صلاحیت و فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی عبارت اند از:
1- دفاع از منافع صنفی آنان
2- دفاع از منافع کارکنان و کارفرمایان در مقابل یکدیگر

3- دفاع از منافع اعضاء در برابر دولت و قوای عمومی
4- علاوه برمنافع عمومی و صنفی تشکل ها می توانند به کارهای خیریه اجتماعی بپردازند، مثلا صندوقهای بازنشستگی ایجاد کنند و کمکهایی برای اعضاء در امور اجتماعی ورزشی و خانوادگی ایجاد نمایند.
5- عدم دخالت تشکل های کارگری در امور سیاسی کشور یکی از ارکان آن است.
6- مهمترین وظیفه اتحادیه ها نمایندگی اعضا خود در حل و فصل اختلافات حادثه است.
با اینحال ریشه حمایت های اجتماعی از بزه دیدگان را باید در تحولات نیمه دوم سده بیستم در عرصه حقوق بشر جستجو کرد. حمایت اجتماعی پیش از هر چیز از رهگذر انجمنها یا نهادهایی جامه عمل می پوشد که به ابتکار خود بزه دیدگان راه اندازی شده یا برخی از نهاد های رسمی یا وزارتخانه ها آنها را راه اندازی می کنند.همچنین ، در کشورهایی که تشکلهای مردمی یا جنبشهای سیاسی-اجتماعی مجال خود نمایی پیدا می کنند، این تشکلها یا جنبشها با راه اندازی انجمنهای خاص به حمایت از بزه دیدگان می پردازند. در کنار انجمنهای مردمی و برخاسته از جامعه مدنی، حمایت اجتماعی ممکن است از رهگذر نهادهای رسمی (دولتی) جامه عمل بپوشد. بر این پایه، برخی از وزارتخانه های دولتی یا دستگاه قضایی با راه اندازی انجمنها یا صندوقهای دولتی جبران خسارت، برای هموار کردن راه دستیابی بزه دیدگان به عدالت گام بر می دارند. برای نمونه ، وزارت دادگستری فرانسه با راه اندازی«دفتر حمایت از بزه دیدگان» در سال 1982، به ایجاد نزدیک به 150انجمن حمایتی در این کشور کمک کرده است. وظیفه این انجمن ها اطلاع رسانی مناسب به بزه دیدگان در سراسر فرایند جنایی، کمک مالی در زمانهای ضروری حتی کمک عاطفی به آنان است و بدین ترتیب،حمایت اجتماعی در اینجا نیز حمایتهای حقوقی، مالی،و عاطفی را در پوشش خود می گیرد. به هر روی تشکل های کارگری که در فصل ششم قانون کار و در مواد 130 الی 138 بدان اشاره شده نیازمند آن است تا برای دفاع از منافع مستقل خود و پیش بردن مطالبات و خواسته های خویش ازدشمنان طبقاتی خود مستقل باشند.به همین دلیل ،تشکل های کارگری باید از دولت ها ،کارفرمایان،نهاد های ضد کارگری و هر گروه یا نهادی که برای حمایت و پشتیبانی از منافع سرمایه داری می کوشد مستقل باشند.دردوره ی تسلط سیاسی-اقتصادی-اجتماعی-فکری سرمایه داری و مناسبات آن ، توسط سرمایه داری حداکثر تلاش ممکن انجام می گیرد تا تشکل های کارگری کمترین درجه ی پایگاه کارگری و هر چه بیشتر وابستگی به وجوه مختلف سرمایه داری را داشته باشند. زیرا چنانچه تشکل های کارگری هر چه بیشتر در روند استقلال خود کامیاب باشند ، آن بنیان های اساسی و اصولی برای قدرت گیری طبقه ی کارگر به عنوان طبقه ای در خود و برای خود مستحکم تر خواهد شد. به همین دلیل ،سرمایه داری همواره سعی می کند در تشکل ها و نهاد های کارگری نفوذ کند تا از هر طریق ممکن ان را از هرجهت گیری مطابق با منافع طبقاتی کارگران باز دارد و تنها ظروفی با بر چسب کارگری ولی تهی از اراده و خواسته و مطالبات کارگری باقی بگذارد. البته که رشد هر چه بیشتر آگاهی از قوانین در میان کارگران ، اتحاد و همبستگی آنان و اراده برای سازمان یابی در میان آنان می تواند و باید که در مقابل تهاجمات بزه دیده گی نه تنها هر روز آن را به عقب براند بلکه به سمتی برود که هر تشکل کارگری در روند حمایت از بزه دیده گان کار و به صورت دسته جمعی و در طول زمان، بیشتر و بیشتر مستقل شود و با تکیه ی هر چه بیشتر بر بدنه ی کارگری خود و در راستای حمایت از کارگران ، حرکت خود را تقویت کند.
انجمن های امداد رسانی به بزه دیدگان
فلسفه وجودی این انجمن ها، آن است که به بزه دیدگان در حل و گره گشایی از مبحث قانون که خطر افزایش مشکلات روانی آنها را به دنبال دارد، کمک کنند. این انجمن ها یک همکاری سه جانبه را با تمام بزه دیدگان جرایم پیشنهاد می کنند. این همکاری در زمینه های حقوقی، مادی و روانی است. از لحاظ حقوقی، اطلاعات لازم را به بزه دیدگان ارائه کرده و آنها را برای دادرسی آماده می کنند. از لحاظ مادی در مواقع ضرورت به آنها کمک مالی می کنند یا به عنوان مثال آنها را در اسباب کشی و تغییر منزل در مواردی که جرم در محل سکونت آنها اتفاق افتاده است، کمک می نمایند. این انجمن ها بزه دیده را از لحاظ روانی نیز مورد مساعدت قرار می دهند.
2-1-3-ایجاد NGO ها و سازمان های غیر دولتی در حمایت از بزه دیدگان . اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهایی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یک سیاست جنائی مشارکتی، به ویژه نهادهای مردمی با یاری دولت ها اقدام کنند. به این امر در پروتکل پالرمو (ماده ی 6) و کنوانسیون ورشو (ماده ی 12 ) نیز اشاره شده است .
در کشور آلمان نزدیک به چهل مرکز مشورتی غیر دولتی ایجاد شده است که در زمینه های مختلفی به بزه دیدگان مشورت می دهند و در طول دادرسی کیفری حمایت از آنها را برعهده دارند و آنها را یاری می نمایند . از نظر سیاست جنایی، مفاهیم عدالت کیفری، جزء مدلهای جامعه ی و گاه مشارکت قلمداد می شوند که بر خلاف مدلهای دولتی یا رسمی سیاست جنایی، از توانمندیهای شبه قضایی بالقوه خود شهروندان که در یک تشکل یا انجمن – مشهور به سازمانهای غیر دولتی NGOمتبلور و سازماندهی شده است یا به صورت خودجوش و نانوشته در قالب فرهنگ عامه حقوقی- قضایی وجود دارد، استفاده می کنند. نهادهاکه
جمع نهاد است در علوم مختلفی همچون جامعه شناسی و علوم سیاسی با معانی مختلف کاربرد دارند.از منظر امیل دورکیم ، جامعه شناس مشهور فرانسوی، نهاد ها عبارتند از:
اندیشه ها، باورها، رسوم و عادات و کارکرد های اجتماعی که فرد ناگزیر خود را در برابر آنها می یابد و چاره ای ندارد که در برابر تمام یا بخشی از آن ها تمکین کند. این واژه در علوم سیاسی کاربرد فراوانی دارد؛چنانکه ترکیب هایی مانند«نهاد های سیاسی»، «نهاد های دولتی»،و «نهاد های حکومتی» به کرّات به کار می روند.در وادی حقوق به جای این واژه بیشترواژه«سازمان»به کار می رود، گرچه گاه و بیگاه از این واژه نیز استفاده می شود؛چنانکه گاه گفته می شود«نهاد ریاست جمهوری»،« نهاد شورای نگهبان». از این منظر، در تعریف نهاد ها گفته شده است: تاسیسات اجتماعی؛سازمان ها که مستند به قانون پدید آمده اند تا اداره کشور برگرده آنها نهاده شود. آنچه که خصیصه بارز نهاد در عالم حقوق و سیاست است، مصنوعی بودن آن در قبال موضوعات طبیعی است. به عبارت دیگر نهاد یا سازمان،شخصیتی حقوقی است که توسط انسان تشکیل شده است و دارای حقوق و تکالیفی است. واژه عموم به معنای همه، همگی،جمهوری،کلیه و جملگی است و عمومی در مقابل خصوصی و به معنای چیزهایی است که متعلق و مربوط به عموم می باشد. نهاد های عمومی بر دو نوعند: دولتی و غیر دولتی. مقصود از نهادهای عمومی، یعنی موسسات و شرکتهای دولتی است.
مزیت هایی که نهاد های عمومی یا همان سازمانهای مردم نهاد یا ، NGOبر مراکز و سازمانهای دواتی دارند، بسیار زیاد است ؛ از جمله :
خارج بودن از نظام قضایی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مزیت خارج بودن نهادهای عمومی دولتی از نظام قضایی بدان جهت است که وقتی پرونده ای در نظام قضایی مطرح می شود، به علت پیچیدگیهای قضایی و ضوابط حاکم بر امور قضایی و اموری همچون اطاله دادرسی و ….. دسترسی فوری و سریع بزه دیده به جبران خسارت از بزهکار و یا دولت امکان پذیر نیست و گاه ماهها بلکه سالها طول می کشد؛ اما این وضعیت در خارج از نظام قضایی وجود ندارد و یا به سهولت قابل رفع می باشد. بنابراین تسریع در رسیدگی و جبران خسارت بزه دیده از مزیت های نهاد های عمومی است.
درآمد زایی و کاهش هزینه . درچالشهای روبروی دولت تحمیل هزینه های سنگین و سرسام آور بر بودجه عمومی و بیت المال می باشد؛در حالیکه نهاد های عمومی می توانند از طریق به کار انداختن سرمایه ای دولت در اختیار آنها قرار داده است، ضمن ایجاد اشتغال، در آمد خود را بالا ببرند ، این مطلب با در نظر گرفتن فعالیت نهادهایی همچون بیمه ها، صندوق بازنشستگی و ……. ملموس تر است. این نهادها به منظور انجام وظایفشان از طریق خریداری سهام کارخانه ها،ایجاد شرکت های تولیدی و ….. به در آمدزایی و خود کفایی پرداخته اندو در نتیجه بهتر می توانند به تامین رفاه اشخاص مورد نظر بپردازند.
تنوع نهادها
از جمله مزایای نهادهای عمومی دولتی، تنوع آنهاست. نهاد های عمومی ازتنوع و تکثر برخوردارند که باعث مزیت آنها بر شیوه مستقیم می شود.این تنوع و گوناگونی آثار زیادی دارد به طور مثال نهادهای عمومی دارای یک شیوه و سیاق نمی باشد، و گرنه توجیهی برای تکثر آنها وجود ندارد برخی نهادها می توانند از طریق وام دادن به بزهکار یا از طریق وام دادن به بزه دیده یا از طریق ایجاد اشتغال برای بزه دیده ، پرداخت نقدی و جنسی و ….. به ترمیم مشکلات خسارت دیده بپردازند.

حمایت در برابر اجحاف های موجود و امنیت شغلی، دو رکن اساسی در حیات اقتصادی یک کارگر محسوب می شود؛ بدون این دو عنصر کارگر به دلیل فقدان عامل مهم آرامش روانی نخواهد توانست مسئولیت های محوله را به نحو مناسب به انجام برساند. از طرف دیگر حذف این دو عنصر اساسی موجد گسترش ظلمی مضاعف خواهد بود که طبیعتا ارکان اجتماع را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. یکی از این روش ها ایجاد و گسترش تشکل های کارگری است. اگر چه قوانین موجود درباره هدف راه اندازی این تشکل ها بسیار ایده آل گرایانه برخورد کرده و غایت ایجاد آن ها را تامین قسط اسلامی (ماده یک قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار )عنوان کرده اند، اما صرف نظر از این نوع نگاه ها، هدف اصلی ایجاد تشکل های کارگری بنیان یک شخصیت حقوقی مستقل برای کارگران برای ارائه و اعلام نیازها و درخواست های قانونی و حمایت از آن ها در برابر کارفرمایانی است که با استفاده از ثروت و نفوذ درصدد پایمال کردن حقوق آن ها هستند.
تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار قالب این تشکل ها را به ۳ گونه منحصر کرده است؛ شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران. هر یک از این انواع تشکل شرایط و مقررات ویژه ای برای ایجاد دارند که اغلب به هم شبیه است. تفاوت عمده در میان آن ها به تعداد کارگران مورد نیاز برای تشکیل یک تشکل باز می گردد. شورای اسلامی کار برای تشکیل لااقل به ۳۵نفر کارگر شاغل و دائمی؛ انجمن صنفی به ۱۰ نفر کارگر شاغل در یک کارگاه و یا ۵۰ نفر کارگر مشغول به کار در یک صنف نیاز دارد. این در حالی است که آیین نامه های مربوطه حد نصابی برای نفرات تعیین کننده نماینده در نظر نگرفته است. تمامی کارگران می توانند با در نظر گرفتن شرایط موجود به تاسیس یکی از این تشکل ها مبادرت ورزند. براساس ماده ۱۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار وزارت کار (در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام کند . با توجه به ماده2 قانون کار، هر آن چه که در قوانین تحت عنوان کارگر مورد توجه قرار گرفته است، واجد تعریف مذکور می شود. بنابراین تشکیل تشکل های کارگری از لحاظ قانون، تمامی کارگران شاغل در کارگاه ها اعم از موقت و دائمی (به استثنای کارگران فصلی با کار کمتر از ۶ ماه در سال) را در برمی گیرد. با این حال موضوع تشکل های کارگری، آن هم به نحو نه چندان مطلوبی، تنها برای کارگران دائمی در کارگاه هایی با جمعیت دست کم ۱۰ نفر به بالا مصداق پیدا کرده است، حال آن که بخش اعظم کارگران مشغول به کار در سراسر کشور یا دارای قرارداد موقت اند (نظیر پیمانکاری ها و مانند آن) و یا آن که در کارگاه هایی با جمعیت کمتر از حد نصاب مشغول به کار هستند، این در حالی است که به سبب گریز جدی کارفرمایان از پیچ و خم ایجاد شده در قانون کار در زمینه بحث اخراج کارگران مانند آن، موضوع قراردادهای موقت روز به روز بیشتر مد نظر و توجه بوده و بعید نیست در آینده نه چندان دور اصولا با کارگر دائمی روبه رو نشویم!
