پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارات، جبران خسارت، خسارات مازاد بر دیه، مجنی علیه

دانلود پایان نامه

تنها در مورد خسارت‌های معنوی و روحی این ادعا را مطرح نمود. به این ترتیب آیا در خسارت‌های جسمی هم متصدی از مسافر گواهی سلامت پیش از سفر مطالبه می‌کند؟ افزون بر این، نظر بر این نیست که مطلق ناراحتی‌های عقلی و روانی می‌بایست جبران شود، بلکه عقیده بر این است که آن دسته از خسارت‌های ناشی از ناراحتی ها و اختلالات عقلی، قابل مطالبه است که ناشی یا مرتبط از خسارت‌های بدنی وجسمی است، نه مطلق خسارت‌های معنوی.
3- صدمات عقلی و روانی که به مسافر وارد می‌شود ممکن است تاثیرات خطیر و بدی بر روی فعالیت‌های روزمره شخص عادی و متعارف بگذارد که این گونه خسارت‌ها قابل ارزیابی با پول است.
در هر حال عبارت صدمات روحی و عقلی، صریحاً در بند 1 ماده 17 کنوانسیون مونترآل 1999 گنجانده نشد ولی به عقیده برخی، این به این معنا نمی‌باشد که خسارات مزبور قابل جبران نمی‌باشد، بلکه خسارت‌های عقلی نیز در زمره آسیب‌های بدنی است چرا که مغز و روان نیز مرکز فرماندهی بدن بوده و چیز بیگانه ای از بدن نمی‌باشد.(همان منبع ،217)

ب-خسارات مازاد بر دیه در حقوق ایران
این مسأله که آیا مجنی علیه میتواند علاوه بر دیه، سایر خسارت‌هایی که از ناحیه فعل جانی بر او وارد شده است، اعم از هزینه معالجه، خسارات از کار افتادگی، افزایش هزینه زندگی و. . .. را مطالبه کند، یاخیر؟، یکی از مسائل مهمی ‌است که همواره مورد بحث فقها و حقوقدانان بوده، و موجب اختلاف دیدگاه میان فقها و حقوقدانان شده است.
آنچه باعث طرح این مسأله در حقوق ما شده، این است که امروزه به دلیل تغییر ساختار اقتصادی جوامع و افزایش هزینه درمانی از یک سو؛ و متنوع شدن حوادث و صدمات ناشی از آنها از سوی دیگر، دیه پرداختی قادر به جبران خسارت‌های وارد شده به آنان نیست، و آنان ناچارند علاوه بر تحمل ضررهای فراوان، خود از عهده هزینه‌های مازاد بر دیه برآیند. در این موارد آیا جانی در قبال این گونه هزینه‌هایی که مازاد بر دیه پرداخت شده است، مسئول است، یا اینکه فقط ضامن پرداخت دیه است، و مازاد بر آن مسئول نیست؟
درمورد ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحب نظران مطرح بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.
عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند: دیه، مجازات است و برای استحکام دیدگاه خود به بعضی از مواد قانونی مانند مواد ۱۲، ۲۵۹و ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند. در مقابل عده ای دیگر از صاحب نظران قائل بر این هستند که ماهیت دیه، جبران خسارت است و دراین جهت به مواردی چون به ارث رسیدن دیه، پرداخت آن از سوی عاقله و یا بیت المال، پرداخت دیه درصورت درخواست مجنی علیه یا قائم مقام او و موادی از قانون مجازات اسلامی همچون مادتین ۱۵ و ۲۹۴ استناد می‌کنند.
اما دیدگاه سومی نیز وجود دارد: در این دیدگاه ماهیتی تلفیقی برای دیه قائل است چون معتقد است نمی‌توان به طور مطلق دیه را مجازات و یا جبران خسارت دانست؛ بنابراین دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب قتل و جرح و ضرب شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی زیان دیده داده می‌شود.

1-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه 
1-1- کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت
وقتی صحبت از مشروعیت اخذ خسارتهای زائد بر دیه و لزوم جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی می‌شود، بحث در جایی است که دیه مقدر برای جبران همه خسارات وارده بر مجنی علیه کافی نیست؛ زیرا اگر خسارت‌های یاد شده با پرداخت از سوی متهم جبران شده باشد دیگر مجالی برای جبران خسارات باقی نمی‌‌ماند، مگر اینکه مانند بعضی از اهل نظر قائل به این شده که هر یک از دیه و خسارت‌های ناشی از صدمات جسمانی به نحو مستقل عمل کرده و پرداخت یکی باعث سقوط دیگری نمی‌شود.(آذری قمی ،14:1373)
یا اینکه جبران یا عدم جبران خسارات زائد بر دیه را مبتنی بر ماهیت دیه دانسته شود، که اگر دیه ماهیت جبران خسارت دارد، دیه آنرا جبران می‌کند و حکم به مازاد وجهی ندارد، ولی اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد، علاوه بر دیه، خسارات هم باید پرداخت کرد، ولی با توجه به اینکه “دیه به عنوان خسارت مقدر شرعی ماهیت خاص خود را دارد و با هیچ یک از نهادهای موجود در حقوق جدید قابل انطباق نیست”یا ماهیت دوگانه دیه که هم مجازات است و هم جبران خسارت، باید از لزوم یا عدم لزوم جبران خسارت زائد بر دیه باشد بحث کرد.
 
1-2- قابل جبران بودن خسارات
در مورد شرایط خسارات قابل جبران حقوق‌دانان شرایطی را ذکر کرده‌اند که عبارتنداز:
1- مسلم بودن خسارت
2-شخصی بودن ضرر
3-مستقیم بودن ضرر
4- مشروعیت داشتن مطالبه ضرر و حق
5- جبران خسارت نشده باشد.(کاتوزیان ،277:1387)

 2- دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه
2-1-دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه
بر اساس این نظریه جانی فقط مسئول پرداخت دیه میباشد و مازاد بر آن مسئولیتی ندارد. قائلین این دیدگاه به سه دلیل اشاره کردهاند:
1- قرآن و روایات در مورد جنایت های غیر عمدی فقط دیه را واجب نموده است، و اشاره به چیز دیگری نکرده‌اند، پس می‌توان گفت که از نظر شارع، جبران خسارات مازد بر دیه لزومی ‌نداشته و جانی مسئولیتی در قبال این گونه خسارات ندارد.
به این دلیل اشکال شده که ادله لزوم پرداخت دیه اطلاق دارند و نسبت به خسارات مازاد ساکت‌اند، و می‌توان با تمسک به دلیل عام یا خاص دیگری که دلالت بر لزوم جبران تمامی ‌خسارات کند، جانی
را نسبت به جبران خسارات مازاد بر دیه ملزم نمود. علاوه بر این، روایات در مقام بیان تقویم و جبران خسارات وارده بر مجنی علیه نبوده‌اند.
2- دلیل دوم اینکه محاسبه خسارات ناشی از جنایت برای انسان ها امکان پذیر نبوده و شارع خود اینگونه خسارات را تقویم نموده و برای جبران آن‌ها مقدری به نام دیه در نظر گرفته؛ بنابراین پس از تعیین شارع کسی نمی‌تواند مدعی دریافت چیزی بیش از دیه شود.
 میتوان جواب داد که شارع تنها نفس و عضو تلف شده را تقویم نموده است، و خسارات دیگری که بر مجنی علیه وارد شده و قابل محاسبه است در محدوده تقوم شارع واقع نشده و تابع سایر ادله ضمان می‌باشند.
3-دیگر اینکه حتی در زمان شارع هم دیه جبران کننده تمام خسارات نبوده است، اما با این وجود شارع به این موضوع توجهی نکرده و راهی برای جبران این گونه خسارات در نظر نگرفته است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جبران خسارات زائد بر دیه مقدر، لزومی ‌ندارد.
در پاسخ به این دلیل می‌توان گفت: مطالعه وضعیت اجتماعی و اقتصادی زمان شارع خلاف این ادعا را به اثبات می‌رساند و بنا بر آنچه در یکی از متون تاریخی آمده در زمان هارون‌الشید یک دیه کامل (ده هزار درهم) برابر با مخارج 30 سال یک خانواده معمولی بوده است.
نتیجه اینکه از مجموع سه دلیل ارائه شده نمی‌توان عدم مشروعیت أخذ خسارات زائد بر دیه را اثبات نمود و در صورت وجود دلیل شرعی عام یا خاص که دلالت بر لزوم جبران خسارات کند، می‌توان قائل به لزوم خسارات مازاد بردیه شد. (قیاسی ،308:1376)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان با موضوعدانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، صنعت و دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی

 2-2- دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه
بر اساس این دیدگاه جانی در قبال خسارات زائد بر دیه ضامن است و اگر دیه کفاف مخارج و هزینه‌های او را ننماید، جانی باید مازاد را پرداخت نماید. دلائل این دیدگاه عبارتنداز:
2-2-1-  بناء عقلاء یا سیره عقلاء:
قائلین به این دیدگاه بناء عقلا را این‌گونه تقریب نموده اند: عقلا عدم پرداخت خسارت‌های ناشی از جرم را ظلم می‌دانند و ظلم از طرف خداوند قبیح است و حکم به عدم پرداخت خسارات از طرف خداوند قبیح است . . . . . . بنابراین می‌توان با بنای عقلا حکم مذکور را اثبات کرد و شارع نمی‌تواند از بنای عقلا ردع کند.
استدلال به بنای عقلا از بی‌اشکال‌ترین دلائل است. یکی از فقها در این رابطه می‌گوید: برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینه‌های درمان از آغاز می‌توان به سراغ سیره عقلا رفت شاید بتوان، این استدلال را از بهترین دلائل و بی اشکال‌ترین آنها دانست.(هاشمی شاهرودی ،135:1378)
2-2-2-قاعده لا ضرر:
به این بیان که ضامن نبودن بزهکار نسبت به هزینه‌های درمان حکمی‌ است ضرری و زیان بر بزهدیده، بنابراین قاعده یاد شده آن را از میان برده و ضامن بودن بزهکار به این راه اثبات می‌گردد.
البته استدلال به این قاعده متوقف بر این است که ثابت شود این قاعده علاوه بر نفی ضرر جنبه اثباتی نسبت به لزوم جبران ضرر دارد، هر چند که برخی از فقها خلاف این را قائلند.
2-2-3- قاعده تسبیب
با این بیان که “. . . از مجموع روایات وارد شده می‌توان یک قاعده کلی به دست آورد که اگر کسی سبب جنایتی گردد در مقابل آن مسئول است و از آنجا که این یک حکم عقلانیست ، عقلا بین دیه و سایر خسارات وارده تفاوتی قایل نیستند.”
2-2-4-قاعده نفی حرج
به این بیان که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عهده خسارات بر نیاید او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است. پس باید خسارات وارد شده را جبران کند چه از راه پرداخت دیه یا پرداخت غیر دیه.
از میان دو دیدگاه ارائه گردیده و دلایل آنها می‌توان نتیجه گرفت که ادله قائلین به عدم جبران خسارت مازاد بر دیه توانایی اثبات این امر را ندارد و دلالتی بر انحصار خسارات ناشی از جنایت، در دیه ندارد، و از سوی دیگر همان گونه که بعضی از صاحب نظران قائلند ادله اثبات جبران خسارات مازاد از قوت کافی برخوردار است.
فلذا چنانچه بر اثر جنایت عمدی یا غیر عمدی آسیبی به کسی وارد که موجب دیه شود در صورتی که دیه تعیین شده از طرف شارع بیشتر از هزینه صدمات وارده و یا تکافوی هزینه های وارد شده را بنماید و خسارت های دیگری به مجنی علیه وارد نشده باشد جانی صرفاً ملزم به پرداخت دیه می‌باشد و علاوه بر پرداخت دیه مزبور مسئولیتی ندارد. و چنانچه بر اثر صدمات وارده به مجنی علیه، دیه تعیین شده جبران هزینه های انجام شده را نداشته باشد جانی مکلف به پرداخت کلیه هزینه‌ها خواهد بود و چنانچه علاوه بر پرداخت دیه به مجنی علیه خسارت‌های مالی دیگری مانند خسارت های ناشی از بیکاری، بازماندگی از کسب و کار و ضررهای کاهش دارایی مثبت و افزایش دارایی منفی و تقویت منافع ممکن الحصول، وارد شود. به دلائل قاعده لاضرر، بناء عقلا و قاعده تسبیب و قاعده لاحرج و آرا و نظریات فقها، جانی مکلف به پرداخت خسارت های مالی می‌باشد. بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است. اول آنکه اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادر کند، در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان می‌تواند برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رس
یدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن.

3- موضع قانونگذار ایران
در مورد قابل مطالبه بودن و ضمان کلیه خسارات مادی و هزینه از کار افتادگی و معالجه هر چند که مازاد بر دیه باشد، در قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون مسئولیت مدنی در قبل از انقلاب تردیدی وجود نداشت. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی‌ و عدم تصریح به این نوع از خسارت‌ها، اختلاف نظر فراوانی در این رابطه ظاهر گردید که موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم شد، و در مواردی دیوان عالی کشور را ناگزیر به صدور رای اصراری نمود (رای شماره104 مورخه 14/9/1368 هیات عمومی ‌دیوان عالی کشور در نتیجه اختلاف آرای صادره از شعب اول و دوم حقوقی ساری صادر شده است).
تا قبل از سال 1375دیوان عالی کشور در آرای اصراری خود و اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظرات مشورتی، جبران خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی و خلاف قانون میدانستند.
در سال 1375هیات عمومی‌دیوان عالی کشور در نظریه شماره 6 مورخه

دیدگاهتان را بنویسید