ندارد زیرا اصل برائت همانطور که همچون آفتاب واضح است یک اصل است نه بیش از آن.
انحراف ازاصل برائت بسیار خطرناک است گاه برای متهم و گاه برای مدعی و زیان دیده مانند اینکه قاضی میگوید چون شاهدهایی که شما آورده اید موجب علم یا اطمینان بنده نشده است کلاهبرداری از شما برای بنده ثابت نشده است و متهم آزاد می شود.
اقتضای اصل بودن اصل برائت این است که اگر دلیلی کامل ارائه شد دیگر قابل استناد نباشد زیرا معروف است که “الاصل دلیل حیث لادلیل” و این عبارت مشهور در فقه امامیه بیانگر این است که لازم نیست برای اینکه شما ادعای خودتان را دردادگاه اثبات کنید حتما باید قاضی را قانع سازید.

گفتار دوم: ویژگیهای دلیل
دلیلی که مورد استناد حکم دادگاه قرار میگیرد باید دارای یکسری ویژگی هایی باشد که بشرح ذیل می باشد:
الف) معلوم بودن: دلیل اثبات دعوی باید معلوم باشد تا امر مجهول قضایی را کشف نماید. منظور از معلوم بودن دلیل آن است که هیچگونه ابهامی در آن نبوده و واضح و موجد قدر متیقن باشد مثلاً شهود زمانی از این ویژگی برخوردار است که متناقض و مبهم نباشد.
ب) قابلیت اثبات: ویژگی دیگر دلیل این است که امر مجهول قضایی را به طور کامل کشف و اثبات می نماید. این ویژگی، دلیل را از اصول عملیه متمایز می سازد زیرا اصول عملیه فاقد ویژگی قابلیت اثباتند اما خاصیت دلیل این است که برای اثبات امری به کار می رود.
ج) علم آور بودن: سومین ویژگی دلیل این است که در قاضی اطمینان و سکون نفس و اقناع وجدانی ایجاد کرده و او را به صدور حکمی عادلانه رهبری می نماید. در حقوق این اطمینان و اقناع را علم عادی نام نهاده اند.
د) نامحدود بودن: باید دانست که دلیل، محدود و منحصر به عناوین مذکور در قوانین موضوعه مانند شهادت و اقرار و تحقیقات محلی و سوگند و کارشناسی و امارات نیست زیرا هیچیک از مواد قانونی استفاده حصر دلایل به امور مذکور فوق نمی شود7 بلکه در امور کیفری آنچه که موجد اطمینان درونی قاضی باشد، دلیل به حساب می آید بنابراین در ارتباط با آن دسته از جرائمی که دلایل اثبات آنها احصاء شده است باید گفت که هر امری که در قاضی اطمینان و قناعت وجدانی ایجاد کند دلیل محسوب شده و برای اثبات جرایم قابل استناد می باشد لذا مبنای دلیل اطمینان و قناعت وجدانی قاضی می باشد.

گفتار سوم: تحولات تاریخی دلیل
از زمان شکل گیری جوامع بشری، به دلیل وجود حس عدالتجویی و انتقام میان مردم جوامع و قضات و دادرسی مورد توجه قرار گرفت و بتدریج با تحولات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … نظام دادرسی نیز دچار تغییر و تحول گردید که بشرح ذیل تشریح می گردد:
الف) دوره دلایل ابتدایی: در دوران اولیه زندگی بشر با پیدایش جوامع اولیه به صورت قبیله و طایفه، قضاوت و دادرسی بر عهده روسای قبایل بود و آنها بر اساس اعتقادات و آداب و رسوم موجود میان افراد قبیله خود که بیشتر جنبه وهم و خیال داشت دست به قضاوت می زدند و وکیل نقش چندانی در کشف حقیقت نداشت و آنچه در رسیدگی به اتهام یک فرد مورد توجه قرار می گرفت حالات و رفتار خود متهم بود.
ب) دوره دلایل مذهبی: به تدریج با گسترش اعتقادات مذهبی میان مردم قبایل، اعتقادات قومی و قبیلهای در امر دادرسی تأثیر خود را از دست داد و باورهای دینی میان مردم قبایل مستند رأی قضات قرار می گرفت و در این دوره دلایل اثبات دعوی جنبه مذهبی داشته و نمایندگان مذهبی قبایل عهده دار امر قضاوت میان مردم بودند و در نتیجه باید گفت که دلیل مورد بحث در این دوره عبارتست از مقررات غیر مدونی که از اعتقادات دینی و مذهبی رهبران مذهبی قبایل تشکیل می شد و در امر قضاء مستند رأی قرار می گرفت مثل اوردالی که تحت عنوان داوری ایزدی در قرون وسطی متداول بود. در ایران باستان نیز داوری ایزدی از طریق توسل به آیین های سی و سه گانه که خود “ورگرم” و “ورسرد” تقسیم می شده مرسوم بود.8
ج) دوره دلایل قانونی: با گذشت زمان و گسترده شدن جوامع مختلف و به دنبال آن تشکیل دولتها، لزوم وضع قوانین و مقررات جهت استفاده در رسیدگی به جرائم و دعاوی احساس شد بنابراین دلایل مذهبی جای خود را به دلایل قانونی داد و رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد بر طبق ضوابط قانونی انجام می گرفت. در نظام دلایل قانونی، دلایل اثبات جرم معین و محدود است. قانونگذار ارزش دلایل قانونی را از پیش تعیین کرده و با دسته بندی دلایل، قاضی را ملزم به صدور حکم بر مبنای آن میکند یعنی در این سیستم قاضی نمی تواند در دلایل از پیش تعیین شده ی قانونگذار کاوش کند و ارزش آن را بسنجد، بلکه به محض ارائه آن دلایل از پیش تعیین شده، مکلف است برطبق آن دلایل به صدور حکم مبادرت ورزد هرچند دلایل قانونی مورد بحث برای قاضی قناعت وجدانی حاصل نکند. بنابراین در این سیستم ارزش دلایل به وسیله مقنن تعیین می گردد و قاضی مجبور به قبول آن و صدور حکم بر مبنای آن می باشد و در ارزیابی دلایل هیچ اختیاری ندارد هرچند به اقناع درونی و اعتقاد و یقین نرسد به عبارت دیگر سیستم دلایل قانونی عبارت است از اینکه قاضی اعتقاد و اطمینان خود را براساس شرایط و مقررات و ضوابط قانونی که از پیش به وسیله مقنن تعیین و مشخص گردیده اند استوار سازد، بدین معنا که قاضی در صورت فقدان شرایط و ضوابط لازم در قانون نمی تواند کیفیت و یا عملی را محرز بداند و برعکس به صرف تحقق این شرایط، قاضی بطور اجتناب ناپذیری مجبور خواهد شد که اطمینان و اعتقاد خود را حاصل شده تلقی و اقدام
ب
ه حکم نماید.9
بدین ترتیب در این دوره استفاده از هر دلیلی برای اثبات جرم جایز نبود و هر جرمی از طریق دلایل قانونی مربوط قابل اثبات است. این نظام در دوره روم سفلی متداول بود و در اروپای غربی از اوایل قرن دوازدهم و با احیای حقوق روم بر مبنای قوانین ژوستین بر رسیدگیهای کیفری حاکم شده است.10
در این دوره اقرار، اهمیت فوق العاده ای داشت و برای رسیدن به آن به انواع شکنجه و آزارها متوسل می شدند. شهادت و سوگند از دیگر دلایل متداول در این دوران بود.