با وجود آن که قانون کار منعی برای تشکیل تشکل های کارگری در مورد کارگران با قرارداد موقت قائل نشده، اما کافی است بدانیم که با اتمام قرارداد کارگر، او از شمول ماده ۲ قانون کار خارج می شود و اصولا اهلیت عضویت در تشکل کارگری را نخواهد داشت، حال با فرض قراردادهای کوتاه مدت چند ماهه، تشکیل تشکلی که بتواند از کارگر در شرایط حساس حمایت و پشتیبانی کند، یک رویای دست نیافتنی است.
چنین وضعیتی از قدرت مانور تشکل های کارگری برای اهتمام به وظایفشان به شدت کاسته است، واقعیت غیرقابل انکار آن است که در حال حاضر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که برخاسته از تشکل های کارگری موجود هستند، نمی توانند تحت هیچ شرایطی مدعی نمایندگی رسمی قاطبه کارگران کشور باشند، چرا که به سبب مواردی که به اجمال بررسی کردیم، بیشتر کارگران در حال حاضر فاقد نماینده برگزیده، یا تشکل کارگری منسجم هستند، حال آن که در مورد کارفرمایان این امر کاملا برعکس است و تشکل های منسجم کارفرمایان به آن ها قدرت مانور در زمینه خواسته هایشان را به خوبی اعطا کرده است و آن ها می توانند از خواسته های مدنظرشان دفاع کنند و به حمایت از مشی خود بپردازند. موضوع دیگری که در این راستا درخور توجه است نوع نگاه کارفرمایان به موضوع تشکل های کارگری است. تعریفی که در ذهن این افراد درباره تشکل های کارگری وجود دارد عبارت است از نوعی مزاحمت جدی در مسیر سود دهی کارگاه که به تناوب ایجاد خسارت های جانبی می کند و از قدرت مانور مدیریت به شدت می کاهد. حال آن که یکی از اهداف جدی تشکیل این تشکل ها در قوانین کار ایران، ساماندهی بهتر مدیریت تولید و بهره برداری و نیز بهره وری بهینه از توان نیروها در راستای افزایش بازدهی است. به نظر می رسد مسئولان امر باید برای برداشتن دیوار بی اعتمادی موجود میان کارگران و کارفرمایان و نیز رونق گرفتن تشکل های کارگری گام هایی بلندتر از فرستادن بازرس و نظارت بر امور بردارند و به آموزش همگانی در این عرصه اقدام کنند. اصلاح قوانین و آیین نامه ها نیز می تواند به تسریع این امر بینجامد.
در حال حاضر با وجود تصریح جدی به لزوم تاسیس تشکل های کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی، ابزار توانمندی برای گسترش و ملتزم کردن کارفرمایان در راستای پذیرش این امر وجود ندارد و علاوه بر آن قراردادهای موقت خود سبب اجرا نشدن این مهم است. سکوت قانون در این باره بر ابهام
قضیه افزوده و در کنار ترس کارگران از بیکاری، موضوع تشکل های کارگری را در هاله ای از ابهام فرو برده است. آن چه نیکو و درخور می نماید آن است که وزارت کار که در حال حاضر به دنبال اصلاح و بهینه سازی قانون کار است، ضمن انجام تلاش در این مسیر، موضوع کارگران قرارداد موقت و نیز تشکل های کارگری آن ها را مورد توجه خاص قرار دهد.
2-3- حمایت های خاص بزه دیدگان
حمایت از بزه دیدگان و مساعدت و کمک به آنان باید بخشی از ارزشهای اساسی هر جامعه را تشکیل دهد و تعهدات هر جامعه نسبت به مجنی علیهم باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنا براین پیش ‏بینی منابع قانونی که دائر بر حفظ منافع و حقوق بزه‏ دیدگان باشد اهمیتی به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *