پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد هیات مدیره، قانون مجازات، عام و خاص، حقوق ایران

دانلود پایان نامه

برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار بدهند وبه دلیل عدم ذکر ماده قانونی درباب سایر شرکتها به عقیده نگارنده در مورد سایر شرکتهای تجاری هم در صورتی که اعضا هیات مدیره و مدیر عامل مرتکب هر یک از افعال و ترک فعلهایی نظیر موارد ذکر شده در ماده 674 قانون تعزیرات در حقوق کشور ایران و افعال ذکر شده در ماده 314-1 قانون جزای فرانسه شوند مرتکب خیانت در امانت شده اند .ضمنا قابل ذکر است که با توجه به اینکه ماده مذکور در قانون جزای فرانسه دایره شمول ,خیانت در امانت را نسبت به ماده 408 قانون جزای فرانسه وسعت بخشیده است به نحوی که دیگر تسلیم قبلی وجوه مورد استفاده و تلف شده (امانی ) در قالب یکی از عقود شش گانه احصاء شده الزامی و مطرح نیست و لذا جرم خیانت در امانت با قانون جدید فرانسه در مورد تصاحب نامشروع یک مال تسلیم شده بطور موقتی هم با هر ماهیتی حقوقی قابل تحقق است در عین حال دلیل وجود عنوان امانی تابع قواعد حقوق مدنی است بنابر این دادگاه جزایی از توصیف و تعیین نوع قرارداد معاف شده است و تنها باید ثابت شود که قرارداد مزبور موجب تعهد بر استرداد ,عرضه یا استعمال شی ء برای ذی نفع در تسلیم آن گردیده است .77
بند سوم : اتلاف کردن
تلف کردن مورد امانت یعنی نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن از قبیل آتش زدن، شکستن، پاره کردن و .. می باشد و اتلاف ممکن است به مباشرت شخص صورت گیرد و یا ممکن است که وی مسبب از بین رفتن آن شود. بعلاوه اتلاف اعم است از کل مال، و اتلاف جزءمال. و تلف کردن مال ممکن است بوسیله ترک فعل نیز صورت پذیرد مثل اینکه امین عمدا و از روی سوء نیت موجب تلف شدن آن گردد. و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان چنانچه خیانت در امانت از طریق تلف مال مورد امانت صورت گیرد از مصادیق تخریب است لیکن مقنن چنین مواردی را از شمول مقررات راجع به تخریب خارج کرده و مشمول حکم خاص خیانت در امانت نموده است . با این حال چنانچه بواسط احراز رابط امانی مرتکب امین تلقی نشود. نمی توان مبادرت به صدور حکم برائت وی نمود بلکه باید به اتهام تخریب وی را محاکمه کرد.78 

الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در تلف کردن و احراز جرم خیانت در امانت .
درتلف کردن و احراز جرم خیانت در امانت ,وجود سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره ضروری است و همان طور که گفتیم تلف کردن شامل از بین بردن عمدی مال است مانند خراب کردن ,شکستن ,سوزاندن و یا مصرف کردن مال مورد امانت .مصداق این مساله در دادگاههای فرانسه مشاهده شده است و می توان آن را به عنوان فرضیه ای خاص در دادگاه در باب شرکتها در نظر گرفت .79
بند چهارم : مفقود کردن
مفقود کردن یعنی از دسترس مالک خارج کردن مال با حفظ و بقای عین مانند آنکه امین انگشتری مورد امانت را در چاه بیندازد . با این حال باید توجه داشت که با توجه به عمومی بودن ماهیت بزه خیانت در امانت احراز سوء نیت مرتکب در مفقود نمودن مال مورد امانت ضروری است80
الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در مفقود نمودن اموال شرکت
در باب این موضوع باید گفت احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در مفقود نمودن اموال شرکت برای تحقق جرم خیانت در امانت ضروری است .و سوء نیت شرط تحقق بزه است .در واقع در مفقود نمودن مال امانی مرتکب عالما و عامدا به کاری اقدام کرده است که دسترسی صاحب مال را به مال امانی مشکل و غیر ممکن ساخته است بدون اینکه مساله تصاحب ,تلف کردن یا استعمال ناروای مال امانی مطرح باشد .81
پس همانطوری که مشاهده شده عناصر مادی جرم خیانت در امانت در مورد وقوع این جرم در مورد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره هم باید به وقوع بپیوندد تا بتوان عمل آنها را مصداق جرم خیانت در امانت دانست در جهت جمع بندی این موضوع باید خاطر نشان کرد که این جرم و مصداق آن در حقوق کشور ایران و فرانسه غالبا در مورد شرکت سهامی عنوان شده است و در مورد سایر شرکتها ارجاع به مواد قانون مجازات داده شده است پس بطور کلی عناصر استعمال ,تصاحب ,تلف و مفقود نمودن منجر به وقوع جرم خیانت در امانت در حقوق ایران میشود و تصاحب نامشروع وجوه ,اوراق بهادار یا هر مالی که به او تحویل شده است به زیان دیگری و قبول تعهد نسبت به استرداد یا عرضه و یا مصرف معین آنها موجب تحقق جرم خیانت در امانت در حقوق فرانسه است ضمنا در خصوص استرداد باید گفت تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار بر این باشد که مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و لذا پرداخت علی الحساب مقرری ماهیانه یک مدیر که به قصد تملیک بخشی از حقوق است نمی تواند موضوع خیانت در امانت قرار گیرد .82
ضمنا قابل ذکر است که در قانون جزای فرانسه استرداد نیز ذکر شده است که منظور از آن این است که تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار بر این باشد که مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد .
گفتار دوم : عناصر روانی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل
قبل از بحث درباره عناصر روانی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل خالی از لطف نیست که عنوان شود حقوق جزا تا پایان قرن دوازدهم به انسان تنها به عنوان یک ابزار در ایجاد صدمه می نگریست و در مجازات کردن او توجهی به سوء نیت و عنصر روانی اش نداشت .بنابر این همانطور که حکم به از بین بردن
چیزهایی که موجب بروز صدمه شده بودند مثلا حیوانات و یا چاقو یا تبری که در جرم قتل مورد استفاده قرار گرفته بود ,میداد انسان مجرم را نیز بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها به علت ایراد صدمه از سوی او به دیگری مجازات میکرد .از حدود اواخر قرن دوازدهم تغییر جهت مهمی روی داد .از این زمان انسان به عنوان یک عامل اخلاقی شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می گشت که ارتکاب جرم را برگزیده باشد .در حقوق جزای امروز مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری باعث ایجاد مسئوولیت جزایی نمیگردد بلکه در مورد اکثریت قاطع جرایم ,علاوه بر این وجود عنصر روانی نیز لازم می باشد .83قبل از اهمیت دادن به عناصر روانی حتی در کشوری مانند فرانسه نیز حیوانات را محکوم می کردند و مثال بارز آن در زمان سلطنت ژان لوبن در قرن 14 میلادی در فرانسه است که قاضی چهار خوک را به مرگ محکوم کرد .84
بند اول : عمد و اراده مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره
بطور کلی باید گفت سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط گشته و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی ,که در موضوع ما به این معناست که مدیر عامل یا اعضا هیات مدیره باید افعال مرتبط با جرم خیانت در امانت را عمدا و از روی قصد و اراده ونه تحت تاثیر عواملی مانند سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشند .85
در حقوق فرانسه هم عنوان شده است که برای تحقق عمد در فعل،مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان موردنظر،انجام داده باشد.باید توجه داشت،در وقوع این جرم ،آنچه ملاک در سوءنیت عام است،قصد فعل واقع شده است86
بند دوم : قصد اضرار به اموال شرکت
برای احراز جرم خیانت درامانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل هم باید سوء نیت خاص همانطوری که گفتیم وجود داشته باشد که منظور از این مساله این است که این اشخاص این عمل را به قصد نیل به جزء سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشند یعنی قصد این اشخاص از ارتکاب این افعال ایراد ضرر باشد البته لازم به ذکر است که یکی از قواعد مهم در زمینه اداره شرکت ”قاعده منع انتفاع“ است. شخصی که در موقعیت امانی قرار دارد، حق ندارد موقعیت امانی خود را وسیله کسب انتفاع قرار دهد و شخصاً از آن منتفع شود وگرنه باید حسبا پس بدهد. بعضی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که مسئولیت مدیران، به‌هیچ عنوان به عواملی از قبیل تقلب و سوء نیت آنها ارتباط ندارد و کساین که نفع برده‌اند هر چند شرافتمند و با حسن نیت عمل کنند نمی‌توانند از مسئولیت خود در برابر شرکت بگریزند و صرف (کسب انتفاع از طریق سمت مدیریت) برای به‌وجود آمدن مسئولیت کافی است هرچند، اقدام آنان به‌خودی خود ضرری به شرکت وارد نکرده باشد87..
در پایان این بحث لازم است گفته شود که فرصت‌های تجاری شرکت همچون اموال آن تلقی می‌شوند. از این رو مدیران حق ندارند این فرصت‌ها را مورد استفاده اختصاصی قرار دهند چنانچه مدیران یک فرصت معاملی شرکت را به نفع خود به کار گیرند بابت منفعتی که بدین طریق عایدشان می‌شود در مقابل شرکت مسئول خواهند بود. 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دربارهدادرسی کیفری، ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری، اصل برائت

