Posted in پایان نامه ها و مقالات

ارتکاب جرم، بهداشت روان، مواد مخدر، مصرف مواد

های افسردگی را قبلاً شرح دادیم لیکن به طور اختصار نشانه اصلی افسردگی ، خلق غمگین و ناتوانی در لذت بردن است. همانطور که توضیح داده شد ،شخص اشتغال ذهنی با شکست ها ناکامی ها و بی کفایتی ها یا کاهش اعتماد به نفس دارد، نشانه اصلی شوریدگی یا شیدایی که از آن اصطلاحاً به مانی یا مانیا نیز یاد می شود، خلق بالا، گسترده و تحریک پذیر است، خوشحالی بیش از اندازه ، درگیر شدن در فعالیت های پرخطر، اشکال در تمرکز، افکار شتابان که به سرعت از یک موضوع به موضوع دیگر منتقل می شود، افزایش میل جنسی ، توهمات شنیداری و عقاید هذیانی هم از دیگر نشانه های شوریدگی می باشد که در این خصوص نیز قبلاً شرح دادیم، نشانه های مذکور احتمال دارد همراه نشانه های افسردگی نظیر افکار خودکشی در حمله مختلط رخ دهد. (سعادتیان و نجاران، 1389، ص 31)
هرچه اختلال خلقی دوقطبی در فردی شدت بگیرد، برخی یا تمامی علایم ذیل بارزتر می شوند؛ تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی خلق و عاطفه به طوری که فرد ممکن است در یک آن خوشحال و بلافاصله عصبانی شود (شکل 4-4-1)، بروز رفتار اغواگرایانه مانند آرایش غلیظ و پوشیدن لباسهای رنگارنگ که البته گاهی نیز بیمار شوریده آن قدر مشغول فعالیت است که فرصت رسیدن به سروضع خود را ندارد، بذله‌گویی ،پرحرفی و حرف زدن با صدای بلند داستان وار و اغراق آمیز، پریشانی حواس، پرش افکار ، سوء تعبیر وقایع و افزایش واکنش به تحریکات، اشکال در بینش و قضاوت، اشکال در درک واقعیت دارد، در مواردی که شوریدگی شدید است چیزهایی توسط بیمار درک می شوند که وجود خارجی ندارند، که از آن به توهم یاد می شود مثلاً فرد صدایی می شوند که او را تحسین یا از او تعریف می کند گاهی هم بیمار شوریده ممکن است پنداره ها یا هذیان ها یا عقاید عجیب و غریب و غیرواقعی پیدا کند. (ضرغامی و باقری، 1389، ص 26) کسانی که دچار دوره هایی شیدایی می شوند به مفهوم عامیانه رفتارشان شبیه به دیوانه ای پرسرو صداست به طوری که به شدت هیجان زده و دائماً در حال فعالیت هستند این افراد دچار اغتشاش شعور و اختلال در جهت یابی هستند و ممکن است دچاز هذیانات ثروت موفقیت یا قدرت شوند (رفیعی و همکاران، 1385، ص 166) ممکن است آواز بخوانند، فریاد بزنند یا به دیوار مشت بکوبند و شدیداً تحریک پذیر و تندخو شوند، چنانکه حضرت علی(ع) نیز در کلمات قصار خود، تندخویی بیمورد را نوعی دیوانگی می‌دانند. (دشتی، 1379، ص683) بیمار گاهی احساس می‌کند خودش و دنیای اطرافش و هر چه خود و دیگران انجام می‌دهند پوچ و بی‌ارزش است، با افکار خاصی نظیر نقطه ضعف ها و شکست های خود اشتغال ذهنی دارد و نمی‌تواند آن ها را از ذهن خود خارج کند، حوصله هیچ‌چیز و هیچکس را ندارد (شکل 4-4-1)، کج‌خلق می شود و گاهی به راحتی به هم می ریزد و خشمگین می شود (شکل 4-4-2). فرد کم اشتها و لاغر و گاهی هم برعکس اشتها و وزن او افزایش می یابد، بدون دلیل خاصی احساس خستگی می کند یا آن قدر احساس ضعف می کند که نمی تواند کاری انجام دهد، به آسانی به گریه می‌افتد مواردی هم دیده می شود که تمایل به گریه کردن دارد ولی نمی تواند گریه کند، گاهی نیز بیمار برعکس دارای شادی و انرژی غیرعادی و بیش از حد است که اغلب با احساس بزرگی همراه است. فرد مبتلا فکر می کند بهتر و تواناتر و قدرتمندتر از سایرین است، کم تر خسته می شود و احساس می کند نیاز به خواب ندارد، میل جنسی وی افزایش می یابد به طوری که فرد ممکن است تمایل به اعمال جنسی متعددی داشته باشد و شرکای جنسی متعددی انتخاب کند، توجه بیمار به آسانی به محرکهای خارجی نامربوط و بی اهمیت معطوف می شود، دچار پرش افکار می گردد یعنی از حد معمول بیشتر و سریع‌تر حرف می زند، گویی افکار مختلف در ذهن بیمار با هم مسابقه گذاشته اند یک لحظه راجع به یک موضوع صحبت می کند و پیش از آنکه صحبت آن تمام شود، موضوع دیگری را پیش می کشد که ارتباطی با موضوع قبلی ندارد در مراحل اولیه بیماری، فرد ممکن است فعال تر و پرحرف‌تر از معمول باشد و اعتماد به نفس او افزایش پیدا کند و سپس سایر علایم بیماری ظاهر شود. (ضرغامی و باقری، 1389، ص 24). علایم بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی، معمولاً تکراری و مشابه بوده و از این جهت شناسایی این گونه بیماران را آسان می نماید. اکنون به جاست که جهت شناخت هر چه بهتر بیماری، با عواملی که معمولاً موثر در بروز این بیماری هستند آشنا شویم.

شکل 4-4-2- بیمار دو قطبی شکل 4-4-1- بیمار دوقطبی
گفتار پنجم؛
4-5- عوامل مؤثر در بروز اختلال خلقی دو قطبی
محققان تا کنون نتوانسته اند عامل مشخصی برای این بیماری کشف کنند ولی متوجه شده اند که عوامل متعددی در ابتلا به این بیماری نقش دارند که اهم آنها را می توان به شرح ذیل بیان نمود .
1.عامل ژنی؛ تأثیر خلق والدین بر کودک را نباید نادیده گرفت معمولاً کودکان دارای مشکلات خلقی دارای والدینی هستند که خود آن ها نیز دچار مشکلات خلقی هستند اغلب یک عامل ژنتیک در ایجاد چنین شرایطی نقش دارد ، امکان دارد پدربزرگ یا مادربزرگ دچار اختلال دوقطبی باشند عمویا خاله افسرده باشند، (جوکار و بانکی، 1391، ص 16) مشاهدات نشان داده است که اعضای خانواده بیماران، بیش از افراد دیگر به این بیمار مبتلا میشوند البته این به این معنا نیست که اگر کسی به اختلال دوقطبی مبتلاست حتماً فرزندانش نیز مبتلا خواهند شد، بلکه فرزندانی که والدین آنها مبتلا به این اختلال هستند، احتمال ابتلای شان به اختلال خلق
ی
دوقطبی ، در مقاطع مختلف زندگی ، بیش تر از سایر کودکان است، نقش و تأثیر عامل ژنی در ابتلا به اختلال خلقی دوقطبی بیشتر از اختلال یک قطبی یا افسردگی است به طوری که اگر یکی از والدین مبتلا به افسردگی باشد احتمال ابتلای فرزندش به اختلال خلقی 10 تا 13 درصد است، در حالی که اگر یکی از والدین اختلال دوقطبی داشته باشد، احتمال ابتلای فرزند او به اختلال خلقی به 25درصد می‌رسد و چنانچه هر دو والدین ، مبتلا باشند این احتمال به 50 تا 75 درصد می رسد.
2.عامل محیطی؛ واکنش خلقی به دنبال بروز حوادث ناخوشایند، معمولاً طبیعی محسوب می شود، اما اگر چندین حادثه فشارآور به طور همزمان رخ دهند یا رویدادهای استرس زای خفیف برای مدت زمانی طولانی دوام داشته باشند در این صورت آسیب پذیری فرد نسبت به اختلال دوقطبی افزایش می‌یابد، عوامل فشارآور محیطی شامل مرگ عزیزان، مشکلات شغلی، خانوادگی ، زناشویی ، مسائل مالی و مشکلاتی از این دست می باشد برخی بررسی ها هم نشان داده است که اختلال دو قطبی در طبقات اقتصادی اجتمایی بالا شایع تر از سایر طبقات اجتمایی است.
3. عامل زیست شناختی؛ اختلال خلقی دو قطبی ممکن است به جهت سابقه مصرف مواد مخدر، الکل ، استفاده از روان گردانها و داروهایی که بر روی روان تأثیر می گذارد چه به صورت محرک چه آرام بخش و چه به عنوان عامل اختلال، (رخشانی، 1375، ص 75) بوجود آمده و ظاهر گردد، همچنین ممکن است به دنبال تغییرات فیزیولوژیکی غیرمعمول نظیر زایمان، ابتلا به عفونت های ویروسی آشکار شود. (ضرغامی و باقری، 1389، ص30) برخی افراد نیز استعداد ابتلا به اختلال دو قطبی را دارند این افراد چنانچه از استرس‌ها دور باشند، احتمال آشکار شدن اختلال در آن ها کم می شود، خستگی و کم خوابی هم در آشکار شدن علایم این بیماری نقش دارد، عوامل استرس زا عمدتاً در بروز اولین دوره از اختلال نقش ایفا می‌کنند. همانطور که اشاره شد، سوء مصرف برخی از مواد نیز منجر به شروع، تداوم یا عود بیماری می گردد، مهمترین این مواد آمفتامین ها (مثل شیشه، کریستال و نظایر آن) می تواند منجر به عود شوریدگی در بیمار شوند، الکل و موادی نظیر تریاک، کدئین و هروئین نیز منجر به افزایش دوره های افسردگی می گردند. (همان منبع، ص 22). عواملی که اشاره کردیم، معمولاً در بروز و ایجاد این بیماری موثر می باشند ولی نه به این مفهوم که علت حتمی و قطعی آن به حساب آیند، چه بسا افرادی که در معرض هر کدام از این عوامل بوده لیکن مبتلا به این بیماری نشده و چه افرادی که با مستعد بودن هر کدام از این شرایط دچار این بیماری روانی می گردند. اکنون که به اختصار به علایم و عوامل ایجاد این بیماری روانی اشاره کردیم، جهت آشنایی بیشتر با این بیماری به نحوه درمان و چگونگی تعامل با این بیماران خواهیم پرداخت.

گفتار ششم؛
4-6- نحوه درمان و برقراری ارتباط با بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی
افراد خانواده اغلب نمی دانند که به فرد افسرده چه بگویند، باید به بیمار فرصت داد راجع به نگرانی‌هایش با ما صحبت کند، باید به او نصایح مفید ارائه کرد، لیکن اگر نتواند به تمام توصیه های ما عمل کند، نباید در این زمینه پافشاری کرد، راجع به این که چه چیزهایی موجب افسردگی شده است، نباید بیمار را تحت فشار قرار داد. نباید راجع به نحو? احساسش او را سرزنش کرد نباید از او خواست فوراً حال و هوایش را تغییر دهد، زیرا این کار فقط موجب می شود که احساس کند مقصر و گناهکار است و خود را تنهاتر احساس کند در دور? شوریدگی نیز بیمار ممکن است به طور آشکار خوشحال، پرانرژی و برون گرا باشد. روحی? بالای او به راحتی می تواند به اطرافیان سرایت کند، مهم است که ما واقع گرا باشیم، و اجازه ندهیم خلق بالای او به ما مسلط شود بیمار در این فاز، مشتاق توجه و کشمکش است پس باید سعی کرد او را از موقعیت های تحریک کننده مانند بحث و مهمانی دور نگاه داریم، در این حالت، بیمار ممکن است خشن و بدبین شود و در حرف و عمل از کوره در برود لذا در چنین مواردی از بحث کردن با وی باید اجتناب کرد چرا که عصبانی تر شده و شاید به ما حمله ور شود. (ضرغامی و باقری، 1389، ص 68) البته علاوه بر روان‌درمانی از دیگر اشکال رایج درمان در این نوع بیماری، دارودرمانی و تشنج درمانی الکتریکی یا درمان با شوک الکتریکی است. هم افسردگی حاد و هم شوریدگی حاد با شوک الکتریکی بهبود می یابد، نام علمی این روش تشنج درمانی الکتریکی است، در این روش درمانی که طی چند ساله گذشته پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است، مقدار مشخص و مهار شده ای الکتریسیته به مغز وارد می شود و این کار پس از ایجاد تشنج، تغییرات خاصی در مغز ایجاد می کند که به سرعت باعث بهبود حالات افسردگی و شوریدگی و تنظیم خلق بیمار می گردد. در صورتی که بیمار قصد خودکشی یا دیگرکشی داشته باشد یا مبتلا به شوریدگی شدید باشد درمان با شوک الکتریکی بسیار مفید خواهد بود، اگر افسردگی به درمان دارویی پاسخ ندهد یا عوارض دارویی ظاهر شود یا درمان باعث تشدید یک بیماری جسمی دیگر شود، درمان با شوک‌الکتریکی از مطمئن ترین روش ها خواهد بود. تشنج درمانی الکتریکی برخلاف باورهای نادرست که در بین عوام رایج است درمانی بسیار مؤثر و کم عارضه است. (همان منبع، ص 55) بیماران با اختلال دوقطبی نیاز به کمک و پیدا کردن روش های مؤثر برای درمان خود دارند، حمایت خانواده برای موفقیت درمان ضروری است. به خصوص وقتی که فرد مانیا دارد این حالت برای وی تجربه ای مثبت قلمداد می‌شود و درمان را پی گیری نمی
کند برای بیمار در دوره افسردگی نیز بسیار سخت است که بتواند با متخصصین بهداشت روانی قرار ملاقات بگذارد. همراه بودن یکی از اعضاء خانواده با بیمار جهت شناسایی نشانه های شوریدگی یا افسردگی به پزشک کمک بزرگی خواهد کرد. می توان مصرف دارو را به بیمار خاطرنشان کرد، زیرا یکی از موارد شایع عود، مصرف نامرتب و یا عدم مصرف دارو است اگر بیمار اقدام به خودکشی داشته باشد، باید به دنبال کمک از دیگران بود و اگر فرد در فاز شوریدگی برای دیگران و خودش خطرناک باشد می توان از اورژانس محلی کمک گرفت، اورژانس بیمار را به بخش حاد بیمارستان منتقل می‌کند تا ارزیابی صورت گیرد، اگرچه به نظر بیماران، اقدامی مثبت تلقی نمی شود اما تنها فرصتی است که می توان خطر آسیب زدن به دیگران و خود بیمار را کاهش داد، آخرین برنام? درمانی نیز بستری است که برای انواع شدید بیماری های روانی و خودکشی تجویز می شود، عملکرد بیمار آنقدر ضعیف شود که توانایی مراقبت از خود را نداشته باشد (افسردگی شدید) و یا زمانی که بیمار به علت مانیا، پرخاشگری و اختلال در عملکرد، از بستری شدن امتناع می کند و در معرض خطر است، پزشک بیمار را بستری می کند، بستری شدن داوطلبانه برای بیماران افسرده مقدور و راحت می باشد، اما عمدتاً بیماران مانیک از بستری شدن داوطلبانه امتناع می کنند. (سعادتیان و نجاران، 1389، ص 98) حال که با بیماری اختلال خلقی دو قطبی و مسایل پیرامونی آن آشنا شدیم، اکنون به مطالع? ارتباط بین ارتکاب جرم و بیماری روانی پرداخته و سپس به بررسی عنصر روانی نزد مجانین و بیماران روانی می پردازیم، تا از این طریق بهتر بتوانیم به این سؤال که آیا مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی به عنوان بیمارانی روانی، دارای مسئولیت کیفری می باشند یا خیر، پاسخ گوییم.

فصل پنجم
جرم و اختلالات روانی

گفتار اول؛
5-1- ارتباط جرم و اختلالات روانی
بسیاری از مردم بر این باورند که جرایم خشونت آمیز و به ظاهر بدون معنا را کسانی مرتکب می شوند که از لحاظ روانی بیمارند، رسانه ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین اختلال روانی و خشونت در اذهان مردم ایفاء کرده اند. پذیرش ارتباط بین ارتکاب جرم و اختلال روانی بر این فرض مبتنی است که بیماران روانی به قوانین جامعه وقعی نمی نهند. رفتارآنها غیرقابل پیش بینی است و نمی توانند اعمال خود را مهار کنند و چون قادرند در هر زمانی به هر کاری دست بزنند پس بالقوه خطرناک هستند. (دادستان، 1382، ص126) در مورد رابطه جرم با اختلالات روانی دو نظریه اساسی وجود دارد:
الف) جرم مستقیماً ناشی از بیماری روانی است لذا بیمار مجرم تا وقتی که دچار بیماری است در معرض ارتکاب جرم مجدد قرار دارد.
ب) جرم و بیماری روانی ارتباط دوسویه دارند و هیچ یک معلول دیگری نیست بلکه هر کدام مولود علل جداگانه ای هستند، مطالعات زیادی در زمینه ارتباط جرم با بیماری های روانی صورت گرفته است در اکثر این بررسی ها فراوانی ارتکاب جرم در بیماران روانی بالاتر از جمعیت عادی بوده است. (صابری و محمدی، 1384، ص 57).
پس چنین نتیجه گرفته می‌شود که نه تنها بیماران روانی خطرناکند بلکه آنهایی هم که مرتکب جرایم عجیب می شوند از لحاظ روانی بیمارند در بررسی اختلالات روانی در اطفال و نوجوانان نیز، دانشمندان برای شخصیت طفل و علل ارتکاب جرم، وضع روانی و میزان

Posted in پایان نامه ها و مقالات

ارتکاب جرم، حقوق جزا، بازدارنده ها، اراده آزاد

) که عمدتاً تحت اداره ونظارت دستگاه قضایی قرار دارند، گذشته و می‌رود تا وارد مرحله جدیدی شود که همان اجرای محکومیت کیفری نسبت به او می باشد (نجفی، ابرند آبادی، 1372، ص 7). همانطور که ملاحظه شد مسئولیت کیفری لازمه زندگی اجتماعی و برقراری نظم می‌باشد تا افراد اجتماع موظف به رعایت حقوق یکدیگر و در مقابل قانون پاسخگو باشند حال که با مسئولیت کیفری آشنا شدیم به بررسی سابقه تاریخی آن و مختصراً تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری خواهیم پرداخت.

