Posted in پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

بالغ کم تر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرف آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبههه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند ” .تردیدهایی در این زمینه امکان بهره جستن از نصیحت های قضایی به عنوان یک شیوه برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم های دارای کیفر و قصاص وجود دارد. به این سان ، در صورت اثبات نداشتن درک کیفری این دسته می تعوان نسبت به کارگیری شیوه مذکور نیز اقدام کرد. اگر چه، با توجه به عبارت “….سن آن ها…..” پیش بینی شده در ماده 91 و تبصره 2 ماده 88 این قانون از این پاسخ تنها می توان نسبت به نابالغان بزه کار نه سال خورشیدی تا دوازده سال قمری بهره جست. چه این که به موجب تبصره 2 ماده 88 بکارگیری پاسخ های مندرج در بندهای ت و ث این ماده صرفاً در خصوص نابالغان میان دوازده تا پانزده سال قمری مرتکب جرم های مستوجب حد یا قصاص امکان پذیر است. در نتیجه به موجب قسمت واپسین تبصره 2ماده 88 قانون مذکور می توان از واکنش های شناسایی شده در بندهای الف تا پ این ماده مثل نصیحت های قضایی برای پاسخ دهی به نابالغان بزه کار نه سال خورشیدی تا دوازده سال قمری که مرتکب جرم های حد و قصاص پذیر شده اند، استفاده کرد .
2-1-2-1-2 اخطار و یادآوری قضایی
اخطارویادآوری قضایی نیز از جمله شیوه های غیر سالب آزادی اند که برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بکار گرفته می شوند. براساس این روش مقام های قضایی به طور رسمی به بزه کار اخطار و یا تذکر می دهند که رفتار ارتکاب یافته آنان ناپسند و ناقص بایدها و نبایدهای کیفری بوده و در صورت تکرار نظام عدالت کیفری نسبت به استفاده از واکنش های شدیدتر نسبت به آنان اقدام می کند. بنابراین اخطار و یادآوری قضایی شیوه ای است که موجب آن قضات به شکل جدی کودکان و نوجوانان بزه کار را به احترام گذاران به مقررات و ارزش های بنیادی اجتماعی رهنمون می سازند. این روش در پهنه عدالت کیفری ایران پیش تر شناسایی نشده بود. اما نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 از رهگذر بند ت ماده 88 آن را در شمار یکی از پاسخ های ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار گنجانده اند. البته با توجه به تبصره 1 ماده 88 قانون مذکور که ” تصمیمات مذکور در بندهای ت و ث فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است”. از شیوه اخطار و یادآور قضایی صرفاً می توان برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار دارای سن دوازده تا پانزده سال استفاده نمود. به این سان مقام های قضایی اختیار دارند با در نظر گرفتن واقعیت های مربوط به بزه کاری کودکان و نوجانان از این روش بهره گیرند. به این ترتیب استفاده از اخطار و یادآوری قضایی نسبت به کودکان و نوجوانان بزه کار پانزده تا هجده سال امکان ناپذیر می باشد و در خصوص این دسته از مجرمان باید دیگر واکنش ها را بکار بست.
هم چنین، قانون گذار ایران این پاسخ را برای کودکان و نوجوانان مرتکب جرم های دارای کیفر حد و قصاص شناسایی کرده است. با این تفاوت که از یک سو بهره جستن از این پاسخ تا اندازه ای جنبه ی اجباری به خود گرفته است و از سوی دیگر معیار سن در این زمینه هجری قمری شده است. به این ترتیب بر اساس تبصره 2 ماده مذکور ” هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال تمام قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای الف تا پ این ماده در مورد آن ها اتخاذ می گردد”.به این سان مقام های قضایی برای پاسخ دهی به مرتکبان جرم های مستوجب کیفر و حد و قصاص که دارای سن دوازده تا پانزده سال قمری هستند باید از واکنش های پیش بینی شده در بندهای ت و یا ث ماده 88 استفاده کنند که اخطار و یادآوری قضایی از جمله آن ها به شمار میرود. پیداست که نویسندگان قانون مذکور در زمینه تعیین یک معیار سنی برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار رویکردها و سیاست های متفاوت را اتخاذ کرده اند. به نظر می رسد، بازنگری در این خصوص می تواند تا اندازه زیادی از پیدایش چالش های قضایی در این خصوص پیش گیری نماید. به هر رو اخطار و یادآور قضایی از شیوه هایی هستند که مقنن ایران با شناسایی آن زمینه های کاهش استفاده از تدابیر سلب کننده آزادی را فراهم ساخته است.
2-1-2-1-3 گرفتن تعهد نوشتاری
حقوق کیفری در شکل سنتی خود جنبه عمودی دارد. در پرتو این خصیصه که نظام عدالت کیفری عمدتاً به طور یک سویه و بدون توجه به خواست کنش گران دعوای کیفری به بزه کاری پاسخ می دهد. اما، به دنبال تحولات سیاست جنایی در این روزگار این ویژگی کهن حقوق کیفری تعدیل یافته است و در نتیجه این سامانه گاه از راهبردهای نو پیدا سرنوشت دعوای کیفری را مشخص می کند . (بوریکان، 1386: 321)
این راهبر دارای روش های متعددی در سراسر فرآیند کیفری است که یکی از ساده ترین آن ها گرفتن تعمد نوشتاری از بزه کاران مبنی بر تکرار نکردن بزه کاری است . (آلت مئس، 1385: 186)
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی 1392 این شیوه را برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار اتخاذ کرده اند. بنابراین، به موجب قسمت دوم بند ت ماده 87 این قانون ” ….. أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ..” به عنوان یکی از پاسخ های عدالت کیفری به بزه کاری کودکان و نوجوانان میان دوازده تا پانزده سال پیش بینی شده است. بر اساس مقام های قضایی می توانند از این روش به منظور واکنش نشان دادن به کودکا
ن
و نوجوانان بزه کار دارای سن یاد شده که مرتکب جرم تعزیری شده اند بهره گیرند. البته، با توجه به تبصره 2 این ماده در صورتی که پسران نابالغ میان دوازده تا پانزده سال قمری مرتکب جرم های مستوجب کیفر حد یا قصاص شوند، همواره می توان از این پاسخ استفاده کرد. به این ترتیب مطابق تبصره 1 و 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392 گرفتن تعهد نوشتاری مبنی بر تکرار نکردن جرم را فقط می توان نسبت به بزه کاران دارای سن میان دوازده تا پانزده سال بکار گرفت .
2-1-2-1-4 سپردن کودکان و نوجوانان بزه کار
خانواده در شکل گیری شخصیت و نظام رفتاری کودکان و نوجوانان مهم ترین نقش را ایفا می کند. در این محیط این دسته با ارزش ها و مناسبت های اجتماعی آشنا شده و چگونگی رفتار در موقعیت های مختلف اجتماعی را فرا می گیرند. بر همین اساس است که در اصل دهم قانون اسلامی 1358 ازخانواده به عنوان یک نهاد بنیادی یاد شده است .
به هر رو خانواده یک نهاد اساسی در فرآیند رشد و جامعه پذیری کودکان و نوجوانان به شمار می رود. از همین رو جداسازی کودکان و نوجوانان از این محیط با چالش های فراوان همراه می شود که از جمله آن ها می توان به کوچک شمردن این دسته، تضعیف حس اعتماد به نفس، تقویت حس بدبینی ، اشاره کرد . (دانش تاج زمان، 1385: 216)
سپردن به خانواده پدر یا مادر
نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به کارکردهای مناسب این روش از رهگذر بند الف ماده 88 تسلیم کودکان و نوجوانان بزه کار به خانواده پدری – مادری را پیش بینی کرده اند .
مطابق این ماده ” تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظب در حسن اخلاق طفل یا نوجوان ” در شمار یکی از پاسخ های حقوق کیفری کودکان و نوجوانان قرار گرفته است بر اساس این بند تسلیم کودکان و نوجوانان بزه کار به خانواده پدری – مادری به وجود سه شرط وابسته است . یکم این که، کودکان و نوجوانان بزه کار در هنگام جرم نه تا پانزده سال داشته باشند مطابق قسمت نخست ماده ی 88 نمی توان این روش را نسبت به کودکانی که بالای 15 سال هستند بکار گرفت. در این قسمت یک تفاوت میان قانون مذکور با قانون مجازات اسلامی 1370 مشاهده می شود این که روش مذکور بر اساس مقررات پیشین ناظر به کودکان و نوجوانان سن شش تا هجده سال یا ناظر به دختران بزه کار نه تا پانزده سال بوده است
دوم این که، جرم ارتکاب یافته تعزیری باشد البته با توجه به تبصره 2 ماده 88 ” هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای ت و ث محکوم می شود ” .
به این سان مقام های قضایی می توانند نسبت به مرتکبان جرم های مستوجب حد یا قصاص در صورتی که سن دوازده تا پانزده سال تمام قمری باشند از این پاسخ استفاده کنند .
سوم این که، پدر – مادر یا دیگر سرپرستان به تربیت /پرورش این دسته از کودکان و نوجوانان و وراقبت از وضعیت رفتاری آنان تعهد دهند. پیش بینی این شرط از یک سو به عدالت کیفری در این زمینه جنبه ی توافقی می دهد و از سوی دیگر، تکلیف والدین و سرپرستان در زمینه ی تربیت کودکان و نوجوانان را به آنان یادآور می شود .
سپردن به اشخاص داوطلب
خانواده تأثیرگذارترین نهاد در فرآیند جامعه پذیری افراد به شمار می رود اما این محیط همیشه بستری مناسب برای تربیت کودکان و نوجوانان و یا بازپروری این دسته نیست. به همین جهت، به جای سپردن کودکان و نوجوانان بزه کار به خانواده های پدری- مادری، شیوه تسلیم کردن این دسته به اشخاص داوطلب مورد توجه سیاست گذاران جنایی واقع شده است .
نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 از رهگذر بند ب ماده 88 مقرر کرده اند که کودکان و نوجوانان بزه کار می توانند به اشخاص داوطلب سپرده شوند تا بر اساس دستورهای دادگاه نسبت به چگونگی نگاهداری و تربیت/ پرورش اینان اقدام کنند به موجب ماده پیش گفته تسلیم کردن کودکان و نوجوانان بزه کار به اشخاص داوطلب به وجود چهار شرط وابسته است یک : کودکان و نوجوانان دارای سن نه تا پانزده سال باشند . دوم : جرم ارتکاب یافته تعزیری باشد . سوم : والدین یا سرپرستان قانونی صلاحیت نگه داری و تربیت کودکان و نوجوانان را نداشته باشند . چهارم : اشخاص نگه داری کودکان و نوجوانان بزه کار را بپذیرند. نگاهداری کودکان و نوجوانان برای والدین دارای دو جنبه حق و تکلیف است. و والدین می توانند با توافق انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و اگر چنین توافقی صورت گیرد معتبرات اما این حضانت طفل به اشخاص دیگر از حکم خارج است . به هر رو قضات می توانند با وجود این شرایط نسبت به سپردن کودکان و نوجوانان بزه کار به اشخاص داوطلب جهت نگاهداری و در واقع دوباره اجتماعی شدن تصمیم گیری کنند. البته با توجه به بند ب ماده 88 قانون مذکور این تسلیم کردن صرفاً جنبه ی مراقبتی داشته و بر این اسا مقام های قضایی در صورت گزینش این پاسخ باید به ملزم ساختن اشخاص داوطلب به انجام اقدام های مندرج در تبصره بند الف ماده مذکور مبادرت ورزند .
2-1-2-1-5 انجام خدمات عمومی رایگان
خدمات عمومی رایگان شاخص ترین پاسخ های جامعه مدار است که بر اساس آن نوجوانان بزه کار، به کار کردن رایگان برای یک دوره معین محکوم می شو
ند. به این سان در پرتو این پاسخ نوجوانان بزه کار ساعت های مشخص شده ای را به طور رایگان به انجام کارهای دارای منفعت عمومی مبادرت می ورزند . تحمیل این پاسخ ها بر نوجوانان مزیت های متعددی دارد که از جمله آن ها می توان به کاهش احتمال برچسب مجرمانه، کم کردن هزینه های عدالت کیفری، کاهش شمار زندانیان، اشاره کرد .
با وجود این در قانون مجازات اسلامی سال 1392 این پاسخ به رسمیت شناخته شد تا از این رهگذر مقام های قضایی در صورت مصلحت از آن نسبت به این بزه کاران بهره جویند مطابق ماده 84 این قانون، خدمات

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، عدالت کیفری، حقوق کیفری

مجازات از ترس مجازات از ارتکاب جرم خودداری کند . زیرا هر گاه مجرمی بلافاصله پس از ارتکاب جرم مورد تنبیه و مجازات واقع شود اثر روانی آن در پیشگیری از تکرار مجدد جرم موثر است . البته باید توجه داشت که وقتی مجازات منجر به این نتیجه می گردد که منطبق با شخصیت مجرم برده و به طور صحیح اجرا گردد .
زیرا در غیر این صورت باعث خو گرفتن فرد به مجازات شده و اثر ترعیبی آن را از بین می برد .
به منظور پیشگیری از وقوع جرم و همچنین اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار و دارای حالت خطرناک علاوه بر اقدامات کیفری اقدامات دیگری تحت عنوان «اقدامات تامینی – ترتیبی» هم در قوانین اکثر کشورها پیش بینی گردیده است .
که این اقدام باعث درمان و اصلاح فردی است که احتمال ارتکاب جرم توسط او جدی می نماید. (ابرند آبادی، 1377: 76)

فصل دوم:
ضمانت اجراهای حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار

مرحله ی دادرسی در فرایند کیفری اهمیت بسیاری دارد زیرا در این مرحله است که سرنوشت دعوای کیفری نوع ماهیت مشخص می شود .
گستره ی حقوقی کیفری کودکان و نوجوانان این مرحله از حساسیت بیش تری برخوردار است . به این جهت که کودکان و نوجوانان بزهکار در مرحله ی رشد و پرورش قرار دارند و اتخاذ هر گونه تصمیم از سوی کنش گران عدالت کیفری می تواند در آینده ی رفتاری آنان تاثیر گذار باشد .
بر همین اساس سیاستگذاران جنایی بارویکردی ویژه و در نظر گرفتن وضعیت این دسته به شناسایی تدابیر مناسب برای واکنش نشان دادن به آنان مبادرت ورزیده اند . از این رو پاسخ های بیش بینی شده در این عرصه باید جنبه حمایت گرایانه داشته باشند و موجبات بازسازی نظام شخصیتی این بزه کاران را فراهم سازند .
پاسخ های ناظر به کودکان و نوجوانان به دو صورت دسته بندی می شود
در نوع اول بدون سلب آزادی این کودکان و نوجوانان پاسخ داده می شود .
در نوع دوم با سلب ازادی این بزهکاران در راستای پاسخ دهی گام برداشته می شود .
2-1 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار
در پهنه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اصل بر کمینه بودن استفاده ازت دابیر سلب کننده آزادی است .
زیرا بهره جستن از واکنش های سالب آزادی نسبت به کودکان و نوجوانان بزه کار بر آینده رفتاری آنان به شکل ناگوار تاثیر می گذارند . از همین رو سیاست گذاران جنایی به بکارگیری تدابیر بدون دور ساختن کودکان و نوجوانان بزه کار از خانواده و جامعه اسباب پاسخ دهی و چه بسا بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی را فراهم می سازند .
در ایران استفاده از پاسخ های غیر سالب آزادی نسبت به کودکان و نوجوانان بزه کار همواره مورد توجه بوده است البته گاه این عمل به سمت شناسایی واکنش های کیفری بدنی پیش رفته است .
به همین جهت در قانون مجازات اسلامی 1392 واکنش های بدنی برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم های تغریری کنار گذاشته شده است و فقط گاه امکان استفاده از آن نسبت به بالغان مرتکب جرم های حد و یا قصاص پذیر وجود دارد .
با وجود این در قانون مذکور واکنش های غیر سالب آزادی دیگری در سامانه ضمانت اجراهای ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار تحت تاثیر یافته های علمی نو پیش بینی شد ه اند.
دسته ی نخست جنبه ی ارفاق آمیز دارند و دسته ی دوم بدون سب آزادی و البته در عدالت کیفری به این دسته پاسخ داده می شود. (امیر حسن نیاز پور، 1393: 133)
2-1-1 ضمانت اجرای رهایی ساز حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزه کار
حقوق کیفری به شکل های مختلف به کودکان و نوجوانان بزه کار پاسخ می دهد . در این فرایند باید رویکرد مدار گرایانه کیفری را برجسته کرد . زیرا این دسته هنوز در مرحله رشد قرار دارند و به همین جهت پیش تر واکنش های باید در راستای برطرف کردن خلاهای تربیتی مربوط به این بزه کاران به کار گرفته شود .
علاوه بر این تدابیر عدالت کیفری باید نسبت به کودکان و نوجوانان بزه کار کم ترین پیامد زیان رسان را به دنبال داشته باشند .
در پهنه ی حقوق کیفری ایران نیز این پاسخ ها در مرحله های مختلف دادرسی به منظور دادن ارفاق به این بزه کاران به ویژه در قانون مجازات اسلامی 1392 به رسمیت شناخته شده اند .
2-1-1-1 پاسخ های رهایی ساز در مرحله پیش از صدور حکم
در گستره ی حقوق کیفری شماری از پاسخ ها موجبات رهایی بزه کاران از دریافت حکم محکومیت کیفری را فراهم می آورند که در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار شناسایی شده اند پیش بینی این شیوه مقام های قضایی اختیار می دهد تا پس از بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان بزه کار و در صورت وجود شرایط نسبت به تاخیر انداختن صدور حکم محکومیت کیفری این دسته تصمیم گیری نمایند .
نظام عدالت کیفری به کودکان و نوجوانان بزه کار فرصت می دهد تا در دوره ی تعویق رفتار خود را اصلاح کرده و به پیروی از ارزشهای بنیادی جامعه پیش روند .
تعویق صدور حکم محکومیت کیفری رهایی کودکان و نوجوانان بزه کار از محکوم شدن به واکنش های محدود و سلب کنده آزادی را امکان پذیر می کند .
این روش از حیث جرم شناسانه دارای اهمیت است . زیرا دادن فرصت دوباره به این بزه کاران و محکوم نشدن این دسته به ضمانت اجراهای سنتی عدالت کیفری از احتمال خوردن بر چسب مجرمانه به آنان می کاهد .
این روش با ایجاد تاخیر در
ص
دور حکم محکومیت کیفری زمینه شکل گیری هویت مجرمانه در کودکان و نوجوانان بزه کار آن را به کم ترین اندازه می رساند علاوه بر این پیش بینی تدابیر باز پرورانه در دوره تعویق می تواند در اصلاح و درمان این بزه کاران نقش آفرین می باشد .
مطابق ماده 94 قانون می توان از آن برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار بهره جست به موجب این ماده می توان در مورد تمام جرایم تغریری صدور ارتکابی توسط نوجوانان به تعویق اندازد .
تعویق صدور حکم محکومیت کیفری مطابق ماده ی 41 این قانون دارای دو نوع ساده و مراقبتی است . گونه نخست بدون متعهد شدن کودکان و نوجوانان بزه کار به انجام دستورهای قضایی موجب تعویق صدور حکم محکومیت کیفری را فراهم می آورد .
به موجب بند الف ماده ی 40 ق مذکور در تعویق ساده « مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد» در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود در آینده مرتکب جرم نمی شود به این ترتیب تعویق ساده فقط با گرفتن تعهد از کودکان و نوجوانان بزه کار صدور حکم محکومیت را به تاخیر می اندازد . (نیاز پور: 135-136)
اما در پرتو گونه ی دوم تعویق مراقبتی نوجوانان بزه کار علاوه بر متعهد شدن نسبت به اجرای درست مقررات کیفری به انجام یک سری دستورهای قضایی نیز ملزم می گردند .
که در قسمتهای بعدی شرایط جرم قابل تعویق بررسی می شود .
2-1-1-1-2 تعویق پذیر بودن جرم ارتکاب یافته
نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 براساس ماده 94 این روش را برای پاسخ دهی به آن دسته از نوجوانان بزه کار که مرتکب جرم های تعریزی می شوند شناسایی کرده اند .
براین اساس قضاوت رسیدگی کننده به بزه کاری این دسته می توانند با توجه به وضعیت فردی و محیطی آنان نسبت به این روش مذکور را برگزینند .
البته با توجه به سیاست اتخاذ شده در ماده 91 که مقرر داشته است « در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کم تر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال تحمل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند . » از این شیوه نمی توان برای پاسخ دهی به نوجوانان مرتکب جرم های مستوجب حد و قصاص که به رشد کیفری هم نرسیده اند بهره گرفت . زیرا مقنن ایران فقط استفاده از این روش را برای نوجوانان مرتکب جرم تعریزی پیش بینی کرده است .
بنابرین بکارگیری روش مذکور در خصوص نوجوانان مرتکب جرم های حد و یا قصاص پذیر هر چند که به رشد کیفری هم نرسیده باشند امکان ناپذیر است .
علاوه بر این ماده 91 این دسته از بزه کاران فقط « حسب مورد با توجه به سن به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند »پس مقام های قضایی برای تعیین مجازات واکنش نسبت به این دسته از بزه کاران می توانند از ضمانت اجراهای این فصل استفاده کنند بنابراین تعویق صدور حکم محکومیت کیفری را که ذاتا مجازات نیست نمی توان به کار گرفت . (قانون مجازات اسلامی ، 1392)
2-1-1-1-3 اصلاح پذیر بودن نوجوانان
مطابق ماده 94 قانون مذکور تعویق صدور حکم حکومیت کیفری برای نوجوانان بزه کار هم شناسایی شده است . از این رو شرایط پیش بینی شده برای استفاده از آن باید لحاظ گردد . به این سان بر پایه بند ب ماده 40 این قانون مقام های قضایی باید اصلاح پذیری مرتکب را احراز کنند . این شرط در آموزه ها ی جرم شناسی بالینی ریشه داشته و بیانگر این نکته هاست که سامانه عدالت کیفری می تواند نسبت به آن دسته از نوجوانان بزه کار که زمینه بازپذیری اجتماعی را دارند از تعویق صدور حکم محکومیت کیفری که یک پاسخ رها ساز است بهره گیرد .
2-1-1-1-4 ترمیم زیان های وارد شده
ارتکاب جرم از سوی نوجوانان بزه کار خسارت های متعددی به بزه دیدگان وارد می سازد . به همین جهت جبران خسارت بزه دیدگان در شمار هدف های بنیادی عدالت کیفری قرار گرفته است . قانون گذار ایران این هدف را از رهگذر تعویق صدور حکم محکومیت کیفری نیز به رسمیت شناخته است و مطابق بند پ ماده 40 این قانون « جبران ضرر و زیان یا برقرار ترتیبات جبران» را در شمار این شیوه گنجانده است . به این سان آنگاه می توان این روش را برگزید که نوجوانان بزه کار نسبت به جبران زیان های وارد شده یا چگونگی ترمیم آنها اقدام لازم را به عمل آورده باشند .
بنابراین تعویق صدور حکم محکومیت کیفری اگر چه از شیوه های رها ساز نوجوانان به شمار می رود اما موجبات تامین حقوقی بزه دیدگان در بستر عدالت کیفری را هم فراهم میسازد .
چه این که حق بزه دیدگان بر ترمیم زیان ها از جمله حقوق بنیادی آنان به شمار می رود و از همین رو نظام عدالت کیفری به هنگام پاسخ دهی به نوجوانان بزه کار نیزباید به این حق و چگونگی دسترسی به آن توجه نماید . به این ترتیب برای تعویق صدور حکم محکومیت کیفری نوجوانان بزه کار باید اقدام های جبران کننده از سوی این دسته صورت پذیرد .
2-1-1-1-5 نداشتن پیشینه کیفری موثر
براساس بند ث ماده 40 « فقدان سابقه کیفری موثر» از جمله شرایط صدور قرار تعویق صدور محکومیت کیفری پیش بینی شده است . شناسایی این شرط نشان می دهد که فقط نوجوانان بزه کار بدون پیشینه کیفری موثر شایسته برخورداری از ارفاق کیفری اند . زیرا تکرار بزه کاری نشانه تمایل آنان به نقض باید ها و نبایدها کیفری و هنجارهای اساسی جامعه است .
پس این دسته باید تحت دیگر تدابیر عدالت کیفری قرار گیرند تا از این رهگذر به سمت هنجار پذیری رهنمون شوند . به این ترتیب داشتن پ
یشینه کیفری موثر مانع انتخاب این روش را نمی توان از آن نسبت به نوجوانان بزه کار دارای این وضعیت بهره گرفت .
2-1-1-2 پاسخ های رهایی ساز در مرحله ی صدور حکم
در پهنه حقوق کیفری ایارن پاسخ های متعددی پیش بینی شد ه اند که به قضاوت اختیار می دهند تا درصورت مصلحت اسباب رهایی کودکان و نوجوانان بزه کار در مرحله صدور حکم را فراهم سازند .
2-1-1-2-1 تخفیف ضمانت اجراها
کاهش میزان واکنش های عدالت کیفری و یا تبدیل آن به گونه متناسب دیگر از جمله ساز و کارهایی هستند که در رهایی کودکان و نوجوانان بزهکار از عدالت کیفری و یا تسریع آن نقش موثری ایفا می کند . بدیهی است که از این ساز و کار آنگاه می توان بهره جست که کودکان و نوجوانان بزه کار دارای شرایط و یا وضعیت رفتاری مناسب پس از ارتکاب جرم باشند که آنان را شایسته ارفاق جلوه دهد. در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار 1338 سیاست جداگانه ای در زمینه کاهش

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

میزان پاسخ های ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار پیش بینی شده بود .
اما با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 سامانه تخفیف واکنش های عدالت کیفری به کودکان و نوجوانان بزهکار با تحولات متعددی همراه شده بود این تحولات از یک سو به تعریف نو یافته حقوق کیفری ایران از دوره کودکی مرتبط می شد زیرا به موجب تبصره 1 ماده 49 این قانون «منظور از طفل کسی بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد» این دسته بر پایه قسمت نخست ماده 49 و تبصره 2 آن و صلاحدید مقام های قضایی به پاسخ های پیش بینی شده یعنی فرستادن کودکان و نوجوانان بزه کار به کانون اصلاح و تربیت تعلیم این بزه کاران به خانواده پدری ، مادری و تنبیه بدنی منحصر بودند . از این رو قضاوت بر پایه مصلحت سنجی می توانستند هر یک از واکنش ها را انتخاب کنند . پس با توجه به این قانون کاهش میزان سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار چندان معنانداشت . با وجود این مطابق مواد 112 و113 قانون مذکور برای آن دسته از کودکان و نوجوانان بزه کار که مرتکب جرم لواط می شدند تا «74 ضربه شلاق تغریری» شناسایی شده بود . در این صورت مقام های قضایی با توجه به قانون مذکور می توانستند این دسته از کودکان و نوجوانان را از یک ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم نمایند بی آنکه نیازی به وجود جهات تخفیف کیفر باشد اما در این جا بودن جهات تخفیف مجازات تبدیل این واکنش به گونه دیگر را امکان پذیر می ساخت . بر این اساس مقام های قضایی اختیار داشتند .
شماری از کودکان و نوجوانان مرتکب جرم لواط را به جای تازیانه مشمول پاسخ دیگر مثلا فرستادن نزد روان شناسان یا مددکاران اجتماعی قرار دهند .
به این ترتیب تخفیف پاسخ های حقوق کیفری به نا بالغان بزه کار و یا تبدیل آن به جهت محدود بودن تعداد واکنش ها و یا پیش بینی نشدن مدت و میزان آنها وجود اختیار برای مقام های قضایی صرفا ناظر به شلاق تغریری و کودکان و نوجوانان مرتکب جرم لواط بود . با وجود این تخفیف پاسخ های ناظر به بالغان بزه کار زیر هجده سال وضعیت دیگری داشت . این دسته به موجب تبصره 1 ماده 49 قانون مذکور کودک به شمار نمی آمدند در نتیجه با آنان مثل بزرگسالان بزه کار برخورد می شد . بنابراین مقام های قضایی رسیدگی کننده به بزه کاری این دسته می توانستند بر پایه ماده 22 این قانون نسبت به تخفیف کیفر آنان تصمیم گیری کنند بدیهی است که برای دادن این ارفاق به بالغان زیر هجده سال وجود شرایط پیش بینی شده در ماده مذکور ضروری بود.
چه این که براساس ماده پیش گفته دادگاه می توانست در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعریزی و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد . به کارگیری این ساز و کار براساس قانون مذکور به شرایط متعددی وابسته است از جمله :
2-1-1-2-2 تخفیف پذیر بودن جرم ارتکاب یافته
مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 قضاوت آنگاه می توانستند کیفر بزه کاران را تخفیف دهند و یا به گونه دیگر تبدیل کنند که جرم واقع شده جنبه تعریزی ویا بازدارنده داشته باشد از این رو استفاده از این سازوکار نسبت به بالغان زیر هجده سال مرتکب جرم های دارای کیفر حد قصاص و دیه امکان پذیر نبود زیرا به کارگیری این ساز و کار در خصوص مرتکبان این جرم ها تابع احکام ویژه ای بود که مقام های قضایی باید آن ها را مورد توجه قرار می دادند (نور بها، 1375: 412) . به این ترتیب کیفرهای جرم های تغریری و بازدارنده صرفا قابلیت تغییر پذیری و کاهش داشتند .
2-1-1-2-3 وجود جهات تخفیف
بر پایه قسمت نخست ماده 22 قانون مذکورو تبصره این ماده مراجع قضایی می توانستند پس از احراز جهات تخفیف کیفر به کاهش میزان مجازات و یا تبدیل آن به نوع دیگر مبادرت ورزند بنابراین تخفیف کیفر بالغان زیر هجده سال در صورت نبود جهات کاهنده امکان ناپذیر بود . پس آن گاه مجازات های این بزه کاران تخفیف داده می شد که یکی از جهات کاهنده پیش بینی شده در ماده مذکور احراز می گردید . مانند « گذشت شاکی خصوصی» اظهارات و راهنمایی های متهم و … » (اخرت، 1385: 63)
بنابراین با وجود جهات مذکور تخفیف کیفر بالغان زیر 18 سال و تبدیل مجازات آنان به گونه دیگر امکان پذیر بود بر همین اساس شعبه 1184 دادگاه عمومی کیفری تهران ویژه اطفال در پرونده کلاسر 1410118485پسر بزه کار دارای پانزده سال سن که متهم به مشارکت در سرقت یک دستگاه موتور سیکلت بود را مشمول سازوکار تخفیف کیفر قرار داد در دادنامه مربوط به این پرونده مقرر شده بود که در خصوص اتهام …. 15 ساله بدون سابقه کیفری آزاد به قید معرض کفیل دایر بر مشارکت در سرقت موتور سیکلت با توجه به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی تحقیقات اولیه در مرجع مذکور و دادسرا بزه کاری متهم محرز و نامبرده به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس تغریری و ده ضربه شلاق تغریری محکوم نموده النهایه به لحاظ فقدان سابقه کیفری نوجوانی متهم اقرار بی شائبه وی در خصوص سرقت و اظهار ندامت مجازات های فوق به استناد ماده 22 از قانون فوق الذکر به پرداخت جزای نقدی به میزان یک میلیون ریال با احتساب ایام بازداشت محکوم می شود .
ملاحظه می شود که که دادگاه یاد شده با احراز شماری از جهات تخفیف کیفر یعنی نوجوانی او وضع خاص این متهم به تبدیل مجازات مبادرت وزیده است تا به واسطه ی این تصمیم اسباب رهایی این بزه کار از کیفرهای سالب آزادی و تازیانه فراهم شود .
براساس ماده 93 قانون مجازات اسلامی 1392 « دادگاه می تواند در صورت احرا
ز
جهات تخفیف مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید .» به این سان در پرتو ماده مذکور چگونگی کاهش میزان پاسخ و یا تبدیل آن به نوع دیگر پیش بینی شده است تا سامانه عدالت کیفری بتواند با توجه به مواد 89 و 88 قانون مذکور که انواع پاسخ های ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار 9 تا 15 تا 18 را شناسایی کرده است اقدام نماید .
البته وضعیت تخفیف دهی به این دو دسته تا اندازه ای با هم تفاوت دارد .
در خصوص گروه نخست مطابق ماده 88 این قانون قضاوت نسبت به انتخاب هر یک از واکنش های پیش بینی شده جهت پاسخ دهی به این دسته دارای اختیارند . بنابراین مقام های قضایی می توانند به مناسب هر یک از این شیوه ها را برگزینند . پس در این جا بودن یا نبودن جهات تخفیف دهنده پاسخ چندان کار برد ندارد . اما با توجه به تبصره 1 ماده مذکور که مقرر داشته است « اعمال مقررات بند ث درمورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تغریر درجه یک تا پنج مرتکب شده اند الزامی است » زمینه بکارگیری جهات مزبور فراهم می گردد . به این سان قضات رسیدگی کننده به بزه کاری کودکان و نوجوانان نه تا پانزده سال در صورتی که این دسته مرتکب جرم تغریری درجه یک تا پنج شده باشند می توانند از این سازو کار به منظور کاهش میزان پاسخ شناسایی شده در بند ث ماده مذکور( یعنی نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال ) و یا تبدیل آن به نوع دیگر از واکنش های پیش بینی شده در این ماده بهره گیرند .
در خصوص گروه دوم یعنی نوجوانان بزه کار بر پایه ماده 89 این قانون مقامهای قضایی با توجه به درجه جرم ارتکاب یافته می توانند نسبت به مدت سلب آزادی بالغان بزه کار زیر هجده سال نوسان ایجاد کننده به عنوان نمونه هر گاه یکی از آنان مرتکب جرم تغریری درجه چهار و یا کمتر شود قضاوت می توانند به موجب بند ب ماده 89 ماده مذکور نسبت به سلب آزادی این دسته به مدت یک تا سه سال در کانون اصلاح و تربیت تصمیم گیری نمایند بی آن که نیازی به وجود جهات تخفیف دهنده پاسخ باشد اما در صورت احراز این جهات امکان کاهش میزان واکنش ها تا نصف حداقل فراهم می گردد .
براین اساس مقام های قضایی اختیار دارند پاسخ های پیش بینی شده در بندهای پ ت ث ماده مذکور را انتخاب کنند یا این که در صورت وجود جهات تخفیف میزان کیفر را تا نصف حداقل کاهش دهند البته هر گاه نوجوانان بزه کار مرتکب جرم های تغریری درجه سه و بالاتر شوند این جا صرفا می توان از سازو کار کاهش میزان کیفر تا نصف حداقل بهره گرفت به موجب قسمت نخست ماده 93 این قانون دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد .
به این سان دادگاه های ویژه کودکان و نوجوانان می توانند صرفا با وجود جهات کاهنده کیفر درر استای کاهش میزان مجازات های ناظر به بزه کاران زیر هجده سال و یا تبدیل به دیگر پاسخ ها گام بردارند .
بنابراین با توجه به ماده 93 قانون مجازات اسلامی 1392 یگانه شرط بکارگیری این ساز و کار نسبت به این به این دسته از بزهکاران فقط احراز جهات تخفیف است.
این جهات با ماهیت های مختلف در ماده 38 قانون مذکور شناسایی شده اند. شماری از آن ها جنبه باز پروانه دارند.به این معنا که به زیر همه سال از نظر وضعیت و یا به واسطه انجام اقدام هایی قبل از ارتکاب جرم نشان دهند که دارای وضعیت اصلاح پذیری هستند.
این جهات در بند های ب،قسمت واپسین بند پ،ت،ث پیش بینی گردیده اند.
بر این اساس، همکاری این بزهکاران با سامانه عدالت کیفری برای شناسایی همکاران جرم،اظهار پشیمانی و مواردی مانند این ها می توانند در گرایش قضات به استفاده از ساز و کار تخفیف تأثیر گذار باشند.
علاوه براین،وجود شمار دیگری از جهات که دارای ابعاد ترمیمی و بزه دیده مرانه هستند نیز می توانند اسباب کاهش پاسخ ها را مزاهم آورند.نمونه بارز آن بند های الف و ج مادهمذکورتنه که به گذشت شاکی- بزه دیده و یا تلاش این بزهکاران برای کاهش آثار زیان بار جرم کارکردی ارفاق آمیز داده اند.بنابراین قضات می توانند با وجود این جهات میزان پاسخ های پیش بینی شده در مواد 88و89 قانون مذکور را کاهش دهند و یا آن را به یک واکنش متناسب دیگر تبدیل نمایند. (نیاز پور امیر حسن، : 141-142)
2-1-1-2-4 تعلیق ضمانت اجراها
تعلیق ضمانت اجراها کیفری از دیگر سازوکارهای رهایی بخش کودکان و نوجوانان بزه کار از عدالت کیفری به شمار می رود. بر پایه آن، اجرای واکنش های عدالت کیفری بر کودکان و نوجوانان بزه کار به حالت تعلیق در می آید تا امکان ارزیابی رفتار این دسته در این مدت به منظور تصمیم گیری نهایی درخصوص اجرا شدن یا نشدن پاسخ های حقوق کیفری فراهم شود.
در قانون مربوط به تشکیل اطفال بزه کار 1338 در این زمینه سیاست ویژه ای پیش بینی نشده بود. بر این اساس مطابق مقررات کیفری فراگیری با آنان برخوردار می گردید. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1370 تعلیق اجرای کیفر از رهگذر ماده 25 به عنوان یکی از روش های پاسخ دهی به بزه کاران شناسایی شد. البته با قلمرو و شرایط متفاوت نسبت به گذشته .
مطابق ماده مذکور ” در کلیه محکومیت تعزیری و بازدارنده حاکم می توانست اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلق نماید “. بنابراین قضات نیز اختیار داشتند با رعایت شرایط پیش بینی شده پاسخ های حقوق کیفری ناظر به نابالغان بزه کار را به حالت تعلیق در آورند. هم جنین بود در خصوص بالغان بزه کار زیر هجده سال
.
به این سان براساس این قانون امکان تعلیق اجرای واکنش های عدالت کیفری نسبت به کلیه بزه کاران زیر هجده سال وجود داشت . بدیهی است که بر پایه ماده 25 قانون مذکور اتخاذ این شیوه به وجود شرایط زیر وابسته است
2-1-1-2-5 نداشتن پیشینه کیفری مؤثر
بر پایه بند الف ماده 25 قانون مزبور قضات آن گاه می توانستند اجرای مجازات ها را معلق کنند که بزه کاران به جهت ارتکاب جرم های دارای کیفر حد، قطع ونقص عضو، حبس بیش از یک سال در جرم های عمدی، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال و یا ارتکاب دو بار یا بیش تر جرم های عمدی با هر میزان کیفر محکومیت قطعیت یافته نداشته اند. اما مقام های قضایی با وجود این سابقه نمی توانستند نابالغان و یا بالغان بزه کار را مشمول این شیوه قرار دهند . پیش بینی این شرایط از حیث جرم شناسانه گویای این نکته بود که نباید نسبت به تکرار کنندگان بزه کاری به