د) دوره دلایل معنوی: پس از انقلاب کبیر فرانسه به تدریج حقوقدانان با پذیرش نظام ادله قانونی به مخالفت برخاستند. آنها به طرح این مسئله پرداختند که چرا وقتی قاضی در رسیدگی به یک دعوای کیفری نتواند با توسل به دلایل قانونی، مجرمیت متهم را به اثبات برساند، باید بر خلاف وجدان و اقناع درونی خود و به جای صدور حکم برائت متهم، حکم محکومیت او را صادر کند. بدین ترتیب بود که با پذیرش اصل برائت، نظام اقناع وجدانی قاضی یا دلایل معنوی به تدریج جایگزین نظام ادله قانونی شد و در نتیجه تحولی عظیم در سیستم ادله اثبات دعوی پدید آمد و با پذیرش نظام دلایل معنوی به خلاف دوره قبل به قضات اجازه داده شد برای کشف حقیقت هرگونه تحقیق لازم را به عمل آورده و به دلایل قانونی موجود اکتفا نکنند. در این سیستم هیچگونه مراتب و درجه بندی و تقدم و تأخری در وسایل اثبات دعوی موجود نمی باشد.11 قاضی آزاد است به هر طریقی قناعت وجدان پیدا کند و مستقلاً دلایل را ارزیابی و براساس آن اتخاذ تصمیم نماید از طرف دیگر در این دوره ادله موجود جنبه موضوعیت خود را از دست داده و جنبه طریقیت به خود گرفته و اعتبار و حجیت دلایل منوط به قناعت وجدانی و اطمینان درونی قاضی است و هیچ دلیلی به تنهایی دارای قدرت اثباتی قانونی ثابت و مشخص و معین که قاضی ملزم به رعایت و تبعیت از آن باشد نیست. این همان قاعده است که اغلب این طور عنوان و تعبیر می شود که در سیستم اعتقاد باطنی قاضی دلایل استنادی معنوی هستند نه قانونی.12
دیوان کشور ایران در یکی از آراء خود به این امر تصریح کرده است ” در امور جزایی اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قرائن و امارات دیگر، اقرار متهم را از اعداد دلایل خارج نماید موجب شکستن حکم نمی باشد. “13
بنابراین در این نظام اقناع وجدانی قاضی نسبت به موضوع دعوی مورد توجه بوده نه صرفاً وجود دلیل یا دلائل ارائه شده و پذیرش اقرار و شهادت شهود یا اظهار نظر کارشناس برای دادگاهها الزامی نبوده و قضات می توانستند آزادانه دلایل را ارزیابی نموده و بر حسب اعتقاد و یقین باطنی خود علیرغم تمام این دلایل، حکم بر مجرمیت و برائت متهم صادر می کرد.
ه) دوره دلائل مختلط: پس از برقراری نظام اقناع وجدانی قاضی و دلائل معنوی برخی از قضات از این آزادی تحصیل دلیلی که به آنها داده شده بود سوءاستفاده کرده و از این طریق خودکامیها و خودسریهای قضات افزایش پیدا کرد بنابراین برای جلوگیری از این خودسریها، هردو سیستم دلائل قانونی و اقناع وجدانی قاضی در هم ترکیب شده و سیستمی جدید با عنوان سیستم دلائل مختلط شکل گرفت.14
از نظر حقوقدانان، استفاده توأم از دو نظام قانونی و معنوی موجب تأمین و تضمین بیش از پیش عدالت می گردد. براساس این سیستم، هم قاضی باید در اتخاذ تصمیم و صدور رأی مطمئن باشد و هم اینکه بر مبنای ملاکها و ضوابطی که قانون پیش بینی کرده، برای وی اطمینان حاصل گردد.15
در این نظام وظیفه قضات، رسیدگی به دعاوی در چارچوب نظرات قانونگذار بوده و از طرف دیگر به آنها اجازه هر نوع تحقیق و بررسی جهت اجراء و اعمال نظرات مقنن داده می شود و قاضی قاضی تنها اجازه استناد به دلائل ذکر شده در قانون را دارد و این دلائل زمانی اعتبار دارد که در قاضی اطمینان خاطر ایجاد کند.
در این دوره چون دلائل جنبه طریقیت دارد لذا وظیفه قاضی تحقیق و بررسی در خصوص هریک از دلائل ذکر شده در قانون تا حصول اقناع وجدانی خود میباشد و جمع میان دلائل قانونی و اقناع وجدانی قاضی، توأماً ماهیت دلیل را تشکیل می داد در غیر اینصورت هیچکدام به تنهایی منشاء اثر نبوده و قدرت اثبات دعوی را نخواهند داشت.
ز) نظام دلائل علمی: عصر حاضر، عصر پیشرفت علم و دانش بشری است و در کلیه رشتههای علمی از جمله حقوق تحولات چشمگیری ایجاد شده و مراکز مختلف علمی مربوط به کشف جرائم از جمله پزشکی قانونی و آزمایشگاههای جنایی و پلیس علمی و تشخیص هویت در کشف جرائم و شناسایی مجرمین موفقیت چشمگیری داشتند و استفاده از وسایل علمی برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت مطرح شده است و بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تأثیر نیست.