گفتار دوم؛
2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری
جامعه های بسیط و نخستین، کارشان طوری بود که بدون قانون زندگی می کردند آلفرد راسل والاس1 می گوید ” من با وحشیان آمریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه‌ای نبود، جزء افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آن را بیان می کردند و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر حقوق دیگری دست درازی کند در چنین اجتماعات مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال دارد” ویل دورانت2 نیز در این خصوص گفته “این منظره دلربا را باید اندکی دستکاری کرد و مورد تعدیل قرار داد. اگر اجتماعات فطری و طبیعی بطور نسبی، از تبعیت نظامات و قوانین بر کنار بوده اند از آن جهت است که اولاً محکوم تقالید و سنتها و عاداتی بوده اند که به شدت قانون تأثیر داشته و تخطی از آن غیر ممکن بوده است ثانیاً در اوایل امر جنایتهایی که نسبت به اشخاص صورت می گرفته حکم مسایل خصوصی داشته و با حق قصاص و انتقام خانواده جبران می شده است و ترس از مجازات فوق بشری که نتیجه دین است عرف را مؤثرتر از قانون کرده وبا نهایت شدت انسان را از آن آزادی اولیه دور می کند” انسان های نخستین نیز ناگزیر بودند با هم زندگی کنند و بدین طریق تا حدودی احتیاجات یکدیگر را برطرف نمایند، این ضرورت و احتیاج انسانها به هم نوع خود سرآغاز به وجود آمدن قواعد ابتدایی به صورت عرف و عادت گردید زیرا بدون وجود اجتماع ولو به صورت اولیه هیچ مشکل و مسأله حقوقی و اخلاقی پیش نمی آید زیرا بنا به فرض اگر کسی در شرایط، رابینسون کروزوئه در جزیره ای به صورت یکه و تنها قرار بگیرد، می تواند برای تأمین نیازهای شخصی خویش به هر اقدامی دست بزند، فرد دیگری در آنجا وجود ندارد که معترض او شود بطور قطع مسایل حقوقی به ویژه مسأله مسئولیت زمانی پیش می آید که فرد دیگری نیز از موطن خویش کوچ کند و در همان جزیره مقیم شود دراین صورت است که هر دو در می یابند به همکاری و همفکری یکدیگر نیاز دارند و اگر از ناحیه یکی به دیگری تعرض شود تنها راه مقابله، ایستادگی و دفاع شخصی یا انتقام خواهد بود (قاسم زاده، 1385، ص 252). ویل دورانت مراحل تکامل قانون را به این ترتیب نام می برد، “1-مرحله انتقام، به عقیده این نویسنده اصل انتقام در تمام طول تاریخ وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق رم، حمورابی و شریعت موسی دیده می شود،2- مرحله اخذ جریمه به جای انتقام و مجازات، 3- ایجاد محاکم، 4-دخالت دولت در کیفر دادن متجاوز” (همان منبع، ص 253) .تا قرون متمادی به مسئولیت کیفری به عنوان شاخص وشاقول ترازوی عدالت، توجه نمی شد، در هر حال مرتکب جرم را مستحق مجازات می دانستند، حتی در تنبیه و سرکوبگری، فرقی بین صغیر، کبیر، عاقل و مجنون ، مکره و مختار قایل نمی شدند به عبارتی مسئولیت کیفری امری موضوعی بود، عمدی یا سهوی بودن رفتار مادی، تأثیری در نوع ومیزان مجازات نداشت، در قوانین عرفی قرون وسطی تا پیش از انقلاب فرانسه و صدور اعلامیه حقوق بشر به سال 1789 میلادی، دنیای مغرب زمین برای انسان و حیوان و حتی جمادات مسئولیت جنایی قایل بوده و جمادات چون حیوان و حیوان چون انسان مسئول کارهایی بود که به آنها نسبت داده می شد و در برابر جرایم ادعایی به کیفر می رسیدند، ازین بالاتر وظالمانه تر مردگان نیز چون اشخاص زنده مسئولیت داشتند و احیاناً به کیفر می رسیدند در آن دوره ها مسئولیت جنایی، مسئولیت گروهی و دستجمعی بود (فیض، 1369، ص 166) و نه فقط کسی که جرم را مرتکب شده بود مجرم شناخته می شد بلکه عده ای دیگر از خویشان و بستگان او که گاه از ارتکاب جرم کوچکترین آگاهی نیز نداشتند مسئولیت پیدا می کردند، رسم بر این بود که همه اعضاء خانواده مسئول اعمال یکدیگر باشند اگر قانون پدری را محکوم می کرد پسران بالغش نیز شریک سرنوشت او بودند و فرزندان نابالغ هم پس از رسیدن به سن رشد نفی بلد می شدند (صقری، ص 1363، ص 401). مسئولیت کیفری خانواده به عنوان اینکه تمام افراد خانواده مسئولیت تضامنی دارندبه شدت مورد تعقیب بود بطوریکه مسئولیت کیفری از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت (شیری، 1382، ص 9) لیکن از قرن ها قبل ، در اسلام، مسئولیت مبتنی بر اراده آزاد بود یعنی بر اساس حدیثی منتسب به امام جعفر صادق (ع)، اگر چه انسان در مسائل مهمی چون تولد و مرگ تابع مشیت الهی است ولی در مسائل روزمره آزاد است و می تواند صراط مستقیم را انتخاب کند و به آسمانها صعود کند یا راه غلط را برود و به اسفل السافلین نزول نماید (افراسیابی، 1377، ص 105) در دورانی که در غرب دیوانگان را به زنجیر می کشیدند و با ضربات شلاق درصدد درمان آنها بر می آمدند پیامبر اسلام حتی از بکار بردن واژه مجنون اکراه داشته و مجنون را بیمار قلمداد می نمودند.از حدیث مشهور نبوی رفع؛ ” رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عَنْ الصَّبِى حَتَّى یَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ، یعنی تکلیف از سه گرو
ه
برداشته شده از طفل تا زمانی که بالغ شود، از دیوانه تا زمانی که هوشیار شود و از شخص خواب تا زمانی که بیدار شود”. نیز می توان به اهمیت این موضوع نزد شریعت اسلام پی برد، اسلام دوازده قرن قبل از حقوق اروپایی، مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و برقرار نموده بود، در شریعت اسلامی چون تکلیف، خطابی است و مخاطب باید از عقل و فهم برخوردار باشد، مسئولیت کیفری نیز بر پایه ادراک و اختیار استوار بود. (عمارتی، 1388، ص 33) مسلمانی با مسئولیت پذیری قرین بوده واین امر نه تنها در جنب? اعتقادی، در بعد اخلاقی از اصول مسلم و بنیادین است. از نگاه اسلام، مسلمان مسئول است و هر نوع احساس بی مسئولیتی به معنای بی حرمتی در قبال ذات ربوبی و گام نهادن در طریق شیطانی است. انسان در رهن افکار و اقوال و مسئول رفتار خویش است (جوادی آملی، 1390، ص 322) بالاخره انقلاب فرانسه در مغرب زمین نیز به سوابق خود خاتمه داد و اعلام نمود که مسئولیت کیفری منحصراً متوجه به شخص مجرم است. قوانین و حقوق جزای نوین عرضه شد، مسئولیتها بر پایه عقل و اختیار مبتنی گردید و از اطفال و دیوانگان برداشته شد، مسئولیت گروهی جای خود را به مسئولیت فردی داد، جرم و کیفر رنگ قانونی به خود گرفت به موضوعاتی مانند اراده، اختیار، درک و تمیز، مسئولیت کیفری و فروعات آن توجه بیشتری شد.

گفتار سوم؛
2-3- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری
مذاهب بزرگ خاصه، مذهب مسیح و مذهب اسلام، در تحول مفهوم مسئولیت کیفری نقش عمده را ایفاء نمودند، از نظر مذهب ، مفهوم جرم غالباً مترادف با مفهوم گناه است، همانطوری که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گهنکار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، به همان ترتیب کاملاً طبیعی است که ارتکاب جرم هم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد، در مورد میزان مسئولیت کیفری نیز وضع به همین ترتیب بود، مذهب بطور کلی معتقد بود که همانطور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و اراده آنان عذاب می دهد، به همان ترتیب هم باید میزان مجازات متناسب با عقل و شعور و اراده مرتکب باشد. بنابراین مجانین که از نعمت عقل محرومند، باید از تعقیب مجازات و مسئولیت کیفری مبری باشند (محسنی، 1376، ص11). هرکس که آشنایی مختصری از دین اسلام دارد می تواند در حالی که ایمن از خطاست بگوید که همه اصول جدیدی را که قوانین وضعی ، تنها در قرن نوزدهم و بیستم شناخته‌اند، شریعت از روز ظهورش می شناخته، شریعت برای مسئولیت ، موضوعی غیر ازانسان زنده و مکلف نمی‌شناسد (قربان نیا و منصوری، 1373، ص124)، اسلام دوازه قرن قبل از حقوق اروپایی مسئله مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و برقرار نموده در آن ایام که حقوق اروپایی محاکمه حیوانات و اجساد تجویز کرده بود حقوق جزای اسلام فقط مسئولیت کیفری و تعقیب افراد زنده را تجویز کرده بود بعلاوه لازمه این مسئولیت هم برخورداری از عقل ، آزادی و اختیار بود به همین علت هم در مذهب اسلام ، اطفال ، مجانین و اجساد و حیوانات از تعقیب مجازات معاف بودند در تمام جرایم اسلامی یکی از شرایط اساسی اجرای مجازات همان دارا بودن مسئولیت بود که لازمه آن نیز برخورداری از کمال عقل، بلوغ، اختیار و آگاهی از حرمت عمل ارتکابی بود که این چهار شرط را شرایط عامه تکلیف نامیده بودند(محسنی، 1376، ص 11). در دین یهود نیز میان عدالت و رحمت الهی، پیکاری مداوم در کار است نام الوهیم به عدالت ورزی و یهوه به رحمت خداوند اشاره دارد و چیرگی رحمت بر عدالت محض به رغم شرارت آدمیان زمینه ساز استمرار جهان دانسته می شود. در مقررات کیفری تورات، پدران به عوض پسران و پسران به عوض پدران کشته نمی شوند، هر کس برای گناه خود کشته می شود. در دین یهود مجازات بر فرد مسئول بار می شود و کسی که فاقد مسئولیت است مجازات نمی شود. در این آیین اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری منوط است و هنگامی که این مسئولیت احراز شد فقط فرد مسئول باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشد و اعضای خانواده وی در برابر اعمال او پاسخگو نیستند زیرا هر کس باید پاسخگوی عمل خود باشد. حقوقدانان کلیسایی هم سه کار مهم انجام دادند که موجب ترقی علوم جزایی گردید. 1-جرم را از گناه که از نظر آنان، انسان در مقابل خدا پاسخگو و مستوجب استغفار و توبه است، تفکیک کردند. 2-موضوع دقیق مسئولیت جزایی را تعیین کردند. 3- اراده را شرط لازم مسئولیت کیفری دانسته اند. در این ادیان هر کس به سبب گناه خود در برابر خدایش مسئول است و هیچ کس به سبب گناه دیگری مواخذه نمی شود صرف ارتکاب گناه موجب مسئولیت گنه کار نمی شود بلکه لازم است فردی عاقل، بالغ و مختار عمداً مرتکب گناه شود بنابراین ارتکاب گناه در حالت اکراه، اجبار و از روی ناچاری اصولاً مسئولیت آور نیست بدین ترتیب دین را می توان یکی از مهمترین مبانی تحول در مسئولیت کیفری بشمار آورد. (گلدوزیان و حسین جانی، 1384، ص 146) چرا که به گواهی تاریخ ادیان مختلف، تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده اند و در قاموس اغلب آنها، اعمال و رفتاری زشت و ناپسند که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اتفاق بوده ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسان های معتقد به اصول و مبانی دینی، راهنماها و بازدارنده های با ارزشی وجود داشته، با ملاحظه این کارکرد و قابلیت دین، انسان در پیشگاه خداوند شخصی دارای آزادی اراده و مسئول نسبت به اعمال خویش می باشد. اکنون نظر به اینکه روان و اختلالات مربوط به آن از خصلت های مربوط به انسان می باشد مختصراً
به انسان به عنوان موضوع مسئولیت کیفری، خواهیم پرداخت.

گفتار چهارم؛
2-4- انسان موضوع مسئولیت کیفری
اشیا و حیوانات فاقد هوش و اراد? آزاد هستند بنابراین نمی توانند مرتکب جرم شده و مجرم به حساب آیند ولو آنکه اعمال آنها به نظم عمومی لطمه وارد آورد، آنها را می توانیم وسیله ارتکاب جرم به حساب آوریم اگر چه در گذشته در کشورهای اروپایی محاکماتی افتضاح آمیز بر علیه اجساد، حیوانات و حتی اشیاء برگزار می گردید و مثلاً جسد شخصی مورد محاکمه قرار می گرفت و مجازات هایی بر علیه او اعمال می‌گردید، لیکن از این سوابق که بگذریم در حال حاضر انسان زنده است که می تواند مرتکب جرم گردد. (افراسیابی، 1377، ص 34) فلذا مسئولیت وی در مقابل فعل ارتکابی آن است که شخص ناگزیر باشد درباره آنچه که از او سرزده توضیح دهد و مسئولیت جزایی است، هنگامی که آنچه از شخص سرزده جرم باشد (بوشهری، 1379، ص 39). از آنجا که ادراک و اختیار فاعل را در مسئولیت شرط می دانند، فلذا، انسان زنده دارای مسئولیت است، ممکن نیست ، انسان مرده موضوع مسئولیت کیفری باشد، چرا که به سبب مرگ ادراک و اختیار انسان از بین می رود، شرط ادراک و اختیار سبب می شود که انسان مسئول ، عاقل، بالغ و مختار باشد پس انسان غیربالغ و فاقد عقل و اختیار مسئولیتی ندارد زیرا شخص غیرعاقل ، ادراک و اختیار ندارد، درباره کسی که به سن بلوغ نرسیده نیز ممکن نیست گفته شود که او دارای ادراک و اختیار کامل است معنای ادراک در شخص مکلف آن است که از قوای عقلانی بهره مند باشد (قربان نیا و منصوری، 1373، ص133). چنانکه ملاحظه می شود موضوع مسئولیت کیفری در بیماران روانی منحصر به انسان می باشد که از این حیث توجه به اوصاف و خصایص روانی انسان و مطالعه در این خصوص به درک هر چه بهتر موضوع این تحقیق کمک خواهد کرد. اکنون جهت تمیز هر چه بهتر مسئولیت آنرا با تکلیف مقایسه خواهیم نمود.

گفتار پنجم؛
2-5- مقایسه مسئولیت و تکلیف
مسئولیت؛ اسم مصدر است از سؤال به معنی پرسیدن و مسئول به معنی خواسته شده و عهده دار کاری بودن و پاسخگویی نسبت به آن ( سعیدی پور، 1370، ص 857) و تکلیف نیز از جهت لغوی به معنی کاری به عهده کسی گذاشتن یا وظیفه ای به عهده شخص است که می باید انجام دهد (همان منبع، ص 160). اطلاق مسئول بر کسی که هنوز به ارتکاب جرمی مبادرت نکرده اما از قابلیت تحمل مجازات برفرض ارتکاب جرم برخوردار است چندان غریب و نامأنوس نمی نماید، در موارد متعددی به شخص عاقل و بالغ یعنی کسی که از قابلیت خطاب بهره مند است مکلف اطلاق می شود هرچند که بالفعل خطاب و تکلیفی به او متوجه نشده باشد، پس چنین کسی را تنها به این اعتبار که قابلیت تکلیف دارد مکلف می خوانند برای مثال عده ای در تعریف حکم شرعی آورده اند که حکم شرعی عبارتست از خطاب خداوند یا مدلول خطاب الهی که به افعال مکلفین تعلق می گیرد واضح است که منظور از واژه مکلفین افراد بالغ و عاقل است که قابلیت خطاب و تکلیف دارند ، نه کسانی که بالفعل مخاطب تکلیف قرار گیرند، همچنین اطلاق غیر مکلف به اشخاص صغیر یا مجنون به این اعتبار است که از قابلیت خطاب و تکلیف بی نصیب و محرومند، نه فقط از این رو که بالفعل خطاب و تکلیف به آنها تعلق نگرفته، بر همین سیاق اگر چه مسئولیت در معنای واقعی کلمه مشروط به ارتکاب جرم است اما این واژه ، در مفهوم بالقوه و انتزاعی، می تواند

Posted in پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله مدل‌سازی، مدل پیشنهادی، نفوذپذیری، شیمی درمانی

ار مهم در رهایی دارو بازی می‌کند. پلی استرها تخریب می‌شوند توسط هیدرولیز سادۀ پیوندهای استر که فرایندی اسیدی و براساس اتوکاتالیزوری است، نظم فضایی نیز می‌توانند تخریب پلیمر را تحت تأثیر قرار دهند.
خواص پلیمر مثل وزن مولکولی، کریستالینیتی و دمای انتقال شیشه‌ای نرخ تخریب پلیمر را کنترل می‌کنند، همچنین مطالعات نشان می‌دهند که انتخاب شرایط انحلال، خواص فیزیکی – شیمیایی می‌توانند فرایند تخریب را تحت تأثیر قرار دهند.
پلی‌استرهای آلیفاتیک (چربی‌دار) مانند پلی (لاتیک‌‎اسید) و کوپلیمرهای آن با اسید گلایکولیک علاقه قابل توجهی برای فرمول‌بندی‌های رهایی کنترل‌شده، به علت زیست‌تخریب‌پذیری و زیست‌سازگاری این پلیمرهای سنتزی که توسط هیدرولیز سادۀ پیوندهای استر به اسید لاکتیک و اسید گلایکولیک تخریب می‌شوند،کسب کردند ]6[.
سرعت تخریب پلیمر به شدت وابسته به نوع گروه‌های عاملی (اصلی) ترکیب آن است. بیشترین نوع پیوندهای واکنش پذیر اسیدکربوکسیلیک انیدریدها، گروههای استری کتال و ارتو هستند.
بهرحال تنها نوع‌ پیوند تعیین کننده سرعت تجزیه‌پذیری پلیمر نیست. نوع مونومرها، کوپلیمریزاسیون، گروه‌های مجاور و PH می‌تواند حاکی از تغییر دادن نرخ‌های آبکافت (هیدرولیز) ‌باشد.

1-6. فرسایش7 پلیمر
پلیمرهای زیست فرسایش‌پذیر به‌طور وسیعی استفاده می‌شوند به‌عنوان حامل برای رهایش دارو و همچنین داربست‌هایی برای مهندسی بافت، توانایی مدل و پیش بینی رفتار فرسایش می‌تواند طراحی منطقی و بهینه‌سازی بیومتریال‌ها برای کاربردهای متنوع زیست پزشکی در محیط زنده تهیه نماید. فرایند فرسایش پلیمر در (شکل1-3) آورده شده است.

