدگی به شکایات کرده است .
مبحث سوم- ضابطان نظامی
با توجه به اینکه ضابطان نظامی مشمول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشند از شمول بحث ما خارج هستند لذا توضیح بیشتری در خصوص این گروه از ضابطان ارائه نمی گردد.
ضابطان نظامی کسانی هستند که در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وظیفه جمع آوری دلایل ارتکاب جرم ، جلوگیری از فرار متهم ، بازجویی مقدماتی و سایر اقدامات قانونی دیگر را بر عهده دارند .
ضابطان نظامی همان وظایفی را بر عهده دارند که ضابطان عدلیه عهده دار آن هستند ولیکن قلمرو فعالیت آن ها جداست . ضابطان دادگستری در مورد جرائمی که در صلاحیت محاکم عمومی است و ضابطان نظامی در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می کنند . در حقیقت کشف و تحقیق جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است به وسیله ضابطان نظامی صورت می گیرد .(آخوندی،1374،38)

ماده 122 قانون دادرسی و کیفر ارتش چنین مقرر می دارد که :
ضابطان نظامی مأمورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است ، بوده و اقداماتی که برای جمع آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می آورند.
در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(کادر و وظیفه) مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:
مأموران دژبان ارتش و سپاه،مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها،پرسنل بازرسی یگان‌‌ها،افسران قضائی یگان‌‌ها،بازپرسان و داد یارا
ن نظامی که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند. در نتیجه هیچ کس ضابط نظامی محسوب نمی شود مگر اینکه قانون این عنوان را به او اعطاء کند.

فصل دوم-وظایف و اختیارت ضابطان دادگستری و کاستی ها،اشکالات قانونی؛ ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان

با امعان نظر به نقش برجسته ی تجربیات در قلمروی فرایند کیفری و بستر سنجی ایجاد یک نهاد توانمند و برپایی روابط چند سویه ، تنگاتنگ و پیچیده ی نهادی اجرایی با ابعاد متفاوت زندگی اجتماعی ، کنکاش در عرصه های کاربردی و اجرایی نیاز به مطالعه ی ضابطان دادگستری می تواند دستاوردهای این حوزه ی مطالعاتی را گسترده سازد و با اشاره به کاستی ها وضعف‌های موجود می توان در ترمیم تقنینی و عملی نارسایی ها موجود اصولی اساسی و کاربردی را در درون پیکره ای کلی و واحد گرد هم آورد .
این فصل دارای دو بخش است که در بخش اول به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و در بخش دوم همین فصل به ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .
بخش اول -وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری
نقش ضابطان در فرایند دادرسی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با حقوق و آزادی های اشخاص ارتباطی تنگاتنگ داشته و خطوط اصلی سرنوشت کیفری بزهکار را ترسیم می نماید ، و از جهتی دیگر با عمل به قوانین به نحو شایسته و داشتن اطلاعات مناسب دستگاه قضایی را در راستای اجرای صحیح عدالت یاری می کند . وظایف ضابطان بر حسب نوع جرم ارتکابی و کیفیت وقوع آن متفاوت است . این بخش دربرگیرنده ی چهار مبحث می باشد که در مبحث اول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود و در مبحث دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود و دستورهای مقام قضایی و در مبحث چهارم به وظایف کلی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت .
مبحث اول -وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود
این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار بوده که در گفتار اول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود و در گفتار دوم به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود خواهیم پرداخت .
گفتار اول -وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود
شناسایی جرایم مشهود ، در مقام کشف و ثبوت جرایم حائز اهمیت فراوانی است . کلمه‌ی مشهود در لغت به معنی چیزی است که قابل مشاهده باشد و بتوان آن را دید «مشهود به فتح میم وضم ه به معنای حاضر شده ، دیده شده آنچه بر آن گواه شوند و به معنی روز جمعه و قیامت نیز گرفته شده است .»(عمید،1376،961)
«منظور از جرایم مشهود ، در واقع جرایمی است که به صورت آشکار و در برابر چشمان مردم صورت گرفته باشد.»(رضوی،1380،75) از نظر قانونگذار چنان که خواهد آمد هیچ گونه تعریفی از جرایم مشهود در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه آیین دادرسی کیفری ارائه نشده است ،شرط اطلاق جرایم مشهود به این قبیل جرایم،تحقق موارد خاصی است که در برگیرنده مصادیق آن است.
مطابق ماده 21 قانون آ . د . ک جرم در موارد ذیل مشهود محسوب می شود :
1 – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
2 – در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نمایند .
3 – بلافاصله بعد از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .
4 – در صورتیکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود .
5 – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نما ید.
6 – وقتی که متهم ولگرد باشد .
مطابق ماده 45 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری جرم در موارد زیر مشهود است :
الف – در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
ب -بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن ، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند .
پ – بلافاصله پس از وقوع جرم ، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد .
ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود .
ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد ، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند .
ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد .
چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد .
تبصره 1 – چنانچه جرائم موضوع بندهای « الف » ، « ب » ، «پ » و « ت » ماده 302 این قانون به صورت مشهود واقع شود ، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از افراد مرتکب جرم و حفظ صحنه ی جرم به عمل آوردند .
تبصره 2 – ولگرد کسی است که مسکن و مأوای م
شخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد .
جرم مشهود همانگونه که از نامش پیداست جرمی است که وقوع یا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستری قرار گیرد این خصوصیت در همه ی بندهای ماده 45 لایحه دیده می شود . به جزء قسمت نهایی بند ث و ج که چنین خصوصیتی را ندارد .
با توجه به مفاد ماده مذکور جرائم مشهود را به دو قسمت می توان تقسیم بندی کرد : (مؤذن زادگان،1372،272)
1 – جرم مشهود حقیقی :
جرم مشهود حقیقی به جرمی اطلاق می شود که وقوع آن در محل رؤیت یا جلو دیدگان مأمورین کشف جرم اتفاق افتاده باشد و یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، خود جرم و یا آثار جرم مورد مشاهده مأموین قرار گیرد . در این مورد معنی لغوی جرم مشهود با معنی اصطلاحی آن مطابقت کامل دارد . به عنوان مثال در جلوی دیدگان ضابطان دادگستری ، شخص با اسلحه به سمت شخص دیگر شلیک کند و وی را به قتل برساند و یا اینکه مأمورین انتظامی کیف قاپی یک موتور سوار را خود ببیند اینها مواردی از جرم

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درموردسازمان جهانی تجارت، صنایع دستی، جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید