پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، عقد نکاح، حسن معاشرت، پیامبر (ص)

نِحله36، آجر37، فریضه38، طَول39، نکاح40 و علائق41 نیز در معرفی این بخش از حقوق مالی زن به کار رفته است. از میان اسامی ذکرشده آنچه بیشتر به مهر اطلاق شده، کلمه صداق است. صداق لغت حجازی بوده و به فتح صاد و به کسر آن استعمال شده است و جمع آن اصدقه و صدق است. در اصل از صدق گرفته شده و دلالت بر رغبت صادقانه‌ی مرد به زن دارد (شیخ الاسلامی، 1374، 127) و یا به خاطر آنکه نشانه‌ی صدق ایمان است. (راغب اصفهانی، 1362، 278) عده‌ای نیز صداق را نشانه‌ی راستین بودن علاقه‌ی مرد به زن تعبیر کرده‌اند؛ (مطهری، 1357، 204) که به نظر می‌رسد در هر سه مورد به یک معنا می‌باشد و آن علاقه وایمان راستین مرد به زن است.
علامه حلی در شرایع در تعریف مهر آورده است: «هر چیزی که مالکیت آن صحیح باشد چه عین باشد چه منفعت مهر قرار می‌گیرد». (قربانی لاهیجی، 1384، 147) بعضی از فقها نیز مهر را این‌گونه تعریف کرده‌اند: مهر یا صداق مالی است که شوهر در مقابل حق تمتع باید بدهد. (علامه حلی، 1413، 141) بعضی دیگر از فقها مهر را حق مالی برای زن دانسته اند که شارع در عقد ازدواج صحیح یا دخول به شبه یا بعد از عقد فاسد پرداخت آن را از جانب مرد واجب گردانده است. (شیخ الاسلامی، 1374، 127) همانطور که مشاهده می‌شود در واقع تعریفی از مهر دیده نمی‌شود بلکه فقها موضوع مهر را تشریح کرده اند. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقهای امامیه تعریفی از مهر ارائه ننموده و ابتدا در خصوص شیئ موضوع مهریه صحبت نموده است و می گوید: «هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملیک نیز باشد می‌توان مهر قرارداد». هرچند تعریفی از مهر در قانون مدنی ارائه نشده است لیکن به‌طور تلویحی و غیرمستقیم به لزوم تعیین آن تأکید شده است؛ بنابراین درنتیجه یک تعریف کلی مهر عبارت است از: مالی که مرد به مناسب عقد نکاح ملزم به دادن آن به زن می‌شود.
قرآن کریم در خصوص مهریه می فرماید: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً»42؛ «مهریه زنان را به‌عنوان هدیه زناشویی بدون منتی به شیرینی به ایشان بدهید، پس اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند، آن را گوارا بخورید». در تفسیر مجمع‌البیان آمده است: معنای «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً» آن است که مهرهای زنان را به عنوان عطیّه‌ای از جانب خداوند به آنان بپردازید، چراکه خداوند معتال استمتاع را بین زن و مرد مشترک قرار داده و پس‌ازآن برای زن در مقابل استمتاعی که از وی می‌شود مهری را به عهده زوج نهاده است. (طبرسی، 1415، 15) بنابراین می‌توان گفت، مهر عطیه‌ای از جانب خداوند برای زنان محسوب می‌شود؛ یعنی اینکه خداوند مالکیت زوجه بر مهر را پذیرفته است و در پی آیه قرآنی به حدیثروایتی حدیثی از پیامبر (ص) نیز به شرح زیر اشاره می‌شود:
رسول خدا (ص) فرمود: «خداوند هنگامی که دنیا را خلق کرد، هنوز در آن طلا و نقره را نیافریده بوده و زمانی که آدم و حواء به زمین هبوط کردند طلا و نقره نیز به همراه آن‌ها نازل شد و به‌صورت چشمه‌هایی برای استفاده اولاد آن‌ها که بعدها خواهند آمد، جریان یافت و خداوند آن را به‌عنوان صداق آدم برای حواء‌ قرارداد پس سزاوار نیست کسی بدون صداق ازدواج کند». پیامبر اکرم (ص) می فرمایند که مهر از زمان حضرت آدم نیز وجود داشته است ودر واقع اسلام نیز مهر امضاء بر آن نهاده است43. (مجلسی دوم، 1368، 354)
مادۀ 1082 قانون مدنی مقرر می دارد: «به‌مجرد عقد، زن مالک مهر مى‌شود و مى‌تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید». بنابر این ماده ملکیت زن نسبت به مهر مطلق است و می‌تواند هرگونه تصرفى که بخواهد در آن بنماید، حتى قبل از آن‌که شوهر آن را به قبض او دهد، مانند آنکه آن را اتلاف یا به غیر واگذار کند. درصورتی‌که شوهر قبل از نزدیکى زن را طلاق دهد نصف از مهر چنانچه عین آن در ملکیت زن موجود باشد به ملکیت شوهر عودت مى‌یابد و الا زن ملزم به دادن بدل آن از مثل یا قیمت است. (امامی، 1386، 390) این است که ماده «1092» ق. م می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند».
