Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، قانون اساسی

های مختلف متفاوت بوده است
سرپزشک یاحکیم باشی سالی 1000تومان می گرفت ولی بقیه کمترمی گرفتند وحقوقشان برحسب محبوبیتی که داشتند تفاوت می کرد.1
درخصوص دارو وداروفروشی آمده است :وقتی طبیبی ،بیماری راازطبقات بالا تحت درمانقرارمیدادناچاربودبرای اثبات وایمان خودازداروی تجویزشده نخستین جرعه راخودبنوشد.2
بیماراغلب داروی مورد نیاز خودراازفروشندگان دوره گرد می خرید واین دارو فروش بسیار به تشخیص ودرمان خودیابه تجویز خودمشتریان دارورادراختیارشان می گذاشت.3
درخصوص مسئولیت پزشکان نیزآمده است اگربیماره به فوت منتهی می گشت منسوبان بیماراگرمی خواستندمی توانستندبه سرپزشک شهرمراجعه ورونوشت نسخه هایی راکه طبیب برای بیمار تجویز کرده بود به وی ارائه کنند اگرپزشک معالجات انجام شده رامناسب وصحیح تشخیص می داد وبرای پزشک خطا وسهوی نمی یافت اعلام که بیمارعمرش به انتها رسیده بود وباید حق المعالجه پرداخت شود ولی اگر نشانه ای ازخبط واشتباه پزشک درکاربود امکان داشت سرپزشک به بازماندگان بگوید:خون بهای خویشاوندخود را از پزشک مطالبه کنید زیرا اوبود ه که به علت بی اطلاعی وغفلت سبب مرگ وی شده است.
مبحث سوم : ایران معاصر
الف)ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی
انقلاب مشروطه که بافرمان مورخ 14جمادی الثانی 1324هجری قمری مظفرالدین شاه رسمیت یافت آغاز گرعصرجدیدی درتاریخ حقوق ایران است هرچند دراین عصرقدم های بزرگی درجهت وضع قوانین عرضی برداشته است وتمایل زیادی برای ایجاد محاکم قضایی به سبک نوین وجودداشت ولی بااین همه به دلیل بروز موانع ومقاومت هایی دراین راه وصول چنین هدفی به آسانی میسر نبود.1
این امر خصوصا درمورد قوانین جزایی که ازانطباق کمتری باموازین شرعی برخوردار بودندنمودبیشتری داشت همین دلایل ابعث می شدتادیدگاه حقوق کیفری ایران درمورد موضوع مسئولیت جزایی ناشی ازاقدامات پزشکی نیز همچون بسیاری ازاموردیگردرپرده ای ازابهام باقی بماند.
اولین قانونی که درآن دوره دخصوص مسئولیت کیفری پزشک تصویب شدقانون طبابت نام داشت مطابق ماده 12قانون مذکور صدورنسخه رمز کلیتا ممنوع است وهرطبیبی که نسخه رمز بدهد مجازات اوچهرماه حبس خواهدبود.
باتصویب قانون مجازات عمومی درسال1304مقرراتی درموردمسئولیت کیفری ناشی ازاعمال پزشکی واردحقوق جزاشده بدین توضیح که قانون گذاردرموارد متعددی از قانون مجازات عمومی برای اعمال خلاف قانون صابحان حرف پزشکی مجازات تعیین کرده بئد
همچینین می توان به قوانین زیر اشاره کرد:
1-قانون طرز جلوگیری ازبیماریهای آمیزشی وبیماریهای واگیردارمصوب1320
2-قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی مصوب1354
3-ماده واحده قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی مصوب1354
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ودرراستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1مقرراتی راجب به مسئولیت کیفری ناشی ازاقدامات پزشکی ازاین اصل کلی مستثنی نبوده ودچار تغییر اتی گردیده است براساس مقررات حاکم برقانون راجب به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 اقدامات پزشک درصورتی مجاز تلقی می شد که ضرروت پزشکی انجام آنان راتاییدوبه قصددرمان باشداماباتصویب قانون مجازات اسلامی درسال 1370؛قواعدمنسجم وکامل تری درخصوص اقدامات پزشکی ومسئولیت صاحبان حرف پزشکی پیش بینی شد،مثلا وجودشرط ضروری بودن اعمال جراحی رادرتمامی موارد منتفی ساخت یکی دیگر از قوانین مهمی که راجب به امور پزشکی دراین دوره تصویب شدقانون تعزیز ات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بود قانون مذور مشتمل بر44ماده است ودرآن مقرراتی راجب به ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز خودداری بیمارستان ها ازپذیرش وارایه لازم به بیمارستان اورژانسی ایجاد یا ارایه خدمات مازاد براحتیاج به منظور سودجویی یادخل وتصرف درصورت حساب ودریافت اضافه ازنرخ های مصوب نحوه توزیع وفروش دارو وشیرخشک وملزومات پزشکی ودندان پزشکی وآزمایشگاه و…وجوددارد که رسیدگی به کلیه جرایم مذکور درصلاحیت سازمان تعزیرات حکومت می باشد
هم اکنون باتصویب قانون مجازات جدید سال192وتغییرات اتفاق افتاده درفصول مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وبررسی درجات مقرره دوکشور به تحلیل آن می پردازم.
مبحث چهارم :حقوق مصر
پزشکان مصری نیز به تبعیت ازروحانیون مقتدر طبابت می کردند درتمدن مصری ظاهراً قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودرمواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهار نظرکارشناسی به دادگاه احضار می شدند.1 به هرحال رابطه بین طب وقانون اززمانهای قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردو آنها ازافتخارات محسوب می شود علم پزشکی درحقوق مصر هم به اندازه ای پیشرفت داشته است که تمدن یونان وبابل هم درعلوم پزشکی خود دربسیاری ازاوقات به علوم رایج درحقوق مصر مراجعه می کردند.
1-مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین ومقررات مدنی جزایی اقتصادی اداری فرهنگی نظامی سیاسی وغیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشداین اصل براطلاق یاعموم همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگرحاکم است وتشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .

2- موسوی نسب مسعود وع
ل
ی اصغر پناهی متین روان پزشکی قانونی انتشارات شیراز 17ص،1379
درموردپزشکی مصرباستان تصویر روشن تر می شود نخستین پزشک ایمهوتپImhotep است وزیر پادشاه جوزر درهزاره سوم پیش از میلاد که طراح یکیاز قدیمی ترین هرم ها هرم sx99xrxhاست وبعدها به عنوان خدای پزشکی مصر همرده باخدای یونانی آسسکلپیوس یادشده است ازمطالعه پاپیروس های مصری دانش قویتری بدست می آید به خصوص پاپیروس های Ebersوادوین اسمیت که قرن 19کشف شدند.
اولین لیستی از راههای جبران بلا باجادوهای مناسب ویاوردخوانی است دومی رساله های جراحی دردمان زخمها وصدمات دیگر است.
برخلاف آنچه ممکن است انتظار رود عمل گسترده ازتخلیه بدن مرده درمصر منجر به انجام مطالعه آناتومی انسان نشد اما مومیایی ها ی حفظ شده نشان دادند که صاحب آنها درزمان زندگی از چه بیماریهایی رنج می برده از جمله ورم مفاصل ،سل،تورم مفاصل،نقرس،فسادوپوسیدگی دندان ،سنگ مثانه،سنگ صفرا،شواهدی از schistosomixsisبیماری انگلی است که هنوز یک مفصل پزشکی است یافت نشده است دراین میان شواهدی دال برسنطیس یانرمی استخوان درآن دوران یافت نشده است.1
جستجوبرای اطلاعات مربوط به طب کهن طبیعتا منجر به هدایت ماازپاپیروس ها ی مصری به ادبیات عبدی می شوداگرچه کتاب مقدس شامل اطلاعات کمی در شیوه های درمانی از عهد عقیق است ولی غنی از اطلاعات در مورد بهداشت شخص واجتماعی است یهودیان در واقع ازپیشگامان در امور مربوط به سلانت عمومی هستند.
در حقیقت تمامی اقدام انسانی از ابتدا یی ترین دوران های خود عقاید پزشکی خاصی درمورد تولد ومرگ وبیماری داشته اند به طوری که بیماری راناشی از اداره الهی ،قدرت جادوگران ویا سایر منابع ماوراءالطبیعه می دانستندولذا درمان رااز آن دیدگاه دنبال می کردند برخی از این عقاید تادوران معاصردرغالب ایمان درمانی ومقبره های مقدس باقی مانده است گرچه خیزش پزشکی علمی در هزاره اخیر بسیاری از این روش ها ضعیف کرده است در مصر از نظرپزشکی قانونی انواعجراحات ،به خصوص زخمهای ناشی از اجسام برنده شناخته شده بود،زنان حامله از تحمل مجازات تاهنگام وضع حمل معاف بودند وسقط جنین جنایی بعد از ارجاع به پزشکان قانونی وتایید آنان مجازات سنگینی محسوب می شد در مسائل جنسی ،بلوغ،حاملگی،طلاق ومسمومیت ها،درصورت لزوم پزشکان مجرب برای توضیح یا اظهار نظر طبی به دادگاه فرا خوانده می شدند.1
اهمیت مسئولیت کیفری پزشک درحقوق مصر به اندازه ای است که قانون گذار مصری نیز از این موضوع غافل نمانده است ودرجای جای قانون مجازات به این مسئله مهم پرداخته است
همانطور که از مراجعه به قانون مجازات ایران موارد ی به چشم می خورد که درآن اساس مسئولیت پزشک به طور واضح مشخص شده است قانون مصر نیز ازایم امر متسثنی نبوده است حتی در بعضی ازمواد قانونی به موضوعی اشاره کرده است که در قانون ما به آن اشاره نشده است .2
پزشکی در حقوق مصر از همان زمان قدیم پیشرفت های زیادی داشته است آنها در امور طبابت خود از روحانیون مقتدر تبعیت می کردند در آن دوران هنگامی که پزشکی در انجام وظایف پزشکی خود مرتکب قصوری شود در مواقع لزوم جهت توضیح یا اظهار نظر کارشناسی به دادگاه احضاری می شوند تادرصورت محکومیت (مقصرشناخته شدن)به مجازات قانونی محکوم شوند
نحوه درمان بیمار وتشخیص بیماری یک شخص راباملاحظات روحی یک فرد در نظرمی گزفتند وبیماری راناشی از اراده والهی وقدرت جادوگران ویا سایرمنابع ماوراء الطبیعه می دانستند ودرمان رانیز ازآن دیدگاه دنبال می کردند ودرمان یک فردا از این دیدگاه که شخص ایمان دارد یانه دنبال می کردند گرچه روش های جدید پزشکی جدید مصر جای بسیاری از این روشهای قدیمی راگرفته است.
بخش دوم:ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی
مباحثه مطروحه در این بخش حول چهار موضوع اصلی می باشد که در نخست به مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی وارکان مسئولیت کیفری ودرمبحث دوم به نتیجه ی مجرمانه ودربحث سوم به رابطه سببیت ودرمبحث آخربه بررسی مبانی پذیرش مسئولیت پزشک غیرمقصر پرداخته می شود.
گفتارنخست:مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی
قانون گذارازخطا وتقصیر تعریفی ننموده است وتنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است مطابق ماده295قانون مجازات اسلامی:» هرگاه کسی فعلی که انجام آن رابرعهده گرفته یاوظیفه خاصی راکه قانون برعهده او گذاشته ترک کندوبه سبب آن جنایتی واقع شودچنان چه توانایی انجام آن فعل راداشته باشدجنایت حاصل به اومستند می شود وحسب مورد عمدی،یا خطاءمحض است مانند اینکه پزشک یاپرستار وظیفه قانونی خودراترک کند ماده 145قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد تقصیر،1اعم است از بی احتیاطی ،بی مبالاتی ،عدم رعایت نظامات دولتی»
دراصطلاح حقوقی ؛خطا مقابل عمد است وآن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده وبه علت غفلت یا نسیان یاجهل واشتباه یابی مبالاتی وعدم احتیاط عملی که مخالف موازین اخلاقی (خطای اخلاقی )یاقانون است مرتکب شده باشد.1
بنابراین خطای پزشکی زمانی است که پزشک آن چه راطبق قوانین ومقررات پزشکی وظیفه اوست نسبت به معاینه دقیق وتشخیص صحیح وبه موقع وراهنمایی های لازم اقدام نکرده باشد
پزشک مکلف است کلیه اقدامات تشخیص اعم از گرفتن شرح حال ،معاینات فیزیکی،استفاده ازآزمایش های کیلنیکی وپاراکیلنیکی وچنان چهنیاز به مشورت باهمکاران خود باشدرادربرخورد بابیمارانجام داده ودرنهایت بعد از تشخیص درمان را شروع کند اگر این وظایف انجام
نشود خطای پزشکی محسوب می گردد.
باتوجه به اهمیت مصادیق فعل مجرمانه یاخطای پزشکی به شرح آنها می پدازیم:
بند اول : بی احتیاطی
برخلاف بی مبالاتی این تقصیر جنبه وجد یمثبت دارد یعنی فعلی انجام گرفته است که از نظر علمی واصول پزشکی نباید انجام می گرفت بنابراین پزشک توجه دقت کافی در درمان یاآزمایش رامبذول نداشته است در اصطلاح حقوقی بی احتاطی درمقابل غفلت ازجنس ترک است
1-قصور ترک یک قانون الزامی بدون اینکه مساحبه ای درآن کرده باشد چنان چه کسی که تازه به تابعیت کشوری پذیرفته شده ممکن است از روی جهل به قانون امر قانونی راترک ویا نهی قانونی را مرتک شده باشد این جهل از روی قصوراست نه تقصیر،در لغت خوددار ی از انجام عملی باوجود توانایی صورت دادن آن عمل راگویند خودداری از امجام کاری باعجز ازانجام آن کاررا گویند ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکابعملی که از انجام دادن آن منع شده است.
جنس فعل ،که عبارت است از ارتکاب عملی از روی ترک پیش بینی وحزم که حقا باید آن پیش بینی یاحزم رعایت می شد؛یعنی توقع آن عرفا از فاعل عمل می رفت…»
بنابراین بی احتیاطی،سهل انگاری دردرمان می باشد که دارای جنبه های وجودی مثبت وارتکاب

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، ضمان پزشک

ص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.
-درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.
به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.
پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.
و)روش تحقیق
باتوجه به محدودیت منابع واین که مختصر منابع موجونیزبرمبنای تفسیر موادقانونی شکل گرفته است نوع تحقیق انجام شده کاربردی وبه روش تحقیق توصیفی تحلیلی است بااستفاده از منابع کتابخانه ای وبه روش فیش برداری انجام گرفته است.
ز)ساماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که فصل اول به بیان کلیات ومفهوم مسئولیت کیفری پزشک وفصل دوم به جرایم وتخلفات پزشک وفصل سوم به آیین رسیدگی به جرایم پزشکی واجرای احکام ودرانتها به نتیجه گیری از تحقیق صورت گرفته می پردازیم.

بخش اول:مفهوم مسئولیت کیفری پزشک
این فصل ازسه بخش تشکیل شده است که بخش نخست مفهوم مسئولیت ازلحاظ لغوی واصطلاحی وسابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درایران ومصرودربخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی وبررسی رابطه سببیت ودربخش سوم به موانع اعمال مجازات ودیدگاه فقهی مسولیت پزشک پرداخته می شود.
گفتارنخست:مفهوم مسئولیت
مباحث مطروحه دراین بخش حول دو موضوع اصلی یعنی کلیاتی درمورد مفهوم مسئولیت از لحاظ لغوی واصطلاحی وسپس به بررسی سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصراشاره خواهد شد.
مبحث نخست:کلیاتی درمورد مسئولیت
دراین قسمت تعریف ومعنی لغوی واصطلاحی مسئولیت مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
مبحث دوم:مفهوم لغوی واصطلاحی مسئولیت
بند اول:مفهوم لغوی
درلغت((مسولیت))مصدرجعلی ازمسئولیت،ضمان،تعهدومؤاخذه است 1وآن چه که انسان از وظایف واعمال وافعال عهده دار ومسئول آن باشد.2
بند دوم:مفهوم اصطلاحی
دراصطلاح حقوقی مسئولیت «تعهد قانونی شخص بررفع ضرری که به دیگری وارد کرده است،آمده ودر همین معنا لفظ ضمان را به کاربرده اند ومعنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی وکیفری است»3 بنابراین درهرجایی که کسی مکلف به جبران خسارت دیگری است،دربراراومسئولیت داشته وباید پاسخگوباشد.مسئولیت شرایط وضعیتی است که شخص را مطابق قانون درمقابل فعل یاترک فعل پاسخگو قراردهد واین پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یاترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعدکیفری یاتخلصی ازموازین ومقررات حرفه ای و صنفی باشد ومسئولیت پزشکی یکی ازمسائل اساسی حقوق پزشکی است که دررابطه پزشک وبیمارمطرح است در واقع رابطه پزشک وبیماربه منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته وبه موجب این رابطه حقوقی ،پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه ،دربرابرخدمات عملی خود همانگونه که نفعی عاید اومی گردد،واجد تکالیفی است که درادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیرمیشود.
گفتاردوم:انواع مسئولیت
معمولامسئولیت را به مسئولیت اخلاقی ،قانونی ،قراردادی ،خارج ازقرارداد، مدنی وکیفری تقسیم بندی می نمایندکه به بررسی آنها می پردازیم .
الف)مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی
منظور ازمسئولیت اخلاقی هرنوع مسئولیتی است که قانون گذاری معترض آن نشده باشد. مانندمسئولیت انسان نسبت به خودیاخدای خودیادیگری.درهمین معنی « بلکه اعم ازآن» استعمال شده است: «کلکم مسئول عن رعتید» درحقیقت مسول به کسی می گویند که خطاکار است وبایدمکافات گناهی رامرتکب شده است ببینیداخلاق حکم می کند که هیچکس نباید به دیگری زیان برساندوهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند : « لاضررولاضرارفی الاسلام»
مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان واحساس گناه است وبیشتر جنبه شخص دارد ومفهوم این مسئولیت نیز هیچگاه ازتقصیر جدا
ن
یست وبایدشخص به کاری نکوهیده سرزند تاقابل سرزنش باشد.1 بنابراین درمسئولیت اخلاقی؛شخص درمقابل خداوند ویا وجدان خویش مسئول است .
امامنظور ازمسئولیت قانونی یاحقوقی : «مسئولیتی است که مآخذ قانونی داشته باشد ودر مقابل مسئولیت اخلاقی ودینی استعمال می شود» 1به عبارت دیگر به مسئولیتی قلمداد می شود که درقانون پیش بینی شده باشد.2
ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد
منظور ازمسئولیت قراردادی؛مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود اعم ازعقود معین وغیر معین تعهدی را پذیرفته باشد وبه علت عدم انجام تعهد یا تاخردرانجام تعهد یاسبب انجام تعهدخسارتی ذبه متعهدله وارد کنددراصطلاح دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرارداد ومسئولیت عقدی می نامند.3
اما منظور از مسئولیت خارج از قرارداد یا غیر قراردادی:
هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادمی باشد مسئولیت خارج از قراردادمی باشد مسئولیت خارج از قرارداد برخلاف مسئولیت قراردادی مربوط به نظم عمومی است واسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است در فقه وقانون مندی ها این مسئولیت راضمان قهری نامیده اند4
درمسئولیت خارج از قرارداد میان افراد هیچگونه قرارداد وپیمانی برای جبران خسارت وجود ندارد بلکه به لحاظ تخلف از تکالیف محوله قانونی در مقابل یکدیگر مسول شناخته می شوند؛همانند اینکه براثر بی احتیاطی پزشک آسیب جسمانی به دیگری وارد شود .
ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری«مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح درقانون را گویندوشخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر درقانون خواهدرسید .
متضررازجرم ،اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول افراد می باشندودرمسئولیت کیفری اسقاط حق به صلح وسازش میسر نیست وعلی الاصول
عمد «قصدنتیجه» شرط تحقیق جرم ومسئولیت است اصطلاح مسئولیت جزایی درمقابل اصطلاح مسئولیت مدنی قرارمی گیرد.1
ولی مقصود ازمسئولیت مدنی: مسئولیت ((مسولیت درمقابل خسارتی که شخص یاکسی که تحت مراقبت یااداره شخص است یااشیاءتحت حراست وی به دیگران وارد می کندهمچنین مسئولیت شخص براثر تخلف ازانجام تعهدات ناشی از قرارداد دراین نوع مسولیت اسقاط حق به صلح وسازش میسراست.
گفتار سوم : سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر
مبحث نخست:ایران باستان
باوجودی که درخصوص وضعیت مسئولیت پزشکان درایران قدیم مدارک واسناد اندکی وجود دارد اما همین مدارک موجود گویای این امراست که درآن دوران مسئولیت پزشکان مورد توجه بوده وقوانین ومقررات خاص درمورد آن تدوین گردیده است ایران باستان که به حدفاصل حیات تمدن ایرانی از آغاز تاریخ مدون تازه وال حکومت ساسانی وتسلط اعراب برایران اطلاق می شود ،شکوه عظمت خوددرا مرهون قوانین واصولی است که ناظر به تعیین حقوق است وتکالیف فرد واجتماع بوده اند از همین رو ست که هروقت مورخ شهیریونانی می گویند:بیش از هرچیز دادگستری موردتوجه ایرانیان بود…»1درمجموعه قوانین حمورابی که قدیمی ترین قانون مکتوب جهان به شمار می رود ودر حفاری های منطقه شوش کشف شده است ،مقرراتی درخصوص مسئولیت ونیز مقام ومنزلت پزشکان وجوددارد
1)ماده215 اگریک جراح عمل جراحی را به وسیله یک نیشتر مفرغی برروی شخص انجام دادویا اوگودی چشم رابایک نیشتر مفرغی باز کرد وچشم آن شخص رانجات داد اوباید ده شکل نقره دریافت کند.
ملاحظه می شود درماده مذکور برای پزشکان حق الزحمه یا حق الطاج تعیین گردیده وبیمار نیز مکلف به پرداخت آن می شود.
2)مطابق ماده218 اگریک جراح عمل جراحی رابه وسیله یک نیشتر مفرغی برروی شخص انجام داد وباعث مرگ آن شخص شد یا گودی چشم آنشخص راباز کرد وچشم آن شخص رانابود کرد،آنان بایددست اوراقطع کنند.1
درماده فوق مسولیت پزشکان موردتوجه قرارگرفته وبرای پزشکان خاصی مجازات تعیین شده است.
درمذهب زرتشت (ع) نیز درحضور مسائل مختلف پزشکی بحث شده است درکتاب دینی حضرت زرتشت(ع)به ویژه ((وندیداد))پزشکان به چهار دسته تقسیم شده اند:2
1-پزشکان یادرمان پزشکان))که دارو پزشکان یاگیاه پزشک نیز نامیده می شدند وباداروهای معدنی یاادویه گیاهی ومواد درمان کننده ای ،که ازجانوران حاصل می شد بیماران راعلاج می کردند واگر ازدرمان خود نتیجهای نمیدیدند بسته به مورد ،بیماران رابه جراحان «کادرپزشکان» معرفی می کردند.
2-جراحان-همانطور که اشاره شد کادر پزشکان یا کرتوپزشکان نامیده می شدند واغلب درنزد پزشکان انجام وظیفه می نمودند وانواع جراحی ها راباصلاحدید درمان پزشکان انجام می دادند.
3-روان پزشکان که معمولا موبران سالخورده وباتجربه این وظیفه راانجام می دادند وچنان گفتیم اگر بیمار مبتلا به بیماری روانی عصبی یاروان تنی غیرقابل علاج بودازسوی درمان پزشکان به موبران معرفی می گردید وآنان بادعا وامید وارکردن بیمار به مرحمت خداوندگاری وروانکاوی وپی بردن به ریشه ی مرض سعی درمعالجه بیمار داشتند واگر ازداروی امروزی بگذریم اصول درمان بیماران روانی شبیه معالجات فعلی روانپزشک بوداین موبدان مهمتر پزشک نامیده می شدند.
4- داد پزشکان – دادت پزشکان-وظیفه پزشکی قانونی ونظام پزشکی امروزی را تؤاما به عهده داشتند واز بین پزشکان وجراحان باسابقه خوب وتجربه کافی انتخاب می شدندآنان برکار درمان پزشکان وکادر پزشکان نظارت داشتند قوانین مذهبی زرتشت پاک هم درنظام پزشکی هم در پزشکی کاربرد داشت جراحان باید ابتدا تجربه کافی ازاعمال جراحی براف
راد غیر ایرانی وغیرزرتشتی راعمل کند که حداقل برروی سه تن غیر زرتشتی باموفقیت جراحی انجام داده باشند2
مبحث دوم : ازپیدایش اسلام تادوران مشروطیت
اشتغال به امر طبابت دردین مبین اسلام امری نیکواست و بروجود پزشک درجامعه اسلامی تاکید بسیار گردیده است .
حضرت امام صادق (ع)می فرماید:
لمایستغنی اهل کل بلدعن ثلاثه یفرغ الیه فی امر دنیا وآخرتهم فان عدموا ذلک کانوهمجا:فقیه عالم ورع امیرخیرمطاع وطبیب بصیر
یعنی اهل هیچ سرزمینی ازسه چیز برای اموردنیا وآخرتشان بی نیاز نیستندکه اگرآنها نباشند دارای زندگی ناخوشایندی می شوند وآن سه چیز عبارتنداز:فقیه عالم پارسا فرمانروای خیرخواه ودارای اطلاعات وپزشک آگاه ومورداعتماد1.
همچنین درحدیثی ازامیرالمومنین (ع)نقل شده است که پزشک مقصررا باید حبس نمود ؛مطابق حدیث مذکور:
«یحب علی الامامئان یحبس الفساق من العلماءوالجهال من الاطباءوالمفالیس من الاکریاء»
یعنی برامام واجب است سه گروه درجامعه راحبس کند:
1-علماءفاسق 2-پزشکان جاهل 3-کرایه دهندگان وسایل حمل ونقل که مفلس هستند.
همچنین آمده است پزشکان درباره طبقه بندی شده بودند وهریک برحسب مقام خود کم وبیش حقوقی دریافت می داشتند درباره حقوق قطعی آنان اختلاف نظرزیاد است شایدهم میزان حقوق درحکومت

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد سازمان جهانی تجارت، الحاق ایران، پروتکل الحاقی، محدودیت ها

الحاق
رویه معمول برای الحاق یک کشور به سازمان جهانی تجارت، در موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت مطرح شده است. طبق ماده 12 این موافقت نامه، هر کشوری می تواند متقاضی عضویت در این سازمان باشد، و برای این که کشوری بتواند عضو این سازمان شود، دو شرط مهم ضروری است. اول این که کشور متقاضی بایستی علاوه بر موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، تمام موافقت نامه های چند جانبه پیوست آن را نیز بپذیرد، مگر چهار موافقت نامه12، که جنبه اختیاری دارند و فقط در رابطه با کشورهایی که آن ها را بپذیرند لازم الاجرا می باشند، و دوم این کشور متقاضی باید با سازمان (کشورهای عضو) در مورد شرایط الحاق به توافق برسد. (صادقی یارندی و طارم سری، 1385، ص 44)
در زمانی که کار گروه تشکیل شده در ارتباط با کشور متقاضی در حال تجزیه و تحلیل سیاست ها و عملکرد تجاری کشور مزبور است، کشورهای عضو ذینفع نسبت به این رابطه، ممکن است با کشور متقاضی وارد مذاکرات چندجانبه تحت نظارت کار گروه شوند. این مذاکرات ممکن است دو یا چند جانبه باشد که عمدتا پیرامون کاهش تعرفه های گمرکی توسط کشور متقاضی است. کشورهای عضو اجازه نمی دهند عضوی بدون اعطای امتیازات لازم از کاهش تعرفه ها و دیگر تسهیلات مقرر منتفع شود. دو توجیه برای چنین درخواستی وجود دارد. اولا با توجه به مقررات سازمان جهانی تجارت، به محض اینکه کشوری به سازمان ملحق می شود آن کشور از کلیه تخفیفات و تسهیلات موجود بهره مند می شود که در طول سالیان دراز کشورهای عضو به دست آورده اند. ثانیأ مذاکرات راجع به کاهش تعرفه ها اصولا متقابل و بر اساس اصل داد و ستد انجام شده و هر کشوری تعرفه های خود را به ازای کاهش تعرفه های دیگر کاهش داده است. (Van den Bossche, 2007, p. 54 )
بر این اساس، کشوری که می خواهد به سازمان ملحق شده و از کاهش تعرفه های به دست آمده و سایر امتیازات بهره مند شود، باید متقابلا تعرفه های خود را کاهش داده و امتیازات دیگری برای کشور عضو برقرار کند. هدف از این مذاکرات دو جانبه و چند جانبه رسیدن به یک توافق است که بر مبنای آن، کشور متقاضی در قبال بهره مند شدن از امتیازات تعرفه های پایین موجود، تسهیلات و امتیازاتی را از طریق کاهش تعرفه های گمرکی برای سایر اعضا برقرار کند. (شیروی، 1379، ص 9)
در صورتی که عضویت کشور متقاضی قبول شود، یک پروتکل الحاقی باید مورد مذاکره قرار گیرد. این پروتکل در بردارنده تعهدات و شرایطی است که برای عضویت و الحاق آن کشور در نظر گرفته شده است. هم چنین این پروتکل مسائل و مشکلاتی را مورد توجه قرار می دهد که کشور متقاضی ممکن است در ارتباط با اجرای تعهدات متقبل شده با آن مواجه شود. جدول های امتیازات و توافق های مربوط به کاهش تعرفه ها به پروتکل پیوست شده و برای امضا توسط کشور متقاضی و دیگر اعضا آماده می شود. پروتکل و مدارک ضمیمه آن به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت ضمیمه خواهد شد. زمانی که کشور متقاضی رسماً به دبیرکل سازمان اطلاع دهد که پروتکل الحاقی و ضمایم آن مورد قبول است، آن کشور عضو سازمان جهانی تجارت خواهد شد.
بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت
ایران هیچ گاه عضو گات نبوده است13. بحث جدّی راجع به عضویت ایران در گات، اولین بار در سال 1370 در قالب لزوم گسترش روابط بین المللی و تقویت روابط خارجی مطرح شد. شورای عالی اقتصاد در اجلاس 14 مرداد 1370 خود، از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی در مورد این سؤال که آیا ایران به گات بپیوندد یا نه، بررسی به عمل آورد (وزارت امور اقتصادی و دارائی، 1383، ص 65). تهیه ی این گزارش در 28 دی 1370 به انجام رسید که در آن گفته شده بود عضویت در گات در کوتاه مدت برای کشور نفعی ندارد و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهد شد، ولی در درازمدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد که بررسی این امر به مطالعات بیشتری نیاز دارد. این گزارش هم چنین یادآور شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور (از جمله قانون مقررات صادرات و واردات) با مفاد گات مغایرت دارد و لذا در صورت الحاق باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ در عین حال، پیشنهاد کرد که تسلیم تقاضای عضویت، برای کشور هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند، لذا شایسته است ایران این تقاضا را تسلیم دبیرخانه ی گات نماید تا بتواند هم از منافع عضویت ناظر برخوردار شود و هم از کم و کیف کار آن آگاهی پیدا کند. با این حال، برخی با ارائه ی تقاضا مخالفت کردند و در نهایت دولت ایران تقاضای عضویتی ارائه نداد.
دومین باری که موضوع الحاق ایران به گات مطرح شد، در جلسه ی شورای عالی اقتصاد در تیرماه 1372 (ژوئیه ی 1993) بود، اما از آن جا که قرار بود مذاکرات دور اروگوئه تا شش ماه پس از آن تاریخ به اتمام برسد، تصمیم گرفته شد تا آن زمان کاری صورت نگیرد تا مذاکرات دور اروگوئه پایان پذیرد و از نتایج آن اطلاع حاصل شود. پس از اتمام مذاکرات دور اروگوئه، کمیته ای مرکب از نمایندگان 21 وزارت خانه و سازمان دولتی تشکیل شد تا منافع و مضار عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را بررسی و سیاست های مناسب برای کاهش تبعات منفی احتمالی را پیشنهاد و هم چنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق را بررسی کند. این کمیته هم چنین مأمور شد تا «گزارش جامع تجاری» ایران را تهیه نماید؛ لذا گزارش خود را در خرداد 1374 (ژوئن 1995) به دولت تقدیم کرد. در این گزارش، کمیته ی مذکور با مفید ارزیابی کردن الحاق ایران به سازم
ا
ن جهانی تجارت، اظهار عقیده کرده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست؛ چرا که با عضویت 128 کشور که حدود 80 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تجارت ما تحت تأثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود، حتی اگر عضو هم نباشیم. بر همین اساس در 19 ژوییه 1996 (28 تیر 1375) درخواست الحاق ایران تسلیم مدیر کل سازمان شد. (امید بخش، 1389، ص 47)
تا مدت ها پس از تسلیم درخواست عضویت، دعوتی از ایران برای ارائه ی گزارش رژیم تجاری و شروع مذاکرات به عمل نیامد. تقاضای ایران برای اولین بار در جلسه ی ماه مه 2001 (خرداد 1379) شورای عمومی مطرح شد و نماینده ی آمریکا با ابراز این که کشور متبوعش هنوز بررسی های لازم را در این خصوص انجام نداده است، درخواست کرد رأی گیری در این مورد به جلسات آینده موکول شود. در جلسات بعدی نیز آمریکا، و گاه اسرائیل، با شروع مذاکرات مخالفت کردند؛ بدین ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت با مخالفت آمریکا، 22 بار رد شد تا این که در نهایت تلاش های ایران در تاریخ 26 ماه مه 2005 (پنج شنبه 5 خرداد 1384) به بار نشست و تمام 148 عضو سازمان جهانی تجارت ـ از جمله آمریکا ـ موافقت کردند که مذاکرات در مورد پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت آغاز شود. به عبارت دیگر، اعضا موافقت کردند که ایران «عضو ناظر» این سازمان شود. (فیروزی، 1384، ص 138)
گزارش رژیم تجاری ایران توسط دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری (ویرایش دهم) در زمستان 1387 تهیه و ارائه آن به سازمان جهانی تجارت، در تاریخ 26/7/1388 به تصویب هیأت وزیران رسید. این گزارش در تاریخ 25/8/1388 توسط مقامات وزارت امور خارجه به پاسکال لامی، مدیر کل سازمان جهانی تجارت تقدیم شد14.
پس از آنکه گزارش رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران میان تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت توزیع شد، با سپری شدن مهلت تعیین شده توسط دبیرخانه سازمان در ژانویه 2009 (28 دی 1388) و دریافت حدود 700 سؤال از سوی برخی از اعضا، دبیرخانه مبادرت به تنظیم و یکپارچه سازی سؤالات کرده و در تاریخ 9 بهمن 1388 پرسش های مزبور را برای دفتر نمایندگی ایران در ژنو ارسال نمود.
وزارت بازرگانی که نمایندگی تام الاختیار تجاری دولت در امر الحاق به سازمان جهانی تجارت را عهده دار می باشد، وظیفه تنظیم نهایی پاسخ ها را جهت ارسال به دبیرخانه این سازمان دارد.
فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت
هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی15 که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه خود مختاری کامل داشته باشد16 می تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود (ماده 12 موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت).
عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه ی موافقت نامه های چندجانبه آن سازمان و در نتیجه، قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها بیان شده است. علاوه بر تعهدات کلی در این موافقت نامه ها، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمناً مکلفند انطباق قوانین، آئین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند (بند 4 ماده 16 موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت) و از سوی دیگر قوانین، مقررات، آراء قضایی و تصمیمات اداری قابل اجرا در سطح عمومی را که به طبقه بندی یا ارزیابی محصولات برای مقاصد گمرکی یا به نرخ های حقوق، مالیات ها و دیگر هزینه ها یا به الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه مربوط می شوند و بر فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارکردن، بازرسی، نمایش، پردازش و مخلوط کردن و موارد استفاده دیگر تأثیر می گذارند، فوراً منتشر سازند (بند 1 ماده 10گات 1994 که در بند 1 تصمیم راجع به رویه اطلاع رسانی نیز تصریح شده است). تعهد به اطلاع رسانی که در مورد همه موافقت نامه های تجاری چندجانبه وجود دارد، در اجرای اصل شفافیت17 در تجارت بین المللی است تا بدین وسیله اولاً، سایر دولت های عضو سازمان و بازرگانان خارجی از مقررات داخلی کشورها در امر بازرگانی آگاهی یابند و ثانیاً، در صورت لزوم با استناد به همین مقررات بتوانند علیه دولت خاطی طبق روش های حل اختلاف متوسل به اقدامات قانونی شوند.
بر این اساس، کشور متقاضی عضویت در این سازمان باید مقررات داخلی مرتبط با تجارت خارجی خود را با الزامات این سازمان هماهنگ نماید؛ به عبارت دیگر، کشورهای مختلف هرکدام در تجارت بین الملل مبانی و نظام حقوقی و تجاری خاصی دارند که در برخی موارد مغایر و ناسازگار با اصول و الزامات سازمان جهانی تجارت است و این امر ممکن است بهره مندی هرچه بیشتر آن ها را از شرایط تجارت آزاد، خدشه دار سازد؛ لذا تلاش در جهت رفع آن ها برای هر کشور اجتناب ناپذیر است.
با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی به شرح مذکور در فوق در زمینه رعایت یک کاسه موافقت نامه های تجاری چندجانبه، تطبیق قوانین داخلی با آن ها و اطلاع مقررات داخلی به همه اعضای سازمان، به وجود می آید.
در قوانین و مقررات داخلی کشورها، عمده ترین مقررات مرتبط با موضوع الحاق به سازمان ج
هانی تجارت عبارتند از: مقررات صادرات و واردات، مقررات مربوط به تشویق تولید کنندگان داخلی، مقررات مربوط به بخش خدمات، مقررات راجع به حمایت از حقوق مالکیت معنوی و مقررات راجع به حل و فصل دعاوی تجاری.
از جمله قوانین اصلی کشور ما که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهر 1372 و آیین نامه اجرایی آن (فروردین 1373) می باشد که در این فصل به تعارضات و چگونگی تطبیق آن ها با الزامات سازمان جهانی تجارت می پردازیم.
جدا از نفی معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس18، به طور کلی قانون مقررات صادرات و واردات در سه مقوله با مقررات ماهوی موافقت نامه های تجاری چندجانبه ارتباط می یابد که عبارتند از حمایت از تولیدات داخلی، اعمال محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی
ضمن اینکه مقررات

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد تجارت بین الملل، تجارت آزاد، مصرف کننده، توسعه اقتصادی

بخش های صنعتی، حمایت شده است.
از این نظر لیبرال ها وناسیونالیست ها ضمن اینکه اهداف متفاوتی دارند، قضاوتشان در مورد توفیق سیاست ها نیز با معیارهای متفاوتی صورت می گیرد. لیبرال ها در مورد تجارت آزاد و حمایت گرایی در چارچوب رفاه مصرف کننده و حداکثر کردن کارایی جهانی قضاوت می کنند، درحالی که برای ناسیونالیست ها منافع تولید کننده و دولت مهم است.
از سوی دیگر لیبرال ها و ناسیونالیست ها در مورد هزینه و فایده تخصصی شدن تولید نیز با هم اختلاف دارند. از زمان آدام اسمیت به بعد، لیبرال ها اعتقاد داشتند که تخصصی شدن و گسترش بازارها، منجر به کارآیی تولید و رشد سریعتر اقتصادی می گردد و مزایای بلند مدت تخصصی شدن و تجارت آزاد تمامی هزینه ها را پوشش می دهد، چرا که تخصص پیدا کردن کشورها بر اساس مزیت نسبی منجر به حداکثر شدن رفاه اقتصادی در هر دو سطح داخلی و بین المللی می گردد. در حالیکه برای ناسیونالیست های اقتصادی، هزینه های تخصصی شدن تولید و وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها اهمیت دارد و مدعی اند که این هزینه ها دامنه ای از تضعیف حاکمیت ملی تا آسیب پذیری رفاه ملی و اثرات منفی تحولات بازارهای خارجی را در بر میگیرد.
نهایتاً اینکه، ناسیونالیست های اقتصادی دکترین تجارت آزاد لیبرال ها را از این جهت مورد انتقاد قرار می دهند که فاقد جنبه های سیاسی است و مدعی اند که این دکترین در نظر نمی گیرد که رابطه مبادله و قواعد حاکم بر تجارت به واسطه قدرت تعیین می گردد. با این حال و باوجود این محدودیت ها، تئوری تجارت آزاد هنوز اعتبار خود را حفظ کرده و نمی توان آن را دکترین تجاری کشورهای قدرتمند دانست. اگرچه تجارت آزاد – حداقل در کوتاه مدت – قوی ترها را منتفع می سازد، اما به اعتقاد لیبرال ها همه کشورها می توانند به طور نسبی از تجارت نفع ببرند، کما اینکه امروزه در مورد کشورهای تازه صنعتی شده شاهدیم. دفاع نهایی لیبرال ها از تجارت آزاد این است که برای همه کشورها بر اساس تقسیم بین المللی کار، منافعی در تجارت نهفته است. تجارت آزاد همواره منافع و مضراتی را با هم به دنبال دارد.
هیچ کشوری هنگام تنظیم سیاست های تجاری اش، منحصرا سیاست تجارت آزاد یا سیاست حمایت گرایی را اتخاذ نمی کند. ترکیبی از این دو سیاست برای هر کشور، تابعی از اقتصاد داخلی آن کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی است. طی دو قرن گذشته، تعامل میان این عوامل داخلی و بین المللی منعکس کننده گرایش کشورها به رژیم های تجاری لیبرال و یا ناسیونالیستی بوده است. (امید بخش، 1384، ص 101)
پس از بررسی مکاتب و نظریات موجود در مورد تجارت بین الملل باید بدانیم که کدام یک از این نظریات و مکاتب برای ما کارآمد تر بوده و می تواند به رشد و توسعه اقتصادی ما کمک کند.
در این راستا بهتر دیدیم که پاسخ به این سوال را از زبان یک اقتصاد دان توسعه که در این زمینه نیز صاحب نظر است بیان کنیم.
مایکل تودارو استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک در زمینه رابطه تجارت بین الملل و توسعه اقتصادی چند سوال مطرح می کند و به آنها پاسخ می دهد که یکی از این سوال ها سوال مطرح شده مذکور است بدین نحو:
در پرتو تجربیات گذشته و با قضاوت درباره آینده آیا کشورهای در حال توسعه باید سیاست برون نگر یا لیبرالسیم (یعنی تجارت آزاد، افزایش جریان سرمایه و منابع انسانی، اندیشه ها و تکنولوژی) را بپذیرند یا سیاست درون نگر یا ناسیونالیسم اقتصادی (حمایت از محصولات داخلی به منظور اتکا به خود) را دنبال کنند و یا ترکیبی از هردو راهبرد؟
دید کلی بیشتر توسعه دانان به ویژه در کشورهای جهان سوم، خود اتکایی بیشتر است. اگر چه کشورهای رو به توسعه نباید ارتباط بازرگانی خود را با جریان بیرون قطع کنند ولی باید به دنبال راه هایی باشند که به سهم خود در بازرگانی جهانی بیفزایند و روابط اقتصادی خود را با یکدیگر گسترش دهند.
با فرض وجود نداشتن موانع سیاسی- اجتماعی به نظر می رسد که همکاری اقتصادی میان کشورهای جهان سوم، که شرایط توسعه ای تقریبا یکسان دارند، راه حلی مناسب و واقعی برای دنبال کردن مناسبات جداگانه تجاری با بقیه جهان ارائه می دهد؛ به عنوان مثال همکاری های منطقه ای می تواند مناسب باشد. (متوسلی، 1380، ص 35)
مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات
صادرات و واردات در لغت به معنی انتقال، ارسال یا ورود کالا از جایی به جای دیگر است.4
صادرات در اصطلاح به معنی خروج کالا از قلمرو گمرکی است و واردات به معنی ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور است.5
به موجب مواد 6 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2 /1387 واردات و صادرات عبارتند از:
واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.
صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.
داد و ستد کالا بین افراد بشر و جوامع مختلف از دیرباز تابع ضوابط و قواعد مشخصی بوده است، هرچند این ضوابط یا مقررات ممکن است بسیار ساده و ابتدایی بوده و شکل مدون و مکتوب نداشته باشد.
به مرور زمان با رشد جوامع و رونق و توسعه هرچه بیشتر داد و ستد، شرایط و مقررات تجارت از اهمیت و اعتبار لازم برخوردار شد و دولتها با توجه به سهل الوصول بودن درآمدهایی که از طریق ورود یا صدور کالا بدست می آمد، عمدتاً به خاطر کسب منافع به تدوین و تصویب مقررات خاصی دست زدند که بعدها «رژیم تجاری» یا «نظام نامه تجارت» یا «اص
و
ل و قواعد تجارت» یا «مقررات صادرات و واردات» نامیده شد.
باید توجه داشت که منظور از تدوین این مقررات صرفاً ایجاد نظم و برقراری ضابطه در امر مبادلات خارجی یا کسب درآمدهای ارزی نیست، بلکه در مواردی کشورها به سبب حفظ مصالح جامعه، حمایت از حقوق مصرف کننده، پشتیبانی از صنایع نوپا، جلوگیری از رقابت های ناسالم و حفظ سطح اشتغال به این مقررات متوسل می شدند و در پاره ای از موارد نیز ملاحظات سیاسی را مدنظر داشته اند. (وهاجی و بنایی، 1386، ص 1)
با شکل گیری جوامع و تعیین مرزهای سیاسی، حقوق بر مال التجاره، قلمرو گسترده ای پیدا کرد و در سطح بین المللی قراردادهایی برای قانونمند کردن داد و ستد، جلوگیری از تبعیض های ناروا، خودداری از توسل به روشهای غیر منصفانه تجاری، افراط در اعطای یارانه، جلوگیری از ایجاد موانع غیر تعرفه ای و…. منعقد شد.
برای شناخت و بررسی هر پدیده بهتر است اول هدف از آن را مورد بررسی قرار داد، و از این رو ما در دو قسمت به بررسی اهداف صادرات و واردات و اهداف مقررات صادرات و واردات بطور مجزا خواهیم پرداخت.