مبحث دوم : مصداق های جرم خیانت در امانت و قابلیت احراز آن در اموال شرکت توسط مدیر عامل و هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه
قانون مجازات ایران و قانون جزای فرانسه مصداق هایی را بطور کلی برای جرم خیانت در امانت قائل شده اند که در این قسمت ما به بررسی این مصداق ها و تطبیق آن با موضوع تحقیق و تحقق این موارد توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره میپردازیم .
گفتار اول : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مصداق جرم خیانت در امانت
قبل از وارد شدن به بحث اصلی در ابتدا جهت آشنایی با واژگان به تعاریف آنها می پردازیم و سپس وارد تحلیل و بررسی موضوع میشویم.
بند اول : سوء استفاده و تعریف آن
در جهت تعاریف واژه به تعاریف لغوی ,اصطلاحی و نگاه حقوقدانان به این موضوع میپردازیم
الف :تعریف لغوی
سوءاستفاده،اصطلاحیمرکب از دو واژه، سوء و استفاده میباشد. سوء جمع اسواء در لغت به معنای، بدی و شرّ، و استفاده در لغت، به معنی نادیده گرفتن، بهره جویی کردن میباشد.بنابراین سوءاستفاده به معنای استفاده نامشروع کردن یا بهره برداری بد و نابجا را میگویند .88
اصطلاحی تعریف: ب
قانون مجازات چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه ، با جان، مال، آبرو و ناموس افراد ارتباط دارد. پس قانون و اصطلاحاتش باید شفاف و بدون ابهام باشد تا از تفسیر قوانین جزائی که باب سلایق را باز می کند، خودداری شود. قضات نباید اختیار تفسیر قوانین را داشته باشند، به این دلیل آشکار که آنها قانونگذار نیستند.2در قانون مجازات اسلامی ایران ، اصطلاح سوءاستفاده تعریف نشده و مشخص نیست که نیت واقعی مقنن از آن اصطلاح چه بوده است. آیا مراد از سوءاستفاده، تحصیل مال بوده و یا اقدام به تحصیل مال و یا هتک حیثیت هم می تواند در این دایره شمول قرار گیرد. قانونگذار در حوزه حقوق کیفری، ولو آن که اصطلاحات یا عبارات صریح و روشن باشد، از تکلیف مقنن در جهت تعریف آنها، نمی کاهد. و مکلف است آن اصطلاحات را تعریف نماید.
با این حال در قانون مجازات اسلامی، مقنن از اصطلاح سؤاستفاده تعریفی ارائه ننموده، لذا تعریف این اصطلاح و دایره شمولش، از منظر قانونی مشخص نیست. شاید گفته شود که عدم تعریف اصطلاحات از سوی مقنن، واگذاری تعریف به عرف است.چرا که عرف در حقوق
کیفری، جنبه، مفسر اراده قانونگذار است. در حالی که در حقوق مدنی، عرف جنبه موجده و ایجاد کننده را دارد. ضمن این که از نظر حقوقی، فقدان تعریف قانونی، الفاظ، حسب ماده224 ق.م، سبب ارجاع موضوع به عرف می شود. الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. لذا عرف باید مفسر اراده مقنن باشد. سوالی که در اینجاست این که، آیا فقدان تعریف قانونی دارای مزیت می باشد؟ مثلاً بهتر میتواند با تحولات اجتماعی منطیق شود. مطمئناً فقدان تعریف قانونی چنین مزیتی را دارد.به عبارت دیگر، اصولا در حوزه قانونگذاری کیفری دو رویکرد است. رویکرد اول، تعریف جرم یعنی بیان ارکان آن. این رویکرد، حقوق فردی را بیش تر تضمین می کند، ولی توان انطباق با تحولات اجتماعی را از دست می دهد اما در رویکرد دوم، رویکرد عدم تعریف جرم است.
این رویکرد با نظم عمومی بیشتر منطبق است چون میتوان مصادیق جدید را نیز داخل درعنوان نمود.علیهذا مقنن دانسته یا ندانسته از مزایای عدم تعریف جرم (رویکرد دوم)، این اصطلاح را تعریف ننموده

دیدگاهتان را بنویسید