5-2-1 ضمان ناشی از نقض حق مهر
زوجه به ‌مجرد عقد، مالک مهر گردیده و مى‌تواند آن را از شوهر مطالبه نماید و برای احقاق حق خود به طرق قانونى مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائیه ثبتی متوسل گردد. بعلاوه قانون به زن حق داده است که تا مهر خود را دریافت نکرده، از تمکین خوداری نماید. این حق معروف به حق حبس است. لذا با استفادۀ زن از این حق و امتناع از تمکین، ناشزه نشده و حق نفقۀ او ساقط نمى‌گردد. (صفایی و امامی، 1392، 177) مادۀ «1085» ق. م می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». دکتر امامی در مورد این ماده می نویسد: « اگرچه این ماده به زن اجازه داده که بتواند از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند تا مهر خود را دریافت دارد، ولى باید متذکر بود که در حقوق امامیه زن فقط از نزدیکى با شوهر می‌تواند امتناع بنماید تا مهر خود را بگیرد و الا زن نمی‌تواند انجام وظائف دیگر را، از قبیل حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر و اطاعت از او، موکول بگرفتن مهر کند. بدین‌جهت‌ به نظر می
‌رسد که باید ماده را تفسیر نموده و حق امتناع زن را از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد، منحصر به نزدیکى دانست و چنانچه تردید در وجود حق مزبور در مورد وظایف دیگر زن شود، اصل عدم آن است». (امامی، 1386، 395) براى آنکه تصور نشود، امتناع زن از ایفاء وظایف زناشویی در اثر حق حبس از موارد نشوز است و حق نفقه او ساقط می‌گردد، قانون مدنى در ذیل ماده «1085» تصریح نموده که: «… این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». زیرا نشوز زن در موردى محقق می‌گردد که بدون اجازۀ قانونى امتناع از انجام وظائف زناشویی نموده باشد و در مورد بالا به اعتبار حق حبسى که قانون در اثر رسیدن مهر براى زن شناخته از ایفاء وظایف خوددارى کرده است. در استفاده از «حق حبس» فرق نمى‌کند که شوهر در پرداخت مهر موسر باشد یا معسر، زیرا همان‌طور که از اطلاق مادۀ (1085 قانون مدنی) مستفاد می‌گردد، زن می‌تواند از ایفاء وظایف زوجیت امتناع کند تا مهر خود را دریافت دارد، خواه شوهر قادر بر تأدیۀ آن باشد یا نباشد.
مادۀ 1086 مقرر می دارد: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمى‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، مع‌ذلک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد». در این ماده قانون‌گذار از قواعد عمومى معاملات پیروى کرده است که اگر تمکین به اختیار زوجه انجام گیرد، حق حبس منتفى گردیده و دیگر زوجه حق امتناع ندارد؛ زیرا وطىء در نکاح به‌منزله قبض در سایر معاوضات است. (فهیمی و بصارتی، 1391، 70) همان‌گونه که در سایر معاوضات اگر یک‌طرف معامله، مال خود را تسلیم نماید و طرف دیگر از تسلیم خوددارى کند، حق حبس و امساک او ساقط خواهد شد (و نمى‌تواند مال تسلیم شده را پس گیرد، بلکه باید به حاکم رجوع کرده تا طرف مقابل را نیز ملزم به تسلیم نمایند). در باب نکاح نیز وقتى زوجه تمکین نمود، حق حبس او ساقط‌شده است.
هرگاه قسمتی از مهر حال باشد و قسمتی مؤجل، حق حبس فقط نسبت به قسمتی که حال است حاصل می‌شود و پس از دریافت این قسمت زن دیگر نمی‌تواند از ایفاء وظایف زناشویی امتناع کند. (صفایی و امامی، 1392، 177) در این حالت (مهرمؤجل) زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود. روابط زن‌ وشوهری با پیوند زناشویی آغاز می‌شود و هر یک از طرفین تکالیفی می‌یابد که باید به آن عمل کند. حق حبس مانع مشروعی است که زن به استناد آن می‌تواند از اجرای پاره‌ای از این تکالیف معاف شود. پس وقتی به مؤجل بودن مهر رضایت می‌دهد، بدین معنی است که از این حق می‌گذرد. ( کاتوزیان، 1388، 147) بنابراین، نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که گذشتن مهلتی که برای پرداخت مهر مقرر شده است، آن را به‌منزله مهر حال نخواهد ساخت و فرارسیدن موعد پرداخت، حق ساقط شده را، دو بار ایجاد نمی‌کند.
