پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات، حقوق جزا، جرم زنا، علم متعارف

دانلود پایان نامه

برآورده کردن خواسته های او، یا سخن گفتن دربارهی چیزی به طوری که دیگر، شنونده سوال یا اعتراضی نداشته باشد و به معنی مجاب کردن نیز آمده است.51
واژه وجدان هم کلمه ای عربی است و مصدر متعدی می باشد و به معنی شعور، باطن و قوه ای در باطن که وی را از نیک و بد اعمال آگاه می سازد.
در مورد اینکه قاضی نسبت به رأی خود قانع شود و یقین کند که راه صوابی غیر آنچه که نتیجه گیری کرده وجود ندارد اقناع وجدانی حاصل شده است. حقوقدانان امروز اقناع را به دو نوع تقسیم کرده اند: اقناع وجدانی و اقناع قانونی.
اگر قاضی یقین پیدا کند که رأی او با آنچه که وجدان سلیم حکم می کند مطابقت داشته و به معیار عقل سلیم و وجدان خالص این رأی صادر شده است می گویم قاضی در اینجا قناعت وجدان پیدا نموده است. این شیوه امروزه در اکثر کشورهای دنیا معمول بوده و قاضی در پی این است که قاضی قناعت وجدان پیدا نماید از این رو با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده متشکله و یا مطالعه پیرامون محیط اجتماعی وی، قاضی با همکاری متخصصان رأیی صادر می نماید که داروی شفابخش مجرم باشد. در اینجاست که قاضی ممکن است برخلاف پرونده سازی که شده و علیرغم دلائل محکمی که وجود دارد چیز دیگری درباره متهم قضاوت نماید.
قناعت قانونی: نوع دیگر از اقناع و قانع شدن قاضی در صدور رأی اقناع قانونی است یعنی اینکه قاضی یقین دارد در صدور رأی نهایت دقت و رعایت موازین به عمل آمده اعم از اینکه با وجدان پاک مطابقت داشته باشد یا خیر. آنچه در این شیوه مد نظر است رعایت حدود و مقررات است بی آنکه انگیزه مقنن و واقعیت امر مد نظر باشد.52

گفتار چهارم: نقش علم قاضی در کشف حقیقت با رعایت موازین قانونی در کلیه دعاوی ( حقوقی و کیفری )
در امور کیفری یکی از ادله اثبات جرم علم قاضی است و ” قاضی جزایی در تحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. گرچه در دعاوی حقوقی نیز مراجع قضایی تلاش در کشف حقیقت دارند اما در عمل به مستندات ابرازی از سوی طرفین دعوی در حل و فصل قضایا توجه می شود. اجرای عدالت به علت فقدان وسیله اثبات متزلزل می گردد و بدین لحاظ که قاضی جزایی که مکلف به کشف حقیقت است باید کوشش کند، همه دلائل له و علیه متهم را که گاهی تحصیل آنها مستقیم و شخصاً به عهده وی گذارده شده است جمع آوری کند. 53″ مانند ماده 102 قانون آیین دادرسی جدید که می گوید:
” – انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.
تبصره 1- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
تبصره 2- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره 3- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد. “
قبل از پیروزی انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و نه به عنوان نتیجه و آثار دلایل، اما پس از انقلاب ” مخصوصاً با تغییرات فراوانی که در موازین قضائی بخصوص در جزئیات پیش آمد در چند مورد از علم متعارف قاضی یاد شده است54 ” و علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرائم پذیرفته شده است اما امروزه اغلب کشورها علم شخصی قاضی را در تعریف سایر ادله یا در رأس همه آنها پذیرا نیستند و در اثبات عقیده خود به قاعده “نمی توان هم قاضی و هم طرف دعوی بود” استناد می کنند. از منظر این گروه وظیفه قاضی اظهار نظر بی طرفانه نسبت به دلایلی است که اصحاب دعوی برای اثبات ادعای خود باید ارائه دهند و این دلایل باید به گونه ترافعی مورد استناد دادگاه قرار گیرند. ” به علاوه دادگاههای عالی نمی توانند مستند علم قاضی را در مواردی که ناشی از شهود است یا مسموعات شخصی اوست کنترل کنند اما مشهور فقهای امامیه معتقدند که چنانچه قاضی به علم خود عمل نکند صفت عدالت از وی سلب می شود و لازمه صدور حکم بر مبنای حق و عدالت، قرار گرفتن علم قاضی در رأس ادله است.55 “
براساس حقوق موضوعه ما، در امور کیفری علم قاضی نقش اساسی در کشف حقیقت دارد و عمل به علم قاضی در تمام دعاوی معتبر است و ” و بار دلیل در امور جزایی به عهده مرجع قضایی است زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد کند؛ در صورتی که در امور مدنی، ارائه دلیل به عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می دهد اما بخاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب (متهم) بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق مدنی است. در مقابل در حقوق جزایی، ابزار دلیل، متعددتر و متنوع تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و بنابراین در حقوق جزا، شایسته است اصل آزادی دلیل حاکم باشد و مقام قضایی در تعیین ارزش اثباتی ارکان دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی حاکی از ارتکاب جرم توسط متهم، آزاد باشد.56 ” لذا قاضی می تواند به استناد ادله علمی جدید که موجب شناخت او شدند دعوی را فیصله داده و به شهادت و اقرار و قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده ترتیب اثر ندهد و گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که
مورد موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