شکل1-3 : فرایند فرسایش پلیمر که ترکیبی از تخریب، انحلال و انتشار است ]7.[
تخریب منسوب می‌شود به واقعه بریدگی زنجیر که درمورد پلیمرهای زیست‌فرسایش‌پذیر تقریباً همیشه بعلت هیدرولیز (تجزیه بوسیلۀ آب) است. الیگومرها و مونومرهای ناشی از تخریب اغلب در آب نسبت به زنجیرهای اصلی پلیمر بیشتر انحلال‌ناپذیرند.
در پلیمرهای نیمه کریستالی، پیوندها در نواحی آمورف نسبت به ناحیه کریستالی براحتی شکسته می‌شوند و باعث جنبش زنجیرهای کوتاهتر در نواحی آمورف می‌شود که ممکن باعث توسعه کریستاله‌شدن در طول مسیر تخریب شود. در بعضی موارد محصولات هیدرولیزی پلیمر، شامل مونومرهای اسیدی است و واکنش هیدرولیز را تسریع می‌کنند و معادلات سرعت را پیچیده می‌کند.
طول زنجیر در مراحل نفوذ و انحلال مهم، هم‌چنین انحلال پذیری و ضریب پخش در پلیمرها می‌تواند وابسته به وزن مولکولی باشد. انحلال‌پذیری، ضریب پخش و نرخ های واکنش وابسته به دما و PH نیز می‌توانند باشند. علاوه براین فرسایش پلیمر می‌تواند روی تورم پلیمر، آرایش منفذ و بسیاری از فاکتورهای دیگر تأثیر بگذارد.
درنهایت فرسایش، فرآیند اتلاف مواد از حجم و یا سطح پلیمر و چنین موادی شاید مونومرها، الیگومرها، بخش‌هایی از ساختمان پلیمر یا حتی بخش‌هایی از توده پلیمر باشد.
1-6-1.فرسایش سطحی و حجمی
برای پلیمرهای تخریب پذیر 2 مکانیسم متفاوت فرسایش پیشنهاد شده‌است :
1- فرسایش ناهمگن یا سطحی، 2- فرسایش حجمی یا همگن، قاعده‌های این دو مکانیسم در شکل (1-4) توضیح داده‌شده‌است .

شکل1-4 : توضیح شماتیک کلی فرسایش سطحی و حجمی]8[.
درمورد ماتریس‌های پلیمری با فرسایش سطحی، تخریب پلیمر سریعتر نسبت به نفوذ آب به درون حجم پلیمر، بنابراین اساساً تخریب از اقصی نقاط لایه‌های بیرونی پلیمر رخ می‌دهد و فرسایش تنها در سطح و نه در قسمت های درونی ماتریس می‌باشد(فرآیند ناهمگن).
در فرسایش حجمی بارگیری آب توسط سیستم بسیار سریعتر از تخریب پلیمر است. بنابراین سیستم یکپارچه سریعتر آبدار می‌شود و زنجیرهای پلیمر جدا می‌شود و فرسایش محدود به سطح پلیمر نمی‌شود (فرآیند همگن).
به‌عنوان قانون اساسی، پلیمرهایی که ساخته می‌شوند از گروه‌های اصلی بسیار واکنش‌پذیر متمایل هستند بیشتر به تخریب برای فرسایش سطحی( مثال: پلی‌انیدریدها) و درنتیجه پلیمر شامل گروه‌های عاملی کمتر واکنش پذیر، متمایل به فرسایش حجمی هستند (مثال: پلی‌استرها).

1-6-2.طبقه‌بندی پلیمرهای زیست‌فرسایش‌پذیر سنتزی
دسته‌بندی اصلی پلیمرهای زیست‌فرسایش‌پذیر سنتزی در شکل (1-5) نشان داده شده است.

شکل1-5 : ساختار شیمیایی پلیمرهای زیست فرسایش پذیر سنتزی]7[.
سه نوع از پلیمرها که به‌طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفتند بعنوان حامل‌های دارو و بیشترین مدل‌های ویژه تخریب را ایجاد میکنند. شامل: پلی‌استرها، پلی‌ارتواسترها و پلی‌انیدریدها می‌باشد همانطور که در شکل 1-5 آورده شد.

1-6-2-1.پلی‌استرها
پلی‌استرها پلیمرهای فرسایش حجمی با تخریب کاتالیزورشده با اسید هستند. حقیقت مفروض آن است که محصولات تخریب آنها مونومرهای اسیدی است و آنها متمایل به تأثیرات خودکاتالیستی هستند. سه تا پلی‌استر بسیار معمول شامل : 8PGA( پلی گلایکولیک اسید)، PLA9( پلی لاکتیک اسید) و 10PCL( پلی ɛ- کاپرولاکتان) که پلی گلایکولیک‌اسید کمترین آبگریزی و بیشترین وسریعترین هیدرولیز را دارد ، هم‌چنین درجۀ کریستالینیتی بالا نیز دارد. پلی کاپرولاکتون نسبت به دوتای دیگر آهسته‌تر تخریب می‌شود]9[.
1-6-2-2.پلی ارتو‌استرها
شبیه پلی‌استرها توسط هیدرولیز کاتالیزورشدۀ اسید که وابسته به نرخ‌های نسبی نفوذ آب درون پلیمر تخریب میشوند. پلی ارتواسترها می‌توانند هردو فرسایش سطحی و حجمی را تحمل کنند. تحت بعضی شرایط پلی ارتواسترها می‌توانند هم‌چنین رفتار تخریب خودکاتالیستی را نمایش دهند]10[.

1-6-2-3.پلی‌انیدریدها
در مقایسه با پلی‌استرها، فرسایش سطحی دارند که اساساً بعلت آبگریزی آنها است و تا زمانی که سطح فرسوده می‌شود از نفوذ آب به درون حجم ماده جلوگیری می‌کند]11[.
پلی‌انیدریدها هیدرولیز کاتالیزور شده دارند. بعضی مثال‌های مونومرها که برای پلی‌انیدریدها استفاده می‌شوند: بیومتریال‌های شامل گروه‌های آلیفاتیک(چربی دار) مثل سباسیک اسید (11SA) و شامل گروه‌های آروماتیک مانند: 1و3 بیس (P-کربوکسی فنوکسی) پروپن 12CPP، …
1-6-1-4.دیگر پلیمرهای زیست فرسایش‌پذیر
در حالیکه تنوع بسیار زیادی از پلیمرهای زیست‌فرسایش‌پذیر دیگر مانند پلی‌فسفازین و پلی‌آمیدها وجود دارد. برای آنها مدل‌های تخریب بسیار کم مستقیماً کاربردی می‌شود، شاید بدلیل هیدرولیز آهسته این دسته از پلیمرها باشد]8[.
1-7.هدف از پژوهش
اگرچه مدل‌سازی رهایش دارو در کارهای گوناگون انجام پذیرفته‌است که در فصل دوم به آن پرداخته می‌شود، ولی به‌علت تنوع پلیمرها و نیز رفتار پیچیده آن‌ها، تحقیقات در این زمینه همچنان بصورت گسترده‌ای در حال توسعه می‌باشد. ازآن‌جاییکه پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر پس از تجزیه به مواد موجود در بدن انسان تبدیل می‌شوند، بیشتر مورد استفاده قرار می‌‌گیرند چرا که بعد از پایان رهایش دارو نیازی به عمل جراحی برای خارج کردن این پلیمرها از بدن نیست. فهم مکانیسم، مدل‌سازی و مطالعات رهایش دارو از هموپلیمرها، کوپلیمرها و مخلوطی از این خانوادۀ پلی‌استرها مرکز توجه این پژوهش است.
دراین پژوهش به مدل‌سازی رهایش دارو از همو و کوپلیمر زیست‌تخریب‌پذیر به‌صورت خالص با دارو و درنهایت مخلوط این دو با دارو پرداخته شده است تا تفاوت‌ها مشخص گردد. سعی شده در مدل پیشنهادی از معادلاتی که بیانگر تخریب‌پلیمر است استفاده گردیده تا توانایی پیشگویی تخریب‌پلیمر را نیز دارا ‌باشد. همچنین داروی مورد استفاده پاکلیتاکسل13 می باشد که دارویی بسیار مهم برای شیمی درمانی است. از آن‌جاییکه که این دارو در خلال 3ساعت هر سه هفته یکبار تجویز می‌شود بنابراین نیاز است از سیستم‌های کنترل‌شده استفاده گردد.
لذا هدف از انجام این پژوهش دستیابی به مدلی قابل پیش‌بینی جهت رهایش کنترل‌شده داروی پاکلیتاکسل می‌باشد، به این ترتیب که این مدل پاسخگوی میزان رهایش داروی پاکلیتاکسل در هر زمان باشد.

1-8.ساختار کلی پایان‌نامه
در این پایاننامه ابتدا در فصل دوم سابقه موضوع پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد و تحقیقات انجام شده در زمینه مدل‌سازی به روش‌های گوناگون و عوامل مؤثر بر آنها مخصوصاً در سالهای اخیر را مرور و نتایج عمدهای که در هر یک از این تحقیقات موردتوجه قرار گرفته است را بیان خواهیم کرد. فصل سوم، به بررسی مواد و روش آزمایشگاهی مورد نیاز برای تعین داده‌های تجربی موردنیاز می‌پردازد. در فصل چهارم مدل پیشنهادی به تفصیل همراه با شرایط مرزی و اولیه و حل عددی ارایه خواهد شد. فصل پنجم به تحلیل نمودارهای بدست آمده از روش پیشنهادی اختصاص دارد و در آخر، فصل ششم به یک جمعبندی کلی از مطالب بحث شده و ارائه پارهای از پیشنهادات اختصاص یافته است.

فصل دوم:

پیشینه تحقیق

2-1. مدل‌سازی ریاضی
مدل‌سازی ریاضی رهایش دارو توسط پروفسور هیگوچی14 در سال 1961 انجام گردید]13،12[. مدل‌های بیشماری پس از آن پیشنهاد شده که شامل مدل‌های تجربی/ نیمه‌تجربی15 و نظریه‌های ماشینی‌نگری16 است. مدل‌های تجربی/ نیمه‌تجربی صرفاً توصیف‌های ریاضی هستند و براساس پدیده‌های فیزیکی – شیمیایی یا بیولوژیکی نیستند. بهرحال، آنها ممکن است برای مثال، در توصیف مراحل مختلف رهایی دارو مفید باشند.
نظریه‌های ماشینی‌نگری براساس پدیده‌های طبیعی هستند. مثل نفوذ، ازهم پاشیدگی، تورم، فرسایش، رسوب و یا تخریب، این نوع مدل‌ها برای تعیین پارامترهای ویژۀ سیستم و بینش عمیق‌تر درون مکانیسم‌های اصولی رهایش دارو مناسب می‌باشند. مدل‌های ماشینی‌نگری که توصیف می‌کنند رهایی دارو را، اغلب بر اساس ضریب نفوذ و توسط قانون فیک توضیح داده می‌شوند. بعضی مدل‌ها استفاده می‌کنند از ضریب ثابت مؤثر نفوذ، درحالیکه در دیگر مدل‌ها ضریب مؤثر نفوذ یک تابع از پارامترهای دیگر است که شامل فرایندهای تجزیه است]4[.

2-2. تئوری‌های واقع بینانه ماشینی‌نگری17
این مدل‌ها، معادلات توصیف شده براساس پدیده‌های واقعی است. برای مثال، انتقال جرم توسط نفوذ، انحلال‌پذیری ریزه‌های دارو یا اکسیپینت18(ماده ای که برای جذب یا ترقیق داروئی بکار می‌رود) و یا انتقال پلیمر از حالت شیشه‌ای به لاستیکی که این معادلات بر اساس تئوری ریاضی است. اغلب معادلات جزئی دیفرانسیلی موردبحث هستندکه قادر به‌ حل آنها بوده، شرایط مرزی و اولیه باید شناخته شده باشد]14[.

2-2-1.تئوری‌های بر اساس قانون‌نفوذ‌فیک
اگر رهایی دارو صرفاً بر اساس نفوذ کنترل‌شده باشد، راه حل‌های ریاضی می‌تواند بیشتر درست باشد. همچون توضیح داده شده در شکل (2-1)
و شکل‌های(2-3 الی 2-6) .

شکل 2-1: طبقه‌بندی سیستم برای سیستم‌های رهایش داروی عمدتاً نفوذ کنترل‌شده، ستاره نشان‌دهنده مولکولهای دارویی منفرد، دایره‌های سیاه توده‌های آمورف یا کریستال دارو، فقط اشکال کروی نشان داده شده‌است، اما طبقه بندی سیستم برای هر نوع از هندسه است]14[.

تجهیزات پلیمر می‌توانند به دو دسته اصلی طبقه‌بندی شوند:
تجهیزات یکپارچه و مخزن‌دار، در سیستم‌های یکپارچه دارو منحل‌شده یا توزیع‌یافته در یک ماتریس بی‌اثر و سیستم‌های مخزن‌دار شامل یک هسته احاطه شده توسط یک غشاء نفوذی پلیمر هستند.
سه نوع تجهیزات توسط تکنیک‌های ریخته‌گری حلال به‌تنهایی یا ترکیب‌شده باروش فشرده‌سازی، دیسک‌های یکپارچه (19SMD)، دیسک‌های چند لایه با یک لایه یکپارچه مرکزی (20MLDM) و دیسک‌های چند لایه با یک مخزن مرکزی دارو (MLDR21) برای داروی بسیار انحلال پذیر در آب فراهم می‌شوند]15[.
کنترل سینتیک‌های رهایش سیستم‌های ماتریکس یکپارچه ساده‌تر و آسانتر از دیگر سیستم‌ها نظیر سیستم‌های پوشش داده‌شده است.
در این سیستم‌ها دارو به دو صورت درون ماتریکس قرار می‌گیرد]1[.
1. داروی حل‌شده درون پلیمر
2. داروی پخش‌شده درون پلیمر
به‌طور مختصر در خصوص معادلات حاکم بر این سیستم‌ها و شرایط جانبی حاکم بحث خواهد شد.

• داروی حل‌شده در پلیمر
پلیمرها به‌صورت استوانه‌ای، کروی ویا صفحه‌ای به دارو اجازه می‌دهند که به درون ماتریکس نفوذ کند، درون آن حل شود و به‌صورت حل شده تا زمانی که مواد خشک شوند باقی بماند. دارو با پلیمر آنقدر ترکیب می‌شود که میزان دارو کمتر از حلالیتش در پلیمر شود. نرخ حلالیت دارو با نفوذ حلال از میان ماتریکس پلیمر تبعیت می‌کند. زمانیکه یک داروی خشک برروی پلیمر قرار می‌گیرد، داروی خیس‌شده و اشباع‌شده درون پلیمر سریعاً در حلال نفوذ کرده حل می‌شود( به دلیل حلالیت بالا) و از درون ماتریکس پلیمری به بیرون نفوذ می‌کند.
عبارت ریاضی حاکم بر نفوذ جسم حل‌شده از میان ماتریکس براساس قانون دوم‌نفوذفیک است و تنها برای داروهایی که درون یک ماتریکس حل‌شده و حلال به درون آن نفوذ می‌کند کاربردی است.

• داروی پخش‌شده در پلیمر
اگر حلالیت دارو درون پلیمر بسیار کند باشد، بیشتر داروها به‌صورت یکنواخت درون ماتریکس پلیمری پخش می‌شود و مابقی آن نیز در پلیمر حل می‌شود. سینتیک‌های رهایش این نوع سیستم از مدل هیگوچی پیروی می‌کند که درآن گرادیان غلظت بین محل دریافت دارو و محلول دارو به‌صورت خطی است. قانون اول فیک بر این دسته حاکم است.
چنانچه شرایط رسوخ کامل در سراسر دورۀ رهایی فراهم شود و چنانچه نفوذپذیری دارو از طریق غشاء جزء باقی مانده باشد. سینتیک‌های رهایی مرتبه اول، صرفنظر از هندسه وسیله بصورت ذیل می‌باشد]16[:
(2-1)
Mt: مقدار مطلق جمع شوندۀ داروی رها شده در زمان t
M0: مقدار اولیه دارو
Ct: غلظت دارو در محیط رهایی در زمان فوق
K: ضریب پارتیشن دارو بین غشاء و منبع
v:حجم مخزن دارو
A: مساحت کلی سطح دستگاه
L: ضخامت غشاء
اگر غلظت اولیه دارو کمتر از انحلال‌پذیری دارو باشد، مولکول‌های دارو به صورت انفرادی حل شده در داخل مواد حامل (محلول یکپارچه) هستند. درغیر اینصورت، مولکول‌های دارو انحلال‌یافته با انبوه‌های آمورف و یا کریستال دارو باهم وجود دارند (به صورت یکپارچه پخش شده).
در مورد محلول‌های یکپارچه

Posted in پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله شبیه‌سازی، مدل‌سازی، دینامیکی

پیوست 1 103
پیوست2 109
مراجع 111

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ‏11: میزان دارو درخون، (a) سیستم‌های دارورسانی سنتی، (b) سیستم‌های دارورسانی نوین[1] 5
شکل ‏12: مکانیسم‌های واقعی رهایش، (A) نفوذ از طریق منافذ پرشده با آب، (B) نفوذ از طریق پلیمر، (C) فشار اسمزی و (D) فرسایش[4] 6
شکل ‏13: فرایند فرسایش پلیمر[7] 11
شکل ‏14: شماتیک کلی فرسایش سطحی و حجمی[8] 12
شکل ‏15: ساختار شیمیایی پلیمرهای زیست‌فرسایش‌پذیر سنتزی[7] 13
شکل 21: طبقه بندی سیستم‌های رهایش داروی عمدتاً نفوذ کنترل شده [41] 20
شکل ‏22:حالت شبه پایدار در توافق با معادله کلاسیک هیگوچی [41] 25
شکل ‏2-3: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های مخزن‌دار(غلظت اولیه دارو غلظت انحلال‌پذیری دارو) [24] 26
شکل ‏24: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های مخزن‌دار(غلظت اولیه دارو غلظت انحلال‌پذیری دارو) [24] 26
شکل ‏25: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های محلول یکپارچه (غلظت اولیه دارو غلظت انحلال‌پذیری دارو) [24] 27
شکل ‏26: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های محلول یکپارچه (غلظت اولیه دارو غلظت انحلال‌پذیری دارو) [24] 27
شکل 27: شماتیک یک سیستم رهایش داروی تورم کنترل شده [14] 28
شکل ‏28: روش مونت کارلو برای مدل‌سازی فرسایش پلیمر [43] 35
شکل ‏29: مدل هلر و بکر جهت توصیف رهایی دارو از فیلم‌های شامل پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر نازک تحت فرسایش حجمی [30] 38
شکل ‏210: مدل ارائه شده توسط گافریچ و همکاران برای شبیه‌سازی تخریب پلیمر[8] 41
شکل ‏211: پروفیل رهایش شامل فازهای مختلف [4] 42
شکل ‏212: دمای انتقال شیشه‌ای تخمین زده شده توسط [21] DSC [ 44
شکل ‏2-13:منحنی‌های اثر دمای محیط رهایش[39] 46
شکل ‏214: پاسخ سامانه به تغییرات دمای محیط در حالت on [69] 52
شکل ‏215: پاسخ سامانه به تغییرات دمای محیط در حالت offت [69] 53
شکل ‏261: فرایند تشکیل و عملکرد سامانه‌های دارورسانی رسوب کننده در محل تزریق با خروج حلال] 70[ 54
شکل ‏2-17: منحنی‌های رهایش دارو از سامانه‌ها با ترکیب‌های مختلف] 70[ 56
شکل ‏31: فرمول ساختاری پلی (لاکتید- کو- گلیکولید)]76[ 62
شکل ‏32: پلیمریزاسیون حلقه گشای ε- کاپرولاکتون، جهت ساختن پلی کاپرولاکتون ]77[. 63
شکل ‏33: فرمول ساختاری داروی تاکسول]74[ 64
شکل ‏34: شماتیک دستگاه فیلم خودکار]74[ 65
شکل ‏35: شماتیک دستگاهHPLC ]74[ 66
شکل ‏41: مکانیسم هیدرولیز PLGA [69] 71
شکل ‏42: مکانیسم هیدرولیز PCL [70]. 71
شکل ‏51: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت آب برای فاز PCL. 85
شکل ‏52: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت پلیمر برای فاز PCL. 86
شکل 53: تصاویر SEM برای فاز PCL. a) قبل از غوطه وری b) بعد از غوطه وری[73] 87
شکل ‏54:پروفیل رهایش دارو برای فاز PCL. 88
شکل ‏55: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت آب برای فاز PLGA. 90
شکل ‏56: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت پلیمر برای فاز PLGA.. 91
شکل ‏57: تصاویر SEM برای فاز. a PLGA) قبل از غوطه وری b) بعد از غوطه وری[73] 92
شکل ‏58: پروفیل رهایش دارو برای فاز PLGA 92
شکل ‏59: تصاویر SEM برای ترکیب دوفاز a) قبل از غوطه وری b) بعد از غوطه وری[73] 94
شکل ‏510: پروفیل رهایش دارو برای ترکیب دوفاز 95

