پایان نامه ها و مقالات

مقاله درمورد کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

ه شناختی و جرم شناختی فوق الذکر هستند.

هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام «همسر آزاری» وجود ندارد اما قانون گذار در برخی زمینه ها به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت کرده است. در این زمینه می توان از ماده 619 قانون مجازات اسلامی نام برد. براساس این ماده؛ «هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» یا ماده 622 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد؛ «هر کس عالماً و عامداً با واسطه ضرب و اذیت زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم انگاری های خاص در قبال بزه دیدگی زنان می توان از ماده 642 قانون مجازات اسلامی نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش بینی نموده است.
استعداد یا پیش زمینه بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آن ها را مورد حمله مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن «رقم سیاه بزه کاری» در خشونت های خانوادگی، آسیب پذیری زنان افزایش می یابد. براساس تحقیقاتی که در آمریکا در سال 1967 صورت گرفته است بیش از یک دوم بزه دیدگان در همه زمینه ها، هرگز در صدد اعلام بزه دیدگی خود به مقامات و مراجع رسمی نبوده اند. در پرسش از علت این واقعه جواب های متعددی ارائه شده است که بعد از اعتقاد به ناتوانی پلیس در تعقیب بزه کاران، اعتقاد به خصوصی بودن برخی قضایا، مانند نزاع های خانوادگی و نیز شرم از بروز خشونت های داخلی، بالاترین رقم سیاه را در بین این پاسخ ها داشته است. از لحاظ آماری نیز زنان بیش ترین تعداد بزه دیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل می دهند. در اغلب قتل هایی که اتفاق می افتد یک ارتباط خانوادگی وجود دارد و در این میان زنان بیش تر از مردان قربانی می شوند. پژوهشی در سال 1975 نشان داد که از بین 107 قتل عمدی که در محیط خانواده صورت گرفته بود، در 47 مورد مقتول همسر (زن) بوده است. براساس نظرسنجی از قضات باتجربه دادگاه کیفری، وجود رابطه خویشاوندی در اکثر پرونده های کیفری قتل عمد که بزه دیده آن ها یک زن بوده وجود داشته و اکثر زنان در طی یک خشونت خانوادگی و به ویژه توسط شوهران یا خویشاوندان خود به قتل رسیده اند . در تحقیقی دیگر که در مورد قتل در ایران به کمک دفتر مطالعات و تحقیقات اجتماعی دادستانی کل کشورصورت گرفته است، ثابت شده که تقریباً بیش ترین نسبت قتل در رابطه با مسایل جنسی ناموسی می باشد. این نسبت در کل کشور تا 20 درصد قتل ها را شامل می شود، ولی در برخی استان ها ممکن است نسبت بیش تری را شامل شود .
بدین سان بحث پیش گیری از بزه دیدگی زنان یا کاهش خطر بزه دیده واقع شدن آن ها و یا پیش گیری از تکرار بزه دیدگی آنان مطرح می شود. زیرا آثار وسیع منتشر شده نشان می دهد، خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه دیده جرمی واقع شده اند در مقایسه با سایرین بیش تر است. هم چنین مشاهدات نشان می دهد که افراد فوق بیش تر از دیگران قربانی جرائم واقع می شوند. .
شکی نیست که چنین بزه دیدگان بالقوه ای، به کمک و حمایت بیش تری نیازمندند. گذشته از تأسیس نهادها و مؤسساتی در قالب رسمی و غیررسمی و مردمی به منظور حمایت و مراقبت از زنان قربانی خشونت های خانوادگی، آموزش و دادن آگاهی های لازم به زنان در زمینه خطراتی که آن ها را تهدید می کند به منظور مراقبت از خویشتن، آموزش زنان نسبت به حقوق انسانی و قانونی خود از طریق کلیه رسانه ها و تشویق آنان به افشاگری خشونت ها علیه خود به ویژه در درون خانواده ها، حساسیت آفرینی و آموزش پرسنل پلیس، قضات و وکلا در خصوص چگونگی مقابله، پی گیری و برخورد قاطع با جرایم و خشونت هایی که زنان را قربانی می کند، ایجاد خانه های امن برای مراجعه زنان قربانی خشونت و…
با اینحال به نظر می رسد که بزه دیدگی زنان، مانعی جدی در مسیر توسعه اجتماعی و علمی و فرهنگی زنان و جامعه است . در این رابطه باید راه کارهای معقول و سنجیده مرتبط با مسأله بزه دیده گی زنان، در طرح یک سیاست جنایی شایسته ملحوظ نظر قرار گیرد و بر مسأله آموزش و تعلیم و تربیت دختران به عنوان یک امر بنیادی تکیه شود و به موازات آن سایر ساختارها نیز اصلاح و تعدیل شوند و ضعف حمایتی قوانین نیز بر طرف گردد که در چنین صورتی می توان به داشتن جامعه ای سالم و ایمن امید داشت.
ب- کودکان بزه دیده:
در این رابطه می توان به کودکانی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از وقوع بزه و جرم متحمل خسارت اعم از مادی یا معنوی شده اند کودکان بزه دیده گفت.کودکان به علت اینکه نسبت به بزرگسالان از توانایی کمتری برخوردارند بیشتر در معرض بزه هستند و ممکن است به طرق مختلفی این امر صورت گیرد از اذیت و آزار کودکان در خانه گرفته تا اذیت و آزار آنها در جامعه ،که حمایت از این قبیل بزه دیدگان بسیار مهم و اساسی می باشد.در اینجا با اصطلاحی به نام کودک در خطر یا در آستانه خطر روبرو می شویم که به کودکی گفته می شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او در آستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر ویژگی مجرمانه داشته باشد کودک در خطر بزه دیده انگاشته می شود.
د
ر جرم شناسی، آسیب پذیری فرد یکی از معیار های اصلی طبقه بندی در بزه دیده شناسی نخستین است که در یکی از این طبقه بندی ها ، کودکان و نوجوانان بزه دیده بر پایه معیار آسیب شناسانه سن از بزرگ سالان بزه دیده جدا می شوند. پیامد چنین دیدگاهی عبارت بود از دگرگونی نگرش ها در چگونگی برخورد با بزهکاری کودکان و نوجوانان که به پیدایی سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی در برابر کودکان و نوجوانان انجامید
*اینطور به نظر می رسد که در حقوق کار نیز کارشناسانی که طی سال‌های اخیر که موضوع به‌کارگیری کودکان در مشاغل پررنگ‌تر شده است، این موضوع را مورد پیگیری قرار داده‌اند، بر این باورند که تعریف کودک در ایران با تعریف کنوانسیون حقوق کودک تفاوتهایی دارد و شاید همین تفاوت سنگ ‌بنای تفاوت رفتاری با این قشر جامعه باشد. کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر 18 سال را کودک اعلام کرده است. مثلا به‌کارگیری اطفال زیر 12 سال در یک کارگاه، آزار تلقی می‌شود و مجازات تعیین‌شده‌ای دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قوانین ما کامل و کافی نیستند و این موضوع می‌تواند منجر به افتراق دیدگاه‌ها و عملکردها باشد.
البته در ایران سن مسوولیت کیفری وجود دارد و افراد زیر 18 سال که مرتکب تخلف می‌شوند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. قانون در موضوع کودکان کار به این پدیده از دو زوایه نگریسته است؛ کارهایی که به صورت علنی انجام می‌شوند مثل فروختن فال، گل و … و اشتغال در کارگاه‌ها یا خانه‌ها به شکل سازمان یافته‌تر.
