Posted in No category

پایان نامه با واژگان کلیدی آیات قرآن، قرآن کریم، چندمعنایی، استنباط کلامی

مبنای “قابل فهم بودن قرآن و جواز تفسیر آن”، پیشفرض هرگونه استنباط از قرآن کریم است در واقع استنباط از قرآن کریم اعم از استباط فقهی، کلامی، اخلاقی و انواع دیگر هریک فرع و مترتب بر مبنای مذکور است. بنابرین ناگزیر باید مبنای مذکور را به منظور استنباط از قرآن پذیرفت.
۱-۱-۳- حجیت ظواهر قرآن
حجیت ظواهر یکی از مباحث اصول فقه است که در ارتباط با استنباط از قرآن کریم است. در واقع حجیت ظواهر از شمار مهمترین مبانی استنباط از قرآن کریم بشمار مى‏رود. حجیت ظاهر قرآن از آن جهت مهم تلقی مى‏شود که نصوص “قطعی الدلاله” در باب قصص قرآن به فراوانی یافت نمى‏شوند و تنها پس از اثبات این کبری کلی که ظاهر قرآن حجت است مى‏توان راه استنباط از آیات را گشود و ادعا نمود که این آیه در این معنا ظهور دارد. لذا مفسران و قرآن پژوهان در قصص قرآن بیشتر با ظواهر آیات مواجه هستند. هرگونه استنباط از قصص قرآن منوط به پذیرفتن مبنای حجیت ظواهر است.
لازم به ذکر است که در علم اصول فقه، ظن دو بخش دارد: ظن خاص، و ظن مطلق:
أ- ظن مطلق آن است که هر ظنى از هر راهى (به جز ظنون باطله مثل قیاس) حاصل شود حجّت و لازم الاتباع است و مدرک حجیّت آن دلیل انسداد است که از مقدماتى تشکیل شده و نتیجه آنها لزوم اتباع ظن است، خواه ظن حاصل از خبر واحد باشد یا از ظواهر، یا از راه شهرت فتوائی.
ب- ظن خاصّ عبارت است از اماره ظنیه‏اى که دلیل خاصّ بر حجیّت خصوص آن قائم شده، مثل ظواهر و خبر واحد ثقه که به عنوان ظاهر بودن یا خبر ثقه بودن دلیل قاطع بر حجیّت آنها قائم شده است. مهمترین این امارات ظنیه پنج اماره است. ظواهر، اجماع منقول، قول لغوى، شهرت فتوائیه و خبر واحد.۴۹
۱-۱-۳-۱- تعریف حجت و معنای حجیت در علم اصول
حجت در لغت به هر چیزی اطلاق مى‏شود که به آن استدلال شود، علم آور باشد یا نباشد، مشروط به اینکه خصم آن را پذیرفته باشد.۵۰ هرآنچه متعلق خود را اثبات نماید اما به درجه قطع و یقین نرسیده باشد نزد اصولیان، حجت نامیده مى‏شود.۵۱ گویا حجیت در کاربرد اصولی خود، برگرفته از همان معنای لغوی واژه، اما از باب تسمیه خاص به اسم عام مى‏باشد، از آن رو که “اماره” یعنی همان ظن معتبر، از مواردی است که اگر مکلف بر طبق آن عمل کند ولی با واقع مطابقت ننماید، معذر و منجز است.۵۲
۱-۱-۳-۲- ظاهر و نص
دلالت هر لفظى بر مقصود گوینده از دو حال خارج نیست: دلالت لفظ بر یک معنى چنان صریح و روشن باشد که احتمال خلاف منتفى باشد. این قبیل دلالت را “نصّ” گویند. دیگر اینکه دلالت به گونه‏اى است که احتمال خلاف نیز منتفى نیست. به عبارت دیگر: چند معنى در لفظ محتمل است که یکى از این معانى زودتر به ذهن خطور مى‏کند، ولى ممکن است گوینده معناى دیگرى را اراده‏ کرده باشد. چنین دلالتى را “ظهور” گویند. یعنى لفظ در این معنى که زودتر به ذهن مى‏رسد ظهور دارد. شکّى نیست که نصّ، هم براى گوینده و هم براى شنونده حجّت است. ولى چون ظواهر تنها مفید ظنّ هستند، باید دید آیا دلیل محکمى بر اعتبار چنین ظنّى داریم تا در نتیجه بتوانیم به ظواهر قرآن و روایات استناد کنیم یا خیر؟ به عبارت دیگر: اختلاف در حجیّت ظاهر است. آیا بعد از ثبوت ظهور، این ظهور حجّت است یا خیر؟ اصولیان هرچند در دلیل حجیّت ظواهر و مقدار آن اختلاف دارند ولى در اصل حجیّت ظواهر اتفاق دارند.۵۳
۱-۱-۳-۳- دلیل حجیّت ظواهر
بیشتر اصولیان دلیل حجیّت ظواهر را بنا و روش عملى عقلا مى‏دانند، که به حکم عقل، مخالفت با ظاهر را، به صرف احتمال خلاف ظاهر، روا نمى‏دانند.۵۴ به گفته مظفر، دلیل حجیّت ظاهر، منحصر در بناى عقلا است.‏۵۵ وی براى توضیح و تبیین مطلب، همان راهى را مى‏پیماید که براى بیان حجّیت خبر واحد ارائه مى‏شود، یعنى شکّى نیست که مردم در زندگى روزمره خود و در محاورات جارى بین خودشان، براى فهمیدن مقصود همدیگر، بر ظاهر کلام اعتماد مى‏کنند و هیچ‏گاه در ترتیب اثر بر گفته‏هاى یکدیگر به این دلیل که کلام او نصّ در مقصود نبوده است، اهمال و سستى و بى‏توجّهى نمى‏کنند. وقتى روش عقلا این‏گونه بود، شارع مقدّس نیز به عنوان رییس عقلا، نه تنها از این روش منع نکرده، بلکه خود نیز براى تفهیم مقاصدش همین روش را دنبال نموده است. بنابراین، قطع پیدا مى‏کنیم که ظاهر نزد شارع مقدّس حجّت است.۵۶ البته در خصوص حجیت ظواهر دیدگاه‏ها‌‏ی گوناگونی وجود دارد که بررسی آن در این مجال نمى‏گنجد برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مى‏توان رجوع کرد.۵۷
۱-۱-۴- ساختار چند معنایی قرآن کریم
در شمار مهمترین مبانی تفسیر قرآن و استنباط از آن، اعتقاد به ساختار چندمعنایی برای همه آیات قرآن است که بر این اساس، برای هر آیه پس از گذر از معنای ظاهری، مى‏باید به معنای درونی و لایه‌های بعدی معانی آیات توجه نمود که از آن به “بطن” و یا “استعمال لفظ در بیش از یک معنی” تعبیر مى‏شود. در اصطلاح مفسران شیعه، غالباً “بطن” همتای “تاویل” و در برابر معنای ظاهر آیات دانسته شده است. زیرا غالب مفسران شیعه براساس روایت “ظهره تنزیله و بطنه تاویله” تاویل را با باطن آیات یکسان و آن را مرحله‌ای پس از فهم ظاهری آیات مى‏دانند.۵۸ باطن به تعبیری همان معانی نهفته در درون معنای ظاهری است؛ خواه یک معنا باشد یا بیشتر، نزدیک باشد یا دور.۵۹ بنابراین هر معنای غیر ظاهری، بطن است و دارای مراتب و سیر صعودی و در برابر تنزیل است که سیر نزولی دارد، و این همان “ساختار چند معنایی” آیات است.۶۰
در میراث روایی امامیه روایات متعددی ناظر به اشتمال قرآن بر معانی ظاهری و باطنی و به تعبیر دیگر بیانگر ساختار چند معنایی قرآن وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
أ- امام باقر(ع) در روایتی فرمود: “همانا قرآن بطنی دارد و بطن آن بطن دیگری دارد و قرآن ظاهری دارد و ظاهر آن ظاهر دیگری دارد”. ۶۱
ب- حمران بن اعین گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم: معنى ظهر قرآن و بطن آن چیست؟ فرمود: “ظهر آن کسانى هستند که قرآن درباره ایشان نازل گردیده، و بطن آن کسانی هستند که پس از نزول قرآن همانند گروه اوّل به آن عمل مى‏کنند و هر چه در باره آنان نازل شده در باره اینها نیز جارى مى‏شود”.۶۲
اعتقاد به ساختار چندمعنایی قرآن کریم ارتباط بسیاری با جاودانگی قرآن کریم دارد زیرا زیرا با عنایت به مسأله تأویل و بطون معنایی مى‏توان در گذر زمان مصادیق نوظهور را در شمار حکم آیه به حساب آورد البته با عنایت به این قاعده تفسیری که مورد نزول، نمى‏تواند مخصص عموم آیه باشد.
اما در پیوند “اعتقاد به ساختار چندمعنایی قرآن” و “استنباط کلامی از قصص قرآن” گفتنی است که عدم اعتقاد به ساختار چندمعنایی برای قرآن، راه جریان و تطبیق آیه بر مصادیق گوناگون را در برابر مفسران و قرآن پژوهان خواهد بست و در این صورت تنها باید به مورد نزول آیه تمسک نمود و بى‏گمان گرد و غبار کهنگی بر سیمای قرآن خواهد نشست و به جاودانگی آن خدشه وارد مى‏سازد. با تند دادن به مطلب مذکور، این نابسامانی در استنباط از همه آیات قرآن نمایان خواهد بود به ویژه در عرصه استنباط کلامی از قصص که در این صورت برای مطرح کردن جری و تطبیق و بیان سنت‏ها‌‏ی الهی در قصص قرآن ‏مجالی باقی نخواهد ماند.
۱-۱-۵- انسجام و پیوستگی آیات قرآن کریم
قرآن گرچه در طول ۲۳ سال بر پیامبر اسلام(ص) نازل شده و نزول آیات آن در مراحل و شرایط مختلف بوده است، ولی همه آنها در ارتباط با هم و از نظر معنا دارای انسجام واحدی هستند و خداوند، آیات قرآن را به گونه‌ای بیان کرده که همساز و هم جهت با هم و دارای ارتباط معنایی هستند. اعتقاد به پیوند آیات با یکدیگر از نظر مفسران، اهمیت فراوان دارد و مفسر را به هنگام تفسیر، به همسویی همه آیات و انسجام درونی آنها سوق مى‏دهد و هیچ آیه و یا آیاتی را مستقل از دیگر آیات تفسیر نمى‏کند. در پرتو این دیدگاه، مفسر، کل قرآن را نظام‌مند و مرتبط با هم مى‏داند و بین هر بخش و بخش‌های دیگر آیات، ارتباط وثیقی در نظر مى‏گیرد.۶۳
اما در ارتباط با پیوند این مبنا با “استنباط کلامی از قصص قرآن” گفتنی است که قوانین و آموزه‌های قرآنی که درباره امامت در آیات غیر قصص به صورت مستقیم آمده، در بیشتر موارد همین آموزه‌ها و مقررات در آیات قصص در بیانی غیر مستقیم به صورت تحقق نمونه‌های عینی آن در تاریخ و سیره انبیاء آمده است. این مطلب از یک سو بیانگر تناسب آیات قصص و آیات غیر قصص در موضوع امامت است.۶۴ و از سوی دیگر تجلی هماهنگی و انسجام قرآن کریم در بخش قصص آن مى‏باشد. افزون بر اینکه عدم پذیرش این پیوند، آیات قصص را بى‏ارتباط با آیات دیگر نشان خواهد داد و این مطلب با عدم اختلاف در قرآن که از آیه شریفه “وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً”۶۵ برداشت مى‏شود، منافات دارد. اینک به برخی از ادله قرآنی و روایی هماهنگی آیات قرآن مى‏پردازیم:
۱-۱-۵-۱- ادله قرآنی
در ارتباط با انسجام و پیوستگی میان آیات قرآن به دو آیه زیر مى‏توان استناد نمود:
۱-۱-۵-۱-۱- آیه نفی اختلاف در قرآن
هماهنگى کامل و نظم و انسجام حاکم در میان آیات قرآن یکی از جنبه‏های اعجاز قرآن کریم است به این معنی که کوچک‏ترین اختلاف و تناقضى در میان آیات و مفاهیم آن وجود ندارد.۶۶ در واقع اگر بدین نکته نیز توجه شود که آیات قرآن در مدت بیست و سه سال به تدریج در مناسبت‏ها و حوادث گوناگون نازل شده است، این حقیقت بیش‏تر روشن خواهد گردید که قرآن از ناحیه خداوند نازل شده، از قدرت بشر خارج مى‏باشد زیرا اقتضاى طول زمان و فاصله‏هاى طولانى در نزول آیات قرآن و در عین حال گستردگى آن، این بود که وقتى این آیات در یک جا جمع گردید، در میان آن‏ها ناهماهنگى و اختلاف دیده شود. ولى قرآن در هر دو صورت اعجاز خود را حفظ نموده است: آن روز که قطعه قطعه نازل مى‏شد، در همان متفرق بودنش معجزه بود و زمانى هم که از حالت قطعه قطعه بودن خارج و در یک جا جمع آورى شد، جنبه دیگرى از اعجاز به خود گرفت خود قرآن نیز به این ویژگی اشاره مى‏کند، آن جا که مى‏فرماید: “أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً”۶۷ این آیه شریفه انسان را به یک موضوع فطرى و وجدانى رهنمون مى‏سازد که هر کس در ادعا و گفتار خویش بر کذب و دروغ متکى باشد، در نظریاتش اختلاف و در بیانش تناقض، آشکار خواهد شد ولى این اختلاف و تناقض در کتاب آسمانى(قرآن) وجود ندارد، پس بنابراین، قرآن ساخته و پرداخته فکر بشر نبوده، بر پایه دروغ و افترا بنیان نشده است.۶۸ در واقع آیات قرآن هم پیوند با یکدیگر، از ساختار منسجمی برخور دارند و با نگاهی جامع نگر به آنها تفسیرشان به شکل کامل تر صورت مى‏گیرد.
۱-۱-۵-۱-۲- آیه “اللَّهُ

Posted in No category

دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، عرضه کنندگان، استاندارد، سازمان جهانی تجارت

استانداردها را اطلاع دهد و در ثانی مشخص کند این مجموعه را مستقلاً ایجاد کرده است یا به موجب قراردادی با کشور یا کشورهای دیگر.
ب- در صورتی که عضوی مذاکره برای انعقاد موافقتنامه دو یا چندجانبهای را آغاز کند که در آن شناسایی صورت میگیرد، باید شروع مذاکره برای چنین قراردادهایی را فوراً و هرچه زودتر به اطلاع شورای تجارت خدمات رساند تا اعضای دیگر فرصت کافی جهت نشان دادن تمایل خود جهت شرکت در مذاکرات را قبل از اینکه مذاکرات مزبور وارد مرحله اصلی شود داشته باشند.
ج- قبول ضوابط شناسایی جدید یا تغییرات قابل توجه در ضوابط شناسایی موجود را فوراً به اطلاع شورای تجارت خدمات خواهد رساند و توضیح خواهد داد که آیا ضوابط مزبور بر موافقت نامه یا ترتیبات از نوع مذکور در بند ۱ مبتنی هستند یا نه. به عنوان مثال اگر کشوری تصمیم گرفته است که استانداردهای موجود خود را کنار بگذارد و یک مجموعه استاندارد بینالمللی را در موضوعی خاص به رسمیت بشناسد، باید این تغییرات را اطلاع دهد، ضمن آنکه باید مشخص کند این شناسایی را بطور مستقل انجام میدهد یا در نتیجه یک قرارداد.
برای آنکه معیارهای شناسایی ضابطه مند گردیده و مبتنی بر معیارهایی استاندارد و یکسان باشد بند ۵ ماده ۷ اشعار می دارد که حتی الامکان تایید باید مبتنی بر معیارهای متقابلاً مورد توافق باشد. اعضا در موارد مقتضی با سازمان های بین دولتی یا غیر دولتی مربوط، در جهت وضع و قبول استانداردها و معیارهای بین المللی مشترک برای شناسایی و استانداردهای بین المللی مشترک برای استفاده در خدمات، فعالیت های اقتصادی و حرفه های مربوط، همکاری خواهند کرد. یکسان سازی استانداردها یا به عبارتی جهانی سازی آن موجب سرعت بخشیدن به جریان تجارت از طریق کاهش تشریفات رسیدگی می گردد. از سویی با تحقق این امر، کیفیت انجام فعالیت هایی که نیازمند تجربه و مهارت های ویژه ای می باشد در میان کشورهای کمتر توسعه یافته، افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
۳-۳- تعهدات خاص
دسته دوم از تعهدات مندرج در گاتس، تعهدات خاص میباشد. این گروه از تعهدات، برخلاف تعهدات عام از قبل مشخص نیستند؛ بلکه طی جدولی موسوم به جدول تعهدات خاص یا جدول ملی که هر کشور آن را تهیه میکند، تعیین میگردد. تعهدات خاص، شامل تعهدات دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی میشود. میزان تعهد هر کشور برای دسترسی به بازارهایش در جدول تعهدات خاص تعیین میگردد. لکن از آنجا که گاتس، همچنانکه در مقدمه آن نیز ذکر شده است، به دنبال دستیابی به سطوح بالاتر آزادسازی میباشد، اعضا باید تدابیری اتخاذ کنند تا به تدریج، دسترسی به تمام بخشهای خدماتی امکان پذیر گردد. تعهد رفتار ملی، یکی از پایههای اصل عدم تبعیض در سازمان جهانی تجارت است. در پایان، اعضا میتوانند چنانچه مایل به قبول تعهداتی اضافه بر تعهدات اجباری گاتس باشند، آن را تحت عنوان تعهدات اضافی، در جدول تعهدات خاص خود ذکر کنند. جدول تعهدات خاص هر کشور متقاضی عضویت در سازمان جهانی تجارت، توسط سایر اعضا مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۳-۱- دسترسی به بازار
دسترسی به بازار به مجموعه اقدامات و شرایط تحمیل شده از سوی دولت اطلاق میگردد که تحت آن شرایط، یک محصول(کالا یا خدمات) میتواند به گونهای غیر تبعیضآمیز وارد کشور شود (طیار،۱۳۸۸: ۳). در حوزه دسترسی به بازار، سه موضوع تعرفهای کردن موانع غیر تعرفهای، کاهش معادل تعرفهای در یک دوره زمانی مشخص و ایجاد تضمین مناسب برای حداقل دسترسی مورد توجه قرار گرفته است (گیلانپور،۱۳۸۰: ۶۸). با این حال، نظام تعرفه برای کنترل واردات و صادرات کالاها مناسب است و در مورد خدمات قابل اعمال به نظر نمیرسد. از این رو گاتس محدودیتهایی را برای دسترسی به بازار برشمرده است که با خصوصیات این محصولات تناسب دارد.
موافقت نامه خدمات در اصول کامله الوداد و رفتار ملی مقرر کرده است تا هر عضو… رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد و نیز هر عضو… رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر… اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب تر نباشد. موافقت نامه در ماده ۱۶ تحت عنوان دسترسی به بازار نیز مجدداً رفتار نامطلوب تر را منع نموده است. بر اساس این ماده درخصوص دسترسی به بازار از طریق روش های عرضه تعیین شده در ماده ۱ ( از قلمرو یک عضو به قلمرو عضو دیگر، در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر، توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو عضو دیگر، توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در قلمرو هر عضو دیگر)، هر عضو رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار مقرر بر اساس ترتیبات، محدودیت ها و شرایط مورد توافق و تعیین شده در جدولش، نامطلوب تر نباشد.
به موجب بند ۲ ماده ۱۶ یک عضو در بخش هایی که تعهداتی در خصوص دسترسی به بازار تقبل می شود، مجاز نیست موارد ذیل را اتخاذ کند یا ادامه دهد مگر اینکه در جدولش آن را درج کرده باشد:
۱) برقراری محدودیت هایی در مورد تعداد عرضه کنندگان خدمات، چه به صورت سهمیه های عددی، انحصارات، عرضه کنندگان انحصاری خدمات یا در قالب الزاماتی ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی؛ به عنوان مثال آرژانتین نمیتواند به عرضهکنندگان خدمات بانکی یک عضو خاص(مثلاً ژاپن) اعلام کند که تنها ۱۰ شرکت ژاپنی مجاز به فعالیت در این کشور هستند مگر اینکه این محدودیت عددی را در جدول تعهدات خاص خود ذکر کرده باشد.
۲) برقراری محدودیت هایی در مورد تعداد کل عملیات خدمات یا مقدار کل ستانده خدماتی اعلام شده بر حسب واحدهای عددی تعیین شده، چه به صورت سهمیه یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی؛ مثلاً نمیتوان بدون درج در جدول تعهدات، به عرضه کنندگان خارجی خدمات بانکی اعلام کرد که نمیتوانند بیش از مقدار معینی(مثلاً یک میلیارد دلار در سال) عملیات بانکی انجام دهند.
۳) اقداماتی که انواع خاصی از واحدهای حقوقی یا سرمایه گذاری مشترک را که عرضه کننده خدمات می تواند از طریق آنها خدمتی عرضه کند، مقرر می دارند یا ممنوع می سازند؛ مثل اینکه عضوی اعلام کند عرضه کنندگان خدمات گردشگری تنها می توانند تحت عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود فعالیت کنند یا اینکه عرضه کنندگان خدمات بیمه را از فعالیت در قالب شرکت سهامی عام یا خاص منع کند.
۴) برقراری محدودیت هایی در مورد مشارکت سرمایه خارجی از لحاظ حداکثر درصد سهام خارجی یا برحسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه گذاری های خارجی مثل اینکه عضوی در شرکتهایی که با مشارکت عرضهکنندگان داخلی و خارجی تشکیل میشود، شرط کند که سهم مشارکت خارجی از حداکثر ۶۰ درصد کل سرمایه فراتر نرود.
بدین ترتیب اعضا مکلف هستند تا طی جدول تعهدات خود محدودیت هایی که جزو موارد فوق باشد را ذکر نمایند و در صورتی که چنین اقدامی صورت نگیرد، اعضا مجاز به اعمال محدودیت نخواهند بود مگر در مواردی که طبق دیگر مواد موافقت نامه بطور استثنا مقرر شده است.
پذیرش قواعد و الزامات سازمان جهانی تجارت توسط دولت های متقاضی الحاق، اگرچه در عمل منجر به آزادسازی بازارها و رفع محدودیت های تجاری می گردد، اما به معنای آزاد سازی بی قید و شرط نمی باشد و کشورها در فرایند عضویت خود در این سازمان ضمن پذیرش آزادسازی های اقتصادی و تجاری و رفع محدودیت های زائد، قادر به برقراری حمایت های معقول از صنایع خود بوده و تعهدات آزاد سازی در سازمان جهانی تجارت برای آنها حداقل سطح آزاد سازی ها است (مرادپور و کمالی اردکانی، ۱۳۸۸: ۱۸-۱۶ ).
کشورهای در حال الحاق ناگزیرند در مورد هر کدام از محدودیت های دسترسی در جدول تعهدات پیشنهادی خود، وارد مذاکره با اعضای گروه کاری شوند و با استدلال های محکم، نیاز خود به حفظ یا اعمال محدودیت مذکور را توجیه نمایند. همچنین هر عضو محدودیت های خود را در اعمال رفتار دولت کامله الوداد، در جدول جداگانه ای به نام جدول استثنائات رفتار دولت کامله الوداد مشخص می کند. این استثنائات عمدتاً مربوط به موافقت نامه های دو جانبه ترجیحی می شود که عضو مذکور با سایر کشورها منعقد کرده است و برای مدت محدودی که معمولا بیش از ۱۰ سال نیست می توانند حفظ شوند. کشورهای در حال الحاق در این مورد نیز نیازمند مذاکره با اعضای گروه کاری برای حفظ یا اعمال استثنائات پیشنهادی خود هستند (زارع و کمالی اردکانی، ۱۳۸۷: ۱۶).
در قوانین ایران، محدویت هایی برای دسترسی به بازار، بطور پراکنده وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود :
الف – در خصوص شیوه سوم عرضه خدمات (حضور تجاری ) میتوان به بند ۷ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران اشاره کرد. طبق این ماده، در مواردی که زمینه فعالیت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی، انجام فعالیتهایی باشد که به مجوز از دستگاههای دولتی صلاحیتدار نیاز دارند مثل ارائه خدمات در زمینههای حمل و نقل، بیمه، بانکداری، بازاریابی و غیره، تاسیس نمایندگی خارجی منوط به صدور مجوز سازمان مرتبط داخلی (حسب فعالیت ) است.
ب – در شیوه چهارم عرضه خدمات (جابجایی اشخاص حقیقی ) محدودیت های زیر برای دسترسی به بازار وجود دارد :
• در حوزه استخدام کارکنان خارجی برای عرضه خدمات، به موجب مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون کار، اشتغال اتباع بیگانه در کشور منوط به موارد زیر است:
۱. دارا بودن تخصص کافی و آموزش نیروهای داخلی
۲. صدور رواید ورود با حق کار مشخص
۳. صدور پروانه کار مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه و به موجب ماده ۱۲۴ قانون کار حداکثر به مدت یک سال
اشتغال اتباع بیگانه در ایران در قالب پیمانکاران، متخصصین حرفه ای مستقل، نصابان و نگهدارندگان و فروشندگان منوط به صدور روادید و پروانه کار می باشد.
• به موجب مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در مناطق آزاد تجاری، نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد. اتباع خارجی که در مناطق آزاد اشتغال دارند ملزم به آموزش کارگران ایرانی هستند. برای بازدید کنندگان تجاری به شرط عدم اشتغال به کار، محدودیتی وجود ندارد (زارع و کمالی اردکانی، ۱۳۸۷: ۲۱).
ایجاد منطقه آزاد تجاری خود به معنای ایجاد دسترسی بدون تعرفه خارجیان به این مناطق است. بند «و» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه نیز مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج و نیز

Posted in No category

دانلود پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، سازمان جهانی تجارت، اطلاع رسانی، استاندارد

استثنایی میتواند از ۱۰ سال تجاوز کند. در مواردی که اعضای چنین موافقتنامههایی (اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد ) معتقد باشند که مدت ۱۰ سال کافی نخواهد بود، توضیحات کاملی را در مورد لزوم پیشبینی مدت بیشتر به شورای تجارت کالا ارائه خواهند داد (فتحی زاده، ۱۳۸۸: ۱۶۵-۱۶۴). در ماده ۵ موافقت نامه خدمات به جای مناطق آزاد، یکپارچگی های اقتصادی بکار رفته است چرا که تجارت خدمات با تعاریف و شرایط مربوط به مناطق آزاد چندان همخوانی ندارد.
استثنای دیگر درباره دولت کاملهالوداد، ماده ۲۱ گاتس است. این ماده به موضوع تغییر جداول تعهدات خاص اعضا میپردازد. اعضا میتوانند پس از گذشت سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن هر تعهد در جدول خود، آن را با در نظر گرفتن شرایط ماده ۲۱ تغییر دهند یا از آن منصرف شوند. هر یک از اعضا که ممکن است منافعش تحت تاثیر تغییر یا انصراف مذکور، قرار گیرد، میتواند از عضو متقاضی تغییر یا انصراف درخواست کند تا مذاکراتی را جهت رسیدن به جایگزین جبرانی به عمل آورند و در خصوص جایگزینی که بر سر آن مذاکره و توافق میشود، باید اصل دولت کاملهالوداد رعایت شود. حال اگر در این مذاکره توافقی حاصل نشود و یا عضو متقاضی انصراف یا تغییر حاضر به مذاکره نباشد، عضوی که منافعش در خطر است، میتواند موضوع را به داوری ارجاع دهد. در صورتی که عضو متقاضی تغییر یا انصراف در داوری شرکت نکند، عضو متاثر (عضوی که از تغییر یا انصراف ممکن است متضرر شود) آن بخش از تعهدات خود را نسبت به عضو تغییر دهنده(که حاضر به داوری نشده است یا در داوری شرکت کرده اما تعدیلات جبرانی که داوری در نظر گرفته است را اعمال نمیکند) که حاوی امتیاز باشد تغییر داده یا از آن منصرف شود. این انصراف یا تغییرات که در واقع نوعی مقابله به مثل به شمار میرود، برخلاف ماده ۲(اصل دولت کاملهالوداد)منحصراً در ارتباط میان عضو تغییر دهنده و عضو متاثر اعمال میشود.
بند ۱ ماده ۲ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مقرر می دارد: « هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقت نامه حاضر، فوراً و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار اتخاذ شده در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه به هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد.» در صدر ماده از عبارت « …هر عضو…» استفاده شده است. آنگونه که از این عبارت بر می آید این اصل تنها شامل حال دولت ها می شود. اقدامات دولتی شامل کلیه سطوح دولتی و مقررات مربوط به آنها و نیز تمامی مقررات حاکم بر دولت های مرکزی، منطقه ای و محلی و هیات های غیر دولتی که نمایندگی دولت ها را به عهده دارند، می گردد. اطلاق عبارت« … هر اقدام…» کلیه اقدامات اعضا که بر تجارت خدمات موثر باشد را در بر می گیرد. همچنین عبارت« بدون قید و شرط» در ادامه این بند موجب می گردد تا اعمال رفتار کامله الوداد مستلزم رفتار و یا اخذ امتیاز متقابل نبوده و هر عضو مکلف خواهد بود تا بدون توجه به رفتار دیگر اعضا به اصل مزبور عمل نماید. اعضا برای رفتار مطابق اصل کامله الوداد نمی توانند توانایی دیگر اعضا در اعطای امتیازات مشابه را شرط نمایند. قید « … در مورد خدمات و عرضه کنندگان…» اشاره به این موضوع دارد که اگر یکی از اعضا اجازه ارائه فعالیت در یک بخش خدماتی را به یکی دیگر از اعضا در قلمرو خویش بدهد این اجازه به سایرین نیز تسری می یابد و از سوی دیگر چنانچه به عرضه کنندگان خارجی یک خدمت معین، اجازه فعالیت خاصی در یک رشته داده شده باشد این اجازه به سایر عرضه کنندگان نیز تسری خواهد یافت.
بند ۲ ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در خصوص معافیت از اصل دولت کامله الوداد بیان میدارد: « یک عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با بند ۱ ادامه دهد که چنین اقدامی در ضمیمه مربوط به معافیت های ماده ۲ فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد.» بر اساس ماده ۲ موافقتنامه خدمات اعضا می توانند معافیت هایی را اتخاذ نمایند که بر اساس آن به برخی از شرکای تجاری خود برای حداکثر ۱۰ سال شرایط مطلوبتری را اعطا نمایند. مطابق ضمیمه معافیت از ماده ۲، شورای تجارت خدمات [۴]به صورت دوره ای استمرار شرایط استفاده از معافیت را بررسی خواهد کرد. منظور از این شرایط، تعیین سقف مدت ۱۰ ساله و نقش شورای تجارت خدمات در بررسی معافیت ها و مدت آن است. طبق ضمیمه مذکور، در صورتی که عضوی بعد از لازمالاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهانی تجارت بخواهد معافیتی را وضع کند، باید آن را به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند تا مورد بررسی قرار گیرد. تاریخ پایان معافیتهای مذکور باید در جدول مربوطه ذکر شود. شورای تجارت خدمات به صورت ادواری، ضرورت تداوم معافیتها را بررسی خواهد کرد.
۳-۲-۲- شفافیت
شفافیت در حوزههای مختلف میتواند معانی کم و بیش متفاوتی داشته باشد که در محتوا همه به دنبال یک هدف هستند. در حوزه بازارهای مالی، شفاف سازی به معنای توانایی مشارکت کنندگان بازار در کسب اطلاعات در خصوص فرآیند انجام معامله از قبیل قیمت، میزان سفارش، حجم معامله، ریسک و هویت معامله کننده است. در واقع بازارها زمانی از شفافیت برخوردارند که افشاگری بلادرنگ و جامع از شرایط واقعی معاملات، قیمتها یا سفارشات خرید و فروش به عمل آید به نحوی که معرف ظرفیت واقعی معاملات باشند (سلیم و شهریاری،۱۳۸۸: ۴۰). در شفافیت سه وجه میتواند مطرح شود: نخست ایجاد جریان مستمر و به هنگام اطلاعات. دوم حسابرسی و ممیزی و تدقیق اطلاعات و سوم منع افراد و گروههای درونی از سوء استفاده از اطلاعات (میرمطهری،۱۳۷۹: ۷).
