پایان نامه ها و مقالات

مقاله درمورد شرکتهای تعاونی

دانلود پایان نامه

کارفرمایی منعقد می شود.
قوه ی مجریه به عنوان رکنی از حقوق عمومی،باید به جهت اهمیت موضوع به نحوی که قوه ی مقننه تعیین کرده است،بر پیمان های دسته جمعی نظارت داشته باشد.از این روست که مقرر شده اگر مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار گردد،باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد.یک نسخه از این پیمان باید ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تأیید،تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی گردد.

4.نقش دولت در هیأت های تشخیص و حل اختلاف
از جمله نقش هایی که قوه مجریه یا به عبارتی دولت در رابطه ی کارگر و کارفرما دارد و می تواند از اهمیت ویژه برخوردار باشد،نقش وی در هیات های تشخیص و حل اختلاف است.مهمترین و اصلی ترین نقش شرکت نماینده یا نمایندگان دولت در این هیأت هاست.طبق قانون کار،یک نفر از هیات یه نفری تشخیص،نماینده وزارت کار و امور اجتماعی است. همچنین سه نفر از هیات های نه نفری حل اختلاف را نمایندگان دولت تشکیل میدهند که عبارتند از مدیر کل کار و امور اجتماعی،فرماندار و رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها. پس ملاحظه میگردد هیات هایی که برای رسیدگی به اختلاف های کارگری و کارفرمایی در نظر گرفته شده است و اختیار موضوعی آن در محدوده ی ماده 157 قانون کار است به لحاظ وجود نماینده یا نمایندگان دولت میتوانند نقش موثری در حل و فصل اختلاف های موجود و در نتیجه احقاق حقوق داشته باشد.هر چند که ممکن است این نظر ابزار گردد که بهتر است نمایندگان دولت از جنبه ی حقوقی بیشتری برخوردار باشند ولی به هر حال طبق قانون،به عنوان نماینده ی دولت با داشتن نظارت و اظهارنظر های مناسب و قانونی میتوانند در بهبود روابط کار و حل و فصل اختلاف ها،مؤثر باشند.در این رابطه این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد که باید قانون مربوط در عمل هم به اجرا گذاشته شود و تشکیل این هیأت ها به شکل صوری و تشریفاتی نباشد تا بتوانند کارآیی لازم را داشته باشند.مسئولیت دولتها نیز برای جبران خسارتهای وارد بر قربانی جرم،در مواقعی که از طریق مرتکب جرم،امکان دستیابی به شرایط ترمیم خسارت مقدور نیست،در واقع ناشی از نگرش گذار از حقوق مسئولیت مدنی فردی به حقوق مسئولیت مدنی اجتماعی است.
از این رهگذر ،برخی کشورها مانند فرانسه در مواردی مانند قانون 5ژوئیه 1985.م. راجع به قربانیان جرایم ناشی از رانندگی،حق ترمیم خسارت را مستقل از خطا پذیرفته اند و فرآیند گذار از حقوق مسئولیت به حقوق بیمه نیز تحقق یافته است .
لازم به یادآوری است،که در ایران نیز ظوابط مربوط به استفاده از صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث،به نوعی مشهود به این موضوع پرداخته است.
3-3-2- بررسی حمایت مراکز قضایی
همانگونه که قوه های مقننه و مجریه در خصوص روابط کارگر و کارفرما نقش ویژه ی خود را ایفا میکنند،قوه ی قضاییه نیز باید به عنوان رکنی اصلی از یک حکومت،نقش پر اهمیت خود را ایفا نماید.اگر قوه ی قضاییه،کسانی را که از قوانین و مقررات وضع شده توسط قوه ی مقننه و در برخی موارد قوه مجریه،تخلف می ورزند،به مجازات و کیفر شایسته نرساندو نیز حامی جبران خسارت وارده به اشخاص متضرر نگردد،آن قوانین و مقررات عملا از کارآیی می افتند و در واقع هدف و رسالتی که حقوق کاردارد،محقق نمی شود.بنابراین قوه ی مقننه وظایف قوه قضاییه را در قانون کار مشخص میکند و قوه ی قضاییه باید در چهارچوب تعیین شده به وظایف خویش عمل نماید.از این روست که فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به امر جرائم و مجازات ها اختصاص یافته است(مواد186-171)که در زیر به برخی از نکات مهم آن اشاره میگردد:
همانگونه که پیش تر ذکر شد،بیشتر مقررات کار جنبه ی امری دارند.بنابراین تخلف از آنها علاوه بر بطلان از نظر حقوقی،از لحاظ کیفری نیز عواقبی را به دنبال دارد.از این روست که ماده ی 171 قانون کار مقرر می دارد:«متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه ی نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد»با توجه به ماده ی مذکور،قاضی دادگاه با در نظر گرفتن کلیه ی شرایط از جمله شرایط خاطی و نیز مراتب جرم، مجازات مورد نظر را تعیین مینماید.نکته ی قابل ذکر این است که قانون جدید کار نسبت به قانون پیش از انقلاب (1337)در این خصوص سختگیری بیشتری کرده است.بدین معنی که در قانون کار قبلی،مجازات حبس پیش بینی نشده بود و فقط مجازات جریمه نقدی بود،اما در قانون جدید ،علاوه بر جریمه نقدی،حبس یا جمع هر دو مجازات پیش بینی شده است.
افزون بر اینکه صرف تخلف از این موارد میتواند مشمو ل مجازات مقرر در قانون گردد،اگر در اثر این تخلفات حوادثی به وقوع بپیوندد که منجر به نقص عضو یا فوت کارگر گردد،دادگاهها نیز مکلف هستند علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم قانون کار،نسبت به موارد فوق طبق قانون تعیین تکلیف کنند.با تکیه بر چنین مقدمه ای در زیر به عنوان نمونه میتوان به پاره ای از تخلفات که در قانون کار برای آنها مجازات تعیین شده است اشاره کرد:
الف. پاره ای از موارد تخلف
1. عدم کار اجباری: یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه کرد و قوه قضاییه پس از تخلف از آن و طرح آن در این قوه، وظیفه پیگیری و انجام آن را به عهده دارد، انجام کار اجباری توسط کارگران است. با توجه ماده6 قانون کار، کار اجباری به هر شکل ممنوع است. بنابراین متخلفین از این امر علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده وجبران خسارت،مستحق مجازات کیفری نیز می شوند. چنانچه عمل تکرار گردد یا درباره بیشتر از یک نفر (چند نفر به طور جمعی) اعمال گردد ، مجازات آن تشدید خواهد شد.
2.عدم پرداخت مزد یکسان برای کار برابر : طبق قانون کار، برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد نباید بین زن و مرد یا از لحاظ سن ، نژاد ، قومیت ، اعتقادات سیاسی و مذهبی ، از
لحاظ پرداخت مزد تفاوتی وجود داشته باشد. این کار ممنوعیت قانونی دارد و خاطی مستحق مجازات خواهد بود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. برداشت بی جا از مزد کارگر توسط کارفرما : طبق قانون در موارد خاصی کارفرما می تواند از مزد کارگر برداشت نماید ولی تخلف از آن موارد؛ یعنی برداشت غیر قانونی عملی خلاف محسوب شده خاطی مستحق مجازات خواهد بود.
4. اجبار به کار اضافی: به موجب قانون کار، ارجاع کار اضافی در شرایط عادی با موافقت کارگر و پرداخت 40 در صد اضافه بر مزد هر ساعت کار، برای مدت 4 ساعت مجاز است. اگر کارفرما در خصوص هر یک از شرایط فوق یا همه آنها تخلف کند علاوه بر تأدیه حقوق کارگر مستحق اعمال مجازات نیز هست.
5. عدم توجه به رعایت خدمات رفاهی مقرر در قانون:همانگونه که پیشتر ذکر شد ،خدمات رفاهی برای کارگران یکی از مواردی که میتواند از تشنج و اختلاف بین کارگر و کارفرما جلوگیری کند و از سوی دیگر وسیله ای برای تشویق کارگر به کار در زمینه ی رشد تولید و کیفیت بهتر محصول گردد. لذا قوه ی مقننه به این امر توجه نموده و تخلف از این موارد را مستوجب نوعی مجازات دانسته است ،ضمن اینکه باید نسبت به آن موارد،رفع تخلف به عمل آید این موارد رفاهی به طور کلی در خصوص وضعیت مسکن و تعاونی های مسکن،وضعیت و تخصیص محل و اوقات مناسب برای عبادت کارگران ،ایجاد تسهیلات برای شرکتهای تعاونی،تهیه ی وسیله ی مناسب برای کارگرهای دور از محل سکونت ،وضعیت تربیت بدنی،سواد آموزی،اختصاص وقت و محل مناسب برای شیر دادن به کودکان میباشد.بنابراین در صورت تخلف از مقررات مربوط،قوه ی قضاییه مکلف به محاکمه و اعمال مجازات نسبت به خاطیان از مقررات مربوط میباشد.
6.عدم توجه به شرایط کار نوجوانان:طبق قانون کار،استخدام و کارگران نوجوان که سن آنان بین 15تا 18 سال است،باید دارای شرایطی خاص باشد. انجام آزمایش های پزشکی حداقل سالی یک بار،مناسب کار آنها با توجه به توانایی آنها ،مقدار مناسب کار روزانه (7.5ساعت در روز)،عدم ارجاع کار اضافی،کار در شب و کارهای سخت به آنها از مواردی است که عدم رعایت موازین در این خصوص میتواند برای متخلفین،مجازات به بار بیاورد. و قوه ی قضاییه وظیفه ی اعمال مجازات های مربوط را دارد.
7.عدم رعایت کار زنان:به موجب قانون کار،کار زنان کارگر با توجه به وضعیت جسمی شان باید دارای شرایط خاصی باشد.انجام کارهای خطرناک،سخت و زیان آور و حمل بار بیش از حد،بدون استفاده از وسائل مکانیکی،وضعیت زنان بازدار،اختصاص وقت و محل مناسب برای زنان جهت شیر دادن به کودکانشان،ازمسائلی است که تخلف ازآنها میتواند مستوجب مجازات گردد.
8.. عدم رعایت شرایط کارهای سخت:انجام کارهای سخت طبق قانون باید با ویژگی هایی همراه باشد. به عنوان مثال از لحاظ مدت،ساعات کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز کند.همچنین اضافه کاری برای کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطر ناک و سخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است. در خصوص کارهای سخت،برای زنان و به طو ر کلی برای زنان باردار ونیز جوانان،ممنوعیت هایی وجود دارد که پیش تر توضیح داده شد. عدم رعایت موارد فوق،علاوه بر رفع تخلف و تأدیه ی حقوق مربوط،مشمول مجازات مقرر نیز می شود و قوه ی قضاییه،از طریق مراجع صالح باید به این امور رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نمایند.
9.عدم رعایت مسائل حفاظت فنی و بهداشت:بیشتر در خصوص اهمیت مسائل حفاظت فنی و بهداشت کار مطالبی بیان شد وبه تمهیداتی که قوه ی مقننه در نظر گرفته است و به نقش قوه ی مجریه در خصوص نظارت و کنترل در این زمینه اشاره گردید.همچنین که ذکر شد که مسئولیت کلی در این زمینه بر عهده ی کارفرمایان است.بدین معنی که آنان مکلفند مصوبات شورای عالی حفاضت فنی و مسائل مربوط به بهداشت کار را در محیط کار رعایت کرده و وسائل مورد نیاز را تهیه ودر اختیار کارگران قرار داده و نیز آموزش لازم در خصوص استفاده از وسائل استفاده را به کارگران بدهند.طبق قانون،عدم رعایت امور فوق میتواند برای کارفرمایان مسئولیت ایجاد کرده و آنان را مستوجب مجازات های مقرر در قانون کار نماید.
10.ممانعت از ورود بازرسان کار و بهداشت:طبق قانون کار،بازرسان کار و بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند که واحدهای مشمول قانون کار را بدون اطلاع قبلی و در هر موقع از شبانه روز مورد بازرسی قرار دهند.ممانعت از این امر،توسط کارفرمایان یا کسان دیگر و نیز قرار ندادن اطلاعات لازم در اختیار بازرسان از جمله مواردی است که سبب میشود تا عاملین مربوط مورد مجازات های مقرر در قانون قرار گیرند.

11.اجبار کارگران و کارفرمایان به عضویت در تشکل های کارگری و کارفرمایی یا منع آنان در این خصوص:طبیعی است،هنگامی که انجام کاری نمی تواند به طور قانونی با اجبار و تهدید همراه باشد،اجبار و تهدید کارگر یا کارفرما به قبول عضویت در تشکل های کارگری و کارفرمایی یا مانع شدن از عضویت آنان،کاری خلاف قانون و آزادی های عمومی افراد است.براین اساس،قانون کار چنین اجبار و تهدیدی را ممنوع دانسته و شخص یا اشخاص خاطی را با توجه به شرایط فاعل یا فاعلین و مراتب جرم،مستحق مجازات مقرر در قانون کرده است.
12.عدم اجرای به موقع تصمیمات مراجع حل اختلاف:همانگونه که ذکر گردید،قانون کار تمهیداتی را برای حل و فصل اختلافات فردی و جمعی کار پیش بینی کرده است.این مراجع که عبارتند از هیأت های تشخیص و حل اختلاف،می توانند در محدوده ی وظایف قانونی خود به صدور حکم مبادرت ورزند.به موجب قانون،رأی هیأت های تشخیص پس از 15 روز تاریخ ابلاغ و عدم طرح اعتراض از سوی یکی از طرفین و نیز رأی هیأت های حل اختلاف پس از صدور،قطعی و لازم الاجراست.به موجب قانون کار،کارفرمایان مکلفند که مفاد آرای قطعی و لازم الاجرا را به موقع به مرحله ی اجرا بگذارند.عدم انجام چنین وظیفه ای توسط کارفرمایان،زمینه ی اجرای مجازات های مقرر در قانون را برای متخلفین فراهم میسازد.
13.عدم رعایت مقررات مربوط به اتباع بیگانه:طبق قانون،اتباع بیگانه تنها با احراز شرایطی که همانا داشتن روادید با حق کار و داشتن پروانه کار است،می توانند در ایران مشغول به کار شوند. بنابراین کارفرمایانی که اتباع بیگانه ی فاقد پروانه را به کار گیرند یا آنها را به غیر از مواردی که پروانه کار مشخص میکند به کار وادارند و نیز موارد دیگر،طبق قانون مستوجب اعمال مجازات میگردند.
14.بیمه نکردن کارگران:طبق قانون کار،کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون،مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام نمایند.تخلف از این امر علاوه بر تأدیه ی کلیه ی حقوق متعلق به کارگر،زمینه را برای اعمال مجازات متخلفین فراهم می کند و خاطیان با توجه به شرایط و نیز مراتب جرمشان،مستحق مجازات مقرر در قانون می گردند.
با توجه به موارد فوق،ملاحظه می شود که طبق قانون،قوه ی قضاییه مکلف است نسبت به موارد مصرح در قانون انجام وظیفه کرده و متخلفین از قانون را محاکمه و طبق موازین مقرر،برای آنها به صدور حکم مقتضی اقدام نماید و در واقع با محاکمه و محکوم کردن متخلفین،از ضایع شدن حقوق کارگران جلوگیری نماید.اگر قوه ی قضائیه در این خصوص بتواند به وظیفه خویش عمل نماید،به قوانینی که قوه ی مقننه برای حمایت از کارگران در رابطه ی کاری بین آنها با کارفرمایان وضع کرده است،جنبه ی عملی و اجرایی میدهد و در واقع به آنها کارآیی می بخشد.
ب.موارد دیگر از نقش قوه ی قضاییه
علاوه بر وظیفه ی محاکمه و صدور رأی،برای متخلفین از قوانین مربوط به کار،قوه قضاییه به اشکال دیگری میتواند به عنوان رکنی از حکومت در روابط کارگر و کارفرما نقش داشته باشد.وجود رئیس دادگستری محل یا نماینده ی وی در هیأت های حل اختلاف به عنوان یکی از سه نماینده ی دولت برای حل اختلاف کارگر و کارفرما میتواند تا حدودی برای امور مربوط به حل اختلاف فردی و جمعی طرف های مربوط در محدوده ی قانون،موثر باشد.با توجه به تخصص حقوقی که بطور قطع رییس دادگستری محل دارد،می تواند در کیفیت رای مربوط موثر واقع شود.اگر چه در عمل ممکن است چنین نقشی به خوبی ایفا نگردد،اما به هر حال قوه مقننه این امر را پیش بینی کرده است.از سوی دیگر در نظر گرفتن گزارش بازرسان و کارشناسان بهداشت کار به عنوان گزارش ضابطین دادگستری،از اهمیت جدی و رسمی برخوردار است،وقتی بازرسان وزارت کار و بهداشت،گزارشی می دهند،برای اینکه بتواند مؤثرتر باشد در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی شده است.در واقع گزارش قوه ی مجریه،گزارش قوه ی قضائیه قلمداد میشود و بنابراین با این کار نقش ضابطین دادگستری که بخشی از قوه قضائیه هستند، بر بازرسان کار سپرده شده و به آنها قطعیت بیشتری می دهد.
ج.مرجع رسیدگی به تخلفات از قانون کار
نظر به اینکه بیشتر مقررات قانون کار جنبه امری دارند،تخلف از قوانین امری،علاوه بر جبران خسارت مالی(حقوقی)،جنبه کیفری نیز دارند.پس لازم است قوه قضاییه که کار اصلی اش محاکمه و صدور رأی برای متخلفین از قوانین مصوبه توسط قوه مقننه و در برخی موارد مجریه است،به این امر اقدام نماید.اما بدیهی است که برای این امر باید ابزاری در دست داشته باشد که همانا دادگاهها می باشند.به موجب قانون کار 1337 مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ناشی از قانون،دادگاه بود اما با توجه به ماهیت کیفری دعاوی،با استناد به ماده ی 64 قانون مذکور،منظور از این دادگاه را دادگاه های دادگستری دانسته است.با توجه به اینکه موارد تخلف به طور قطع جنبه ی کیفری داشتند،لذا دادگاههای کیفری دادگستری در این خصوص،اقدام می کردند.اما با وضع قانون جدید کار پس از انقلاب اسلامی،به این ابهام در قانون،خاتمه داده شد

دیدگاهتان را بنویسید