چالش قانونی که در این نقطه ایجاد می‌شود بحث عدم نظارت بر کارگاه‌های زیر 10نفر است که این امر خلأ بزرگی در مورد اشتغال کودکان محسوب می‌شود زیرا مسائل بسیاری می‌تواند در همین دسته از کارگاه‌ها صورت بگیرد. موضوع به رسمیت شناختن کودک کار نه فقط برای آن دسته که در خیابان مشغول کار هستند، بلکه در مورد کودکانی که در هر جایی هستند نیز ضرورت دارد که ساز وکارهای بیشتری برای آنها لحاظ شود. بر اساس قانون کار، سن قانونی کار 15 سال تمام است و کمتر از آن به‌عنوان کار کودکان منع قانونی دارد ولیکن بر پایه قانون استخدام کشوری سن قانونی کار 18 سال تمام است.حقوقدانها بر این اعتقادند که چنانچه قوانین جلوگیری از کار کودکان به درستی اجرا شوند، کودکان در شرایطی قرار می‌گیرند که نباید کار کنند. حال با توجه به نگاهی که اسلام به حقوق افراد دارد و مخصوصا توجه ویژه‌ای که به حفظ کرامت مخصوصا در کودکان دارد نباید حمایت از کودکانی که به هر دلیلی تن به کار در سنین غیر متعارف می‌دهند، کار سختی باشد. اینکه روزانه هزاران کودک به بهانه‌های مختلف تن به کار می‌دهند خلاف قوانین ایران و جهان است. اصول کنوانسیون حقوق کودک که در زمینه حمایت از حقوق کودکان جایگاه ویژه‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا دارد شامل تمامی کودکان جهان می‌شود. به‌طور کلی حقوق مندرج در کنوانسیون را می‌توان به اصول حقوق بنیادین و اساسی، حق مشارکت و آزادی‌های مدنی، حق حمایت و حق تأمین دسته‌بندی کرد.البته تناقض قوانین در ایران بسیار بارز است تا جایی که برخی منابع برای بلوغ دختران سن 9 سالگی و برای بلوغ پسران سن 14 سالگی را قائل شده است. در حالی که قوانین کار ایران می گوید کار کودکان بین 15 تا 18 سال بلامانع است.
یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید. متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است :
اولاً سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.
ثانیاً عدم مسئولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   DVB-T، پسیو، رادارهای

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ثالثاً اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسئول شناخته می شوند.
مسؤلیت کیفری اطفال در ایران
نحوه رسیدگی به تظلمات در ایران باستان بیشتر تحت تأثیر عقاید مذهبی زمان هخامنشیان و طبق مقررات اوستایی و زرتشت صورت می گرفت. بر اساس محتویات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معیار مسؤولیت صغار در همین سن مشخص شده و با احراز رسیدن فرد به سن پانزده سال ، وی را از جهت رشد ، کامل شناخته مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می دانستند. در این سنین طفل از قید و بند والدین آزاد و شخصاً مسؤول اعمال و رفتار خویش بود. اوستا دوران کودکی را به دو مرحله تقسیم کرده است :
1- از بدو تولد تا هفت سالگی که آغاز رشد قوای عقلانی است.2- از هفت سالگی تا پانزده سالگی که تمام شدن پانزده سال مصادف با آغاز سن مسؤولیت کودک تلقی می شود.
دین مبین اسلام در باره جرایم اطفال روشی متعادل را برگزید.
چنانکه آنها را بطور مطلق از مسؤولیت مبرا ندانست و از سوی دیگر مجازات بزرگسالان را هم به آنان تحمیل نکرد.
اکنون قوانین مربوط به اطفال را در سه مرحله زمانی بررسی می کنیم :
1- مرحله اجرای قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 (مواد 34 ، 35 و36 ):
قانون مجازات عمومی 1304 فصل هشتم خود را به شرایط و موانع مجازات اختصاص داده بود. یکی از موضوعاتی که در این فصل مورد توجه قانونگذار وقت قرار گرفته بود ، مسؤولیت اطفال بود. بررسی این موضوع تحت عنوان شرایط و موانع مجازات را این گونه می توان توجیه نمود که یکی از شرایط مجازات ، رسیدن به سن معین قانونی ، و یکی از موانع مجازات عدم بلوغ است و قانونگذار 1304 در این قسمت با اینکه بیشتر تحت تأثیر قانون جزای 1810 فرانسه بوده ، لیکن در خصوص سن بلوغ ، تا حدی به نظرات شیعه ارج نهاده و آن گونه که از صدر ماده 36 معلوم است ، سن بلوغ را بدون اینکه فرقی بین اناث و ذکور قائل شود ، در رسیدن به 15 سالگی تمام دانسته بود. در ابتدای ماده مذکور اشخاصی که به سن 15 سال تمام رسیده اند ، اشخاص بالغ شناخته می شود. ماده 36 در عین حال که به تبعیت از فقهای شیعه در ظاهر 15 سالگی را سن بلوغ اعلام داشته بود ، لیکن این مسأله را نادیده گرفته بود که سن بلوغ دختران در نظر دانشمندان شیعی 9 سال قمری است نه 15 سال. در موارد 34 ، 35 و 36 برای سه دسته از افراد دارای گروه سنی خاص (کمتر از دوازده سال ، اطفال بین دوازده تا پانزده سال تمام ، و اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام ) تعیین تکلیف شده است.
مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا بر اقتضای ماهیت اسلامی انقلاب و به دستور اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر می دارد : «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، دارایی ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…». ضرورت ایجاد تغییر و تحول اساسی در کلّیه قوانین در جهت انطباق آنها با موازین شرع منور اسلام کاملاً احساس می شد ؛ لذا همین مجری بسیاری از قوانین مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت ، قانونی که بیشترین تغییر را پذیرفت ، قانون جزا بود ؛ به گونه ای که تقسیم بندی قبلی جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت بطور کامل منسوخ گشت و بنا به ملاحظه حقوق جزای اسلامی تقسیم بندی جرایم به جرایم مستوجب قصاص ، دیات ، حدود و تعزیرات جایگزین آن شد و نیز در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب دی 1370 شمسی بنا به ضرورت هایی که احساس می شد ، جرایم مشمول کیفرهای بازدارنده به آنها افزوده شد. در مسیر همین تحولات مقررات مربوط به جرایم و مسؤولیت اطفال نیز منسوخ گشت و مقررات جدیدی منطبق با مقررات حقوق جزای اسلامی جانشین آنها گشت.
در قوانین مصوب پس از انقلاب چند نکته اساسی در مورد مسئولیت کیفری اطفال خود نمایی می کند اولاً : سن بلوغ و قابلیت برای پذیرش تکالیف و مسئولیت های قانونی کاملاً تغییر یافت.
ثانیاً : عدم مسئولیت اطفال صریحاً به عنوان یک اصل پذیرفته شده و این معافیت شامل تعدد ، تکرار ، شرکت و معاونت و شروع به جرم اطفال نیز شد.
ثالثاً : در موارد استثنایی و بنابر دلایل خاصّ عقلی یا نقلی اطفال می توانند مسئول شناخته شوند ؛ به علاوه در شرایط خاصی ، عاقله ، طفل مسؤولیّت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.
بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تغییرات عمده ای در وضعیت قضایی کشور انجام گرفت. از جمله مجازات جرایم به چهار قسم حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم گردید و تشکیل محاکم و دادگاهها بر اساس آیین دادرسی کیفری تغییر کرد. تغییرات در قوانین جزایی ناظر به جرایم و مسؤولیت اطفال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سه مرحله انجام گرفت :
1- مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362
2 – مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1370
3 – مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378
در حال حاضر مهم ترین قواعد مربوط به دادرسی جرایم اطفال در مواد 219 تا 231 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ، در امور کیفری پیش بینی شده است . به موجب این قانون , دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی است و در کنار سایر پرونده ها به جرایم اطفال نیز رسیدگی می کند ،جرایم اشخاصی را مورد رسیدگی قرار می دهد که طبق مقررات عمومی تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرند . دادگاه اطفال در خصوص کودکی است که تحت تعقیب قرار می گیرد ، تبرئه می شود
،محکوم می گردد یا قرار منع تعقیب در مورد او صادر می شود. بنابراین صدور قرار موقوفی در مورد نابالغ متهم جایز نیست. زیرا این مورد در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان نشده است. با اینحال دلایل بیان کننده نشان دهنده این است که اطفال قبل از اینکه متهم باشند ، خود قربانی جرم اند و یا در معرض بیماری قرار دارند و احتمالاً پدر و مادر در وظایف خود کوتاهی کرده اند یا کودک به کمال

دیدگاهتان را بنویسید