هنگامیکه بزهکاران در ارتکاب جرائم از شیوههای جدید علمی استفاده می کنند، عدالت نیز برای مبارزه با آنها ناچار است به سلاحی مناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد.16
در همین ارتباط شورای عالی قضایی بخشنامهای به کلیه دادسراها و دادگاههای کیفری سراسر کشور ابلاغ کرده است با این عبارت: ” … لذا لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی از جرائم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لیکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگیها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند… “17
بنابراین در عصر حاضر، اقناع وجدانی قاضی از جنبه ذهنی و عقلی فر
اتر رفته و بیشتر جنبه علمی، تجربی و علمی و محسوس و مادی به خود گرفته و دلایل در این مرحله جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و اعتبار دلایل منوط به اقناع وجدان قاضی است که با بهره جویی از علم و روشهای علمی قابل کنترل و ملاحظه نیز می باشد و با استفاده از امکانات و اطلاعات فنی و علم، این دلایل تأثیر بسزایی در کشف جرم، تعقیب متهمین و اثبات جرم ارتکابی دارد.

گفتار چهارم: انواع دلایل
در قانون موضوعه کیفری ایران تقسیم بندی خاصی در مورد ادله اثبات دعوی وجود ندارد و حقوقدانان به اعتبارهای مختلف به تقسیم بندی دلایل پرداخته اند که از جمله این دلایل بشرح ذیل می باشد:
1) دلیل مطلق و دلیل نسبی: تعریف خاصی از این تقسیم بندی در دست نمی باشد اما می توان گفت که دلیل مطلق به تنهایی دعوی را اثبات میکند اما دلیل نسبی به تنهایی مثبت دعوی نیست مگر اینکه با دلایل و قرائن دیگری همراه باشد مانند اقرار به شرکت خود و سایرین در قتل که این اقرار علیه خودش نافذ و دلیل مطلق است ولی نسبت به سایرین نافذ نبوده و نوعی دلیل نسبی به شمار می آید مگر اینکه دلایل و قرائن دیگری آن را تقویت نماید.
2) دلیل با نام و دلیل بی نام: دلیل با نام دلیلی است که خود قانون نامی به آن داده باشد مانند اقرار و سوگند اما دلیل بی نام دلیلی است که ریشه آن در قانون است.18
ولی صریحاً در قانون نامی از آن به میان نیامده است مانند امارات قضایی (گزارش ضابطین، نظریه کارشناسی) که مورد حمایت قانون است از طرف دیگر باید اضافه کرد که دلایل اثبات دعوی در برخی جرائم دلیل بی نام و در برخی دیگر بی نام محسوب می شود مانند علم قاضی که در قتل بانام و در جرم کلاهبرداری بی نام محسوب می شود زیرا در قانون برای این جرم نامی برده نشده است.
3) دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی: دلیل تحقیقی بر پایه مطالعه و تحقیق و آزمون می باشد و اساس آن را علم تحقیقی تشکیل می دهد. در دلایل تحقیقی انسان با بررسی و پژوهش به موضوع مورد نظر دست می یابد، برعکس دلیلی که بر مبنای مطالعه و پژوهش علمی نباشد، دلیل غیر تحقیقی نامیده می شود. در امور کیفری دلیل تحقیقی بر دلایل غیر تحقیقی ارجحیت دارد و همواره سعی قضات و بازپرسان بر آن است تا با توسل بر دلایل تحقیقی به حقیقت امر دست یابند. علم نوعی دلیل تحقیقی به شمار می آید زیرا قاضی با توسل به تحقیق و کاوش در قضیه دعوی و با استفاده از قرائن و امارات موجود نسبت به موضوع دعوی علم حاصل کرده و با توسل به همین علم دست به صدور حکم می زنند. در بین دلائل سوگند و قسامه از دلائل غیر تحقیقی به حساب می آیند.

مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و حقوقی
” “علم” به کسر عین به معنای دانستن، دانش، معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روشن نمودن، دلیل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل و نادانی است 19″ و در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی نامیده اند20 در واقع علم، تلاش برای کشف چیزی است که هست و به دنبال کشف آن موضوع، علم نیز برای شخص حاصل می گردد
در این قسمت نقش علم در امور کیفری و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته که در گفتار اول ویژگی های علم و گفتار دوم انواع علم و گفتار سوم طرق حصول علم و در گفتار چهارم حالتهای مختلف ذهن مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.

گفتار اول: ویژگیهای علم
از آنجائیکه علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *