پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد تجارت بین الملل، تجارت آزاد، مصرف کننده، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

بخش های صنعتی، حمایت شده است.
از این نظر لیبرال ها وناسیونالیست ها ضمن اینکه اهداف متفاوتی دارند، قضاوتشان در مورد توفیق سیاست ها نیز با معیارهای متفاوتی صورت می گیرد. لیبرال ها در مورد تجارت آزاد و حمایت گرایی در چارچوب رفاه مصرف کننده و حداکثر کردن کارایی جهانی قضاوت می کنند، درحالی که برای ناسیونالیست ها منافع تولید کننده و دولت مهم است.
از سوی دیگر لیبرال ها و ناسیونالیست ها در مورد هزینه و فایده تخصصی شدن تولید نیز با هم اختلاف دارند. از زمان آدام اسمیت به بعد، لیبرال ها اعتقاد داشتند که تخصصی شدن و گسترش بازارها، منجر به کارآیی تولید و رشد سریعتر اقتصادی می گردد و مزایای بلند مدت تخصصی شدن و تجارت آزاد تمامی هزینه ها را پوشش می دهد، چرا که تخصص پیدا کردن کشورها بر اساس مزیت نسبی منجر به حداکثر شدن رفاه اقتصادی در هر دو سطح داخلی و بین المللی می گردد. در حالیکه برای ناسیونالیست های اقتصادی، هزینه های تخصصی شدن تولید و وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها اهمیت دارد و مدعی اند که این هزینه ها دامنه ای از تضعیف حاکمیت ملی تا آسیب پذیری رفاه ملی و اثرات منفی تحولات بازارهای خارجی را در بر میگیرد.
نهایتاً اینکه، ناسیونالیست های اقتصادی دکترین تجارت آزاد لیبرال ها را از این جهت مورد انتقاد قرار می دهند که فاقد جنبه های سیاسی است و مدعی اند که این دکترین در نظر نمی گیرد که رابطه مبادله و قواعد حاکم بر تجارت به واسطه قدرت تعیین می گردد. با این حال و باوجود این محدودیت ها، تئوری تجارت آزاد هنوز اعتبار خود را حفظ کرده و نمی توان آن را دکترین تجاری کشورهای قدرتمند دانست. اگرچه تجارت آزاد – حداقل در کوتاه مدت – قوی ترها را منتفع می سازد، اما به اعتقاد لیبرال ها همه کشورها می توانند به طور نسبی از تجارت نفع ببرند، کما اینکه امروزه در مورد کشورهای تازه صنعتی شده شاهدیم. دفاع نهایی لیبرال ها از تجارت آزاد این است که برای همه کشورها بر اساس تقسیم بین المللی کار، منافعی در تجارت نهفته است. تجارت آزاد همواره منافع و مضراتی را با هم به دنبال دارد.
هیچ کشوری هنگام تنظیم سیاست های تجاری اش، منحصرا سیاست تجارت آزاد یا سیاست حمایت گرایی را اتخاذ نمی کند. ترکیبی از این دو سیاست برای هر کشور، تابعی از اقتصاد داخلی آن کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی است. طی دو قرن گذشته، تعامل میان این عوامل داخلی و بین المللی منعکس کننده گرایش کشورها به رژیم های تجاری لیبرال و یا ناسیونالیستی بوده است. (امید بخش، 1384، ص 101)
پس از بررسی مکاتب و نظریات موجود در مورد تجارت بین الملل باید بدانیم که کدام یک از این نظریات و مکاتب برای ما کارآمد تر بوده و می تواند به رشد و توسعه اقتصادی ما کمک کند.
در این راستا بهتر دیدیم که پاسخ به این سوال را از زبان یک اقتصاد دان توسعه که در این زمینه نیز صاحب نظر است بیان کنیم.
مایکل تودارو استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک در زمینه رابطه تجارت بین الملل و توسعه اقتصادی چند سوال مطرح می کند و به آنها پاسخ می دهد که یکی از این سوال ها سوال مطرح شده مذکور است بدین نحو:
در پرتو تجربیات گذشته و با قضاوت درباره آینده آیا کشورهای در حال توسعه باید سیاست برون نگر یا لیبرالسیم (یعنی تجارت آزاد، افزایش جریان سرمایه و منابع انسانی، اندیشه ها و تکنولوژی) را بپذیرند یا سیاست درون نگر یا ناسیونالیسم اقتصادی (حمایت از محصولات داخلی به منظور اتکا به خود) را دنبال کنند و یا ترکیبی از هردو راهبرد؟
دید کلی بیشتر توسعه دانان به ویژه در کشورهای جهان سوم، خود اتکایی بیشتر است. اگر چه کشورهای رو به توسعه نباید ارتباط بازرگانی خود را با جریان بیرون قطع کنند ولی باید به دنبال راه هایی باشند که به سهم خود در بازرگانی جهانی بیفزایند و روابط اقتصادی خود را با یکدیگر گسترش دهند.
با فرض وجود نداشتن موانع سیاسی- اجتماعی به نظر می رسد که همکاری اقتصادی میان کشورهای جهان سوم، که شرایط توسعه ای تقریبا یکسان دارند، راه حلی مناسب و واقعی برای دنبال کردن مناسبات جداگانه تجاری با بقیه جهان ارائه می دهد؛ به عنوان مثال همکاری های منطقه ای می تواند مناسب باشد. (متوسلی، 1380، ص 35)
مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات
صادرات و واردات در لغت به معنی انتقال، ارسال یا ورود کالا از جایی به جای دیگر است.4
صادرات در اصطلاح به معنی خروج کالا از قلمرو گمرکی است و واردات به معنی ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور است.5
به موجب مواد 6 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2 /1387 واردات و صادرات عبارتند از:
واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.
صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.
داد و ستد کالا بین افراد بشر و جوامع مختلف از دیرباز تابع ضوابط و قواعد مشخصی بوده است، هرچند این ضوابط یا مقررات ممکن است بسیار ساده و ابتدایی بوده و شکل مدون و مکتوب نداشته باشد.
به مرور زمان با رشد جوامع و رونق و توسعه هرچه بیشتر داد و ستد، شرایط و مقررات تجارت از اهمیت و اعتبار لازم برخوردار شد و دولتها با توجه به سهل الوصول بودن درآمدهایی که از طریق ورود یا صدور کالا بدست می آمد، عمدتاً به خاطر کسب منافع به تدوین و تصویب مقررات خاصی دست زدند که بعدها «رژیم تجاری» یا «نظام نامه تجارت» یا «اصو
ل و قواعد تجارت» یا «مقررات صادرات و واردات» نامیده شد.
باید توجه داشت که منظور از تدوین این مقررات صرفاً ایجاد نظم و برقراری ضابطه در امر مبادلات خارجی یا کسب درآمدهای ارزی نیست، بلکه در مواردی کشورها به سبب حفظ مصالح جامعه، حمایت از حقوق مصرف کننده، پشتیبانی از صنایع نوپا، جلوگیری از رقابت های ناسالم و حفظ سطح اشتغال به این مقررات متوسل می شدند و در پاره ای از موارد نیز ملاحظات سیاسی را مدنظر داشته اند. (وهاجی و بنایی، 1386، ص 1)
با شکل گیری جوامع و تعیین مرزهای سیاسی، حقوق بر مال التجاره، قلمرو گسترده ای پیدا کرد و در سطح بین المللی قراردادهایی برای قانونمند کردن داد و ستد، جلوگیری از تبعیض های ناروا، خودداری از توسل به روشهای غیر منصفانه تجاری، افراط در اعطای یارانه، جلوگیری از ایجاد موانع غیر تعرفه ای و…. منعقد شد.
برای شناخت و بررسی هر پدیده بهتر است اول هدف از آن را مورد بررسی قرار داد، و از این رو ما در دو قسمت به بررسی اهداف صادرات و واردات و اهداف مقررات صادرات و واردات بطور مجزا خواهیم پرداخت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهقانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی

بند اول: رویکرد معاصر به اهداف صادرات و واردات
کشورها بدلیل متفاوت بودن هزینه های تولیدی و نیز به منظور بالا بردن سطح رفاه و توسعه اقتصادی کشور و در نهایت افزایش استاندارد زندگی نیازمند تجارت بین الملل هستند.
از ارکان اساسی تجارت در سطح بین المللی، صادرات و واردات است. در واقع تجارت بین الملل از طریق صادرات و واردات صورت می گیرد، چرا که برای تجارت بین المللی لازم است که کالا یا خدمات یا مشاوره ای از مرز یک کشور خارج شود و وارد قلمرو گمرکی کشور دیگری شود که این خروج و ورود که دو روی یک سکه هستند اگر از سمت خروج آن مدنظر قرار بگیرد صادرات و اگر از طرف دیگر بررسی شود واردات بوده و مشمول این دو عنوان یا اصطلاح تجارت بین الملل خواهد بود. (زارع و دیگران، 1388، ص 13)
این فرایند صادرات و واردات و در واقع تجارت بین الملل اهدافی دارد که در ادامه بیان خواهد شد.
اهداف صادرات و واردات:
برای امر صادرات و واردات می توان اهدافی به ترتیب زیر برشمرد:
1ـ بهبود کیفیت کالاهای تولیدی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی و بدست آوردن توان رقابت با کالاها و خدمات خارجی. (حسینی، 1386، ص 4)
تا زمانی که مؤسسات و واحدهای تولیدی در یک بازار محدود داخلی فعالیت می کنند و قادرند هر کالایی را با هر کیفیتی بدست مصرف کننده بدهند، هرگز درصدد بر نمی آیند که کیفیت کالاهای تولیدی خود را تا سطح استانداردهای قابل قبول بین المللی بالا ببرند. اما هنگامی که یک موسسه درصدد است برای محصول خود در یک بازار خارجی خریدار پیدا کند به سادگی در می یابد که باید با دهها رقیب مقابله کند و تنها با افزایش کیفیت کالا و بهبود ویژگی های آن می توان در دراز مدت رقبا را از میان بدر برد. (زارع و دیگران، 1388، ص 18)
2ـ تولید به مقیاس اقتصادی
بازار داخلی در بسیاری از موارد قادر نیست کالاهایی که تولید آنها انبوه است جذب کند. لذا دستیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم می کند که نتیجه آن کاهش هزینه تولید و تأمین منابع مصرف کننده داخلی است و مصرف کننده قادر است کالا را با قیمت نازلتری دریافت کند.
3- تأمین درآمد ارزی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی
در صادرات بدلیل اینکه کالا از داخل به بازارهای خارجی می رود با واحد پول بین المللی یا همان ارز مبادله می گردد و از آنجایی که در این مبادلات سودی نیز نهفته است و آن سود به صورت ارز بوده و وارد کشور می گردد از جمله درآمد ارزی کشور محسوب می شود که این درآمد ارزی اجرای بسیاری از پروژه ای اقتصادی را امکان پذیر می کند و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه خود دارد و همچنین عدم صدور کالا مانع از آن می شود که کشورها بتوانند ارز لازم برای تأمین نیازهای وارداتی خود را بدست آورند.
4ـ ایجاد اشتغال در کشور
صدرو کالا به خارج موجب اشتغال وسیعتر افراد جامعه می شود. هنگامی که یک واحد تولیدی نتواند برای محصولات خود در داخل کشور بازار مناسبی پیدا کند، به اهمیت این امر بیشتر پی می برد. (فتحعلی، 1375، ص 169)
5ـ تأمین نیازهای وارداتی
در دنیای امروز هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که می تواند بدون نیاز به خارج و تجارت بین الملل به حیات خود ادامه دهد چرا که نیازهای بشر رو به افزایش بوده و در عین حال، این امکان برای همه وجود ندارد که تمام نیازهای خود را در داخل تولید کنند. در نتیجه هر کشوری با توجه به سطح پیشرفت خود نیازمند واردات خواهد بود و از جمله اهداف واردات تأمین به موقع همین نیازهای وارداتی کشور است. (حسینی، 1386، ص 23)

6ـ بهبود رابطه مبادله تجارت خارجی کشور
صادرات و واردات دو روی یک سکه هستند که بهتر است با هم صورت بگیرند. هر کشور صادرکننده ای نیازهای وارداتی نیز دارد که کشورها سعی می کنند از کشوری واردات را صورت دهند که به آن کالا صادر می کنند، البته این امر در کنار سایر مصالح در نظر گرفته می شود.
7ـ تلاش در جهت ایجاد توازن مطلوبتر در تراز بازرگانی خارجی کشور
همانطور که صادرات کمک به برقراری توازن در تراز بازرگانی خارجی می کند واردات نیز همین نقش را دارد و در واقع این دو به صورت دو کفه یک ترازو عمل می کنند و کاربرد اصطلاح موازنه در واقع تقابل و توازن این دو پدیده را مدنظر دارد.
بند دوم: اهداف وضع مقررات صادرات و واردات
همانطور که بیان شد صادر
ات و واردات از مهمترین بخش های تجارت بین الملل بوده و بدون آن عملاً امکان تجارت بین المللی وجود ندارد. از آنجایی که در صادرات و واردات در ساده ترین فرض موجود (یعنی رابطه مستقیم صادرکننده و واردکننده) یک رابطه دوطرفه برقرار است مانند سایر پدیده های اجتماعی دیگرکه از رابطه افراد با هم پدید می آیند نیاز به وضع و تعیین یکسری شرایط و مقرراتی دارد که اولاً در اثر رعایت این شرایط و مقررات روابط بطور سالم برقرار گردد و اختلافی حاصل نشود و ثانیاً اگر اختلافی رخ داد با استفاده از همین قواعد بتوان آن را حل نمود.
آنچه در بالا بیان شد هدف اصلی وضع هر مقرره ای می باشد یعنی همان ایجاد نظم و برقراری ضابطه در مبادلات خارجی در این مورد خاص. اما در کنار اهداف مذکور هدف های دیگری نیز برای وضع مقررات صادرات و واردات وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد.
1-کسب درآمد
در گذشته و از زمان هایی که مبادلات خارجی بین قلمروهای مختلف وجود داشت حکومت های وقت برای برقراری امنیت برای تجاری که اقدام به

دیدگاهتان را بنویسید