5-2-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر
یکی دیگر از حقوقی که ممکن است زوجه از آن سوء استفاده نماید، حق مهریه است به عنوان مثال: الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29/4/76 در خصوص به روز محاسبه کردن مهریه بانوان از اقدامات ماندگار قانون‌گذار در جهت حمایت از حقوق بانوان بود، ولی متأسفانه از سوی عده‌ای از بانوان به صورت نادرست و با انگیزه های سوء چون تحقیر و تأدیب شوهر و گاه اعمال فشار بر وی برای کسب اختیارات غیر منطقی و عرفی، استفاده شد که نتیجه حاصل، در تعارض آشکار با مادۀ 1105 قانون مدنی (که ریاست خانواده را از خصایص شوهر می‌داند) است؛ به عبارت دیگر؛ ریاست شوهر با تحقیر او از طرف زوجه سازگاری ندارد. عرف و رسوم حاکم بر جامعه، ظاهراً حکایت از: تعیین مهریه های بسیار سنگین _ مذموم دانستن چانه زنی در مورد تعهدات عقد نکاح و اینکه مهریه را که داده و که گرفته و بالاخره دختر با لباس سفید به خانه شوهر می‌رود و با لباس سفید بیرون می‌آید و جملاتی از این دست، دارد. گویی با تجاهل، تساهل، تسامح و خیر تلقی کردن نکاح، از نظر قانونی، تعهدات در درجه نازلی قرار می‌گیرد. در حالی که صحبت هایی از این دست با منطق حقوق سازگار نبوده و به درخواست متعهدله، محاکم متعهد را ملزم به انجام تعهدات خواهند نمود؛ بنابراین تعارض فرهنگ و قانون را که هر کدام به نوعی لازم الاتباعند، در حجم عظیم پرونده های قضایی متشکله به روشنی می‌توان دید. (آخوندی، 1385،23)
اعمال مادۀ 1085 قانون مدنی موردی است که ممکن است زوجه با سوء استفاده از آن موجب ضرر و زیانی بر زوج شود. مادۀ 1085 قانون مدنی مقرر می دارد: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود»؛ زیرا ممکن است گفته شود مقصود قانون‌گذار از ایفای وظایف زناشویی در مادۀ 1085 قانون مدنی مطلق وظایف است و هریک از وظایف زناشویی (ازجمله حسن معاشرت و معاضدت و سکونت در خانۀ شوهر) را در بر می‌گیرد، پس زوجه می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای هریک از وظایف خوداری نماید. لیکن این تفسیر با فقه امامیه که منبع قانون مدنی در این باب است وفق نمی‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت مقصود قانون‌گذار از ایفای وظایف زناشویی نزدیکی با شوهر و به تعبیر دیگر تمکین خاص است و حق حبس در نکاح که یک قاعدۀ استثنایی است نباید به موارد مشکوک گسترش داد. (صفایی و امامی، 1392، 178) علتش این است که اگر حق حبس را به موارد دیگری غیر از تمکین خاص گسترش دهیم باعث می‌شود که زوجه با استفاده از حق حبس موجب ضرر و
زیانی بر زوج گردد؛ بنابراین برای جلو گیری از سوء استفاده از حق حبس باید آن را فقط به تمکین خاص اختصاص دهیم. مثلاً یکی از موارد سوء استفاده از مادۀ 1085 قانون مدنی موردی است که متأسفانه در جامعه امروزی ما افرادی با اغفال دیگری و طرح نقشه های سوء تملک اموال شوهر تن به ازدواج می دهند؛ بنابراین محاکم نباید از کنار این انگیزه های متقلبانه با استناد به ظاهرماده (1085) بی اعتنا بگذرند.
یکی دیگر از موارد سوء استفاده از حق مهریه موردی است که اختیار تعیین مهر به زوجه داده شود. مادۀ 1090 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی‌تواند بیشتر از مهر المثل تعیین کند». (صفایی و امامی، 1392، 189) زوجه در مهر ذینفع است و متمایل به آن می‌باشد که مهر خود را هرچه بیشتر معین کند، از این رو قانون‌گذار به منظور حمایت از شوهر و جلوگیری از سوء استفادۀ احتمالی زن،

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق با موضوعسوره طارق

دیدگاهتان را بنویسید