پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه قوه قاهره، فورس ماژور، حقوق فرانسه، عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه

سوالاتی که در این پژوهش مطرح می‏شود این است:
1- شرایط تحقق قوه قاهره چیست؟
2- وقوع قوه قاهره چه تاثیری بر قرارداد دارد؟
3- اگر در اثر قوه قاهره یک طرف قرارداد نتواند به تعهد خود عمل کند تا چه حدودی از مسئولیت معاف می‏شود؟
ب- پیشینه پژوهش:
1ـ در کتاب حقوق بیع بین المللی ترجمه مهراب داراب پور در ارتباط با رفع مسئولیت آمده است که استثناء از مسئولیت برای پرداخت خسارت مسلم می‏باشد. زیرا، که به صراحت گرچه بصورت منفی در پاراگراف (5) آمده است… واژه “خسارت” را باید بصورت موسع تفسیر کرد… معنی اعطاء خسارت به یک طرف مسئول بودن طرف دیگر است (جمعی از نویسندگان، 1374).
2- در کتاب قواعد عمومی قراردادها اثر ناصر کاتوزیان درباره مفهوم خارجی بودن علت دو تفسیر گوناگون مطرح شده است:
1- خارج از اراده مدیون باشد، به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد؛
2- خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهد باشد.
پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهد نسبت داد ولی حادثه در درون موسسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد (کاتوزیان، 1380).
3ـ در مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور اثر سید حسین صفایی در مورد اثر فورس ماژور موقت نوشته شده است که هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‏یابد مشروط بر اینکه اجرای آن فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضا مدت تعلیق قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر با دادگاه است (صفایی، 1364).
ج- فرضیه‌‌های پژوهش:
1- شرایط تحقق قوه قاهره چه در کنوانسیون و چه در حقوق ایران، حادثه خارجی غیر قابل انتساب به متعهد و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب می‏باشد.
2- این اثر با توجه به شرایط پیش آمده که دائمی یا موقت باشد متفاوت است. در مورد اول موجب انفساخ قرارداد و در مورد دوم موجب تعلیق قرارداد می‏شود.
3- حدود معافیت متعهد این است که مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نمی‏باشد
د- حدود پژوهش:
این پژوهش تحقق قوه قاهره را با تمامی شرایط و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می‏دهد و همچنین به چگونگی آن در حقوق ایران می‏‏پردازد.
ه- اهداف پژوهش:
هدف از این پژوهش این است که شرایط، حدود و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی که بر معاملات بین المللی حاکم می‏شود، بررسی شود، تا گستره استفاده از این مواد در معاملات تجاری مشخص شده و تمایز آن با نظریه‌‌های دیگر چون انتفای قرارداد در حقوق انگلیس آشکار گردد. همینطور، معلوم گردد که حقوق ایران تا چه حدودی با کنوانسیون بیع بین المللی نزدیک و هماهنگ است.
و- روش شناسی پژوهش:
این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با تجزیه و تحلیل آن به نتیجه گیری می‏پردازد. از این رو، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می‏باشد.
ز- تقسیم مطالب:
در این پایان نامه نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین در فصل اول، قوه قاهره به طور کلی تشریح می‌گردد و سپس در مقایسه با سایر نهادهای مشابه با عناوین متفاوت حدود آن مشخص می‌گردد. از آن جایی که اثر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی موضوع بحث ما می‌باشد، مفهوم این نوع از مسئولیت و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و کنوانسیون مطرح می‌شود. سپس در فصل دوم و سوم، شرایط تحقق قوه قاهره و آثار آن بر قرارداد و تعهد طرفین به طور اختصاصی، به ترتیب در حقوق ایران و کنوانسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول: کلیات
در این فصل، مفاهیم اصلی عنوان پایان نامه شرح داده می‌شود، به این صورت که ابتدا مفهوم قوه قاهره مورد بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌شود که عناصر تشکیل دهنده و مصادیق آن در نظام‌های حقوقی مختلف و بین المللی چه می‌باشد. سپس برای روشن‌تر شدن موضوع مورد بحث و تخصیص مفهوم قوه قاهره، آن را با نهادهای مشابه مقایسه می‌کنیم و نقاط مشترک و متفاوت آن‌ها را بیان می‌داریم. همچنین از آن جا که بحث ما در رابطه با نقش قوه قاهره در مسئولیت قراردادی می‌باشد، به توضیح مفهوم مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و کنوانسیون می‌پردازیم.
مبحث اول: تعریف قوه قاهره
واژه “فورس ماژور”5 که معادل فارسی آن “قوه قاهره” یا “قوه قهریه” می‌باشد، یک اصطلاح فرانسوی است و نخستین بار در قانون مدنی فرانسه به کار رفته است (بیگدلی، 1386: 67- شعبانی ، 1385: 281- سلیمی، 1384: 85-84- اسماعیلی، 1381: 17- صفایی، 1364: 112). فورس ماژور در حقوق فرانسه دارای معنی عام و معنی خاص است که به شرح زیر می‌باشد:
1- فورس ماژور در معنی عام عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متهد)، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد.
2- اما در مورد فورس ماژور در معنی خاص دو تعریف ارائه شده است و هر دو معنی در نوشته‌های حقوقی فرانسه دیده می‌شود که عبارت‌اند از:
الف- فورس ماژور در معنی خاص عبارت است از حادثه‌ای بی نام یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروی طبیعی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب.
ب- فورس ماژور در معنی خاص در مقابل حادثه غیرمترقبه بوده
و عبارت است از حادثه‌ای بیرونی؛ به این معنی که حادثه باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد (به نقل از صفایی، 1364: 113-112).
تعریفی که از فورس ماژور در معنی عام ارائه شده است مشابه با تعریف حقوقدانان ایرانی از “علت خارجی” در ماده 227 قانون مدنی می‌باشد. به این صورت که در بیان مصادیق فورس ماژور در معنی عام به عمل شخص ثالث و عمل متعهدله اشاره شده است (صفایی، 1364: 113-112). با این تفاوت که در حقوق ایران برخی نویسندگان علت خارجی را اعم از قوه قاهره می‌دانند و قوه قاهره و فعل شخص ثالث و عمل متعهدله و حتی حادثه غیرمترقبه را از مصادیق آن می‌دانند (جعفری لنگرودی، 1391: 197- صفایی، 1386، ج2: 216- افتخاری، 1382: 193- علی آبادی، 1381: 249- جعفری لنگرودی، 1372: 186). برخی دیگر از حقوقدانان، علت خارجی در ماده 227 قانون مدنی را مترادف با قوه قاهره می‌دانند و برای آن عمومیت قائل نیستند. بنابر نظر این دسته از حقوقدانان قوه قاهره و فعل شخص ثالث و عمل متعهدله و حادثه غیر مترقبه در عرض یکدیگر قرار ندارند بلکه سه مورد اخیر، زیر مجموعه عنوان قوه قاهره قرار می‌گیرند (حاتمی و رودیجانی، 1387: 63- صفایی و دیگران، 1384: 404- عادل، 1380: 59).
تعریف فورس ماژور در معنای خاص به صورت حادثه بی نام، مشابه با اصطلاح “کار خدا” می‌باشد. زیرا “کار خدا” تنها شامل حوادث غیرعادی است که دارای علل طبیعی می‌باشند و بشر در وقوع آن‌ها دخالتی ندارد (سلیمی، 1384: 86- صفایی و دیگران، 1384: 400). برخی از حقوقدانان در تعریف از قوه قاهره بیش‌تر به این معنا متکی هستند و معتقدند که به طور معمول غرض از قوه قاهره، قوای طبیعی مانند طوفان، سیل، زلزله و … است (مصطفوی، 1390: 50- عادل، 1380: 59- کاتوزیان، 1376، ج4: 204).
در رابطه با فورس ماژور در معنی خاص در مقابل حادثه غیرمترقبه در حقوق فرانسه اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند قوه قاهره، خارجی و حادثه غیرمترقبه مربوط به موانع داخلی و وابسته به فعالیت‌های متعهد می‌باشد و بر این مبنا قوه قاهره را موجب معاف شدن متعهد از مسئولیت می‌دانند اما برای حادثه غیرمترقبه چنین اثری قائل نیستند. با این حال امروزه در حقوق فرانسه میان قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه تفاوت وجود ندارد و هر دو را به طور مترادف به کار می‌برند (بیگدلی، 1386: 68- کاتوزیان، 1376، ج4: 204-203- صفایی، 1364: 114). در حقوق ما نیز به نظر می‌رسد که قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه یکسان و هم ردیف هم قرار دارند. زیرا که، هر دو نهاد در سه خصوصیت غیرقابل پیش بینی بودن که وصف ناگهانی و غیرمترقبه را نیز در خود دارد و غیرقابل پیش گیری بودن و غیرممکن ساختن اجرای تعهد مشترک می‌باشند و صرف داخلی یا خارجی بودن حادثه موجب تمایز بین آن‌ها نمی‌شود. بلکه حادثه باید مربوط و قابل انتساب به متعهد نباشد (حاتمی و رودیجانی، 1387: 63- سلیمی، 1384: 85- موحد، 1381: 258- امامی، 1364، ج1: 241).
فورس ماژور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تحت عنوان موارد رافع مسئولیت در ماده 79 آمده است و در بند 1 ماده 79 بیان شده است: “در صورتی یکی از طرفین مسئول عدم توفیق در ایفاء هریک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و این که نمی‌توان عرفا از وی انتظار داشت که آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد”. اگرچه نویسندگان کنوانسیون از عنوان فورس ماژور استفاده نکرده‌اند اما با کمی تامل می‌توان دریافت که این ماده بیان گر مفهوم و شرایط فورس ماژور در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، با ‌اندکی انعطاف بیش‌تر است و دلیل عدم ذکر عنوان فورس ماژور و انعطاف پذیری ماده آن است که برای همه نظام‌های حقوقی قابل قبول قرار گیرد (صفایی و دیگران، 1384: 397- عادل، 1380: 46). در حقوق ایران، در قانون مدنی اصطلاح قوه قاهره به کار نرفته است و تعریفی نیز از آن ارائه نشده است و تنها در مواد 131 و 150 قانون دریایی این اصطلاح به چشم می‌خورد. با این حال در نوشته‌های حقوقدانان به کرات از آن یاد می‌شود. در واقع مبحث قوه قاهره در حقوق ایران ذیل عنوان “خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات” در مواد 227 و 229 که به ترتیب ملهم از مواد 1147 و 1148 قانون مدنی فرانسه در مورد قوه قاهره است، مطرح گردیده است (افشار قوچانی، 1389: 129- توسلی جهرمی، 1385: 72- صفایی و دیگران، 1384: 404- عادل، 1380: 59- کاتوزیان، 1376، ج4: 202- صفایی، 1364: 112- فتحی پور، 1332: 85).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ مقالهشبیه‌سازی، مدل‌سازی، دینامیکی

مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه
در همه نظام‌های حقوقی، چنانچه یک حادثه خارجی موجب از بین رفتن تعادل اجرای قرارداد گردد، طرفین می‌توانند از اجرای تعهدات قراردادی معاف گردند. این عوامل خارجی در عناوین مختلفی چون قوه قاهره، عقیم شدن قرارداد، هاردشیپ، تغییر اوضاع و احوال، حادثه غیرمترقبه و …. بروز پیدا می‌کند. این نهاد اگرچه از لحاظ شرایط تحقق و آثار مشابه می‌باشند اما دارای تفاوت‌هایی نیز هستند که موجب تمایز بین آن‌ها می‌گردد. در این مبحث به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم.
گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیر مترقبه
در حقوق فرانسه اختلاف شدیدی وجود دارد که قوه قاهره غیر از حادثه غیرمترقبه است یا این که فرقی بین آن دو نیست. آن دسته از حقوقدانان که معتقد بودند این دو نهاد از یکدیگر متمایزند به چند دسته تقسیم شده‌اند: عده‌ای معتقدند که تفاوت قوه قاهره با حادثه غیرمترقبه در آن است که قوه قاهره حادثه‌ای است که دفع آن ممکن نیست ولی حادثه غیرمترقبه، حادثه‌ای است که قا
بل پیش بینی نباشد. در واقع این نوع تفکیک ناشی از توجه جداگانه به دو خصوصیت مهم این دو نهاد می‌باشد. اما حصول هر یک از این دو شرط به تنهایی نمی‌تواند موجبات معافیت متعهد را فراهم آورد، زیرا جمع آن دو است که رابطه سببیت بین متعهد و ضرر را از بین می‌برد و عذر موجهی برای عدم انجام تعهد می‌باشد (اسماعیلی، 1381: 49-47- موحد، 1381: 259-258- کاتوزیان، 1376، ج4: 204).
برخی دیگر معتقدند که تفاوت بین فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه در آن است که در فورس ماژور عدم امکان اجرای تعهد مطلق می‌باشد و اجتناب از حادثه برای هیچ کس ممکن نیست و هر شخص دیگری نیز جای متعهد بود، نمی‌توانست تعهد را به اجرا درآورد. اما در حادثه غیرمترقبه عدم امکان اجرای تعهد نسبی می‌باشد و نسبت به متعهد و با در نظر گرفتن وسائل کار او سنجیده می‌شود (اسماعیلی، 1381: 48- معدل، 1351: 70- فتحی پور، 1332: 60). در هر صورت این عقیده نیز قابل خدشه است. زیرا ضابطه تحقق عدم امکان اجتناب در حقوق اکثر کشورها به ویژه حقوق فرانسه که حقوق کشور ما نیز برگرفته از آن است، نوعی است و عدم امکان جلوگیری مطلق مورد نظر است (اسماعیلی، 1381: 48).
تمایز دیگری که میان قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه ذکر شده است و بیش‌تر توسط حقوقدانان مورد تاکید قرار گرفته است آن است که قوه قاهره حادثه خارجی و بیگانه از متعهد است که موجب عدم اجرای تعهد می‌گردد نظیر توفان و سیل و زلزله. اما حادثه غیرمترقبه، حادثه‌ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او می‌باشد مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب و … . طبق این تعریف نیز تنها قوه قاهره موجب رفع مسئولیت متعهد خواهد بود و حادثه غیرمترقبه تاثیری در رفع مسئولیت متعهد نخواهد داشت (حاتمی و رودیجانی، 1387: 63- سلیمی، 1384: 85- اسماعیلی، 1381: 48- کاتوزیان، 1376، ج4: 203- صفایی، 1364: 113). این نظر نیز قابل پذیرش نمی‌باشد و صرف داخلی یا خارجی بودن حادثه را نمی‌توان موجب تمایز دو نهاد فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه دانست.
در قانون مدنی فرانسه نیز میان این دو نهاد فرقی قائل نشده‌اند و آن‌ها را شامل هر علتی دانسته‌اند که مربوط به متعهد نباشد و مانع اجرای تعهد او گردد (به نقل از معدل، 1351: 70). به علاوه تفکیک این دو نهاد به این صورت که وقوع فورس ماژور موجب رفع مسئولیت گردد و وقوع حادثه غیرمترقبه متعهد را از مسئولیت معاف نگرداند، دور از قواعد عدالت و انصاف می‌باشد. زیرا موجب تحمیل خسارت بر متعهد در صورت وقوع حادثه غیرمترقبه می‌گردد، درحالیکه این حادثه بدون قصور یا تقصیر وی رخ داده است (فتحی پور، 1332: 59).
گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال
از نظر حقوقی، اوضاع و احوال به مجموعه شرایط نوعی یا به اصطلاح دیگر غیرذاتی گفته می‌شود که منجر به پیدایش یک عمل حقوقی می‌شود. به عبارت دیگر، اوضاع و احوال به معنی کلیه شرایط غیرذاتی موجود در زمان وقوع یک عمل حقوقی است که طرفین با در نظر گرفتن شرایط مذکور اقدام به انجام آن می‌کنند (احمدی واستانی، 1363: 50). اما منظور از تغییر اوضاع و احوال، دگرگونی شرایطی است که در زمان وقوع یک عمل حقوقی مورد توجه و قصد مشترک طرفین است و در واقع مبنای اساسی تراضی را تشکیل می‌دهد. بی گمان این دگرگونی و تحول در

دیدگاهتان را بنویسید