در نظام آیین دادرسی مدنی، قاعده “منع تحصیل دلیل” قاعده اساسی است حسب این قاعده که وظیفه قضات را بررسی دلایل طرفین قرار می دهد، قاضی در حالت بی طرفی و براساس ادله ابرازی طرفین رای صادر می کند. تجلی این قاعده بر اساس اصول لیبرالیسم و الهام گرفته از قانون مدنی فرانسه است.
براین اساس در ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمده است: “در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.”
این مطلب در ماده 8 قانون اصلاحی سال 56 و ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال 58 نیز ذکر شده بود. بدین ترتیب به نظر میرسد قانونگذار در قانون مصوب 1379 بر تداوم شیوه آیین دادرسی سابق تأکید ورزیده است و ” در حقوق ایران، اهمیت کشف حقیقت در امور مدنی، مورد توجه شورای انقلاب اسلامی واقع شده است به نحوی که ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مقرر داشت: ” در کلیه امور حقوقی، دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.” تا قبل از اجرای لایحه قانونی مورد بحث، قاضی مدنی فقط مکلف به فصل خصومت در دعوای مطروح بود و بدون اینکه حق تحصیل دلیل داشته باشد، صرفنظر از حقیقت دعوی، فقط با توجه به دلایل مورد استناد متداعیین به نفع یکی از آنان حکم می کرد. اما در امور جزایی، فریب دادن قاضی تحقیق و یا دادگاهی که به سوابق ارباب رجوع خود و سوابق شهودی که به شهادت آنان استناد شده آگاهی دارند بسیار مشکل می باشد. مامورین انتظامی برای اجرای دقیق ترین تحقیقات در اختیار آنهاست. به علاوه قضات جزایی به سلاح برنده و تقریباً همیشه مؤثر تفتیش و بازرسی مجهز می باشند. اگر همیشه نسبت به آنچه را که جستجو می کنند نرسند، لااقل، کشف آن مقدار از موارد مبهم که بتواند ذهن آنان را نسبت به واقعه و حقیقت امر روشن کند جالب توجه و مهم است بنابراین قاضی جزایی مکلف به کشف حقیقت می باشد.”57
البته نکته حائز اهمیت این است که در امور حقوقی دلایل اثبات دعوی هنگامی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند و مراد از علم قاضی علمی است که ناشی از دلائل و مدارک موجود در پرونده باشد و متون متعدد قانونی تأکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند.
به نظر می رسد رعایت قاعده ” منع تحصیل دلیل ” تا حدی نیست که مانع تحقیقات دادگاه در جریان رسیدگی به دعوی باشد و در برابر کشف حقیقت سدی ایجاد کند. البته موافق قاعده، دادرس باید دلایلی را مورد رسیدگی قرار دهد که مورد استناد اصحاب دعوی قرار گرفته است ولی در مواردی که دلایل ابرازی و اظهارات طرفین برای حصول قطع و یقین کافی نباشد، قاعده منع تحصیل دلیل نباید مانع تحقیقات دادگاه پیرامون دلایل و یا توسل دادگاه به برخی از دلایل از قبیل معاینه محل، رجوع به کارشناسی و تحقیق از گواهان باشد.
البته نکته قابل ذکر این است که با وجود این قاعده، ” دادرس مکلف نیست به هر دلیلی که اصحاب دعوی استناد می کنند رسیدگی نماید مگر اینکه آن دلیل موضوعی را ثابت کند که مبنای حق مورد ادعا باشد به عبارت دیگر دلیل مورد استناد، مؤثر در اثبات دعوی تشخیص داده شود والا رسیدگی به دلیل یا دلایلی که بی ارتباط با مورد ادعا بوده و یا تأثیر در اثبات آن نداشته باشد جز اطاله وقت و دادرسی، اثر دیگری ندارد و قاضی باید از ورود به رسیدگی این قبیل دلایل اجتناب کند.58 “
بنابراین باید گفت که هرچند سیر تحولات در رسیدگیهای مدنی به سوی اعطای اختیارات وسیع به قضات است و در نظام حقوقی ما، پیروی از دیدگاههای فقهی با حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت می کند اما این بدان معنا نیست که قانونگذار قضات را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل را کنار نهاده است. با اعمال این قاعده، منظور قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف، پذیرش نقش تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات با اندیشه حفظ “اصل بی طرفی” در استفاده از اختیارات خود محتاطند اما در رسیدگی های کیفری وضع به گونه دیگر است و آنچه موضوعیت دارد، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعواست. قانونگذار علم ناشی از مشاهدات شخصی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرائم و صدور رأی بر مبنای دلایل فوق را وظیفه قضات می داند علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی طرفداران بسیاری دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله با موضوعجدلی

فصل دوم: علم قاضی در رسیدگیهای قضایی
در رسیدگی های قضایی اعم از حقوقی و جزایی علم قاضی جایگاه متفاوتی دارد به این معنا که در امور حقوقی اختیارات قاضی در تحصیل دلیل و نهایتاً حصول علم و صدور حکم بر مبنای آن محدود تر است در حالی که در امور جزایی علم قاضی نقش بسزایی در اعتبار ادله ابرازی دارد لذا بر همین اساس در این فصل علم قاضی در رسیدگی های قضایی مورد مطالعه قرار گرفته است.

بخش اول: اعتبار علم قاضی
در رسیدگیهایی که قاضی انجام میدهد اقناع وجدانی و آرامش درونی در لحظه صدور حکم مبنی بر اینکه رأی صادره باعث احقاق حق فرد ذیحق میگردد اهمیت زیادی دارد لذا بر همین اساس بایستی علم قاضی مبتنی بر یکسری خصوصیات و شرایطی باشد تا اعتبار آن قابل قبول باشد. در این بخش خصوصیات و شرایط اعتبار عل
م قاضی مورد مطالعه قرار گرفته است.

مبحث اول: خصوصیات علم قاضی
با مطالعه و بررسی مقررات داخلی می توان نتیجه گرفت که قانونگذار ما در قوانین مصوبه، علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم به رسمیت شناخته و در پارهای از موارد برای اثبات امری آن را پیشبینی کرده است از جمله در امور کیفری، ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 است که یکی از راههای اثبات قتل را علم قاضی بیان کرده است. همچنین مواد 105 و 120 و 199 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز به علم قاضی به عنوان دلیل برای اثبات جرم اشاره کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز فصل پنجم از بخش پنجم، کتاب اول تحت عنوان کلیات به بحث علم قاضی پرداخته است. لذا حجیت علم قاضی در اثبات دعاوی پذیرفته شده است اما علم قاضی در مقام اثبات دعوی دارای خصوصیاتی است که بشرح ذیل میباشد.

گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی
“سیستم دلائل قانونی در مقابل سیستم دلائل معنوی است که در اروپای غربی متداول بود و اجرای این سیستم در دادرسیها، آزادی قاضی را در ارزیابی دلائل و بکارگیری آنها در اثبات جرم، محدود میکرد.”59
برخی حقوقدانان با اجرای سیستم قانونی در دادرسیها به مخالفت برخاستند و خواستار برقراری سیستم دلائل معنوی شدند که با پذیرش این سیستم در واقع به قاضی این اجازه داده شده است که نسبت به دلائل ارائه شده به تحقیق و بررسی بپردازد و در صورت اقناع وجدانی نسبت به صحت و عدم صحت آنها با واقعیت، اقدام به صدور حکم نماید، یعنی دلائل اقامه شده در این سیستم در صورتی معتبر بود و ارزش اثباتی داشت که باعث حصول اقناع وجدانی قاضی گردد در غیر اینصورت فاقد اعتبار بود.

با مطالعه قوانین ایران در مییابیم که سیستم دلائل قانونی مورد پذیرش قانونگذار نبوده و در تدوین و وضع قوانین از سیستم اقناع وجدانی و دلائل معنوی پیروی شده است و جز در چند جرم خاص (زنا، محاربه، شرب خمر و قذف) که سیستم قانونی بر آنها حاکم است، بر سایر جرائم کیفری دلائل معنوی حاکمیت دارد. از طرف دیگر عقلاً و منطقاً نمی توان پذیرفت که مقنن به طور کامل بازگشت قهقرایی به دوره قبل که در قرون وسطی متداول بوده، داشته است.
با نگاهی به نظرات مشهور فقها نیز میتوان دریافت که آنها نیز در باب دلائل اثبات دعوی قائل به حجیت علم قاضی در حقا… و حقالناس شدهاند و با توجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی مقنن به هنگام وضع قوانین، توجه خاصی به منابع فقهی و نظرات فقها داشته می توان گفت که در قانون وضع شده بعد از انقلاب از قید و بند حصری ادله خبری نیست و به سیستم دلائل معنوی توجه ویژهای شده است.
با توجه به وضع موادی در باب حدود و نام بردن علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات آن جرایم (لواط، مساحقه، سرقت حدی و قتل) به این نکته می توان پی برد که مقنن در وضع قوانین کیفری پس از انقلاب توجه زیادی به سیستم دلایل معنوی و اقناع وجدان قاضی داشته است و قانونگذار با وضع ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1370 خواسته است تا با نظام حصر ادله به مخالفت و مبارزه خیزد و سیستم قناعت وجدانی قاضی یا دلایل معنوی را وارد سیستم قانونگذاری خود نماید و بین حق ا… و حق الناس هم تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد علم قاضی و قناعت وجدانی وی را در زمان صدور حکم به رسمیت شناخته است. با پذیرش سیستم دلائل معنوی به

دیدگاهتان را بنویسید