پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع مجنی علیه، جبران خسارت، جبران خسارات، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه

ولی سخن نمی گوید .
ثلث دیه کامل
614
بریدن زبان کودک اگر بعداً معلوم شود که زبان کودک سالم بوده و قدرت تکلم داشته
بقیه ی دیه تا میزان دیه کامل
615
هر گاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد می شود .
564
فلج کردن زبان سالم
3/2 دیه زبان
564
قطع کردن زبان فلج
3/1 دیه زبان

هر گاه با قطع تمام زبان ، حس چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان ، چشایی از بین برود یا نقصان یابد در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد هر کدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیر زبان ، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد . 101
دیه زبان به اعتبار از بین رفتن میزان قدرت ادای حروف تعیین می شود نه به اعتبار مساحت زبان به طور مثال اگر یک چهارم سطح زبان قطع شود و مجنی علیه تکلم نصف از حروف را از دست بدهد دیه ی متعلقه نصف دیه کامل یعنی 500 دینار است . 102
اگر کودکی به حد صحبت کردن رسیده باشد یعنی کودکان همسو او بتوانند صحبت کنند ولی او قادر به تکلم نباشد بنابراین در حکم لال می باشد و دیه قطع زبان به او طور کامل سبب ثبوت ثلث دیه (33/333 دینار ) می شود ، زیرا ظن قوی حاصل می شود که آفت در زبان کودک وجود دارد که نمی تواند صحبت کند و ملحق به فرد لال می شود . 103

3-4-2-9- نظریه های مشهور فقهی دیه زبان 104
الف) شهید اول :
در مورد ریشه کن کردن زبان با بریدن همه آن ، خونبها ثابت می شود و همچنین در بریدن آنچه بدان همه حروف ( یعنی تکلم کردن بدان ها ) از بین برود . در برخی از حروف ( بیست و هشتگانه ) به حساب حروف خونبها داده می شود . 105 در ریشه کن کردن زبان لال یک سوم خونبهاست و در برخی از آن به حساب آن است .
اگر شخص سالم ادعا کند که به سبب جنایت ، سخن گفتن او از بین رفته است به قسامه گفته او تصدیق می شود و گفته اند سوزنی به زبانش می زنند ، اگر خون سیاه بیرون آمد ، تصدیق و اگر سرخ بیرون آمد تکذیب می شوند . 106
ب) محقق حلی :
در بیخ کردن زبان صحیح است دیه ، یعنی : تمام و در زبان گنگ ثلث دیه است و در هر قدر که بریده شود از زبان گنگ به حساب آن است از حیثیت مساحت .
اما زبان صحیح ، پس امتحان می شود به حروف معجم و آنها بیست و هشت حرف اند و در روایتی بیست و نه حرف است و طرح شده است . مترجم گوید که : ظاهر این است که در این روایت ، هر یک از الف و همزه را حرف علی حده اعتبار نموده است ، چنانکه بعضی از ارباب عربیت نیز چنین نموده اند .
و مساوی اند زبان لسن ، یعنی فصیح ، با غیر آن ، و زبان سنگین با سبک و اگر برود تمام واجب می گردد دیه کامل و اگر بگردد ، یعنی از بریدن سریع النطق ، یا زیاد شود سرعت نطقش ، یا بوده باشد سنگین ، پس زیاد گردد از حیثیت سنگینی ، پس نیست تعزیری و در آن حکومت است.107

3-4-2-10- خسارت های مازاد بر دیه زبان و مصادیق آن
بدون تردید هرجا که سخن از عدل و انصاف است هر نظریه ای که به آن نزدیک تر باشد از نظر جوامع انسانی مقبول تر خواهد بود چرا که همه مبارزات بشر در طول تاریخ برای اجرای عدالت اجتماعی بوده است . بنابراین به حکم ساده ترین قاعده عدل و انصاف بایستی معادل زیان وارده از دارائی او کسر و به دارای زیان دیده افزوده شود .
وقتی لزوم جبران خسارت های زاید بر دیه را بپذیریم حال این سوال مطرح می شود که بر موازین شرع کدام یک از خسارت های قابل جبران و چه شرطی برای جبران آنها وجود دارد ؟ پزشکی قانونی تا چه حد در تعیین این نوع خسارت ها نقش دارد ؟
به طور کلی نظراتی که در خصوص امکان تعیین زیان های ناشی از جرم افزون بر دیه مقدر شرعی مطرح گردیده را می توان به دو دسته موافقین با امکان جبران اینگونه زیان ها و مخالفین با ترمیم زیان های یاد شده تقسیم بندی نمود عده ای از فقها و حقوقدانان معاصر معتقدند که زیان های افزون بر دیه مقدر شرعی بر طبق شرع و قانون قابل مطالبه می باشد و به ترمیم این قبیل خسارات اظهار نظر نموده اند و بر عکس ، عده ای از فقها به استناد منابع فقهی و با الهام از روح قوانین اخذ هر گونه خسارت غیر از دیه را مردود دانسته اند و به عدم مشروعیت جبران خسارت های مازاد بر دیه زبان ، فتوا داده اند .
* نظریه ها در مورد مطالبه مازاد بر دیه زبان
الف) نظریه مخالفین :
به اعتقاد برخی از فقها اخذ هر گونه خسارتی غیر از آنچه که به عنوان دیه تعیین گردیده جایز نبوده و فاقد مشروعیت است بنابرنظر این دسته مجنی علیه و یا اولیای دم وی تنها حق مطالبه دیه را دارند و اضافه در بر دیه حق دیگری برای آنان ثابت نیست108 – 109.
این گروه بر نظریه خویش دلایل آورده اند که بدین شرح است :
1. شارع مقدس در جنایت های غیر عمدی تنها دیه را واجب نموده است و اشاره به چیز دیگری نکرده است . چنانچه از آیه شریفه 91 سوره مبارکه نساء می فرماید « … و من قتل مومناً خطا تحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله … » از تعابیر به کار رفته و در روایت نیز استفاده می شود تنها چیزی که به سبب و یا ضرب و جرح خطایی بر عهده جانی می باشد دیه است و به چیز دیگر غیر ازدیه اشاره نشده
است .
2. تقویم و محاسبه خسارت ناشی از تلف نفس و یا عضو برای انسان ها امکان پذیر نیست . بنابراین خسارات را تقویم و برای آنها میزان مقدر و معین تحت عنوان دیه در نظر گرفته است لذا دریافت چیزی بیش از مقدار دیه وجاهت شرعی ندارد .
3. حتی در زمان شارع هم دیه جبران کننده تمامی خسارت های ناشی از جنایت نبوده است اما با وجود این شارع مقدس در زمان تشریع احکام دیه به این امر توجهی ننموده و راه دیگری غیر از دیه برای جبران خسارت های ناشی از جرم که دیه آنها را در بر نمی گیرد پیش بینی نکرده است110. لذا می توان نتیجه گرفت که در نظر شارع تنها دیه قابلیت جبران داشته و جبران هر گونه خسارت دیگری که زائد بر دیه مقدر شرعی باشد لزومی ندارد .
در پاسخ به ادله مذکور می توان چنین استدلال کرد :
اولاً : ممکن است شارع مقدس در تشریع دیه در مقام بیان تمامی آثار مترتب بر جنایت و تقویم تمامی خساراتی که از جنایت ناشی او بر مجنی علیه وارد می شود نبوده است و از طرفی چنانچه بپذیریم که اطلاق ادله ، دیه را منحصراً به عنوان خسارت ناشی از جنایت مقرر داشته این به معنای نفی حق مجنی علیه نسبت به مطالبه سایر خسارات که از ناحیه جانی به او رسیده و دیه آنها را ترمیم نکرده ، نبوده و به استناد سایر ادله شرع می توان این حق را برای جبران خسارت اثبات نمود و لزوم جبران خسارات زائد بر دیه زبان به استناد سایر ادله شرعی منافاتی با ادله لزوم پرداخت دیه زبان ندارد .
بنابراین چنانچه میزان دیه زبان برای جبران خساراتی که از ناحیه فعل جانی ایجاد گردیده کافی نباشد ، می توان با تمسک به دلایلی دیگر که دلالت جبران تمامی خسارت های وارده به مجنی علیه را دارد ، صدمه زننده را به جبران خساراتی که برای آن دیه مقدر نشده است ، ملزم کرد .
