منابع و ماخذ پایان نامه قوه قاهره، نقض قرارداد، جبران خسارت، فورس ماژور

ج3: 84-82).
2- ورود ضرر: این امر بدیهی است که متعهد در صورتی مسئول پرداخت خسارت به طرف مقابل می‌باشد که ضرری به او وارد آمده باشد. در ماده 74 کنوانسیون آمده است: “خسارت … عبارت است از مبلغی برابر زیان”. بنابراین اگر در اثر نقض تعهد خسارتی به طرف مقابل وارد نشده باشد، متخلف مسئول پرداخت خسارت نیست (صفایی و دیگران، 1384، ج3: 286). البته این در حالی است که در برخی نظام‌های حقوقی حتی در صورتی که نقض قرارداد سبب ورود خسارت نیز نشده باشد، دادگاه حکم به پرداخت خسارت نمادین می‌دهد. با این حال پرداخت خسارت نمادین در کنوانسیون پذیرفته نشده است (Majumdar & Jha, 2001, n.58. p.195).
در ماده 74 کنوانسیون اصل بر پرداخت کامل خسارت می‌باشد، به همین دلیل پرداخت خسارت عبارت است از جبران ضرر و زیان وارده که شامل تقلیل و از بین رفتن اموال طرف زیان دیده می‌شود و جبران عدم‌النفع ناشی از نقض قرارداد. دلیل این که در این ماده جبران عدم‌النفع به طور صریح ذکر شده است آن است که در بعضی از سیستم‌های حقوقی مفهوم ضرر و زیان به خودی خود شامل عدم‌النفع نمی‌شود و کنوانسیون برای از بین بردن تردیدها آن را صریحا آورده است (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 88- Goanda, 2005, n. 25.26, p.100).
با توجه به تعریفی که از ضرر و زیان در ماده 74 به عمل آمده است، جبران خسارت در این ماده به طور مطلق بیان شده است. اما ماده 5 همین کنوانسیون آن را محدود به زیان‌های مادی کرده است و بیان می‌کند متعهد مسئولیتی نسبت به زیان‌های جسمانی از قبیل مرگ و صدمات بدنی ندارد. همینطور با ملاک منطوق ماده 4 کنوانسیون که تنها حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیع را مشمول کنوانسیون می‌داند و اطلاق ماده 5 و یا مفهوم موافق آن می‌توان استنباط کرد که خسارت معنوی نیز قابل جبران نیست. زیرا اصولا رسیدگی به خسارت معنوی که ناشی از ورود لطمه به شخصیت و حیثیت فرد است خارج از خصیصه تجاری معاملات بین المللی است و رسیدگی به آن‌ها تابع حقوق ملی صالح است که طبق قواعد حل تعارض تعیین می‌گردد (Schlechtriem, 2007, n.13- Majumdar & Jha, 2001, p.210).
به علاوه بیان مطلق جبران خسارت در این ماده برای حقوقدانان این تردید را به وجود آورده است که آیا علاوه بر خساراتی که مستقیما به متضرر وارد شده است، نقض کننده مسئول جبران خسارت غیرمستقیم وارد شده نیز می‌باشد؟ برخی در پاسخ به این سوال گفته‌اند که کنوانسیون در مقام بیان شرایط و ضوابط جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بوده است و با این وجود شرط مستقیم بودن خسارت را ذکر نکرده است. بنابراین خسارت به طور مطلق چه مستقیم و چه غیرمستقیم قابل مطالبه است (پلانتار، 1370: 362). برخی دیگر نیز معتقدند کنوانسیون در این خصوص ساکت است. بنابراین نظر دو حالت فرض می‌شود، یکی آن است که کنوانسیون ساکت است و دیگر اصول کلی مبنای آن نیز مدلولی از این حیث ندارد. بنابراین طبق ماده 7 کنوانسیون باید حکم قضیه را در حقوق ملی صالح که طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی تعیین می‌گردد جستجو کرد. حالت دوم آن است که کنوانسیون در این مورد ساکت است ولی طبق ماده 7 کنوانسیون اصول کلی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها استناد کرد. یکی از این اصول حمل امور و مفاهیم بر مبنای عقلای عالم می‌باشد. بنای عقلای عالم بر آن است که خسارت غیرمستقیم ناشی از تخلف قابل جبران نمی‌باشد. همچنین جبران خسارت مستقیم ناشی از احراز رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود خسارت می‌باشد و در خسارت غیرمستقیم به دلیل عدم احراز چنین رابطه‌ای غیرقابل جبران می‌باشد. همچنین، شرط قابلیت پیش بینی ضرر نیز جبران خسارت را محدود می‌کند. زیرا در این صورت طرف نقض کننده قرارداد در صورتی مسئول ضررهای غیرمستقیم خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد برای او قابل پیش بینی بوده باشد و از طرفی نیز می‌دانیم که در بسیاری از مواقع زیان‌های دور و غیرمستقیم ناشی از قرارداد قابل پیش بینی نیستند (Gotanda, 2005, p.102, n.40- قاسمی، 1384: 156-155- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 84).
3- وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ورود ضرر: در ابتدای ماده 74 کنوانسیون آمده است: “خسات ناشی از نقض قرارداد عبارت است از…”. همینطور در ادامه ماده آمده است: “عدم‌النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است”. بنابراین تنها خسارتی قابل جبران می‌باشد که نقض قرارداد سبب ورود آن شده باشد و چنانچه عاملی رخ دهد که این رابطه سببیت را قطع نماید، نقض کننده از پرداخت خسارت معاف می‌باشد (صفایی و دیگران، 1384: 287).
4- قابلیت پیش بینی ضرر: یکی از شرایط جبران خسارت آن است که خسارت در زمان انعقاد برای نقض کننده قرارداد قابل پیش بینی باشد. ضرر و زیان هنگامی قابل پیش بینی است که طرف نقض کننده:
1- در زمان انعقاد قرارداد آن را پیش بینی کرده باشد
2- در پرتو حقایق و موضوعاتی که او می‌دانسته یا باید می‌دانست بوده باشد.
3- پیش بینی کرده یا می‌بایست پیش بینی کند که در نتیجه نقض قرارداد ضرر وارد خواهد شد.
با توجه به این نکته که پیش بینی ضرر می‌بایست در زمان انعقاد قرارداد باشد، چنانچه قابلیت پیش بینی ضرر بعد از انعقاد قرارداد به وجود آید، اثر قانونی نخواهد داشت و نقض کننده مسئول نخواهد بود (Gotanda, 2005, n.43, p.103). قابلیت پیش بینی ضرر غالبا به صورت قهقرایی و نسبت به گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این صورت که معمولا پس از نقض قرارداد یا بعد از ورود خسارت در نتیجه نقض قرارداد بررسی می‌شود که آیا ورود خسارت توسط نقض کننده قرارداد، در زمان انعقاد قرار
د
اد قابلیت پیش بینی داشته است یا خیر (صفایی و دیگران، 1384: 288- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 87). شرط دوم قابلیت پیش بینی ضرر آن است که باید در پرتو حقایق و موضوعاتی که او می‌دانسته یا باید می‌دانست بوده باشد. بر اساس ماده 74 کنوانسیون قابلیت پیش بینی ضرر بستگی به اطلاع طرف نقض کننده از حقایق و موضوعاتی دارد که به وی این مجال را می‌دهد که عواقب نقض را پیش بینی کند. طبق این تعریف دو حالت وجود دارد و آن این است که اولا فرض می‌شود که طرف نقض کننده از حقایق و موضوعاتی که او را قادر به پیش بینی عواقب نقض قرارداد می‌کند آگاه است. زیرا توقع بر این است که با توجه به تجارب یک تاجر وی بر چنین اطلاعاتی واقف باشد. دوم این که فرض می‌شود حتی اگر طرف نقض کننده از حقایق و موضوعاتی که او را قادر به پیش بینی عواقب نقض می‌کند بی اطلاع باشد، باز هم قادر به پیش بینی عواقب نقض باشد. به عبارتی از دیدگاه متعارف هر فردی که در موقعیت او قرار داشت و به همان فعالیت تجاری می‌پرداخت از آن اطلاعات آگاه می‌بود یا نمی‌توانست آگاه نباشد (صفایی و دیگران، 1384: 287- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 86- Majumdar & Jha, 2001, n.53, p.194).

فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران
در قانون مدنی ایران اصطلاح قوه قاهره یا فورس ماژور به طور صریح ذکر نشده است و تعریفی از آن نیز به عمل نیامده است. اما در موارد مختلف قانون مدنی و سایر قوانین عباراتی وجود دارد که مترادف قوه قاهره بوده یا به طور تلویحی دلالت بر آن دارد. دو ماده اصلی که در قانون مدنی به بیان این موضوع می‌پردازند، مواد 227 و 229 قانون مدنی می‌باشند. ماده 227 قانون مدنی از “علت خارجی” و ماده 229 از “حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است” سخن می‌گوید. با توجه به این دو ماده در مبحث اول از این فصل، شرایط تحقق قوه قاهره در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم و بیان می‌کنیم که برای تحقق قوه قاهره باید حادثه خارجی و غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد. بعد از آن که قوه قاهره با تمام شرایط محققق گردید، باید دید که چه آثاری بر روی قرارداد و تعهدات طرفین خواهد گذاشت؟
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره
مواد 227 و 229 قانون مدنی، دو وصف خارجی و غیرقابل دفع بودن را برای تحقق قوه قاهره بیان کرده‌اند. اما وصف دیگر که غیرقابل پیش بینی بودن است صریحا در قانون مدنی ذکر نشده است. با این حال می‌توان آن را از قانون استنباط کرد، بنابراین ذیلا به توضیح و تشریح این شرایط می‌پردازیم.
گفتار اول: خارجی بودن حادثه
نخستین شرط تحقق قوه قاهره، خارجی بودن حادثه است. حقوقدانان در مورد مفهوم خارجی بودن حادثه دو نظر را ارائه کرده‌اند:
الف-حادثه خارج از اراده متعهد باشد به طوری که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر به وی نسبت داد. بنابراین اگر وقوع حادثه به علت تقصیر، حتی تقصیر غیرعمدی متعهد رخ داده باشد چنین واقعه‌ای قوه قاهره نامیده نمی‌شود (به نقل از کاتوزیان، 1376، ج4: 207).
ب-حادثه خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهد باشد. در چنین صورتی اگر حادثه‌ای بدون تقصیر متعهد اما در حوزه فعالیت وی رخ دهد، حادثه خارجی محسوب نمی‌شود (به نقل از کاتوزیان، 1376، ج4: 208-207).
در حقوق فرانسه، مدافعان نظریه خطر با تمسک به ظاهر ماده 1147 قانون مدنی فرانسه، شرط معافیت متعهد از مسئولیت را خارجی بودن علت حادثه نسبت به موسسه متعهد دانسته‌اند و معتقدند چنانچه منشا حادثه خارج از موسسه و وسایل و ابزار مورد استعمال برای اجرای قرارداد نباشد، آن حادثه معاف کننده نمی‌باشد (به نقل از صالحی راد، 1378: 118). با این حال عده‌ای دیگر با استناد به عبارت “علت خارجی که قابل انتساب به متعهد نباشد” در همین ماده معتقدند که در تحقق قوه قاهره، درونی یا بیرونی بودن حادثه ملاک نیست بلکه منشا بروز حادثه نباید قابل انتساب به اراده متعهد باشد (توسلی جهرمی، 1385: 70- اسماعیلی، 1381: 121). بر اساس حقوق ایران نیز نظر دوم تمایل به نظریه ایجاد خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دارد و با حقوق ما که مسئولیت را بر مبنای تقصیر می‌نهد سازگار به نظر نمی‌رسد (کاتوزیان، 1376، ج4: 208). از طرف دیگر در ماده 227 قانون مدنی ایران که برگرفته از ماده 1147 قانون مدنی فرانسه می‌باشد نیز آمده است: “عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود”. برخی از نویسندگان، خارجی بودن و عدم انتساب به مدیون را دو شرط جداگانه قلمداد کرده‌اند (بهرامی‌احمدی، 1381: 151-150). اما با توجه به ماده این نکته دریافت می‌شود که عدم انتساب حادثه به متعهد، توصیف علت خارجی می‌باشد. بنابراین حقوقدانان معتقدند که در قوه قاهره، علت خارجی علتی است که بیگانه از متعهد باشد. داخلی یا خارجی بودن حادثه مهم نیست بلکه مهم آن است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد (جعفری لنگرودی، 1391: 199- حاتمی‌و رودیجانی، 1387: 67- صفایی، 1386: 218-217- شهیدی، 1383: 64- موحد، 1381: 258- جعفری لنگرودی، 1372، ج1: 279- امامی، 1364، ج1: 241).
از آنجا که در مورد شرط خارجی بودن قوه قاهره بحث‌های فراوانی وجود داشت، دبیرخانه سازمان ملل در گزارش خود بعد از ذکر این که “حادثه باید خارج از کنترل متعهد بوده و نباید متعهد مسبب آن باشد”، آورده است: معهذا شرط اول از شرایط بالا به این معنی نیست که حادثه یا پیش آمد تشکیل دهنده فورس ماژور باید مطلقا خارج از شخص و فعالیت‌های متعهد باشد. عنصر اصلی در یک حادثه فورس ماژور در این نی
ست که آیا فعل یا‌ترک فعل مطرح شده از آن متعهد یا خارج از اوست بلکه آن است که آن فعل یا‌ترک فعل قابل انتساب به متعهد به عنوان نتیجه رفتار ارادی شخص او نباشد (به نقل از صفایی، 1364: 124). درست است طبق تحلیل‌هایی که انجام شد، صرف داخلی یا خارجی بودن حادثه مانع اجرای تعهد، مسئله مسئولیت متعهد را حل نمی‌کند اما باید توجه داشت که این امور می‌تواند ظاهری به سود یا زیان متعهد به وجود آورد که در مرحله اثبات اثر قاطع دارد. زیرا ظاهر این است که آنچه در درون حوزه فعالیت متعهد رخ می‌دهد به او ارتباط دارد مگر این که خلاف آن ثابت شود. همین طور متعهد تنها ضامن اعمال خویش نیست بلکه مسئولیت اعمال کارگزاران و نمایندگان خود را نیز دارد (کاتوزیان، 1376: 209-208). برای روشن‌تر شدن این مطلب به بررسی اختصاصی برخی از مصادیق آن‌ها می‌پردازیم:
1- اعتصاب: اعتصاب از جمله حوادثی است که در درون کارگاه رخ می‌دهد. محلی که بی گمان در نظارت و اداره متعهد است. به همین دلیل ممکن است تصور شود که قوه قاهره محسوب نمی‌گردد. اما این امر نمی‌تواند مطلق باشد و باید جزئیات دیگر نیز مورد بررسی قرار بگیرد. برخی نوشته‌اند چنانچه کارکنان موسسه‌ای بدون اخطار قبلی دست از کار بکشند، با وجود سایر شرایط غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل مقاومت بودن، اعتصاب، علت خارجی غیرمنتسب به کارفرما تلقی می‌شود. بنابراین بسیاری از اعتصاب‌ها به عنوان فورس ماژور شناخته شده‌اند (صالحی راد، 1378: 132). اما این دیدگاه از این نظر دچار مشکل می‌باشد که ممکن است اعتصاب ناشی از تقصیر کارفرما باشد و در این صورت نمی‌توان آن را علت خارجی دانست.
اکثر حقوقدانان وجود شرایط زیر را برای فورس ماژور شناخته شدن اعتصاب لازم می‌دانند:
1-اعتصاب عمومیت داشته باشد.
2-ناگهانی و پیش بینی نشده باشد. منظور از غیرقابل پیش بینی آن است که چنان ناگهانی باشد که متعهد امکان و فرصت جایگزینی دیگران را نداشته باشد.
3-ناشی از تقصیر صاحب موسسه نباشد. زیرا اگر کارفرما با طفره رفتن از قبول درخواست‌های مشروع و دادن امتیازات معقول کارگران، موجب بروز اعتصاب گردد، نمی‌تواند به قوه قاهره استناد کند. در آرای قضایی فرانسه، در صورت وجود و اثبات شرایط فوق، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است. (بهرامی‌احمدی، 1381: 151- کاتوزیان، 1376، ج4: 211-209- صفایی، 1364: 138).
2- بیماری متعهد: بیماری چه به صورت جسمانی و چه به صورت روانی، منشا داخلی دارد که البته در اغلب موارد خارج از اراده متعهد است. در مورد این که آیا بیماری متعهد قوه قاهره محسوب می‌گردد یا خیر، دو حالت بیماری جسمانی و روانی را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- بیماری جسمانی: حقوقدانان معتقدند که بیماری جسمانی با جمع سایر شرایط غیرقابل پیش بینی و غیرقابل مقاومت بودن، قوه قاهره محسوب می‌گردد. البته چنانچه بیماری جسمانی موقت باشد و انجام تعهد در زمان معین به صورت وحدت مطلوب نباشد، متعهد از اجرای تعهد معاف نمی‌گردد. همچنین در صورتی که انجام تعهد توسط متعهد مباشرتا قید نشده باشد نیز، متعهد می‌تواند از طریق دادن وکالت انجام آن را به عهده دیگر متخصصان در آن زمینه