پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد حقوق ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

قبال فعل کارکنان دفترخانه 59
2-1-5-1-7 مسئولیت مدنی سردفتر در قبال دولت 60
2-1-5-1-8 مسئولیت مدنی سردفتر درقبال خسارات معنوی 60
2-1-5-1-9 مسئولیت مدنی سردفتر ناشی از عدم انجام وظیفه هشدار دهی مراجعین در خصوص عواقب تنظیم سند 62
2-1-5-2 آثار مسئولیت مدنی سردفتر 64
2-1-5-2-1 اصل لزوم پرداخت خسارت 64
2-1-5-2-2 خسارت قابل مطالبه در مسئولیت‌های حرفه‌ای و انواع آن 66
2-1-5-2-3 جبران خسارت در فرض سقوط مسئولیت مدنی سردفتر 79

2-2 مسئولیت مدنی سایر مراجع صدور سند رسمی 84
2-2-1 مسئولیت مدنی قاضی 84
2-2-1-1 منابع قانونی و حقوقی مسئولیت قاضی و شرایط آن و شیوههای جبران خسارت 85
2-2-1-1-1 منابع قانونی و حقوقی 85
2-2-1-1-2 شرایط مسئولیت مدنی قاضی 89
2-2-1-1-3 شیوه‌های جبران خسارت توسط قاضی 94
2-2-2 اداره ثبت احوال 98
2-2-2-1 مفهوم اسناد ثبت احوال و انواع آن و مسئولیت مدنی ثبت احوال 98
2-2-2-1-1 مفهوم اسناد ثبت احوال 98
2-2-2-1-2 انواع اسناد ثبت احوال 99
2-2-2-2 مسئولیت مدنی کارمندان اداره ثبت احوال 100
2-2-3 اداره ثبت اسناد و املاک 101
2-2-3-1 حقوق ثبت اسناد و املاک و حدود صلاحیت و مسئولیت مدنی آنها 102
2-2-3-1-1 تعریف حقوق ثبت اسناد و املاک 102
2-2-3-1-2 صلاحیت و وظایف مأمورین ثبت اسناد واملاک 102
2-2-3-2 مسئولیت مدنی کارمندان اداره ثبت اسناد واملاک 103
فصل سوم: مسئولیت انتظامی سردفتر اسناد رسمی و سایر مراجع صدور سند رسمی
3-1 مسئولیت انتظامی سردفتراسناد رسمی 105
3-1-1 تخلفات انتظامی سردفتر براساس ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و مجازات آنان و آیین رسیدگی 105
3-1-1-1 تخلفات انتظامی سردفتر اسناد رسمی 105
3-1-1-1-1 تخلفات پرسنلی 107
3-1-1-1-2 تخلفات مالی 108
3-1-1-1-3 تخلفات اداری 109
3-1-1-1-4 تخلفات شغلی و حرفه‌ای 110
3-1-1-2 مجازات تخلفات انتظامی سردفتر براساس ماده 38 ق. د. ا. ر. ک و 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی 112

