پایان نامه ها و مقالات

مقاله درمورد سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه

حق اقامه دعوا علیه کارفرما طبق قواعد عام مسوولیت مدنی را ندارند ؛اما در حقوق ایران ،با توجه به این که جبران خسارت از طریق بیمه و تامین اجتماعی در موارد قابل توجهی ،کامل نیست چنین اصلی وجود ندارد .در توجیه این امر ،عدم پوشش کامل جبران خسارت می تواند قانع کننده باشد ولی در عمل آثار مطلوبی ندارد.زیرا در حالی که کارفرما حق بیمه را پرداخت می نماید ،تامین اجتماعی در مواردی می تواند به او رجوع کند و خسارت پرداختی به کارگر را وصول نماید هم چنانکه کارگر زیان دیده می تواند هم از تامین اجتماعی استفاده کند و هم به مسول حادثه رجوع کند .با این همه کارفرما می تواند با بیمه کردن مسولیت خود و کارگران ،بهترین روش را برای رفع این معضل انتخاب نماید .
هم چنین در قانون تامین اجتماعی ایران در مورد نوع و حدود مسوولیت کارفرما هیچ تفکیکی وجود ندارد ؛در حالی که در سایر کشورها بین تقصیر سنگین و غیر قابل بخشایش و غیر عمد تفاوت قائل شده اند . باز نگری موضوع از سوی مقنن ضروری به نظر می رسد ،به این توضیح که اولا کارفرما نسبت به خسارتی که در اثر تقصیر ،اعم از عمد یا یر عمد به کارگر وارد می شود مسول باشد ؛ثانیا اگر تقصیر عمد باشد ،حادثه ناشی از کار تلقی نشود و زیان دیده طبق مواد 70 و 75 قانون تامین اجتماعی تنها بتواند در صورت داشتن شرایط لازم از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار برخوردار شود و برای جبران خسارت مازاد بر مزایای تامین اجتماعی علیه کارفرما اقامه دعوا نماید.ثالثا سازمان تامین اجتماعی نیز بتواند جهت استرداد هزینه های انجام شده و مبالغ پرداختی به بیمه شده ،به کارفرما مراجعه نماید و اما اگر خسارت وارده ه کارگر در اثر تقصیر غیر عمدی کارفرما باشد در این صورت نیز کارفرما در مقابل کارگر مسول خواهد بود و سازمان تامین اجتماعی خسارت وارده به کارگر را تحت عنوان زیان ناشی از کار جبران نماید و سپس برای دریافت خسارت پرداخت شده ،به کارفرما مراجعه کند.
بدین ترتیب روشی می شود که جبران خسارت توسط نظام تامین اجتماعی در مقایسه با نظام مسوولیت مدنی ،بسیار کار آمد تر است .زیرا این امر که خسارت چگونه و توسط چه کسی وارد شود مطرح نیست .و در عین حال جایگاه مسولیت مدنی حفظ می شود ؛زیرا مسولیت مدنی ناشی از تقصیر ،هم برای تکمیل جبران خسارت زیان دیده می تواند موثر باشد و هم به عنوان مبنای رجوع تامین اجتماعی به کارفرما و استرداد مزایای پرداخت شده به کارگر وی .
از سوی دیگر باید توجه داشت که در نظام تامین اجتماعی ،بر عکس نظام مسولیت مدنی ،فقط خسارت بدنی قابل جبران است و خسارات وارده به اموال و خسارات معنوی قابل جبران نیستند و در این موارد زیان دیده باید طبق قواعد عام مسوولیت مدنی درخواست جبران خسارت نماید. زیرا در نظام عام مسوولیت مدنی هر نوع خسارتی اعم از بدنی و مالی یا معنوی قابل جبران است و زیان دیده باید طبق اصل لزوم جبران خسارت کامل خسارت به وضعیت قبل از حادثه برگردد .پس برای جبران خسارت هایی که از طریق تامین اجتماعی به صورت کامل جبران نشده است می توان به کارفرما مقصر مراجعه کرد. نکته قابل توجه دیگر این است که در حقوق موضوعه در برخی موارد راه حل مبتنی بر استرداد مزایا مورد پذیرش قرار گرفته است و حال آنکه در بعضی موارد دیگر راه حل جمع مزایا استفاده شده است که این خود یک نا بسامانی است که باید بررسی و اصلاح شود .
توضیح آنکه در خصوص بیمه های خسارت مقنن راه حل مبتنی بر استرداد را پذیرفته است در حالی که در خصوص خسارت بدنی عملا با توجه به نظام دیات در قانون مجازات اسلامی ،اعمال ماده 30 قانون بیمه و ماده 66 قانون تامین اجتماعی مشکل زا بوده و موجب جبران خسارت مضاعف زیان دیده می شود که منطقی نیست.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3- 4- بررسی شرایط احراز حمایت
یکی از مهمترین لوازم برای احراز شرایط دریافت خسارت [طبق طرح مزبور]، این است که بزه دیده «بی گناه» تشخیص داده شود، به بیان دیگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزه دیده در تحمل خسارت [ناشی از بزه دیده شدن خویش]، مقصر نباشد. این شرط به طور کلی مواردی را استثناء می کند که بزه دیده ممکن است در خشونت مشارکت داشته باشد. هرگونه پرداختی با ارزیابی مسئولیت بزه دیده به میزانی که بتوان گفت در ایجاد خسارت سهیم بوده کاهش داده می شود. این نکته واجد اهمیت است که جبران خسارت براساس شرایط فرد نیازمند نیست و برای رفع یک نیاز به خصوص [برای فرد بزه دیده] تاسیس نشده است. این نظام براساس میزان خسارتی تنظیم شده که هیات پرداخت خسارات جنایی برآورد می کند و بزه دیده متحمل آن شده است، نه براساس میزان کمکی که شخص نیاز دارد. همچنین، این نظام فقط خسارت کسانی را جبران می کند که از جرایم خشونت آمیز رنج می برند، و بر این اساس کسانی را که از خسارات جسمی ناشی از سایر جرایم رنج می برند مثل نقض مقررات کارخانجات یا خسارات ناشی از جرایم رانندگی، محروم می کند. مجرم مجاز نیست که از هر گونه پرداختی بهره مند شود، لذا تقاضاهای خسارت در موارد خشونتهای خانوادگی فقط زمانی مورد حمایت قرار می گیرند که طرفین در حال حاضر [زمان دریافت خسارت] جدای از هم زندگی کنند و غیرمحتمل باشد که در آینده نیز زندگی مشترک داشته باشند. اخیرا قانون جبران خسارتهای جنایی ۱۹۹۵ یک تعرفه قانونی برای خساراتی که بین ۱۰۰۰ و ۲۵۰۰۰۰ لیره [پوند] است برقرار کرده و به علاوه یک پرداخت اضافی در مقابل مخارج و از دست دادن درآمد یا از دست دادن امکان قدرت درآمد داشتن نیز وجود دارد. یک تغییر حمایتگرانه تر برای بزه دیدگان می توانست کاهش حداقل (احتمالا به ۱۰۰ لیره) باشد و بعد این که هیات جبران خسارت مجاز شود تا به همه بزه دیدگان خسارت بپردازد و نه فقط به بزه دیدگان جرایم خشونت آمیز.

لذا این طرح در کمکهایی که ارائه می دهد، افرادی که واجد شرایط می داند، و در روشی که آنها را واجد شرایط تشخیص می دهد دارای محدودیتهایی است. در عین حال، این طرح در حد خودیک شناسایی از رنجهای بزه دیدگان است. یکی از بزرگترین مشکلات، ناشی از جهل مردم نسبت به وجود آن است. هیچ روش اطلاع رسانی خود کار درنظام عدالت جزایی وجود ندارد تا چنانچه آنها پرونده قابل طراحی دلایل خوبی برای دریافت خسارت داشته باشند از امکان جبران خسارت مطلع شوند. به موجب منشور بزه دیدگان از پلیس انتظار می رود تا هر بزه دیده را از [وجود] نظام جبران خسارات آگاه نماید، اما به عنوان یک عملکرد پسندیده و نه به عنوان یک لزوم قانونی.بسیاری ادعا می کنند به جای این که دولت بزه دیدگان را کمک کند، مرتکب بایستی ملزم به آن شود. در چنین فضایی، بازسازی و جبران خسارت هرکدام به عنوان روشی برای جبران ظلم تحمل شده به وسیله بزه دیده در نظر گرفته شده اند. پرداخت ممکن است به شکل استرداد اشیا مسروقه؛ پرداخت نقدی برای آسیب های انجام شده و انجام کار برای بزه دیده (بازسازی مستقیم) با کار برای بزه دیدگان از اعمال سایر مرتکبین باشد (بازسازی غیرمستقیم). یک شیوه غیرمستقیم از بازسازی در قالب دستورات خدمات عمومی [اجتماعی] وجود دارد (که این تاسیس به وسیله مواد ۱۷ ۱۴ اصلاح قانون اختیارات دادگاههای جنایی ۱۹۷۳ به اجرا گذاشته شده) و به موجب آن مرتکب یک کار مفید برای عموم، خصوصا برای بزه دیدگان انجام می دهد. بازسازی مخصوصا می تواند برای مرتکبین بی پول مفید باشد.