اطلاعات دربرگیرنده دانسته یا دستهای از دانستهها می باشد که در مواقع لزوم شخص را وادار به تغییر موضع، عقیده و تصمیم یا تجدیدنظر در تصمیمگیری میکند (سازمان بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۷۸: ۱۸). افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار (نوبخت،۱۳۸۵: ۱۹). بند ۲۲ مذاکرات تجاری دور دوحه شفافیت را یک ضرورت برای تدوین قوانین و مقررات تجاری بینالمللی شفاف و قابلپیشبینی میداند. شفافیت، یکی از هنجارهای اساسی تجارت بینالملل است که به فعالان بازار، مقامات دولتی و مردم عادی اجازه میدهد تا دریابند که چه چیزهایی قانون است و چگونه باید اعمال شود. مقررات شفافیت به فعالان بازار اجازه میدهد تا از حقوق و تعهدات خود آگاه باشند. با این حال معنای شفافیت، بطور مشخص تعریف نشده است (کرن۱۳،۲۰۰۷: ۱۱۲). یکی از عناصر شفافیت، در دسترس بودن اطلاعات مربوط به مقررات، استانداردها و قوانین است.فقدان شفافیت میتواند منجر به اتخاذ آراء قضایی و اداری خودسرانه و تبعیضآمیز و استفاده سوگیرانه از معیارها و ضوابط گردد. این استانداردها ممکن است از شیوههای مرسوم در زندگی عادی برگرفته شده باشد؛ مثل روش معامله تجار که میتواند بصورت یک استاندارد و عرف تجاری درآید (هودک۱۴،۲۰۰۲: ۲۱۳). شفافیت، مفاهیم امکان دسترسی، امکان ارتباطات و الزام به پاسخگویی را در بر میگیرد. در اکثر توافقنامههای بینالمللی تجارت، اصل شفافیت به عنوان یک اصل اساسی مطرح شده است. به عنوان مثال بند ۱۰ موافقتنامه گات، الزام به رعایت اصل شفافیت در زمینه نشر قوانین و مقررات مربوط به تجارت، اقدامات دولت، آراء قضایی و مقررات اداری دارای کاربرد عام را مقرر داشته است. در موافقتنامه موانع فنی تجارت نیز الزام به شفافیت و الزام به اطلاعرسانی در مواردی که یک اقدام دارای اثر قابل توجهی بر تجارت سایر اعضا داشته باشد، وجود دارد (فکتکوتی۱۵،۲۰۰۰: ۲۲۵).
فقدان شفافیت در صورتی است که فردی اعم از کارکنان دولت یا یک نهاد عمومی، یک شرکت یا بانک، عمداً مانع دسترسی به اطلاعات شده یا اطلاعات غلط ارائه نماید یا اینکه در تضمین کیفیت اطلاعات ارائه شده قصور کند (یزدانی زنوز،۱۳۸۸: ۵۱). در موارد فوق، شفافیت در بورس با شفافیت در گتس یکی انگاشته شده است.
یکی از مواردی که در تجارت اهمیت فراوانی دارد، اطلاع صحیح و کامل از مقررات و اموری است که می تواند بر جریان تجارت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بگذارد، از این رو اطلاع رسانی به موقع مورد توجه موافقت نامه خدمات قرار گرفته است. به موجب ماده ۳ با عنوان شفافیت، هر عضو همه اقدامات دارای کاربرد عام را که به اجرای موافقت نامه حاضر مربوط می شوند یا بر اجرای آن اثر می گذارند، فوراً و جز در وضعیت های اضطراری حداکثر تا تاریخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. به عنوان مثال در صورتی که دولتی بر اساس مقررات جدیدی دسترسی به بازار بخش خدمات بهداشتی را با اجباری نمودن اخذ گواهی سلامت عرضه کنندگان این بخش، محدود نماید مکلف است این اقدام را اطلاع دهد.موافقت نامه های بین المللی مربوط به یا موثر بر تجارت خدمات که هر یک از اعضای موافقت نامه حاضر آن را امضا کرده اند نیز منتشر خواهند شد. در مواردی که انتشار به ترتیب مذکور عملی نباشد، اطلاعات به گونه ای دیگر در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
بند ۳ ماده ۳ اعضا را ملزم می داند تا فوراً و حداقل هر سال یک بار، وضع قوانین، مقررات یا رهنمود های اداری جدید یا تغییر در قوانین، مقررات یا رهنمود های اداری موجود را که بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقت نامه حاضر، تاثیر قابل توجهی دارند، به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند. اگرچه در این بند واژه” فوراً” به کار رفته است اما این فوریت را باید مدت معقول تعبیر نمود؛ بدین معنا که اعضا برای اجرای این بند موظف هستند تا مدتی را در نظر بگیرند که به لحاظ منطقی برای اجرای این مقرره ضروری می باشد و اقدام به اطلاع رسانی تا قبل از پایان مدت معقول صورت گیرد.
بطور کلی، اصل شفافیت در قواعد سازمان جهانی تجارت، به سه الزام اصلی تقسیم شده است: ۱- الزام به انتشار یا به عبارت دیگر در دسترس عموم قرار دادن کلیه مقررات مربوط و موثر بر تجارت خدمات؛ ۲- الزام به اطلاع رسانی نسبت به اقدامات دولت که موثر بر تجارت خدمات است و تغییرات آتی آن به سازمان جهانی تجارت و ۳- الزام به اطلاعرسانی مصوبات و رهنمودهای اداری و نیز مکانیزمهای بازنگری مقررات داخلی موثر بر تجارت خدمات. این تعهدات به ارتقای یک دیدگاه قانونگرا در سیاست تجاری در سطح ملی کمک میکند. همچنین این تعهدات، اطلاعات مورد نیاز عرضهکنندگان خدمات را فراهم میآورد. از سوی دیگر، این تعهدات باعث جلوگیری از بروز اختلاف و تسهیل مذاکرات تجاری میشود. در سازمان جهانی تجارت، الزام به انتشار همه قوانین، مقررات، آراء قضایی و اقدامات اداری موثر بر تجارت خدمات، محوریترین ضرورتها برای اجرای اصل شفافیت میباشد و گاتس نمیتواند بر این موارد ضروری، استثنایی بار کند. بخش

Posted in No category

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، سود آتی، قابلیت پیش بینی، معنی داری

فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۶۲-۴) ۸۴۷/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۶۳-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۲۶۶
۱/۳۳۱
۰/۰۷۴
۲
۰/۱۴۹
رگرسیون
۰/۰۵۶
۲۹۷
۱۶/۶۰۱
Residual
۲۹۹
۱۶/۷۵۰
جمع
ANOVA(b)
جدول شماره (۶۳-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود
با توجه به این که sig بیشتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.
جدول شماره (۶۴-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۱۵۲
-۱/۴۳۷
۰/۰۲۵
-۰/۰۳۶
(Constant)
۰/۲۶۲
۱/۱۲۵
۰/۰۶۵
۰/۰۸۹
۰/۱۰۰
تغییرات سود هر سهم
۰/۲۵۲
۱/۱۴۸
۰/۰۶۶
۰/۰۴۱
۰/۰۴۷
قابلیت پیش بینی جریان نقدی
در خروجی جدول شماره (۶۴-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/036 + 0/100X1 + 0/047 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۴۵-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به تغییرسود هر سهم و قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی بیشتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضیه فرعی ۲-۱ – ۳: رابطه معناداری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی۲-۱ – ۳را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی
که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۶۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند.
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۶۹
۲/۶۹۸
۰/۱۱۳
۲
۰/۲۲۶
رگرسیون
۰/۰۴۲
۲۹۷
۱۲/۴۵۸
Residual
۲۹۹
۱۲/۶۸۴
جمع
طبق جدول شماره (۶۶-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیتپیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ۱۳۴/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۱۱/ ۰ را نشان می دهد که عدد بسیار پایینی می باشد و برازشی از تغییرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۶۶-۴) ۹۱۷/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۶۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۹۱۷
۰/۰۲۰۴۸۰
۰/۰۱۱
۰/۰۱۸
۰/۱۳۴
۱
جدول شماره (۶۷-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig بیشتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.
جدول شماره (۶۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
-۳/۵۸۲
۰/۰۱۵
-۰/۰۵۴
(Constant)
۰/۹۰۸
-۰/۱۱۶
-۰/۰۰۷
۰/۰۷۹
-۰/۰۰۹
تغییرات سود هر سهم
۰/۰۲۱
۲/۳۲۲
۰/۱۳۴
۰/۰۳۲
۰/۰۷۵
قابلیت پیش بینی جریان نقدی
در خروجی جدول شماره (۶۸-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/054 – 0/009X1 + 0/075 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۶۸-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به تغییرات سود هر سهم بزرگتراز پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.اما سطح معنی داری مربوط به قابلیت پیش بینی جریان وجوه نقد از ۰/۰۵ کمتر می باشد بنابراین نباید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضیه فرعی ۲- ۳: رابطه بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند، متفاوت است.
فرضیه فوق در دو سطح بالا و پایین انجام می شود.
فرضیه فرعی ۱ -۲- ۳: رابطه معناداری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالایی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی ۱-۲-۳ را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی
که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۷۰-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۵۰۰
۰/۰۱۴۰۸۸
۰/۱۶۴
۰/۱۶۹
۰/۴۱۲
۱
طبق جدول شماره (۷۰-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ۴۱۲/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۱۶۴/ ۰ را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۷۰-۴) ۵۰/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۷۱-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰.۰۰۰
۳۰/۳۰۳
۰/۶۰۱
۲
۱/۲۰۳
رگرسیون
۰/۰۲۰
۲۹۷
۵/۸۹۵
Residual
۲۹۹
۷/۰۹۸
جمع
جدول شماره (۷۱-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود هر سهم و

Posted in No category

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، سود آتی، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۸۷۶
۰/۰۱۷۴۲۹
۰/۱۰۳
۰/۱۰۹
۰/۳۳۰
۱
طبق جدول شماره (۵۴-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ۳۳۰/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۱۰۳/ ۰ را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۵۴-۴) ۸۷۶/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد
جدول شماره (۵۵-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۰۰
۱۸/۱۲۳
۰/۵۵۱
۲
۱/۱۰۱
رگرسیون
۰/۰۳۰
۲۹۷
۹/۰۲۲
Residual
۲۹۹
۱۰/۱۲۳
جمع
جدول شماره (۵۵-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۵۶-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۹۲۵
-۰/۰۹۵
۰/۰۱۹
-۰/۰۰۲
(Constant)
۰/۰۰۲
۳/۰۸۲
۰/۱۶۹
۰/۰۰۸
۰/۰۲۴
سود هر سهم
۰/۰۰۰
۵/۲۷۴
۰/۲۸۹
۰/۰۱۹
۰/۰۹۹
بازده حقوق صاحبان سهام
در خروجی جدول شماره (۵۶-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/002 + 0/024X1 + 0/099 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۵۶-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضیه فرعی ۲-۳ – ۲: رابطه معناداری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی۲-۳ – ۲را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که
بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۵۸-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند.
طبق جدول شماره (۵۸-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ۱۰۳/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۰۴/ ۰ را نشان می دهد که عدد بسیار پایینی می باشد و برازشی از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۵۸-۴) ۹۶۴/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۹۶۴
۰/۰۱۷۵۰۹۸۸۵
۰/۰۰۴
۰/۰۱۱
۰/۱۰۳
۱
جدول شماره (۵۹-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۲۰۶
۱/۵۸۶
۰/۰۴۹
۲
۰/۰۹۷
رگرسیون
۰/۰۳۱
۲۹۷
۹/۱۰۶
Residual
۲۹۹
۹/۲۰۳
جمع
جدول شماره (۵۹-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig بیشتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.
جدول شماره (۶۰-۴) : ضرایب معادله رگرسیون۷۷
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
-۱۱/۸۶۵
۰/۰۱۵
-۰/۱۸۰
(Constant)
۰/۰۸۱
۱/۷۵۳
۰/۱۵۵
۰/۰۷۷
۰/۱۳۴
سود هر سهم
۰/۲۶۲
-۱/۱۲۵
-۰/۱۰۰
۰/۰۶۷
۰/۰۷۵-
بازده حقوق صاحبان سهام
در خروجی جدول شماره (۶۰-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/180 + 0/134X1 – 0/075 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۶۰-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام بیشتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضیه فرعی ۱ – ۳: رابطه بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند، متفاوت است.
فرضیه فوق در دو سطح بالا و پایین انجام می شود.
فرضیه فرعی ۱-۱ – ۳: رابطه معناداری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی ۱-۱-۳را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت
هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۶۲-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۸۴۷
۰/۰۲۳۶۴۲
۰/۰۰۲
۰/۰۰۹
۰/۰۹۴
۱
طبق جدول شماره (۶۲-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ۰۹۴/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیتپیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۰۲/ ۰ را نشان می دهد که عدد بسیار پایینی می باشد و برازشی از تغییرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیتپیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که

Posted in No category

دانلود پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، روابط تجاری، عرضه کنندگان، تجارت آزاد

است، بسیاری از همان اصول را در بر می گیرد و شامل مجموعه ای از توافقات الحاقی است که برخی به شکل ضمایم موافقتنامه خدمات و برخی دیگر به صورت تصمیمات وزرا به تصویب رسیده اند.
یکی از ضمایم لاینفک موافقتنامه، جداول ملی می باشد که مختص هر یک از اعضا سازمان است و تعهدات آن کشورها را مشخص می کند. کشورها ملزم هستند که محدودیتی بیش از آنچه در جدول تعهدات قید شده است بر خدمات عرضه شده از سوی سایر اعضا وضع ننمایند. به عنوان مثال اصل رفتار ملی همانند گات، یکی از اصول موافقتنامه عمومی تجارت خدمات است اما نحوه اعمال آن در این موافقتنامه بسیار متفاوت است. الزامات گات را میتوان با رجوع به قواعد عمومی آن دریافت اما الزامات هر عضو در چارچوب موافقتنامه خدمات عمدتاً بستگی به تعهدات ویژه آن کشور در جدول تعهداتش دارد.
۳-۲- تعهدات و نظامات کلی
تعهدات کلی، الزاماتی هستند که مهمترین اصول سازمان جهانی تجارت را در برمیگیرند. برخی از این الزامات همان قواعد کلی هستند که در موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت بیان شده است و برخی دیگر نیز مربوط به موافقتنامه گاتس میباشد. این الزامات بدون در نظر گرفتن شرایط هر عضو، لازم الاجرا می باشد. از سوی دیگر اعضا ملزم هستند در تدوین جداول تعهدات خاص نیز استثنائات و معافیتهای مورد نظر خود این قواعد را لحاظ کنند. در این بخش اصل دول کاملهالوداد، شفافیت، افشای اطلاعات محرمانه، شناسایی، اقدامات حفاظتی اضطراری، پرداختها و انتقالات و محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها، استثنائات کلی و امنیتی مطرح میگردد.
۳-۲-۱- رفتار مبتنی بر دول کامله الوداد
اصل دول کاملهالوداد[۳] بدین معناست که هرگاه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت با یکی دیگر از اعضا قراردادی منعقد کند و در آن قرارداد حقوق و امتیازاتی به آن کشور بدهد، سایر اعضا (خواه قرارداد مذکور را امضا کرده خواه نکرده باشند)، میتوانند از امتیازات چنین قراردادی بهرهمند گردند. این امتیازات به طور خودکار منتقل میشود و نیاز به تصویب موافقتنامه جدید یا تشریفات دیگری ندارد (زایدل و فلدرن،۱۳۸۳: ۶۲). به موجب اصل مزبور هرگاه دولتی بخواهد در قراردادهای منعقده خود با دولتی دیگر از اصل مزبور استفاده کند، سایر دولت ها نیز حق دارند در روابط خود از دولتی که با حق استفاده از این اصل موافقت کرده است، درخواست استفاده از اصل مزبور را بنمایند. به عنوان مثال اگر در چین، خارجی (عرضه کننده کالا یا خدمات ) ملزم باشد برای آنکه مجوز ورود محصولش به چین صادر شود، چندین گواهی موردنظر چین را کسب کند اما دولت چین در قراردادی با اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد تا ارائه یک گواهی بینالمللی را از سوی صادرکننده اروپایی به جای اخذ چندین گواهی موردنظرش بپذیرد، سایر اعضا نیز برای ورود محصولات مشابه، می توانند تنها به دریافت یک گواهینامه بینالمللی و ارائه آن به دولت چین اکتفا نمایند. البته به موجب اصل مزبور نمی‌توان درخواست امتیاز خاصی را راجع به داد و ستد تجاری به عمل آورد مثل اینکه چین بخواهد در مصر دفاتر عرضه خدمات گردشگری ایجاد نماید و به این منظور از مصر تقاضای مجوز تملک اموال غیر منقول مورد نیاز برای احداث دفاتر خویش را بکند. در صورتی که مصر چنین مجوزی را به هیچ کشوری نداده باشد، میتواند به درخواست چین پاسخ منفی بدهد. اما قاعده بر این است که در بیان استفاده از این اصل، می توان برقراری رفتار دوستانه و روابط متقابل را از دولت مورد نظر تقاضا نمود، بدین معنا که در مثال مذکور چین می تواند تقاضا کند تا امریکا نسبت به روابط تجاری خود با چین، انعطاف پذیری مناسبی داشته باشد بدون اینکه این تقاضا یک الزام قانونی و قابل مطالبه برای امریکا بوجود آورد و این دولت را ملزم به پذیرش تکالیفی از سوی چین نماید که در واقع خود دولت امریکا آن الزامات را (ارائه تسهیلات خاص ) در تجارت خود وضع نکرده است. اصل دول کاملهالوداد، مبتنی بر وجود یک معاهده قبلی است، بدین معنا که تا زمانی که یک معاهده متضمن اعطای امتیاز وجود نداشته باشد، نمیتوان از یک عضو، امتیاز خاصی را مطالبه کرد. اما این مسئله به این معنا نیست که اعضا نمیتوانند درباره ایجاد شرایط بهتر در روابط تجاری خود به مذاکره بپردازند (آنکتاد۱۱،۲۰۱۰: ۲۲). عمومیت اصل مزبور، دو حق را در روابط بین الملل به وجود آورد، اول رعایت حقوق متساوی بین دولت ها و عدم تبعیض میان آنها و دوم، اعطای حقوق متساوی به اتباع هر دولت در جهت تحصیل امتیازات تجاری و انعقاد قراردادهای مشابه در کشورهای دیگر. مورد اول در معاهدات و قراردادهای میان دولتها مطرح می شود مثل اینکه کشور مصر در قراردادی با عربستان به این کشور اجازه کشتیرانی در آبراه سوئز را بدهد، در اینصورت سایر کشورها نیز باید امکان انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند و نباید حق انعقاد قرارداد مربوطه منحصر به یک دولت باشد، اما در مورد دوم این اتباع هستند که در روابط تجاری خود در کشور میزبان قراردادهای خصوصی تجاری منعقد می کنند و برای این منظور به عنوان مثال اگر اتباع کشور الف در کشور ب حق داشته باشند در مناقصات بخش گردشگری شرکت کنند، اتباع سایر کشورها نیز باید از این حق برخودار گردند. اصل دولت کامله الوداد در وهله اول در مناسبات تجاری مخصوصاً واردات و وضع حقوق گمرکی به موقع اجرا گذاشته شد و سپس در مناسبات بین المللی توسعه یافت و به صورت استقرار اتباع یک دولت در محدوده قضایی دولت دیگر جهت انجام امور کشتیرانی، فعالیت در راه های آبی داخلی، معاملات مربوط به امضای حقوق ثبت علامات و اختراعات طرح های صنعتی، انجام معاملات دولتی گسترش یافت و در تمامی امور مزبور، حق اعمال رفتار دوستانه نسبت به اتباع یک کشور در کشور دیگر در قراردادها و معاهدات ملحوظ گردید (باهر، ۱۳۷۸: ۴۰).
اصل دولت کامله الوداد یکی از مهمترین اصول موافقت نامه گاتس می باشد که به موجب آن (ماده ۲) هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه فوراً و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد. این تعهد تضمین می کند که هر مرحله از آزاد سازی- چه به صورت دو جانبه مورد مذاکره قرار گرفته یا به صورت یکجانبه اعمال شده باشد- به تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت سرایت خواهد کرد. با وجود این، اجرای اصل دولت کامله الوداد به گونه ای تفسیر نخواهد شد که اعضا را از اعطای امتیاز به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزی همجوار در مورد خدماتی که در محل تولید شده یا به مصرف می رسند باز دارد. مقررات ماده ۲ اعضا را از شرکت در موافقت نامه های یکپارچگی اقتصادی بین کشورها باز نمی دارد.
موافقتنامه تجارت خدمات به اعضا این امکان را می دهد که اقداماتی مغایر با اصل دولت کامله الوداد انجام دهند. (بند ۲ ماده ۲ گاتس) با این وجود، موافقت نامه، اعمال رفتار دولت کامله الوداد برای خدمات و عرضه کنندگان خدمات را بگونه ای پیش بینی نموده است که هر کشوری بتواند طی یک دوره انتقالی ۱۰ ساله، اقداماتی را که با این قاعده ناسازگار است، با درج آنها در فهرست استثنائات، حفظ کند.(بند ۵ ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده ۲ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ) این معافیت ها موقتی بوده و ضرورت آنها به صورت ادواری هر پنج سال مورد بررسی قرار می گیرد.(بند ۳ همان ضمیمه) این معافیت ها باید پس از ۱۰ سال از میان برداشته شوند. از آن زمان به بعد قاعده رفتار دولت کامله الوداد به همان صورتی که بر تجارت کالا اعمال می گردد، بدون قید و شرط بر تجارت خدمات نیز اعمال خواهد شد(بند ۶ همان ضمیمه) (سازمان جهانی تجارت،۱۹۹۹: ۳۶).
اجرای این اصل فوری و غیر مشروط است و مقصود از غیر مشروط بودن آن است که اجرای آن منوط به رفتار متقابل نیست. به عبارت دیگر، یک عضو نمی تواند اجرای این اصل را صرفاً به اعضایی که آن را به طور کامل اجرا می کنند محدود نماید. (ماده ۲ گاتس ) اما در خصوص موافقت نامه های اختیاری سازمان که اصطلاحاً موافقت نامه های میان چند طرف خوانده می شوند(موافقت نامه های خرید های دولتی و تجارت هواپیماهای غیر نظامی) تعهدات(در خصوص دسترسی به بازار، دولت کاملهالوداد و رفتار ملی) طرف های این موافقت نامه ها به اعضایی که متعهد به این موافقت نامه ها نیستند، تسری نمی یابد. (ماده ۱۳ گاتس) (جکسون۱۲،۱۹۹۷: ۱۶۱).
اگرچه اصل دول کامله الوداد از اصول بنیادین گات و سازمان جهانی تجارت است، اما استثناهای متعددی بر آن وارد می باشد. مهمترین استثنای اصل رفتار دولت کامله الوداد به حق برقراری ترتیبات تجاری ترجیحی میان طرف های خاص بدون تعمیم آن به دیگر طرف ها بر می گردد که رواج بسیار وسیع آن موجب افول اصل کامله الوداد گردیده است. مطابق ماده ۵ گاتس با عنوان یکپارچگی اقتصادی و نیز ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقت ایجاد نمایند، به این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرف های متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فراروی کشور ثالث تسهیل نماید. به عبارت دیگر، مطابق بند ۵ این ماده، حقوق و دیگر مقررات که به هنگام تاسیس یک اتحادیه گمرکی از سوی سرزمین های تشکیل دهنده وضع می گردد یا حقوق و مقرراتی که دولتهای تشکیل دهنده در زمان ایجاد منطقه آزاد آن را حفظ می کنند، نسبت به کشورهای غیر عضو اتحادیه یا مناطق مذکور در مجموع محدود کننده تر از حدود کلی حقوق و مقررات تجاری پیش از تشکیل آن اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نباشد. (بطور کلی کشورها می توانند با هم اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد تشکیل دهند و حقوقی که در این مناطق و اتحادیه ها وضع می گردد می توانند دارای تسهیلاتی باشد بیش از آنچه که به کشورهای غیر عضو این مناطق و اتحادیهها داده اند اما این تسهیلات اضافی نباید به گونه ای باشد که نسبت به کشورهای ثالث ایجاد محدودیت یا ممنوعیت نماید. امکان ایجاد اتحادیه و مناطق آزاد اسثتنایی بر اصل دولت کاملهالوداد است زیرا به کشورها اجازه می دهد ارفاقاتی را برای یک یا چند کشور وضع کنند بدون آنکه سایر اعضای سازمان جهانی تجارت بتوانند از این ارفاقات به استناد اصل دول کاملهالوداد استفاده نمایند. همچنین در این بند اشاره شده است که تشکیل اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد باید ظرف مدتی معقول انجام پذیرد. به موجب بند ج تفاهم نامه راجع به تفسیر ماده ۲۴ موافقتنامه گات ۱۹۹۴، که منضم به گات محسوب میگردد، مدت معقول مذکور در بند ۵ ماده ۲۴ از زمان تشکیل اتحادیه گمرکی تنها در موارد