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، بزهکاری اطفال، مسئولیت کیفری

4-اهداف تحقیق
5- کاربرد متصور از تحقیق 6
فصل اول: مفاهیم ، مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان 7
1-1 گونه شناسی 9
1-1-1 مفهوم طفل 9
1-1-1-1 مفهوم لغوی طفل 10
1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی طفل 10
1-1-1-2-1 مفهوم طفل از منظر حقوقی 10
1-1-1-2 مفهوم بلوغ از منظر فقهی 12
1-1-1-3 در حقوق بین الملل 12
1-1-1-3-1 مفهوم طفل از منظر کنوانسیون حقوق کودک 12
1-1-1-3-2 مفهوم طفل از منظر مقررات اسناد سازمان ملل متحد 13
1-1-2 مفهوم بلوغ 14
1-1-2-1 مفهوم لغوی 14
1-1-2-2 مفهوم اصطلاحی 15
1-1-2-2-1 مفهوم بلوغ از منظر حقوقی 15
1-1-2-2-2 مفهوم بلوغ از منتظر مفتهی 16
1-1-2-2-3 مفهوم بلوغ از منظر روان شناسی 17
1-1-3 مفهوم نوجوانی 17
1-1-3-1 مفهوم لغوی نوجوانی 17
1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی نوجوانی 18
1-1-3-2-1 مفهوم نوجوانی از منظر حقوقی 19
1-1-3-2-2 مفهوم نوجوانی از منظر فقهی 21
1-1-3-2-3 مفهوم نوجوانی از منظر روان شناسی 22
1-1-4 مفهوم مسئولیت کیفری و بزهکاری 23
1-1-4-1 مفهوم مسئولیت کیفری 24
1-1-4-1-1 مسئولیت کیفری اطفال در قوانین ایران 25
1-1-4-1-1-1 دوران طفولیت و عدم تفسیر مطلق 25
1-1-4-1-1-2 دوران کودکی و عدم تفسیر نسبی 25
1-1-4-1-1-3 دوران بلوغ و سن کبر قانونی 26
1-1-4-2 مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی اسلام 28
1-1-4-2-1 مفهوم بزهکاری 29
1-1-4-2-1-1 بزهکاری اطفال 31
1-1-4-2-1-2 بزهکاری نوجوانان 31
1-2 مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان 15
1-2-1 انواع بزهکاری اطفال و نوجوانان 32
1-2-1-1 بزهکاری علیه اموال 33
1-2-1-2 بزهکاری علیه اشخاص 33
1-2-1-3 بزهکاری علیه عفت و اخلاق عمومی 34
1-2-1-4 بزهکاری علیه نظم عمومی جامعه 34
1-2-2 عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان 35
1-2-2-1 عوامل شخصی و شخصیتی 35
1-2-2-1-1 عوامل جسمی 35
1-2-2-1-2 عوامل روانی 5
1-2-2-2 عوامل محیطی 38
1-2-2-2-1 خانواده 40
1-2-2-2-2 تاثیر محیط تحصیلی ( مدرسه) بر بزهکاری 41
1-2-2-3 عوامل اجتماعی 42
1-2-2-3-1 معاشرت با دوستان ناباب 42
1-2-2-3-2 مهاجرت 43
1-2-2-4 عوامل اقتصادی 44
1-2-2-4-1 فقر و رفاه خانواده 45
1-2-2-4-2 بیکاری 46
1-2-2-4-3 میزان درآمد خانواده 46
1-2-2-5 عوامل فرهنگی 46
1-2-2-5-1 جهل و عدم آگاهی 47
1-2-2-5-2 میزان سواد والدین 47
1-2-2-5-3 امکانات فرهنگی 47
1-2-3 وضعیت اطفال بزهکار در ارتکاب جرم 48
1-2-3-1 جنس و سن 48
1-2-3-2 وضعیت خاص اطفال 50
1-2-4 اهداف ضمانت اجراهای بزهکاری اطفال و نوجوانان 52
1-2-4-1 اهداف اصلاحی – تربیتی و درمانی 52
1-2-4-2 پیشگیری از بزهکاری و تکرار آن 53

فصل دوم :ضمانت اجراهای حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار 54
2-1 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار 56
2-1-1 ضمانت اجرای رهایی ساز حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزه کار 57
2-1-1-1 پاسخ های رهایی ساز در مرحله پیش از صدور حکم 58
2-1-1-1-2 تعویق پذیر بودن جرم ارتکاب یافته 59
2-1-1-1-3 اصلاح پذیر بودن نوجوانان 60
2-1-1-1-4 ترمیم زیان های وارد شده 61
2-1-1-1-5 نداشتن پیشینه کیفری موثر 62
2-1-1-2 پاسخ های رهایی ساز در مرحله ی صدور حکم 62
2-1-1-2-1 تخفیف ضمانت اجراها 62
2-1-1-2-2 تخفیف پذیر بودن جرم ارتکاب یافته 64
2-1-1-2-3 وجود جهات تخفیف 65
2-1-1-2-4 تعلیق ضمانت اجراها 68
2-1-1-2-5 نداشتن پیشینه کیفری مؤثر 69
2-1-1-2-6 تعلیق پذیر بودن 70
2-1-1-2-7 شایسته ارفاق بودن 71
2-1-2 ضمانت اجراهای اصلاحی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان 72
2-1-2-1 ضمانت اجراهای بازپرورانه 74
2-1-2-1-1 نصیحت قاضی 74
2-1-2-1-2 اخطار و یادآوری قضایی 77
2-1-2-1-3 گرفتن تعهد نوشتاری 79
2-1-2-1-4 سپردن کودکان و نوجوانان بزه کار 80
2-1-2-1-5 انجام خدمات عمومی رایگان 82
2-1-2-2 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی 83
2-1-2-2-1 پاسخ سزاگرایانه 84
2-1-2-2-2 پاسخ توان گیرانه 86
2-1-2-2-3 پاسخ های باز دارنده 87
2-2 ضمانت اجراهای سالب آزادی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه کار 89
2-2-1 ضمانت اجراهای نویافته سالب آزادی کودکان و نوجوانان بزهکار 90
2-2-1-1 سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار در پایان هفته 91
2-2-1-2 سلب آزادی نوجوانان بزه کار در منزل 94
2-2-1-3 سلب نیمه وقت آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار 96
2-2-2 تعدیل ضمانت اجراهای سنتی سلب آزادی 98
2-2-2-1 کاهش مدت سلب آزادی 98
2-2-2-2 آزادی مشروط 102
2-2-2-2-1 چگونگی آزادی مشروط 103
2-2-2-2-2 سرانجام آزادی مشروط 105
فصل سوم :اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار 106
3-1 صور اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی 107
3-1-1 مقایسه اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر و مجازات 121
3-1-1-1 وجوه اشتراک اقدامات تأمینی و کیفر 121
3-1-1-2 وجوه افتراق اقدامات تأمینی و کیفر 122
3-1-2 نتایج عملی اشتراک و افتراق اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر 123
3-2 اقدامات تأمینی وتربیتی درباره اطفال بزه کار 124
3-2-1 نگه داری در کانون اصلاح وتربیت 125
3-2-1-1 ساختار کانون اصلاح وتربیت 126
3-2-1-2 وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت 128
3-2-3 انواع جایگزی های مجازات 130
3-2-3-1 استفاده از روش مصالحه و میانجی گری 132
3-2-3-2 جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار 133
3-2-3-3 احکام جایگزین در دادگاه و توضیحی در رابطه با قانونی بودن آن 135
3-2-4 بررسی ضمانت اجراهای اجتماعی به عنوان جایگزین حبس و مجازات های بدنی 140< br /> 3-2-4-1 ارکان مجازات های اجتماعی 141
3-2-4-2 انواع ضمانت اجراهای اجتماعی قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار 144
3-2-4-3 خدمات عمومی ( خدمات عام المنفعه ) 147
نتیجه گیری و پیشنهادها 151
منابع و ماخذ 158

مقدمه
طفل یا واژه های مشابه دیگری که در این معنا دلالت دارند از جمله صغیر کودک نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و ازسوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرم شناسان و فقها حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند .
موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می شوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه ی وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدر و مادر فقر اعتیاد تربیت ناصحیح و ازسوی دیگر واکنش غیر اصولی با اطفال سبب می گردد تا شخصیت مجرمانه در وجود آنها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناکی در بزرگسالی گردد.
با تصویب نهایی قانون مجازات به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق کودک و با توجه به موازین شرعی تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانین گذشته را رفع کرده است و با بازنگری درباره ی سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی صورت گرفته است .
فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از مواد 88 الی 95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان واکنشی حمایتی تربیتی هدایتی درمانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغییرات قانون جدید محسوب می گردد.