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-1-2-1 تخلفات موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده: 112
3-1-1-2-2 تخلفات موجب جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال 112
3-1-1-2-3 تخلفات موجب انفصال موقت از 3 ماه الی 6 ماه است 113
3-1-1-2-4 تخلفات موجب انفصال موقت از شش ماه تا 2 سال 114
3-1-1-2-5 تخلفات موجب انفصال دائم 114
3-1-1-3 مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتر 115
3-1-1-3-1 بازرسی و فرایند رسیدگی 116
3-1-1-3-2 مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر 117
3-1-1-3-3 وزارت جهاد کشاورزی 123
3-1-1-4 مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتر 124
3-1-1-4-1 اداره امور اسناد و سردفتران 124
3-1-1-4-2 دادسرای انتظامی سردفتران 125
3-1-1-4-3 دادگاه بدوی انتظامی سردفتران 127
3-1-1-4-4 دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران 129
3-2 مسئولیت انتظامی قاضی 130
3-2-1 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و مجازات آنها مصوب اسفند 1304 131
3-2-1-1 تخلف از اجرای ماده‌ی 253 اصول محاکمات حقوقی 131
3-2-1-2 بی نظمی در دفاتر 131
3-2-1-3 بی نظمی در محاکم 132
3-2-1-4 بینظمی در دادسرا 133
3-2-1-5 تأخیر در رسیدگی 133
3-2-1-6 عدم اعلام ختم رسیدگی 134
3-2-1-7 وقت بدون درخواست اصحاب دعوا 134
3-2-1-8 غیبت وکیل در جلسه محاکمه 134
3-2-1-9 افشای رأی قبل از اعلام رسمی 135
3-2-1-10 تخلف از مواد 62 و 63 و97 اصول تشکیلات عدلیه 135
3-2-1-11 استنکاف از امر رئیس محکمه 135
3-2-1-12 عدم گزارش تخلفات اداری 136
3-2-1-13 رفتار موهن قضات نسبت به یکدیگر 136
3-2-1-14 اهمال در انجام وظایف مخصوصه 136
3-2-1-15 عدم ضم اسناد و مدارک طرفین در پرونده 136
3-2-1-16گزارش خلاف واقع 137
3-2-1-17 اعمال نفوذ قاضی در امور اداری مربوط به خود 137
3-2-1-18 مغلوب نفوذ قرار گرفتن قضات و مستخدمین تشکیلات قضایی 137
3-2-1-19 احراز عدم لیاقت قاضی از احکام 137
3-2-1-20 عدم‌ رعایت قوانین موضوعه 137
3-2-1-21 ایراد عدم صلاحیت ذاتی 138
3-2-1-22 تشکیل جلسه‌ی دوم بدون رعایت حد نصاب هیئت قضات 138
3-2-1-23 طفره و تعلل از صدور رأی 138
3-2-1-24 اعمال و رفتار مغایر با شئون قضایی 138
3-2-1-25 تکرار تخلف 139
3-2-1-26 تخلف از مواد نظامنامه به وسیله اعضای محکمه انتظامی 139
3-2-1-27 غیبت قضات 139
3-2-2 تخلفات و مجازات قضات با امعان نظر بر سایر قوانین 139
3-3 مسئولیت انتظامی کارمندان اداره ثبت احوال 141
3-4 مسئولیت انتظامی کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک 141
نتیجه گیری و پیشنهادات 143
منابع و مآخذ 152
چکیده :
گسترش بیش از اندازه وظایف دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز مشکلاتی برای این دسته از شاغلان شده است و مسئولیت مدنی و انتظامی بسیاری را بر آنها تحمیل نموده است. همان‌طور که مواد 328 و 335 قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، جنبه های ابتدایی مسئولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام داشته، قانون دیگری تحت عنوان قانون مسئویت مدنی در مورخه 7/2/1339 در 16 ماده تصویب گردید و ما در این پایان نامه سعی کردیم با استناد به مواد قانونی فوق و همچنین موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی را تبیین نموده و آن را با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می‌کنند، همچون قضات دادگاه در قبال احکامی که صادر می‌کنند، اداره ثبت احوال که اسنادی رسمی همچون شناسنامه، کارت‌ملی، گواهی ولادت، سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ و غیره انجام می دهند و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک، مقایسه نماییم.
یکی دیگر از مواردی که میتوان سختگیریهای بیشتری را که قانونگذار برای سردفتر در مقایسه با سایر افرادی که همچون سردفتر وظیفه صدور سند رسمی دارند، به وضوح دید؛ بحث مسئولیت انتظامی او میباشد که در ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کشور و در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی، برای وی در نظر گرفته‌ شده است.
در واقع قانون‌گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر مراجعی که سند رسمی صادر میکنند، مسئولیتهای مدنی و انتظامی سنگینی گذاشته است، به طوری که خارج از توان سردفتر میباشد. بنابراین باید تدابیری اندیشید تا وضعیت متعادلی بر نظام حقوقی دفاتر اسناد‌ رسمی حاکم شود و از آنجا مسئولیت‌ها میان سردفتران و دفتریاران و کارکنان پراکنده شود.
واژگان کلیدی: سردفتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی، اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد.

مقدمه
امروزه بحث مسئولیت و اشکال آن جهت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی به یکی از اصول ممتاز و مهم حقوقی تبدیل شده است. مسئولیت با تدبیر عقلانی براساس پایه گذاری احترام به حقوق دیگران و ضرر نزدن و جبران ضرر، همزاد شکل گیری زندگی اجتماعی حیات یافته است. مسئولیت، حاصل تجاوز از حدود مورد قبول و توافق جمعی است. هر چند مسئولیت در اشکال اولیه بیشتر خصیصه مادی داشته لیکن هم‌اکنون قلمرو آن وسعت یافته و متوجه تکلیف به جبران هر نوع خسارت وارده به اشخاص است. اعم از اینکه منشأ آن جرم، شبه جرم، عدم اجرای قرارداد، تأخیر در انجام قرارداد باشد. این وجه از حقوق مدنی بیشتر در کشورهای پیشرفته صنعتی از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. به هر تقدیر مسئولیت در قوانین موضوعه ایران محدود به مسئولیت ناشی از روابط افراد و اشخاص حقوق خصوصی نبوده و انگیزه تدارک ضرر و ضرورت جبران خسارت به عنوان هدف کلی قوانین مزبور دامنه مسئولیت را گسترش داده و به دولت و سازمان‌های حقوق عمومی نیز تعمیم داده شده است.
اگر چه حرفه سردفتری اسناد رسمی از زمان پیدایش آن تاکنون از اعتبار و حیثیت خاصی برخوردار بوده و همواره نیز در بین م
شاغل رسمی از وجهه بالایی بهره مند است و همین خصوصیت نیز داعی اصلی و قوی شاغلین و گروندگان این حرفه گشته است. اما دایره گسترده و دائم مسئولیت‌های شغلی و الزامات قانونی مرتبط با این شغل که نزد شاغلین این حرفه امری محسوس و ملموس است و عدم تناسب بین میزان مسئولیت و مزایا و امتیازات مادی و معنوی این حرفه و نامتناسب بودن مسئولیت سردفتران در مقایسه با سایر مشاغل موجود در جامعه ما واقعیتی انکار ناپذیر است و احراز چنین مشهودی با کمترین بررسی اجمالی نیز میسر است.
ما در این پایان نامه خواستار بررسی این مطلب هستیم تا مقایسهای را بین مسئولیت مدنی و انتظامی که قانون برای سردفتر اسناد رسمی گذاشته با سایر مراجعی که سند رسمی صادر میکنند همچون قضات، اداره ثبت احوال و اداره ثبت اسناد بیان نماییم تا مسئولیت خطیر و مهم این افراد آشکار گردد.
در فصل اول این رساله به بیان کلیات پرداختیم و در فصل دوم مقایسه را بین مسئولیت مدنی سردفتر با سایر مراجع صدور سند رسمی انجام دادیم و فصل سوم را به مقایسه مسئولیت انتظامی این افراد اختصاص دادهایم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   DVB-T، پسیو، رادارهای

فصل اول:
کلیات تحقیق
فصل اول:
کلیات تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق
وجود مبانی مسئولیت متفاوت در حوزه های تنظیم سند رسمی، موجب گردیده تا در قالب این تحقیق بررسی شود چه تناسبی میان وظایف و تکالیف و ماموریت های مراجع صدور با آثار و اهداف قانون‌گذار از اسناد آنها وجود دارد؟ بی شک مسئولیت‌ها و نظارت های شدید و غلیظ سردفتران در مقایسه با سایر مراجع صدور سند رسمی با آثار و امتیازات اسناد رسمی دفاتر و در نتیجه امنیت حقوقی و روحی و روانی شهروندان ارتباط مستقیم دارد. کشف فلسفه وجودی اختلاف مسئولیتهای مدنی و انتظامی فی مابین مراجع مورد بحث در این پژوهش مورد نظر است.
اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شناساندن نفع اجتماعی و توجیه مسئولیت بدون تقصیر سردفتری در مقایسه با سایر مراجع و نهادهای تنظیم کننده سند رسمی است که اصولاً مبنای مسئولیت آنها بر پایه تقصیر استوار گردیده است. هرچند اخلاق مسئولیت بدون تقصیر را تجویز نمی‌کند؛ زیرا این امر خود یک نوع بی عدالتی اجتماعی است. اما علی رغم این اشکال دامنه مسئولیت مدنی سردفتران در مقایسه با سایر مراجع بسیار گسترده است و دلیل آن نیز هدفی است که قانون‌گذار از حیث مصالح اجتماعی و حفظ شأن و منزلت سند رسمی (تنظیمی دفاتر اسناد) و حقوق اشخاص در اعتبار بخشیدن به انواع قراردادها، معاملات و تعهدات با استفاده از ثبت انواع اسناد در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در نظر داشته است. اما تلطیف و ایجاد تناسب فیمابین ماموریت و مسئولیت‌ها همانند سایر مراجع صدور سند رسمی امری است که انتظار میرود در جهت نیل به عدالت به عنوان هدف متعالی و غایی آفرینش در حوزه سردفتری نیز از نظر دور نماند و ایفای این رسالت به عهده قانون‌گذار خواهد بود.

