پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره سقط جنین، قانون مجازات، حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

مقدماتی شروع به جرم محسوب نمی شود.
لذا با توجه به ماده 264 قانونه مجازات جمهوری عربی مصر شروع به جرم سقط جنین مجازات ندارد بنابراین اگر شخصی اقدام به تهیه وتدارک لوازم دمورد نیاز جهت سقط جنین زن حامله بنماید ولی در نتیجه عملیات خدا ناموفق باقی بماند به علت عدم ارتکاب جرم مذکور قابلیت مجازات ندارد. زیرا بنابرتصریح قانون مصر شروع به جرم سقط جنین مجازات ندارد.
در حقوق ایران در شرایطی که اعمال انجام نیافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم سقط جنین داشته باشد ولی به جهات مادی از قبیل مرده بودن جنین ویافقدان آن که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده و وقوع جرم غیر ممکن شود کیفر منتغی ومرتکب به عنوان شروع به جرم مستلزم تصریح در قانون است .
در نهایت باید گفت در حقوق ایران به علت لزوم تصریح به کیفر شروع به جرم در هر مورد وعدم تصریح آن در سقط جنین یا سقط حمل ،شروع به جرم مزبور مستوجب کیفر نیست.
ج)رکن معنوی
برای تحقق جرم سقط جنین عمدی لازم است که:
اولاً:مرتکب به حامله بودن عالم باشد یعنی اطلاع وآگاهی داشته باشد که زن حامله است بنا براین چنان چه کسی نسبت به این امر جاهل باشد مثلاًچنان چه شخصی صدمات وضرباتی بر یکا زن حامله بدون اطلاع از حامله بودن وی وارد نماید که منجر به سقط حمل شود.»1
از این حیث قابل تعقیب ومجازات نیست.
ثانیاً:نه تنها در اقدامات مادی که سبب سقط جنین می شوند باید عهد داشته باشد بلکه خواهان حصول نتیجه مجرمانه (سقط جنین) نیز باشد بنابراین چنانچه پزشکی اطلاعی از حامله بودن بیمار نداشته باشد واقدام به تجویز دارویی نماید که سبب سقط گردد؛به عنوان سقط جنین عمدی قابل تعقیب نخواهد بود وهمانطور که از رکن معنوی جرم سقط جنین مشخص است کسی که قصد سقط جنین دارد باید انگیزه یا همان قصد مجرمانه را در ذهن خود داشته باشد چنان چه کسی تنها قصد مجرمانه برای سقط جنین داشته باشد ولی آن را به ؟؟ظهور نرساند باز هم قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود زیرا اثبات جرم سقط جنین وگذاشتن بار مسئولیت بر دوش مقصر اصلی زمانی است که فرد با انجام فعل مادی موجب سقط جنین زن حامله گردد.

مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی
بند اول:حقوق ایران
حسب مواد 622و623قانون مجازات اسلامی1 چنان چه افرادعادی به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله یا دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین وی شوند یا اینکه اورا به وجود چنین وسایلی دللت نمایند علاوه برپرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت خواهد شد از متن ماده مزبور وتبصره آن چنین بر می آید که هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مدر سقط شود دیه ثابت نمی شود یعنی در زمانی که به وجود طفل برای مادر خطر جانی داشته باشد ومادر جنین را سقط کند دیه ای ثایت نمی شود.
بند دوم:حقوق مصر
برحسب مواد 260تا262 قانون مجازات جمهوری عربی مصر چنان چه افراد عادی به وسیله ی ضرب یا هرگونه آزار واذیت زن حامله یا به وسایل فیزیکی وشیمیایی مثل دادن مشروبات و…یا دادن ادویه ویا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن حامله شوند یا اینکه او را به دادن چنین وسایلی دلالت نمایند حسب مورد به زندان میشودیا به حبس محکوم خواهند شد.
تفاوتی که در صدد مواد قانون مجازات ایران ومصر وجود دارد در این است که قانون گذار مادر ماده 622،قانون مجازات اسلامی حسب مورد قصاص را برای مرتکب در نظر گرفته است ولی قانون گذار مصر ی ماده 260قانون مجازات عربی مصر برای مرتکب جرم تنها مجازات زندان مشدد یعنی مدت زمان حبس از 3سال کمتر واز 15سال بیشتر نمی باشد.» را تعیین کرده است .

ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی
بند اول :حقوق ایران
حسب مقررات ماده 6241،اگر پزشک ،ما ما،داروساز یا سایر شاغلین امور پزشکی ،اقدام به مباشرت یا معاونت در اسقاط جنین نمایند ،علاوه برپرداخت دیه به حبس از دوتاپنج سال نیز محکوم می شوند. ملاحظه می گردد که در ماده مذکور ،قانون گذار با توجه به شخصیت مرتکبین این جرم اقدام به تشدید مجازات نموده است.
بند دوم:حقوق مصر
حسب ماده 263 قانون مجازات جمهوری عربی مصر گاه طبیب یا جراح یا داروفروش یا ماما موجب سقط جنین زن حامله شود به مجازات حبس مشدد که از 3سال کمتر واز 15سال بیشتر نخواهد شد
بند سوم:نتیجه گیری
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مجازات سقط جنین دارای روح چیست؟
در پاسخ باید بیان نمود که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد :
1-برخی استناد به نظریه مشهور فقعای امامیه قائل به مجازات قصاص می باشند؛به همین دلیل در ماده 91قانون تعزیرات مصوب 1362 بیان شده بود.
«اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند وطبیب هم عالماًوعامداًمباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین برعهده اوست واگر روح در جنین دمیده باشد باید قصاص شود.»
این گروه قائل به دالیل زیر برای اثبات مدعی خود می باشند:
الف)مقنن در تبصره 2ماده 302قانون مجازات اسلامی از واژه قتل جنین استفاده کرده بود که این نشان می دهد کشتن هر انسانی که واجد روح وتنفس باشد مشمول تعریف مذکوری می گردد واعم از آنکه در رحم یا خارج از رحم واقع شده باشد موجب قصاص است.1
ب)مقنن در بند 6ماده 487قانون مجازات اسلامی دیه جنین دارای روح را با دیه انسان کامل برابردانسته بود بنابراین از بین بردن عمدی جنین دارای روح همانند قتل عمدی انسان زنده
موجب قصاص است
ج)قانون گذار درماده 622قانون مجازات اسالمی مجازات سقط جنین را قصاص قراردادن است.
2- اما عده ای دیگری براین عقیده اند که مجازات سقط جنین در هر مرحله ای از مراحل تکامل جنینی که باشد موجب قصاص نیت واستدلال گروه اول را اینچنین در نموده اند:
الف)- واژه قتل در زبان عربی گاه به معنای نابود کردن بکار می رود نه قتل در مفهوم اصطلاحی آن ،هم چنان که در بعضی از کتب عربی از قتل حیوان نیز نام برده می شود.
ب)در حضور برابری دیه جنین دارای روح به دیه انسان کامل مواد دیگری در قانون وجود دارد که علیرغم این برابری،قتل وی موجب قصاص دانسته نشده است ؛همانند ماده310قانون مجازات اسلامی « قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری منجی علیه نباشد ومنجی علیه ،عاقل ودر دین با مرتکب مساوی باشد.»
ج)مقنن در ماده 622قانون مجازات اسلامی به حکم قصاص به دلیل وارده به مادر اشاره ؛نه به لحاظ جنایت وارده برجنین از سوی دیگر ،در صورت پذیرش این استدلال این مسئله مطرح می گردد که قتل انسان کامل صرفاً دارای مجازات قصاص ؛ در حالی که سقط جنین کننده علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد که این عدم تناسب قابل توجیه نمی باشد .بدین ترتیب ،با توجه به عدم وجاهت ادله فوق الذکر وبا عنایت به حذف حکم صریح قصاص که برای جنین دارای روح در ماده 91((قانون تعزیرات)) سابق پیش بینی شده بود ودر قوانین لاحق ،اشاره ماده 718قانون مجازت اسلامی به اینکه ((هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد ،به عمد،شبه عمد یا خطاءاز بین ببرد،دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله اوپرداخت می شود .
تبصره-هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود ونیز اصل تفسیر مخصوص جزایی به نفع متهم ولزوم رعایت احتیاط در حفظ دما((به نظر نگارنده ،مطابق قوانین فعلی ایران سقط جنین در هیچ حالتی قتل محسوب نمی شود ؛بنابراین حتی در صورت عمدی بودن مجازات آن هیچگاه نمی تواند قصاص باشد که این موضع با موضع سایر کشور ها ونظام های حقوقی ونیز با مقررات پیش از انقلاب (مواد183-180) قانون مجازات عمدی مطابقت دارد.1
بدیهی است به موجب ماده 721قانون مجازات اسلامی که می گوید:هرگاه در اثر جنایت یا صدمه ،چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق ،منشأانسان بودن آن ثایت نگردد،دیه وارش ندارد لکن اگر در اثرآن صدمه ای برمادر وارد گردد حسب مورد دیه تعیین شود باید منشأانسانی چیزی که از زن ساقط می شود،مسلم باشد0
گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران
راز پوشی از جمله مکارم اخلاقی است،یک فرومتهد ،نه تنها باید از باز کردن اسرار دیگران خودداری کند بلکه تا آن جا که ممکن است از افشای اسرار شخصی خود نیز بپرهیزد اگر سری به اشخاصی مانند پزشک که به اعتبار شغل وحرفه و وضع خاص اجتماعی خود طرف اطمنیان واعتماد جامعه هستند سپرده شود وآنان پرده در می کنند ضرر عمده این خیانت در امانت عاید جامعه می شود زیرا مردم در مراجعات خود به آن طبقه از افراد که مقتضای کارشان با خبر شدن از اسرار دیگران است دستخوش بی اعتمادی وبد دلی می شوند وحتی المقدور از مراجعه به آنان خودداری کنند ودر نتیجه عدم مراجعه ی مردم ولوقلیلی از آنان به پزشک ،بهداشت وسالمت عمومی اجتماع ،به مخاطره می افتدپس ملاک مجازات بودن افشای سرّ،قوّت جنبه ی عمومی این عمل است.1
راز پوشی پزشکی در برگیرنده تمامی اطلاعات ونکاتی است که:
1- بیمار در باره خود به پزشک معالج می گوید خواه در برابر سوال طبیب باشد یا به عنوان شرح بیماری بیان کرده باشد.
2- پزشک با معاینه بیمار یا انجام دادن آزمایشهای لازم در می یابد.
3- آنچه پزشک در منزل بیمار یا محل بستری شدن اومی بیند یا می شنود.
اگر فردی که مبتال به یک بیماری قابل سرایت به دیگران است از بیم آنکه رازش فاش شود به پزشک مراجعه نکند ،این عمل ضمن آنکه برای خود فرد مضر است در صورت انتقال بیماری به مردم ،آحاد جامعه را هم در معرض خطر قرار می دهد بنابراین راز پوشیپزشکی این امکان را فراهم می کندکه افراد فارغ از هر دغدغه ای مشکالت خود را با پزشک معالج در میان بگذارند، سلامت عمومی حفظ شود ونیز اعتماد عمومی جامعه به پزشکان به عنوان محرم اسرار آنان محفوظ بماند.
در مورد حفظ اسرار بیماران وبه عبارت دیگر رعایت راز داری حرفه ای در میان علمای پزشکی وحقوق نظرهای متفاوتی وجد دارد برخی مکاتب قائل راز پوشی مطلق اند وافشای سّر حرفه ای رادر هر شرایطی مجاز نمی دانند در مقابل مکاتب دیگر راز پوشی نسبی را مطرح می نمایند که اجازه می دهد در شرایط خاصی اسرار بیمار افشاگردد.
در رویه های قانونی وپزشکی حقوق ایران ومصر ،حفظ اسرار پزشکی تا جایی که به جامعه وسایر افراد لطمه نزند لازم است ودر مقابل سوال مقام قضایی وانتظامی نوعی پوشیده داشتن جرم وکمک به مجرم وبه عبارت دیگر ستم برافراد ذی نفع وظلم برستم دیدگان است پوشیده نگه داتن اسرار حرفه ای ممکن است با عث شکایت از پزشک وحتی محکومیت وی شود از سوی دیگر در جوامع متمدن افشای راز پزشکی در مواردی که با امنیت کشور وجامعه ار تباط داشته باشد ،مجاز ودر بسیاری از کشور ها اجباری است علاوه برآن مواردی چون تولد ،مرگ ،برخی بیماری های مسری ،سقط جنین جنایی ، حوادث ناشی از کار ،گواهی سالمت برای از دواج یا اشتغال به کار از مواردی است که لزوم افشای اسرار پزشکی در آنها الزم به نظر می رسد .
بنابرای
ن امروزه راز پوشی مطلق در پزشکی مردود است ودر مواردی که جان بی گناهی در معرض خطر است یا مواردی که با رازپوشی، جنایتکاری از چنگ قانون می گریزد وحق مظلومی پایمال می شود ،یا اجتماع در معرض خطر یک بیماری همه گیر قرار می گیرد راز داری نه تنها مطلوب نیست بلکه مذموم است ومسلماًمسؤلیت شدیدی در پی خواهدداشت.
مبحث نخست:رکن قانونی
حقوق ایران ومصر در قانون مجازاتشان به افشای اسرار پزشکی توجه خاصی نموده اند وهر کدام در قانون خود یک ماده را به عنوان مجازات برای پزشکانی که اسرار بیماران خود را در غیر مورد قانونی افشاءنمایند اختصاص داده اند که در ذیل به بررسی مواد قانونی این دوکشور پرداخته می شود.
بند اول:حقوق ایران
در حقوق ایران پزشکان وصاحبان حرفه های پزشکی وافرادی که در کنار آنان کار می کنند باید تمامی اطلاعاتی را که به یکی از اشکال یادشده خواه از طریق سوال از بیمار یا انجام آزمایش ودر محل بستری بیمار بدست می آورنداما نتدارانه به منزله اسرار بیمار حفظ نمایند.در گذشته در ماده220قانون

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درموردسازمان تامین اجتماعی، استان یزد، ادبیات تحقیق، جمعیت شناختی

دیدگاهتان را بنویسید