1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی
یکی از مشکلاتی که همواره نظام های کیفری با آن مواجه بوده اندمشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه های رسیدگی قضایی،محاکمه، مجازات سر انجام نموده ی باز پروری و باز اجتمایی کردن این گونه بزهکاران است.
پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان امروزه تقریبا مشکل بزرگ جوامع کنون جهان است اگر این محفل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده،هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده جهانی شده است.
قوانین سال 306از میلاد مسیح در روم،مقررات حاکم در ایران باستان،ضوابط دین با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان،رژیم جزایی آنها را از بزرگسالان تفکیک نموده است.
سیستم کیفری اسلام نیز بنیاد نظامی نو دراین زمینه بر خورداری مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورده در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
مجازات بزهکاری اطفال اولین بار در کشور انگلیس بر سال 1815 به وجود آمده است و یکی از مهم ترین دل نگرانی ها جرم تلقی نمودن رفتار هایی است که بیشتر فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392از مواد 88 الی95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ،هدایتی در مانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغیرات قانون جدید محسوب می گردد.
«رفتار های خلافشان»وجزئی یا «مشکل اجتماعی» است که از طریق قضایی رسیدگی می گردد و پیامد آن بد نامی و بر چسب زنی به کودکان و نوجوانان و افزایش تعداد کودکانی که در موسسات نگه داری می شوند از این رو در چند سال گذشته تلاش های بسیار در جهت خارج ساختن نوجوانان از باز دانشگاه های بزرگسالان و جلوگیری از تماس غیر ضروری مرتکبان تخلفات ویژه کودکی با نظام دادرسی صورت گرفته است.
ولی باید دانست در مقابل این پدیده ی اجتمایی خصوصا اطفال بزهکار نمی توان به سیاست مجازات متوسل شد چون این افراد قبل از این که مجرم باشند خود قربانی این اهریمن می باشند بنابر این اقدامات تأمینی و تربیتی که با آرا مراجع قضایی متخصصان امر همراه باشند سیاستی صحیح و مقابل اجرا خواهد بود.
اکنون سوال های اصلی تحقیق که در ضمن پژوهش به آنها خواهیم پرداخت بیان می شود
1-طفل بزهکار با قانون کیست؟و با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از چه سنی از بعد کیفری مسئول شناخته می شود؟
2-آیا می توان ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی کنونی را نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال اطفال بزهکار دانست؟
3-چگونگی اعمال تخفیف در ضمانت اجرای مربوط به اطفال بزهکار قابل تصوراست و آیا با نوع تخفیف بزرگسالان متفاوت است؟
4-نقش شرایط خاص اطفال بزهکار در تعیین ضمانت اجراهای کیفری چگونه است؟
2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
افزایش ناگهانی بزهکاری کودکان و نوجوانان به دنبال گسترش شهر نشینی و پیشرفت سریع در علم تکنولوژی به این اصل که جامع باید از کودکان و نوجوانان در برابر تغیرات سریع اجتماعی و اقتصادی محافظت نماید منجر به ایجاد اطلاعاتی در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان یک جامعه از شروط لازم جهت دست یابی به توسعه اجتماعی و ….می باشد برعکس فساد نوجوانان و بزهکاری آنان زمینه ی اضمحلال و تباهی جامعه را فراهم میسازد که در این صورت اهداف رشد و توسعه در عرصه های مختلف حیات جامعه را مختل نماید.
هر چه از سالهای اول انقلاب فاصله می گیریم میزان بزهکاری نوجوانان در جامعه اسلامی رو به فزونی نهاده است صدق این ادعا را می توان در آمار های منتشره از سوی مر
اجع قضایی،سازمان زندان و کانون اصلاح و تربیت مشاهده نمود. بنابر این،لازم است تحقیقات علمی جامع تری در این زمینه صورت گیرد تا علل و عوامل این معضل بزرگ اجتماعی شناخته شده و برنامه ریزی های علمی جهت جلوگیری از بزهکاری اطفال صورت گیرد.
3- فرضیه های تحقیق
1- از نظر معاهدی حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر 18 سال است و و نسبت بر قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود و به طور کلی اطفال زمانی بزهکار شناخته می شوند که بر خلاف قانون و مقررات رفتار نموده

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، حقوق زوجه، مسئولیت مدنی

اختیار او را در تعیین مهر محدود کرده و به او اجازه نداده است که بیش از مهر المثل تعیین کند.
برای جلوگیری از سوء استفاده از حق مهریه در جایی که زوج معسر بوده و آمادۀ پرداخت اقساطی مهریه باشد، محاکم باید بنابر اصل 40 قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر و سوء استفاده از حق از اعمال حق حبس مقرر در مادۀ 1085 قانون مدنی ممانعت به عمل آورند؛ چرا که با سوء استفاده زوجه از حق حبس زندگی زوج در حاله ای از ابهام فرو رفته و وضعیّت مشقت باری برای زوج به وجود می‌آید، بنابراین زوج می‌تواند با استناد به عسروحرج به وجود آمده و هم چنین قاعدۀ لاضرر از دادگاه درخواست صدور ازدواج مجدد بنماید. (آخوندی، 1385، 22)
یکی دیگر از موارد سوء استفاده زوجه از حق مهریه، مهریه های سنگینی است که قانون‌گذار با وضع مادۀ 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تا حدودی جلوی سوء استفاده از آن را گرفته است. برابر مادۀ 22 قانون حمایت خانواده 1391: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است».
مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر می دارد: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یامثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت‌، از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له‌، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان‌ تادیه حبس خواهد کرد…».
مادۀ 22 قانون جدید از آنجا که ضمانت اجرای مهرهای سنگین را محدود کرده و موجب کاهش آمار زندانیان مهر خواهد شد قابل تأیید است؛ چرا که قانون‌گذار با وضع چنین ماده ای در حقیقت تا حدودی جلوی سوء استفاده زوجه از حق مهریه گرفته است. ولی به نظر می‌رسد که راه های بهتری برای محدود کردن مهرهای سنگین وجود دارد که مغایرتی با اصول و مبانی فقهی و حقوقی هم ندارد. مثلاً قانون‌گذار می‌تواند ثبت مهریه های مازاد بر مقدار معین را منع کند یا از قبول دعاوی مربوط به آن جلوگیری کند یا برای این گونه مهرها مالیات سنگین مقرر دارد؛ (صفایی و امامی، 1392، 165) یعنی اینکه با جلوگیری از مهریه های سنگین جلوی سوء استفاده از حق مهریه زوجه را بگیریم. انسان طیعتاً تمایل دارد از توانائی های خودسوء استفاده کند، از این رو بسیاری از خانم ها با اندک بگو مگو با شوهر به فکر بکار بردن سلاح مهر میافتند؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق، چنانچه زوجه از حق مهریه سوء استفاده نماید و موجب ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی بر زوج شود به موجب مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی باید جبران خسارت نماید و دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیّت جبران آن را با توجّه به اوضاع و احوال قضییه تعیین خواهد کرد. مثلاً ممکن است دادگاه زوجه را مجبور به دلداری زوج یا اینکه او را مجبور به پرداخت مبلغی پول و…کند.
5-3 حق قسم و حق مواقعه
یکى از حقوق زوجه بر زوج حق القسم است که زوج موظف است حق قسم را نسبت به همسر یا همسرانش رعایت کند که در اصطلاح حق مضاجعه و یا حق مبیت هم می‌گویند. (موسوی الخمینی، 1379، 304) قسم چنانکه بفتح قاف خوانده شود مصدر و به معنی بخش نمودن چیزى می‌باشد و چنانکه بکسر قاف خوانده شود اسم و به معنی حظ و نصیب است. قسم در اصطلاح حقوقیین اسلام عبارت از تکلیف شوهر بگذراندن شب نزد زن دائمۀ خود است. (امامی، 1386، 445) در ازدواج دائم زن حق «قَسْم» یعنى حق هم‌خوابگی دارد و بنا بر احتیاط مرد باید حداقل در هر چهار شب یک شب نزد زن دائم خود بماند، مگر این‌که او از حق خود بگذرد؛ ولى در ازدواج موقت زن چنین حقى را ندارد. (نجف آبادی، 1427، 256) بنابر آنچه گفته شد حق قسم مربوط به ازدواج دائم است و ودر ازدواج موقت زن حق قسم ندارد اختلاف نظری در این مورد وجود ندارد.
شوهر پس از عروسى، چنانچه زن باکره باشد باید هفت شب نزد او بگذراند و هرگاه ثیبه است سه شب. پس‌ازآن مدت هرگاه مرد یک زن دائمه دارد، باید هر چهار شب یک شب نزد او بماند و سه شب دیگر آزاد است و هرگاه داراى چند زن دائمه است، باید نزد هر یک شبى را از چهار شب بگذراند و بقیه از آن مدت را آزاد است و پس از گذشتن آن چهار شب، گذراندن نزد هر یک را باید از سر بگیرد. گذراندن شوهر در شب نزد زن خود، حق زن است و می‌تواند از آن صرف‌نظر نماید و آن را به شوهر ببخشد که آزاد باشد و می‌تواند به هووی خود واگذار کند. در این صورت هوو داراى آن حق می‌گردد. درصورتی‌که زن دائمه، صغیره یا مجنونه یا ناشزه باشد، شوهر مکلف بگذراندن شب نزد آنان نیست. هرگاه شوهر یا زن به مسافرت بروند و دیگرى باقى بماند و یا آنکه بیمار شوند و در بیمارستان بگذرانند و یا مدتى در زندان بسر برند، حق قسم زن ساقط می‌گردد و او نمی‌تواند قضاى شب‌های گذشته را از شوهر بخواهد. (امامی، 1386، 446) آنچه را که از اهمیت خاصی برخوردار است و نباید از کنار آن بی اعتنا گذشت این است که اگر شوهر عمداً و بدون هیچ گونه عذری حق قسم زن را ادا نکند، زن می‌تواند قضای آنها را از شوهر خود بخواهد، ولی در صورت عذر شوهر مانند مریضی یا مسافرت نمی‌تواند قضای آن شب ها را از شوهرش بخواهد.
مرحوم
ش
یخ در مبسوط و مرحوم محقق در شرایط و بعضى دیگر از معاصرین مى‌گویند، اگر یک زوجه باشد حق قسم ندارد و تنها حق او این است که ترک زوجه، صدق هجران و قهر کردن نکند، امّا اگر متعدّد شدند دو حالت دارد یا شروع به تقسیم نکرده که در این صورت چیزى بر عهدۀ او نیست و مى‌تواند سراغ آن‌ها نرود که اگر مصداق نشوز و اعراض نباشد اشکالى ندارد ولى اگر شروع به تقسیم کرد و یک شب نزد یکى از دو زوجه آمد باید دوّمى را هم ملحق کند و اگر بیش از دو زوجه باشد باز به همین نحو است (مکارم شیرازی، 1385، 129) و این علاوه بر مخالف بودن آن با قول مشهور با آیاتی که دلالت بر حق قسم دارند نیز مخالف است. مثلاً با استناد به آیه 19 سورۀ نساء44 می‌توان حق قسم را برای زوجه استنباط نمود؛ چه زوجه واحد باشد وچه متعدد.
مکارم شیرازی در تفسیر آیۀفوق می فرمایند زمانی می‌توان از معاشرت به معروف صبحت کرد که اگر زوج چند زن دائمی داشته باشد شب ها را با عدالت بین آنها تقسیم نماید نه به این صورت که اگر دو زوجه داشته باشد سه شب را با یکی و یک شب دیگر را با دیگری بگذراند؛ زیرا این معاشرت به معروف نیست و از آن بدتر چیزى است که یکى از اقوال در مسئله مى‌گوید که در واحده اصلاً قسم لازم نیست که این کار «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» نیست، پس این آیه هم دلالت بر مقصود دارد. (مکارم شیرازی، 1385، 133)
یکی دیگر از حقوق زوجه بر زوج حق مواقعه است. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، زوجه حق دارد هر چهار ماه یک بار، شوهرش با وی آمیزش نماید. مطابق این نظریه که مورد اتفاق فقها خوانده شده است زوجه بیش از این حقی بر شوهر ندارد، (ابن براج طرابلسى، 1406، 223) در مقابل، بعضی آن را نفی کرده‌اند. از ظاهر عبارت شیخ مفید می‌توان نفی اصل حق مواقعه را برای زن استنباط کرد؛ چرا که وی نوشته است: حق زوج بر زوجه نفقه شایسته او و لباس و مسکن است و برای او بیشتر از آنها چیزی نیست45. (شیخ مفید، 1413، 37) شیخ مفید نام کتاب خود را احکام النساء گذاشته است و این‌گونه به نظر می‌رسد که وی در مقام بیان حقوق زن می‌باشد. باوجوداین، ایشان حق مواقعه را در شمار حقوق زنان نیاورده است و با عبارت «لیس لها الاقتراح بأکثر من ذلک» در واقع آن را نفی کرده است.
مهم‌ترین دلیل قول مشهور، روایت صفوان بن یحیی از امام رضا است. وی می‌گوید: از امام درباره مردی پرسیدم که همسر جوانی دارد و از مواقعه با وی خودداری می‌کند؛ نه به این دلیل که به وی ضرر برساند و مورد آزار قرار دهد، بلکه به خاطر اینکه مرد مصیبت‌دیده است. آیا مرد مرتکب معصیت شده است؟ امام در پاسخ صفوان فرمودند: اگر بیش از چهار ماه مواقعه با او را ترک کند، معصیت کرده است؛ مگر اینکه با اجازه همسرش باشد46. (ابن بابویه، 1415، 405) این روایت به لحاظ سند، صحیح و قابل استناد است. به لحاظ دلالت نیز ایرادی بر آن وارد نشده و موردقبول فقها واقع گردیده است. (خویی، 1418، 117) افزون بر روایت مذکور، از آیه ایلاء نیز می‌توان برای اثبات مدعا بهره برد. مطابق آیه 226 سوره مبارکه بقره ممکن است استنباط گردد که چهار ماه، نهایت زمانی است که مرد می‌تواند مواقعه با همسرش را ترک نماید و پس‌ازآن، یا باید به همسرش رجوع نماید و یا وی را طلاق دهد: للَّذینَ یؤْلُونَ منْ نسائهِم تَرَبص أَربعه اشهرٍ فَإِنْ فاؤ فَإِن اللهَ غَفُور رحیم وإِنْ عزَمو ا الطَّلاقَ فَإِن اللهَ سمیع علیم: کسانى که سوگند یاد مى کنند که با همسران خویش آمیزش جنسى نکنند، چهار ماه مهلت داده می‌شوند تا وضع خود را ازنظر ادامه زندگى یا طلاق روشن سازند. اگر در این فرصت بازگشت کنند، چیزی بر آن‌ها نیست؛ زیرا خداوند، آمرزنده و مهربان است.
همچنین، برای مسئله مورد بحث به ادله نفی ضرر و نفی حرج نیز می‌توان استناد کرد؛ با این بیان که اگر مردی بیش از چهار ماه مقاربت با همسر خود را رها کند، زوجه به لحاظ روحی در ضرر و حرج قرار می‌گیرد و ضرر و حرج نیز در شرع مقدس ممنوع است. فقهای عظام، حرمت ترک مواقعه را به بیش از چهار ماه محدود و مقید کرده‌اند؛ بدین معنا که ترک مواقعه با زوجه در مدت کمتر از چهار ماه، مجاز است و به نشوز زوج منتهی نمی‌گردد.
5-3-1 ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه
اگر زوج حق قسم زوجه را که بر ذمّۀ او دارد، ادا نکند زوجه حق دارد که این حقوق را از شوهرش مطالبه کند و حاکم می‌تواند شوهر را ملزم نماید که حقوق همسرش را بپردازد پس اگر شوهر، بدخلقی کند و همسرش را با کتک زدن و کارهایی از این قبیل، اذیت نماید بدون اینکه توجیه درستی برای کار خود داشته باشد، مانند اینکه زن نشوز کرده باشد، حاکم او را از انجام چنین کارهایی بازمی‌دارد و چنانچه باز هم شوهر به کارهایش ادامه دهد، حاکم او را به‌اندازه‌ای که لازم بداند تعزیر می‌کند. اگر زوجه مقداری از حق قسم خودش را به شوهرش واگذار کند تا از او دلجویی کند (و شوهر را نسبت به ادامه زندگی دلگرم کند) برای شوهرش حلال است که این بخشش همسرش را بپذیرد اما شوهر حق ندارد مقداری از حق قسم همسرش را به وی ندهد. (عاملی، 1416، 321) با توجه به کلام شهید ثانی می توان نتیجه گرفت که ضمانت اجرایی که در اینجا برای حق قسم زوجه در نظر گرفته شده است مشروط به این است که زوج توجیه درستی برای کار خود نداشته باشد؛ بنابراین چنانچه زوج برای ادا نکردن حق قسم زوجه دلیلی داشته باشد، مانند اینکه زن نشوز کرده باشد، حاکم نمی‌تواند او را مجبور به قضای شب های گذشته نماید.
واجب در قسمت، مضاجعۀ متعارفه است، نه مواقعه که منحصر است وجوب آن در ی
ک‌دفعه در چهار ماه، هم خوابگی متعارفه نزد زن بعد از قضاى حوایج معتاده در اوایل شب است، نه روز و نه صبح آن شب و اگر زوج از کسانى بود که شب وقت شغل او و روز وقت استراحت او بود مثل نگهبان، دور نیست زمان قسمت در حق او روز باشد به‌عکس متعارف. (گیلانی فومنی، 1426، 79) در دلیل این امر به آیه هجر استناد می‌شود: «واهجروهنّ فی المضاجع» که در آن به مضاجعت اشاره شده است. آنچه را که در مورد حق قسم حائز اهمیت است و نباید بی اعتنا از آن گذشت این است که حق قسم با حق مواقعه فرق دارد؛ چراکه حق مواقعه هر چهار ماه یکبار واجب می‌شود برخلاف حق قسم که هر چهار شب یک شب واجب می‌شود.
ضمانی که در خصوص حق مواقعه وجود دارد این است که چنانچه زوج برای همیشه یا بیش از چهار ماه با زوجه دائم خود مجامعت نکند، در این صورت زوجه می‌تواند بر آن حالت صبر کند یا به حاکم مراجعه نماید و الزام زوج به

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، عقد نکاح، حسن معاشرت، پیامبر (ص)

نِحله36، آجر37، فریضه38، طَول39، نکاح40 و علائق41 نیز در معرفی این بخش از حقوق مالی زن به کار رفته است. از میان اسامی ذکرشده آنچه بیشتر به مهر اطلاق شده، کلمه صداق است. صداق لغت حجازی بوده و به فتح صاد و به کسر آن استعمال شده است و جمع آن اصدقه و صدق است. در اصل از صدق گرفته شده و دلالت بر رغبت صادقانه‌ی مرد به زن دارد (شیخ الاسلامی، 1374، 127) و یا به خاطر آنکه نشانه‌ی صدق ایمان است. (راغب اصفهانی، 1362، 278) عده‌ای نیز صداق را نشانه‌ی راستین بودن علاقه‌ی مرد به زن تعبیر کرده‌اند؛ (مطهری، 1357، 204) که به نظر می‌رسد در هر سه مورد به یک معنا می‌باشد و آن علاقه وایمان راستین مرد به زن است.
علامه حلی در شرایع در تعریف مهر آورده است: «هر چیزی که مالکیت آن صحیح باشد چه عین باشد چه منفعت مهر قرار می‌گیرد». (قربانی لاهیجی، 1384، 147) بعضی از فقها نیز مهر را این‌گونه تعریف کرده‌اند: مهر یا صداق مالی است که شوهر در مقابل حق تمتع باید بدهد. (علامه حلی، 1413، 141) بعضی دیگر از فقها مهر را حق مالی برای زن دانسته اند که شارع در عقد ازدواج صحیح یا دخول به شبه یا بعد از عقد فاسد پرداخت آن را از جانب مرد واجب گردانده است. (شیخ الاسلامی، 1374، 127) همانطور که مشاهده می‌شود در واقع تعریفی از مهر دیده نمی‌شود بلکه فقها موضوع مهر را تشریح کرده اند. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقهای امامیه تعریفی از مهر ارائه ننموده و ابتدا در خصوص شیئ موضوع مهریه صحبت نموده است و می گوید: «هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملیک نیز باشد می‌توان مهر قرارداد». هرچند تعریفی از مهر در قانون مدنی ارائه نشده است لیکن به‌طور تلویحی و غیرمستقیم به لزوم تعیین آن تأکید شده است؛ بنابراین درنتیجه یک تعریف کلی مهر عبارت است از: مالی که مرد به مناسب عقد نکاح ملزم به دادن آن به زن می‌شود.
قرآن کریم در خصوص مهریه می فرماید: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً»42؛ «مهریه زنان را به‌عنوان هدیه زناشویی بدون منتی به شیرینی به ایشان بدهید، پس اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند، آن را گوارا بخورید». در تفسیر مجمع‌البیان آمده است: معنای «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً» آن است که مهرهای زنان را به عنوان عطیّه‌ای از جانب خداوند به آنان بپردازید، چراکه خداوند معتال استمتاع را بین زن و مرد مشترک قرار داده و پس‌ازآن برای زن در مقابل استمتاعی که از وی می‌شود مهری را به عهده زوج نهاده است. (طبرسی، 1415، 15) بنابراین می‌توان گفت، مهر عطیه‌ای از جانب خداوند برای زنان محسوب می‌شود؛ یعنی اینکه خداوند مالکیت زوجه بر مهر را پذیرفته است و در پی آیه قرآنی به حدیثروایتی حدیثی از پیامبر (ص) نیز به شرح زیر اشاره می‌شود:
رسول خدا (ص) فرمود: «خداوند هنگامی که دنیا را خلق کرد، هنوز در آن طلا و نقره را نیافریده بوده و زمانی که آدم و حواء به زمین هبوط کردند طلا و نقره نیز به همراه آن‌ها نازل شد و به‌صورت چشمه‌هایی برای استفاده اولاد آن‌ها که بعدها خواهند آمد، جریان یافت و خداوند آن را به‌عنوان صداق آدم برای حواء‌ قرارداد پس سزاوار نیست کسی بدون صداق ازدواج کند». پیامبر اکرم (ص) می فرمایند که مهر از زمان حضرت آدم نیز وجود داشته است ودر واقع اسلام نیز مهر امضاء بر آن نهاده است43. (مجلسی دوم، 1368، 354)
مادۀ 1082 قانون مدنی مقرر می دارد: «به‌مجرد عقد، زن مالک مهر مى‌شود و مى‌تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید». بنابر این ماده ملکیت زن نسبت به مهر مطلق است و می‌تواند هرگونه تصرفى که بخواهد در آن بنماید، حتى قبل از آن‌که شوهر آن را به قبض او دهد، مانند آنکه آن را اتلاف یا به غیر واگذار کند. درصورتی‌که شوهر قبل از نزدیکى زن را طلاق دهد نصف از مهر چنانچه عین آن در ملکیت زن موجود باشد به ملکیت شوهر عودت مى‌یابد و الا زن ملزم به دادن بدل آن از مثل یا قیمت است. (امامی، 1386، 390) این است که ماده «1092» ق. م می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند».
5-2-1 ضمان ناشی از نقض حق مهر
زوجه به ‌مجرد عقد، مالک مهر گردیده و مى‌تواند آن را از شوهر مطالبه نماید و برای احقاق حق خود به طرق قانونى مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائیه ثبتی متوسل گردد. بعلاوه قانون به زن حق داده است که تا مهر خود را دریافت نکرده، از تمکین خوداری نماید. این حق معروف به حق حبس است. لذا با استفادۀ زن از این حق و امتناع از تمکین، ناشزه نشده و حق نفقۀ او ساقط نمى‌گردد. (صفایی و امامی، 1392، 177) مادۀ «1085» ق. م می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». دکتر امامی در مورد این ماده می نویسد: « اگرچه این ماده به زن اجازه داده که بتواند از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند تا مهر خود را دریافت دارد، ولى باید متذکر بود که در حقوق امامیه زن فقط از نزدیکى با شوهر می‌تواند امتناع بنماید تا مهر خود را بگیرد و الا زن نمی‌تواند انجام وظائف دیگر را، از قبیل حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر و اطاعت از او، موکول بگرفتن مهر کند. بدین‌جهت‌ به نظر م
ی
‌رسد که باید ماده را تفسیر نموده و حق امتناع زن را از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد، منحصر به نزدیکى دانست و چنانچه تردید در وجود حق مزبور در مورد وظایف دیگر زن شود، اصل عدم آن است». (امامی، 1386، 395) براى آنکه تصور نشود، امتناع زن از ایفاء وظایف زناشویی در اثر حق حبس از موارد نشوز است و حق نفقه او ساقط می‌گردد، قانون مدنى در ذیل ماده «1085» تصریح نموده که: «… این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». زیرا نشوز زن در موردى محقق می‌گردد که بدون اجازۀ قانونى امتناع از انجام وظائف زناشویی نموده باشد و در مورد بالا به اعتبار حق حبسى که قانون در اثر رسیدن مهر براى زن شناخته از ایفاء وظایف خوددارى کرده است. در استفاده از «حق حبس» فرق نمى‌کند که شوهر در پرداخت مهر موسر باشد یا معسر، زیرا همان‌طور که از اطلاق مادۀ (1085 قانون مدنی) مستفاد می‌گردد، زن می‌تواند از ایفاء وظایف زوجیت امتناع کند تا مهر خود را دریافت دارد، خواه شوهر قادر بر تأدیۀ آن باشد یا نباشد.
مادۀ 1086 مقرر می دارد: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمى‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، مع‌ذلک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد». در این ماده قانون‌گذار از قواعد عمومى معاملات پیروى کرده است که اگر تمکین به اختیار زوجه انجام گیرد، حق حبس منتفى گردیده و دیگر زوجه حق امتناع ندارد؛ زیرا وطىء در نکاح به‌منزله قبض در سایر معاوضات است. (فهیمی و بصارتی، 1391، 70) همان‌گونه که در سایر معاوضات اگر یک‌طرف معامله، مال خود را تسلیم نماید و طرف دیگر از تسلیم خوددارى کند، حق حبس و امساک او ساقط خواهد شد (و نمى‌تواند مال تسلیم شده را پس گیرد، بلکه باید به حاکم رجوع کرده تا طرف مقابل را نیز ملزم به تسلیم نمایند). در باب نکاح نیز وقتى زوجه تمکین نمود، حق حبس او ساقط‌شده است.
هرگاه قسمتی از مهر حال باشد و قسمتی مؤجل، حق حبس فقط نسبت به قسمتی که حال است حاصل می‌شود و پس از دریافت این قسمت زن دیگر نمی‌تواند از ایفاء وظایف زناشویی امتناع کند. (صفایی و امامی، 1392، 177) در این حالت (مهرمؤجل) زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود. روابط زن‌ وشوهری با پیوند زناشویی آغاز می‌شود و هر یک از طرفین تکالیفی می‌یابد که باید به آن عمل کند. حق حبس مانع مشروعی است که زن به استناد آن می‌تواند از اجرای پاره‌ای از این تکالیف معاف شود. پس وقتی به مؤجل بودن مهر رضایت می‌دهد، بدین معنی است که از این حق می‌گذرد. ( کاتوزیان، 1388، 147) بنابراین، نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که گذشتن مهلتی که برای پرداخت مهر مقرر شده است، آن را به‌منزله مهر حال نخواهد ساخت و فرارسیدن موعد پرداخت، حق ساقط شده را، دو بار ایجاد نمی‌کند.
5-2-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر
یکی دیگر از حقوقی که ممکن است زوجه از آن سوء استفاده نماید، حق مهریه است به عنوان مثال: الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29/4/76 در خصوص به روز محاسبه کردن مهریه بانوان از اقدامات ماندگار قانون‌گذار در جهت حمایت از حقوق بانوان بود، ولی متأسفانه از سوی عده‌ای از بانوان به صورت نادرست و با انگیزه های سوء چون تحقیر و تأدیب شوهر و گاه اعمال فشار بر وی برای کسب اختیارات غیر منطقی و عرفی، استفاده شد که نتیجه حاصل، در تعارض آشکار با مادۀ 1105 قانون مدنی (که ریاست خانواده را از خصایص شوهر می‌داند) است؛ به عبارت دیگر؛ ریاست شوهر با تحقیر او از طرف زوجه سازگاری ندارد. عرف و رسوم حاکم بر جامعه، ظاهراً حکایت از: تعیین مهریه های بسیار سنگین _ مذموم دانستن چانه زنی در مورد تعهدات عقد نکاح و اینکه مهریه را که داده و که گرفته و بالاخره دختر با لباس سفید به خانه شوهر می‌رود و با لباس سفید بیرون می‌آید و جملاتی از این دست، دارد. گویی با تجاهل، تساهل، تسامح و خیر تلقی کردن نکاح، از نظر قانونی، تعهدات در درجه نازلی قرار می‌گیرد. در حالی که صحبت هایی از این دست با منطق حقوق سازگار نبوده و به درخواست متعهدله، محاکم متعهد را ملزم به انجام تعهدات خواهند نمود؛ بنابراین تعارض فرهنگ و قانون را که هر کدام به نوعی لازم الاتباعند، در حجم عظیم پرونده های قضایی متشکله به روشنی می‌توان دید. (آخوندی، 1385،23)
اعمال مادۀ 1085 قانون مدنی موردی است که ممکن است زوجه با سوء استفاده از آن موجب ضرر و زیانی بر زوج شود. مادۀ 1085 قانون مدنی مقرر می دارد: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود»؛ زیرا ممکن است گفته شود مقصود قانون‌گذار از ایفای وظایف زناشویی در مادۀ 1085 قانون مدنی مطلق وظایف است و هریک از وظایف زناشویی (ازجمله حسن معاشرت و معاضدت و سکونت در خانۀ شوهر) را در بر می‌گیرد، پس زوجه می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای هریک از وظایف خوداری نماید. لیکن این تفسیر با فقه امامیه که منبع قانون مدنی در این باب است وفق نمی‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت مقصود قانون‌گذار از ایفای وظایف زناشویی نزدیکی با شوهر و به تعبیر دیگر تمکین خاص است و حق حبس در نکاح که یک قاعدۀ استثنایی است نباید به موارد مشکوک گسترش داد. (صفایی و امامی، 1392، 178) علتش این است که اگر حق حبس را به موارد دیگری غیر از تمکین خاص گسترش دهیم باعث می‌شود که زوجه با استفاده از حق حبس موجب ضرر و
زیانی بر زوج گردد؛ بنابراین برای جلو گیری از سوء استفاده از حق حبس باید آن را فقط به تمکین خاص اختصاص دهیم. مثلاً یکی از موارد سوء استفاده از مادۀ 1085 قانون مدنی موردی است که متأسفانه در جامعه امروزی ما افرادی با اغفال دیگری و طرح نقشه های سوء تملک اموال شوهر تن به ازدواج می دهند؛ بنابراین محاکم نباید از کنار این انگیزه های متقلبانه با استناد به ظاهرماده (1085) بی اعتنا بگذرند.
یکی دیگر از موارد سوء استفاده از حق مهریه موردی است که اختیار تعیین مهر به زوجه داده شود. مادۀ 1090 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی‌تواند بیشتر از مهر المثل تعیین کند». (صفایی و امامی، 1392، 189) زوجه در مهر ذینفع است و متمایل به آن می‌باشد که مهر خود را هرچه بیشتر معین کند، از این رو قانون‌گذار به منظور حمایت از شوهر و جلوگیری از سوء استفادۀ احتمالی زن،

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، مسئولیت مدنی، امام خمینی، قانون جدید

دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد؛ زیرا تمکین شرط نفقه است و جایی که تمکین ممکن نباشد نفقه نیز ساقط می شود. ولی این دیدگاه(تمکین خاص مبنای نفقه است) قابل دفاع نمی باشد؛ چرا که نفقه زمانی ساقط می شود که زوجه نشوز کرده باشد و در این مورد(عدم تمکین خاص به دلایلی مانند مرض رتقا) نشوز محسوب نمی شود؛ بنابراین برای پی بردن به مبنای نفقه باید به مبانی دیگری از جمله حق ریاست اشاره نمود.
ج: دیدگاه سوم: حق ریاست شوهر: مبنای دیگری که به نظر می‌رسد مبنای صحیح‌تری در مسئله باشد، این است که نفقه را در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه) بدانیم که در فقه از آن به «حق الطاعه» تعبیر شده است. (نجفی، 1366، 306) به نظر می‌رسد آیات و روایات هم مؤید همین نظریه باشد. «الرجال قوامون علی النساء بما فضل‌الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم»؛ (نساء/34) یعنی مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند. خداوند متعال در آیه فوق یک تکلیف را در مقابل یک حق قرار داده است. حق ریاست بر زن و سرپرستی و تدبیر امور خانواده از حقوقی است که به دلیل ویژگی‌های جسمی، روحی و روانی طبیعی مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگی او را تأمین نماید. آیه فوق بعدازاین که اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می‌کند به حکمت یا علت این امتیاز و حق اشاره می‌کند و می‌فرماید: «این سرپرستی به خاطر تفاوت‌هایی است که خداوند ازنظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر میان آن‌ها قرار داده» و بلافاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می‌دهد و می‌فرماید: «این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» و این دلالت دارد بر اینکه ریاست مردان سبب الزام آن‌ها به پرداخت نفقه است. برخی از حقوقدانان عرب‌زبان نیز (زحیلی، 1420، 82) با چنین برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق بر زوجه در حقوق اسلام، ذکر کردند. قانون مدنی در ماده 1106، تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده را بر عهده شوهر نهاده است؛ اما این‌که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام‌یک از سه مبنای مطرح‌شده در فوق (عوض تمکین، عقد و حق ریاست شوهر) منطبق است، حکم صریحی وجود ندارد؛ اما برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به‌طور تلویحی «عقد و تمکین» را استنباط نمودند و چنین آوردند: «قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق‌نظر نیست، ولی از لحن مواد 1102 به بعد برمی‌آید که قانون‌گذار تمکین را شرط استحقاق زن می‌داند بلکه نشوز را مانع آن می‌شمارد، زیرا به‌موجب این ماده همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این‌که مطابق ماده 1108، نشوز زن این الزام را از بین می‌برد». (کاتوزیان، 1388، 186) ولی یک ایرادی که بر این نظریه وارد است این است که حق ریاست مرد را نادیده گرفته در صورتی که با توجه به آیه 34 سورۀ نساء که شرح آن گذشت، حق ریاست شوهر از مبانی مهم نفقه می‌باشد. بنابر این باید علاوه بر دو مبنای نفقه (عقد و تمکین) به مهمترین مبنای آن نیز (حق ریاست شوهر) اشاره نمود.
5-1-2 ضمان ناشی از نقض حق نفقه
محقق حلی در شرایع الاسلام دراین‌باره چنین می‌گوید: «هرگاه کسی که نفقه بر او واجب است از نفقه دادن سرباز زند و دفع الوقت کند، حاکم او را مجبور می کند، پس اگر امتناع کند یعنی باوجود امر حاکم امتناع کند، حاکم او را حبس می کند و اگر مالی برای او باشد که ظاهر باشد حاکم جایز است از مالش به قدر نفقه که صرف می کند، بردارد ». (محقق حلی، 1409، 745) بنابردیدگاه محقق حلی، اگر کسی از پرداخت نفقه امتناع نماید، مستحق نفقه باید به حاکم رجوع نماید و حاکم در مرتبه اول او را مجبور به پرداخت نفقه می‌کند و اگر اجبار او به پرداخت نفقه ممکن نباشد او را حبس می‌کند و اگر در طول مدت حبس مالی از زوج ظاهر شود نفقه زن را از آن مال پرداخت می نماید. ولی یک اشکال بر این نظریه وارد است وآن عبارت است از اینکه، زوجه در زمانی که زوج نفقه او را نمی پردازد و مالی از زوج ظاهر است نمی‌تواند بدون اجازۀ حاکم از آن مال نفقه اش را بردارد و چه بسا احتمال دارد که در طول این مدت (نپرداختن نفقه و رجوع به حاکم) زوجه ضررهای غیر قابل جبرانی را متحمل شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که اگر زوجه از زمان نپرداختن نفقه تا رجوع به حاکم از مال زوج بردارد مسئولیتی متوجه او نشود. امام خمینی «رحمه‌الله» در تحریرالوسیله در باب نفقات مسئله 14 چنین می‌فرمایند: «اگر کسی که نفقه بر او واجب است از آن خودداری کند، حاکم شرع او را مجبور می‌کند و در صورت نبود حاکم، مؤمنین عادل او را مجبور به آن می‌کنند و اگر آن‌ها هم نبودند مؤمنان فاسق، آن را انجام می‌دهند و اگر اجبار او ممکن نباشد پس اگر مالی داشته باشد که تقاص منفق علیه از آن به مقدار نفقه ممکن باشد برای زن جایز است. نه غیر او – مگر اینکه به اذن حاکم باشد…». (موسوی الخمینی، 1379، 577) امام خمینی «رحمه‌الله» حق اجبار به انفاق را نه‌تنها برای حاکم، بلکه برای مؤمنان هم می‌دانند و در صورت نبودن حاکم شرع، مؤمنان عادل و در صورت نبودن مؤمن عادل، مؤمن فاسق می‌تو
ا
ند منفق را اجبار به انفاق نماید که به نظر می‌رسد دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص اجبار کردن زوج به انفاق در صورت نبودن حاکم به واقعیت نزدیکتر است؛ چرا که اگر حاکم نباشد و نتوان زوج را مجبور به انفاق کرد ممکن است ضرر و زیان هایی بر زوجه وارد گردد که جبران ناپذیر باشد، به همین خاطر در صورت نبودن حاکم، نوبت به مومن عادل و در صورت نبودن مومن عادل نوبت به مومن فاسق می‌رسد؛ اما در خصوص اینکه این اجبار تا چه حد می‌تواند باشد سخنی نرفته است. به‌هرحال اجبار باید به حدی باشد که موجب بروز مفسده، گناه یا جرم نگردد. مسئله دیگری که حضرت امام «رحمه‌الله» به آن اشاره فرموده‌اند، این است که در صورت عدم امکان اجبار منفق، تنها زوجه می‌تواند از اموال زوج، تقاص کرده و به میزانی که برای نفقه احتیاج دارد بردارد.
طبق قانون مدنی ایران زن برای مطالبه نفقه، در یکی از موارد زیر، به دادگاه رجوع می‌کند:
1. نفقه گذشته: ماده 1206 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زوجه درهرحال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود، اقامه دعوی نماید…»؛ همچنین ماده 1111 این قانون، به‌طور مطلق می‌گوید: «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
2. نفقه آینده: با توجه به اطلاق ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند از دادگاه بخواهد نفقه آینده او مشخص شود و دادگاه مقرر کند که شوهر روزانه نفقه او را بپردازد.
ماده 1112 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد». ماده 1129 می‌گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». مواد فوق قانون مدنی به زن اجازه می‌دهد در صورت ممکن نبودن اجرای حکم ماده 1111، به حاکم رجوع کند و درخواست طلاق نماید. ممکن است ظاهر ماده 1111 شامل نفقه گذشته نیز بشود و نتیجه گرفته شود که در مورد نفقه گذشته نیز اگر امکان وصول آن نیز نباشد، زوجه می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق کند؛ اما با توجه به اینکه نفقه گذشته، به دین تبدیل می‌شود، این دین مانند دیگر دیون، بر ذمه شوهر باقی می‌ماند، هرچند از دیون ممتازه محسوب می‌شود، ولی خصوصیتی ندارد که بتواند موجب طلاق شود. به نظر یکی از حقوقدانان مورد فوق شامل گذشته نمی‌شود؛ زیرا نفقه گذشته زن، مانند دیگر دیون شوهر است و ویژگی خاصی ندارد که سبب اجبار شوهر بر طلاق شود. (امامی، 1386، 445) ماده 53 قانون جدید حمایت خانواده32 ضمن نسخ ماده 642 قانون مجازات اسلامی33، مجازات کیفری برای ترک انفاق تعیین کرد و جرم مزبور را از جرائم قابل‌گذشت به شمار آورد. تفاوت این ماده با مقررات پیشین آن است که مجازات ترک انفاق را تشدید کرده (بیش از 6 ماه)؛ بنابراین، ماده جدید بهتر از مقررات ماده پیشین است.
با توجه به تبصره ماده 53 قانون جدید حمایت خانواده34 چنانچه شوهر از دادن نفقه به زنی که به‌موجب قانون با استفاده از حق حبس، از تمکین خودداری می‌کند امتناع نماید محکوم به مجازات مقرر در ماده 53 خواهد شد، درحالی‌که رأی وحدت رویه شماره 632 مورخ 14/2/1378 ترک انفاق در مورد مذکور را جرم ندانسته بود. امروزه با توجه به قانون جدید، رأی وحدت رویه مزبور فاقد اعتبار و ارزش اجرایی است. (صفایی و امامی، 1392، 157)
5-1-3 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه
هر چند در مواردی دخالت قانون‌گذار کاملاً به جا و شایسته بوده و گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در روابط زوجین محسوب می‌شود ولی به رسمیت شناختن این امتیازات مطلق و بی قید و شرط برای بانوان، بدون لحاظ انگیزه های اعمال چنین حقوقی از سوی آنان، مصادیق فراوانی از سوء استفاده از حق را در محاکم ما به وجود آورده است. برای مثال حق نفقه از مواردی است که ممکن است زوجه از آن سوء استفاده نماید. حق انتخاب مسکن وفق مادۀ 1114 قانون مدنی حق مرد است، ولی چنانچه هنگام انعقاد عقد ازدواج حق تعیین مسکن به زوجه داده شود، زوجه نمی‌تواند در هر شهر و کشوری بنا به میل خود مسکن انتخاب نماید، بلکه منظور از اختیار زوجه در انتخاب مسکن، انتخاب آن در شهر و کشوری است که محل زندگی و کار و اشتغال او باشد یا اینکه زن در بلاد کفر مسکن گزیند؛ چرا که در واقع با این کارش از حقش سوء استفاده کرده است.
هم چنین در صورتی که زوج جامه ای نو برای او خریده باشد و زوجه آن را به دیگری ببخشد یا عمداً آن را پاره کند، سوء استفاده از حق تلقی می‌شود. (صفایی و امامی، 1392، 148 ) بنابراین چنانچه زوجه با این کارش خسارتی را بر زوج وارد نماید، با استنباط از مادۀ 132 قانون مدنی و قواعد مسئولیت مدنی می توان سوء استفاده کننده را مسئول جبران خسارت دانست؛ چرا که مستنبط از مادۀ 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی چنانچه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی ناشی از سوء استفاده از حق نفقه بر زوج وارد گردد، زوجه مسئول جبران خسارت است و دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیّت جبران آن را با توجه به مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی تعیین خواهد نمود؛ مثلاً ممکن است دادگاه زوجه را مجبور به پرداخت مبلغی پول و…کند.
اکثر فقهای امامیه قائل هستند به اینکه اگر زوجه بدون رجوع به دادگاه از اموال منفق استفاده کند، در واقع از حق نفقه اش سوء استفاده کرده است؛ چرا که زوجه در صورت استنکاف یا غایب بودن منفق، برا
ی بقای حیات خود یا رفع حرج می‌توانند به حاکم رجوع کرده و مطالبۀ نفقه نمایند. (نجفی، 1366، 390؛ عاملی، 1416، 595) بنابراین می‌توان گفت چنانچه زوجه بدون رجوع به دادگاه از اموال منفق استفاده نماید و ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی بر زوج وارد گردد، به موجب قواعد مسئولیت مدنی باید جبران ضرر نماید؛ زیرا استفاده کردن از اموال منفق بدون اجازۀ دادگاه در واقع مصداقی از مصادیق سوء استفاده از حق می‌باشد؛ بنابراین مقنن برای جلوگیری از سوء استفاده زوجه، مراجعه به دادگاه را برای کلیۀ افراد واجب النفقه را، از جمله زوجۀ دائمی، ضروری دانسته است.
5-2 حق مهر
بحث در خصوص مفهوم مهر مستلزم آن است که این واژه از منظر لغوی و اصطلاحی موردبررسی قرار گیرد:
در کتب فقهی، افزون بر واژه مهرکه ظاهرا رایج ترین مصطلح روایی و فقهی است و کاربرد آن در عرف متشرعان نیز بیشتر از واژگان دیگر است، لغات دیگری چون صداق35،

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره آموزش پزشکی، قانون مجازات، جزای نقدی، بیمارستان

برای مرتکب تعیین نمود؟
به نظر می رسد در چنین مواردی باید مجازات ماده 3قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری تعیین شود. مضافاًبراینکه قید عبارت استرداد وضبط مال به عنوان جریمه درماده539نیز گویای این مطلب است.
بند دوم:حقوق مصر
ماده 222 قانون مجازات مصر برای طبیب وجراح وقابله که به صورت عالماًوعامداً به صورت گواهی خلاف واقع اقدام کندیا در مواردی که باشهادت کذب خوددائربرحامله بودن یا وجود بیماری سخت یا اعلام فوت دیگری بطور جعل وتزویر نماید مجازات حبس یا جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنیه مصری نباشد تعیین کرده است. یادرمواردی که صدور گواهی نامه مذکور یا شهادت موردنظر به واسطه اخذ مال یا انجام وعده یا هدیه ای بوده باشد یا جرم ارتکابی دراثرسفارش یا توصیه یا وساطت دیگری صورت گرفته باشد قانون گذار مصر مجازات مرتکب را مجازات مقرر در بابد رشوه در نظر گرفته ورشوه دهنده و واسطه هم به مجازات رشوه گیرنده محکوم می نماید.
بعلاوه درمواد دیگری ازقانون مجازات مصر بخصوص ماده 298قانون مجازات مصر مسئله را به شکل دیگری بیان نموده است به طوری که اگر شاهدی که در اثر شهادت دروغ خود موجب ایراد صدمه به شخص دیگرمی شود طبیب یا جراح یا ماما بوده وبرای خود یا دیگری درقبال دادن شهادت دروغ به حامله بودن زنی یا بیماری یا مرض یا فوت یک شخص اقدام به دریافت وجه یا مال یا هدیه یا قبول وعده کرده باشد یا شهادت دروغ اودرنتیجه توصیه یا وساطت یا مورددیگر می باشد مرتکب ازبین مجازات های مقرردرباب رشوه یا شهادت دروغ برحسب مورد قانونی هرکدام که شدیدتر باشد محکوم می گردد .1
گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی
جوامع شبری ازافرادمختلف ومتفاوت تشکیل شده است که هریک ازافراد به تناسب استعداد وتجربه بخشی ازوظایف جامعه ،عهده دار می باشد وبدین وسیله کوشش می نمایندتاجامعه رابه سوی کمال پیش ببرنددراین راستاذ ممکن است به دلایل عدیده برخی افراد ارزش های قراردادی جامعه رانادیده گرفته واز این طریق حقوق افراد ونظم اجتماعی راموردتعرض قراردهند دراین زمان است که قوانین جزایی پایه عرصه وجودگذاشته وبا تعیین جرایم ومجازاتها سعی دراعاده ی نظم مختل شده وحمایت ازحقوق افرادجامعه نمایند ازجمله جرایم پیش بینی شده توسط مقنن دخالت غیرمجاز درامورپزشکی است که ارکان تشکیل دهنده آن عبارتنداز:
مبحث نخست:رکن قانونی
مطابق ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ،دارویی،موادخوردنی وآشامیدنی مصوب10/12/1379 هرکسبدون داشتن پروانه رسمی امورپزشکی ،داروسازی،دندان پزشکی، آزمایشگاهی،فیزیوتراپی،مامایی، وسایر رشنه هایی که به تشخیص وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی جزوحرف پزشکی وپروانه دار محسوب می شوند. اشتغال ورزدیا بدون اخذپروانه ازوزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی ازموسسات پزشکی مصرح درماده (1)1 نماید یا پروانه خودرا به دیگری واگذارنمایدیا پروانه دیگری رامورد استفاده قراردهد بلافاصله محل کاراوتوسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزشی پزشکی تعطیل وبه پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهدشد ودر صورت تکرار به جریمه تاصدمیلیون ریال یا دوبرابر قیمت اروهای مکشوفه هرکدام که بیشتر باشدمحکوم خواهدشد.
مبحث دوم:رکن مادی
اشتغال به حرفه پزشکی درازمنه قدیم شامل قوانین ومقررات خاصی نبوده وهرشخصی که ادعای بصیرت ومهارت دراین رشتهمی نمود. بدون هیچ مانعی به این حرفه می پرداخت وقطعاًدربعضی مواقع اینامر باعث اضرار وایذاءبیماران واشخاصی می گردید که جسم وجان خود رادراختیار اینگونه افراد قرارمی دادند این امر ادامه داشت تااینکه به تدریج این مسئله موردتوجه قرارگرفته وحکومت ها اقدام به قانون گذاری دراین زمینه نمودند.
الف)شخصیت مرتکب
اولین قانونی که درایران درزمینه طبابت به تصویب رسید قانونطبابت مصوب1290بودومقررمی داشت.
هیچ کس درهیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک ازفنون طبابت ودندانسازی ندارد مگرآنکه ازوزارت معارف،اجازه نامه گرفته وبه ثبت وزارت داخله رسانیده باشد. 1
بنابراین ازجمله شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه داشتن مدرک تحصیلی موردتأیید ازوزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد پس مرتکب این جرم براساس ماده3قانون مزبور هرشخصی است که بدون داشتن پروانه رسمی ،اشتغال به امورپزشکی ،داروسازی ،ودندان پزشکی ،آزمایشگاهی وسایررشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی جزوحرف پزشکی وپروانه دارمحسوب می شوندبنماید یا اینکه اقدام به تأسیس یکی ازموسسات پزشکی مصرح درماده(1)قانون مزبورنظیربیمارستان،زایشگاه،تیمارستان ،آسایشگاه،پلی کلنیک بدون اخذپروانه ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی نمایدکه دراین موردشخص مرتکب می توانداعم ازپزشک که دارای پروانه رسمی اشتغال به امورپزشکی است امابدون اخذپروانه اقدام به تأسیس یکی ازموسسات مذکور نموده باشدوهم شخص غیرپزشک همچنین است پزشکی که دارای پروانه رسمی ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی است وپروانه خویش رابه دیگری جهت انجام طبابت واگذار نمایدیا اینکه پروانه دیگری رامورد استفاده قراردهد.
حال پرسشی که مطرح می شود این است چنان جه پزشکی اقدام به عمل جراحی نماید که درآن رشته تخصص نداشته اماموازین علمی وفنی را رعایت نموده باشد همانند اینکه پزشک عمومی مبادرت به عمل جراحی نمایدآیا مرتکب دخالت غیرمجازدرامورپزشک
ی
شده است؟
اداره حقوقی قوه قضاییه درنظریه شماره7426/7 مورخ 15/12/1386 درجواب بیان داشته .1 چون درماده(3)قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ،دارویی،خوردنی وآشامیدنی مصوب1334صرفاًبه داشتن پروانهپزشکی اشاره شده است وداشتن تخصص در رشته مورد درمان شرط نشده است لذاچنان چه پزشکی اقدام به عمل جراحی نماید که درآن رشته تخصص نداشته ولی موازین علمی وفنی را رعایت نموده باشد مرتکب جرمی نشده وموضوع قابل تعقیب کیفری نیست وهمچنین از مصادیق دخالت غیر مجاز درامورپزشکی موضوع ماده3قانون فوق الذکر نمی باشد البت چنان چه در طبابت خود مرتکب قصور یا بی مبالاتی شود حسب مورد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
ب)فعل مرتکب
با عنایت به مفاد ماده3قانون مربوط به امور پزشکی .دارویی. موادضدعفونی. وآشامیدنی عمل مرتکب می تواند به صورت یکی از موارد زیر تحقق یابد:
1-اشتغال به امور پزشکی وداروسازی ،دندانپزشکی،آزمایشگاهی وسایر رشته هایی که جز و حرف پزشکی وپروانه دارمحسوب می شوند بدون داشتن پروانه رسمی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
2-اقدام به تأسیس یکی موسسات مصرح درماده یک نظیر بیمارستان ،تیمارستان بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
3-واگذارنمودن پروانه رسمی خویش به افراد قاقدصلاحیت ررشته های پزشکی
4-استفاده ازپروانه رسمی دیگران
ملاحظه می گرددکه قانون گذار ارتکاب هر یک ازموارد فوق را جرم تشخیص داده وبرای مرتکب یا مرتکبین این اعمال ،مجازات تعیین نموده است بدیهی است که دادستان یا بازپرس زمانی می توانندذ اقدام به احضار یا جلب متهم یا متهمان نمایندکه بزه انتسابی به آنان بایکی از عناوین مذکوردرماده ی فوق منطبق باشد.بنابراین پرسشی که مطرح است این است که آیا عمل افرادی که اقدام به ساختن دندان مصنوعی می نمایند دخالت درامورپزشکی است؟اداره ی حقوقی قوه قضاییه درنظریه شماره9/7 مورخ5/1/1384 چنین مقررداشته صرف ساختن دندان مصنوعی بدون انجام اعمالی دررابطه با شخص بیمار ازقبیل قالب گیری یا کشیدن دندان یا آماده کردن سایردندان های موجود برای گذاشتن یا نصب دندان مصنوعی دخالت درامردندان پزشکی محسوب نمی شودوازآن جهت قابل تعقیب نیست ورویه هم این است که دندانساز عمل قابل گیری ومهیا کردن دندان های پایه راانجام می دهد وقالب رابرای ساختن مجدداً به دندان پزشک تحویل می دهد ودندان پزشک آن را نصب می نماید همچنین این اداره درخصوص انجام عمل حجامت ،درنظریه شماره11549/7 مورخ 18/12/1381 بیان داشته انجام عمل حجامت توسط پزشک درمطب منع قانونی ندارد. ولی انجام آن توسط افراد عادی مجاز نبوده وعمل آنها ممول مقررات ماده واحده قانون اصلاح ماده 3قانون مربوط به مقررات پزشکی ،دارویی،موادخوراکی وآشامیدنی مصوب29/1/1374 و10/12/ 1379 می باشد.
مبحث سوم:رکن معنوی
بزه دخالت غیرمجاز درامورپزشکی ،ازجرایم عمدی است ومرتکب بایدعالماًوعامداًاقدام به انجام آن نماید بنابراین چنان چه براثرسهل انگاری غفلت یا اشتباه ؟؟مذکورارتکاب یابدمرتکب قابل تعقیب ومجازات نمی باشددخالت غیرمجازدرامورپزشکی ازجمله جرایم به عادت محسوب می گردد پس اگرشخصی حیب اتفاق وتنها یک بار اقدام به این عمل نماید چون عنوان اشتغال یا حرفه درمورد اوصادق نیست وعمل پزشکی تکرارنشده است اعمال مجازات برمرتکب ممکن نمی باشد نکته ای باید بدان توجه داشت این که نباید تصورشود که برای تحقق این جرم نیاز است که صدمه ای به بیمار وارد شود زیرا این جرم ،جرمی مطلق است نه مقیدبه عبارت دیگر صرف اشتغال غیرمجاز به امورپزشکی برای تحقق این جرم کفایت می کند ونیازی به حصول نتیجه نیست.
مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی
درحال حاضر ماده 3اصلاحی قانون مربوط به مقررات امورپزشکی دارویی موادخوراکی وآشامیدنی مصوب10/12/1379:مجازات دخالت غیرمجاز درامورپزشکی برای بارول محکوم کردن مرتکب به پرداخت جریمه نقدی ازپنج میلیون ریال تاپنجاه میلیون ریال ودرصورت تکرار به پرداخت جزای نقدی تایک صدمیلیون ریال می باشد علاوه براین وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مکلف است بلافاصله محل کار متهم راتعطیل نماید.
البته به لحاظ اعتماد واطمینانی که مردم به حرفه پزشکی دارند باید بیان داشت این مجرمین به جهت دخالت درامورپزشکی باجان وناموس آحاد جامعه درارتباط بوده لذا تعیین چنین مجازاتی درماده 3اصلاحی بسار ناچیز بوده وانصاف قضایی اقتضای ذمی نماید تا قانون گذار همانندماده 3قانون مزبور مصوب 1374نسبت به تعیین مجازات حبس متناسب با جرم مزبور اقدام نماید.
بدیهی است دخالت غیرمجاز درامورپزشکی باتوجه به ماده(1)قانون مربوط به امور پزشکی دارویی موادخوردنی وآشامیدنی مصوب1334 وماده3قانون اصلاح همان قانون مصوب 1374 جرم ورسیدگی به آن طبق تبصره 6 قانون اصلاح ماده 3 قانون مذکور مصوب 1374 درصلاحیت دادگاه انقلاب است دراین مورد جداازمجازات کیفری درصورت ورود صدمه مجنی علیه استحقاق دریافت خسارت دیه ویا ارش رادارد.1
ازمجموع مباحث گفته شده درباب دخالت غیرمجازدرامورپزشکی درمی یابیم آنچه که درمورد جرم مذکور درقانون ایران به آن اشاره شده است درحقوق مصراشاره ای به این نوع از جرم نگردیده است که این یکی از معایب قانون مصر می باشد که دخالت غیرمجازدرامورپزشکی که یکی ازمهم ترین جرایم دراعمال پزشکی است را به آن اشاره نکرده است چراکه پزشک همان کسی است که با جان ومال وناموس افراد سرکار دارد لذا قانون گذار جمهوری عربی مصر باید دراین زمینه مسئ
له دخالت افراد غیرمتخصص درامورپزشکی رااولاً درحقوق وقانون خودبه عنوان یک جرم شناخته وثانیاًمجازاتی به عنوان ضمانت اجرابرای آن مشخص کند تاافراد به راحتی اززیر بارمسئولیت شانه خالی نکنند.
گفتارپنجم:اغفال بیماران
این جرم نیزازجمله جرایم عمدی است که همانند سایر جرایم دارای ارکان سه گانه زیر است:
مبحث نخست:رکن قانونی
مطابق ماده5 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب 1334 هیچ یک ازموسسات پزشکی ودارویی وصاحبان فنون پزشکی وداروسازی وسایرموسسات مصرح درماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنهاباشد ویا بهتشخیص وزارت بهداری1 برخلاف اصول فنی وشئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارند واستفاده ازعناوین مجهول وخلاف حقیقت روی تابلو وسرنسخه ویاطریق دیگرودادن وعده های فریبنده ندارند وهمچنین دخل وتصرف ویا تغییردرنسخه پزشکی به هرصورت که باشد بدون اجازه خودپزشک ازطرف داروسازممنوع می باشد متخلفین برای باراول به پرداخت پنج هزارریال تابیست هزارریال به دفعات بعدهردفعه ازبیست هزارریال تاپنجاه هزلرریال جزای نقدی ویابه حبس ؟؟؟ازیک ماه تاچهارماه

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی

مجازات عمومی مقرر شده بود اطباءوجراحان وقابله ها ودوافروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند هرگاه در غیر از مواردی که برحسب قانون ملزم می باشند اسرار مردم را افشاء کنند از یک ماده تا یک سال به حبس ؟؟واز 25الی200تومان است محکوم با تصدیب قانون مجازات جدید (1392) قانون گذار علاوه بر تغییردر این ماده قانونی به لحاظ عدم رعایت این ماده از سوی برخی از پزشکان در این سال اقدام به اصالح ماده مذکور نمود هم اکنون ماده648قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون قابل مجازات برای پزشکان در افشاءاسرار تعیین شده است.1
ماده 648قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد اطباء وجراحان وماماها وداروفروشان وکلی کسانی که تا یک سال حبس یا به یک میلیون وپانصد هزارریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
نکته:قابل ذکر این است در بعضی از موارد پزشکان ملزم یا مجاز به اعلام وافشاءاسرار به مقامات ذیصلاح قانونی می باشند بدون اینکه ،بدین سبب بتوان آنهارا مورد تعقیب قرارداد وقانون گذلر نیز با ذکر عبارت (در غیر از موارد قانونی )به چنین امری اشاره نموده است.
همچنین به موجب ماده 13قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی وبیماری های واگیر دار مصوب 11/3/1320 پزشکان آزاد وکلیه بنگاههای بهداری که به معاینه ودرمان بیماری های آمیزشی می پردازند،موظفند در آخرهر ماه عده عر بیماری های آمیزشی را که دیده اند وقبلاًبه پزشک مراجعه ننموده اند ،بدون ذکر نام ومشخصات بیمار به بهداری بفرستند طریقه فرستادن شماره بیماران موجب آیین نامه ای است که بهداری کل تعیین خواهد نمود.
در ماده 19 قانون مذکور نیز پزشکان مکلف به اعلام بیماریهای واگیر دار شده اند.
مطابق این ماده:هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار نامبرده زیر فوراًبه بهداری اطلاع دهد:
1- وبا واسهال وبایی شکل
2- طاعون
3- تب زرد
4- مطبقه(تیفوئید)
5- محرقه (تیفوس اگزانتماتیک)
6- آبله
7- مخملک
8- سرخجه
9- حناق(دیتری)
10-اسهال خونی
11-سرسام واگیر(مننژیت سر برواسپینال)
12-تب عرق گز(سویت می لویر)
13-بیماری های مالاریا،فلج اطفال،تب مالت
همین وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود
بند دوم:حقوق مصر
قانون گذار مصر هم راز پوشی پزشکی را از جمله مواردی دانسته است که افشاء آن در بسیاری از موارد باعث لطمه به شخصیت افراد می شود به طوری که بیان می دارد یک فرد متعهد نه تنها باید از باز کردن اسرار دیگران خود داری کند بلکه تا آنجا که ممکن است از افشای اسرارشخصی خود نیز بپرهیزد اگر سّری به اشخاصی مانند پزشک که به اعتبار شغل وحرفه خود طرف اطمینان واعتماد جامعه هستند سپرده شود وآنان پرده در می کنند ضرر عمده این خیانت در امانت عاید جامعه می شود زیرا مردم ،در مراجعات خود به آن طبقه از افراد که مقتضای کارشان با خبرشدن از اسرار دیگران است دستخوش بی اعتمادی وبد دلی می شوند.
قانون گذار مصری در ماده 310قانون مجازات این کشور به افشاءسر حرفه ای به شکل دقیقی پرداخته است که از لحاظ نگارشی تفاوت چندانی با حقوق ایران ندارد.1
طبق ماده 310قانون مجازات جمهوری عربی مصر اطباء وجراحان وماما وداروفروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل وحرفه خود محرم اسرار مردم می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی آن اسرار رافاش کنند به مجازات حبس که بیش از شش ماه نباشد یا به جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنبه نباشد محکوم می شوند.»
همانطوری که از متن ماده310قانون مجازات مصر می آید تنها زمانی اطباء وجراحان وماما وداروفروشان مجاز به افشای اسرار بیماران خود می باشند که قانون اجازه داده باشد وهرگاه در غیر از موارد قانونی به افشای اسرار بیمار بپردازند مجازات مذکور درمورد آنان اجرا خواهد شد.
بند سوم:موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق ایران ومصر
ضمن تاکید بر لزوم دقت وامانتداری هرچه بسشتر برای حفظ اسرار بیماران ،به مواردی اشاره می شود که در آنها افشای سر حرفه ای تا حدی که قانون مجازدانسته امکان پذیر است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.
1) افشای سر حرفه ای دربرابر مقامات اداری ودولتی ،این امر بیشتر به کارکنان بیمار ومدت استراحت یا معافیت از کاریا از کار افتادگی آنان مربوط است که باید به بیماری ،سیروعواقب ناشی از آن در ارتباط متقابل بانوعی معین از کار وشغل اشاره کلی نمود.
2)افشای راز پزشکی در مقابل شرکتهای بیمه :در این مورد مدت بیماری ومیزان از کارافتادگی وهزینه درمانی بایدمشخص شود وگاهی نوع حادثه ومیزان صدمه وارده هم تعیین شود.
3)افشای راز برای شرکتهای بیمه عمر:در اینگونه موسسات ،پزشک مورد اعتماد شرکت باید با معاینه دقیق اشخاص ،وضع جسمانی وروانی آنان را به دقت در اوراق چاپی یادداشت کند ودر جواب سولات از پیش تهیه شده پاسخ خودرا بنویسید بنابراین ،دراین موارد راز پوشی صورت نمی پذیرد ومتقاضیان بینه عمر نیز خود به نحومقتضی از این مسئله آگاه انداما این اطلاعات وپرونده ها نباید در دسترس دیگران قرارگیرند،درغیراین صورت شرکت بیمه گذار مسئول افشای راز وپرداخت خسارت به شاکی خواهد بود.
4) افشای راز در دادگاهها ومحاکم دردادگاههاوسایر دوایرقضایی باید در حضور قاضی به سوالهای مطرح شده به طور صریح ودقیق پاسخ دادبه طوری که رازی از نظر قاضی مخفی نماند از آنجا که پزشک در محکمه سوگند یا دمی کند که جز حقی
ق
ت چیزی نگوید،راز داری ممکن است جنبه اختفای جرم داشته باشد .
5)افشای راز دربرابرکسان بیمار بایداز سیر بیماری ،روش درمان ،رژیم خاص غذایی ومحیطی که بیمار باید در آن زندگی کند وپیش بینی آیندوفرجام اوآگاهی یابند تا بیمار وپزشک بتوانند از کمک آنان در مورد نحوه برخورد با بیمار ،فراهم آوردن محیط خاص ،رژیم غذایی مخصوص، تهیه داروهای لازم ووسایل در مانی مطلع گردند اگربیمار مجنون،؟؟؟یا صغیر باشد، باید در جریان کامل بیماری اش قرارگیرد واگر بیمار عاقل وبالغی نخواهد دیگران از اسرار بیماری اش مطلع شوند وظیفه پزشک بسیار سنگین خواهد بود با این حال ،در مواقعی که احتمال خطر می رود یا بیمار درباره خویش سهل انگاری می کند ،باید کسان اورا به نحوی مطلع کرد به هر صورت در این شرایط اگر نفع بیمار در افشای رازش باشد باید نسبت به افشای آن اقدام کرد به علاوه تشخیص اینکه چ امری جز اسرار است با دادگاه است.
مبحث دوم:رکن مادی
الف )شخصیت مرتکب
قانون گذاران ایران ومصر با قید عبارت وکلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند در مواد قنون مجازاتشان در مقام بیان این بوده اند که اشخاص نامبرده شده در موارد یا دشده ،همانند اطباء جراحان ،ماما ها وداروفروشان ،جنبه تمثیلی داشته وچنانچه هر کسی به مناسبت شغل یا حرفه خود از اسرار مردم مطلع شود واقدام به افشای آن نماید مرتکب جرم افشاءاسرار می گردد
ب)وجود سر یا راز
سر در لغت به معنای کار پوشیده ومخفی ورازآمده است .1و در اصطلاح حقوقی نیز « امری است که نوعاً داعی بر اخفاء آن داشته باشند . بنابراین اگر افرادی به ندرت میل به اخفاء امری نداشته باشند و در اظهار آن اقدام کنند . ما ضرری به ماهیت سری بودن آن امر ندارد؛ یعنی سری بودن آن را منفی نمی کند .»2
همانند پزشک بدون مناسبت با شغل خود از بیماری کسی مطلع وآن را نزد دیگران بازگوکندچنین عملی مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی ایران وماده310قانون مجازات مصر نخواهد شد.
ج)افشاء نمودن سّر
جزء سوم از رکن مادی جرم افشاءاسرار ،اطلاع یافن اشخاصی است که صلاحیت آگاهی از اطلاعات را ندارد طریقه ی افشای اسرار در تحقیق جرم موثر نمی باشد وممکن است به صورت کتبی ،شفاهی،تصویر،علنی،غیر علنی،کلی یا جزئی صورت پذیرد بنابراین چنان چه شخصی به پزشکی مراجعه وپزشک مزبورپس از معالجه ،در قالب مقاله ای علمی که نام بیمار ونوع بیماری اورادر مجله ویا روزنامه ،اعلام نماید،با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود .
نکت قابل توجه اینکه افشاءسر حتی نزدیک نفرنیز برای تحقق جرم کافی است ونیازی نیست که مرتکب نزد چند نفر یا گروه خاص اقدام به افشاءاسرار نماید.
مبحث سوم: رکن معنوی
جرم افشاءاسرار جرایم عمدی است بنابراین مرتکب باید عالماًوعامداًاقدام به افشاءاسرار نماید،لذا چنان چه شخصی به واسطه سهل انگاری ، بی احتیاطی ویا بی مبالاتی اقدام به افشا نمودن سر دیگری کند قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
نکته قابل توجه اینکه سوءنیت خاص مرتکب ،همانند هتک حیثیت صاحب راز ویا قصد اصرار به اونقشی درتحقق ؟؟مذکور ندارد وصرف افشاءنمودن سربا علم واطلاع برای تشکیل رکن معنوی جرم کفایت می کند.
مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار
در حال حاضر مطابق ماده 648قانون مجازات اسلامی ،مجازات افشاء اسرار سه ماه ویک روز تا یک سال حبس ویا به یک میلیون وپانصد هزارتاشش میلیون ریال جزای نقدی می باشد بدیهی است چنان چه در نتیجه این جرم ،ضرریمادی ویا معنوی به مجنی علیه واردشده باشد حسب مقررات قانونی ،چنین خساراراتی قابل مطالبه می باشند. قانون گذار مصری هم در ماده 310قانون مجازات مصر برای اطباء وجراح وماما وداروفروشان درمواردی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند در غیر از موارد قانونی اسرار بیماران را افشاءنمایندبه مجازات حبس که بیشتر ازشش ماه نباشد یا به جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنیه نباشد محکوم می نماید.
نکته قابل توجه اینکه چنان چه قانون گذار مجازات خاصی برای افشاء اسرار تعیین نموده باشد،همان مجازات اعمال می گردد.
به عنوان مثال مطابق ماده 501 قانون مجازات اسلامی هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد وتصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماًوعامداًدر اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارد قراردهد یا از منادآن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات ومراتب جرم به به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.1

گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع
وظیفه پزشک منحصر در معالجه بیماران نیست،گاهی اوقات ،مراجعات چیزی بیشتر از بررسی حال خویش ودادن گواهی به آنان از پزشک نمی خواهند وپزشک وظیفه دارد به درخواست بیمار جواب مساعد داده وگواهی لازم را صادر نماید با این قید که متن این گواهی باید مطابق با واقعیت باشد.پزشکان در تمام جوامع واز جمله در میهن ما دارای شأن جایگاه خاصی اند شیوه های درمانی وتوصیه های پزشکی آنان برای بیماران وبستگان آنها مورد توجه ودربسیاری از موارد حجت است در همین راستا گواهیهایی که پزشکان تنظیم می کنند وبه اشخاص حقیقی تحویل می دهند به منزله سندی معتبر مورد پذیرش واستناد است بنابراین لازم است جامعه پزشکی با دقت وامانت داری ورعایت موازین علمی پزشکی وجنبه های اخلاقی حاکم بر حرفه طبابت ،گواهیهای پزشکی را تهیه وصادر نمایند تادر اثر غفلت یا اغراض غیر اخلاقی گواهیهای نادرست وکذب که سبب پایمال ش
دن حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی می گردد صادر نشود.
صدور گواهیهای خلاف عملی مذموم است که باعث سلب اعتماد مراجع دولتی ،مردم وحتی خود شخص گیرنده واستفاده کننده از گواهی خلاف واقع می گردد به هر صورت به دنبال صدور گواهی پزشکی امکان دارد فردی از حضور در محل کار یا تحصیل خویش معاف شده یابتواند در موقع مقرر در داگاه یا مراجع قضایی یا انتظامی حاضر نشود ودادرسی به تعویق افتد یا فردی که از پرداخت دیو خود ناتوان است با گرفتن گواهی خلاف عذر خود را موجه جلوه دهد در حقیقت گواهی پزشکی در پاسخ به در خواست های شخصی یا به دنبال استعمال وپرسش نهاد های رسمی صادر می شود که انواع آن عبارتند از: گواهی نامه برای معافیت از خدمت نظام وظیفه گواهی نامه تندرستی برای رانندگی ،گواهینامه برای مسافرت هوایی و…
هنگام صدور گواهی های پزشکی باید ابتدا امراز هویت کامل وقابل اعتمادی از متقاضی به عمل آید وعنداللزوم در برخی موارد نسبت به الصاق عکس فرد که امضاءیا ممهور شده باشداقدام کرده نکات درج شده در گواهی باید واضح ،صریح و قابل فهم برای مراجع استفاده کننده باشد ودر صورتی که به شکل دست

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، ترک فعل

فعل است فعلی که ازسوی پزشک ویادستیاران اوبه قصددرمان بیمارصورت می گیرد ولی توجه کافی درامر درمان یاآزمایش مبذول نداشته یامرتکب اشتباه گردیده ویااینکه موازین علمی پزشکی به طورکامل رعایت نگرددوموجب ضررجسمانی یاروانی به بیمار شود مثلا پارگی رحم درحین کورتاژجاگذاشتن وسایل جراحی یاگاز درداخل شکم تزریق یاتجویز داروهای آدرنرژیک ویاداروهایی که حاوی آن می باشندبه بیماری که مشکل قلبی داشته وفشارخون او نیز بالاست برای تشخیص بی احتیاطی باید به دنبال آن بود که عمل واقع شده تحت شرایط خاص عرفا قابل پیش بینی بوده است یاخیر وآیایک شخص محتاط ،مطایق عرف زمان ومکان می تئانسته آن راپیش بینی کندیا نه1
باتوجه به مراتب فوق ضابطه تشخیص بی احتیاطی عرف است درخصوص پرونده های پزشکی عرف افراد متخصص وخبره واجدااثر واعتبار است.
بند دوم:بی مبالاتی
این تقصیر شامل ترک فعلی است که از نظر علمی وفنی انتظار انجام آن ازپزشک می رود ولی در صورت نپذیرفته است بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می گرفت ولی صورت نپذیرفته وجنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.
بی مبالاتی عبارت است از اینکه فاعل عمل پیش بینی ورود ضرررااز ناحیه عمل خود به غیر می کند ول معذالک لاقیدی به خرج می دهد واحتیاط نمی کند مانندراننده ای که باوجود ناقص بودن اتومبیل ،بااحتمال اینکه انشاالله طوری نخواهد شدبه حمل مسافر یا کالا مبادرت کند.1 بنابراین بی مبالاتی ترک فعلی است که باید انجام شود .2
به عنوان مثال در پروندهای مشخص به جهت عمل انحراف بینی وزیبایی به مرکز جراحی مراجعه وتحت عمل جراحی قار می گیرد در حین عمل بیماردچار خون ریزی بیش از حد از ناحیه عمل می گرددجهت رفع خونریزی غیر متعارف اقداماتی صورت می پذیرد اما مجدداخون ریزی بیش از حد ادامه پیدا می کند و وضعیت ایشان روبه وخامت گذاشته واقدامات اولیه انجام شده برای ایشان مؤسر واقع نمی شود وباتوجه به وضعی نامناسب به نزدیک ترین بیمارستان انتقال داده می شود که در پرونده بالینی موجود ،نامبرده دربدو ورود به بیمارستان فاقد علایم حیاطی بوده اما بااین وجود عملیات احیاءصورت گرفته ولی متاسفانه پاسخ نداده وبیمارفوت می کند پس از کالبد گشایی جسد ونتایج آزمایشات آسیب شناسی وسم شناسی وبررسی پرونده بالینی در کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی واخذ اظهارات کادرمعالج درمرکز جراحی علت فوت عارضه مغزی به دلیل خون ریزی غیرقابل کنترل بیماری زمینه ای ناشناخته متعاقب عمل جراحی تعیین می گردد اماتاخیر کادر درمانی نیز در تسریع روند فوق دخیل تشخیص ولذا بدین سبب نیز نامبردگان به علت بی مبالاتی مقصر شناخته ی شوند زیرا باتوجه به غیر قابل پیش بینی بودن چنین شرایطی بایستی قبل از انجام عمل جراحی در مراکز محدود آزمایشات کاملی قبل ازعمل جراحی صورت می پذیرفت ،سپس اقدام به عمل جراحی می کردند از طرفی نیز بایستی بیمار بدون فوت وقت به مرکز درمانی مجهز تری منتقل می گشت
بنابراین عدم تدارک وتهیه تهمیدات لازم (مثل آزمایشها وعکسهای رادیولوژی )انجام ندادن مشاوره های لازم ومعاینه دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی نگرفتن شرح حال معاینه نکردن قلب ونگرفتن نوار قلبی قبل از بیهوشی همگی بی مبالاتی است.
بند سوم:عدم مهارت
این تعغییر شامل مواردی است که پزشک علمی وفنی لازم رادر انجام دادن کار به خصوص نداشته باشد.
عدم مهارت یکی از مصادیق چهارگانه خطا در امور کیفری است وعبارت است از عدم آشنایی متعارف به اصول ودقایق علمی وفنی کار معین از قبیل کا ورانندگی ماشین و تراکتور یا کشتی وغیره بی اطلاعی کافی از حرفه معین مصداق عدم مهارت است .»1مهارت یک طبیب کارآیی وتوا نایی او در انجام وظیفه ای است که به عهده می گیرد وعدم مهارت ناتوانایی او یا فقدان کارایی وی برای انجام امور تخصصی پزشکی وجراحی ورشته های وابسته به آن می باشد عدم مهارت می تواند عملی وناشی از تازه کاری یابی تجربگی ویا علمی وحاکی از بی سوادی وعدم بهره وری کافی از دانش پزشکی که به هر صورت نمی تواند عذر موجه یارافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.2
بنابراین عدم مهارت شامل موردی است که شخص تخصص، تجربه ،چالاکی ،استادی وزیرک لازم برای انجام کاری نداشته باشد.
عدم مهارت به صورت ندانم کاری یا دستپاچگی در جراحان ومتخصصان تازه کار اغلب هنگامی دیده می شود که در حین عمل جراحی یا اقدام درمانی تخصصی با واقعه ای غیر عادی روبه رو می گردند به هر حال از یک پزشک انتظار نمی ود که از همه دقایق علمی وفنی رشته شغلی خویش مطلع باشد اما لازم است اطلاعاتی در حد معقول ومتناسب از پیشرفت های مهم دانش پزشکی داشته باشد
این شناخت معقول ومتناسب خبرگان وکارشناسان صاحب صلاحیت وارشد در رشته تخصصی وکتب مرجع مربوط هستند از جمله موارد عدم مهارت می توان به تصمیم نگرفتن به موقع نداشتن سرعت عمل در عمل جراحی وجلوگیری از عوارض قابل پیش بینی می توان اشاره کرد .
بند چهارم :عدم رعایت نظامات دولتی
منظور از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هردستوری است که ضمانت اجراداشته باشد خواه یه صورت قانون باشد خواه نظام نامه دربند ج ماده 158قانون مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی از شرایط معاینت پزشکان وجراحان در انجام هرنوع عمل جراحی یاطبی دانسته شده است.
عدم رعایت نظامات دولتی یعنی بی توجهی به آیین نامه ها وبخ
ش
نامه ها دستورالعمل های مقامات اداری مافوق ،نظام پزشکی ،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی که حاکم براشتغال به حرفه پزشکی ومربوط به حرفه های گوناگون تخصصی پزشکی ورشته های وابسته به آن است مانند رعایت نکردن ضوابط مربوط به تابلوی مطب یا سرنسخه های پزشکی یاخودداری از پذیرش بیماران اورژانسی ونظایر آن البته مجموعه ای از قوانین ومقررات نیز درآیین نامه انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمده است کهرعایت نکردن آنها نیز قصور تلقی می شود.
مبحث نخست:نتیجه مجرمانه
یکی دیگر از ارکان میئولیت کیفری وتحقق مسوئلیت پزشک ورود ضرروآسیب به بیماریاحصول نتیجه مجرمانه است تا وقتی که اعمال پزشکی منجر به آسیب رساندن و ورود ضرر وزیان ولطمه به روح جسم وجان بیمار نشده باشد پزشک یا کادر پزشکی به عنوان مقصر قابل تعقیب نخواهد بود.

اصولا درمواردی که صاحبان حرف پزشکی بواسطه بی احتیاطی وبی مبالاتی و…سبب وارد کردن صدمه جسمی یا بدنی یا نقص عضو به دیگری شوند چون طبق مقررات قانون مجازات اسلامی چنین اعمالی شبه عمد محسوب می گردند مجازاتی جز پرداخت برای آنها درنظر گرفته نمی شود هرچند که میزان قصور از درجه بسیاربالایی برخوردار باشد همانند ازبین رفتن بینایی ویا شنوایی ذحین عمل جراحی اما چنان چه بواسطه اقدامات اشتباه پزشک بیمار فوت نماید چنین عملی مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامی ایران وماده 238 قانون مجازات جمهوری عربی مصراست به موجب ماده616 قانون مجازات اسلامی درصورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی وبی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب درآن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود سبب به حبس از یک تا سه سال ونیز پرداخت دیه در صورت مطالعه از ناحیه اولیاء هم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطا ءمحض باشد به علاوه ماده 238 قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررمی دارد هرکس اثر اهمال وبی احتیاطی وبی مبالاتی وعدم مهارت وعدم رعایت نظامات دولتی ومقررات ودستورالعمل های قانونی بطور خطا موجب مرگ فرد ی شود.
مجازات حبس که کمتر از شش ماه نباشد ویا به جزای نقدی که بیشتر از دویست جنیه نباشد یایکی ازدومجازات محکوم می باشد» از متن ماده مذکور برمی آید که درمتن ماده باید جرم به وقوع بپیوندد تابتوان مجازات مندرج قانونی را برافراد تحمیل نمود بعلاوه برای شمول عنوان قتل غیر عمد برجرم مذکور باید جرم انجام شده از ناحیه پزشک در نتیجه عدم مهارت ،بی احتیاطی ،بی مبالاتی وعدم رعایت نظامات دولتی انجام شده باشد.1 چیزی که هم در حقوق ایران وهم در حقوق مصر به خوبی به آن اشاره شده است.
مبحث دوم:بررسی رابطه سببیَت
برای تحقق مسئولیت پزشک ومقصر شناختن او صرف وقوع خطا ویا ایراد ضرربه بیمار کفایت نمی کند بلکه باید میان افعال پزشک وایراد صدمه یا فوت بیمار رابطه علیَت یاسببیَت برقرار باشد به عبارت دیگر بایدضرر (صدمه یا فوت )تاشی از فعل پزشک باشد.
بنابراین چنان چه پزشکی نوع بیماری مریض را اشتباه تشخیص دهد اما بیماربه دلیل پیشرفت سریع وذات بیماری فوت کند به نحوی که اگر پزشک معالج نیز آن راتشخیص می داد مداوای او معالجه او امکام پذیر نبود قصور ی متوجه پزشک نمی باشد زیرا میان مرگ متوفی واقدامات پزشک رابطه علیَت وجود ندارد بلکه بیمار به دلیل ذات بیماری فوت نموده است.
احراز رابطه سببیَت بادادگاه است وباید ازمیان تمامی علل وعواملی که در حادثه مدخلیت داشته اند علت را مشخص نماید وبه لحاظ اینکه درامر پزشکی نیاز به اخذ نظریه کارشناسان وصاحب نظران است دادگاه باید اقدام به اخذ نظریه آنان کند وسپس باتوجه به کلیه اوضاع واحوال پرونده، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند.
مطابق ماده 185 قانون مجازات اسلامی علاوه بر موارد مذکور درمواد قبل ،ارتکاب رتاری که بق قانون جرم محسوب می شود درموارد زیر قابل مجازات نیست .
ج)هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی ورعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی انجام شود درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست باتوجه به بند ج ماده 185 قانون مجازات اسلامی برای اینکه عمل جراحی یا طبی که منجر به فوت یاصدمه ای می شود جرم نباشد شرایط زیر به صورت جعی باید محقق باشد :
1-عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد بنابراین اگر پزشکی هنگام سقط جنین که عملی نامشروع است مرتکب قتل یا صدمه شود مسئول خواهد بود .1
2-رضایت بیمار یا اولیاء یا سر پرستان یا نمایندگان قانونی آنها باید اخذ شود وکسی که رضایت می دهد باید اهلیت داشته باشد نحوه اخذ رضایت ممکن است صزیح یا ضمنی یا کتبی یا شفاهی باشد وباید آگاها نه وتوسط کسی اخذ شود که می خواهد در مان را انجام دهد بنابراین نوع عملیات جراحی واقداماتی که پزشک می خواهد انجام بدهد باید برای رضایت دهنده روشن باشد ورضایت نامه از روی طبیب خاطربدون قید وشکر امضاء شود وتشخیص شرایط فوری که نیاز ی به رضایت ندارد برعهده پزشک متخصص است. 2
ماده 495 قانون مجاز است اسلامی مقرر می دارد هرگاه پزشک وموازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد ومرتکب تقصیری هم نشود چنان چه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود .
تبصره 1-در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم وعمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخ
ذ نکرده باشد.
تبصره 2-ولی بیماراعم ازولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است در موارد فقدان وعدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیزان از مقام رهبری وتعویض اختیار به دادستان نسبت به اعطای برائت به طبیب اقدام می نمایند
بنابراین چنانچه بیمار یا ولی او از دادن اجازه یا برائت امتناع ورزند وجان بیماردر خطر باشد پزشک موظف است درمان راشروع کند همچنان که ماده 27آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات منفی وحرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مقرر می دارد شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب و لازم رابرای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام می دهند
معمولا تعهد پزشک از مصادیق تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر پزشک مسوئلیت وی تحقق می یا بد وبر طبق قواعد حقوق عمومی مسئولیت مدنی بیمار وزیان دیده یا وراث اوباید تقصیر پزشک را ثابت کنند تا اوضامن خسارت شود ماده 496قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را