سابقه تحقیق
مقالاتی متعدد درباره مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی انجام شده است. اما درباره مسئولیت انتظامی سردفتر اسناد رسمی و مقایسه آن با سایر مراجع صدور سند رسمی مثلا اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد و املاک و قضات که موضوع این رساله می‌باشد، هیچ منبع یا مقالهای دیده نشده است. فلذا با توجه به این که حرفه سردفتری یکی از حرفههای بسیار حساس و مهم در جامعه می‌باشد، بررسی جنبههای مختلف مسئولیت او با سایر مراجع صدور سند رسمی، میتواند جدید و نو تلقی شود.
سوالات تحقیق
1-مبانی مسئولیت مدنی و انتظامی سردفتر و سایر مراجع صدور سند رسمی چیست؟
2-چه تفاوتی میان حدود مسئولیت مدنی و انتظامی سردفتر با سایر مراجع صدور سند رسمی وجود دارد؟
فرضیههای تحقیق
1-در حقوق ایران در اکثر موارد مبانی مسئولیت بر پایه تقصیر است. در خصوص مسئولیت سردفتر مجموعه ای از هر یک از مبانی مسئولیت اعمال می‌شود و در بسیاری از موارد، مسئولیت مطلق و محض و بدون تقصیر برای سردفتر پذیرفته شده است. بنابراین وی حق استناد به تقصیر جهت رفع مسئولیت خود را نخواهد داشت.
2-مسئولیت سردفتران بر خلاف سایر مراجع صدور سند رسمی شامل همه جوانب و مراحل امور دفترخانه، حتی حسن سلوک و رفتار کارکنان با یکدیگر و مراجعین بوده به حدی که اهمال در نظارت بر عملکرد کارکنان نیز موجب مسئولیت مدنی و تعقیب و مجازات انتظامی وی خواهد شد.
روش تحقیق
توصیفی، تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی از طریق فیش برداری.
ساختار پایاننامه
این پایاننامه از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول آن کلیات و فصل دوم درباره مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و سایر مراجع صدور سند رسمی است و در فصل سوم آن نیز مسئولیت انتظامی سردفتر را با سایر مراجع صدور سند رسمی مقایسه نمودهایم.

در فصل اول این پایاننامه به وظایف و تکالیف سردفتر و مبنای مسئولیت مدنی و انتظامی وی پرداختیم و نیز مباحثی از سند رسمی را بیان نمودیم تا هدف از مراجع صدور سند رسمی مشخص شود.
1-1- سردفتر اسناد رسمی
در اینجا مطالب کلی را در مورد تاریخچه و تکالیف و وظایف سردفتر را که قانون برعهده او نهاده، بر می‌شماریم.
1-1-1- تاریخچه و تکالیف و وظایف سردفتراسناد رسمی
در این قسمت در ابتدا تاریخ مختصری از ابتدای تشکیل سردفتری و وظایف و تکالیفی را که سردفتر اسناد رسمی در حیطه شغلی خود باید رعایت کند و به آن اصول پایبند باشد، بیان میکنیم.
1-1-1-1- تاریخچه سردفتری
آن چه که در قدیمی‌ترین متون و منابع شرعی و فقهی میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان سراغ گرفت، توصیه خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره از قرآن کریم است که فرموده:«یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل…….» که آن نیز حسب منطوق آیه از موضوع اصلی منصرف میباشد. چه آن آیه ناظر به تاکید و تأیید طریقهای ارشادی مبنی بر استفاده از نوشتن با شروطی معین همچون اخذ شهود در حین کتابت توسط نویسنده‌ای عادل و آن هم در فرض خاص دین مؤجل است و برخلاف آن چه شایع شده منطبق بر وظایف شغلی سردفتر نیست. اگر چه میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ادعا نمود به اعتبار وحدت ملاک، اتخاذ رویه متعارف دفاتر و خصوصیات شخصی سردفتر با مفهوم آیه مذکور موافقت دارد. اما این مطلب، استنباطی اعتباری است و ملاک اخذ شده را نمی‌توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان بر صدق ارتباط موضوع با حرفه سردفتری حمل و سابقه شغلی را تا آن زمان تعقیب نمود.
سرانجام این که از مضمون آیه قرآن مجید هیچ نوعی از مسئولیت به تعبیری که امروزه از مسئولیت در عرف حقوقی مطرح می‌شود، به دست نمی‌آید و آنچه که از مدلول و منطوق کلام استنباط می‌گردد، جز قید وصف عدالت در کاتب، تکلیف دیگری مشهود نیست که آن هم منصرف به حفظ حقوق متعهدله و تمهید مستند ثبوت دین می‌باشد و مسئولیتی نفیاً و یا اثباتاً برقرار نشده است. بنابراین هرگونه عقیده ای که در پی یافتن منشأ مسئولیت سردفتر به اعتبار حکم الهی باشد، فاقد مبنا بوده است.
به همین جهت نیز استناد مسئولیت مدنی سردفتر به آیه شریفه چندان با ظاهر و مفهوم کلام مطابقتی ندارد و استعبادی غیر ضروری برای انتساب منشأ مسئولیت سردفتر است. با این که اصولا نیز هیچ ضرورتی که مقتضی انتساب مسئولیت به قرآن مجید باشد، در این خصوص یافت نمی‌شود، تنها چیزی که میتوان از توصیه خداوند متعال در آیه مذکور منطبق با تکالیف کنونی سردفتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان اخذ نمود، ضرورت مطلق نوشتن و آثار مفید آن در حفظ و تامین حق به طور کلی است. واقعیت آن است که حکم مزبور اطلاق داشته و صرفاً موجد حکمی اختصاصی برای شغل متعارف سردفتر نیست چون اگر مطلق نوشته را برای دلالت آن بر ثبوت حق

دیدگاهتان را بنویسید