ثانیاً : در پاسخ به استدلال دوم می توان گفت تقسیم خسارت ناشی از خسارت به زبان انسان ها از دیگر خسارت ها توسط شارع و تعیین دیه ثابتی برای آن دلالت بر عدم مشروعیت جبران سایر خسارت زاید بر دیه نمی نماید. زیرا بر طبق این فرض شارع تنها عضو تلف شده را تقویم نموده ، آن هم به این دلیل که این عمل برای نوع بشر معتذر بوده است .
بنابراین خسارات دیگری که احیاناً به سبب جنایت بر مجنی علیه وارد شده و برای انسان ها قابل محاسبه می باشند ، تابع سایر ادله ضمان است و قابل مطالبه می باشند در تایید این مطلب مواردی وجود دارد که شارع دیه تعیین ننموده و فقها ارش111 را لازم شمرده اند و در تعیین ارش نیز مطلق ضرر و زیان وارده مد نظر قرار می گیرد .
ثالثاً : در رد استدلال سوم باشد گفت ، اگر چه دیه به هر میزان که باشد و یا هر حال دیگر هرگز نمی تواند جایگزین عضو از دست رفته باشد اما در مورد اینکه دیه زبان حتی در عصر تشریع هم نمی توانسته خسارات مادی ناشی از جنایت را جبران کند جای بحث و تامل دارد و مطالعه ی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی زمان شارع نیز خلاف این ادعا را ثابت می کند چرا که همانطوریکه در بحث دیه بیان شد دیه مقدر از زمان شارع از ارش اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده است و به خوبی می توانسته نیاز های مادی مجنی علیه و یا بستگان وی را برطرف نماید . اصولاً مهمترین علل عدم طرح بحث خسارت های مازاد بر دیه زبان در متون فقهی همین موضوع است .
ب) نظریه موافقین 112:
گروه دیگر بر ایـن باورند که کلیـه خسارت های ناشـی از جنایتها قابـل جبران می باشـد.
برای اثبات نظریه خود به بناء عقلا ، قاعده لاضرر ، قاعده لاحرج و قاعده تسبیب تمسک جسته و هرگونه ضرری را که بر مجنی علیه بر اثر جنایت وارد شده است ، قابل مطالبه می دانند این گروه با این اعتقاد که شارع مقدس درزمان خاصی که دیه جنایت ها را مقرر و معین نموده است ، از مالیـت قابل توجهی برخوردار بوده و به نحو اکمل می توانسته است نیازهای مالی مجنی علیه و بستگان وی و خسارت های ناشی از صدمه های وارده بر وی را بر طرف نماید . مضافاً بر این که درآن زمان به دلیل محدود بودن دانش پزشکی ،امکان معالجه های گسترده و پیچیده فعلی که مستلزم هزینه های سرسام آور هم می باشد ،وجود نداشته و زمینه ی مصرف دیه به صورت فعلی موضوعاَ منتفی بوده است ولذا تعیین دیه مقدّر در شرع مقدّس تکافوی تمامی خسارت های مجنی علیه را داشته است و اگر خلاف آن را بپذیریم در واقع ظلم وستمی را از ناحیه شارع مقدّس بر مجنی علیه قبول نموده ایم و بنابراین باید اذعان نمود که با توجه به اصول حقوق حاکم بر حقوق اسلام و این که هر گونه زیانی که بر هر نحو بر کسی وارد شود ،بر اساس آن اصول ،قابل جبران می باشد ،جبران هرگونه خساراتی را به سبب ورود جنایت بر مصدوم ،مشروع می دانند. آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
اداره حقوقی در نظریه شماره 7/4125 ـ 1376/7/12 اعلام نموده است: با توجه به قاعده لاضرر و نفى حرج و قاعده تسبیب, چنان چه محرز شود که در اثر عملِ جانى خسارتى بیش از دیه یا ارش بر مجنى علیه وارد شده, من جمله مخارج معالجه و مداوا, مطالبه آن از جانى که مسبّب ورود آن بوده منع شرعى یا قانونى ندارد.
ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است. اضافه مى شود که بهتر است قانون به نحوى اصلاح گردد که این امر در آن تصریح شود. اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه هاى مشورتى شماره 7/4128 مورخه 1376/7/9 و 7/4135 مورخه 1376/7/27 نیز با عبارتى مشابه نظریه مزبور را تایید نموده است.
رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۱۳۷۵.۴.۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶- خسارت و ضرر و زیان مازاد
بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است».
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷.۹۷۹۲- ۱۳۷۹.۹.۲۹ برخلاف نظریه خود در شماره ۷.۳۳۷۶-۶۲.۸.۲۳ خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد دربارهمسئولیت مدنی، جبران خسارت، رابطه سببیت، قانون مدنی

دیدگاهتان را بنویسید