بند اول: رویکرد معاصر به اهداف صادرات و واردات
کشورها بدلیل متفاوت بودن هزینه های تولیدی و نیز به منظور بالا بردن سطح رفاه و توسعه اقتصادی کشور و در نهایت افزایش استاندارد زندگی نیازمند تجارت بین الملل هستند.
از ارکان اساسی تجارت در سطح بین المللی، صادرات و واردات است. در واقع تجارت بین الملل از طریق صادرات و واردات صورت می گیرد، چرا که برای تجارت بین المللی لازم است که کالا یا خدمات یا مشاوره ای از مرز یک کشور خارج شود و وارد قلمرو گمرکی کشور دیگری شود که این خروج و ورود که دو روی یک سکه هستند اگر از سمت خروج آن مدنظر قرار بگیرد صادرات و اگر از طرف دیگر بررسی شود واردات بوده و مشمول این دو عنوان یا اصطلاح تجارت بین الملل خواهد بود. (زارع و دیگران، 1388، ص 13)
این فرایند صادرات و واردات و در واقع تجارت بین الملل اهدافی دارد که در ادامه بیان خواهد شد.
اهداف صادرات و واردات:
برای امر صادرات و واردات می توان اهدافی به ترتیب زیر برشمرد:
1ـ بهبود کیفیت کالاهای تولیدی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی و بدست آوردن توان رقابت با کالاها و خدمات خارجی. (حسینی، 1386، ص 4)
تا زمانی که مؤسسات و واحدهای تولیدی در یک بازار محدود داخلی فعالیت می کنند و قادرند هر کالایی را با هر کیفیتی بدست مصرف کننده بدهند، هرگز درصدد بر نمی آیند که کیفیت کالاهای تولیدی خود را تا سطح استانداردهای قابل قبول بین المللی بالا ببرند. اما هنگامی که یک موسسه درصدد است برای محصول خود در یک بازار خارجی خریدار پیدا کند به سادگی در می یابد که باید با دهها رقیب مقابله کند و تنها با افزایش کیفیت کالا و بهبود ویژگی های آن می توان در دراز مدت رقبا را از میان بدر برد. (زارع و دیگران، 1388، ص 18)
2ـ تولید به مقیاس اقتصادی
بازار داخلی در بسیاری از موارد قادر نیست کالاهایی که تولید آنها انبوه است جذب کند. لذا دستیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم می کند که نتیجه آن کاهش هزینه تولید و تأمین منابع مصرف کننده داخلی است و مصرف کننده قادر است کالا را با قیمت نازلتری دریافت کند.
3- تأمین درآمد ارزی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی
در صادرات بدلیل اینکه کالا از داخل به بازارهای خارجی می رود با واحد پول بین المللی یا همان ارز مبادله می گردد و از آنجایی که در این مبادلات سودی نیز نهفته است و آن سود به صورت ارز بوده و وارد کشور می گردد از جمله درآمد ارزی کشور محسوب می شود که این درآمد ارزی اجرای بسیاری از پروژه ای اقتصادی را امکان پذیر می کند و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه خود دارد و همچنین عدم صدور کالا مانع از آن می شود که کشورها بتوانند ارز لازم برای تأمین نیازهای وارداتی خود را بدست آورند.
4ـ ایجاد اشتغال در کشور
صدرو کالا به خارج موجب اشتغال وسیعتر افراد جامعه می شود. هنگامی که یک واحد تولیدی نتواند برای محصولات خود در داخل کشور بازار مناسبی پیدا کند، به اهمیت این امر بیشتر پی می برد. (فتحعلی، 1375، ص 169)
5ـ تأمین نیازهای وارداتی
در دنیای امروز هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که می تواند بدون نیاز به خارج و تجارت بین الملل به حیات خود ادامه دهد چرا که نیازهای بشر رو به افزایش بوده و در عین حال، این امکان برای همه وجود ندارد که تمام نیازهای خود را در داخل تولید کنند. در نتیجه هر کشوری با توجه به سطح پیشرفت خود نیازمند واردات خواهد بود و از جمله اهداف واردات تأمین به موقع همین نیازهای وارداتی کشور است. (حسینی، 1386، ص 23)

6ـ بهبود رابطه مبادله تجارت خارجی کشور
صادرات و واردات دو روی یک سکه هستند که بهتر است با هم صورت بگیرند. هر کشور صادرکننده ای نیازهای وارداتی نیز دارد که کشورها سعی می کنند از کشوری واردات را صورت دهند که به آن کالا صادر می کنند، البته این امر در کنار سایر مصالح در نظر گرفته می شود.
7ـ تلاش در جهت ایجاد توازن مطلوبتر در تراز بازرگانی خارجی کشور
همانطور که صادرات کمک به برقراری توازن در تراز بازرگانی خارجی می کند واردات نیز همین نقش را دارد و در واقع این دو به صورت دو کفه یک ترازو عمل می کنند و کاربرد اصطلاح موازنه در واقع تقابل و توازن این دو پدیده را مدنظر دارد.
بند دوم: اهداف وضع مقررات صادرات و واردات
همانطور که بیان شد صادر
ات و واردات از مهمترین بخش های تجارت بین الملل بوده و بدون آن عملاً امکان تجارت بین المللی وجود ندارد. از آنجایی که در صادرات و واردات در ساده ترین فرض موجود (یعنی رابطه مستقیم صادرکننده و واردکننده) یک رابطه دوطرفه برقرار است مانند سایر پدیده های اجتماعی دیگرکه از رابطه افراد با هم پدید می آیند نیاز به وضع و تعیین یکسری شرایط و مقرراتی دارد که اولاً در اثر رعایت این شرایط و مقررات روابط بطور سالم برقرار گردد و اختلافی حاصل نشود و ثانیاً اگر اختلافی رخ داد با استفاده از همین قواعد بتوان آن را حل نمود.
آنچه در بالا بیان شد هدف اصلی وضع هر مقرره ای می باشد یعنی همان ایجاد نظم و برقراری ضابطه در مبادلات خارجی در این مورد خاص. اما در کنار اهداف مذکور هدف های دیگری نیز برای وضع مقررات صادرات و واردات وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد.
1-کسب درآمد
در گذشته و از زمان هایی که مبادلات خارجی بین قلمروهای مختلف وجود داشت حکومت های وقت برای برقراری امنیت برای تجاری که اقدام به

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد سازمان جهانی تجارت، صنایع دستی، جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی

تجارت می نمودند نیروهایی را بین راهها مستقر می کردند تا از حمله غارتگران و راهزنان در امان گردند. از آنجایی که این تخصیص نیرو در این زمینه برای حکومت هزینه داشت حکومت ها در مرزهای ورودی از بازرگانان حقوقی اخذ می کردند تا بتوانند مخارج نیروهای نظامی را پرداخت کنند. با گذشت زمان حکومت ها وقتی دیدند که می توانند مبلغ بیشتری از بازرگانان اخذ کنند به بهانه های متفاوت از جمله مالیات، هزینه راهسازی و… اقدام به اخذ مبالغ بیشتر از تجار در نواحی مرزی نمودند که در واقع مهمترین هدف حکومتی کسب درآمد بود، در حال حاضر نیز یکی از مهمترین اهداف وضع چنین مقرراتی کسب درآمد است که از طریق اخذ حقوق گمرکی، انبارداری و…. حاصل می شود.
البته این هدف پس از طی فراز و نشیب های فراوان طی قرون اخیر در پی ایجاد نهادهایی چون سازمان جهانی تجارت که تکیه بر آزادی تجارت دارند و تلاش در کمتر کردن و حذف تعرفه های گمرکی دارند جایگاه سابق خود را از دست داده است.
2-حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از رقابت های ناسالم (وهاجی و بنایی، 1386، ص 2)
در دنیای امروز که دنیای رقابت است کسی موفق تر خواهد بود که کالایی با کیفیت برتر و مبلغ کمتر به بازار عرضه کند. اما گاهی پیش می آید که افراد سودجو اقدام به ورود کالاهایی تقلبی به بازار می کنند و یا اینکه برای حذف رقبای داخلی خود اقدام به ارائه کالا به قیمتی بسیار پائین تر از قیمت تمام شده کالا برای خود می نمایند تا حریف های خود را از چرخه رقابت خارج کرده و در طولانی مدت سود کلانی نصیب خود نمایند. به عنوان مثال به اقدام کشور چین در قیمت شکنی کالاهایی مانند البسه و کفش در بازارهای ایران می توان اشاره کرد که تقریباً صنایع ذی ربط با این کالاها را در ایران به سوی ورشکستگی و تعطیلی کشانده است. این اقدامات سبب شکست ساز و کار بازار شده، فضای رقابت سالم در تولید کالاها را از بین می برد و در مجموع سبب عدم کارایی اقتصادی می گردد.
اما همانطور که بیان شد وجود ابزاری چون مقررات صادرات و وارداتی یا امور گمرکی امکان مقابله با این شرایط ناسالم را فراهم می کند. در اینجاست که الزام به اخذ مجوزهای خاصی از جمله استانداردهای لازم می تواند جلوی ورود کالاهای تقلبی که قیمت نازلی نیز دارند را بگیرد تا مصرف کنند متضرر نگردد. همچنین می توان با محدود کردن ورود برخی کالاها که از شیوه دامپینگ استفاده می کنند از رقابت های ناسالم جلوگیری نمود.6
3-حمایت از صنایع نوپا
در فصل گذشته به بیان تفصیلی راهبردهای عمده تجاری بین المللی طی قرون اخیر پرداختیم که از جمله مهمترین آنها سیاست حمایت گرایی و در مقابل آن سیاست آزادی تجاری بود.
در خلال همین مباحث به بحث حمایت از صنایع نوپا پرداختیم که به عنوان نقطه مشترک هر دو نظریه بیان شد. (امیدبخش، 1384، ص 94)
حمایت از صنایع نوپا یکی از اصول اولیه پیشرفت هر کشوری خواهد بود که آن را طرفدارن هر دو نظریه حمایت گرایی و آزادی تجاری پذیرفته اند. به این دلیل که پیشرفت هر کشوری مستلزم وجود زیرساخت هایی قوی خواهد بود که چه در رقابت آزاد، که در آن کشور مورد نظر باید توان آن را داشته باشد که با محصولات خارجی با کیفیت بالا و قیمت پایین رقابت نماید و چه در حمایت گرایی که در آن راه ورود کالای خارجی بسته می شود و با استفاده از سیاست هایی چون جانشینی واردات اقدام به تولید و جایگزینی کالای داخلی به جای کالای خارجی می شود صنایع داخلی باید قدرت و توان تولید کالای با قیمت و کیفیت مناسب برای داخل را داشته باشند. و اگر نداشته باشد با ایجاد حمایت هایی که به عنوان حمایت از صنایع نوپا شناخته می شود بتوانند خود را تا آن سطح مطلوب چه برای رقابت با کالای خارجی و چه برای ارائه کالای مناسب در داخل ارتقاء دهند.
حمایت از صنایع نوپا در مقررات صادرات و واردات با محدود کردن واردات، افزایش حقوق گمرکی بر کالاهای مشابه، معافیت از پرداخت مالیات برای صنایع مزبور، اعطای اعتبارات مالی در همین زمینه و… صورت می گیرد.

4-حفظ اشتغال
از دیگر اهدافی که می توان بر وضع مقررات صادرات و واردات مترتب دانست، حفظ شرایط اشتغال در داخل است.
با ذکر یک نمونه می توان این مورد را در شرایط کنونی جامعه دید؛
می دانیم که از قدیم الایام یکی از نقاط قوت تجارت داخلی کشور ما صنایع دستی آن بوده است که رونق و رواج فراوان داشته. اما طی سال های اخیر بدلیل برخی بی توجهی ها در اعمال شرایط و مقررات محدود کننده شاهد ورود کالاهایی شبیه به صنایع دستی از کشورهایی چون چین هستیم که نه تنها بصورت دستی نبوده و کیفیت و مرغوبیت لازم را ندارد که بصورت ماشینی تولید می شود که قیمت بسیار ناچیزی هم دارد و باعث رکود صنایع دستی کشور و سپس بیکار شدن تعدادی از افراد شاغل در این بخش شده است.
در طرف مقابل همانطور که می دانیم صنعت خودروی ما در جهان از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و در صورت آزادی رقابت در ایران در این زمینه توان رقابت با تولیدات جهانی را ندارد اما شاهد هستیم که صنایع خودرو سازی ایران چون ایران خودرو، سایپا و… همچنان به حیات خود ادامه می دهند و اشتغال حاصله از این صنایع همچنان سطح خود را حفظ کرده است که دلیل آن ایجاد محدودیت های فراوان از جمله اخذ حقوق گمرکی با نرخ های بالا می باشد. (حکیمیان، 1383، ص 42)

فصل دوم: ضرورت عضویت در سازمان جهانی تجارت
مقدمه
با شناخت سیر تفکرات حاکم بر نحوه اداره صادر
ا
ت و واردات و تشخیص رویکرد فعلی و رویکرد قانونی و اهداف بکارگیری آن، در این فصل به بررسی موضع سازمان جهانی تجارت می پردازیم. موضع سازمان تجارت جهانی در این باره یک موضع خلق الساعه نیست. مذاکرات دامنه دار و گسترده ای در جهت تنظیم مقررات آن صورت گرفته است و طی چندین دور مذاکره، اصلاحات و الحاقاتی بدان افزوده شده است تا در سال 1994 به شکل کنونی درآمده است. هسته اصلی این سازمان در سال 1947 با تدوین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ایجاد شد که تا سال 1994 به همین شکل باقی ماند. در اسل 11994 و با اتمام مذاکرات هشت ساله دور اروگوئه، با منضم کردن چندین موافقتنامه به گات 1947 و موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، این سازمان متولی امر مدیریت تجارت کالا و خدمات شد. از این رو، شناخت موضع این سازمان در راستای مقررات حاکم بر صادرات و واردات مستلزم شناخت فضای فکری و سازمانی آن است. در این فصل به بررسی مختصر شکل گیری و نحوه عمل این سازمان پرداخته می شود و در ادامه به بررسی مقررات آن در باره صادرات و واردات پرداخته میشود تا از بطن بحث، الزامات آن برای مقررات ایران استخراج گردد.
مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت
گسترش روزافزون روابط و مناسبات کشورهای جهان طی یکی دو قرن اخیر، به تناسب نیاز کشورهای جهان به یکدیگر را افزایش داده است، تا حدی که دنیای امروز به دهکده جهانی معروف شده. گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری کشورهای جهان این احساس نیاز را به وجود آورده که سازمان هایی در سطح بین المللی شکل گیرد تا بتوانند مدیریت این روابط را به دست گیرند.
هر یک از سازمان هایی که در این سطح شکل می گیرد دارای قواعد و مقررات خاص خود است و هرکشوری که بخواهد در آن عضویت یابد، باید این قواعد و مقررات را پذیرفته و رعایت کند.
سازمان جهانی تجارت نیز در قرن اخیر در پی احساس نیاز به ساماندهی روابط تجاری کشورهای جهان ایجاد شده و قواعد و مقررات خاص خود را دارد. هریک از کشورهایی که متقاضی عضویت در این سازمان باشد باید به این قواعد و مقررات احترام گذاشته و خود را با آن مطابقت دهند. لذا برای شناخت الزامات عضویت در این سازمان ابتدا باید خود این سازمان را شناخت و سپس خود را با آن مطابقت داد.
بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت
رکود اقتصادی 1930 و بروز جنگ جهانی دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادی تجاری، به رشد اقتصادی مطلوب تری نایل خواهند آمد. نیاز به برقراری یک سیستم حقوقی برای تضمین آزادی تجاری و رد و بدل آزادانه کالا بین کشورها از مسائل مبرم بعد از جنگ جهانی دوم بود. گات (GATT)7 که یک معاهده بین المللی بود و بنا بود تحت نظارت یک سازمان تجاری بین المللی (ITO)8 به اجرا در آید، عملا جای خالی سازمان تجاری بین المللی را پر کرد و در طول عمر خود توفیقات قابل توجهی در آزاد سازی تجاری، کاهش تعرفه های گمرکی و تنظیم روابط تجاری بر اساس مقررات حقوقی به دست آورد (دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، 1390، صص 23 تا 33).
گات در طول 48 سال حیات خود چندین بار مورد اصلاح قرار گرفت و موافقت نامه هایی به آن اضافه شد. این موافقت نامه ها برای کشورهایی که آن را نمی پذیرند اصولا الزامی نبود و همین مطلب باعث شده بود که سیاست های تجاری واحد و منسجمی بر کشورها حاکم نباشد. عدم وجود مقررات واحد بین همه کشورها ی طرف قرارداد و ضعف اداری و تشکیلاتی گات، روز به روز این حقیقت را نشان می داد که گات با وضعیت فعلی خود جواب گوی نیازهای نوین تجاری بین المللی نیست و باید سازمانی قوی و تعریف شده همراه با موافقت نامه های یکسان و فراگیر بوجود آید. (Krueger, 1999, p. 54)
در آخرین دور مذاکرات که به دور اروگوئه معروف است و به مدت 8 سال (1986-1994) به طول انجامید، کشورها بر تاسیس سازمان جهانی تجارت (WTO)9 توافق کردند و این سازمان در اول ژانویه سال 1995 رسما متولد شد. گات 1947 در سازمان جهانی تجارت ادغام شد و در واقع پاره ای از مقررات آن را تشکیل داد؛ به عبارت دیگر، با تشکیل سازمان جهانی تجارت، وظایف اداری و تشکیلاتی گات به این سازمان محول شد و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) که یک معاهده چند جانبه بود، به نام گات 1994 جزء موافقت نامه های الزامی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت. (شیروی، 1378، ص 11)
بند دوم: اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت
اهداف سازمان جهانی تجارت همان است که در موافقتنامه تاسیس آن و بعضا در مقدمه سایر موافقتنامه های آن درج شده است و جهت تحقق این اهداف، سازمان به اصولی اتکا دارد که می توان گفت هسته تعهدات اعضا است. در این قسمت به تفکیک به این دو مورد پرداخته می گردد
الف) اهداف سازمان جهانی تجارت
در مقدمه موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و هم چنین در مقدمه موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، به اهداف گات و سازمان جهانی تجارت اشاره شده است. این اهداف در گات چنین عنوان شده اند:
ارتقای سطح زندگی؛
تضمین اشتغال کامل؛
حجم زیاد و افزایش دائمی درآمد واقعی و تقاضای مؤثر؛
استفاده کامل از منابع موجود در جهان؛
در مقدمه موافقت نامه سازمان جهانی تجارت این اهداف عبارتند از:
ارتقای سطح زندگی؛
تضمین اشتغال کامل؛
حجم زیاد و افزایش دائمی درآمد واقعی و تقاضای مؤثر؛
توسعه و گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات؛
استفاده بهینه از منابع موجود در جهان، مطابق با اهداف توسعه مشروع؛
حفظ و حراست محیط زیست؛
کوشش برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه، مخص
وصا کشورهایی که بهره بسیار اندکی از توسعه داشته اند، با درک نیازهای این کشورها به توسعه اقتصادی. (McGovern, 1995, p. 22)
اهداف مطرح شده در گات 1947 در موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت تکمیل شد. در طول این نیم قرن، تحولاتی در سطح بین المللی اتفاق افتاد که نقطه نظرهای عمومی را نسبت به اهداف یک سازمان تجاری بین المللی تحت تأثیر قرار داد.
این تحولات که در موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت منعکس شده اند عبارتند از:
توجه به تجارت خدمات در کنار تجارت کالا؛
توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه و شناسایی حق مشروع این کشورها در دستیابی به توسعه اقتصادی؛
کوشش جهانی برای حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام آن با توجه به تفاوت سطح اقتصادی کشورها. (شیروی، 1379، ص 11)
ب) اصول سازمان جهانی تجارت
تحقق اهداف بیان شده در مقدمه موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت در پرتو اجرای اصول و مبانیی خواهد بود که در موافقت نامه های گوناگون

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه درباره دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری، اصل برائت

پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورتمجلس قید می شود .
در ماده 197 لایحه آیین دادرسی کیفری هم آمده است که : متهم می تواند سکوت اختیار کند . در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات ، در صورتمجلس قید می شود .
بنابراین این مواد قانونی نشان می دهد که قانونگذار به طور تلویحی و ضمنی حق سکوت متهم در برابر سؤالات مرجع تحقیق را مورد شناسایی قرار داده است . این حق ، یکی از حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی صریحاً مورد تأکید قرار گرفته و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مرجع تحقیق شناخته شده است . با این حال ، قانون ما که در یادآوری حق سکوت متهم به قضات راه تلویح و اشاره را در پیش گرفته و از شناسایی صریح آن خودداری ورزیده ، اعلام این حق به متهم توسط قضات را نیز مقرر نموده است .
پس از انجام بازجویی ، که گاه ممکن است در چند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی در مورد اتهام ، هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل،همیشه آخرین کسی که مطلبی را می گوید متهم است تا در جهت تثبیت اصل برائت ، هر دفاعی را که به نظرش می رسد ، اظهار دارد . بدین ترتیب ، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع دفاع متهم ، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست ، به نظر می رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق ، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد ، به گونه ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز ، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد ، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است ، لازم به نظر نمی رسد .
4 – احضار و جلب
برای اینکه قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری بتوانند از متهم بازجویی کنند باید وی را در اختیار داشته باشند ، برای تحقق این هدف عموماً در نظامهای دادرسی کیفری دو روش پیش بینی شده است .(آخوندی،1374،86-84) نظر به اینکه روش های مزبور چه بسا موجب خدشه به حقوق و آزادی های فردی و یا اخلال در حقوق دفاعی متهم نماید . قوانین دادرسی کیفری کشورها با نهایت احتیاط تشریفات و مقررات لازم الرعایه ای را در این خصوص مقرر کرده اند . این روش ها عبارتند از :
الف ) احضار ب ) جلب
الف – احضار
به معنای فراخواندن شخص یا اشخاص به وسیله محاکم قضایی برای ادای توضیحات است. البته محاکم قضایی در اکثر اوقات برای احضار افراد مذکور به ضابطان دادگستری نمایندگی قضایی اعطاء می نمایند .
مطابق ماده 112 ق . آ . د . ک احضار متهم به واسطه احضارنامه ورقه ای رسمی است که به متهم دستور می دهد تا روز و ساعت مشخصی جهت دفاع در برابر اتهام خود نزد مقام صلاحیت دار حاضر شود .
قانونگذار تشریفات لازم الرعایه در صدور احضارنامه را به موجب مواد 117-113 قانون آ. د.ک و مواد 178- 168 لایحه آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است .
ارسال احضارنامه گرچه جزء قواعد آمره است اما تنها وسیله پیش بینی برای اطلاع و حضور متهم نیست . قسمت دوم ماده 112 ق . آ . د . ک مقرر می دارد :
…. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود ، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده و به مأمور ابلاغ احضاریه رد می کند . این موضوع در ماده 169 لایحه آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده است .
اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد احضار با وسایلی چون تلفن ، تلگراف ، دور نویس ، پیغام و …. چنین اظهار نظر کرده است : مطابق مقررات قانون آ . د ک بالاخص مواد 114 ( 118 فعلی ) ، 222 و 315 که جلب یا احضار متهم را به کیفیت مقرر در قانون مذکور مشروط کرده است ، احضار متهم بایستی به وسیله احضار نامه به عمل آید . بنابراین چنانچه احضار متهم به وسیله ای غیر از احضارنامه صورت گیرد و منجر به حضور متهم در دادگاه شود مشکلی را به همراه ندارد اما اگر متهم به رغم احضار تلفنی یا تلگرافی در دادگاه حاضر نشود ، دادگاه نمی تواند با استناد به این عدم حضور اقدامات دیگری همچون جلب متهم را انجام دهد .
رویه معمول محاکم در حال حاضر به این صورت می باشد که با اعطای نمایندگی قضایی به ضابطان دادگستری انجام این عمل قضایی را به مرجع مزبور محول می نماید .
با عنایت به رویه معمول مراجع انتظامی ایرادات زیر در این باره قابل طرح می باشد : (رضوی،1380،152)
اول – به دلیل عدم وجود مأموران انتظامی صلاحیت دار به عنوان ضابطان دادگستری به ناچار این عمل قضایی از طریق نیروهای وظیفه که بعضاً از سواد خواندن و نوشتن هم برخوردار نمی باشند صورت می پذیرد .
دوم – به دلیل فراهم نبودن شرایط لازمه، تشریفات قانونی مربوط به احضار متهم اجرا نمی شود .

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه درباره تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی

در کمال بی طرفی و بی غرضی از متهم تحقیق نموده و در کشف اوضاع و احوال که بر نفع یا ضرر متهم است فرق قائل نشوند . ضابطان نبایستی در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم تأخیر نمایند ، بلکه مکلف اند اقدامات فوری را بدون فوت برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم بعمل آورند ، تأخیر در اجرای تحقیقات مقدماتی ممکن است ، موجب از بین رفتن آثار و علائم جرم یا فرار متهم گردد .
چنانچه تحقیقات با تأخیر صورت گیرد و بین زمان وقوع جرم و تحقیقات فاصله ایجاد شود ، کشف جرم مشکل تر می شود . البته تسریع در انجام تحقیقات نباید موجب تضییع حقوق متهم و عجولانه تصمیم گرفتن شود .
بدیهی است تخلف از این امر موجب محکومیت انتظامی خواهد بود .
آنچه از تجمیع مطالب بر می آید اینست که فوریت در اقدام ، مربوط به جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم است نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی . بنابراین اگر پس از جمع آوری دلایل و مدارک جرم ، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق توضیحی لازم بداند ، حتی با تعیین وقت نیز می تواند تحقیقات را انجام دهد و فوریت در اقدام ضرورتی ندارد .
گفتار دوم -تحقیقات مقدماتی
این مرحله از حیث ترتیب زمانی بعد از مرحله ی کشف جرم واقع می شود گام نخستین دادرسی های کیفری است و از حساسیت های ویژه ای برخوردار است تحقیقات مقدماتی شامل دو مرحله می شود :
1 – جمع آوری دلایل له و علیه متهم و اقدام در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او
2 – اظهار نظر قضایی در مورد متهم که بتواند از اظهار نظر بر مجرمیت یا منع پیگرد وی و یا با صدور قرار موقوفی پرونده از موجودی دادسرا کسر گردد .
از آنجائیکه سرنوشت قضایی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدود زیادی روشن می شود ، سعی قانونگذار نیز بر این است که کلیه اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی را به دقت تعیین کرده و برای مقامات این مرحله مسئولیت کیفری و مدنی قائل گردیده است .
1 – تعریف و هدف تحقیقات مقدماتی
الف – تعریف تحقیقات مقدماتی
علمای آیین دادرسی کیفری تحقیقات را در دو معنی عام و خاص استعمال کرده اند . «تحقیقات مقدماتی عبارتست از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات قضایی برای کشف جرم ، جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می آید.»(آخوندی،1374،68)
چنانچه ملاحظه می شود در معنی مزبور مرحله کشف جرم داخل در مفهوم تحقیقات مقدماتی قرار می گیرد . اما برخی دیگر از حقوقدانان و نظریه پردازان دادرسی کیفری ، با استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری بر معنای فوق الذکر مفهوم تحقیقات مقدماتی را فقط شامل اقدامات قاضی تحقیق در جمع آوری ادله به ضرر یا سود متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و بالاخره اظهار نظر قضایی در خصوص بزهکاری و یا بی گناهی وی دانسته اند . به عبارت دیگر در معنی مضیق مرحله کشف جرم را از مفهوم تحقیقات مقدماتی خارج نموده است .
در حقوق اسلام با توجه به باب قضاء در کتب فقهی ، مرحله ای تحت عنوان تحقیقات مقدماتی در طی رسیدگی به امور کیفری به چشم نمی خورد . اما برخی از مؤلفین با استناد به روش های قضاوت حضرت علی ( ع ) اعمال تحقیقات مقدماتی را برای کشف حقیقت بلامانع قلمداد کرده اند .
ب – هدف تحقیقات مقدماتی
در سیستم های دادرسی کیفری موجود دنیا اعم از مختلط و اتهامی امر تحقیقات مقدماتی را در مورد جرایم مهم ضروری دانسته اند . در نظام های دادرسی هدف از اعمال تحقیقات مقدماتی تأمین مصالح اجتماعی و فردی است . در تأمین مصالح اجتماعی کوشش قاضی تحقیق معطوف می شود به کشف حقیقت ، اجرای عدالت جزائی و حفظ نظم و آسایش عموم افراد جامعه ، اما هدف مزبور نباید موجب عدول قاضی از جاده صواب و انسانیت شده و به حقوق دفاعی متهم لطمه وارد آورد .
ماده39 قانون آیین دادرسی کیفری با الهام از اهداف مزبور مقرر دارد:
دادرسان دادگاه و قضات تحقیق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را انجام داده در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نماید .
به نظر نگارنده تحقیقات مقدماتی مانند یک صافی موجب رد اتهامات ناروای متهم بوده و از اتلاف وقت محاکم کیفری ممانعت می کند.
2 – موقعیت تحقیقات مقدماتی
قوانین دادرسی کیفری بیشتر کشورهای متمدن مرحله ی تحقیقات را مجزا از مراحل دیگر در قوانین خود پیش بینی نموده اند . در نظر گرفتن تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا از دیگر مراحل دادرسی و انجام آن به وسیله ی قاضی خاص و مستقل از قضات دیگر ، نشانه ی با اهمیت تلقی نمودن این مرحله و گامی مؤثر در جهت تشخیص صحت و سقم اتهام وارده به متهم و وسیله ای در راه دادرسی سریع و آسان است . عدم توجه به این مرحله به طور دقیق و کامل و رعایت نکردن موازین و قواعد اصولی حاکم بر این مرحله خطری جدی برای منافع جامعه و متهم است . قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بدون توجه به اصول و موازین شناخته شده در کشورهای دنیا اقدام به حذف مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا در دیگر مراحل دادرسی نموده است . کلیه مراحل دادرسی را در یک مرحله خلاصه و عناوین قاضی تعقیب و تحقیق و اجرای حکم را نیز حذف نمود . امر تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم را با تجویز حاصله از ماده 14 ق . آ . د . ک به رئیس دادگستری یا دادرس دادگاه محول نموده است تاکلیه تحقیقات ضروری را انجام دهد . رئیس دادگاه می تواند در مواردی که صلاح بداند انجام تحقیقات را به ق
ا
ضی تحقیق و ضابطان دادگستری واگذار نماید .
3 – خصوصیات تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی دارای ویژگی های است که عبارتند از :
الف – کتبی بودن
تحقیقات مقدماتی به نحو کتبی انجام می شود با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی ناشی از زندگی صنعتی و همچنین ارزش دلایل کتبی ، خصیصه ی کتبی بودن تحقیقات امری اجتناب ناپذیر است .
در حقوق اسلام احراز لزوم کتبی بودن تحقیقات وتنظیم صورتجلسه و یا عدم ضرورت آن به نظر حاکم عاقل ، مسلمان ، عادل و بصیر باشد تا مرتکب خیانت نگردد.
چنانچه حفظ نظام قضایی و حقوق مردم متوقف بر کتبی بودن تحقیقات و تنظیم صورتجلسات باشد ، برخی از فقها از بابت مقدمه واجب ، به موجب کتبی بودن تحقیقات فتوی داده اند .
قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مختلف به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در صورتجلسات مربوطه تأکید می نماید . از جمله ماده 31 مقرر می دارد :
قاضی تحقیق در موقع تحقیقات دستور دادگاه را اجرا نموده و نتیجه ی آن را در صورت مجلس قید می کند …… .
همچنین ماده 71 قانون فوق الذکر مقرر می دارد که :
قضات ذیر بط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد ……. .
همچنین ماده 131 در خصوص پاسخ به سؤالاتی که در بازجویی از متهم صورت می گیرد مقرر می دارد که:
پاسخ سؤالات همانطوریکه بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف ، نوشته شود . متهمین با سواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند .
لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در صورتجلسات تأکید می نماید از جمله ماده 37 که مقرر می دارد :
ماده 37 – ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . ……….. .
از تجمیع مطالب بر می آید که ویژگی کتبی بودن تحقیقات موجب حفظ و حمایت دلایل جمع آوری شده توسط قاضی تحقیق بوده و از تضییع حقوق دفاعی متهم ، جامعه و شاکی خصوصی جلوگیری می کند .
ب – غیر علنی بودن
اصولاً محاکمات علنی انجام می شود ( اصل 165 قانون اساسی ) و معنای آن این است که افرادی هم که سمتی در پرونده مورد رسیدگی ندارند ،حق شرکت در جلسه ی دادگاه و مشاهده ی جریان دادرسی را دارند .(خالقی،40،1387) با این حال ، علنی بودن اختصاص به جلسات رسیدگی دادگاه داشته و شامل جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود . بدین ترتیب ، غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از افرادی مانند متهم و شاکی و وکلای آن ها یا کارشناس و شاهد و مطلع که حضور آن ها لازم دانسته شده و از سوی مرجع تحقیق برای ارائه توضیحات احضار می شوند ، دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند.
به نظر نگارنده علت غیرعلنی بودن این مرحله نیز این است که هم مرجع تحقیق را از فشار افکار عمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ، استقلال او را تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد.
ج -محرمانه بودن
در حال حاضر ، محرمانه بودن تحقیقات ، ممنوع بودن انتشار اطلاعات آن است و در این معنا ، محرمانه بودن توسط مرجع تحقیق نیز باید رعایت شود . به دیگر سخن ، هیچ کس نمی تواند قبل از صدور قرار نهایی مرجع تحقیق ، اطلاعاتی را که به عنوان مرجع قضایی ، وکیل ، کارشناس یا شاهد از پرونده به دست آورده افشا سازد .
در ق . آ . د . ک از محرمانه بودت تحقیقات سخن به میان آمده است ، بدون این که مفهوم و مقتضای آن روشن گردد . ماده 73 این قانون مقرر می گرد :
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد ، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.
در لایحه نیزاز محرمانه بودن تحقیقات سخن به میان آمده به نحوی که ماده 91مقرر می دارد که:
ماده 91- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مکر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .کلیه ی اشخاص که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند ودر صورت تخلف ،به مجازات جرم افشاءاسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند .
از تجمیع مطالب برمی آید که هدف از محرمانه بودن ، رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار خبر اتهام متهم است که گاه حتی با صدور قرار منع تعقیب نیز قابل جبران نخواهد بود . به علاوه محرمانه بودن تحقیقات ، مانع آگاهی یافتن مرتکب متواری یا اشخاص مظنون به ارتکاب جرم از اقدامات تحقیقی شده ، از ورود لطمه به تحقیقات جلوگیری می کند .
د – غیر ترافعی بودن
در نظام دادرسی تفتیشی ، منظور از غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ، عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی و عدم امکان رویا رویی آن ها برای مباحثه و ارائه دلایل بود . متهم نمی توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می بایست به سؤالاتی که از او می شد ، پاسخ دهد . این ویژگی تا حد زیادی هم اکنون تعدیل شده است و امروزه سخن از اصل برابری سلاح ها به میان می آید که به موجب آن ، در فرایند کیفری ، طرفین باید از امکانات و شرایط مساوی برای اثبات
ادعای خود برخوردار باشند . در ق . آ . د . ک ، هر چند که نشانه هایی از ویژگی غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی در مواد 130 و 151 به چشم می خورد ، اما حق متهم مبنی بردرخواست انجام تحقیق خاص یا استماع شهادت شهود او ، حق درخواست نظریه کارشناس و اعتراض به نظر او ، یا حق به همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق از او از جمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت کرده است .

4 – حدود اختیارات ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی
حدود اختیارات ضابطان دادگستری که نیروی انتظامی بخشی از آن را تشکیل می دهد ، در تبصره ماده 14 ق . ت . د . ع ا بیان شده است ، به نظر می رسد تبصره 1 ماده 14 تکرار ماده 27 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و2 مصوب 1368 می باشد . زیرا در هر دو ماده 14 و 27 اصل این است که قاضی دادگاه در کلیه ی جرایم تمامی اقدامات و تحقیقات را

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه درباره ضابطان دادگستری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری

مشهود حقیقی است .
2 – جرم مشهود مجازی
اگر چه به معنی اخص کلمه مشهود نیست اما قانونگذار بر اساس دلایل و قرائنی که موجب ظن قوی بر ارتکاب جرم است ، وقوع آن را در حکم « جرم حقیقی » قرار داده است . به عنوان مثال در زمانی که مأموران انتظامی یا ضابطان دادگستری شخصی را با چاقوی خون آلود در بالای سر مقتول دستگیر کنند .
با دقت در تعریف جرم مشهود حقیقی و مجازی ذکر چند نکته در اینجا لازم به نظر می رسد :
نکته قابل ذکر این است که موارد جرم مشهود مجازی هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در لایحه حصری است زیرا قانونگذار در مقام احصای موارد جرم مشهود مجازی عباراتی که تمثیلی بودن موارد را برساند ذکر نکرده است .
در بند دوم ماده 21 ق . آ . ک . ماده 45 لایحه معرفی مرتکب جرم توسط دو نفر یا بیشتر ، توجیه خاصی ندارد ، بلکه اگر یک نفر هم ناظر وقوع جرم باشد و مرتکب را معرفی کند از مصادیق جرم مشهود است اعلام جرم از سوی مرتکب جرم که در ماده 21 پیش بینی نشده بود . از موارد جرم مشهود در بند ب ماده 45 لایحه اعلام شده که ذکر آن لازم بود زیرا این مورد به مراتب از مصادیق ذکر شده دیگر می تواند قوی تر باشد .(زراعت و مهاجری،1378،100)
این افراد از نظر ظاهری باید در وضعیتی باشند که ظن به گفتار آن ها حاصل نشود .
نکته ی دیگر در مورد شخص ولگرد است که در لایحه ولگرد این گونه تعریف شده است: کسی که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد . بر حسب ملاکی که در مورد جرائم مشهود مجازی ذکر کردیم ولگرد بودن متهم نمی تواند در زمره جرم مشهود مجازی واقع شود چرا که ولگردی بستگی به حالت و وضعیت فرد دارد و جزء جرایم اعتیادی است که برای تحقق آن ، استمرار عمل و چند مرتبه انجام شدن آن شرط است . حالت و وضعیت شخص بدون وجه ادله و قرائن کافی نمی تواند موجب ظن قوی برای ارتکاب جرم باشد ، به علاوه تشخیص ولگرد بودن نوعاً در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم امکان پذیر است. پس به منظور جلوگیری از تضییع حق متهم ، اجرای عدالت و انصاف قضایی حذف ولگرد بودن شایسته به نظر می رسد . نکته ی دیگر اذن صاحبخانه برای دخول مأمورین ذیل ماده 21 در بند 5 را در تحقق جرم مشهود کافی دانسته است در صورتیکه این عبارت مبهم بوده ولی در بند ث ماده 45 لایحه اصلاح شده و به جای صاحبخانه ، ساکن خانه را ذکر کرده که ساکن خانه یا مالک اجازه چنین کاری را دارند چون صرف اذن صاحبخانه دلالت بر دلایل و قرائن کافی برای ارتکاب جرم نیست .
مقنن قصد فرار مرتکب را یکی از نشانه های جرم مشهود اعلام کرده است اما توجیه مناسبی برای آن وجود ندارد . زیرا قصد فرار که پس از ارتکاب جرم حاصل می شود تأثیری در مشهود و غیر مشهودن بودن ندارد . شاید هدف مقنن افزایش اختیارات ضابطان دادگستری بوده تا بتواند با دستگیری متهم از فرار وی جلوگیری کند .
در نتیجه قانون آیین دادرسی کیفری ما همانند قوانین دادرسی سایر کشورها در مورد جرایم مشهود ، اختیارات ضابطان دادگستری را وسعت بخشیده است .
به نظر نگارنده وسعت قلمروی اختیارات مأمورین نیروی انتظامی در جرائم مشهود، استثنایی بر اصل عدم مداخله مأمورین مزبور در مرحله ی تحقیقات مقدماتی ، در غیاب مقدماتی قضایی و بدون اجازه آن ها می باشد .
گفتار دوم -اختیارت ضابطان دادگستری در جرایم مشهود
قسمت دوم ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری در خصوص جرایم مشهود مقرر می دارد :
ضابطان دادگستری ……….. در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .
قسمت دوم ماده 24 ق . آ . ک حدود اقدامات لازم در ماده 18 را مشخص کرده و مقرر می دارد :
مأموران نیروی انتظامی یا ضابطان دادگستری نتیجه ی اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند در صورتیکه مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می توان تکمیل آن را بخواهد در این مورد مأمورین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و دستگیری مجرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازگشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند .
مقام قضایی در خصوص ارائه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می کند . همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد ، هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به نیروی انتظامی ارجاع شده باشد .
قسمت دوم ماده 44 لایحه همانند قانون آیین دادرسی کیفری 1387 در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری مقرر می دارد :
ضابطان دادگستری …….. درباره جرائم مشهود ، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد ؛ اس
م
، آدرس ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پروند درج می کنند .
ماده 46 لایحه حدود اقدامات لازم در ماده 44 را مشخص کرده که همانند قسمت دوم ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که به آن قبلاً اشاره کردیم و به علت اطاله ی مطلب فقط به ذکر عنوان ماده اکتفا می کنیم .
بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانونگذار در جرایم مشهود اختیاراتی از قبیل : احضار ، جلب و بازجویی از متهم ، معاینه محل و تفتیش منازل ، دعوت از کارشناس و ضبط آلات و ادوات جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی و در غیاب مقام قضایی به مأمورین ضابط اعطاء نموده است . مأمورین انتظامی و ضابطان دادگستری در مواردی به امر قانون و در برخی موارد به دستور آمر قانونی و دستور مقام صلاحیتدار مکلف به رعایت اقداماتی هستند که قانونگذار در مرحله تحقیقات مقدماتی مقرر کرده است .
مهمتر این که مأمورین نیروی انتظامی باید حقوق دفاعی متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی از قبیل : حق تفهیم اتهام با ذکر ادله آن ، آزادی مطلق دفاع در هنگام بازجویی ، حق داشتن وکیل مدافع در موقع انجام تحقیقات ، حق معرفی شهود دال بر بی گناهی خود و … را رعایت نمایند .
که این موارد هم در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است:
تبصره 1 ماده 30 – دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید .
ماده 38 – ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند .
مبحث دوم – وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود
شناسایی جرایم غیر مشهود نیز همچون جرایم مشهود در مقام کشف و ثبوت جرایم بسیار مهم تلقی می گردد . چرا که نحوه ی اقدام ضابطان بر حسب نوع جرایم متفاوت است . اگر چه در قوانین و مقررات موضوعه ایران جرم غیر مشهود با صراحت تعریف نشده اما از آنجا که مصادیق جرم مشهود به موجب ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تعریف شده لذا می توان گفت اگر جرم یکی از خصوصیات مقرر در آن ماده را نداشته باشد غیر مشهود تلقی می شود . مبحث فوق در بر گیرنده ی دو گفتار بوده که در گفتاراول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود و در گفتار دوم به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود خواهیم پرداخت .
گفتار اول -وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود
علاوه بر آنچه در مورد جرم مشهود بیان شد ، در تمام جرایم تا حضور مقامات قضایی یا صدور دستور از سوی آنان ، مأموران انتظامی باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت داشته انجام دهند تا از نابودی آثار جرم و فرار متهم یا متهان جلوگیری شود . همچنین مأمورین نیروی انتظامی موظف هستند که نتیجه تحقیقات را به مقامات قضایی گزارش دهند و چنان چه کسی را به عنوان متهم دستگیر کرده باشند وی را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت به دادگستری معرفی نمایند . هر گاه زمان توقیف متهم برای تکمیل تحقیقات بیش از 24 ساعت لازم باشد ، دادگاه رسیدگی کننده با صدور قرار تأمین متهم را توقیف نموده وی را در اختیار مأمورین انتظامی به منظور تکمیل تحقیقات قرار خوهد داد .
در مورد اینکه آیا لازم است متهم بعد از صدور قرار تأمین به زندان معرفی شود و بعد از معرفی به زندان در اختیار مأموران نیروی انتظامی قرار بگیرد ؟ اختلاف نظر وجود دارد .
رویه جاری این است که متهمان بعد از صدور قرار تأمین بدون این که به زندان معرفی شوند در اختیار مأمورین انتظامی قرار می گیرند . و چون ماده 14 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1372 در مورد اعزام متهم به زندان صراحت ندارد به نظر می رسد که رویه مذکور مخالفتی با قانون نداشته باشد .

گفتار دوم : اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود
قانونگذار در سال 1387 در ق . آ.د.ک جدید ضابطان دادگستری را مکلف نموده در مرحله کشف جرم چنانچه دلایل و قرائن کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم موجود باشد آن را برای اخذ دستور به مقام ذیصلاح قضایی اعلام کند . در قسمت اول ماده 18 ق . آ .د. ک . آمده است : ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ،در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و ……… .
ماده 44 لایحه هم مانند ماده 18 ق . آ . د . ک . به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود پرداخته است در این مواد وظیفه ضابطان دادگستری از جمله مأموین انتظامی در خصوص جرایم مشهود و غیر مشهود و به تفکیک بیان نشده است اما بهتر بود این دو دسته ، در دو ماده جداگانه طرح می شدند و جرایم غیر مشهود نیز ار حیث درجه ، توضیح داده می شدند . زیرا مأموران انتظامی در برخورد با جرمی همچون قتل عمد یا سرقت های مسلحانه تکلیفی به مراتب جدی تر با جرایمی همچون افترا و یا فحاشی دارند . همچنین در این مواد تفاوتی بین جرایم عمومی و جرایم خصوصی به عمل نیامده است این طور به نظر می رسد هر گاه این جرایم خصوصی باشند تا زمانیکه شاکی خصوصی تعقیب امر را درخواست نکند ، تکلیفی به وجود نمی آید تا اینکه ضابط به وظیفه ی خود مبنی بر کسب تکلیف از مقام قضایی عمل کند .
در پاسخ باید گفت به نظر می رسد که منظور قانونگذار این نبوده که اول شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کند ، چرا که کسب تکلیف و اخذ دستور از مقام صالح قضایی به منزله تعقیب نیست .
و در صورتیکه دلایل متقن و موثقی نباشد ضابطان دادگستری باید ضمن عدم اخلال به حق دفاع متهم به تجسسات و بررسی خود در این زمینه ادامه دهند .
ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مأمورین انتظامی را در این خصوص مشخص کرده است . این ماده مقرر می دارد :
هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند .
ماده 43 لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره کرده است :
هر گاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست به آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احظار و جلب اشخاص ،

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه درباره ضابطان دادگستری، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، تعزیرات حکومتی

نموده که :گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند حسب مقررات ماده ی 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری می باشد در مورد سایر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای چنانچه دارای کارت ویژه به امضای افرادی باشند که از طرف وزرای مذکور به آنان تفویض امضاء شده است ، گزارش آنان نیز در حکم گزارش ضابطین دادگستری است در غیر این صورت گزارش آنان فاقد چنین خصوصیتی است.(محسنی و کلانتریان،1376،203)
بنابر مواد بالا گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در خصوص جرایم موضوع مواد قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری محسوب می گردد.
5– مأمورین وزارت فناوری و اطلاعات
ماده ی 15 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران 1350 مقرر داشته : گزارش آن عده از ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره ی کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوص را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوطه به آنها در حکم گزارش ضابط دادگستری است .
ماده 18 قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران 3/8/1366 مقرر می دارد : روسا و مدیران واحدهای پستی ، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی ، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده ، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله ی پستی ، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب از این قانون و مقررات پستی ، مستلزم ضبط یا باز کردن این محموله باشد ، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماً در حضور یا با اجازه ی دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او ( قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود . با نگاهی به مواد بالا معلوم می گردد که قانون گذار صراحتاً مأموران وزارت فناوری و اطلاعات را در ردیف ضابطان دادگستری قرار نداده است بلکه تنها گزارش آنان را در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد کرده است.

6– مأمورین سازمان قند و شکر
ماده واحده لایحه ی قانونی مربوط به مأمورین سازمان قند و شکر 21/4/1359 مقرر داشته است از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند و شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل قوانین جزایی مصوب در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار ، گران فروشی ، کم فروشی و یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه توزیع یا فروش قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مزبور مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قوانین جزایی مربوطه می شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستانی محل انجام وظیفه خواهند کرد .
وظایف مذکور در حال حاضر به سازمان تعزیرات حکومتی 23/12/1367 محول شده است. در موارد 19 و 26 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 12 آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی 23/12/1367 ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، مسئولین نهاد ها ، بانک ها …. و دیگر ضابطان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (کمیته انقلاب، ژاندارمری و شهربانی و …. است) را موظف به همکاری در اجرای اوامر صادره واحد رسیدگی به شکایات کرده است .
مبحث سوم- ضابطان نظامی
با توجه به اینکه ضابطان نظامی مشمول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشند از شمول بحث ما خارج هستند لذا توضیح بیشتری در خصوص این گروه از ضابطان ارائه نمی گردد.
ضابطان نظامی کسانی هستند که در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وظیفه جمع آوری دلایل ارتکاب جرم ، جلوگیری از فرار متهم ، بازجویی مقدماتی و سایر اقدامات قانونی دیگر را بر عهده دارند .
ضابطان نظامی همان وظایفی را بر عهده دارند که ضابطان عدلیه عهده دار آن هستند ولیکن قلمرو فعالیت آن ها جداست . ضابطان دادگستری در مورد جرائمی که در صلاحیت محاکم عمومی است و ضابطان نظامی در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می کنند . در حقیقت کشف و تحقیق جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است به وسیله ضابطان نظامی صورت می گیرد .(آخوندی،1374،38)

ماده 122 قانون دادرسی و کیفر ارتش چنین مقرر می دارد که :
ضابطان نظامی مأمورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است ، بوده و اقداماتی که برای جمع آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می آورند.
در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(کادر و وظیفه) مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:
مأموران دژبان ارتش و سپاه،مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها،پرسنل بازرسی یگان‌‌ها،افسران قضائی یگان‌‌ها،بازپرسان و داد یار
ا
ن نظامی که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند. در نتیجه هیچ کس ضابط نظامی محسوب نمی شود مگر اینکه قانون این عنوان را به او اعطاء کند.

فصل دوم-وظایف و اختیارت ضابطان دادگستری و کاستی ها،اشکالات قانونی؛ ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان

با امعان نظر به نقش برجسته ی تجربیات در قلمروی فرایند کیفری و بستر سنجی ایجاد یک نهاد توانمند و برپایی روابط چند سویه ، تنگاتنگ و پیچیده ی نهادی اجرایی با ابعاد متفاوت زندگی اجتماعی ، کنکاش در عرصه های کاربردی و اجرایی نیاز به مطالعه ی ضابطان دادگستری می تواند دستاوردهای این حوزه ی مطالعاتی را گسترده سازد و با اشاره به کاستی ها وضعف‌های موجود می توان در ترمیم تقنینی و عملی نارسایی ها موجود اصولی اساسی و کاربردی را در درون پیکره ای کلی و واحد گرد هم آورد .
این فصل دارای دو بخش است که در بخش اول به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و در بخش دوم همین فصل به ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .
بخش اول -وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری
نقش ضابطان در فرایند دادرسی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با حقوق و آزادی های اشخاص ارتباطی تنگاتنگ داشته و خطوط اصلی سرنوشت کیفری بزهکار را ترسیم می نماید ، و از جهتی دیگر با عمل به قوانین به نحو شایسته و داشتن اطلاعات مناسب دستگاه قضایی را در راستای اجرای صحیح عدالت یاری می کند . وظایف ضابطان بر حسب نوع جرم ارتکابی و کیفیت وقوع آن متفاوت است . این بخش دربرگیرنده ی چهار مبحث می باشد که در مبحث اول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود و در مبحث دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود و دستورهای مقام قضایی و در مبحث چهارم به وظایف کلی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت .
مبحث اول -وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود
این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار بوده که در گفتار اول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود و در گفتار دوم به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود خواهیم پرداخت .
گفتار اول -وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود
شناسایی جرایم مشهود ، در مقام کشف و ثبوت جرایم حائز اهمیت فراوانی است . کلمه‌ی مشهود در لغت به معنی چیزی است که قابل مشاهده باشد و بتوان آن را دید «مشهود به فتح میم وضم ه به معنای حاضر شده ، دیده شده آنچه بر آن گواه شوند و به معنی روز جمعه و قیامت نیز گرفته شده است .»(عمید،1376،961)
«منظور از جرایم مشهود ، در واقع جرایمی است که به صورت آشکار و در برابر چشمان مردم صورت گرفته باشد.»(رضوی،1380،75) از نظر قانونگذار چنان که خواهد آمد هیچ گونه تعریفی از جرایم مشهود در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه آیین دادرسی کیفری ارائه نشده است ،شرط اطلاق جرایم مشهود به این قبیل جرایم،تحقق موارد خاصی است که در برگیرنده مصادیق آن است.
مطابق ماده 21 قانون آ . د . ک جرم در موارد ذیل مشهود محسوب می شود :
1 – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
2 – در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نمایند .
3 – بلافاصله بعد از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .
4 – در صورتیکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود .
5 – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نما ید.
6 – وقتی که متهم ولگرد باشد .
مطابق ماده 45 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری جرم در موارد زیر مشهود است :
الف – در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
ب -بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن ، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند .
پ – بلافاصله پس از وقوع جرم ، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد .
ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود .
ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد ، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند .
ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد .
چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد .
تبصره 1 – چنانچه جرائم موضوع بندهای « الف » ، « ب » ، «پ » و « ت » ماده 302 این قانون به صورت مشهود واقع شود ، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از افراد مرتکب جرم و حفظ صحنه ی جرم به عمل آوردند .
تبصره 2 – ولگرد کسی است که مسکن و مأوای م
شخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد .
جرم مشهود همانگونه که از نامش پیداست جرمی است که وقوع یا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستری قرار گیرد این خصوصیت در همه ی بندهای ماده 45 لایحه دیده می شود . به جزء قسمت نهایی بند ث و ج که چنین خصوصیتی را ندارد .
با توجه به مفاد ماده مذکور جرائم مشهود را به دو قسمت می توان تقسیم بندی کرد : (مؤذن زادگان،1372،272)
1 – جرم مشهود حقیقی :
جرم مشهود حقیقی به جرمی اطلاق می شود که وقوع آن در محل رؤیت یا جلو دیدگان مأمورین کشف جرم اتفاق افتاده باشد و یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، خود جرم و یا آثار جرم مورد مشاهده مأموین قرار گیرد . در این مورد معنی لغوی جرم مشهود با معنی اصطلاحی آن مطابقت کامل دارد . به عنوان مثال در جلوی دیدگان ضابطان دادگستری ، شخص با اسلحه به سمت شخص دیگر شلیک کند و وی را به قتل برساند و یا اینکه مأمورین انتظامی کیف قاپی یک موتور سوار را خود ببیند اینها مواردی از جرم

Posted in پایان نامه ها

تحقیق درمورد امنیت بین المللی، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر، جنگ جهانی اول

بماند، در قرن 21 چالشهای فراروی امنیت و حامیان آن نیز تفاوت کرده اند. امنیت انسانی، مکمل امنیت کشور بوده و موجب افزایش میزان رعایت حقوق بشر و تقویت توسعه ی انسانی می گردد. مفهوم صلح که تا پایان جنگ سرد و تا سالهای پایانی دهه ی هشتاد میلادی به معنای صلح در میان دولتها و یا ملتها بوده است، بتدریج به صلح مدنی در میان جوامع و گروههای قومی، مذهبی و زبانی در داخل کشورها گسترش یافته است. مفهوم امنیت نیز دستخوش تغییر شده و از محدوده نظامی فراتر رفته و ابعاد تازه ای نظیر ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی یافته است.(ساعد وکیل،1391،184)
چنانچه فرهنگ های ملی تحت تأثیر فرهنگی معین صلابت خود را از دست بدهند، فرهنگ بین المللی سخت می گردد و مبانی فرهنگ های ملی رو به زوال می گذارد، و در نتیجه راه برای غلبه ی حکومتی جهانی هموار می گردد که در حوزه ی بسته ی آن استعدادهای انسانی و خلاقیتهای اجتماعی سرکوب می شوند. در چنین حالتی، فرهنگ بین المللی فرهنگی است که دیگر فرهنگها را در کام خود فرو می برد، اما خود نیز سرانجام همچون امپراتوریهای روزگاران گذشته فرو می پاشد. (فلسفی،1390،82)

بخش دوم: جایگاه صلح و امنیت بین المللی در زمان صلح مسلح
با تحول مفهوم صلح (صلح مسلح) به سمت انسان مداری و بررسی ریشه های بروز مناقشات، شاهد پیدایی مصادیق جدید تهدید کننده یا ناقض صلح و امنیت بین المللی هستیم. فرهنگ صلح، مقوله ای است که بستر واکنش به عوامل تهدید کننده و ناقض صلح را تشکیل می دهد. (فرهنگ واکنش) و در گامی فراتر، پیشگیری از زمینه های بروز این وضعیت را فراهم می کند. (فرهنگ پیشگیری) فرهنگی که روح آن را ارزش ها و نگرشهای مردم محور و جسم آن را رفتارهای مسالمت آمیز و توأم با احترام به حقوق و آزادیهای بنیادی مردم تشکیل می دهد.
آنچه امروزه جامعه جهانی بر آن همت گماشته است تبیین و تحکیم پایه های حقوق بشر است که بنظر می رسد تمام مکاتب و مذاهب بر آن متفق القول بوده و در عین حالی که اختلاف در مصادیق همچنان بزرگترین چالش آن می باشد و مانع بزرگتر استفاده تبعیض آمیز از مقوله حقوق بشر که تا زمان پاک نشدن این کدورتها، امیدی به اجرای اصول و قواعد بشر به درستی نمی توان داشت. از دیگر چالشهای قرون 20 و 21 که جامعه جهانی هزینه های هنگفتی را نیز برای آن پرداخت نمود استقرار صلح در جهان بود که باز بدلیل برداشتهای دوگانه از مفهوم صلح و اعمال تبعیض آمیز آن همراه با معیارهای دوگانه تاکنون نتوانسته ارمغان کاملی برای بشریت بوده باشد، اگرچه تلاشهایی در خور تقدیر نیز در این زمینه به عمل آمده است. (ساعد وکیل،1391،10)
صلح و امنیت بین المللی واژه ای است که در مجامع بین المللی و بخصوص سازمان ملل بسیار استفاده می شود و به ظاهر تلاشهای شایانی در این زمینه توسط مجمع کشورها و یا سازمانهای بین المللی صورت می گیرد ولی همانگونه که قبلاً بیان شد رسیدن به هدف عالی با طرق اشتباه خود باعث ظهور مشکلات جدید و خطرناک آتی خواهد شد.

گفتار اول: صلح و امنیت بین المللی
با عنایت به تئوری های گوناگون آکادمیکی جهان که فرآیند آنها را می توان به این جمله زیر بسنده کرد: جنگ ادامه سیاست است. اگر در این قرن اخیر هر تحلیلگر سیاسی و نظامی به هر معاهده صلح دقیق شود، ملاحظه خواهد کرد که تمامی صلح نامه ها بر پایه جنگ بوده و است.
اصولاً واژه های امنیت و صلح در تقابل جنگ و ستیز و آرامش قرار می گیرند، پس لازم است قبل از رسیدن به فضای صلح و امنیت به موضوع واژه جنگ پرداخته شود که اصلاً جنگ چیست؟ آیا بشر به جنگ نیاز دارد؟ آیا انسانهای امروز همانند گذشته باید همانند اجدادشان با یکدیگر بجنگند؟ و یا در بستر مسالمت زندگی کنند! اینها پرسشهای بینهایتی است که سالیان دراز در افکار محققین و پژوهشگران آشکار و پنهان جستجو می شود.(رفیعی،1388،57) که در این رساله در فصل اول به اختصار توضیحاتی راجع به آنها بیان گردید.
واژه امنیت در هر ادبیاتی در دنیای گذشته و امروز و آینده دارای تعاریف عملیاتی و آکادمیک فراوان بوده و خواهد بود ولی عنوان امنیت با هر کلمه صلح زمینه ساز توسعه همه جانبه به منظور رفاه و آسایش فردی عمومی خواهد بود که در حول و حوش امنیت به خودی خود پیام آور صلح نخواهد بود بلکه این کلمه خاصیت اثر گذاری آرامش در تضاد با نزاع و جنگ به منظور پاسداری از اهداف غایی و نهایی انسانها بوده که دارای بار ارزشی خواهد شد.
صلح و امنیت دولتها که در آن خشونت نهادینه است و نظام حاکم از طبیعتی برخوردار است که بر اساس آن، اصولاً هدف، توجیه کننده وسیله است و از این منظر، معیارهای اخلاقی را در این محیط، محل و توجیهی نیست و تنها قاعده حاکم «حفظ و سیانت از خود» است، یکی از اساسی ترین علل حرکت دولتها به سمت مسلح شدن می باشد که تحریک کننده بوده و بالقوه جهان را به طرف جنگ جهانی می کشاند. و اما اگر صلح و امنیت دولتها، جای خود را به صلح و امنیت بشری دهد. یعنی حوزه وسیعی ورای الگوی دولت- ملت دارای حاکمیت؛ امری که به واقع پیامد جهانی شدن نظارت بر حوزه ی عمل اقتدارآمیز دولت از طریق نهادهای بین المللی غیر دولتی است. نهادهایی که ارتباط فراتر از روابط دولتها و حتی خود آنها برقرار می کنند؛ ارتباطی که در پهنه ی مرزهای جغرافیایی، دولتها را وادار به انطباق و هماهنگی با هنجارهای جدید می کنند. (طرازکوهی،1392،20)

گفتار دوم: تاریخچه ای مختصر از صلح و امنیت بین المللی
از دیرباز، تصور رهایی از نزا
ع
و جنگ مساوی با صلح بوده است. با اینحال، جنگ بعنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی کشورها بخشی از موجودیت انسان را تشکیل می دهد و بطور همزمان، بیشتر به دنبال راههایی بوده تا نوع انسان را از این بلا برهاند.
دولت- شهرهای یونان اقدام به تشکیل شوراهایی کردن تا روابط میان خود را تثبیت کنند و لذا پیمان ترک مخاصمه را میان خود، جهت تعلیق روابط خصم آمیز در حین بازیهای المپیک منعقد ساختند. سپس دولت روم را برای شهروندان خود مطرح کرد تا از این طریق در سرتاسر امپراطوری، درگیری مسلحانه را متوقف سازد. بعدها کلیسای کاتولیک روم، فرمان مشهور ترک مخاصمه الهی را در 1041 میلادی صادر کرد که جنگ را در زمانهای معینی محدود می ساخت. با این همه، صلح کلی یا جزعی بعنوان یک رؤیا باقی ماند. با ظهور کشورها در اروپا پس از رهایی از قید استعمار و با پیدایش اختلافات مذهبی میان انسان ها، شدت و قلمرو درگیری ها افزایش یافت. بتدریج در پایان قرن 18 این تفکر بال و پر گرفت که انسانها باید مسئول اعمال خود شناخته شده و به همین دلیل توسل به زور مورد انتقاد واقع شد. سرچشمه این حرکت را می توان در اواخر قرن 15 از بازتاب تغییر نگرش به طبقه پادشاهان در اصلاحات انجام گرفته در قوانین اساسی بازیافت.(فیلیپ بابیت،2002،89)
یکی دیگر از جریانهای کاری نهضتهای صلح، ضدیت در مقابل خدمت وظیفه و سربازگیری بوده است که اغلب به مفاهیم لیبرالسیم حقوق مدنی یا آزادی افراد ربط داده میشد حتی قبل از اینکه سربازگیری مدرن در فرانسه در سال 1793 آغاز شود، جنگ و نظام وظیفه بارها در خیلی از کشورها با اعتراض مستمندان و افراد بیسواد روبرو شده بود.
از اوایل قرن نوزدهم، حامیان صلح دریافتند که کمتر می توانند بطور انفرادی در تحقیق آرمان خود کامیاب باشند، بنابراین اولین انجمن ها در سالهای 1815 و 1816 در انگلستان و سپس در 1828 میلادی در آمریکا تشکیل شد. تا اینکه سرانجام در سال 1905 شورای ملی صلح تأسیس گردید که فدراسیونی از گروه های موجود بود. جریان تأسیس گروه های مدافع صلح نیز در فرانسه در 1867 و در آلمان در 1891 آغاز شد و متعاقب این جریان ها بود که دوستداران صلح درصدد بر آمدند تا در سطح جهانی مبادرت به تشکیل «اداره صلح بین المللی» در سال 1892 بنمایند.7
کنگره وین در سال 1815 میلادی طلیعه روند تدریجی تکامل اندیشه صلح را اعتبار بخشید. در طول سالهای 1848 تا 1851 کنفرانسهای متعددی در خصوص اهمیت صلح بر پا شد و این جریان دوباره در سال 1899 با حضور 26کشور در اولین کنفرانس صلح جهانی احیا شد و پیامد آن کنگره های سالیانه ی صلح جهانی تا قبل از بر افروخته شدن آتش جنگ جهانی اول در کشورهای مختلف تشکیل گردید و این در حالی بود که کنگره های صلح و داوری ملی در ایالات متحده در بین سال های 1907 تا 1915 پنج بار برگذار شد.
ظهور جنبش های مدرن صلح در دهه ی 1860 به بعد با پیکار برای نجات و رهایی بردگان سیاه، رقم خورد. بدین ترتیب دو دوره ی اوج فعالیت های نهضت ها ی صلح در قرن بیستم، قبل و بعد از جنگ بزرگ اروپایی بین سالهای 1914 تا 1918 شکل گرفت. دوره ی اول، سالهای واپسین دهه ی1880 تا 1914و دوره ی دوم از دهه ی 1920 تا نیمه ی دهه ی 1930 در اروپا و آمریکا ایجاد شد. در دوره ی اول، فعالیت مبتنی بر توسعه ی گروه ها و سازمان های صلح بود که در این زمینه، رشد تحسین بر انگیزی بوجود آمد. اما در دهه ی 1920 به بعد شاهد رشد گروه های مخالف جنگ و موافق برابری زن و مرد هستیم. توسعه ی روح دموکراسی نیز در طول قرن 19 در پیشبرد حرکت نهضتهای صلح سهیم بود. در طول جنگ جهانی اول، فعالیتها برای تأسیس جامعه ی ملل یک سو شد و پس از جنگ دوم جهانی هم، گروه هایی برای تقویت ملل متحد و خلع سلاح تسلیحات هسته ای ایجاد گردید.( ساعد وکیل، 1392،112)
پیش از تأسیس سازمان ملل متحد کوششهای پیش از تشکیل جامعه ی ملل در راه استقرار بعمل آمد. در زمینه ی سیاسی، عمل مهمی که انجام گرفت، انعقاد قراردادهای «لوکارنو» در اول دسامبر 1925 بود که به موجب آن چند دولت اروپایی، مرزهای سیاسی را قرارداد ورسای بین آنها بوجود آورده بود، تضمین می کردند. از قراردادهایی که در عمل، اهمیت زیادی نداشت ولی از نظر حقوق بین الملل دارای ارزش های فراوانی است، پیمان بریان- کلوگ می باشد که در 27 اوت 1927 انعقاد یافت. در ماده ی اول این پیمان که پاریس نیز خوانده می شود، برای اولین بار در تاریخ بشر، جنگ به طور کلی از نظر حقوقی، غیر قانونی شناخته شده و دول امضا کننده، رسماً جنگ را بعنوان وسیله ی حل اختلافات بین المللی تحریم کردند. در ماده ی دوم این پیمان، دولتها متعهد شدند که کلیه اختلافات خود را از هر ماهیت و منشأیی که باشد با شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل کنند. در مواجه با نقصان جامعه ی ملل و از هم پاشیدگی روابط بین الملل در جنگ جهانی دوم، قدرتهای بزرگ تصمیم گرفتند تا سازمان امنیت جمعی جدیدی را طرح ریزی کنند. طی سالهای 1941 تا 1945 اقداماتی انجام گرفت که اساس آن پرداختن به موضوع تأسیس یک سازمان بین المللی بود.(ذو العین،1377،286)
دیگر نقطه ی عطف تاریخی این نهضت ها را باید در اواخر دهه ی 1960 تا 1980 سراغ گرفت. جنبشهای معاصر صلح با هماهنگی خود جوش 12 پایتخت اروپایی و دیگر شهرهای مهم در سال 1981 حیاتی تازه را به خود دیدند. افزایش بی سابقه ی مخالفین فعالیت های هسته ای در اکتبر و دسامبر 1981 در آتن، اسلو، آمستردام، استکهلم، بخارست، برلین شرقی و غربی، بروکسل، پاریس، رم، کپنهاک، مادرید، لندن، و هلسینکی موجب شد تا روح یک اتحاد فرامرزی شکل بگیرد. در اروپا این سلسله اقد
امات در شرایط جنگ سردی نو، اثر قاطع خود را در تصمیمات دسامبر 1979ناتو، استفاده از نسل جدیدی از موشک ها و ناتمام گذاشتن مذاکرات جدی خلع سلاح بعد از پیمان «سالت دو» که تصویب نشده باقی ماند، حفظ کرد. اکنون جنبش صلح بر اساس اهداف، شیوه های عملکرد و استراتژی های متخذه به چند گروه تقسیم می شود ولی این مجموعه بطور خاص به سوی برخوردی جدی با فجایع جنگ گام بر می دارد. (ساعد وکیل،1392،114)