پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

ه استثنای نکاح و طلاق که مقررات خاص خود را دارند، رشید شناخته می‌شود. دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و محاکم باید آن‌ها را رشید و دارای اهلیت بشناسد مگر این که خلافش ثابت شود و هر کس که به سن مذکور نرسیده باشد از لحاظ معاملات و عقود و ایقاعات مالی غیر رشید شناخته می‌شود مگر این که دادگاه حکم به رشد معاملی آنها صادر کرده باشد. متن ماده واحده از تاریخ اجرای این قانون کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای طلاق و نکاح، محاکم دادگستری و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر این که رشد آن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله با عقود و یا ایقاعات به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد، اشخاص که به سن هیجده سال تمام شمسی رسیده‌اند در محاکم دادگستری و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند، مگر این که عدم رشد آن‌ها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد و مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن‌ها است مگر این که خلاف آن ثابت شود. بنابراین هیچ سردفتری نباید معاملات اشخاص مجنون یا غیر رشید یا کسانی که به نحوی از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید، مگر این که معامله به وسیله قائم مقام قانونی آنان یعنی ولی یا قیم یا مدیر تصفیه امور آنان واقع شود و این موضوع در ماده 57 قانون ثبت تصریح شده است. در مورد ثبت معاملاتی که از طرف قیم صغیر یا محجور نسبت به اموال مولی علیه واقع می‌شود اجازه دادستان هم لازم است. در این خصوص ماده 22 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی تصریح نموده است که: تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر اسناد واقع میشود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم‌نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود. اما اگر معامله توسط ولی خاص صغیر (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنان انجام شود اجازه دادستان لازم نیست. (همان منبع: 28 الی 30)
1-1-1-2-7- احراز سمت
در این مرحله لازم است مشخص شود که متقاضی اعمال حق اصیل است یا نماینده و اگر نماینده است ضوابط حاکم بر نمایندگی مزبور، مستند سمت نمایندگی و حدود نمایندگی و حدود اختیارات نماینده، زوال و بقای سمت وی مورد بررسی قرار گیرد.
الف)ضوابط قانونی حاکم بر نمایندگی متفاوت است. برای مثال، ضوابط حاکم بر وکالت در قانون مدنی و ضوابط حاکم بر امانت و وصایت در قانون مدنی و قانون امور حسبی تبیین شده و هر کدام ویژگی و محدوده خاص خود را داراست.
ب) مستند سمت نمایندگی در هر حال بایستی رسمی ‌باشد. سند عادی را نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان مستند سمت در سند رسمی قرار داد. چنانچه سند عادی به سند رسمی سرایت نماید، پایه های امنیت و اعتماد به سند رسمی را تخریب می‌نماید.
ج)حدود اختیارات هر یک از گونه های مختلف نمایندگی متفاوت است و باید در تنظیم سند مورد توجه باشد. مثلا قیم حق انتقال اموال غیر منقول صغیر را طبق ماده 83 ق. ا. ح بدون تصویب دادستان ندارد و از سوی دیگر، طبق ماده 73 همان قانون دادستان و دادگاه حق دخالت در امور محوله به ولی یا وصی را ندارند.

د)در صورتی که نمایندگی به هر دلیلی خاتمه پیدا کرده باشد، نماینده سابق حق تنظیم سند رسمی تحت آن سمت را ندارد. به عنوان مثال، چنانچه ولی ولایتاً از طرف مولی علیه خود به شخصی وکالت فروش ملکی را داده باشد، پس از رسیدن مولی علیه به سن 18 سالگی، سمت ولایت و به تبع آن وکالت زایل می‌شود. (پنجتی، 1390: 48 و49)
1-1-1-3- موارد رد سردفتر
ماده 53 ق ث. بیان می‌دارد مسئول دفتر نمیتواند اسناد زیر را ثبت نماید:
اسنادی که به منفعت خود او باشد. 2- اسنادی که به منفعت کسانی که در تحت ولایت و یا وصایت یا قیومیت او واقعند باشد. 3- اسناد مربوط به اقارب نسبی خود تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم4- اسناد مربوط به کسانی که در خدمت او هستند. بنابراین به نظر می‌رسد ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد اقارب سردفتر، ماده 53 قانون ثبت را اصلاح کرده وتنظیم سند را برای نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم منع کرده است و به این ترتیب موارد رد را افزایش داده است. زیرا بنابر ماده 53 قانون ثبت که براساس حقوق اروپا تنظیم شده و در آن از طبقه نامی برده نشده است، مسئول دفتر میتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان سندی را مربوط به نواده عمو یا دایی او باشد ثبت نماید. چون با درنظر گرفتن جامع نسب، قرابت نواده عمو یا دایی از درجه پنجم است. اما براساس ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی که براساس طبقات ارث و درجات هر طبقه در فقه اسلامی است، مورد مذکور از موارد رد است و سردفترنمیتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمیتواند سند مربوط به اشخاص مذکور را ثبت نماید. زیرا عمو و دایی از طبقه سوم میباشند و نواده آنان قرابت درجه سوم از طبقه سوم دارد. هم چنین در مورد اقارب سببی که ماده 53 قانون ثبت تا درجه سوم را ممنوع دانسته، ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی تا درجه چهارم از طبقه سوم را مشمول منع کرده است. (شهری، 1391: 160)
1-2- تعریف مسئولیت مدنی، انواع، مبانی و شرایط
در این بخش به بررسی تعریف مسئولیت مدنی، انواع مسئولیت مدنی، مبانی و شرایط مسئولیت مدنی میپردازیم.
1-2-1- تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت، مصدری جعلی از مسئول و از ریشه سال یسال به معنای برعهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام امری آمده است. (معین،1371،ص4077)
در اصطلاح حقوقی عبارت است از: پاسخ‌گویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می‌شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، 1385: 22)
در دکترین حقوق تعاریفی از مسئولیت مدنی به عمل آمده است. عده‌ای در مقام تعریف آن مسئولیت را چنین تعریف کرده‌اند: مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول و یا عمل شخص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. (حسینی نژاد، 1376: 13)
برخی بر این عقیده‌اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد(کاتوزیان،1378: 48)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و برخی نیز از آن به مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شیء تحت حراست وی به دیگران وارد می‌کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی تعریف نموده‌اند. (جعفری لنگرودی،1364 : 173)
بعضی مسئولیت مدنی را چنین تعریف کرده‌اند: در زبان حقوقی جز در موارد استثنایی منظور از مسئولیت تعهد به جبران خسارت است. ( امیری قائم مقامی، 1347: 133)
از نظر بعضی دیگر مسئولیت مدنی عبارت است از: ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده باشد. مسئولیت مدنی زمانی به وجود می‌آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد. (امامی، 1352: 9)
از مجموع نظرات علمای حقوق، به نظر می‌رسد میتوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمسئولیت مدنی را چنین تعریف کرد که: شخص زمانی مسئول جبران خسارت وارد به دیگری است که این خسارت عرفاً منسوب به وی باشد و شخص هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد.
مسئولیت مدنی نوع دیگری ازمسئولیت حقوقی است که در مقابل مسئولیت کیفری است. ضرر رکن مهم مسئولیت است. بنابراین هرفعل یا ترک ‌فعل که موجب اضرار به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی شود سبب مسئولیت مدنی می‌گردد. به عبارتی مسئولیت در مقابل خسارتی که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد کند و هم چنین مسئولیت ‌شخص بر اثر تخلف از انجام‌ تعهدات ناشی از قرارداد. (نجومیان، 1348: 348).
مسئولیت مدنی به معنی خاص عبارت از: وظیفه حقوقی است که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض از استیفای مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قراردادی حاصل نشده یا این که وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک‌فعل است که منشأ آن مستقیما عمل مادی و قانون است. یعنی مسئولیت ناشی از واقعه حقوقی و قانون در این معنا مسئولیت مدنی شامل مسئولیت قهری است که بدون قرارداد حاصل می‌شود و به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گویند. به طور خلاصه مسئولیت مدنی در معنای خاص از قرارداد ناشی ‌نمی شود. امروزه اگر اصطلاح مسولیت مدنی به نحو مطلق به کار برده شود مسئولیت مدنی غیرقراردادی از آن مستفاد می‌گردد. (صفایی، 1355 : 236).
مسئولیت مدنی در معنای اخص و محدودتر شامل جبران ضرر است و از استیلای نامشروع و استیفاء نامشروع و ایفای ناروا و اداره مال غیر که همگی از اسباب ضمان قهری هستند متمایز می‌گردد.
1-2-2- انواع مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی را به دو شعبۀ مهم تقسیم کردهاند: 1-قراردادی 2-خارج از قرارداد
1-2-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی
مسئولیت قراردادی در نتیجۀ اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. کسی که به عهد خود وفا نمیکند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش میشود، باید از عهدۀ خسارتی که به بار آمده است برآید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا میکند، به لحاظ اصلی، مسئولیت قراردادی نامیده می‎شود. به بیان دیگر، مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود و تعهدی که به سبب نقض قرارداد بر عهدۀ مدیون قرار میگیرد، تعهد ثانوی یا فرعی نام گرفته است تا از تعهد اصلی متمایز شود. (کاتوزیان، 1390: 60)
1-2-2-2- مسئولیت مدنی غیر قراردادی
اما در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا، به دیگری زیان میرساند، مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد یا قهری مینامند. برای مثال، قانون فرمان می‎دهد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، بیمبالاتی و بی احتیاطی نکنید، تهمت نزنید و آدم نکشید. اگر کسی به این تکالیف که قانون برای همگان مقرر داشته است عمل نکند و در نتیجه ی این تخلف خسارتی به دیگری زند، باید آن را جبران کند. ریشۀ این مسئولیت پیمان بین او و زیاندیده نیست، تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد. (کاتوزیان، 1390: 60)
در حقوق کنونی مسئولیت مدنی، تکیه بر جبران خسارت است نه مجازات متخلف و پیشرفت صنایع و ایجاد خطرهای گوناگون ناشی از فراوردههای صنعتی، روز به روز بر قلمرو مسئولیتهای محض افزوده است تا ضرری جبران نشده باقی نماند. پس نباید چنین پنداشت که مسئولیت تنها ناشی از تقصیر و کار قابل نکوهش است.
بعضی از نویسندگان جدید برای جمع دو نظر مخالف گفتهاند: مسئولیت قراردادی دارای دو موضوع متفاوت است:
1)مطالبه معادل منافع مورد انتظار در قرارداد. 2) جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد.
موضوع نخست، طبیعتی ممتاز از مسئولیت قهری دارد و به مفاد قرارداد وابسته است ولی موضوع دوم در هر دو نظام مشترک است.
تمییز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است: اشکال ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است. برای مثال، در موردی که شخصی رهگذری را به رایگان در اتومبیل خود میپذیرد تا به مقصد برساند، اختلاف شده است که آیا بدین وسیله پیمانی بر آن دو حکومت دارد و اگر رهگذر صدمهای ببیند منبع آن تخلف از مفاد قرارداد است و به این عنوان خسارت جبران میشود یا رابطۀ ایجاد شده را باید در زمرۀ وقایع حقوقی آورد و دارندۀ اتومبیل را بر طبق قواعد عمومی مسئول شمرد؟ مهمترین تفاوت تمیز مبنای مسئولیت در این نکته خلاصه میشود که در مسئولیت قراردادی اثبات عهد شکنی خوانده ی دعوی کافی است. در
حالی که در ضمان قهری به طور معمول باید ثابت شود که مسئول مرتکب تقصیر شده است. (کاتوزیان، 1387: 18)
1-2-3- مبانی مسئولیت مدنی
چنان که تجربه جوامع بشری افاده می‌نماید درهیچ نظام حقوقی برای مسئولیت مدنی مبنایی واحد انتخاب نگردیده است و مناقشات موجود در روش‌های جبران ضرر که از یک سو رضایت و وجدان عمومی جامعه را به جبران خسارت زیان‌دیده حاصل نماید و از سویی نیز لزوم تلفیق آن با عدالت، که محکومیت فرد را در مواردی که تقصیری مرتکب نگردیده، عادلانه نمی‌داند، باعث پیدایش نظریه‌های مختلف در باب مبانی مسئولیت گردیده که از جمله مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر حاصل این اختلاف است. این واقعیات تاییدی بر ضرورت و تاکیدی بر تلاش صاحب نظران و نظام‌های حقوقی مختلف برای دستیابی و ارائه راه‌حل‌هایی جامع و کامل و در برگیرنده انواع مسئولیت‌ها می‌باشند. هر چند که بحث پیرامون مبانی مسئولیت از حوصله این پایان نامه خارج است لیکن به جهت ارتباط آن در تحلیل مسئولیت مدنی و انتظامی سردفتر که موضوع اصلی این رساله است، نگاهی هر چند مختصر به نظریه‌های که در این زمینه ابراز گردیده است خالی از فایده نخواهد بود. وبلکه امری ضروری می‌باشد. (قهرمانی، 1384: 29)
مبانی مسئولیت در حقوق ما به سابقه تاریخی آن در فقه برمی‌گردد که در این زمینه قواعد ضمان قهری (غصب، اتلاف و تسبیب) که از قواعد اسلامی اتخاذ گردیده، اساس و زیر بنای ایجاد مسئولیت به شمار می‌آید. (کاتوزیان، 1378: 74)
فکر لزوم جبران ضرر غیر که قدیمی‌ترین مفهوم مسئولیت و سر چشمه قواعد دیگر می‌باشد، مترادف لاضرر در فقه اسلام بوده که از صدر اسلام و دوران حضرت رسول (ص) ملاک ضمان قرار گرفته است. و مقصود شارع را از نهی وارد در حدیث قاعده لاضرار بر نهی اضرار به دیگری حمل و آن را حاکم بر هر حکم ضرری نیز قرار داده اند و در مقام تزاحم بر احکام دیگر نیز حکومت دارد. منظور این است که فرضاً در مقام تزاحم تسلیط و لاضرر باید از اختیار مالک کاست تا ضرری به همسایه نرسد به عبارت دیگر منظور این است که قاعده لاضرر بر دلایل سایر احکام حکومت دارد و هرگاه بین اجرای حکمی با این قاعده تزاحم ایجاد شود بایدلاضرر را حاکم دانست. (همان منبع : 78 و74 )
قاعده دیگر معمول در فقه قاعده اتلاف است که در حال حاضر با تفکیک قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی ازیکدیگر به مسئولیت مدنی اختصاص یافته است وناظر به(من اتلف مال الغیر فهو ضامن) که ویژه مباشرت در اتلاف اموال است. اعم از این که مال عین خارجی باشد یا منفعت. قید مباشرت به معنی رابطه علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف است که معیار تمیز آن داوری عرف می‌باشد و تحقق اتلاف منوط به احراز رابطه علیت مذکور است. هر چند که بدون تقصیر و به نحو غیرعمدی واقع شود، به عبارت دیگر انتساب اتلاف به مباشر از باب مفهوم عرفی اتلاف است. (ره پیک، 1376 : 133)
مورد دیگر قاعده تسبیب است که بنا به مفهوم عرفی آن متفاوت با اتلاف که مبتنی بر مباشرت شخص متلف مبنی بر سبب‌سازی و تمهید اتلاف است و به همین جهت نیز آن را اتلاف به تسبیب می‌گویند. منظور از سبب در مسئولیت مدنی مفهوم فلسفی اصطلاح سبب که مترادف علت است نمی‌باشد و بلکه بین آن دو، سبب و وقوع تلف ملازمه عقلی و عرفی وجود ندارد. و سبب صرفاً زمینه تلف را فراهم می‌کند. چندانکه اگر فعل ارتکابی نبود تلف نیز رخ نمی داد. بین آن دو رابطه علیت وجود ندارد و به واقع آن چه که در این خصوص سبب نامیده می‌شود شرط وقوع تخلف است نه علت. تسبیب، فراهم ساختن زمینه وقوع تلف به نحو احتمال است و درتسبیب، عامل ایجاد سبب زمینه را برای تاثیر علت فراهم می‌نماید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سواحل جنوبی دریای خزر

دیدگاهتان را بنویسید