برتولت برشت در نمایشنامه ­ی «ننه دلاور و فرزندان اون» می نویسه:­­ تا وقتی فساد هست، امید هم هست. رشوه بهترین شانس انسانه؛ تا وقتی قضات رشوه می گیرن احتمال دادگستری هست. «رشا» و «ارتشا» به معنای رشوه دادن و رشوه گرفتن از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به حساب می رن که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می شه. مأموران دولتی به این وسیله عادت می کنن که وظایف خود رو جز با اخذ مابه­ازا یا پاداشی از ارباب مراجعه انجام ندن. در این نوشتار به بررسی جرم رشا و مجازات اون در قانون فعلی ایران و گذشته ارتکاب این جرم خواهیم پرداخت.

معنای کلمه ای رشوه

واژه­ ی رشوه از ریشه «رشو» و به معنی چیزیه که واسه ضایع نمودن حقی یا انجام کاری برخلاف حق و عدالت به کسی داده می ­شه. این واژه به معنای کود و خاشاک هم به کار رفته. رابطه این معنا با معنی مصطلح حقوقی اینه که همونجوریکه کود و خاشاک زمین رو واسه زراعت آماده می کنه رشوه هم نظر رشوه گیرنده رو واسه انجام کار مورد نظر جلب می کنه. در فرهنگ حقوقی رشوه دادن رو رشا و رشوه گرفتن رو ارتشا می خوندن. به همین تناسب رشوه دهنده «راشی» و رشوه گیرنده «مرتشی» نامیده می شه.

معنی قانونی رشا و ارتشا

طبق قوانین فعلی ایران، الان دو طرف رابطه رشوه در ایران به مجازات محکوم می گردن. ارتشا به معنای رشوه گرفتن، رفتاریه که هر کدوم از کارمندان دولت مثل قضایی و اداری انجام میدن و واسه انجام دادن یا ندادن کاری که وظیفه ی آنهاست وجه یا مالی رو قبول می کنن. اگه ملک یا مالِ واسه کارمند دولت واسه انجام عمل یا پرهیز از انجام عملی به مبلغی بسیار زیاد تر از مبلغ واقعی خریداری شه یا کالایی بسیار ارزا ن تر بهش فروخته شه کارمند به مجازات مرتشی محکوم میشه.

نکته مهم در جرم ارتشا اینه که حتما به وسیله کارمند دولت انجام میگیره؛ واسه همین هرگونه پرداخت واسه انجام کار به فردی غیر از کارمندان دولت از تعریف قانونی جرم رشا و ارتشا خارجه.

جرم رشا در قوانین جزایی ایران، عمل پرداخت وجه یا مال به مأمور دولت واسه انجام وظایفیه که به عهده ی اوست. با این حال مجازاتی که واسه رشا در قوانین ایران در نظر گرفته شده معمولا کم تر از مجازاتیه که واسه ارتشا در نظر گرفته شده که این به دلیل حساسیت بالای مشاغل دولتی و وظایف آنهاست.

گذشته ارتکاب جرم رشا و ارتشا در ایران

به گزارش ایسنا، ایران بین ۱۷۶ کشور جهان از نظر سلامت اقتصاد و پرداخت نکردن رشوه همراه با اوکراین و روسیه در جایگاه ۱۳۱ جهان قرار داره. مرکز آگاهی رسانی سازمان ملل اعلام کرده میزان هرساله ی رشوه در جهان بیشتر از یک تریلیون دلاره. اقتصاد جهانی در مورد فساد مالی هرساله ۲٫۶ تریلیون دلار دیگر رو هم از دست می ده. این نشون دهنده ی گسترده بودن اتفاق این جرم در جهانه. بر همین پایه در سال ۲۰۰۳ میلادی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و یکی از مهمترین مصادیق اون یعنی رشوه به تصویب دولتای عضو رسید که جمهوری اسلامی ایران هم بهش پیوستهه ولی هنوز بعضی از قوانین داخلی خود رو با این کنوانسیون برابر نکرده.