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1 : فرایندهای گزارش‌شده به عنوان مکانیسم‌های رهایی یا فرایندهای نرخ کنترل شده در رهایش دارو[4] 5
جدول ‏1– 2: فرایندهایی که ممکن نرخ رهایش دارو را افزایش یا کاهش دهند[4] 7
جدول 2– 1: مقادیر نمایی رهایی برای هندسه‌های مختلف [14] 29
جدول ‏2–2: توضیحاتی از اصول مراحل مشاهده شده در طول رهایش دارو [4] 32
جدول ‏2–3: خلاصه‌ای از کاربردها و مدل‌های فیزیکی فرسایش پلیمر[7] 43
جدول ‏3–1: خواص سیستم رهایش و محیط اطراف که روی رهایش دارو تأثیر میگذارند [4] 62
جدول ‏3–2: مقادیر تجربی میزان رهایش برای هر فاز[73] 66
جدول ‏4–1: مقادیر پارامترهای مورد نیاز 73,81] ] 77
جدول5–1: محاسبه‌ی خطای نسبی مقادیر تجربی و مدل برای فاز خالصPCL 98
جدول ‏5–2: محاسبه‌ی خطای نسبی مقادیر تجربی و مدل برای فاز خالصPLGA 93
جدول ‏5–3: محاسبه‌ی خطای نسبی مقادیر تجربی و مدل برای ترکیب دوفاز 95

فهرست علائم اختصاری

CDDS
Controlled drug delivery system
PGA
Poly (glycolic acid)
PLA
Poly (lactic acid)
PCL
Poly (ɛ-caprolactone)
SA
Sebacic acid
CPP
1,3- bis (p-carboxyphenoxy)propane
SMD
Simple monolithic disc
MLDM
Multilayer discs with a central monolithic layer
MLDR
Multilayer discs with a central drug reservoir
RD
Reaction- diffusion
MC
Monte carlo
PLGA
Poly(DL-lactide-co-glycolide)
PVP
Polyvinylpyrolidone
DSC
Differential Scanning Calorimetry
HPLC
High performance liquid chromatography
SEM
Scanning Electron Microscope

فصل اول:

مقدمه و کلیات

مقدمه
آنچه از شنیدن نام دارو برای اولین بار به ذهن خطور می‌کند شاید چیزی فراتر از قرص، کپسول و یا آمپول نباشد! در حالیکه دنیای دارو و روش‌های انتقال آن به بدن به همین‌ها خلاصه نمی‌گردد. معمولاً داروها به دو طریق گوارشی(ورود از طریق دهان و جذب به سمت خون در طول لوله گوارشی) وغیر گوارشی( تزریق، قطره‌های چشمی و …) وارد بدن می‌شوند. ورو
د
دارو از این روش‌ها مشکلات و محدودیت‎‌هایی را به دنبال دارد و به همین دلیل محققان در پی راه‌هایی بودند که بتواند مشکلات فوق را تا حد زیادی حل کند. به دنبال این تلاش‌ها سیستم‌های رهایش کنترل شده دارو مطرح شد که دارای مزایای زیادی است. مهمترین این مزایا شامل توانایی حفظ غلظت دارو در حدی نسبتاً ثابت برای مدتی مشخص، قابلیت تنظیم سرعت آزادشدن دارو وابسته به محل دارورسانی، امکان رساندن دارو به یک عضو یا بافت خاص، توانایی رساندن چندین مادۀ دارویی با یک فرمولاسیون، امکان دارورسانی در ابعاد نانومتری و… این سیستم‌ها انقلابی را در زمینه درمان بسیاری از بیماری‌ها ایجاد نموده و درحال پیشرفت روز افزون است ]1[.

1-1.سامانه‌های آزاد سازی کنترل شده دارو(CDDS1)
سامانه‌های آزاد سازی کنترل شده دارو (CDDS)، ابزار نوین رهایش مواد دارویی در بدن انسان به‌شمار می‌روند و کاربردهای فراوان و متعددی را در زمینه علوم و فناوری داروسازی یافته‌اند. این سامانه‌ها مزایای فراوانی را از جمله ایجاد آثار مثبت سینتیک دارو، کاهش دفعات مصرف دارو، تنظیم سطح نوسانات مقدار دارو در خون، کاهش آثار جانبی، کاهش مقدار تجمع و انباشت دارو در بدن، بهبود و اصلاح زیست‌دسترس‌پذیری برخی از داروها و در نهایت افزایش بازدهی درمان در مقایسه با سامانه‌های متداول دارورسانی موجب می‌شوند[2]. از معایب این سیستم‌ها می‌توان به کاهش امکان انعطاف و تصحیح دز، خطر آزادسازی سریع یا ناگهانی دارو، نقص در تکنولوژی ساخت اشاره نمود]3[.
سیستم‌های نوین دارورسانی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند که شامل:
1. سیستم‌های با رهایش کنترل شده 2 : در این سیستم‌ها سرعت آزادسازی دارو از شکل دارویی، به طرق مختلف تحت کنترل درآمده و بر اساس مکانیسمی از پیش تعیین شده در محدوده زمانی مشخص و با سرعت معین از شکل دارویی آزاد می‌گردد.
2. سیستم‌های دارورسانی هدفمند3 : در این سیستم‌ها دارو به وسیله روش‌های گوناگون به بافت‌هایی که از نظر فارماکودینامیکی مطلوب هستند منتقل شده و اثر خود را صرفاً و اختصاصاً در آن منطقه اعمال می نمایند]1[.

1-1-1. تفاوت بین سیستم‌های نوین و سنتی
در سیستم دارورسانی و قرص‌های سنتی میزان دارو در خون از پروفایلی همانند شکل 1-1 a) تبعیت می‌کند، به این ترتیب که میزان دارو پس از هربار استعمال بالا می‌رود و سپس تا استعمال بعدی دارو این میزان پایین می‌آید، نکته مهمی که در روش‌های دارورسانی سنتی بدنبال آن بودند، نگه داشتن میزان دارو در خون بین حالت ماکزیمم (که نشان‌دهنده قسمت سمی) و حالت مینیمم (که پایینتر از آن دارو بدون تأثیر می‌باشد) بود.
هدف از طراحی سیستم‌های دارورسانی کنترل شده استعمال دراز مدت دارو می‌باشد. همانطور که از شکل 1-1b) مشخص است در سیستم‌های دارورسانی کنترل شده میزان دارو در خون برای یک دوره طولانی بین حالت مطلوب ماکزیمم و مینیمم بطور ثابت باقی می‌ماند.

شکل 1-1 : میزان دارو در خون a) سیستمهای دارورسانی سنتی b) سیستم‌های دارورسانی نوین]1[.
1-2. مکانیسم رهایی
توصیف روشی که مولکول‌های دارو حمل شده یا رها شده‌اند و به عنوان فرایند یا رویدادی است که نرخ رهایی را تعیین می‌کند. در جدول (1-1) لیست مکانیسم‌های رهایی آورده شده است ]4[.
جدول 1-1 : فرایندهای گزارش شده به عنوان مکانیسم‌های رهایی یا فرایندهای نرخ کنترل شده در رهایش دارو]4[.
مثال: انتقال از طریق منافذ پرشده با آب مهم‌ترین روش رهایی برای داروی به‌صورت کپسول درآمده است. که معمولاً یک زیست دارو، مانند پروتئین یا پپتید که بسیار آبدوست برای انتقال از طریق فاز پلیمر عمل می‌کند، عمومی‌ترین روش برای انتقال از طریق منافذ پرشده با آب، نفوذ است. یعنی حرکت‌های تصادفی مولکول‌های مشتق شده، توسط گرادیان پتانسیل شیمیایی که اغلب توسط گرادیان غلظت (تراکم) می‌تواند تقریب زده شود.
راه دیگر انتقال از طریق منافذ پر شده با آب، از طریق انتقال گرما است که توسط یک نیرو مانند فشار اسمزی مشتق شده است]5[. فشار اسمزی ممکن توسط نفوذ آب ایجاد شود درون یک سیستم متورم نشده، انتقال دارو مشتق شده توسط این نیرو تلمبه زنی اسمزی نامیده می‌شود. انتقال اسمزی تنها به طول بستگی دارد اما نفوذ انتقال یافته به هردو طول و مساحت وابسته است.
روش‌های اصلی رهایش دارو شامل:
1. نفوذ از طریق منافذ پرشده با آب 2. نفوذ از طریق پلیمر
3. فشار اسمزی 4. فرسایش
فرایندهایی که نرخ رهایی را کنترل می‌کنند مکانیسم‌های رهایی نرخ‌کنترل‌شده نامیده می‌شوند. مکانیسم‌های واقعی رهایش در شکل (1-2) نشان داده‌شده‌است. فشار اسمزی ناشی از نفوذ سیال محیط می‌باشد.
شکل1-2: مکانیسم‌های واقعی رهایش، (A) نفوذ از طریق منافذ پرشده با آب، (B) نفوذ از طریق پلیمر، (C) فشار اسمزی و (D) فرسایش]4[.
1-3. فرایندهای ارتقاء دهنده یا مانع شونده از رهایش
انحلال‌پذیری دارو، واکنش‌های دارو- دارو، واکنش‌های دارو-پلیمر، هیدرولیز، ساختار منفذ و بسته شدن منفذ همگی وابسته به PH هستند که آن نیز وابسته به نرخ هیدرولیز است (جذب آب باعث هیدرولیز می‌شود).
فرسایش بعنوان یک مکانیسم رهایی نرخ‌کنترل‌شده، منجر به شکل‌گیری منفذ می‌شود که نرخ نفوذ را افزایش می‌دهد. متلاشی شدن اغلب نتیجه‌ای از تخریب و کاهش در Tg است.
هیدرولیز باعث فرس
ایش و شکل‌گیری منفذ می‌شود و در نتیجه افزایش در رهایی دارو داریم. بهرحال هیدرولیز هم‌چنین باعث Tg پایین‌تر می‌شود و امکان ترتیب مجدد زنجیره‌های پلیمر و بسته شدن منفذ و بنابراین احتمال یک کاهش در رهایی دارو را داریم.
در جدول 1-2 فرایندهایی که ممکن نرخ رهایش دارو را افزایش یا کاهش دهند آورده شده است.
جدول1-2 : فرایندهایی که ممکن نرخ رهایش دارو را افزایش یا کاهش دهند]4[.

1-4. پلیمر در داروسازی
به‌طور عموم، از پلیمرهای طبیعی و مصنوعی به عنوان زیرساخت برای رهایش کنترل شده و سیستم‌های رایج رهایش دارو استفاده می‌شود. این پلیمرها ممکن است متورم شونده، غیرمتورمی، منفذدار، بدون منفذ، نیمه تراوا، تخریب‌پذیر، فرسایش‌پذیر و زیست چسبنده باشند. پلیمرها در داروسازی استفاده وسیعی دارند:
• به‌عنوان روکش قرص
• به‌عنوان بایندر نظیر ژلاتین
• به‌عنوان پلاستی سایزر مانند پلی اتیلن گلیکول
• به‌عنوان ماده قوام دهنده در ساخت سوسپانسیون- مانند صمغ کتیرا
• در ساخت محلول‌های چشمی
• به‌صورت کلوئید برای پایدار کردن امولسیون
• برای ساخت پایه پماد
• در کنترل آزادسازی دارو
یکی از آسانترین راه‌ها، دسته بندی آنها به دودسته طبیعی و مصنوعی است. از آنجا که زیست‌تخریب‌پذیر بودن پلیمرها، یکی از فاکتورهای اساسی به‌کارگیری آنها در سیستم‌های تحویل دارو است، در تقسیم‌بندی دیگر آنها را به دو دسته زیست‌تخریب‌پذیر 4 و غیرزیست‌تخریب‌پذیر5 تقسیم می‌کنند. هیدروفیل بودن یا هیدروفوب بودن پلیمرها، مبنای دیگر تقسیم‌بندی آنهاست ]1[.

1-4-1. پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر
در سیستم‌های تحت کنترل نفوذ، پلیمر فقط نقش یک حامل را داشته و بعد از اتمام زمان عملکرد سیستم، به‌همان صورت اولیه باقی می‌ماند. گاهی اوقات لازم می‌شود تا با گذشت زمان، پلیمر نیز تخریب شود. عمده کاربرد این مسئله در سیستم‌های کاشتنی است. در این سیستم‌ها، دستگاه موردنظر با عمل جراحی توسط پزشک در محل مربوطه قرار داده‌می‌شود. با گذشت زمان، عامل فعال (دارو) در بدن شخص آزاد می‌گردد که این آزاد شدن در نتیجه تجزیه پلیمر بکاررفته در سیستم است. بعد از پایان دوره، دیگر نیازی به عمل جراحی مجدد برای برداشتن سیستم نخواهد‌بود، زیرا درمدت عملکرد سیستم مزبور، پلیمر بطور کامل تجزیه شده‌است. پلیمرهایی که در چنین سیستم‌هایی بکار می‌روند. تحت عنوان” پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر” مطرح می‌شوند که شاخه وسیعی را در زمینه سیستم‌های کنترلی انتقال دارو تشکیل می‌دهند. چرا که دیگر مشکل انباشته شدن ذرات و خارج سازی آن از بدن را نخواهیم داشت]1[. عامل فعال (دارو) در این نوع دستگاه‌ها، بطور فیزیکی در پلیمر تثبیت می‌شود و فقط توسط تخریب پلیمر آزاد می‌گردد.

1-5.تخریب6 پلیمر
تخریب پلیمر همان بریدگی زنجیرهای پلیمری و تبدیل به الیگومرها و مونومرها است. تخریب پلیمر معمولاً یک نقش بسیار

Posted in پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه جبران خسارت، قوه قاهره، ترک فعل

در وقت مقرر اطلاع داشته باشد. از طرف دیگر خریدار، نصب ماشین آلات را فقط برای اجرای قراردادی می‌خواهد که با شخص ثالث منعقد کرده است و رعایت موعد در انجام آن تعهد حیاتی می‌باشد. در چنین صورتی چنانچه فروشنده نخست در اجرای تعهد خود تاخیر نماید، خریدار نمی‌تواند به استناد ماده 25 و نقض اساسی، قرارداد خود را با فروشنده نخست فسخ نماید. زیرا فروشنده نمی‌توانست این موضوع را پیش بینی کند و در قرارداد نیز به آن تصریح نشده بود. اما این تاخیر سبب می‌شود که ثالث بتواند با استناد به ماده 25 قرارداد را فسخ نماید (میرزانژاد جویباری، 1380: 313). باتوجه به مطالبی که مجموعا در بالا ذکر گردید، می‌توان نتیجه گرفت که سایر طرق جبران خسارتی که در بند 5 ذکر گردیده است، چندان روشن نمی‌باشد و نمی‌توان آن را موسع تفسیر کرد.
نکته قابل توجهی که باید مورد دقت قرار گیرد آن است که معافیت طرف قاصر از اجرا و پرداخت خسارت همواره موجب معافیت طرف زیان دیده از انجام تعهدش نمی‌گردد. نویسندگان کنوانسیون این موضوع را به ویژه در قراردادهای متضمن حمل و نقل طی مواد 66 تا 69 مورد بررسی قرار داده‌اند. ماده 66 کنوانسیون به بیان اثر انتقال ضمان معاوضی پرداخته است و ماده 69 کنوانسیون، قاعده اصلی در انتقال ضمان معاوضی را تحویل به مشتری بیان کرده است. مواد 67 و 68 نیز به زمان انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای متضمن حمل و نقل توجه نموده‌اند و آن را تاریخ انعقاد قرارداد یا تاریخ تحویل به متصدی حمل و نقل قرار داده‌اند. بنابراین چنانچه مالکیت به خریدار منتقل شده باشد اما ضمان به عهده فروشنده باشد، فروشنده باید تمامی‌تلف را متحمل شود. اما در صورتی که ضمان منتقل شده باشد طبق ماده 66 کنوانسیون، تلف یا زیان وارده بر کالا موجب برائت وی از پرداخت ثمن نمی‌گردد. به عبارت دیگر پس از انتقال ضمان معاوضی خریدار باید عواقب زیان‌های احتمالی چون تلف یا خسارات را بر عهده بگیرد و نتیجه عملی آن، این خواهد بود که اگر مبیع فروخته شده، تلف شده باشد، خریدار باید به تعهدات خود عمل کند و ثمن را تادیه نماید (اصغری و مهاجر، 1384: 106- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 16-15- Schlechtriem, 1998, p.500).
همانطور که در حقوق ایران نیز مطرح گردید، ممکن است قبول این امر که خریداری که کالایی دریافت نکرده ملزم به پرداخت قیمت قراردادی باشد، دشوار به نظر برسد. اما در توجیه این مشکل گفته شده است، در واقع ضمان باید به عهده طرفی باشد که کنترل بیش تری بر مبیع دارد و در وضعیت بهتری نسبت به طرف دیگر در جبران خسارت قرار دارد. بایع نیز با تسلیم مبیع به خریدار یا متصدی حمل و نقل در قراردادهای متضمن حمل و نقل به وظیفه خود عمل نموده و مبیع را از تصرف خود خارج می‌نماید. این امر در قراردادهای عادی که مبیع به خریدار تحویل می‌گرددکاملا مشخص است. اما در قراردادهای متضمن حمل و نقل نیز، رویه تجاری این گونه است که زیان وارده به کالا معمولا پس از وصول به خریدار کشف می‌شود. از طرف دیگر فروشنده در ازای پرداخت وجه کالا، بارنامه و بیمه نامه را برای خریدار ارسال می‌دارد و خریدار در زمان امتحان کالا این اسناد را در دست دارد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت بر اثر حادثه قهری، وی می‌تواند با استفاده از پوشش بیمه و با ارائه بارنامه که سند مالکیت محسوب می‌گردد، مالکیت خود بر محموله و بیمه کردن آن و ورود خسارت یا تلف را اثبات نماید و جبران خسارت را تقاضا نماید (اصغری و مهاجر، 1384: 113- Honnold, 1991, p.458). البته همانطور که در قسمت اخیر ماده 66 بیان شده است، تنها در صورتی که تلف یا خسارت ناشی از فعل یاترک فعل فروشنده نباشد، ضمان معاوضی بر عهده خریدار خواهد بود. در غیر این صورت خریدار تکلیفی به پرداخت ثمن به فروشنده را ندارد (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 27).

الف- نتیجه گیری
یکی از مهم ترین مواردی که موجب می‌گردد متعهد از مسئولیت قراردادی معاف گردد، اثبات قوه قاهره می‌باشد. در حقوق ایران برای آن که قوه قاهره محقق و اثبات شود باید حادثه دارای سه ویژگی خارجی بودن و غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن، باشد. در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران دو شرط خارجی بودن و غیرقابل اجتناب بودن صراحتا بیان شده است. اما شرط غیرقابل پیش بینی بودن ذکر نشده است. با این حال وجود این شرط نیز با توجه به دلایلی که در متن مزبور ذکر شد، ضروری می‌باشد. در تفسیر شرط خارجی بودن حادثه نیز اختلاف نظراتی وجود دارد که، حقوق ایران در این میان نظریه عدم قابلیت انتساب حادثه به متعهد را مورد قبول قرار داده است وصرف خارجی و داخلی بودن را ملاک ندانسته است. اگرچه نمی‌توان این امر را انکار کرد که داخلی بودن حادثه می‌تواند اماره بر انتساب حادثه به متعهد باشد. در حقوق ایران معیار و ملاک دو شرط، عدم قابلیت پیش بینی و عدم امک

Posted in پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه قوه قاهره، نقض قرارداد، جبران خسارت، فورس ماژور

ج3: 84-82).
2- ورود ضرر: این امر بدیهی است که متعهد در صورتی مسئول پرداخت خسارت به طرف مقابل می‌باشد که ضرری به او وارد آمده باشد. در ماده 74 کنوانسیون آمده است: “خسارت … عبارت است از مبلغی برابر زیان”. بنابراین اگر در اثر نقض تعهد خسارتی به طرف مقابل وارد نشده باشد، متخلف مسئول پرداخت خسارت نیست (صفایی و دیگران، 1384، ج3: 286). البته این در حالی است که در برخی نظام‌های حقوقی حتی در صورتی که نقض قرارداد سبب ورود خسارت نیز نشده باشد، دادگاه حکم به پرداخت خسارت نمادین می‌دهد. با این حال پرداخت خسارت نمادین در کنوانسیون پذیرفته نشده است (Majumdar & Jha, 2001, n.58. p.195).
در ماده 74 کنوانسیون اصل بر پرداخت کامل خسارت می‌باشد، به همین دلیل پرداخت خسارت عبارت است از جبران ضرر و زیان وارده که شامل تقلیل و از بین رفتن اموال طرف زیان دیده می‌شود و جبران عدم‌النفع ناشی از نقض قرارداد. دلیل این که در این ماده جبران عدم‌النفع به طور صریح ذکر شده است آن است که در بعضی از سیستم‌های حقوقی مفهوم ضرر و زیان به خودی خود شامل عدم‌النفع نمی‌شود و کنوانسیون برای از بین بردن تردیدها آن را صریحا آورده است (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 88- Goanda, 2005, n. 25.26, p.100).
با توجه به تعریفی که از ضرر و زیان در ماده 74 به عمل آمده است، جبران خسارت در این ماده به طور مطلق بیان شده است. اما ماده 5 همین کنوانسیون آن را محدود به زیان‌های مادی کرده است و بیان می‌کند متعهد مسئولیتی نسبت به زیان‌های جسمانی از قبیل مرگ و صدمات بدنی ندارد. همینطور با ملاک منطوق ماده 4 کنوانسیون که تنها حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیع را مشمول کنوانسیون می‌داند و اطلاق ماده 5 و یا مفهوم موافق آن می‌توان استنباط کرد که خسارت معنوی نیز قابل جبران نیست. زیرا اصولا رسیدگی به خسارت معنوی که ناشی از ورود لطمه به شخصیت و حیثیت فرد است خارج از خصیصه تجاری معاملات بین المللی است و رسیدگی به آن‌ها تابع حقوق ملی صالح است که طبق قواعد حل تعارض تعیین می‌گردد (Schlechtriem, 2007, n.13- Majumdar & Jha, 2001, p.210).
به علاوه بیان مطلق جبران خسارت در این ماده برای حقوقدانان این تردید را به وجود آورده است که آیا علاوه بر خساراتی که مستقیما به متضرر وارد شده است، نقض کننده مسئول جبران خسارت غیرمستقیم وارد شده نیز می‌باشد؟ برخی در پاسخ به این سوال گفته‌اند که کنوانسیون در مقام بیان شرایط و ضوابط جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بوده است و با این وجود شرط مستقیم بودن خسارت را ذکر نکرده است. بنابراین خسارت به طور مطلق چه مستقیم و چه غیرمستقیم قابل مطالبه است (پلانتار، 1370: 362). برخی دیگر نیز معتقدند کنوانسیون در این خصوص ساکت است. بنابراین نظر دو حالت فرض می‌شود، یکی آن است که کنوانسیون ساکت است و دیگر اصول کلی مبنای آن نیز مدلولی از این حیث ندارد. بنابراین طبق ماده 7 کنوانسیون باید حکم قضیه را در حقوق ملی صالح که طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی تعیین می‌گردد جستجو کرد. حالت دوم آن است که کنوانسیون در این مورد ساکت است ولی طبق ماده 7 کنوانسیون اصول کلی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها استناد کرد. یکی از این اصول حمل امور و مفاهیم بر مبنای عقلای عالم می‌باشد. بنای عقلای عالم بر آن است که خسارت غیرمستقیم ناشی از تخلف قابل جبران نمی‌باشد. همچنین جبران خسارت مستقیم ناشی از احراز رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود خسارت می‌باشد و در خسارت غیرمستقیم به دلیل عدم احراز چنین رابطه‌ای غیرقابل جبران می‌باشد. همچنین، شرط قابلیت پیش بینی ضرر نیز جبران خسارت را محدود می‌کند. زیرا در این صورت طرف نقض کننده قرارداد در صورتی مسئول ضررهای غیرمستقیم خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد برای او قابل پیش بینی بوده باشد و از طرفی نیز می‌دانیم که در بسیاری از مواقع زیان‌های دور و غیرمستقیم ناشی از قرارداد قابل پیش بینی نیستند (Gotanda, 2005, p.102, n.40- قاسمی، 1384: 156-155- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 84).
3- وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ورود ضرر: در ابتدای ماده 74 کنوانسیون آمده است: “خسات ناشی از نقض قرارداد عبارت است از…”. همینطور در ادامه ماده آمده است: “عدم‌النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است”. بنابراین تنها خسارتی قابل جبران می‌باشد که نقض قرارداد سبب ورود آن شده باشد و چنانچه عاملی رخ دهد که این رابطه سببیت را قطع نماید، نقض کننده از پرداخت خسارت معاف می‌باشد (صفایی و دیگران، 1384: 287).
4- قابلیت پیش بینی ضرر: یکی از شرایط جبران خسارت آن است که خسارت در زمان انعقاد برای نقض کننده قرارداد قابل پیش بینی باشد. ضرر و زیان هنگامی قابل پیش بینی است که طرف نقض کننده:
1- در زمان انعقاد قرارداد آن را پیش بینی کرده باشد
2- در پرتو حقایق و موضوعاتی که او می‌دانسته یا باید می‌دانست بوده باشد.
3- پیش بینی کرده یا می‌بایست پیش بینی کند که در نتیجه نقض قرارداد ضرر وارد خواهد شد.
با توجه به این نکته که پیش بینی ضرر می‌بایست در زمان انعقاد قرارداد باشد، چنانچه قابلیت پیش بینی ضرر بعد از انعقاد قرارداد به وجود آید، اثر قانونی نخواهد داشت و نقض کننده مسئول نخواهد بود (Gotanda, 2005, n.43, p.103). قابلیت پیش بینی ضرر غالبا به صورت قهقرایی و نسبت به گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این صورت که معمولا پس از نقض قرارداد یا بعد از ورود خسارت در نتیجه نقض قرارداد بررسی می‌شود که آیا ورود خسارت توسط نقض کننده قرارداد، در زمان انعقاد قرار
د
اد قابلیت پیش بینی داشته است یا خیر (صفایی و دیگران، 1384: 288- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 87). شرط دوم قابلیت پیش بینی ضرر آن است که باید در پرتو حقایق و موضوعاتی که او می‌دانسته یا باید می‌دانست بوده باشد. بر اساس ماده 74 کنوانسیون قابلیت پیش بینی ضرر بستگی به اطلاع طرف نقض کننده از حقایق و موضوعاتی دارد که به وی این مجال را می‌دهد که عواقب نقض را پیش بینی کند. طبق این تعریف دو حالت وجود دارد و آن این است که اولا فرض می‌شود که طرف نقض کننده از حقایق و موضوعاتی که او را قادر به پیش بینی عواقب نقض قرارداد می‌کند آگاه است. زیرا توقع بر این است که با توجه به تجارب یک تاجر وی بر چنین اطلاعاتی واقف باشد. دوم این که فرض می‌شود حتی اگر طرف نقض کننده از حقایق و موضوعاتی که او را قادر به پیش بینی عواقب نقض می‌کند بی اطلاع باشد، باز هم قادر به پیش بینی عواقب نقض باشد. به عبارتی از دیدگاه متعارف هر فردی که در موقعیت او قرار داشت و به همان فعالیت تجاری می‌پرداخت از آن اطلاعات آگاه می‌بود یا نمی‌توانست آگاه نباشد (صفایی و دیگران، 1384: 287- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 86- Majumdar & Jha, 2001, n.53, p.194).

فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران
در قانون مدنی ایران اصطلاح قوه قاهره یا فورس ماژور به طور صریح ذکر نشده است و تعریفی از آن نیز به عمل نیامده است. اما در موارد مختلف قانون مدنی و سایر قوانین عباراتی وجود دارد که مترادف قوه قاهره بوده یا به طور تلویحی دلالت بر آن دارد. دو ماده اصلی که در قانون مدنی به بیان این موضوع می‌پردازند، مواد 227 و 229 قانون مدنی می‌باشند. ماده 227 قانون مدنی از “علت خارجی” و ماده 229 از “حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است” سخن می‌گوید. با توجه به این دو ماده در مبحث اول از این فصل، شرایط تحقق قوه قاهره در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم و بیان می‌کنیم که برای تحقق قوه قاهره باید حادثه خارجی و غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد. بعد از آن که قوه قاهره با تمام شرایط محققق گردید، باید دید که چه آثاری بر روی قرارداد و تعهدات طرفین خواهد گذاشت؟
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره
مواد 227 و 229 قانون مدنی، دو وصف خارجی و غیرقابل دفع بودن را برای تحقق قوه قاهره بیان کرده‌اند. اما وصف دیگر که غیرقابل پیش بینی بودن است صریحا در قانون مدنی ذکر نشده است. با این حال می‌توان آن را از قانون استنباط کرد، بنابراین ذیلا به توضیح و تشریح این شرایط می‌پردازیم.
گفتار اول: خارجی بودن حادثه
نخستین شرط تحقق قوه قاهره، خارجی بودن حادثه است. حقوقدانان در مورد مفهوم خارجی بودن حادثه دو نظر را ارائه کرده‌اند:
الف-حادثه خارج از اراده متعهد باشد به طوری که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر به وی نسبت داد. بنابراین اگر وقوع حادثه به علت تقصیر، حتی تقصیر غیرعمدی متعهد رخ داده باشد چنین واقعه‌ای قوه قاهره نامیده نمی‌شود (به نقل از کاتوزیان، 1376، ج4: 207).
ب-حادثه خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهد باشد. در چنین صورتی اگر حادثه‌ای بدون تقصیر متعهد اما در حوزه فعالیت وی رخ دهد، حادثه خارجی محسوب نمی‌شود (به نقل از کاتوزیان، 1376، ج4: 208-207).
در حقوق فرانسه، مدافعان نظریه خطر با تمسک به ظاهر ماده 1147 قانون مدنی فرانسه، شرط معافیت متعهد از مسئولیت را خارجی بودن علت حادثه نسبت به موسسه متعهد دانسته‌اند و معتقدند چنانچه منشا حادثه خارج از موسسه و وسایل و ابزار مورد استعمال برای اجرای قرارداد نباشد، آن حادثه معاف کننده نمی‌باشد (به نقل از صالحی راد، 1378: 118). با این حال عده‌ای دیگر با استناد به عبارت “علت خارجی که قابل انتساب به متعهد نباشد” در همین ماده معتقدند که در تحقق قوه قاهره، درونی یا بیرونی بودن حادثه ملاک نیست بلکه منشا بروز حادثه نباید قابل انتساب به اراده متعهد باشد (توسلی جهرمی، 1385: 70- اسماعیلی، 1381: 121). بر اساس حقوق ایران نیز نظر دوم تمایل به نظریه ایجاد خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دارد و با حقوق ما که مسئولیت را بر مبنای تقصیر می‌نهد سازگار به نظر نمی‌رسد (کاتوزیان، 1376، ج4: 208). از طرف دیگر در ماده 227 قانون مدنی ایران که برگرفته از ماده 1147 قانون مدنی فرانسه می‌باشد نیز آمده است: “عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود”. برخی از نویسندگان، خارجی بودن و عدم انتساب به مدیون را دو شرط جداگانه قلمداد کرده‌اند (بهرامی‌احمدی، 1381: 151-150). اما با توجه به ماده این نکته دریافت می‌شود که عدم انتساب حادثه به متعهد، توصیف علت خارجی می‌باشد. بنابراین حقوقدانان معتقدند که در قوه قاهره، علت خارجی علتی است که بیگانه از متعهد باشد. داخلی یا خارجی بودن حادثه مهم نیست بلکه مهم آن است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد (جعفری لنگرودی، 1391: 199- حاتمی‌و رودیجانی، 1387: 67- صفایی، 1386: 218-217- شهیدی، 1383: 64- موحد، 1381: 258- جعفری لنگرودی، 1372، ج1: 279- امامی، 1364، ج1: 241).
از آنجا که در مورد شرط خارجی بودن قوه قاهره بحث‌های فراوانی وجود داشت، دبیرخانه سازمان ملل در گزارش خود بعد از ذکر این که “حادثه باید خارج از کنترل متعهد بوده و نباید متعهد مسبب آن باشد”، آورده است: معهذا شرط اول از شرایط بالا به این معنی نیست که حادثه یا پیش آمد تشکیل دهنده فورس ماژور باید مطلقا خارج از شخص و فعالیت‌های متعهد باشد. عنصر اصلی در یک حادثه فورس ماژور در این نی
ست که آیا فعل یا‌ترک فعل مطرح شده از آن متعهد یا خارج از اوست بلکه آن است که آن فعل یا‌ترک فعل قابل انتساب به متعهد به عنوان نتیجه رفتار ارادی شخص او نباشد (به نقل از صفایی، 1364: 124). درست است طبق تحلیل‌هایی که انجام شد، صرف داخلی یا خارجی بودن حادثه مانع اجرای تعهد، مسئله مسئولیت متعهد را حل نمی‌کند اما باید توجه داشت که این امور می‌تواند ظاهری به سود یا زیان متعهد به وجود آورد که در مرحله اثبات اثر قاطع دارد. زیرا ظاهر این است که آنچه در درون حوزه فعالیت متعهد رخ می‌دهد به او ارتباط دارد مگر این که خلاف آن ثابت شود. همین طور متعهد تنها ضامن اعمال خویش نیست بلکه مسئولیت اعمال کارگزاران و نمایندگان خود را نیز دارد (کاتوزیان، 1376: 209-208). برای روشن‌تر شدن این مطلب به بررسی اختصاصی برخی از مصادیق آن‌ها می‌پردازیم:
1- اعتصاب: اعتصاب از جمله حوادثی است که در درون کارگاه رخ می‌دهد. محلی که بی گمان در نظارت و اداره متعهد است. به همین دلیل ممکن است تصور شود که قوه قاهره محسوب نمی‌گردد. اما این امر نمی‌تواند مطلق باشد و باید جزئیات دیگر نیز مورد بررسی قرار بگیرد. برخی نوشته‌اند چنانچه کارکنان موسسه‌ای بدون اخطار قبلی دست از کار بکشند، با وجود سایر شرایط غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل مقاومت بودن، اعتصاب، علت خارجی غیرمنتسب به کارفرما تلقی می‌شود. بنابراین بسیاری از اعتصاب‌ها به عنوان فورس ماژور شناخته شده‌اند (صالحی راد، 1378: 132). اما این دیدگاه از این نظر دچار مشکل می‌باشد که ممکن است اعتصاب ناشی از تقصیر کارفرما باشد و در این صورت نمی‌توان آن را علت خارجی دانست.
اکثر حقوقدانان وجود شرایط زیر را برای فورس ماژور شناخته شدن اعتصاب لازم می‌دانند:
1-اعتصاب عمومیت داشته باشد.
2-ناگهانی و پیش بینی نشده باشد. منظور از غیرقابل پیش بینی آن است که چنان ناگهانی باشد که متعهد امکان و فرصت جایگزینی دیگران را نداشته باشد.
3-ناشی از تقصیر صاحب موسسه نباشد. زیرا اگر کارفرما با طفره رفتن از قبول درخواست‌های مشروع و دادن امتیازات معقول کارگران، موجب بروز اعتصاب گردد، نمی‌تواند به قوه قاهره استناد کند. در آرای قضایی فرانسه، در صورت وجود و اثبات شرایط فوق، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است. (بهرامی‌احمدی، 1381: 151- کاتوزیان، 1376، ج4: 211-209- صفایی، 1364: 138).
2- بیماری متعهد: بیماری چه به صورت جسمانی و چه به صورت روانی، منشا داخلی دارد که البته در اغلب موارد خارج از اراده متعهد است. در مورد این که آیا بیماری متعهد قوه قاهره محسوب می‌گردد یا خیر، دو حالت بیماری جسمانی و روانی را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- بیماری جسمانی: حقوقدانان معتقدند که بیماری جسمانی با جمع سایر شرایط غیرقابل پیش بینی و غیرقابل مقاومت بودن، قوه قاهره محسوب می‌گردد. البته چنانچه بیماری جسمانی موقت باشد و انجام تعهد در زمان معین به صورت وحدت مطلوب نباشد، متعهد از اجرای تعهد معاف نمی‌گردد. همچنین در صورتی که انجام تعهد توسط متعهد مباشرتا قید نشده باشد نیز، متعهد می‌تواند از طریق دادن وکالت انجام آن را به عهده دیگر متخصصان در آن زمینه

Posted in پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درباره امام صادق

هم که این دو طرف که حق بین آن دو مردّد است با هم توافق داشته باشند، ادّعا و انکار دیگر افراد در این موضوع نقشى ندارد.
دلیل دوم اقرار است چون هر دو اقرار کرده‌اند، اقرار هم نافذ است، زوجیت اثبات مى‌شود.251وهم چنین ابو بصیر گوید به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: مردى را با زنى در خانه‌اى دستگیر کردند و زن اظهار کرد من همسر اویم و مرد گفت من شوهر او هستم، حضرت فرمود: چه بسا مردى این چنین را که نزد من آرند و من تصدیق او کنم، و چه بسا شخصى را آورند که حدّش زنم. “یعنى تا ثابت نشود که آن دو اجنبى هستند نمى‌توان آنان را مجرم دانست، و افعال مسلمین را باید حمل بر صحّت کرد”. 252
یا هرگاه مردی با زنى ازدواج کند و کسى بگوید: “آن زن شوهر داشته است”. ولى خود زن بگوید: “شوهر نداشته‌ام”. و شرعاً هم ثابت نشود، باید حرف زن را قبول کرد؛ ولى اگر فرد مورد اعتمادى تصدیق کند که شوهر داشته، احتیاط واجب آن است که او را طلاق دهد.253
هر گاه زنى ادعا کند که در یک ماه سه حیض دیده‌ام و عدّه‌ام سرآمده است آیا مى‌شنوند از او ” و قال امیر المؤمنین صلوات الله? علیه فى امرأه ادّعت انّها حاضت فى شهر واحد ثلاث حیض انّه تسأل نسوه من بطانتها هل کان حیضها فیما مضى على ما ادّعت؟ فان شهدن صدّقت و الّا فهى کاذبه” و بسند صحیح از عبد الله بن مغیره از سکونى از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه منقولست که حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند که هر گاه زنى ادعا کند که در یک ماه سه حیض دیده‌ام و عدّه‌ام سرآمده‌ است آیا مى‌شنوند از او؟ حضرت صلوات الله علیه فرمودند که از زنانى که با آن زن معاشرت باطنى دارند سؤال مى‌کنند که آیا پیش از این هم چنین بوده که در یک ماه سه حیض دیده باشد اگر زنان شهادت بدهند تصدیقش مى‌کنند وگرنه دروغ مى‌گوید.
و این حدیث بحسب ظاهر مخالف ظاهر آیه است که خداوند فرموده است که
” وَلایَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِی أَرحامِهِنَّ “254یعنى کتمان نکنند زنان چیزى را که خداوند در رحمهاى ایشان آفریده است و اگر سخن ایشان مسموع نباشد نهى از کتمان بحسب ظاهر بى‌فایده است. و هم چنین در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه وارد شده است که عده و حیضش متعلق است به زنان، و گفته ایشان در آن مسموع است، و ادعاى ایشان مصدقست پس حمل مى‌باید کرد که مستحب است تفحص در صورتى که آن زن متهم باشد به کذب.
احتمال دارد که حضرت موافق واقع فرموده باشند که او کاذبست پس ممکن است که کاذب باشد و باید سخنش را تصدیق کرد مثل فواحش که علم عادى هست که ایشان عده نمى‌دارند اگر گویند که ما عده مى‌داریم تصدیق باید کرد.و هم چنین اگر مردى را با زنى در یک لحاف ببینیم و بگوید که زن منست و علم عادى به کذب او داشته باشیم بحسب ظاهر شرع تصدیق مى‌باید کرد بلکه اگر ادعا نکنند جایز نیست ظن بد به مسلمانان بردن هر چند بحسب واقع چنین نباشد. 255
اگر مردی در اینکه زن در عده است یا نه شک کند، حکم به عدم آن مى‌شود‌ و تزویج او برایش جایز است و جستجواز حال زن بر او واجب نمى‌باشد. و همچنین اگر در انقضاى عده‌اش شک نماید و زن خبر دهد که گذشته است، پس تصدیق مى‌شود و تزویج او جایز مى‌باشد.256
اگر زن بگوید عدّه‌ام تمام شده، با دو شرط از او قبول مى‌شود: اوّل: آن که مورد تهمت نباشد دوم: از طلاق یا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد که در آن مدّت، تمام شدن عدّه ممکن باشد.
(1) خوئى، فاضل، تبریزى: بنا بر احتیاط ..

Posted in پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درباره امام صادق، سوره حجرات، سوره بقره، نفس الامر

ممنوعیت است؛ مثل جواز. گاهى حلّیت بر معناى صحت و مشروعیت نیز اطلاق مى‌شود؛ مانند حلّیت بیع، گاهى نیز تحلیل به معناى انشاء حلیت است چنان که در باب تحلیل اماء آمده است.152
3- صحت: صحت به معناى مطابقت با حکم تکلیفى یا وضعى است که از جانب شرع مقرر شده است. صحت، یکى از معانى اباحه است .153

2-2-7-3 کاربرد اصل طهارت مولد و صحت تکلیفی
فرزندى که از راه آمیزش مشروع، مانند ازدواجِ صحیح یا در حکم مشروع، مانند آمیزش به شبهه زاده شده است، حلال‌زاده نامیده مى‌شود 154و از آن در بابهاى اجتهاد و تقلید، صلاه ، نکاح، قضاء و شهادات سخن گفته‌اند.فقدان صفت حلال‌زادگى موجب سلب صلاحیت و اهلیت داشتن براى امور زیر است:
مرجعیت تقلید155، امامت جمعه156 و جماعت ،قضاوت157 و گواهى دادن (شهادت) نزد قاضى.
کسى که حلال‌ زاده بودنش مشکوک است، با داشتن پدر و مادرى مشخص، محکوم به حلال‌زادگى است158و اگر نداشته باشد، مانند کودکى که در سرزمین اسلام یا کفر پیدا شده، آیا محکوم به حلال‌زادگى است یا نه؟ ظاهر کلمات فقیهان قول نخست است. هرچند برخى آن را خالى از اشکال ندانسته‌اند.159
کودک زاده شده از آمیزش حرام به حرمت عرضى، مانند آمیزش در حال حیض، حلال‌زاده است.160

2-2-7-4 صحت تکلیفی در حلیت و حرمت پرندگان
بحث دیگرحلیت و حرمت پرندگان است که این موضوع از مهم ترین مباحث فقهی است .
در همه اشیاء اصل اوّلى اباحه و حلّیت است )قاعده حلّیت)161 ؛ لیکن در مورد حیوانات، اصل عدم تذکیه نیز وجود دارد و همین امر منشأ اختلاف شده که در موارد شک در حلّیت و حرمت پرنده‌اى آیا به اصل اباحه رجوع و براساس آن حکم به حلال‌گوشت بودن پرنده مشکوک مى‌شود یا اصل اباحه در حیوان به اصل عدم تذکیه تخصیص‌خورده و در نتیجه حکم به تقدّم اصل عدم تذکیه بر اصل اباحه و حرمت پرنده مشکوک مى‌شود؟162
حلال‌گوشتان: کبوتر، مرغ و تمامى انواع و اقسام گنجشک و نیز شتر مرغ و ملخى که بال درآورده و پرواز مى‌کند، حلال‌گوشت هستند. خوردن گوشت هدهد و پرستو کراهت دارد. برخى قائل به حرمت گوشت پرستو شده‌اند. همچنین گوشت فاخته، چکاوک، هوبره و بویژه ورکاک ، صوّام و سبزه قبا (شیرگنجشک) مکروه است. 163برخى از اجزاى حیوانات حلال‌گوشت- هرچند تذکیه شوند- حرام است. از آن اجزاء در پرندگان تنها فضله، خون، زهره دان، سپرز، مردمک چشم و- در برخى پرندگان همچون خروس- نرى (بیضتین) وجود دارد. در حرمت خوردن اجزاى یاد شده جز فضله، به جهت خباثت و خون به جهت نجاست و خباثت اختلاف است.
حرام گوشتان: حرمت گوشت پرنده یا ذاتى است یا عرضى.حرام گوشتان ذاتى را سه نوع تشکیل مى‌دهند:
1-چنگال داران؛ خواه داراى چنگال قوى، مانند عقاب و باز باشند، یا ضعیف همچون کرکس. 164
در حرمت گوشت کلاغ اختلاف است.165
2-مسخ شدگان که عبارتند از طاووس، خفاش و زنبور.166
3-خبائث مانند مگس و پشه.167
حرام‌گوشتان عرضى به پرندگان حلال‌گوشتى اطلاق مى‌شود که از نجاسات تغذیه مى‌کنند و حرمت، بر گوشت و تخم آنها عارض مى‌شود (نجاستخوارى).این نوع حرمت با استبراء بر طرف مى‌گردد.بنابر قول منسوب به مشهور گوشت و تخم پرنده‌اى که انسان آن را وطى کرده حرام است (آمیزش با حیوان).
نشانه‌هاى تشخیص: براى شناخت پرنده حلال‌گوشت از حرام گوشت در موارد مشکوک دو نشانه ذکر شده است:الف- بال‌زدن: پرنده‌اى که در حال پرواز، صاف و ثابت نگهداشتن بالش بیشتر از بال‌زدن آن باشد حرام‌گوشت و اگر عکس آن باشد حلال‌گوشت است. درصورت تساوى دو حالت در اینکه حکم به حلّیت مى‌شود یا حرمت، اختلاف است.قول به حلّیت به مشهور نسبت داده شده است.168پرنده‌اى که معلوم نیست بال زدنش بیشتر است یا صاف نگهداشتن آن و نیز در صورت تساوى دو حالت بنابر قول به اینکه تساوى، علامت حلّیت نیست براى تشخیص به نشانه دوم رجوع مى‌شود.169
ب. چینه‌دان، سنگدان یا خارپشت پا داشتن: با وجود یکى از نشانه‌هاى یاد شده در پرنده مشکوک، حکم به حلّیت آن مى‌شود.170 تعارض دو نشانه: برخى بین دو علامت یاد شده در مصداق خارجى قائل به تلازم شده‌اند. بنابر صحّت این ادّعا، در خارج تعارضى بین آن دو پدید نخواهد آمد؛ لیکن بر فرض تعارض مانند پرنده‌اى که هم چینه‌دان دارد و هم در حال پرواز صاف نگهداشتن بالش بیشتر از بال زدنش است یا پرنده‌اى که فاقد علامت دوم است بال زدنش بیشتر از صاف نگهداشتن آن است نشانه نخست مقدّم داشته مى‌شود.در نتیجه در مثال یاد شده در فرض اوّل حکم به حرمت و در فرض دوم حکم به حلیت مى‌شود. هرچند برخى، احتیاط را در ترک خوردن گوشت چنین پرنده‌اى دانسته‌اند.171
2. تخم پرندگان: حلال یا حرام بودن تخم پرندگان، تابع حلّیت و حرمت گوشت آنها است .
3. تذکیه پرندگان: پرندگان حلال گوشت و نیزبنابر قول مشهور حرام گوشت، قابل تذکیه هستند. با این تفاوت که تذکیه در پرنده حلال‌گوشت سبب طهارت وحلیت گوشت آن و در پرنده حرام‌گوشت موجب طهارت آن مى‌گردد.در قابلیت مسخ شدگان براى تذکیه اختلاف است.مستحب است پرنده پس از ذبح رها شود تا پر و بال بزند.172
نتیجه بحث: از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که ” کلّ شى‌ء مطلق حتّى یرد فیه نهى ” همه‌ى چیزها مباح‌اند مگر آنکه مورد نهى واقع شده باشند.خلاصه آنکه مفاد اصل اباحه آن است که هرگاه نسبت به حرمت و حلّیت چیزى تردید وجود داشته باشد، چنانچه با فحص و بررسى دلیلى بر حرمت آن یافت نشد حکم به حلیت آن داده مى‌شود. شیخ صدوق در کتاب اعتقادا
ت
خود بابى تحت عنوان “باب الاعتقاد فى الحظر و الاباحه” دارد که در ذیل آن مى‌گوید:
اعتقادنا فى ذلک انّ الاشیاء کلّها مطلقه حتى یرد فى شی‌ء منها نهى؛اعتقاد ما این است که مردم در همه اشیا آزادند؛ مگر آنکه در مورد آنها نهى وارد شود.شیخ مفید نیز از استاد خود پیروى کرده و گفته است: فامّا بعد استقرار الشرایع فالحکم انّ کل شی‌ء لا نصّ فى حظره فانه على الاطلاق لانّ الشرایع تثبت الحدود و میزت المحظور على حظره فوجب ان یکون ما عداه بخلاف حکمه؛پس از استقرار شرایع، حکم آن است که هر چه در آن نصّى در منع نباشد، آزاد و مطلق است؛ زیرا شرایع حدود را تعیین و امور ممنوعه را مشخص کرده‌اند. بنابراین باید مابقى آن امور ممنوع نباشند.اصل اباحه در شبهات موضوعیه مورد استناد قرار مى‌گیرد.173

فصل سوم : کاربرد اصل صحّت در زندگی فردی و اجتماعی

اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار و عقاید دیگران ( مسلمان یا اعم از مسلمان وغیر مسلمان ) مربوط می شود . بسیاری از کتب اصولی عرصه های مختلف این بحث را یک جا و در قالب یک اصل بحث کرده اند .174
ولی برخی بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادله و آثار و احکام به بحث گذاشته اند ، یکی اصل صحت به معنای حمل فعل مومن بر وجه صحیح و جایز ، در مقابل قبیح ( حرام و ممنوع ) و دیگری اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل ، در برابر ناقص ، اصل صحت به معنای دوم مختص فعل مومن نیست ، بلکه درباره همه مسلمانان ، بلکه کافران نیز در برخی موارد جاری می شود.175
طبق برداشت نخست ، اصل صحت بر پایه حسن ظن بنا گذاری شده و اصلی اخلاقی شمرده می شود و به این معناست که اگر در عمل مسلمانان یا مومنی به لحاظ تکلیفی ، تردید حاصل شد که آن چه از او نمود می کند ( گفتار ، کردار ، عقیده ) حلال و مشروع است یا حرام و قبیح ، باید عمل او را بر وجه مباح حمل کرد : مثلاً اگر کسی از دور سخنی گفت و مخاطب شک کرد آیا سلام می کند یا ناسزا می گوید ، یا شخصی مایعی می نوشد و مشخص نیست که آب است یا شراب ، یا مردی به همراه زنی مشاهده شد و هردو به زوجیت اقرار کردند .176
از این موارد و مشابه آن در جامعه بسیار اتفاق می افتد ، اصل صحت در این موارد اقتضا می کند که فعل آن ها مباح دانسته شود و گفتار ، کردار یا عقیده آنان بر وجه حسن حمل گردد، از جمله آثاری که قاعده صحت در اجتماع دارد ، باعث حسن ظن بین مردم می شود .

3-1 اصل صحت دراخلاق
خویی در مصباح الاصول می گوید :
گاهی صحیح در مقابل قبیح اطلاق می شود . پس معنی اصاله الصحه عبارت است از حمل بر حسن و مباح در مقابل قبیح و محرم .177
ایشان اصاله الصحه را به دو دسته تقسیم کرده اند :
اصلی که فقط بین مومنان اعمال می شود و اثر عملی بر آن مترتب نمی شود ، ( اصاله الصحه اخلاقی ) ؛ مانند این که کسی حرفی می زند و ما نمی دانیم فحش می دهد یاسلام ، که بر سلام حمل می شود . در این جا ، صحت به معنی حسن در مقابل قبیح است .
اصلی که بین مومنان و غیر مومنان اعمال می شود و دارای اثر است ، همان صحت فقهی است . در این جا صحت در مقابل فساد به کار رفته است.
سبحانی در این مورد می گوید:
مقصود از اصاله الصحه اخلاقی ، لزوم حمل فعل مسلم بر جهت پسندیده و مشروع ، در مقابل حمل بر قبیح و ناپسند است و این اصل ، اصل تکلیفی است مانند این که نمی دانیم کسی احوالپرسی می کند یا فحش می دهد که باید حمل بر احوال پرسی شود . این از وظایف اخلاقی اسلامی است که قرآن وسنت به ما دستور میدهد .178
حمل فعل مسلم بر صحیح از احکام تکلیفی است.179و تنها به مومنان مربوط می شود ، نه غیر مومنان ، مانند آن که هنگام شک در این که آیا کسی به ما فحش داده یا سلام کرده است ، کلام او را بر وجه صحیح آن ؛ یعنی سلام ، حمل می کنیم و در نتیجه ، واجب است جواب سلام او را بدهیم ،180بعضی نیز این اصل اخلاقی را اماره دانسته اند .181
مراغی معتقد است حمل افعال و اقوال مسلمانان بر صحت ، به دلیل نیاز ندارد و تنها باید مراد از این اصل را دنبال کرد . بنابر این ، اگر بنا را بر این بگذاریم که فعل در اعتقاد فاعل ، صحیح است و دروغ نمی گوید و واقع نزد او آن است ، باید بنا را بر عدم اثم نهاد ، مانند آن کسی در روز ماه رمضان درحال خوردن است و ما باید عمل او را بر این حمل کنیم که مسافر است یا روزه برایش ضرردارد در غیر این صورت ، حمل بر گناه می شود .182
مکارم شیرازی می گوید، حمل فعل غیر بر صحت ، به سه صورت قابل تصور است:
اعتقاد جمیل در حق غیر و ترک سوء ظن به او ؛ یعنی معتقد باشد که او فعل بد را از روی عمد و علم انجام نمی دهد ولو از روی فراموشی صادر شود .
آثار حسن فاعلی را بر او مترتب کنیم ؛ یعنی به گونه ای با فاعل رفتار نماییم که گویا از او عمل قبیحی سر نزده است .
ترتیب آثار فعل صحیح واقعی بر فعل او ؛ یعنی فرض کنیم عمل او صحیح و مطابق واقع و نفس الامر است ؛ نه فقط در اعتقاد ، بلکه در عمل آثار فعل صحیح واقعی را بار نماییم و فعل را تام الاجزاء و الشرایط بدانیم.183
سید مرتضی نیز می گوید : اگر فعل غیر مردد بین وجه حسن جایز و قبیح محرم باشد ، باید حمل
بر وجه حسن شود ، نه قبیح محرم .184

3-1-1 اجتناب از بدگمانی
قاعده صحت که در قرآن و قوانین فقه اسلامی مطرح شده، حوزه مسایل اخلاقی و رفتاری را دربرمی گیرد. این بدان معناست که مثبت نگری به عنوان یک بینش و نگرش باید در مومنان وجود داشته باشد و تقویت شود .
چنان که گفته شد ، مثبت نگری و قاعده صحت دست کم دارای دو معناست وضعی و تکلیفی که فقط بحث تکلیفی مطرح می شود که دلایل، آثار و احکام مخصوص به خود دارد:
قاعده صحت در حقیقت به معنای خوب نگری به رفتار و کردار دیگران است؛ چرا که مراد از صحت در این جا به معنایی است که در برابر آن قبیح قرار می گیرد. یعنی گاه شخص رفتاری را از دیگران می بیند که می تواند آن را بر زشت و قبیح حمل کند و یا می تواند بر کار خوب و زیبا حمل نماید. مانند گفت وگوی دختر و پسر و بگو و بخند آنان را که می تواند به رابطه محارم حمل کند و
یا رابطه حرام بداند.
خداوند در سوره بقره می فرمایند : ” وَ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ” با مردم خوب، سخن بگویید.185 امام صادق(ع) در تفسیر آیه می فرماید: ( لاتقولوا الا خیراً حتی تعلموا ما هو ) تا زمانی که به حقیقت کار دیگران یقین پیدا نکردید، جز نیکی و خوبی چیز دیگری درباره آنان نگویید.186
هم چنین خداوند در سوره حجرات می فرمایند: ” یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ” ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها پرهیز کنید.187 مراد از این ظن و گمانی که می بایست از آن پرهیز کرد، همان سوءظن و بدگمانی نسبت به مؤمنان است. به این معنا که مؤمنان باید نسبت به مومنان دیگر خوش گمان باشند و از بدگمانی اجتناب ورزند .
در حقیقت، مؤمنان باید نسبت به هم خوش گمان باشند و رفتارهای دیگران را بر کارهای خوب حمل کنند نه بر کار زشت؛ و اگر درباره رفتار دیگری سخنان ناروایی شنیدند آن را نیز تا می توانند توجیه کرده و بر کار خوب و راست حمل کنند نه این که با بهتان زنان همراه شوند . بنابراین شخص باید خود را جای دیگری قرار دهد و چنان که نمی پسندد کسی درباره خودش گمان بد برد، نپسندد تا درباره دیگران گمان بد برده شود و یا چنین گمان بدی شایع و پخش شود.
قاعده صحت براساس این معنا، یک حکم تکلیفی است. به این معنا که مومنان مکلف هستند تا در حق دیگران گمان خوب برده و کارهایشان را بر وجه خوب حمل کنند و هرگونه احتمال بدی را از شخص دور دانند و منکر کار زشت از سوی وی شوند.
چنین تفکری موجب می شود تا جامعه در امنیت روانی و اخلاقی قرارگیرد و نگاه های مشکوک و تردیدآمیز درباره رفتارهای دیگران برداشته شود و جامعه را از نظر اخلاقی در امنیت ترسیم کنند . این درحالی است که در جامعه بیمار نه تنها خوبی ها و زیبایی ها به چشم نمی آید بلکه کوچکترین حرکتی، شایعه شده و به طور فحشا گسترش می یابد و امنیت روانی و اخلاقی جامعه در معرض خطر قرار می گیرد.
اسلام و قرآن برای افزایش امنیت روانی و اخلاقی جامعه تلاش کرده تا آن جایی که می شود رفتارها بر وجه خوب و زیبای آن حمل شود و به سادگی به احتمال شک و ظنی حرمت ها شکسته نشود و حریم ها مورد تعرض قرارنگیرد و اخلاق اجتماعی بحران زا نمایش داده نشود.188

3-1-2 معیار حسن ظن و سوء ظن
مسأله حسن ظن وسوء ظن در

Posted in پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درباره امام صادق، قاعده احترام، اختلال نظام، اصل برائت

صورتی این قاعده اجرا می شود که علم به تذکیه شرعی نداشته باشیم ، در این صورت این قاعده مطلقاً حجت است چه علم داشته باشیم که قبلاً مال کافر بوده ، و چه علم به بی مبالاتی فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام باشد.124
البته در مقابل عده ای معتقد هستند که این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم ، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بی مبالاتی او در طهارت و حلال و حرام .125

2-2-3-3 اصاله الصحه و سوق مسلمین
سیره مسلمانان و دین داران این است که در خریدن گوشت و پوست از بازار مسلمانان ، بدون این که سوال کنند گوشت و پوست ، مربوط به حیوان تذکیه شده است یا مربوط به مردار است ، خریداری می کنند.
امام صادق علیه السّلام در این مورد می فرمایند : “لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِینَ‏ سُوقٌ‏.”126
در مورد این رابطه می توان گفت که سوق مسلمین از فروع اصل صحّت می باشد ، به این دلیل که فعل مسلم حمل بر صحّت می شود.
در مورد این رابطه می توان گفت که سوق مسلمین از فروع اصل صحت می باشد به این دلیل که فعل مسلم حمل بر صحت می شود.
به عنوان مثال در این مورد می توان به این سوال نیز اشاره کرد .
بعد از پایان جنگ تحمیلی خیلی از کامیون های عراقی از طریق مرزهای ایران توسط عده ای سودجو وارد شده و دولت ، اقدام به شماره گذاری و در بازارهای ایران مورد معامله قرار گرفت و عوارض آن نیز توسط دولت اخذ گردیده است خرید و فروش آن چگونه است ؟
که در جواب گفته شده است : کامیون های مذکور اگر به سرقت از دولت یا اشخاص گرفته نشده باشند، معامله ی آن ها صحیح است و در صورت شک در سرقت با توجه به قاعده احترام سوق مسلمین حمل بر صحت می شود؛ و سرقت محسوب نمی شود و حرام نیست ، ولی اگر یقین به سرقت داشته باشید حکم مجهول المالک را دارد که باید با اجازه ی حاکم شرع جامع الشرایط از طرف صاحبان آن ها خودش یا پولش را صدقه بدهد .127

2-2- 4ارتباط اصاله الصحّه با قاعده ” ید”
حقیقت ید عبارت از استیلا و سیطره داشتن بر چیزی است که صاحب آن می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و کیفیت خاصی ندارد بلکه به اختلاف حالات و مقامات مختلف می شود و معیار در کیفیت آن عرف است ” ید ” گاهی بدین گونه تحقق می یابد که شیئی مثل پول واقعاً در دست فرد قرار گرفته ، و گاهی تعلق به بدن انسان پیدا کرده مانند لباس یا کفشی که پوشیده و گاهی تحقق ید بدین صورت واقع می شود که سوار بر مرکب است و یا پشت ماشین قرار گرفته و مشغول رانندگی است ، و گاهی زمام ناقه را به دست گرفته و می کشد ، و گاهی سکونت در آن نموده مثل سکونت در خانه و یا مغازه و گاهی کلید در دست او قرار گرفته ، گرچه در خانه و مغازه سکونت پیدا نکرده ، و گاهی در تصرف خود گرفته مثل کشاورزی که بر زمین تسلط دارد و در آن کشت و زرع می نماید، این گونه موارد که موجب قبول عقلا و عرف است از مصادیق ید شمرده می شود.128
گاهی تعارض در دستهایی که مسلط بر چیزی است اتفاق می افتد ، مثل این که کسی سوار بر شتر است و دیگری افسار آن را می کشد و هر دو ادعای مالکیت دارند ، یا این که جنسی در دست مشتری است و ادعا می کند آن را از جای دیگر خریده و صاحب مغازه مدعی است که این اجناس مغازه من است . هر دو ادعای ید دارند و این ناشی از تنوع و اختلاف ید است گاهی بعضی از دست ها قوی تر از دست دیگر است که در چنین جایی تعارض پیدا می شود و باید بحث آن را در مورد تعارض بررسی کرد .129
امام صادق علیه السلام به حفص بن غیاث فرمود: “ید،دلیل ملکیت است و اگراین قاعده نبود، برای مسلمانان سوقی نمی ماند” محتوای این روایت دال بر حجیت اصل صحت است.
ظاهرعموم استدلال امام که “لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق” عمومیت را می رساند یعنی کل آن چه که لازم است حجت باشد، اگر حجت نبود سوق باقی نمی ماند پس باید اصل صحت را حجت قرار داد ، چون عدم آن باعث اختلال نظام می شود. 130
این قاعده نیز از فروعات اصاله الصحّه است ، چون مضمون قاعده ید این است که هر کس بر مالی استیلا داشته باشد ، تصرف مالکانه او این را نشان می دهد که او غاصب نیست .اگر اشکال شود که طرف منکر که مالکیت ذو الید را انکار می کند ، فعل منکر هم حمل برصحت می شود ، باید گفت که ذوالید ، هم عملش وهم قولش ، حمل بر صحت می شود. نهایتاً قول مدعی وقول منکر با تعارض تساقط می کنند وسر انجام عمل ذوالید که ظاهر هم او را کمک می کند، حمل برصحت وحکم مالکیت او می شود.
همچنین هر گاه ملکی در اختیار کسی یا کسانی باشد وآن را به نام موقوفه نگه داری کنند ومدعی ومعارضی هم نداشته باشد چنین تصرفی دلیل وقفیت است. هر گاه بدانیم ملکی سابقاً موقوفه بوده ولی فعلاً به عنوان مالکانه تصرف میشود آیا تصرف در این وضع می تواند دلیل ملکیت باشد؟ باید افزود که ملک موقوفه قابل نقل وانتقال نیست مگر در موارد استثنایی.131
برخی به لحاظ توجه به همین احتمال وبا تایید آن به اصاله الصحّه معتقدند که چون این تصرف به عنوان مالکیت محملی برای صحت ودرستی دارد وغالب تصرفات هم تصرف مالکانه است لذا در این مورد هم تصرف دلیل بر مالکیت است. 132

2-2- 5ارتباط اصاله الصحّه با قاعده فراش
قاعده فراش یکی از قواعد معروف ومشهور بین فقهاست ، مدرک این قاعده حدیثی است که بین فرق اسلامی معروف ومشهور است وهیچ یک از فرق اسلامی این حدیث را انکار نکرده اند در صحاح معتبر اهل سنت مثل صحیح مسلم وصحیح بخاری از عایشه نقل شده است، وآن حدیث مشهو
ر
“اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ‏ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ”133 است.
و روایت دیگر روایت سعید اعرج از امام صادق علیه السلام است که گفت: ازامام سوال کردم که دو مرد در یک طهرکنیزی را تصرف کردند، فرزندی که به دنیا آمد از کدام یک از آنان است؟ فرمود :از کسی که کنیز در خانه اوست چون رسول خدا فرمودند:”الولد للفراش134″
اگر در مقابل فراش فقط زنا باشد در چنین صورتی الحاق فرزند به هریک از آنان در خارج امکان دارد، یعنی چیزی مانع از حمل بر آن دو نیست مگر تعارض بین آن دو و قاعده ی مزبور که مورد حدیث پیامبر صلی الله علیه وآله والسلم است در دعوای سعدبن ابی وقاص وعبدبن زمعه فراش هم به یکی از دو امر تحقق می یابد یا به ازدواج دائم یا موقت یا به این که مالک آن باشد و فرزند در صورتی به صاحب فراش ملحق می شود که از این انتساب محال عقلی پیش نیاید، مثل مسافرت طولانی یا غیبت زیاد و… وهم چنین باید امکان شرعی نیز وجود داشته باشد و فقها در این باره سه شرط را بیان کرده اند: شرط اول دخول وتصرف است ، وشرط دوم گذشتن شش ماه هلالی از زمان تصرف وشرط سوم این که وضع حمل بیشتر از مدت اکثر حمل نباشد.135
در نتیجه مراد از صاحب فراش در حدیث شریف کسی است که حق هم خوابی و مضاجعه را شرعاً با همسر ، اعم از ازدواج ، منقطع و جاریه ، دارد و او را تصرف می کند. 136
بحر العلوم در مورد زن و فرزندی که در منزل شخصی هستند اعمال اصل صحّت کرده و فرمود :
اصل بر این است که مسلمان کار نامشروع انجام نمی دهد و همین علامت علقه زوجیّت است .137
بعضی اشکال وارد کرده اند که اعمال اصل صحّت بیانگر رابطه زوجیّت نیست ، شاید طفل ، حاصل وطی به شبهه باشد .138
” آن چه مسلّم است ، که با اجرای اصاله الصحّه ، چه رابطه زوجیّت ، یا وطی به شبهه باشد ، طفل ملحق به زوجین می شود و از نظر رابطه قاعده فراش و اصل صحّت شاید بتوان قاعده فراش را فرع اصل صحّت دانست.
اگر فردی به حمل وصیت کند، اگر از وقت وصیت تا حین ولادت شش ماه کمتر گذشته، وصیت صحیح است. زیرا که جزم به وجود او در رحم در حین وصیت حاصل مى‌شود. و اما هر گاه زاید بر اقصى مدت حمل گذشته باشد و متولد شود، پس معلوم است که در آن وقت موجود نبوده، و صحیح نیست. و هر گاه به قدر اقصى مدت حمل گذشته باشد با مقدار زمان امکان جماع کردن، یا کمتر از اقصى یعنى ما بین اقصى مدت حمل و اقل مدت حمل. پس اگر آن حامل شوهرى دارد، یا مولایى دارد (اگر کنیز باشد)، که در نزد زن یا کنیز حاضر بوده اند پس حکم به صحت نمى‌شود زیرا که احتمال دارد که بعد از وصیت بهم رسیده باشد. و علم به وجود او در حین وصیت حاصل نمى‌شود.
و اما هر گاه شوهرى یا مولایى ندارد، یا در نزد زن حاضر نبوده باشند پس حکم مى‌شود به وجود حمل در حال وصیت.
هر چند در اینجا هم محتمل است که به سبب زنا یا وطى به شبهه، بعد از وصیت بهم رسیده باشد. لکن در اینجا “ظاهر” (اصل صحت) را بر “اصل” (قاعده فراش) مقدم داشته‌اند چون افعال مسلمین محمول بر صحت است، و این قاعده مقتضى عدم زنا است. و وطى به شبهه هم وقوعش نادر است. و غالب این است که حمل به انقضاى اقصى مدت حمل یا [نزدیک] به آن متولد مى‌شود. و بر این ایراد شده که این در حمل کافره تمام نمى‌شود. و هم چنین آن زنى که فراشى دارد (یعنى شوهرى یا مولایى) هم که غالب این است که ولد به نه ماه متولد مى‌شود که اقصاى حمل است (بنا بر اشهر و اظهر) یا نزدیک به آن. و چنانکه در آنجا “ظاهر” را مقدم مى‌دارند، در اینجا هم مقدم می کنیم.
اگر گفته شود : که در صاحب فراش به سبب اصل تاخر انعقاد نطفه حکم به وجود حمل نمى‌کنیم ، مى‌گوییم: که با وجود این که معارض است با اصل تاخر وصیت، این سخن در زن خالى از فراش هم جارى است. و هم چنین اگر بگویى: که اصل عدم انتقال مال از موصى به غیر، به سبب آن است. می گوییم : در اینجا هم جارى است. بلى مى‌توان گفت که این سخن در خالى از فراش محض ، از راه تقدیم ظاهر بر اصل نیست تا قابل معارضه با [اصل تاخر وصیت] باشد، بلکه به سبب متابعت دلیل و قاعده است. زیرا که حکم به عدم زناى خالى از فراش به سبب حمل فعل مسلم است بر صحت، که از جمله قواعد و ادله است. و عدم حصول وطى به شبهه هم از راه اصل عدم حصول شبهه است در خارج، نه محض ندرت.”139
شوهری که با زن خود نزدیکی نموده است ، آن زن را طلاق دهد و پس از گذشتن سه ماه مدت عده، زن ، شوهر دیگرى کند و شوهر مزبور با او همان روز نزدیکى نماید و بعد از گذشتن شش ماه و بیست روز از تاریخ نکاح دوم زن وضع حمل نماید. در این صورت طفل پس از نه ماه و بیست روز از تاریخ انحلال نکاح اول و شش ماه و بیست روز از تاریخ نزدیکى با شوهر دوم بدنیا آمده است و اماره ی فراش نسبت بهر یک از دو شوهر موجود است و می توان طفل را بهر یک از آنان ملحق نمود، ولى از نظر آنکه طفل پس از انحلال نکاح اول و در مدت زوجیت نکاح دوم متولد گشته است و آرامش خانوادگى و نظم اجتماعى که ناشى از اصل صحت نکاح دوم می باشد ایجاب می نماید که اماره مربوط به آن بر اماره نکاح اول مقدم داشته شود و طفل ملحق بشوهر دوم باشد، و یا به عبارت دیگر فراش دوم فعلًا موجود است و فراش اول زائل شده است.140
2-2- 6 ارتباط اصاله الصحه با قاعده طهارت
قاعده طهارت می گوید : هرچیزی تا وقتی که نجاستش ثابت نگردد ، محکوم به پاکی است ، به عبارت دیگر؛ هر چیزی که در پاکی آن شک شود ، اصل این است که پاک باشد .141
البته شرطش این است که وضعیت سابقش معلوم نباشد و یا اصل موضوعی مانند اصل عدم تذکیه در کار نباشد .142
در معتبر بودن اصل این قاع
ده ، هیچ اختلافی میان فقها وجود ندارد بسیاری از فقها اصل طهارت را آن چنان مسلم می دانند که حتی استدلالی برای معتبر بودن این قاعده بیان نکرده اند و و آن را از ضروریات فقه می دانند. 143
البته مدرک اصلی اعتبار قاعده طهارت روایاتی در این زمینه است ، که به آن ها اشاره می کنیم ، امام صادق علیه السلام فرمودند :” …هرچیزی پاک است تا زمانی که علم به پلیدی آن پیدا کنی ، پس هرگاه که یقین ( به پلیدی و نجاست ) پیدا کردی ، ناپاک خواهد بود و تا زمانی که یقین نکرده ای چیزی برعهده تو نیست .”144

2-2-6-1 کاربرد اصاله الطهاره و رابطه اش با اصل صحت (حکم شبیه سازی عضو )
نتیجه شبیه سازى تقلیدى، به دست آوردن عضو جدیدى مثل پوست است. بدون شک در مورد انسان، از این عضو جدید براى درمان کسى که سلول از آن گرفته مى‌شود، مى‌توان استفاده کرد. جاى توهم این شبهه نیست که بدون رضایت صاحب عضو استفاده از آن حرام است. اگر هم احتمال حرمت چنین درمانى داده شود اصل برائت آن را دفع مى‌کند. همچنین شکى نیست که از این عضو مى‌توان براى درمان بستگان شخص صاحب سلول و یا دیگران با رضایت یا با خریدن از وى، استفاده کرد.
ممکن است گفته شود: عضو جدید اگر مشتمل بر گوشت وخون باشد همانند اعضایى که از انسان زنده جدا مى‌شود، نجس است.145
بدون شک روایاتى که در مورد نجاست اعضاى جدا شده از انسان وارد شده است 146، شامل عضو شبیه سازى شده نمى‌شود، بنابراین اگر در طهارت و نجاست آن شک کنیم، با اجراى اصل طهارت، اشکال برطرف خواهد شد. این در صورتى است که اصل طهارت را در چنین موردى که نجاست یک شى‌ء از ابتداى امر، مشکوک است، جارى بدانیم، اما اگر بر اساس اشکالى که استاد شهید صدر در چگونگى قرائت “قذر” در جمله “حتى تعلم انّه قذر” کرده‌اند اصل طهارت را در چنین مواردى جارى ندانیم، مى‌توان گفت صرف شک در طهارت و نجاست، براى اجراى اصول ایمنى بخش از حکم نجاست کافى است.147

2-2- 7اصل اباحه
از قواعد فقهى، اصل اباحه است. برپایه این اصل، آنچه‌ از سوى شارع مقدّس ممنوع نشده باشد بر انسان حلال است و کسى حقّ تحریم آن را ندارد.148به عبارتی هر فعل یا قولى که از جانب شارع، دلیلى بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد، حلال واقعى است. چنان که در موارد شک در حلّیت فعل یا قولى به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلّیت آن یا اجمال دلیل و یا تعارض دو دلیل- اصل در آن، حلّیت ظاهرى است . 149

2-2-7-1 ارتباط اصل اباحه با اصاله الصحه
2-2-7-2 الفاظ مرتبط با اباحه‌
1- جواز: بعضى از علما جواز را با اباحه تکلیفى و وضعى مترادف قرار داده‌اند. محقق سبزوارى- بعد از ذکر بعضى از اخبارى که صراحت در جواز دارند- مى‌گوید:”مراد از جواز در این اخبار، اباحه است؛ نه جواز به معناى عام که شامل کراهت نیز مى‌شود.استعمال جواز در اباحه به گونه‌اى شایع و مشهور است که مى‌توان به حقیقى بودن این استعمال، قائل شد”. 150
ولى ظاهراً جواز بر معناى اباحه به معناى اخص- تساوى فعل و ترک- اطلاق نمى‌شود مگر با قرینه؛ زیرا ظاهر جواز، ترخیص و عدم منع است (اباحه به معناى اعم) به گونه‌اى که گفته شده: “کل مکروه جائز”.151
2-حلّیت: حلّیت در مقابل حرمت و

Posted in پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درباره صحت معامله، اطلاق ادله، عسر و حرج

کلی باشد که تخلف آن جز با دلیل خاص ممکن نباشد، البته در موارد جزئی این اصل مسلّم است .”100
برخی از فقهای معاصر101از این نوشته ها و عقیده مرحوم نراقی اظهار شگفتی کرده و می نویسند ، ” شگفت است که محقق نراقی این اجماع عملی -سیره مسلمین -را در کتاب عوائد خود انکار کرده است … تحقیق این است که این اجماع عملی منحصر به مسلمانان نیست، بلکه مدار امور عقلا و مذاهب و آراء و عادات همیشه بوده و …و این روش بر پایه های عقلی استوار است نه بر اصول تعبّدی102″ ایشان سپس به بیان منشأ این سیره و اجماع پرداخته و سه منشأ برای آن آورده است : غلبه ، حفظ نظام یا مصلحت جامعه و اقتضای طبع اولی امور . و آن گاه که با رد منشأ اول ( غلبه ) دو منشأ دیگر را پذیرفته ولی اقتضای طبع امور را بر منشأ دوم و حفظ نظام و مصلحت جامعه ، برتر دانسته است -در مورد منشأ سوم باید گفتار و کردار مردم را راست و درست پنداشت . این سیره عقلا و روش خردمندان است که مورد ردع شارع قرار نگرفته ، سهل است ، مورد تایید و امضای او هم قرار گرفته است ، این روش عقلایی از آن جا سرچشمه گرفته که هر کس کاری انجام می دهد یا چیزی می گوید و می نویسد برای اثر و هدف و نتیجه ای است .
اثر از آنِ کار و گفتار درست و راست است ، کار نادرست و گفتار دروغ طبعاً بی اثر است . کار نادرست وگفتار نابجا ، رفتاری غیر طبیعی است که از غفلت یا اشتباه و یا اغراض خاصی ناشی می شود .
همان گونه که در کالای فروخته شده صحت در برابر عیب ، مقتضای طبع اولی و سنّت جاری خداوندی در آفرینش و آفریدگار است، درباره کارها و گفتارها هم همین وضع برقرار است و همان گونه که معاملات بدون نیاز به تصریح منصرفند به صحیح ، کردار و گفتار مردم هم ، چه مسلمان و چه غیرمسلمان طبعاً بر پایه درستی و راستی استوار است مگر این که خلاف آن به ثبوت برسد .103

2-2-1-1 کاربرد قاعده حمل فعل مسلم برصحت
در باب قبله در صورتی که علم به ظن امکان نداشته باشد باید نماز را تا آخر وقت به تأخیر بیندازد یا نه؟آیا قول صاحب منزل یا جمعی از مسلمانان اهل آن شهردر مورد قبله اعتباری دارد یا نه؟ و آیا نشستن در این حال به همان وضع ، بدون جستجو از قبله به واسطه حمل فعل مسلم بر صحت جایز است یا نه ؟
اطلاق ادله جواز عمل کردن به ظن را در صورت عدم امکان علم ، عدم وجوب تأخیر می داند، هرچند مقتضای قاعده بر کسی که عذری دارد و احتمال از بین رفتن آن عذر باشد وجوب تأخیر است، پس اطلاقات مذکور، مخصص قاعده می باشند .
بنابراین در صورت به دست آوردن علم با تأخیر احتیاط تأخیر است . وقول صاحب منزل و اهل بلد با عدم افاده ظن در جایی که وظیفه او عمل به ظن است مشکل است ، پس تعبدیت ندارد و در عرض علم نیست ، بلکه نظیر سایر ظنون اجتهادیه است با فرض به دست آوردن ظن ازآن ها، وگرنه به آن عمل نمی کنند ، خصوصاً اگرظن اجتهادی او ، بر خلاف آن ها باشد .
حمل فعل مسلم بر صحت در صورت مذکور، وجهی ندارد ، چون عملی نیست که مشروط باشد به لحاظ استقبال و عدم آن . بلی، در جایی که وظیفه او عمل به ظن است. اگر مفید ظن باشد واقوی از آن ممکن نباشد، خوب است ، بلکه اگر مسلمانی به طرفی نماز بخواند ، یا در هنگام تخلی رو به طرفی کند هم ثمر ندارد ، و نتیجه، فعل خودش محمول بر صحت می شود ، والّا اثبات قبله نمی کند ،
پس در باب قبله، واجب است تحصیل علم اگر امکان دارد و در صورتی علم امکان ندارد با اجتهاد عمل به ظن می کند، بدون اینکه بین افراد اسباب ظن تفاوتی قائل شود. وامور مذکورموضوعیتی ندارد ، بلکه نوعاً از اسباب ظن می باشند پس بعد از ملاحظه این ها وسایر جهات به قدر امکان اگر ظنی حاصل شد به آن عمل کند.104
از دیگر چیزهایی که در بحث کاربردی قاعده حمل فعل مسلم بر صحت می توان نام برد در بحث مطهرات ، غیبت می باشد که این گونه بیان شده است.
غیبت مسلم( مسلمان مدتی حضور ندارد و نمی دانیم مثلا لباس نجس را تطهیر کرده یا نه ) موجب حکم به طهارت بدن و لباس و فرش و ظرف و سایر توابع اوست که نجس بوده اند به پنج شرط: اول آن که آن مسلمان علم داشته باشد که اشیاء مذکور با نجاست ملاقات داشته اند. دوم آن چیز نجس را از روی اجتهاد یا تقلید نجس بداند. سوم: این که استعمال کند او را در چیزی که مشروط به طهارت است بر وجهی که اماره نوعی باشد بر طهارت از باب حمل فعل مسلم بر صحت ، مثل آن که با آن نماز بخواند یا وضو بگیرد یا اکل و شرب نماید و… . چهارم استعمال مفروض را مشروط به طهارت بداند. پنجم احتمال بدهی در زمان غیبت تطهیر کرده است وگرنه اگر بدانی که تطهیر ننموده، ثمر ندارد بلکه هرگاه از حال او معلوم باشد که بی مبالات است ونجس وپاک پیش او یکسان است ، باز مشکل است حکم به طهارت واگر چه احتمال تطهیر هم برود. 105

2-2-2تعارض اصل صحّت با استصحاب
استصحاب دو نوع می باشدالف ) حکمی : یعنی اگر در مورد بقای حکمی که در سابق بر موردی مترتب بوده ، در زمان لاحق شک کنیم ، با استصحاب ، حکم سابق را بر مورد(لاحق) جاری می کنیم.106
ب ) موضوعی : استصحاب موضوعی یعنی اگر موضوعی سابقاً دارای حکمی بوده و حال نسبت به بقای آن تردید داشته باشیم با اجرای اصل استصحاب ، آن را باقی ، و همان حکم را بر آن مترتّب می سازیم .107 که تعارض اصل صحّت با هر کدام جداگانه بحث می شود.

2-2-2-1 تعارض اصل صحّت با استصحاب حکمی
فقها اقوالی در تقدم اصل صحّت بر استصحاب حکمی دارند. که هم در معنای وضعی و هم تکلیفی بیان کردند.
1-نظرمحقق داماد :
در استصحاب حکمی مثل ا
ی
ن که در صحت معامله انجام شده تردید باشد: مفاد استصحاب عدم
انتقال عوضین و بطلان معامله است؛ در حالى که مقتضاى اصل صحت آن است که معامل? انجام شده، محمول بر صحت است.
در این که اصل صحت بر استصحاب حکمى تقدم دارد، على الظاهر میان فقها تردید نیست؛ زیرا اولاً تردید در بقاى حالت سابقه (عدم انتقال) ناشى از تردید در کارایى و تأثیر عقد انجام شده است و لذا با اجراى اصل صحت در مورد معامله، تردید در ناحیه معلوم رفع مى‌گردد و حکم به انتقال مى‌شود.
ثانیاً اگر اصل صحت را بر استصحاب حکمى مقدم ندانیم، موردى براى اصل صحت باقى نمى‌ماند، در حالى که عکس قضیه چنین نیست؛ یعنى با تقدم اصل صحت بر‌استصحاب، این محذور پیش نخواهد آمد، زیرا مجارى اصل صحت بسیار محدودتر از مجارى استصحاب است و لذا با توجه به این که به موجب ادله سابق الذکر، اصل صحت مسلماً حجیت یافته، بنابراین ادله مزبور مخصص دلیل استصحاب محسوب مى‌گردد و در موارد اجتماع، استصحاب جارى نمى‌شود.
ثالثا استصحاب “اصل” است و اصل صحت، “اماره”؛ زیرا اصل صحت همانند اصل ید از ظواهر و اصولى است که شریعت به آن‌ها اعتبار بخشیده و در تقدم اماره بر اصل تردید وجود ندارد.108
2-نظر شیخ انصاری :
به نظر ایشان ، در تعارض اصل صحّت با استصحاب حکمی ، اگر اصل صحّت را اماره فرض کنیم ، همواره بر استصحاب حکمی مقدم است و اگر اصل صحّت ، اماره نباشد ، بین اصل صحّت و استصحاب تعارض و تساقط حاصل می شود و نوبت به تخییر خواهد رسید .109
3-نظر نایینی :
(اگر عقد بیعی به زبان فارسی واقع شده و تردید داریم که آیا عربی بودن صیغه عقد ، لازم بوده
یا نه ؟ اگر به اصل استصحاب توجه کنیم ، خواهد گفت به خاطر استصحاب فساد و عدم انتقال ، مبیع منتقل نشده ، ولی اصل صحّت به دستور شارع می گوید بنا را بر صحّت بگذار و این اصل ثانوی ، آن اصل اوّلیه را کنار می زند و بر آن مقدّم می شود .
این تقدم به خاطر اصل محرز بودن اصل صحّت ، یا به خاطر حکومت اصل صحّت بر اصل فساد است و یا به خاطر این است که اصل صحّت ، اصل فساد را تخصیص می زند.110

2-2-2-2 تعارض اصل صحّت با استصحاب موضوعی
نظرات فقها در تعارض اصل صحّت با استصحاب موضوعی :
1-نظر محقق داماد
با آن که تقدیم اصل صحت بر مدلول استصحاب موضوعى محل تأمل و تردید فقها است و در این زمینه تحقیقات زیادی انجام گرفته است111، با توجه به اماره بودن اصل صحت، و اصل بودن استصحاب و حاکمیت اماره بر اصل، در این مورد هم مى‌توان بر تقدم اصل صحت اظهار عقیده کرد.
همچنان که اگر در این مورد تردید باشد، حاکمیت اصل صحت متزلزل خواهد شد. ولى نباید این نکته را از نظر دور داشت که تقدم اصل صحت بر استصحاب هر چند هم پذیرفته شود فقط در موارد معمولى و عادى چنین امکانى وجود دارد و در موارد خاص چنین امکانى موجود نیست؛ زیرا در مواردى که حالت سابقه از خصوصیتى برخوردار است که طبع و ذات آن مقتضى بقا است و دگرگونى آن، نادر و شاذ محسوب مى‌شود، تمسک به اصل صحت، موجه به نظر نمى‌رسد. مثلا هرگاه عین موقوفه‌اى توسط موقوف علیه یا ناظر و متولى به فروش رسیده باشد، ولى در تحصیل مجوز قانونى براى فروش موقوفه شک داشته باشیم نمى‌توان با اجراى اصل صحت، معامله انجام شده را صحیح دانست و بنابراین موقوف علیه لاحق مى‌تواند از دادگاه درخواست ابطال معامله و خلع ید کند وچنانچه عروض شرایط و مجوز معامله موقوفه با ادله مثبته براى دادگاه احراز نگردد، دادگاه به نفع خواهان رأى خواهد داد.112
” به نظر مى‌رسد راز این نکته همان است که در مبحث قاعده ید در مواردى که مال، سابقه وقف داشته گفته شد، مبنى بر این که عدم اجراى اصل صحت، نه معلول حاکمیت استصحاب، بلکه فقط معلول مقتضاى طبع وقف و کوتاهى و عدم کارایى ادله اعتبار اصل صحت است؛ زیرا با توجه به این که طبع و ذات وقف اقتضاى تحبیس دارد و عروض شرایط تجویز معامله، مثل خوف خرابى و تنازع شدید میان ارباب موقوفه، امرى نادر و استثنایى است، توسل به اصل صحت غیر منطقى است. به علاوه دلیل اعتبار و حجیت اصل صحت، بناى عقلا و سیره مسلمین است و بى‌گمان عقلا و مسلمانان در چنین شرایطى عمل ناظر و موقوف علیه را به طور مطلق محمول بر صحت نمى‌دانند”.113
2-نظر نایینی
ایشان در تعارض این دو قاعده قائل به تفصیل شده اند و می گوید :
جایی که پای قدرت و سلطنت فاعل مطرح باشد ، استصحاب موضوعی مقدم بر اصل صحّت است.114
3-نظر سبحانی
ایشان در این تعارض استصحاب موضوعی را مقدم می دانند و می گویند فرقی ندارد که اصل صحّت را اماره بدانیم یا اصل.115
4-نظر مکارم شیرازی
به خاطر جلوگیری از بیهودگی اصل صحّت ، در تعارض اصل صحّت با استصحاب موضوعی ، اصل صحّت مقدم خواهد بود .
مثلا شرابی بوده بعداً شک می کنیم آیا به سرکه تبدیل شده یا آیا دو ثلث آن تبخیرشده استصحاب موضوعی می گوید هنوز شراب و نجس و حرام است ، ولی اصاله الصحه می گوید پاک و حلال است.116

2-2-2-3 نتیجه بحث تعارض اصل استصحاب با اصل صحّت
با توجه به نظراتی که گفته شد، به نظر می رسد چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه باید قابلیت فاعل و قابلیت مورد محقق باشد و عمده بحث بر روی شبهات موضوعیه بود که اختلاف نظرات بیان شد.به نظر می رسد این اختلافات خیلی مبنایی نباشد و بیشتر به تطبیق مصداق ها مربوط باشد .
اعمال اصل صحّت در شبهات حکمیه همانند استصحاب حکمی است ، دامنه ی اعمال اصل صحّت در بین حقوق دانان از دامنه ی اعما
ل آن نزد فقها گسترده تر است.

2-2-3 ارتباط اصاله الصحّه و سوق مسلمین
از جمله قواعدی که با قاعده صحت ارتباط زیادی دارد قاعده سوق مسلمین می باشد که ابتدائاً توضیحی در مورد این قاعده داده می شود و بعد در مورد ارتباطش با قاعده صحت بحث می کنیم .

2-2-3-1 مفهوم قاعده سوق مسلمین
مفهوم قاعده این است که در بازار مسلمانان حیوانات بر وفق شرع مذکی شده و تذکیه اش با همه شرایط معتبر حاصل گردیده است . بنابر این خوردن آن ها جایز و حلال می باشد . چون حیوانی که به طریق شرعی تذکیه نشده ” میته ” محسوب می شود که تناول گوشتش جایز نمی باشد و نماز خواندن در پوست آن صحیح نیست .
بر طبق اصول چناچه در تذکیه حیوانی شک نماییم ، با تمسک به استصحاب عدم تذکیه ، حکم به عدم تذکیه اش می دهیم ؛ چرا که حیوان در حال حیاتش مذکی نمی باشد و در هنگام شک در حصول تذکیه آن بعد از رفتن روح از بدنش ، عدم تذکیه را استصحاب می نماییم.
اما در چنین مواردی برای رفع عسر و حرج در حیات مکلفین راهی وجود دارد که بر مبنای آن می توان از این استصحاب دست کشید واین راه حل زمانی وجود دارد که این گوشت یا پوست از بازار مسلمین گرفته شده باشد . در چنین مواردی حکم می کنیم که این چنین حیوانی مذکی بوده و بنابر این خوردن گوشت آن حلال است و از آن جا که پوستش طاهر می باشد ، نماز خواندن در آن پوست صحیح می باشد.117

2-2-3-2 شروط صحت قاعده سوق مسلمین
اگر گوشت ، پوست و سایر اجزای حیوانی از بازار مسلمانان خریداری شود ، حکم طهارت را دارد و باید آن را در حکم گوشت حیوان ذبح شده قرار داد و لازم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد. این بر اساس قاعده سوق مسلمین است . اما فقها برای اجرای این قاعده شروط ذیل را بیان نموده اند .
الف ) خرید از بازار مسلمان صورت گرفته باشد .ظاهر از ادله و روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند ، هرچند این بازار در سرزمین کفار باشد .118
و اگر در کشور اسلامی ، اکثر اهالی یک بازار غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی شود.
ب ) خرید از دست مسلمانان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد ( و محکوم به مسلمان بودن باشد ) صورت گرفته باشد .119بنابراین ؛ اگر خریدار در بازار مسلمانان باشد اما این گوشت را از فردی که مسلمان نیست خریداری نماید مسلماً این قاعده جریان پیدا نمی کند .
البته دو دسته از علماء ، با این شرط مخالفت کرده اند، عده ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس ، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد .120
در مقابل، عده ای می گویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد.121
پس ازخرید از دست مسلمانان ( هرچند به حسب ظاهر ) ،براساس اصاله الصحه فعل مسلمان می توان تعبداً حکم کرد که این حیوان ،ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن ، تنها شیعه نیست وسایر مذاهب اسلامی را هم شامل می شود به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم ومعهود ،اکثر افراد غیر شیعی بوده اند .122
در روایاتی هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد . 123
ج ) علم به عدم تذکیه نداشته باشیم .
در