جمع بندی فصل سوم
در فصل سوم راه‏کارهای حمایت از بزه‏دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین‏الملل،پرداخته شد ، ابتدا به مبانی حمایت از بزه‏دیده توجه، سپس به حمایت های عمومی از بزه دیدگان و در اهمیت آن اینگونه بیان شد که حمایت از بزه‏دیدگان و تسکین ناملایمات روحی آنان، از مبانی ارزشی، اجتماعی و… برخوردار است و این‏گونه حمایت‏ها موجب می‏شود که بزه‏دیده اقتدار و شخصیت خویش را بازیافته و از افسردگی اجتماعی و قربانی شدن مجدد رهایی یابد و در یک کلام، به وضعیت ماقبل جنایی برگشته و دست به انتقام‏های فردی و واکنش‏های خصمانه نزند. و این حمایت ها در قالب هی مختلفی تعریف شد ازجمله آنها حمایت از بزه‏دیده بلافاصله پس از تحقق جرم (این مرحله شامل مساعدت‏های پزشکی و تسکین ناملایمات روحی ـ روانی است.) ،حمایت از بزه‏دیده در مرحله دادرسی ، حمایت از بزه‏دیده در امر تأمین و جبران ضرر و زیان می باشد. مهمترین حمایت های عمومی ،ایجاد تشکل ها و کمپین ها، ایجاد« ان جی او» ها و سازمانهای مردم نهاد می باشد که فلسفه وجودی این انجمن ها، آن است که به بزه دیدگان در حل و گره گشایی از مبحث قانون که خطر افزایش مشکلات روانی آنها را به دنبال دارد، کمک کنند. این انجمن ها یک همکاری سه جانبه را با تمام بزه دیدگان جرایم پیشنهاد می کنند. این همکاری در زمینه های حقوقی، مادی و روانی است. از لحاظ حقوقی، اطلاعات لازم را به بزه دیدگان ارائه کرده و آنها را برای دادرسی آماده می کنند.
در ادامه فصل سوم به راهکارهای حمایت های خاص ازبزه دیدگان پرداخته شدکه مهمترین آنها رسیدگی به اختلافات در دادسرا و دادگاه پرداخته شد و بیان گردید ،اجرای عدالت تنها در گرو به کیفر رساندن بزهکار بر پایه یک دادرسی عادلانه نیست ؛ بلکه نیازمند به رسمیت شناختن بزه دیده و حقوقی برای او در چهارچوب یک رفتار منصفانه است که ضمن رعایت حقوق متهمان، با تعیین گنهکاری یا بی گناهی انان، حقوق و نیازهای بزه دیدگان را نیزدر نظر بگیرد.حمایت دیگر، رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار در باره بزه دیده ناشی از کار می باشد.و مراجع حل اختلاف کار مشخص گردید.و نقش هیئت حل اختلاف تبیین گردید؛ همچنین به نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از بزه دیدگان ناشی از جرائم کار پرداخته شد. به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولت و احقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظررئیس قوه قضائیه تاسیس میگردد.
در قسمت آخر به فاکتورهای حمایتی دولتی اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه در حمایت از بزه دیدگان پرداخته شد. حمایت از کارگر ،جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما ،ایجاد تمهیدات برای حل و فصل اختلافات(پس از وقوع اختلاف) ،جلوگیری از استثمار شدید کارگران توسط کارفرمایان و …. در بررسی حمایت های دولتی اشاره شد،قوه ی مجریه به نوبه ی خود باید نقش فعال خویش را در رابطه ی کارگر و کارفرما ایفا نماید.در واقع،مقرراتی را که در قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون کار آمده است و در بخش پیش به آنها اشاره شد،به اجرا درآورد.اما به غیر از موارد خاص و مهمی که در بالا به آنها اشاره شد، نقش های دیگر قوه ی مجریه درباره جرائم و قوانین بین کارگر و کارفرما مشخص گردید. به طور مثال ،تنظیم و تهیه ی آیین نامه ها و دستور العمل ها ، برنامه ریزی در خصوص آموزش،اشتغال و سیاست تعیین مزد ، نظارت دولت بر اجرای مقررات کار، نقش دولت در هیات های تشخیص و حل اختلاف از مهمترین برنامه های دولت در این زمینه است.
در بررسی حمایت مراکز قضایی مطرح شد،همانگونه که قوه های مقننه و مجریه در خصوص روابط کارگر و کارفرما نقش ویژه ی خود را ایفا میکنند،قوه ی قضاییه نیز باید به عنوان رکنی اصلی از یک حکومت،نقش پر اهمیت خود را ایفا نماید.اگر قوه ی قضاییه،کسانی را که از قوانین و مقررات وضع شده توسط قوه ی قوه ی مقننه و در برخی موارد قوه مجریه،تخلف می ورزند،به مجازات و کیفر شایسته نرساندو نیز حامی جبران خسارت وارده به اشخاص متضرر نگردد،آن قوانین و مقررات عملا از کارآیی می افتند و در واقع هدف و رسالتی که حقوق کاردارد،محقق نمی شود.
در بررسی شرایط احراز حمایت، یکی از مهمترین لوازم بر

دیدگاهتان را بنویسید