در زمان قاجار خیلی از مشاغل دولتی به دلیل مداخل و رسوم پنهون در اون مشاغل واسه مردم جذابیت داشت این در حالی بود که حقوق و دستمزد رسمی این مشاغل کم و ناچیز بود. در این زمان مناصب و القاب بسیاری با پول خریدوفروش می شدن و قراردادها و معاهدات بسیاری بودن که در حتی در سطح بین الملل با رشوه دادن به مقامای دولتی منعقد می شد. قضاوت در زمان قدیم ایرانیان هم از رشوه دادن و ارتشا در امان نبود. در کتاب تاریخ امپراطوری ایران از قول هرودوت اومده که کمبوجیه فرمون قتل یکی از قضات رو که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود، صادر کرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   علاج نگرانی بیشتر از حد با ۹ قدم عملی و مطمئن 

پول-نام-تصویر

تصویب قوانین کیفری علیه رشوه (رشا و ارتشا)

قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۰۴ تصویب شده بود در مبحث دوم از فصل چهارم به رشا و ارتشا می پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ با درج مقرراتی در مورد رشا و ارتشا مواد مربوط به این موارد در قانون مجازات عمومی به شکل ضمنی نسخ شد. بعدا با تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ مواد ۵۵۸ تا ۵۹۴ این قانون به جرم رشا و ارتشا پرداخت.

در سالای ساده پس از پایان جنگ تحمیلی جرایم مالی مختلفی چون کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا به طور زیادی شایع شد. واسه همین قانونگذار تصمیم گرفت تا مجازات این جور از جرایم رو زیاد کنه و از شدت ارتکاب اونا کم کنه. اما در آخر با مخالفت و نبود تأیید شورای نگهبان قانون زیاد مجازات انجام دهنده ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ماه سال ۱۳۶۷ به تصویب اون مجمع رسید. بهتره بدونیم الان هر دوی مقررات قانون تعزیرات پذیرفته شده ۱۳۷۵ و مقررات قانون زیاد مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در مورد این جرم اعمال می شه.

برابر ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات رشوه دهنده جدا از اینکه ضبط مال به مجازات حبس، از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شه. اما اگه اون قبل از کشف جرم، مأمورین رو از اتفاق بزه آگاه سازه از مجازات ضبط مال پرداخت شده معاف میشه. اما اگه راشی واسه حفظ حقوق حقه خود مجبور به دادن وجه یا مالی بوده، از تعقیب کیفری و تحمل مجازات حبس معاف میشه.

در ماده ۳ قانون زیاد مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، واسه مرتشی کسیه که مال یا وجهی رو به عنوان رشوه قبول می کنه مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و جدایی از شغل دولتی در نظر گرفته شده. این مجازات بر مبنای میزان مالیه که اون دریافت کرده.

اما نکته نغز و مهم در مورد جرم ارتشا، نبود اصلاح مبالغ دریافتی از طرف مرتشیه طوری که ملاک احتساب مجازاتا تا به حال تغییر نیافته و مجازاتا طبق کمتر یا بیشتر از ۲۰۰ هزار ریال و یک میلیون ریال تقسیم بندی می شن. اینجوری اگه قیمت مال مأخوذه بیشتر از یک میلیون ریال باشه مجازات انجام دهنده ۵ تا ۱۰ سال حبس ضمنا جزای نقدی برابر قیمت مال یا وجه مأخوذ و جدایی دائم از شغل دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق هستش ضمنا در صورتی که میزان جرم اجرایی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشه حکم محکومیت رشوه دهنده و فردی که رشوه گرفته در روزنامهای کثیرالانتشار منتشر میشه.

جدا از اینکه مقررات عمومی در مورد رشوه، مجازات ویژه ای در مورد قضاتی که رشوه گرفتن و حکم محکومیتی شدیدتر صادر کردن در نظر گرفته شده؛ بر این پایه قضاتی که رشوه گرفتن جدا از اینکه مجازات مقرر در مورد رشوه به مجازات مقدار زائدی که حکم دادن محکوم می شن.

با وجود قوانین زیاد در مورد رشا و ارتشا اما معمولا به دلیل ضعف نظارت بر کارکرد کارمندان دولت و لایق نبودن دستمزدهای کارمندان دولت، نظام اداری و قضایی دولتا همیشه در خطر ارتکاب اینجور جرایمی هستن.




۱

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید